«تخصص، شایسته سالاری و اقتصاد»

کیهان: «اجلاس کابل ابتکار عمل یا مدیریت شکست؟!»

اجلاس کابل ابتکار عمل یا مدیریت شکست؟!  یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:

کنفرانس امنیت و توسعه افغانستان که دیروز در کابل برگزار شد، بیش از هر ویژگی، «انگلیسی» بود و برخلاف عنوان آن یک ابتکار عمل نبود بلکه «مدیریت شکست» به حساب می آید.

در این اجلاس انگلیس، آمریکا، فرانسه، عربستان و پاکستان توافق کردند که طالبان را به حکومت برگردانند چرا که از منظر آنان تسلط طالبان بر افغانستان حتمی و غیرقابل علاج می باشد.

درخصوص تحولات جاری افغانستان و دلایل و نتایج برگزاری اجلاس دیروز در کابل و چشم انداز آینده افغانستان نکات زیر به چشم می خورد:

1- تلفات نظامیان عضو ناتو در افغانستان به نحو کم سابقه ای بالا رفته است. پیش از این میانگین سالانه قربانیان ائتلاف غرب در افغانستان 50 نفر بود و حال آنکه برابر آماری که «گاردین» به نقل از اداره امنیت افغانستان منتشر کرده است تنها در ماه گذشته میلادی-ژوئن- 103 نظامی غربی کشته شده اند که 60 نفر آنان آمریکایی بوده اند به همین دلیل دولت های آمریکا، انگلیس و فرانسه تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته اند و نظرسنجی ها بیانگر آن است که بطور میانگین بیش از دو سوم شهروندان این سه کشور از حضور نظامی در افغانستان بشدت انتقاد می نمایند.

چندی پیش اوباما اعلام کرد که نظامیان عضو ایساف تا پایان ژوئن 2011- آغاز سال نو- فرصت دارند تا اوضاع امنیتی را بهبود ببخشند و گرنه او نظامیان خود را از افغانستان خارج می کند.

ضرب الاجل شش ماهه اوباما در حالی مطرح شده که اخیراً - یک روز پس از برکناری مک کریستال از فرماندهی نظامی آمریکا در افغانستان، ژنرال دیوید پترائوس که جایگزین او شده بود با صراحت اعلام کرد: «هیچ امیدی به پیشرفت امور در شش ماه آینده وجود ندارد.» و «کارل لوین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا جمعبندی خود را از اوضاع افغانستان اینگونه مطرح کرد: «نیروهای آمریکایی براساس اعلام اوباما تا ماه ژوئیه 2011 از افغانستان خارج می شوند.»

این عبارات و وضعیت جاری و افزایش تلفات چند صددرصدی نیروهای عضو ایساف نسبت به گذشته در افغانستان به خوبی شکست کامل نیروهای ناتو را به تصویر می کشد در واقع یک بار دیگر یک بلوک قدرت در مقابل مقاومت سخت افغان ها زانو می زند.

2- نیروهای طالبان در طول 3-2 سال گذشته پیشروی زیادی داشته اند. براساس پاره ای از گزارش ها حداقل 10 استان از 34 استان -عمدتاً درجوار مرز پاکستان- در تصرف طالبان می باشد و این گروه علاوه بر آن توانسته است به مرکز، استانهای غربی و شمالی افغانستان نیز نفوذ کند.

این البته صرفاً به دلیل توانمندی طالبان نیست. پیشروی طالبان در حالی صورت گرفته است که اصلی ترین مخالفان حاکمیت طالبان- یعنی تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها- به دلیل در اشغال بودن کشورشان تمایلی به درگیری با طالبان نداشته و مخالفت با آنان را به نوعی حمایت از اشغالگری به حساب می آوردند.

 5 کشور همسایه افغانستان- شامل ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و چین که مجموعاً 3099 کیلومتر یعنی حدود سه پنجم مرز افغانستان را تشکیل می دهند- نیز حساسیتی در قبال غلبه طالبان بر ناتو نداشتند و حال آنکه اگر پای ناتو در میان نبود این کشورها قدرت گرفتن طالبان را- با توجه به سابقه 5 ساله شرارت آنان- با منافع ملی خود ناسازگار می دانستند و از توانایی های خود برای مهار این جریان افراطی استفاده می کردند.

به هر حال اینک طالبان خود را پیروز میدان به حساب می آورد و آن را نه حاصل مذاکرات پنهانی بلکه محصول گسترش عملیات های چریکی علیه اشغالگران می داند و سخنگوی آن با صراحت می گوید ما نیازی به مذاکره نداریم چرا که قادریم به زودی کفار اشغالگر را از کشورمان بیرون کنیم.

3- میان انگلیسی ها و آمریکایی ها از دوره بوش- بلر در نحوه مواجهه با طالبان اختلاف نظر وجود داشت آمریکایی ها صرفاً معتقد به استفاده از اهرم نظامی بودند ولی انگلیسی ها- که حداقل 200 سال با آنان در دوره استیلای کمپانی هند شرقی زندگی کرده اند- معتقد به استفاده توامان از مذاکره و اقتدار نظامی بودند در عین حال سرفرماندهی نظامیان انگلیسی می دانست که بدون شرکت دادن طالبان در قدرت امکان غلبه بر شرایط امنیتی افغانستان وجود ندارد.

آمریکایی ها با توسل به عملیات هلمند و سرو صدای زیاد روی آن نشان دادند که جمعبندی و استراتژی لندن را بر نمی تابند اما از حدود دو ماه پیش آمار تلفات نظامیان ناتو به شدت بالا رفت و طالبان نقاط جدیدی را به تصرف درآورد لذا آمریکایی ها با وحشت فراوان عقب نشستند و سکان تحولات را به دست انگلیسی ها سپردند از این رو با قاطعیت می توان گفت که «اجلاس لندن یک اجلاس انگلیسی است نه آمریکایی».

مقامات مجمع الجزایر انگلیس یک هندسه 7 ضلعی را تصویر کرده اند که دارای سه ضلع بین المللی، دو ضلع منطقه ای و دو ضلع داخلی است. دولت کرزای و طالبان اضلاع داخلی، کشورهای پاکستان و عربستان دو ضلع منطقه ای و تروئیکای انگلیس، آمریکا و فرانسه سه ضلع فرامنطقه ای را شکل داده اند.

در این پروژه این 7 ضلع در یک ظرف زمانی 30 ماهه- تا پایان سال 2012- باید برنامه ای را مدیریت کنند که در نهایت به استقرار یک حکومت دائمی با محوریت پشتون و در ذیل سلطه اسلام آباد و ریاض منجر شود.

در این طرح یک معارضه جدی و دنباله دار با ساکنان استانهای مرکزی، شمالی و غربی افغانستان پیش بینی شده است که شامل 15 استان و نزدیک به نیمی از خاک این کشور است. علاوه بر آن در برنامه کنفرانس کابل نوعی انزوا برای 5 کشور همسایه شمالی و غربی طراحی گردیده و عمدا تلاش گردیده تا دست آنان از تحولات کوتاه باشد.

این رویه خود به خود نوعی مناقشه را در دو سطح داخلی و منطقه ای برمی انگیزد. این چیزی نیست که از نظر انگلیس، آمریکا و... مخفی مانده باشد و لذا نمی توان گفت که آنان از یک موضوع کاملا بدیهی غفلت کرده اند بلکه شواهدی وجود دارد که می گوید این خود بخشی از طرح است که در بند بعد می آید.

4- در طرح انگلیسی به موضوعی به نام «حل دائمی مناقشه میان پشتون ها (افغان ها) و تاجیک ها (و هزاره ها و ازبک ها)» برمی خوریم که یکی از محتمل ترین معانی آن تجزیه افغانستان به دو پاره- کشوری با مرکزیت هلمند و تحت نام افغانستان و کشوری با مرکزیت هرات، بلخ یا بدخشان ذیل عنوان دیگری- است. هم اینک حضور گلبدین حکمتیار و حامد کرزای در اجلاس کابل تداعی کننده دوپاره کردن افغانستان است.

از ظواهر امر برمی آید که عربستان و پاکستان از این تجزیه استقبال کرده اند، طالبان آن را کاملا قبول دارد و حامد کرزای معتقد است که اگر راهی غیر از آن وجود نداشته باشد باید به آن تمکین کرد.

اگر آمریکا و انگلیس بتوانند، تجزیه افغانستان را تحقق ببخشند اولین گام در راه دولت ملت سازی جدید- بر مبنای خاورمیانه جدید- برداشته شده است.

براین اساس این تجزیه دارای تبعات امنیتی و سرزمینی فراوانی در منطقه حساس خاورمیانه می باشد. اما برخلاف تصور اولیه، تجزیه افغانستان نه تنها مسئله این کشور را حل نمی کند بلکه مشکلات جدیدی را برای منطقه پدید می آورد و اولین تبعات آن دامن پاکستان را خواهد گرفت چرا که طالبان پاکستان به هلمند و قندهار بعنوان «مرکز امارت اسلامی» می نگرند و خواستار پیوستن استان وسیع سرحد شمالی و مناطق قبایلی به امارت یاد شده هستند.

با این وصف اگر افغانستان تجزیه شود راه برای تجزیه پاکستان به دو تا سه کشور هموار می شود و این نوعی روحیه تجزیه طلبی را به منطقه خاورمیانه تزریق می نماید.

5- تلاش برای انزوای مجاهدین در حکومت از برکناری بسم الله خان از ریاست ستاد مشترک ارتش- که مهمترین پست نظامی ارتش می باشد- و انتصاب او به وزارت کشور شروع شد در حالیکه وزیر به رای مجلس احتیاج دارد و کرزای امیدوار است با انتخابات جدید مجلس- شهریورماه آینده- برکناری کامل بسم الله خان- از نزدیکان احمدشاه مسعود - نهایی گردد.

اقدام دوم گرفتن پست وزارت امنیت از دست مجاهدین بود. برکناری عبدالله صالح که یک تاجیک بود، وضعیت امنیتی مجاهدین را بهم ریخت.

از سوی دیگر با اتحاد هواداران کرزای با پشتونها در جریان معرفی 7 وزیر جدید به کابینه عملا دو وزیر تاجیک و شیعه به کابینه راه نیافتند از این رو مجاهدین با صدور بیانیه ای با صراحت اعلام کردند که دوران وحدت آنان با کرزای سپری شده و از این پس بعنوان گروه مخالف وارد میدان خواهند شد.

افغانستان با این فضا به سمت انتخابات آتی می رود و سردی روابط دولت با مجاهدین قاعدتا روی میزان مشارکت شهروندان تاجیک، هزاره و ازبک- حدود 15 استان- اثر می گذارد و احتمالا این بار روندی عکس آنچه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته- یعنی کناره گیری پشتونها- روی داد، اتفاق می افتد.

با کاهش مشارکت ساکنان شمال افغانستان، پشتونها می توانند کاملا بر دستگاههای سیاسی افغانستان چیره شوند و این موضوعی است که تصمیم گیری مشترک طالبان- کرزای را تسهیل می کند.

6- حدود یک ماه پیش لویه جرگه- مجلس ریش سفیدان- با حضور حدود هزار نفر از سران طوایف که عمدتا پشتون بودند با کارگردانی انگلیسی ها، پاکستانی ها و سعودی هاتشکیل شد.

مهمترین مصوبه این مجلس الحاق حزب اسلامی- گروه حکمتیار که متحد جدی طالبان است- به دولت حامد کرزای بود که این عملی شد در حالیکه ورود حزب اسلامی در واقع طلیعه ورود طالبان به قدرت در افغانستان بود.

حکمتیار برای آنکه از حساسیت مخالفان داخلی و منطقه ای طالبان بکاهد اعلام کرد که حکومت گذشته طالبان تکرارپذیر نیست.

او حتی از طرف طالبان از پیروان مذهب حنفی- به دلیل آزار طالبان به آنان- عذرخواهی کرد ولی واقعیت این است که حکمتیار در پی به دست آوردن ریاست جمهوری افغانستان به نمایندگی از طالبان است اگر این اتفاق بیفتد دو پیامد فوری خواهد داشت؛ درگیری های 3 ساله داخلی مجاهدین و گروه حکمتیار و نیز گروه طالبان از سر گرفته می شود و مسیر تبدیل این سرزمین به دو کشور هموار می گردد.

گلبدین به این کرسی نزدیک شده است. هم اکنون پنج وزارتخانه از جمله وزارتخانه های بسیار مهم اقتصاد و امنیت در اختیار اوست و جالب تر این است که یکی از نزدیکان او اینک رئیس دفتر رئیس جمهور است!

7- نکته نهایی این است که ماجرای افغانستان بسیار ریشه دارتر از آن است که در یک یا چند کنفرانس به سرانجام برسد. خواب تجزیه افغانستان هم- با همه خطرناک بودن آن- جدید نیست.

دور کردن دست ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و نیز به زاویه راندن ساکنان 15 استان شمالی، غربی و مرکزی افغانستان هم کار ساده ای نیست. بر همین اساس باید ضمن هوشیاری در انتظار این خبر نشست: «این طرح جدید هم، شکست جدیدی را برای آمریکا رقم زد!»

همین جا باید به ژرف نگری رهبر معظم انقلاب اشاره کرد که در دیدار اخیر فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران با ایشان ضمن اشاره به برکناری ژنرال مک کریستال تاکید فرمودند که این رخداد یک اتفاق ساده نیست بلکه نشانه شکست آمریکا در افغانستان است.

رسالت: «ضرورت بازسازی منابع قدرت»

ضرورت بازسازی منابع قدرت عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید:
منابع قدرت در جامعه از اهدافی هستند که معمولا برای براندازی به آنهاحمله شده یا برآنها فشار آورده می شود تا رقبا بتوانند نتایج مورد نظر رادر چانه زنی های پنهان به دست آورند.

مهمترین منابع قدرت این گونه دسته بندی شده است:

1.اقتدار یا مشروعیت حاکم و صادر کننده فرمان که مردم بر حسب آن خود راموظف به پیروی می دانند.

2.منابع انسانی حامی یا واسطه های مردمی هوادار حکومت که اعمال قدرت توسطاو را تسهیل می کنند.

3.مهارت یا دانش حکومت که حکمفرما یا شخصا دارای آن است یا توسط نخبگانپشتیبان تامین می شود. نظیر سیاستنامه نویسی های دوران گذشته که این دانشرا توصیه وار به حاکمان انتقال می داد.

4.منابع مادی و مالی لازم برای اعمال حکومت که اکنون قدرت های رسانه ایهم درون همین سرفصل دسته بندی می شود.

5. عوامل غیر ملموس قدرت که درون ذهن و اندیشه توده ها قرار داشته وآمادگی درونی برای پذیرش اوامر و نواهی حاکمان را مهیا می سازد.

6. مجازات یا قدرت تنبیه حکومت که از مرزهای تخلف ناپذیر یا خطوط قرمزحکومتی پاسداری می کند.

عملیات براندازی یا انقلابات سیاسی معمولا منابع قدرت را هدف می گیرند ومی کوشند اقتدار یا مشروعیت حاکم را زیر سئوال برده ، منابع انسانی حامیاو را دچار ریزش و تزلزل روحی کنند، مهارت یا دانش حکومت را که باید باصبر و تحمل و متانت همراه بوده به سوی عجله در واکنش ها، بی تحملی واشتباهات مکرر سوق دهند، منابع مادی و مالی لازم برای اعمال حکومت را ازطریق اعتصابات یا اقدامات مشابه تضعیف نمایند ، عوامل غیر ملموس قدرت را ازپذیرش به مقاومت در برابر اوامر حکومتی تغییر جهت دهند و نهایتا حکومت راوادار کنند که به آخرین عامل حکومتی یعنی مجازات یا قدرت تنبیه اتکاءنماید.که در این صورت حکومت اگر بماند غیر مردمی و همواره در آستانه سقوطاست و اگر نماند که نتیجه براندازی یا انقلاب حاصل است.

وقایع سال گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری در صدد نتیجه گیری ازفرایندی بود که نقطه شروع آن به اولین سال های انقلاب می رسد.هر چندشواهدنشان داده است که  ارزیابی معارضان انقلاب اسلامی در برآورد میزان صدماتوارده به منابع قدرت در جمهوری اسلامی غلط بود ولی اگر گمان کنیم اینمنابع هیچ نیازی به بازسازی هم ندارند به خطا رفته ایم.

گذشت زمان و ظهورنسل های نو به تنهایی ضرورت بازسازی هر چند گاه یکبار منابع قدرت راگوشزد می کند چه رسد به زمانی که گروهی در درون به تنهایی یا با حمایتبیگانگان به این منابع صدمه وارد می کنند.

اصولگرایان به عنوان بخشی فعال از منابع انسانی حامی  یعنی یکی از منابعقدرت جمهوری اسلامی موظفند در این راستا عمل کنند. اتکاء به تحلیل هایزمان گذشته یا دلخوشی به عنصر مجازات یا قدرت تنبیه حکومت به عنوان عنصرکافی برای بقا کوته اندیشی خواهد بود.

لذا ضروری است اصولگرایان به صورت جدی با دامن زدن به بحث های فکری درونیضمن خاتمه دادن به دوران سکوت منفعلانه بی دلیل ضمن غنی سازی تئوریک خودشبکه ای از بحث های مفید و مدیریت شده در جامعه را سامان دهند که درنهایت بتواند منابع دیگر قدرت در نظام اسلامی را بازسازی نماید والا سکوتدر این زمان ، نه تنها عمل سیاسی تلقی نشده بلکه منجر به بی عملی شده ودرخوش بینانه ترین برداشت، خدمتی به نظام اسلامی به شمار نمی رود.

جمهوری اسلامی: «پشت پرده رایزنی‌ها در قاهره»

پشت پرده رایزنی‌ها در قاهره عنوان سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
تحرکات سیاسی برای از سرگیری مذاکرات سازش میان طیف خائن محمود عباس در تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر صهیونیستی با محوریت رژیم کمپ دیویدی قاهره این روزها شدت گرفته است.

علیرغم آنکه حسنی مبارک بخاطر بیماری شدید از ناتوانی و ضعف روزافزونی رنج می‌برد، ولی آمریکا وصهیونیستها امیدوارند آخرین رمق باقیمانده پیکر فرتوت حسنی مبارک نیز برای تامین اهداف شوم خود «استفاده ابزاری» کنند.

جرج میچل فرستاده ویژه اوباما به خاورمیانه، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و محمود عباس رئیس غیرقانونی تشکیلات خودگردان، مسافران روزهای اخیر مصر بوده‌اند که سعی دارند حتی از پیکر نیمه جان مبارک هم برای تأمین اهداف رژیم صهیونیستی سوءاستفاده کنند.

با اینکه پزشکان معالج محدودیت‌های شدیدی برای فعالیت سیاسی مبارک قائل شده‌اند ولی به نظر می‌رسد اصرار بر اینست که دستکم «اثر انگشت مبارک» را در پای توافقات جدید بزنند تا در تبلیغات رسانه‌ای گفته شود مبارک علیرغم وخامت حال عمومی خود همچنان خواهان کمک به صلح است و هنوز هم قلبش برای صلح می‌تپد!

اما خوبست بدون هیچگونه پیشداوری به بررسی اوضاع بپردازیم تا بلکه پاسخی برای این سئوال بیابیم که هدف اصلی آمریکا و صهیونیستها چیست و مأموریت جدید محمود عباس، کدام است؟

آنسوتر، کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا در سفر به کرانه باختری با مقامات تشکیلات خودگردان دیدار کرده و وعده کمک 40 میلیون دلاری اتحادیه اروپا به طیف محمودعباس را داده است. وی سپس برای انجام یک سفر تبلیغاتی به غزه، عازم این منطقه شده و خواستار پایان دادن به محاصره غزه است.

این نخستین دیدار یک مقام ارشد اروپائی در این سطح از غزه است که درخصوص اهداف و انگیزه‌های آن ابهامات زیادی وجود دارد. به نظر می‌رسد دیدارها و مذاکرات این وزیر انگلیسی اتحادیه اروپا، با نقش آشکار و نهان تونی بلر نماینده کمیته 4 جانبه هم بی ارتباط نباشد و حتی با اشاره و درخواست وی صورت گرفته است.

در واقع همه چیز در پرتو تلاش برای خارج ساختن رژیم صهیونیستی از انزوای سیاسی - تبلیغاتی ناشی از استمرار محاصره 3 ساله غزه و بویژه اظهار نفرت روزافزون جامعه جهانی علیه رژیم صهیونیستی بخاطر حمله خونین و جنایتکارانه این رژیم به کشتی آزادی، معنی و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند.

با در نظر گرفتن اینکه ورود هر مسافر عازم غزه باید با هماهنگی و موافقت صهیونیستها صورت بگیرد. وجود منافع رژیم صهیونیستی در تحرکات اخیر به خوبی قابل ردیابی است و هدف آنست که از فشار سنیگین سیاسی - تبلیغاتی علیه اسرائیل در حد امکان کاسته شود.

بدین ترتیب سعی براینست که اسرائیل با قرینه سازیهای اخیر نشان دهد گویا حسن نیت دارد و از محاصره غزه کاسته است و اگر کشتی آزادی هم اهداف تروریستی نداشت، مشکلی رخ نمی‌داد! اما در پشت این حوادث به ظاهر جداگانه، هدف مشترک و بزرگتری وجود دارد و آن به حاشیه راندن حماس ، تقویت طیف خائن محمود عباس و کشاندن تشکیلات خودگردان به پای میز مذاکرات سازش به هر قیمت ممکن است که در این زمینه لازم است حتی از پیکر نیمه جان مبارک هم، سوءاستفاده‌های سیاسی - تبلیغاتی شود.

در چنین شرایطی اظهارات گستاخانه و در عین حال صریح «موشه یعالون» وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی، پرده از رازهای پنهان در این مقوله بر می‌دارد.

وی خاطرنشان ساخت که صلح دائمی با فلسطینی‌ها دستکم در آینده‌ای نزدیک غیرممکن است و اعضای کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در این دیدگاه با یکدیگر متفق‌القولند و به همین خاطر درصدد حل و فصل مشکل نیستند و فقط به مدیریت بحران کنونی می‌اندیشند و مایلند مذاکره با محمود عباس را نشانه حسن نیت اسرائیل معرفی کنند ولی به طور همزمان، تصمیم براینست که در هر صورت، شهرک سازی‌ها در شهریور ماه در مقیاس وسیعی از سرگرفته شود.

وقاحت صهیونیست‌ها در این جمله نهفته است که یعالون می‌افزاید ساخت وسازها علیرغام مذاکره با محمود عباس از سر گرفته می‌شود چون شهرک سازی اسرائیل به نابودی مذاکرات منجر نمی‌شود! معنی این عبارت اینست که اسرائیل برروی ذلت‌پذیری محمود عباس حساب کرده و قویاً باور دارد محمود عباس بخاطر ساخت و سازها، از مذاکرات خارج نمی‌شود.

موضوع مهم دیگر به اظهارات اخیر ایهود اولمرت نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی باز می‌گردد که میانجی‌گری آمریکا و قاهره و دیگران را (اتحادیه اروپا) نوعی فریبکاری خوانده و یادآور شده مذاکره با محمود عباس احتیاجی به میانجی ندارد و هر لحظه آنها اراده کرده اند، با وی مذاکرات مفصلی داشته‌اند.

این امر نشان می‌دهد که دستکم این بار، میانجی گری از اصل برگزاری مذاکرات هم مهمتر است و یا سعی بر اینست که مهمتر معرفی شود. چرا که هدف اصلی خروج رژیم صهیونیستی از انزوای بین‌المللی کنونی رژیم صهیونیستی است که بحران سیاسی - تبلیغاتی ناشی از استمرار محاصره غزه و ذهنیت جامعه جهانی پس از حملات جنون آمیز این رژیم به کشتی آزادی ، تحت الشعاع یک نمایش تبلیغاتی با محوریت فلسطین قرار بگیرد.

با اینهمه، شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد که این یک «طرح چند منظوره» است که در آن واحد، اهداف متعددی را تعقیب می‌کند و بزرگنمائی نقش محمود عباس بمنظور تبدیل وی به «قهرمان صلح»! و تقویت طیف خائن تشکیلات خودگردان با پمپاژ پول به این تشکیلات بدنام با این هدف صورت می‌گیرد که از طریق محمود عباس به فلسطینی‌ها «حق السکوت» بدهند! از شوربختی رژیم صهیونیستی و محمود عباس همین بس که دقیقاً در چنین شرایطی ابعاد رسوایی مالی تشکیلات خودگردان فاش گردیده و مشخص شده است که «احمد عباس» برادر رئیس تشکیلات خودگردان در یک اختلاس یک میلیارد دلاری نقش اصلی را برعهده داشته و برای سالها سرگرم به جیب زدن کمکهای دریافتی به نام فلسطینی‌ها بوده است. در واقع کاترین اشتون، تونی بلر و اتحادیه اروپا با وعده کمک 40 میلیون دلاری می‌خواهند به فلسطینی‌ها حق السکوت بدهند و حال آنکه طیف مزدور محمود عباس، پیش از این دهها برابر این مبلغ ناچیز را حیف و میل کرده‌اند و همچنان در فکر غارت بیشترند.

ماجرای تلخ فلسطین برای اشغالگران شرور و حامیان وقیح آنها به کلاف سردرگمی تبدیل شده که حتی از دلالان کهنه‌کاری همچون حسنی مبارک هم، کار زیادی ساخته نیست اما هنوز رژیم صهیونیستی و حامیانش قویاً معتقدند که ممکن است از جسد نیمه جان مبارک معجزه‌ای برآید که از وی در دوران زنده بودنش هم بر نمی‌آمد!

آرمان: «چماق و هویج آمریکا برای پاکستان»

چماق و هویج آمریکا برای پاکستان  عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می خوانید:
سفرهیلاری کلینتون وزیرخارجه ایالات متحده به پاکستان بیشتر از آنکه معطوف به خود پاکستان باشد به موضوع افغانستان مربوط می‌شود و این سوال که نقش پاکستان در افغانستان چیست؟ در واقع سیاستی که آمریکا در مورد پاکستان دنبال می‌کند چیزی نیست جز سیاستی که به سیاست چماق و هویج معروف است.

به این معنا که از یک طرف پاکستان را با امتیازات برجسته‌ای که می‌دهند تشویق کنند که با سیاست‌های آمریکا در افغانستان و در ارتباط با القاعده و طالبان کاملا همراه شود و از سوی دیگر در مسائلی که پاکستان تلاش کند براساس دیدگاههای خودش رفتار می کند و به نوعی تلاش می‌کند ارتباطات خود با طالبان و القاعده را حفظ کند آمریکا چماق را بالا می‌برد.

پس در حال حاضرسیاست آمریکا در ارتباط با پاکستان را باید درچارچوب سیاست چماق و هویج دید اما از آنجایی که پاکستان با طالبان محلی خود که بیشتر پشتون هستند دچار مشکل شده شانس پیروزی خانم کلینتون بیشتر شده است.

یعنی این که پاکستانی‌ها نیز به این نتیجه رسیده‌اند که طالبان افغانستان را نمی‌توان از طالبان پاکستان جدا کرد و با طالبان افغانستان برخورد جدی‌تری کرد اما چیزی که پاکستان به دنبال آن است در واقع برخورد نیست آنها به دنبال این هستند که از طریق روند سیاسی و شریک کردن طالبان در قدرت افغانستان بتوانند به مشکلات خود هم پاسخ دهند اگر سیاست‌های آمریکا به این سو رود که به جای برخورد با طالبان آنها را در قدرت شریک کند در آن صورت سیاست پاکستان در افغانستان تا حد زیادی جلو رفته و بخشی از انتظارات پاکستان  برآورده می‌شود چرا که به هر حال از دید پاکستان، افغانستان عمق استراتژیک این کشور است و برای این کشور قابل قبول نیست که در افغانستان حکومتی که با منافع پاکستان تضاد داشته باشد  و به هند نزدیک شود بر سر کار باشد.

به نظر من تا آن زمان این سیاست دوگانه را ادامه خواهند داد تا به جایی برسند که در حد قابل قبولی در این کشور نفوذ داشته باشد و از نفوذ هند درحاکمیت در کابل جلوگیری کنند. من فکر می‌کنم آمریکا فهمیده است که تا زمانی که منافع پاکستان را در نظر نگیرند نه تنها جنگ در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد بلکه حتی احتمال پیروزی طالبان هم خواهد رفت و همانند اتحاد جماهیر شوروی سابق در افغانستان شکست بخورند. 

از همین رو هیلاری کلینتون درسفر خود به پاکستان دو حرکت مهم انجام داد. یکی وعده‌های بیشتری به پاکستانی‌ها داد یعنی این که علاوه بر 7.5 میلیارد دلاری که قبلا تعهد کرده بودند طی 5 سال به عنوان کمک اقتصادی به پاکستان بدهند 500 میلیون دلار دیگر هم در این سفر تعهد کرد که به پاکستان کمک کند.

علاوه بر این آمریکا در حال تحویل تعدادی اف 16 به پاکستان است و قرار بر این است که اف‌18 هم به این کشور بدهند بنابراین هم تشویق اقتصادی و هم تشویق نظامی را در مورد پاکستان به کارگرفته‌اند و در کنار آن اعمال فشار و سیاست چماق هم هست. در کنار این در حضور وزیر خارجه آمریکا و با فشار این کشور یک قرارداد بازرگانی بین پاکستان و افغانستان هم امضا شد که درواقع پاکستان را به این سمت بکشانند که دست از حمایت پشت پرده از طالبان بردارد اما به ازای آن برای حل مشکل طالبان هم فکری کنند.

یعنی روند آشتی ملی که حامد کرزای اعلام کرده در این چارچوب است که به هر حال طالبان را نه از طریق نظامی و نه از طریق سیاسی نمی‌توان حذف کرد بلکه باید آنها راهم دید منافع آنها را در نظر گرفت و به مرور شرایطی را ایجاد کرد که طالبان هم در قدرت شریک شوند و اگر در قدرت شریک شوند زمینه خروج نیروهای نظامی آمریکا هم آماده می‌شود یا آمریکا می‌تواند تغییراتی در ساختار نظامی خود بدهند و در پایگاههای مطمئنی مستقر شوند و جنگ را به پایان برسانند.

این به دلیل نگرانی فرماندهان آمریکا و ناتو این است که علی‌رغم همه قدرت نظامی و اقتصادی که دارند واقعا در حال باختن جنگ در افغانستان هستند.

ابتکار: «مبارزه با فساد، اصلی از اصولگرایی بود»

مبارزه با فساد ، اصلی از اصولگرایی بود عنوان نگاه ویژه روزنامه ابتکار به قلم سید امیر سیاح است که در آن می خوانید:
حدود هفت هشت سال پیش، زمانی که شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» تکیه‎کلام اکثر اصول‎گرایان بود و تقریبا همه مناصب اجرایی و تقنینی در اختیار اصلاح طلبان قرار داشت، تصور می‌کردیم اگر روزی اصول‎گرایان کنترل یک وزارتخانه یا یک کمیسیون مجلس را در اختیار داشته باشند، چه تحول عظیمی می‌توانند در کشور پدید آورند و به همه نشان خواهند داد شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» چگونه به عمل تبدیل خواهد شد... گذشت و گذشت تا این که در انتخابات مجلس هفتم در اسفند 1382 فهرست آبادگران از تهران و اکثر شهرها با اقبال عمومی روبه رو شد و اصول‎گرایان کنترل قوه مقننه را به دست گرفتند.

از همان ابتدای تشکیل مجلس هفتم در تابستان 1383، گروهی از نمایندگان با هدف تهیه خوراک برای مجلس و حل مشکلات اساسی کشور، جلساتی را تحت عنوان «جلسه طرح ها» تشکیل دادند. این جلسات که با اطلاع رئیس مجلس به طور غیررسمی در مرکز پژوهش‌ها تشکیل می‌شد، وظیفه داشت با پشتوانه مطالعات نیازسنجی و حقوقی، طرح‌هایی قانونی را برای حل فوری ترین مشکلات کشور تهیه کند.

در آن زمان، این هدف از طریق تهیه طرح توسط نمایندگان مجلس مقدور بود؛ چراکه دولت در اختیار اصلاح طلبان قرار داشت و رابطه مجلس هفتم با دولت هشتم آن قدر صمیمانه نبود که دولت و مجلس با هم بنشینند و برای حل مشکلات اضطراری کشور چاره جویی کنند.

از طرفی، دولت آن زمان اصولا قایل به وجود مشکلات مهم نبود و سال‌های پایانی دولت اصلاحات را پایان دوران موفق در اداره کشور می‎دانست که باید توسط دکتر معین تداوم می‌یافت و از این سو، اصول‎گرایان مجلس، کشور را درگیر مشکلاتی عظیم، سخت و پیچیده می‌دانستند و قصد داشتند با تهیه و تصویب فوری چندین طرح، گشایشی محسوس در امور کشور به‎وجود آورند، باری از دوش مردم بردارند و احیانا جلب توجهی بکنند.

یکی از مشهورترین طرح‌های قانونی که در «جلسه طرح ها» تهیه شد، طرح قانونی «حفظ منزلت مجلس از فساد» بود. این طرح براساس این فرضیه تهیه شد که مناسبات ناسالم موجود در مجلس، اقتدار و سلامت قوه مقننه را مخدوش سازد لذا باید طی مصوبه‌ای اولا نمایندگان را از دین دولت و مراکز قدرت و ثروت خارج می‎کرد تا با استقلال نسبی به هنگام رأی دادن به طرح‌ها و لوایح، فقط منافع ملی را در نظر بگیرند نه احیاناً منافع صاحبان قدرت و حامیان مالی و... را ؛ ثانیا با ارایه امکانات و لوازم مورد نیاز وظایف نمایندگی، نمایندگان را از دریافت کمک‌های خارج از ضوابط منع کرد.

طرح اولیه‌ای که تهیه شد، در چندین حکم، نمایندگان را از عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی، اشتغال به مشاغل غیرنمایندگی و کسب درآمد غیر از درآمد نمایندگی، قبول هدیه از اشخاص داخلی و خارجی، شرکت در مهمانی‌های بخش‌های خصوصی و دولتی منع می‌کرد و تمهیدات لازم برای ارایه امکانات ضروری به نمایندگان را فراهم می‌کرد.

صبح یک روز پاییز 1383 متن اولیه این طرح در دفتر هیئت رئیسه واقع در محل سابق مجلس ارایه شد. خیلی سریع مقاومت‌ها بروز کرد. مهم ترین دلیل مخالفان این بود که چنین طرحی در مجلس رأی نخواهد آورد؛ تعدیلش کنید. تعدیل شد ولی بازهم ایراد گرفتند و دست آخر گفتند این احکام، ماهیت آیین نامه‌ای دارد و باید در اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به آن پرداخت.

چنین بود که طرح «حفظ منزلت مجلس» (در آن زمان برای اینکه حساسیت نمایندگان جلب نشود، عبارت «از فساد» را از انتهای نام طرح حذف کردیم!) به کمیسیون آیین نامه رفت و چندسالی معلق ماند و نهایتا آنقدر خاک خورد تا کاملا فراموش شد.

چند هفته پیش، سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع نمایندگان مجلس هشتم درباره نظارت در مجلس و پیشگیری از لغزش و آسیب، بهانه و فرصتی فراهم کرد تا طرح صیانت مجلس مجددا مطرح شود. متن بازنویسی و روز آمد شده این طرح در 22 خرداد 1389 با قید یک فوریت و 55 امضا از چهره‎های برجسته همه جناح‌های مجلس تقدیم شد اما این بار هم اجازه طرح به آن داده نشد؛ چرا که بیم آن می‌رفت رأی نیاورد و موجب آبروریزی بزرگی برای مجلس هشتم شود...!

کسانی که قبل از سال 83، «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» ترجیع‎بند سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های شان بود، با رسیدن به قدرت، این شعار را فراموش کردند. گویی فقر و فساد و تبعیض تا قبل از پیروزی آن‌ها در انتخابات وجود داشت و با رسیدن آن‌ها به قدرت، این مشکل کشور هم خود به خود حل شد!

این روزها و سال‌ها خواهد گذشت و آیندگان درباره مدعیان اصول‎گرایی قضاوت خواهند کرد که آیا «مبارزه با فساد» برای آن‌ها اصلی از اصول اصول‎گرایی بود یا شعاری و پله‌ای برای رسیدن به قدرت؟

تهران امروز: «درباره ابلاغ قانون مترو»

درباره ابلاغ قانون مترو  یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن می خوانید:
در پی خودداری رئیس دولت دهم از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار برای کمک به توسعه مترو در تهران و چند کلانشهر دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد.

ساخت مترو تهران از ابتدای عملیات اجرایی آن تاکنون، با فراز و فرودها و موانع پرشماری روبه‌رو بوده است اما پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دوره نهم به ریاست‌جمهوری برگزیده شد، متروی تهران با موانع و مشکلات دیگری که از سنخ عملیاتی و اجرایی نبود، مواجه شد.

مخالفت رئیس‌جمهوری با تخصیص منابع بیشتر برای توسعه مترو تهران گرچه توجیهات متفاوتی را در پی داشت – از جمله اظهارنظر رئیس‌جمهوری درباره مترو تهران – اما کار مترو و دولت چنان گره خورده بود که به نظر نمی‌رسید جز با مداخله مجلس، از کار فرو بسته مترو گرهی باز شود.

به هر رو مجلس شورای اسلامی دو میلیارد دلار از منابع ارزی را برای توسعه مترو تهران و احداث مترو در چند کلانشهر کشور اختصاص داد. این قانون از صافی شورای نگهبان نیز عبور کرد و با تایید آن از سوی شورا، رئیس دولت موظف شد این قانون را جهت ابلاغ و درج در روزنامه رسمی، امضا و به این روزنامه ارسال کند. مقاومت رئیس دولت دهم در برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی و خودداری وی از ابلاغ این قانون، مداخله رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت.

به موجب قوانین مصوب، در صورتی که رئیس‌جمهوری مصوبه یا مصوبات مجلس شورای اسلامی را برای ابلاغ به روزنامه رسمی کشور ارسال نکند، رئیس مجلس می‌تواند قانون مذکور را برای ابلاغ و درج در روزنامه رسمی کشور امضا کند. روزنامه رسمی کشور نیز موظف است قانون مذکور را درج کند که به معنای ابلاغ رسمی آن است.

در اینکه چرا محمود احمدی‌نژاد از ابلاغ قانون خودداری می‌ورزد – در این مورد، قانون اختصاص دو میلیارد دلار برای کمک به توسعه متروی تهران و چند کلانشهر کشور – جای پرسش و چون و چرا،‌ بسیار است اما مهم‌ترین نکته‌ای که به اذهان متبادر می‌شود این است که رئیس دولت همواره بر قانونمندی و قانون‌پذیری افراد و آحاد کشور و به‌ویژه مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی پافشاری کرده است.

احمدی‌نژاد با شعار قانون‌محوری و قانونمداری، توانسته است بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه بزند اما اکنون که مجلس طرحی را به تصویب رسانده است او از ابلاغ قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی تن می‌زند.

آیا شأن رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و مدیر ارشد قوه مجریه آن است که خود با نگرش فردی و شخصی دست به انتخاب قوانین برای ابلاغ یا ابلاغ نکردن آنها بزند؟

جالب اینجاست که رئیس‌کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی آقای محمد ابراهیم نکونام، در نقل خبر امضای قانون مورد بحث از سوی رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، گفته است که: «من خود از مخالفان این موضوع [قانون] بودم اما حالا که به عنوان قانون به تصویب [مجلس شورای اسلامی] رسیده است، به آن معتقد هستم و به آن احترام می‌گذارم. قانونی که تصویب شده است، قانون است و کسی حق عدم اجرای آن را ندارد.»

به هر روی «قانون»، «قانون» است، چه مخالف آن باشیم و چه موافق آن، هنگامی که لایحه‌ای یا طرحی، شأنیت قانون پیدا کرد، یعنی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان نیز آن را مغایر با شرع و قانون اساسی، قلمداد نکرد، ‌باید برای اجرا ابلاغ شود و هر کس در هر جایگاهی که باشد، اگر با قانون مخالفت کند، رفتاری «غیرقانونی» داشته است.

استنکاف آقای محمود احمدی‌نژاد حتی اگر معتقد به دلایل و علل مقنع و کارشناسانه باشد، شان رئیس‌جمهور را نه تنها افزایش نمی‌دهد که شائبه رفتار دلبخواهانه در برابر مصوبات مجلس را دامن می‌زند. می‌گوییم شائبه،‌ چرا که هنوز باور نداریم که رئیس دولت به راستی از سر قانون گریزی، تن به ابلاغ آن نداده است بلکه این احتمال اقوی است که رئیس دولت دلایل و عللی کارشناسانه برای اقدام خود دارد.

با این حال همانگونه که پیش‌تر ذکر شد، چنین دلایل و عللی نمی‌توانند جایگزین مصوبات مجلس شوند و بنابراین مطلوب این ‌بود که رئیس دولت با ابلاغ قانون ما نحن فیه، لایحه‌ای را برای اصلاح آن تقدیم مجلس می‌کرد.

شأن رئیس‌جمهوری، شأنی قانونی است که الزاما می‌باید تمام تصمیم‌ها و رفتارهای رئیس‌جمهوری را در جایگاه رئیس‌ قوه مجریه به تمامی در قالب قوانین مصوب، بازنمایی کند، در صورتی که رئیس قوه مجریه، از اجرای قانون سرباز زند، آنگاه بهانه به دست بسیاری از افراد خواهد داد تا از پذیرش قانون و رفتار مطابق با آن خودداری ورزند.

به مصداق:
«اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی»
«برآورند غلامان او درخت از بیخ»

امتناع و استنکاف رئیس‌جمهوری از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، تبعات و پیامدهایی خواهد داشت که نه مطلوبند نه قابل پذیرش. نخستین پیامد امتناع رئیس دولت از ابلاغ مصوبات مجلس این است که شخص رئیس‌جمهوری و شخصیت او را محل پرسش قرار می‌دهد. فرض بر این است که دولت باید به اجرای تمامی مصوباتی که از صافی شورای نگهبان گذر کرده‌اند، تمکین کند و عدم تمکین دولت و رئیس دولت از اجرای قوانین معنای تفکیک قوا، مسئولیت‌پذیری، سوگند رئیس دولت برای پاسداری از قانون، اساسی را مخدوش خواهد ساخت.

به هر روی قانون مورد بحث اینک از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای درج در روزنامه رسمی کشور امضا و ابلاغ شده است، می‌ماند اجرای این قانون که امید می‌رود روند اجرای آن دستخوش ماجراهای ناخوشایندی نشود که اذهان عمومی را در برابر رفتارهای رئیس قوه مجریه با پرسش روبه‌رو سازد.

آقای احمدی‌نژاد به خوبی می‌داند که صرف‌نظر تمامی ملاحظات سیاسی، مترو اکنون تبدیل به بزرگ‌ترین دستگاه و سازمان خدمات‌رسانی در عرصه حمل و نقل شهری شده است. بسیاری از مردم به خدمات مترو وابسته شده‌اند و کاروبار خود را با آمد و شد با مترو تنظیم کرده‌اند.

«مترو» خواه‌ناخواه می‌باید توسعه و گسترش یابد. اساسا چاره‌ای جز ایجاد و توسعه مترو در کلانشهرهای کشور نیست؛ به علل مختلف از جمله صرفه‌جویی در سوخت، کاهش آلودگی‌ها، کاهش بار ترافیکی و... اما مهم‌ترین علت ضرورت توسعه مترو، در «خواست شهروندان» نهفته است.

شهروندان، همان مردمی‌ هستند که رئیس‌جمهور خود را خدمت‌گذار آنان توصیف می‌کند. توسعه مترو در تهران و ایجاد مترو در کلانشهرهای کشور، خدمتی بزرگ و فراموش‌ناشدنی است که امیدواریم دکتر احمدی‌نژاد که خود «استاد ترافیک» است و در دانشگاه این رشته را تدریس می‌کند،‌خود را از چنین خدمتی مردمی و بزرگ، محروم نسازد.

دنیای اقتصاد: «تاملی بر نرخ ارز»

تاملی بر نرخ ارز سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان است که در آن می خوانید:

موضوع امکان رقابت تولیدات داخلی با رقبای خارجی و حجم واردات به کشور، مدت‌ها است مورد بحث در رسانه‌ها و محافل اقتصادی است.

هر کس از دیدگاه و منظر خود این موضوع مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه‌گیری می‌کند. در هر حال، واقعیتی ناراحت‌کننده تولید ملی کشور را نگران کرده است و آن اینکه حتی با تعیین تعرفه‌های بعضا بالا، قدرت رقابتی محصولات داخلی کاهش یافته است و این، تبعات مهمی در موضوع اشتغال و حفظ منابع ملی دارد.

اهم موضوعاتی که در باب توان رقابتی بنگاه‌های داخلی مطرح است به شرح زیر است:

1) پایین بودن بهره‌وری ملی
اصولا این موضوع ناشی از علل گوناگونی است. نداشتن فرهنگ کار، قانون قدیمی و غیرکارآمد کار و مشکلات عدیده آن، فقدان یک سیستم جامع بهره‌وری و آموزش ناکافی، دلایل مختلفی است که در عدم تحقق بهره‌وری بر مبنای اهداف برنامه ذکر می‌شود.

2) اقتصاد دولتی
اصولا اقتصاد دولتی یک نظریه شکست‌خورده جهانی است. این نظر که از یک دامنه صفر تا 100 اقتصاد دنیا را در یک قرن فراگرفت و مظهر آن سوسیالیسم و کمونیسم بود که به شکل‌های گوناگون، حتی در اقتصادهای آزاد تاثیر گذاشت.

در اقتصاد دولتی به علت تغییر مداوم مدیران، امکان برنامه‌ریزی مناسب وجود ندارد و به علت بازخواست مدیران، ریسک‌پذیری که لازمه اقتصاد پویا است به حداقل می‌رسد. مهم‌تر از همه انگیزه لازم در مدیران دولتی وجود ندارد و تحمیلات سیستم هم گاه مزید بر علت می‌شود.هر چند اجرای اصل 44 شرایط جدیدی را در اقتصاد کشور رقم می‌زند، لیکن تحقق اهداف اصل 44 نیازمند یک عزم جدی برای عبور تدریجی از اقتصاد دولتی به خصوصی است.

3) تولید گرایی
منابع کشور در دو جهت می‌تواند هزینه شود یا به تعادلی در این دو مقوله برسد. اقتصاد در دو حوزه اصلی عرضه و تقاضا تعریف می‌شود. عرضه حوزه تولید، کارآفرینی و خدمات است و تقاضا جامعه مصرفی است؛ در‌حالی‌که صرف منابع کشور در حوزه عرضه باعث رونق اشتغال، کاهش تورم و بالا رفتن قدرت تولید ملی است. صرف منابع و حوزه تقاضا، منجر به توسعه تورم و بیکاری می‌شود. تخصیص این منابع، مدیریتی هوشمندانه را می‌طلبد که بتواند به تعادل منطقی فی‌مابین این دو حوزه برسد. تقاضاهای گسترده و مردمی در مناطق گوناگون کشور و فشارهای نمایندگان گاه باعث تخصیص عمده منابع کشور به حوزه تقاضا می‌شود که تبعات خود را دارد.

4) تورم
تورم غیرمعقول دو تاثیر عمده دارد؛ اول آنکه هزینه زندگی مردم را افزایش می‌دهد؛ دوم آنکه هزینه‌های تولید را افزایش داده و مالا قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی را با خارجی کاهش می‌دهد.

چنانچه تورم ده سال کشور را به صورت میانگین براساس اعلام بانک مرکزی 15 درصد فرض کنیم، می‌توان دریافت تاثیر آن بر افزایش قیمت تمام شده کشور بالا است. برای مثال چنانچه تولید کالایی در ده سال قبل در سه کشور ایران، چین و آلمان 1000 تومان فرض شود، ارزش این کالا در ده سال قبل در دو کشور رقیب برابر 3/1 دلار بوده است.

با اعمال تورم و افزایش نرخ ارز در داخل پس از ده سال و محاسبه تورم به صورت تجمیعی در سه کشور، قیمت تمام شده می‌تواند در ایران 4300 تومان، در آلمان 1900 تومان و در چین 2300 تومان شود. با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت شکاف ایجاد شده با تعرفه یا افزایش بهره‌وری قابل جبران نیست. تنها راه‌حل حفظ تولید ملی تعدیل نرخ ارز است.

در هیچ کجای دنیا که تعدیلات اقتصادی منجر به تورم شده است، پول ملی آنان در مقابل ارزهای خارجی ثابت نمانده است. کشورهای بلوک شرق پس از فروپاشی و ترکیه مثال روشنی است زیرا با یک محاسبه ساده چنین سیاستی جز تبدیل کشور به یک بازار بزرگ برای کالاهای خارجی نتیجه‌ای به همراه ندارد. اینکه می‌گویند سنگ قبر وارد می‌شود خود یک معلول است و ناشی از ضعف صنعت سنگ کشور نیست بلکه علت عدم تعدیل ریال در مقابل ارزهای خارجی است.البته علت‌العلل، موضوع تورم است، لیکن تا زمانیکه این معضل تعدیل نشده است، چاره دیگری وجود ندارد.

ما وقتی از هدف طرح تحول که به نظر نگارنده کار مهم و بنیادینی است به‌عنوان حفظ منابع ملی نام می‌بریم، چگونه از عدم تعدیل نرخ ارز می‌توانیم دفاع کنیم.

سالانه میلیاردها دلار صرف واردات محصولات مصرفی می‌شود. سالانه میلیاردها دلار صرف واردات کالا به‌صورت قاچاق می‌شود. اینکه سالانه بنا به اخبار متفاوت از 8 تا 12 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، این موضوع نیز خود یک معلول است، مبارزه با معلول بدون توجه به علت راه به جایی نخواهد برد.قاچاق علاوه بر یک قانون‌شکنی باعث آسیب بیشتر تولید و کاهش منابع گمرکی دولت می‌شود؛ ضمنا نوعا کالاهای قاچاق کالاهای مصرفی و غیرضروری است.

تعدیل نرخ ارز می‌تواند باعث یک جهش صادراتی گسترده شود.منابعی که در کشور بایستی صرف اشتغال شود در خدمت اشتغال بیگانه قرار می‌گیرد. با تعدیل نرخ ارز تولید ملی نیاز به تعرفه ندارد.

به نظر نگارنده، مهم‌ترین موضوع در تولید ملی ثبات ریال در مقابل ارزهای خارجی با توجه به تورم دهه اخیر است. به عبارت دیگر، مسائلی همچون واردات بی‌رویه، قاچاق گسترده کالا، توسعه رکود داخلی، تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی همه و همه معلول است. در این تعدیل بین بد و بدتر بایستی بد را انتخاب کرد.به جای نالیدن بر سر مساله قاچاق کالا و واردات بی‌رویه، بایستی موضوع را ریشه‌ای درمان کرد و در کنار آن با سیاست‌های مالی درست تورم را به عنوان علت اصلی کنترل کرد.

تولید ملی را نبایستی با بی‌اطلاعی تحقیر کرد. با این شرایط، دست کسانی که در صحنه تولید کشور چه در بخش‌های دولتی و چه خصوصی فعالیت دارند، بایستی بوسید.در مباحث مدیریتی، مهم توجه به اولویت‌ها است، زیرا تمرکز روی مسائل اصلی باعث حل بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و فرعی می‌شود.با توجه به اجرای اصل تحول اقتصادی و افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت تمام شده، علاوه بر حل مشکلات ذکر شده در باب قدرت رقابت اقتصادی که در آغازین بیان شد، بایستی به موضوع اصل تولید کشور که همانا تعدیل نرخ ارز است، توجه کرد.

این مساله علاوه بر بازگرداندن توان تولید ملی، باعث تامین منابع برای دولت خواهد شد. نمی‌خواهم منکر تبعات این مساله باشم، لیکن به نظر می‌رسد راه‌حل دیگری برای تعدیل مشکل تولید کشور و مساله بیکاری وجود ندارد.

تردید نداشته باشیم با توجه به حجم سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در کشور، حمایت‌های دولت و توانمندی‌های نیروهای عاشق میهن اسلامی در این صحنه، چنانچه برای این معضل تدبیری کارشناسانه و عالمانه اندیشیده شود ما به سرعت شاهد توسعه تولید ملی، توسعه وسیع صادرات و کاهش واردات و قاچاق کالا خواهیم بود. علاوه بر آن، با رونق بنگاه‌ها شاهد تعدیل معضل بیکاری کشور می‌شویم.

آفرینش: «تخصص، شایسته سالاری و اقتصاد»

تخصص، شایسته سالاری و اقتصاد عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
منابع انسانی و متخصصان همواره  از گران بها ترین منابع سازمانها ونظام ها در هر کشوری محسوب می شوند که با تلاش همگانی  و بکارگیری صحیح  آنان و دیگر اجزای سازمان می توان اهداف سازمانی , سیستمی و کشوری  را تحقق بخشید در واقع  این منابع  و متخصصان دارای توانایی ها و قابلیت های پتانسیلی ای گسترده  هستند که در صورت نگاه علمی به آنان این پتانسیل ها به فعل تبدیل می شوند.

گذشته از این  شایسته سالاری و بکارگیری متخصصان امور در هر کشور یا سازمان و درهر رشته ای خود نشانه ای از تقسیم عادلانه امکانات و فرصتها درمیان شهروندان هر جامعه ای  است در این راستا دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل و قراردادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی و تجارب و قابلیت آنها است که این فرایند در قالب نظام شایسته سالاری  قرار می گیرد.

در این میان از آنجایی که شایسته سالاری با فرایند توسعه وپیشرفت هر کشوری  ارتباط تنگاتنگی دارد رابطه شایسته سالاری  وتخصص و توسعه همه جانبه باید در تمامی سطوح مورد توجه قرارگیرد.

در واقع نظام شایسته سالار سیستم و نظامی که در آن مزایا و موقعیت های شغلی تنها بر اساس شایستگی و تخصص نه برمبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی ، قومیت یا ثروت به افراد تفویض می شود یعنی  شایسته سالاری دیدگاهی است که براساس آن شهروندان از طریق نظام آموزشی و دانشگاهی و با تلاش فراوان استعدادهای خود را شکوفا  و پرورش داده و در نهایت در جامعه فارغ از طبقه اجتماعی ، ثروت ، نژاد، قومیت و جنسیت در این سیستم وسازمان تنها بر اساس شایستگی ذاتی برگزیده می شوند.

در این راستا شایسته سالاری یکی از عوامل بنیادین و اساسی توانمند سازی دولتها و بالا بردن  سطح دانش و تخصص مدیران و گردانندگان هرکشور است که در واقع نقش مهمی در توسعه وپیشرفت همه جانبه و اقتصادی این کشور ها و ارتقای آنان در سطح  جهانی دارد.

در این بین کشورهای زیادی در جهان توانسته اند با در نظر گرفتن بکارگیری  پایه هاو اصول شایسته سالاری و استفاده از متخصصان گوناگون در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به برنامه هاو آرمان های ملی  و کشوری خود موفق باشند.

در این راستا بطورمثال از ژاپن می توان مثال زد کشوری که در پرتو بکارگیری 94 درصدی نیروی انسانی متخصص توانسته است با وجود منابع طبیعی ناکافی از کشور های ثروتمند جهان تلقی شود در همین حال کشور ما با وجود پتانسیل های گسترده و گوناگون طبیعی و اقتصادی همواره در جایگاه مطلوبی در بکارگیری از متخصصان قرار نداشته است در این حال هرچند مباحثی همچون نگاه جدی به متخصصان و شایسته سالاری در برنامه هاو سخنان مقامات سیاسی واقتصادی بوده است اما به نگاه بسیاری نتوانسته تاکنون گام های اساسی  در راه حذف موانع بگارگیری گسترده از متخصصان و شایسته سالاری بردارد.

در این حال در کشورمان به عواملی چند بر می خوریم که در حقیقت موانع برقراری اصل شایسته سالاری در ایران بشمار می آیند که  می توان به مقولاتی چون تبارسالاری ، جناح بازی ، باند بازی، فقدان روشهای قانونمند دقیق در نظام استخدام ، فراهم نبودن بستر مناسب برای پرورش وشناخت افراد شایسته ، نبود نظارت علمی و دقیق و همچنین اندازه گیری میزان شایستگی افراد در اجراو ده ها دلیل و علت دیگر است آنچه مشخص است اقتصاد و سیاست وبطور کلی سرنوشت هر کشوری بر اساس بکارگیری متخصصان و شایسته گان در آن کشور است یعنی اگر این کار انجام  نگیرد چرخهای مملکت به ویژه در حوزه اقتصاد به کندی پیش می رودو با چالشهای اساسی روبرومی شود.