دیکتاتورهای عرب،وقت تغییر فرارسیده؟

جام جم:سیاسی شدن مردم و لوازم آن

«سیاسی شدن مردم و لوازم آن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی که در گفتمان‌سازی، فرهنگ‌سازی و اهتمام بر نهادینه کردن آنها حقیقتاً بی‌نظیر است، از «سیاسی‌شدن مردم» سخن گفته‌اند و بر فراگیر شدن آن تأکید نموده‌اند؛ تأکید بایسته‌ای که اگر از سوی برخی احزاب، تشکل‌های سیاسی، سایت‌های خبری، رسانه‌ها، خطبا و نویسندگان با شعار روبه‌رو شود، بزرگ‌ترین جفا به ادبیات‌سازی رهبری است.

با درک این دغدغه مهم از سوی رهبری و به منظور تبیین برخی از با‌ اهمیت‌‌ترین مؤلفه‌های سیاسی شدن مردم، به موارد زیر به عنوان مهم‌ترین لوازم آن تأکید می‌شود:

یکم - اعتماد میان مردم و مسئولان: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین لوازم سیاسی‌شدن مردم حفظ، افزایش و استمرار اعتماد میان مردم و مسوولان کشور است. اعتماد ملی بزرگ‌ترین سرمایه یک کشور در حوزه مشارکت سیاسی محسوب می‌شود. این اعتماد صرفاً در حوزه انتخابات و رأی‌دهی نیست. اعتماد مردم از سلامت و پاکدستی مسوولان، پاسداری آنان از بیت‌المال، سختکوشی و تلاششان برای اعتلای دین و پیشرفت و آبادانی کشور و نبود جنگ قدرت در میان مقامات، از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های این اعتماد را در برمی‌گیرد. اگر این اعتماد حاصل شد، مردم با اطمینان خاطر در امور مداخله می‌کنند و به این طریق، به‌گسترش فرهنگ سیاسی کشور کمک می‌شود.

دوم- حاکمیت عقلانیت در اداره امور: اگر اداره امور کشور بر پایه عقلانیت و خرد جمعی استوار باشد فردگرایی، استبداد رأی و یکه‌سالاری به حاشیه رانده می‌شود و حضور نخبگان و دلسوزان کشور در اداره امور ملموس می‌گردد. اگر شعارگرایی و عوام گرایی (پوپولیسم) طرد و هزینه اداره کشور به طور دقیق محاسبه شود و عقلانیت و خرد جمعی در کاهش دشمنان و افزایش دوستان نقش‌آفرینی کند، این رویکرد ــ که از بالا به پایین (از رأس هرم حاکمیت به مردم) دنبال می‌شود ـ بی‌گمان در سیاسی شدن مردم نقش بسزایی خواهد داشت.

سوم- اهمیت یافتن کار جمعی: متأسفانه در فرهنگ سیاسی ما فردگرایی همواره مقدم بر کار جمعی است بر همین اساس است که احزاب و تشکل‌های سیاسی که به مثابه چرخ‌دنده در دموکراسی‌های امروزی هستند و در برقراری ارتباط میان مردم و حاکمیت نقش بایسته‌ای دارند و با تجمیع تقاضاها و فرموله کردن آنها به عنوان یک کاتالیزور عمل می‌کنند، در ادبیات سیاسی دنیا اینقدر ارج و مرتبت دارند. در جامعه ما کار جمعی مورد احترام و تکریم نیست، فرهنگ کار حزبی وجود ندارد، غالباً نگاه به تحزب منفی است و حتی کاندیداهای ریاست جمهوری در سالیان اخیر به رغم آن که عضو رسمی تشکل‌های سیاسی هستند، در شعارهای تبلیغاتی از «مستقل بودن» می‌گویند و این خود بزرگ‌ترین جفا به کار جمعی و گرایش مسوولان عالی‌رتبه اجرایی به نوعی پنهانکاری است که این خود عامل منفی در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی در جامعه است.

احزاب در نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه جایگاه مهمی دارند و از جمله جفاهای برخی ناواردان به عرصه سیاست آن است که همواره از تزاحم احزاب سیاسی با ولایت‌فقیه سخن می‌گویند که این سخن نادرست و ناروایی است.

چهارم - فرهنگ‌سازی: بی‌تردید نقش رسانه‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و نخبگان در فرهنگ‌سازی مشارکت سیاسی از اهمیت بی‌بدیل برخوردار است.

آیا واقعاً میان سیاست‌بازی و سیاسی‌کاری با سیاسی بودن و سیاست‌ورزی به معنای حرفه‌ای و علمی آن تفاوت معناداری وجود ندارد؟ چرا در جامعه ما به جای سیاست‌ورزی، سیاسی‌کاری غالباً حاکم است؟ چرا نهادهای مولد علم و دانش و به‌طور مشخص دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه در زمینه تولید ادبیات سیاسی مطابق با نیاز انقلاب اسلامی گام برنداشته‌اند؟ نقش قوای سه‌گانه از حیث تهیه و تصویب قوانین مورد نیاز، حمایت‌ها و ضمانت‌های قضایی و حقوقی و بالاخره ضمانت‌های اجرایی کارآمد در این زمینه چیست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی در این ارتباط چه کارنامه‌ای را رقم زده است؟

اگر می‌خواهیم سیاسی شدن آحاد مردم در جامعه تبدیل به فرهنگ و نهادینه شود، اگر می‌خواهیم شایعات به کنار رود و قول درست جایگزین آن شود، اگر می‌خواهیم هزینه اداره کشور را در سطح بین‌المللی کاهش دهیم و اگر می‌خواهیم آینده‌ای امیدبخش همراه با عدالت و پیشرفت را برای ایران اسلامی رقم بزنیم و بالاخره اگر خواهان تداوم بالنده حضور مردم در همه عرصه‌ها هستیم و اگر می‌خواهیم براساس کلام شهید بزرگوار آیت‌الله دکتر بهشتی (ره) راست قامتان جاودانه تاریخ باشیم، راه آن از سیاسی شدن مردم با رعایت لوازم آن می‌گذرد.

کیهان:پشت پرده یک آبروریزی اطلاعاتی

«پشت پرده یک آبروریزی اطلاعاتی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛موضوع شهرام امیری به لحاظ اطلاعاتی بسیار پیچیده است اما این نباید مانع از آن شود که برخی حقایق بدیهی و البته بسیار مهم درباره آن که هیچ ربطی به این پیچیدگی ها ندارد نادیده گرفته شود.

مهم ترین موضوع که در میان مباحث داغ درباره جزئیات اطلاعاتی پرونده امیری، تقریباً به طور کامل مغفول مانده این است که این پرونده به گویاترین شکل ممکن ثابت می کند، سیاست آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران از «عملیات حقوقی» به سمت «عملیات اطلاعاتی» تغییر جهت پیدا کرده و در عملیات اطلاعاتی هم «سندسازی» مهم ترین برنامه ای است که آمریکایی ها تعقیب می کنند.

بهترین راه برای فهم موضوع آن است که توجه کنیم امیری چه زمانی ربوده شد و در چه مقطع زمانی در اختیار آمریکایی ها قرار داشت: فاصله زمانی خرداد 88 تا تیر 89 تا آنجا که به برنامه هسته ای ایران مربوط است، دو ویژگی داشته است: 1- صفر شدن فهرست پرسش های پادمانی آژانس از ایران با تکمیل اجرای مدالیته ای که در اوت 2007 توافق شد و 2- زیر سوال رفتن اعتبار و وثاقت موضوع مطالعات ادعایی که خصوصاً در ماه های پایانی مسئولیت محمد البرادعی در آژانس، توسط خود وی صورت گرفت.

این دو موضوع کار آمریکا را در پیش بردن پروژه «اعمال فشار همه جانبه بر ایران» بسیار سخت کرده بود. بسیاری از کشورها عقیده داشتند تا زمانی که آژانس از همکاری ایران ابراز رضایت می کند و علامتی از «انحراف» یا «عدم پای بندی» ایران کشف نکرده بی معناست که جامعه جهانی بخواهد فقط به این دلیل که آمریکایی ها از استفاده ایران از حقوقش ناراحت هستند، علیه ایران اقدام کند. به عبارت دیگر با تهی شدن گزارش های آژانس از اتهامات دندان گیر، توان استدلال آمریکایی ها برای همراه کردن بقیه کشورها با خود علیه ایران(پروژه اجماع سازی) تا حد بسیار زیادی افت کرده بود و آمریکایی ها برای زنده نگهداشتن پروژه خود ناچار باید به روش های جدیدتری متوسل می شدند. آنچه این ناتوانی را تشدید می کرد این بود که طرف های مذاکراتی آمریکا دائماً به برآورد اطلاعاتی این کشور در سال 2007 استناد می کردند که با اطمینان نتیجه گرفته بود اگر هم چیزی به نام برنامه هسته ای نظامی ایران وجود داشته در سال 2003 متوقف شده و بار دیگر از سر گرفته نشده است. در واقع آمریکایی ها میان دو نوع گزارش گیر افتاده بودند؛ گزارش های آژانس که اعلام می کرد گذشته و حال برنامه هسته ای ایران سفید است و گزارش جامعه اطلاعاتی خودشان که وجود هرگونه برنامه هسته ای تسلیحاتی در ایران را رد می کرد.

دقیقاً به همین دلایل بود که دولت آمریکا به این نتیجه رسید که تمرکز بر فاز حقوقی درباره ایران و توقع تولید سند علیه ایران از نهادی مانند آژانس کارایی خود را کاملاً از دست داده و باید شیوه های جدیدی برای اقدام علیه ایران یافت. راهی که نهایتاً آمریکایی ها برای خلاص شدن از این مخمصه در پیش گرفتند این بود که آنچه را که خود تا پیش از آن عملیات حقوقی علیه ایران می خواندند با عملیات اطلاعاتی به شکل ترور، ربایش، خرابکاری و جمع آوری اطلاعات جایگزین کنند. ویژگی این مسیر دوم برای آمریکا این بود که امکان هرگونه مانور دروغین و سندسازی علیه برنامه هسته ای ایران را فراهم می آورد بی آنکه لازم باشد به جایی پاسخگو باشند. در واقع آمریکایی ها می توانستند هر دروغی که دلشان می خواست علیه ایران سر هم کنند و آن را به اطلاعات پنهان و عملیات جاسوسی نسبت بدهند و بعد هم بگویند به دلایل حفاظتی نمی توانند منابعشان را افشا کنند، یعنی همان کاری که سال هاست در مورد موضوع مطالعات ادعایی انجام داده اند. در حالی که کار کردن با آژانس با وجود همه همراهی هایی که دبیرخانه آژانس با آمریکا انجام می دهد، در هر حال محدودیت هایی داشت که بازرسان و مدیرکل باید برای ادعاهای خود نیمچه سندی ارائه می کردند، این روش برای آمریکایی ها بسیار مقرون به صرفه به نظر می رسید.

اساس ماجرای شهرام امیری به همین تغییر مسیر باز می گردد. سرویس های اطلاعاتی آمریکا که یک بار در حدود سال 2004 و در «ماجرای لپ تاپ» مزه جعل سند علیه ایران را چشیده بودند، دوباره سعی کردند همان سناریو را تکرار کنند. صرف نظر از همه پیچیدگی هایی که پرونده امیری دارد - و بحث درباره آنها موضوع این نوشته نیست- این مقدار کاملاً قطعی است که آمریکایی ها از امیری خواسته بودند مسئولیت اسناد موجود در یک لپ تاپ را که در واقع آخرین جعلیات آنها درباره برنامه هسته ای ایران بود بپذیرد و علناً اعلام کند او این اسناد را به آمریکا منتقل کرده است. امیری به دلایلی که از جمله آنها بی ربط بودن تخصص و زمینه کاری او با برنامه هسته ای ایران بود، زیربار چنین کاری نرفت ولی این موضوع تغییری در اینکه آمریکایی ها نهایتاً دنبال چه پروژه ای بودند ایجاد نمی کند.

شرایط داخلی ایران خصوصاً رو به سقوط بودن جریان فتنه که امید اول و آخر آمریکایی ها برای فشار به نظام جمهوری اسلامی و وادار کردن آن به تعدیل هدف گذاری های امنیت ملی خود درباره برنامه هسته ای و همچنین در محیط منطقه ای است، صدور یک قطعنامه تحریم علیه ایران را از دید استراتژیست های کاخ سفید اجتناب ناپذیر کرده بود. قطعنامه 1929 بنا بود به عنوان ابزاری در دست دوستان داخلی آمریکا عمل کند تا با توسل به آن بتوانند دولت و در واقع نظام را به بی تدبیری متهم کنند و از مشکلاتی که امیدوار بودند این قطعنامه برای مردم ایجاد کند، به عنوان ابزاری برای بهره گیری سران فتنه علیه نظام استفاده نمایند. در واقع ضرورت فوری، حیاتی و جایگزین ناپذیر برای آمریکا، عصاگذاری زیر بغل جریان فتنه در سریع ترین زمان ممکن بود و همین احساس نیاز بود که آمریکایی ها را وادار کرد خود را در مخمصه پرونده شهرام امیری بیندازند چرا که برای کاخ سفید مسلم شده بود تنها با یک دور جدید از سندسازی است که می تواند حداقلی از همراهی در میان اعضای شورای امنیت با پروژه خود علیه ایران را بوجود بیاورد.

پیام شفاف پرونده امیری این است که آمریکایی ها با دو هدف 1- اعتباردهی به جامعه اطلاعاتی خود در آستانه انتشار برآورد اطلاعات ملی سال 2010 و 2- وادار کردن دیگر کشورها به همراهی با تحریم ها علیه ایران که در واقع با انگیزه حمایت از جریان فتنه داخل ایران اعمال شد، خط مشی خود در مورد برنامه هسته ای ایران را عوض کرده اند اما به دلیل عدم اشراف اطلاعاتی و به هم ریختگی تاریخی جامعه اطلاعاتی آمریکا، قادر به تعریف حتی یک پروژه درست و حسابی هم نیستند.

این ماجرا به خوبی نشان می دهد موضوع مطالعات ادعایی و استناد به اطلاعاتی که آمریکایی ها ادعا می کنند از دانشمندان هسته ای ایران دریافت کرده اند تا چه حد مضحک و بی پایه بوده است. ایران پیش از این دلایل بسیار محکمی اقامه کرده است (خصوصاً دلایل ناظر به محتوای متناقض اسناد مطالعات ادعایی) که نشان می دهد موجودیت نوت بوک کذایی آمریکایی ها جعلی است، اما اکنون اتفاقی رخ داده که می تواند استدلال ایران را به امری یقین آور تبدیل کند. واقعاً اگر آمریکایی ها می خواستند یک لپ تاپ جدید پر از قصه هایی درباره پروژه بمب اتمی ایران به امیری تحمیل کنند، چه دلیلی وجود دارد که نپذیریم لپ تاپ قبلی هم در واقع چیزی بیش از خیال بافی های افسران نه چندان ماهر سیا نبوده است، بویژه که آژانس هرگز اعتبار آن اسناد را تایید نکرد و محتوای اسناد هم اگر نبود الطاف جناب هاینونن- و قبل از او گلداشمیت- (معاونان مدیرکل در امور پادمان) هرگز جایی بهتر از کاغذ خردکن های ساختمان آژانس پیدا نمی کرد. نکته مهم پرونده امیری دقیقاً همین جاست و همه بحث های دیگر در مورد جزئیات ربایش و حضور امیری در آمریکا، واقعاً مسائلی فرعی است.

ابتکار:دیکتاتورهای عرب، وقت تغییر فرارسیده؟

«دیکتاتورهای عرب، وقت تغییر فرارسیده؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛در جهان عرب باید به کلید واژه عدالت بیش از دموکراسی فکر کرد و نمی‌توان در جامعه عاری از عدالت، دموکراسی را برقرار کرد.

سرنوشت دو کشور مهم در جهان عرب این روزها در دستان دیکتاتورهایی پیر و خودکامه است . حسنی مبارک 82 ساله، ژنرال نیروی هوایی مصر بود که از سال 1981 تا کنون بر مسند قدرت در این کشور تکیه زده است . مردی که گفته می‌شود به شدت بیمار است. در عربستان سعودی هم ملک عبدالله قدرت را از پنج سال پیش در دست دارد و البته قرار بود بسیار زودتر از این‌ها به قدرت برسد اما اکنون با 86 سال سن بر مسند قدرت در کشورش تکیه زده است . پیش بینی می‌شود که ماشین درو سیاسی در هر دو کشور به زودی به راه بیفتد. شاید این سیاستمداران کهنه سال مقدمات حضور جانشینان خود را در قدرت فراهم کنند. مبارک بستر لازم برای قدرت نمایی فرزندش جمال را تدارک می‌بیند.

در عربستان هم شاهزاده سلطان در صف جانشینی ملک عبدالله نوبت نخست را در میان 18 برادر ملک عبدالله به خود اختصاص داده است .چند دهه سرکوب و سانسور به گونه‌ای ست که در مصر اپوزیسیون سکوت کرده است و در عربستان سعوی نیز صدای مخالفی به گوش نمی‌رسد. اما همین سرکوب،مصر و عربستان را تبدیل به بستر مناسب برای ناآرامی‌های آمیخته به خشونت کرده است. تحول در کشورهایی که تک صدایی در قدرت را تجربه می‌کنند همواره با نوعی بی ثباتی همراه است . اما سرنوشت این دو کشور به دو دلیل برای غرب حائز اهمیت است: انرژی و امنیت . مصر و عربستان سعودی همواره متحدانی قابل اعتماد بوده اند .

لغزش و ناآرامی در هر کدام از این کشورها می‌تواند منافع غرب در منطقه را تحت تاثیر قرار دهد . دقیقا به همین دلیل است که رهبران در هر دو این کشورها باید اقتصاد لیبرال را به کار گیرند و البته فضای سیاسی حاکم را باز بگذارند. مصر و عربستان باید تبدیل به کشورهایی شوند که اطلاحات در آنها مولود امید باشد و نه خالق رعب و وحشت. عربستان و مصر در حال حاضر تنها مشکلات جهان عرب نیستند. در چند قرن گذشته، اعراب که زمانی سرآمد تمامی مهارت‌ها از جبر تا ادبیات بودند، دورانی را در سکون و درجا زدن گذرانده اند. اعراب به مدد منابع طبیعی از جمله نفت که در اختیار دارند، از ثروت هنگفتی برخوردار هستند اما در اغلب موارد این ثروت در اختیار طبقه خاص قرار گرفته است.

در این سال‌ها کشورهای عربی کمتری بودند که به رونق در حوزه‌ای به غیر از انرژی بیندیشند و یا استاندارد زندگی عمومی را افزایش دهند . در میان بیست و دو کشور عربی حتی یک کشور هم نیست که از تمامی اصول دموکراسی برخوردار باشد . شاید لبنان را بتوان با تمام ساختار شکننده سیاسی که از آن برخوردار است به نوعی به دموکراسی نزدیک دانست. عراق پس از صدام حسین هم تاکنون شاهد برگزاری چند دور انتخابات بود اما با خشونت، تقلب سیاسی و فساد همراه شده است . فلسطینی‌ها در سال 2006 میلادی انتخاباتی آزاد و عادلانه داشتند اما به برنده این انتخابات فرصتی برای تشکیل دولت داده نشد. کشورهای انگشت شمار دیگری مانند مراکش و کویت هم انتخابات برگزار می‌کنند اما هنوز هم دیکتاتوری و خودکامه گی در آنها ریشه دوانده است . دولتمردان در عربستان سعودی و مصر مولود پیشرفت‌هایی هم در این کشور بودند . اقتصاد مصر به سرعت سیر صعودی خود را طی کرد .

در عربستان سعودی زنان حق تحصیل دارند اما رانندگی خیر. ملک عبدالله بیش از 12 میلیارد دلار خرج تاسیس یک دانشگاه در سواحل جده کرده است و البته میلیون‌ها دلار هم خرج پروژه‌های عمرانی می‌کند .با این همه هنوز هم سیستم سیاسی مفسد در مصر و عربستان سعودی منجر به توطئه‌هایی برای تصاحب قدرت در راس و نارضایتی در ستون‌های زیرین این هرم می‌شود .

با افزایش مدرنیته، مصری‌ها و ساکنان عربستان سعودی دموکراسی در دیگر کشورها را به چشم می‌بینند و این آگاهی کنترل احساسات آن و البته سرکوب این آزادی خواهی را سخت می‌کند . احمقانه و البته بچه گاه است که انتظار داشته باشیم دموکراسی یک شبه در هر کدام از این کشورها متولد شود .

در هر کدام از این کشورها آشوب و ناآرامی می‌تواند تندروهای اسلام گرایی را روی کار آورد که مصر و عربستان امروز در برابر آن بهشت برین باشد . در مصر بسیاری از تحلیل گران بیم این را دارند که اخوان المسلیمن بعد از به دست اوردن قدرت،با انتقال آرام آن موافقت نکنند. در عربستان سعوی هم همگان می‌دانند که نسل برخواسته از اسامه بن لادن‌ها در شرایطی که آزادی را در اختیار داشته باشد می‌تواند بسیار بدتر از خاندان سعود دیکتاتوری را به تصویر بکشد.

همزمان با این دغدغه‌ها باید اعتراف کنیم که سرکوب اخوان المسلیمن در مصر نه عاقلانه و نه عادلانه است . هزاران نفر از این گروه در زندان به سر می‌برند. بسیاری شکنجه می‌شوند. رهبران اخوان المسلیمن تاکید دارند که در صورت راهیابی به قدرت الگوی اسلامی ترکیه را پیاده می‌کنند و انتخابات مرتب برگزار خواهد شد . حسنی مبارک باید اخوان المسلمین را در چهار چوب پارلمان راه دهد و حتی پست‌های وزارتی نیز در اختیار انها قرار دهد. در انتخابات ریاست جمهوری سال آتی نیز تمامی موانع برای حضور چهره‌هایی مانند محمد البرادعی باید از میان برداشته شود . در عربستان سعودی هم حداقل کاری که باید اتجام داد برداشتن بند موروثی بودن قدرت از پدر به سر یا از برادر به برادر است .

کسی نمی‌گوید که انتخابات یک روزه تبدیل به پروسه تعیین دولت در کشورهای عربی شود. آنچه باید مد نظر قرار گیرد، حکمرانی قانون بر میل و اراده شخصی است. آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها باید در راس قرار گیرد . زنان باید حقوق مدنی خود را در آغوش بگیرند . جامعه مدنی باید احیا شود. عربستان سعودی باید در نخستین مرحله سیستم قضایی خود را به روز و انسانی کند . در جهان عرب باید به کلید واژه عدالت بیش از دموکراسی فکر کرد. البته نمی‌توان در جامعه عاری از عدالت، دموکراسی را برقرار کرد. اما در جهان عرب امروز نه از عدالت خبری است و نه از دموکراسی. 

رسالت:چوب حراج به امنیت ملی

«چوب حراج به امنیت ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛در حالی که انبوهی از مردم انقلابی زاهدان در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اخیر کفن پوش و عزادار به خیابان آمدند و ضمن اعلام انزجار و نفرت خود از تروریست ها، پیروی مستمر مردم استان سیستان و بلوچستان از ولایت فقیه و نظام اسلامی را به دشمنان یادآور شدند، حزب در آستانه انحلال مشارکت که در مقطعی دولت و مجلس را در تسلط خود داشت و امروز سران اصلی آن به اتهام دست داشتن در فتنه پس از انتخابات در زندان هستند با صدور بیانیه ای در مقام توجیه اقدام تروریست ها برآمد و مواضع ضد و نقیضی همسو با گروهک تروریستی جندالله ] بخوانید جند الشیطان [ گرفت. این حزب دولت ساخته طی بیانیه ای درباره حادثه تروریستی زاهدان که در سایت نوروز بازتاب یافته، مدعی شد که عملیات تروریستی اخیر “حاصل تبعیض در منطقه سیستان و بلوچستان بوده” و “چاره کار نه مشت آهنین بلکه رافت و حسن نیت با ساکنان آن خطه است. به نظر ما این بحران ها ریشه در سیاست درجه بندی نامساوی ایرانیان دارد”!حزب مشارکت با مقصر دانستن دولت در این بیانیه نوشت که دولت با ایجاد تبعیض و دودستگی در کشور باعث ایجاد چنین حوادثی شده است.

البته در این بیانیه نیامده است که اگر این اتفاق محصول سیاست های تبعیض در سیستان و بلوچستان است چرا به جای مراکز سیاسی و امنیتی، مردم بی گناه که در مسجد مشغول نماز و دعا بوده اند هدف تروریست ها قرار گرفته اند.
انتشار این بیانیه سخیف و تفرقه برانگیز طرح برخی نکات و سوالات را درباره حزب مشارکت و گردانندگان آن ضروری می کند.

1- حزب مشارکت که به خاطر فعالیت های مغایر با امنیت ملی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری  از سوی کمیسیون ماده10 احزاب مکلف به تعلیق فعالیت های حزبی شده است، پس از پیروزی خاتمی در انتخابات1376  وارد معادلات سیاسی ایران شد و با شعار “ایران برای همه ایرانیان” توانست اکثریت مجلس ششم را تصاحب کند. تمامیت خواهی ها و رویکردهای ساختار شکنانه مشارکتی ها در مجلس ششم باعث شد  مهدی کروبی این حزب را به حزب “یک  شبه” و “شبه دولتی” تشبیه کند. رد پای اعضای این حزب در کنفرانس برلین، کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای، حوادث18 تیر، تحصن نمایندگان مجلس ششم و  از همه مهمتر فتنه پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری قابل مشاهده است.

2- این حزب تعریف خاص خود را از مفهوم امنیت ملی دارد.  در تعاریف پذیرفته شده این حزب بعضی اوقات امنیت ملی هم عرض و حتی مادون منافع حزبی تبیین می شود.
 به عنوان نمونه اخیرا یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت ضمن اظهار خشنودی از صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، آن را همسو با منافع اصلاح طلبان قلمداد نموده است. در مجلس ششم احمد شیرزاد یکی از اعضای ارشد حزب مشارکت در یک نطق پیش ازدستور از تریبون رسمی مجلس مدعی شد: “ایران19  سال درباره فعالیت هسته ای خود به دنیا دروغ گفته است.” وی چند سال بعد به خاطر این گونه اظهارات خود مورد تمجید و قدردانی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در گزارش وزارت خارجه اسرائیل از احمد شیرزاد نماینده اصفهان در مجلس ششم به عنوان یک اصلاح طلب شجاع یاد شده که در سخنان خود در یزد با شهامت و صراحت برنامه هسته ای ایران را “خطرناک” توصیف  کرده و هشدار داده است که جمهوری اسلامی ایران “نادانسته و نابخردانه مردم ایران را به سوی پرتگاه می کشاند.

3- درموضوع سیاست خارجی حزب مشارکت در سالهای اخیر کوشیده است ضمن ارائه یک تصویر بحرانی از فضای حاکم برکشور دولت را دراتخاذ ممشای دیپلماسی تهاجمی ناموفق نشان دهد و سیاست  تنش زدایی - بخوانید سیاست خارجی تعطیل دولت خاتمی را - به عنوان دکترین موفق مطرح نماید. البته اصلی ترین دستاورد دیپلماسی دولت اصلاحات، چیزی به جز تعلیق داوطلبانه فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی نبود. این جریان افراطی در صدد است باتوسل به غوامض امنیتی یک طیف را درکشور جنگ طلب واصلاح طلبان را صلح دوست ومخالف جنگ جلوه دهد. در مورخ27  اسفند1384  در شرایطی که مردم هر روز برای انرژی هسته ای تظاهرات می کردند، حزب مشارکت با تخطئه این تظاهرات مردمی در بیانیه ای اذعان می دارد:”ما برای آینده کشور شدیدا بیمناک هستیم و خطر را جدی تر از آن می دانیم که با تبلیغات و استفاده از عرق ملی و تهییج احساسات پاک وطندوستی بتوان بر آن فائق شد”. الهه کولایی یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت نیز درشهریور ماه82  طی مقاله ای در روزنامه شرق تسلیم به خواسته سلطه گران بین‌الملل مبنی بر امضای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی را خواستار می شود و آن را زمینه ساز ادامه فرایند اصلاحات درداخل به مفهوم دموکراتیزه کردن اقتصاد، سیاست و اجتماع خواند.

4- یکی از سیاه ترین دوران کارنامه حزب مشارکت در مقطع حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم است. در این حوادث مشارکتی ها به صراحت منافع حزبی را بر منافع ملی ترجیح دادند و رای ملت را برنتابیدند. یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث انتخابات بود وتحت عنوان “سند تاملات راهبردی” منتشر و پس از تائید در شورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شد، حاوی عبارات و مفاهیمی بر خلاف امنیت ملی است که در تاریخ تحزب ایران بی سابقه است. در بند الف2  از این سند، حزب مشارکت حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران به آن، عنوان “دیکتاتوری لیبرال” داده است. حزب استراتژی خود را در بند الف2  در سه مرحله مطرح میکند: کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقیقی (مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردمسالاری بیشتر؛ میان مدت، تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی)؛ بلند مدت: مردمسالاری تمام عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است. در فتنه انتخابات میردامادی دبیرکل این حزب، عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبیرکل، آذر منصوری معاون سیاسی دبیرکل، مصطفی تاج  زاده، محسن صفایی فراهانی، محسن امین زاده و تعداد دیگری از سران کشوری و استانی این حزب به اتهاماتی نظیر القای جعل وتقلب در انتخابات وتشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت کشور از طریق آشوب اجتماعی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، ارتباط با شبکه ها و رسانه های بیگانه و ارسال اطلاعات و عکس جهت تهییج آشوبگران، نگهداری و انبار سلاح در منزل، همکاری و ارتباط با اعضای گروه های ضد انقلاب در خارج از کشور و ... دستگیر شدند.

5- جالب اینجاست حزب مشارکت که خود متهم به اقدام علیه امنیت ملی است دولت را در قبال حادثه تروریستی زاهدان مقصر می داند و مدعی است که مسئولان کشور از تامین امنیت مردم ناتوان هستند. هرچند این اقدام مشارکت در راستای ابراز وجود و اعلام بقایای نشانه های حیات در این حزب در آستانه انحلال بود اما مشارکتی ها نمی توانند فراموش کنند که برداشت غیر اصولی آنها  از مفهوم امنیت ملی، نزدیک بود کل دستاوردهای دانشمندان ایرانی را در موضوعات هسته ای به تاراج دهد. همین مشارکتی ها بودند که پای خارجی ها را به رقابتهای سیاسی باز کردند. امنیت ملی کالای ارزانی نیست که در هر کوی و برزنی عده ای به آن چوب حراج بزنند. مفهوم امنیت ملی را مادران و پدران شهدای مسجد جامع زاهدان می فهمند که اگر چه جگرگوشه هایشان در مقابل چشمانشان تکه تکه شده اند اما محکم و استوار در خیابان های زاهدان ظاهر می شوند و در مصاحبه با رسانه ها به صراحت اعلام می نمایند که چنین حوادث مذبوحانه ای نمی تواند خللی در عزم و استقامت آنها در پشتیبانی از ولایت فقیه و نظام اسلامی ایجاد نماید.
 
مردم سالاری:انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و ذکر چند نکته

«انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و ذکر چند نکته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم نعمت احمدی است که در آن می‌خوانید؛با نامه مقام معظم رهبری و معرفی سه تن ازفقهای شورای نگهبان، رای مجلس شورای اسلامی به 3تن از حقوقدانان معرفی شده توسط ریاست قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی، ترکیب قانونی جدید شورای نگهبان برای دوره تازه شکل گرفت.احمد جنتی قدیمی ترین عضو فقیه این شورا درمعرفی جدید بازهم درترکیب فقهای شورای نگهبان باقی ماند تا قدیمی ترین عضو این شورا از بدو تشکیل تا امروز باشد. محمدرضا علی زاده که ازسال 1365 به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شده بود درجلسه دیروزمجلس شورای اسلامی با 207 رای از 228 رای درمقام خود برای دوره جدید تثبیت شد.

آنچه وضعیت حقوقدانان شورای نگهبان را دردوره جدید شاخص ساخته است عدم معرفی غلامحسین الهام توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس است. غلامحسین الهام که دردولت نهم با داشتن مشاغل متعدد کلیدی خبرسازشده بود و بعضا ازوی با صفت " ابوالمشاغل " یاد می کردند بعد ازتصویب و تعریف قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل، موضوع اصل 141 قانون اساسی، دست ازهمه مشاغل خود شست و مرد پرکارقوه مجریه با مشاغل متعدد و بعضا جورواجور، تنها به شورای نگهبان و عضویت هیات علمی خود دردانشگاه بسنده کرد. باورهمگی براین بود که غلامحسین الهام عطای دولت و قوه مجریه را به لقایش بخشید تا عضو حقوقدان شورای نگهبان باقی بماند ولی در بر این پاشنه نچرخید و صادق آملی لاریجانی که در نخستین معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان علی رغم اینکه چند سالی با غلامحسین الهام در شورای نگهبان همسنگر بود، زمانی که مجوزحضورمجدد الهام با امضای ایشان امکان پذیر بود، درمیان 6 نفری که به مجلس معرفی شده بودند، نامی از غلامحسین الهام نبرد.

نمی دانم چگونه و با چه تعبیرو تفسیری ازبند 2  اصل 91 قانون اساسی که مقررمی دارد:6 نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند، این تفسیر یا رویه جا افتاده است که رئیس قوه قضائیه دو برابر اعضای مورد نیاز، حقوقدان معرفی کند. بند 2  اصل 91  قانون اساسی چندین بار باعث نامه نگاری و تفسیر گردید تا جائی که درتاریخ 1380/5/14 مقام معظم رهبری طی نامه ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمودند نظرمشورتی مجمع را در خصوص حدنصاب اعضای شورای نگهبان و رسمیت یافتن جلسات این شورا را خواستارشدند، اما نکته ظریفی که باعث محدودیت حق انتخاب نمایندگان مجلس ازبین تعداد معرفی شده حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس می شود تاکنون حل و فصل نشده است. وقتی بند 2  اصل 91 قانون اساسی، دراوصاف شش نفرحقوقدان، تصریح می کند که این 6 نفر باید ازمیان حقوقدانان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی باشند و می دانیم حقوق رشته های مختلفی دارد، چگونه این محدودیت یعنی معرفی دو برابر اعضای مورد نیازتوسط رئیس قوه قضائیه به صورت عرف درآمده است؟بهتراین است که رئیس قوه قضائیه چندین نفرحقوقدان دررشته های مختلف حقوقی را به مجلس معرفی کند تا حق انتخاب نمایندگان مجلس محدود به انتخاب 1 نفر از میان 2 نفر یا سه نفرازمیان 6 نفرنگردد.

به هرصورت غلامحسین الهام که روزگاری چندین پست حساس را برعهده داشت و درآخربه این نتیجه رسید که همه مشاغل را به جز عضویت درشورای نگهبان رها کند این بارجزو افراد معرفی شده نبود و بالطبع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران فرصت بیشتری دارند تا ازتخصص توام با تجربه آقای الهام سود بیشتری ببرند،اما سوالی که باقی می ماند این است که آیا وکالت دادگستری شغل محسوب می شود و عضویت درشورای نگهبان مانع ازادامه شغل وکالت دادگستری می گردد؟ درگذشته حقوقدانان مختلفی که دارای پروانه وکالت بودند به عضویت شورای نگهبان رسیدند، گودرزافتخارجهرمی، رضا زواره ای، حسین مهرپور... اما بعد ازتصویب قانون ممنوعیت تصدی 2 شغل همزمان، بعض ازاعضای حقوقدان شورای نگهبان مانند غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی علاوه براینکه عضو هیات علمی دانشگاه بودند، مشاغل دولتی هم داشتند که ازاین مشاغل استعفا دادند و به نظر می رسد حقوقدانان جدید شورای نگهبان هم از سمت های قبلی استعفا دهند.

اما محمدرضا علیزاده علاوه بر عضویت درشورای نگهبان، دارای پروانه وکالت هم می باشد، هم اکنون نیزبا رای بالای 207 نفردرپست خود ابقا گردید و دلبستگی او به جامعه وکالت موجب شده جامعه وکالت هم ازحضوریکی از اعضای خود درجمع حقوقدانان شورای نگهبان استقبال کند، اما این پرسش حقوقی باقی می ماند که آیا وکالت دادگستری شغل مورد نظراصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟سوال دیگر، این است که آیا اعضای حقوقدان شورای نگهبان می توانند به شغل قضاوت مشغول باشند؟ به دیگرسخن آیا تفاوتی بین وکالت دادگستری و قضاوت دراین قوه ازمنظرتصدی 2 شغل وجودارد؟ محمد سلیمی رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورکه ازمیان 228 رای ماخوذه 162 رای را به خود اختصاص داد، هم اکنون رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورو همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت می باشد، یعنی محمد سلیمی علاوه برتصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورهم اکنون دادستان دادگاه ویژه روحانیت نیز می باشد و این پرسش همیشه در مورد ایشان باقی بود که آیا ریاست یکی از شعب دیوانعالی کشور و نیز تصدی پست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟ حال این پرسش دامنه وسیع تری پیدا کرده است، آیا ایشان کماکان دردو پست فعلی خود، ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشور و دادستانی دادگاه ویژه روحانیت  باقی خواهد ماند یا این که باید منتظر ابلا غ جدید رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود.

سومین حقوقدان انتخاب شده درشورای نگهبان،سیامک ره پیک که هم اکنون رئیس دانشکده علوم قضائی می باشد و برای اولین باربه عضویت حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شده است،او نیز آیا می تواند کماکان ریاست دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به قوه قضائیه را دراختیار داشته باشد؟ ذیل اصل 141 قانون اساسی سمت های آموزشی دردانشگاه ها و موسسات تحقیقی را ازحکم کلی اصل 141 مستثنی نموده است.

این پرسش باقی می ماند که عضویت هیات علمی یا پست آموزشی با ریاست دانشکده متفاوت نیستند؟ اگربه لیست حقوق اعضای هیات علمی و مدیران گروه ها و روسای دانشکده و دانشگاهها نگاه کنیم، مبلغی تحت عنوان مدیریت و ریاست علاوه برحقوق دیگراعضای هیات علمی به این افراد پرداخت می شود که به ظاهرباید اضافه پرداخت را بابت حق مدیریت یا ریاست که شغلی مستقل است پذیرفت.

به هرصورت 3 عضو حقوقدان جدید شورای نگهبان هریک دارای مشاغلی می باشند که هم اکنون با آن صفت شناخته می شوند.محمدرضا علی زاده وکیل دادگستری، محمد سلیمی قاضی دادگستری، متصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و سیامک ره پیک رئیس دانشکده علوم اداری و قضائی قوه قضائیه که باید منتظرماند و دید پس از تصدی مسوولیت جدید چه می کنند. هرچندکه به نظر می رسد آنها از مسوولیت های قبلی خود کناره گیری می کنند.

تهران امروز:مصوبه دشمن‌شکن مجلس

«مصوبه دشمن‌شکن مجلس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در آن میخوانید؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مقابله با توطئه‌های آمریکا و انگلیس به‌منظور صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای را تصویب کردند.

در این طرح که شامل چهار ماده و یک تبصره است، دولت موظف شده تا صنعت هسته‌ای کشور را برای مقاصد صلح‌آمیز به استقلال کامل برساند اما شاید مهم‌ترین بخش این مصوبه چهار ماده‌ای، همان ماده چهارم آن باشد که می‌گوید: «دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند، عمل مقابله به‌مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.» درباره این مصوبه مجلس می‌توان چنین گفت که نمایندگان ملت تصمیم گرفته‌اند دوشادوش دولت، نیروهای مسلح و از همه مهم‌تر رهبری امت و ملت شریف ایران، راه هرگونه رفتار ناهنجار علیه ایران را مسدود سازند.

واقعیت ایران اسلامی با آنچه که آمریکایی‌ها در افغانستان یا عراق تجربه کرده‌اند، بسیار متفاوت است. نبرد قطعنامه‌ها و تحریم‌ها در صورتی که پاسخی درخور نیابد، به نبردی تمام عیار علیه ایران تبدیل خواهد شد. آمریکا، انگلیس و همپیمانان آنها می‌باید دریافته باشند که هزینه لجاجت‌های خود را افزایش خواهند داد. بدیهی است نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران، دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را «حق مسلم» خود می‌داند و حاضر نیست در برابر چشمپوشی از این حق مسلم، خواری و خفت تحمیل شده از سوی نظام سلطه را تحمل کند.

کاخ سفید و خانه شماره 10 داونینگ استریت اندک اندک دریافته‌اند که وارد مسیری بی‌بازگشت شده‌اند. واکنش غیورانه مجلس و مصوبه اخیر آن، بیانگر آن است که نمایندگان ملت، خواست ملی و عمومی را به تصویب رسانده‌اند.

واقعیت این است که نظام سلطه و استکبار، سیری‌ناپذیر و بی‌مرز است، این نظام در تجاوز به حدود و حقوق ملت‌ها و دولت‌ها، حد و مرزی برای خود نمی‌شناسد مگر آنکه با مشت کوبنده‌ای روبه‌رو شود که او را مجبور به عقب‌نشینی سازد. مقاومت و ایستادگی ملت ویتنام در جنگ با نیروهای اشغالگر فرانسوی و آمریکایی که بزرگ‌ترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم توصیف شد، نتیجه‌ای جز شکست افسانه ابرقدرتی فرانسه و سپس آمریکا نداشت، همچنان که مقاومت 33 روزه حزب‌الله لبنان، از ارتش شکست‌ناپذیر اسرائیل، مشتی نیروی پراکنده ساخت که دربه‌در به دنبال سنگرهای امن می‌گشتند.

اگر آمریکا، انگلیس و همپیمانان آن درصدد زورآزمایی و زورگویی هستند «این گوی و این میدان»، ملت ایران و فرزندان غیورش در سپاه، ارتش و بسیج نه تنها هیچ هراسی از رویارویی با ارتش سلطه‌جوی آمریکا ندارند بلکه برای فرا رسیدن این لحظه، روز و لحظه شماری نیز می‌کنند.

دشمنان ایران باید بدانند اکنون اگر درصدد بازرسی کشتی‌ها و محموله‌هایی که مقصد آنها ایران است باشند، کشتی‌ها و محموله‌هایشان در گستره و پهنه آب‌های خلیج‌فارس، دریای مکران (عمان) و اقیانوس هند بازرسی خواهد شد.

اگر قرار است منافع ایران از طریق جنگ قطعنامه‌ها و تحریم‌ها آسیب ببیند، هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران از مقابله به مثل خودداری ورزد.

نظام سلطه، نظام توزیع نابرابری‌ها و نظام نابرابری در توزیع است. به غوغا و جنجالی که آمریکا و همپالگی‌هایش در پیرامون بهره‌گیری ایران از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به وجود آورده است بنگرید تا حقانیت این ادعا ثبات شود.

توزیع نابرابری‌ها به معنای پیشگیری از بهره‌گیری از فرصت‌ها و امکانات از سوی کشورهای متخاصم یا کشورهای زیرسلطه است – که درباره ایران عنوان کشور متخاصم صادق است – نظام امپریالیسم چیزی جز فقیرتر ساختن جوامع فقیر و ثروت‌اندوزی در جامعه کاپیتالیستی نیست. اینگونه مناسبات در تمامی زمینه‌ها و عرصه‌ها موجب نابرابری در توزیع نیز می‌شود. در واقع توزیع نابرابری‌ها، نابرابری در توزیع را بازتولید می‌کند و نابرابری در توزیع موجب بازتولید توزیع نابرابری‌ها می‌شود.

در مقطعی بسیار حساس و درست در بزنگاه تاریخ، ملت ایران تصمیم گرفته است از چرخه نظام سلطه و استکبار که چیزی جز توزیع نابرابری و نابرابری در توزیع نیست، خارج شود. انقلاب اسلامی البته، تنها پایانی بر نظام طاغوتی و سلطه‌پذیر پیشین بود و سرآغاز یک دوره تازه نوین را نوید می‌داد. گرچه دشمنان، ایران اسلامی را بارها و بارها با توطئه‌ها، دسیسه‌ها و انواع دشمنی‌ها آزمودند، اما به فضل و لطف خداوند متعال و به مدد الطاف خفیه الهی، ملت شریف ایران و نیز نظام جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای از رشد، ثبات، اقتدار و پویایی رسیده است که بتواند، غول دائما پیش‌رونده سلطه و استکبار را شکست دهد.

رمز پیروزی نیز وحدت کلمه و اتحاد ذیل سایه مستدام ولایت فقیه است و بس. بر آمادگی‌ها باید افزود و بیش از پیش باید آماده رویارویی با توطئه‌های ریز و درشت دشمن بود.

مجلس شورای اسلامی (شیدالله ارکانه الشریف) با مصوبه خود راه را برای مقابله به‌مثل با دشمنان ایران هموار ساخته است. اینک فضا برای رویارویی آماده است. دشمن اگر می‌خواهد یک بار دیگر نظام و ملت اسلامی ایران را بیازماید، حرفی نیست ما آماده‌ایم.

وطن امروز:درباره بزرگ‌ترین پروژه مسکن کشور

«درباره بزرگ‌ترین پروژه مسکن کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم
محمدتقی شهپری است که در آن می‌خوانید؛پس از اوج گرفتن قیمت مسکن در کشور که به واسطه بورس‌بازی برخی نهادهای پولی و اثر روانی ناشی از تقاضای کاذب در این بخش اتفاق افتاد، دولت نهم که مسؤولیت خود را در حمایت از دهک‌های پایین درآمدی می‌دید در اقدامی نوآورانه با طرح مسکن مهر و حذف قیمت زمین از هزینه واحد مسکونی، روزنه‌ای به امید از دست‌رفته کم‌درآمد‌ها گشود و با اختصاص وام‌های بین 15 تا 20 میلیون تومانی قدرت خرید آنها را در بخش مسکن احیا کرد.سیاست‌های اتخاذ شده موجب شده تا علاوه بر تزریق موج امید در اقشار پایین درآمدی در جهت دستیابی به واحد مسکونی ارزانقیمت، مسکن نیز برای نخستین‌بار در تاریخ ایران کاهش قیمت بیش از 30 درصدی را تجربه کند.

موضوع مهم دیگر در طرح مسکن مهر تقویت روحیه تعاون در مردم از طریق تشکیل تعاونی‌های متعدد بود که به‌وسیله خود مردم هدایت می‌شوند؛ موردی که علاوه بر تقویت بعد ارتباطات اجتماعی، کاهش هزینه‌های ساخت و ساز را به دنبال داشت. در واقع در روزگاری نه‌چندان دور سایه سهمگین داشتن سرپناهی هرچند محقر بر سر آن‌دسته از افرادی که توان مالی آنچنانی نداشتند همواره با رشد سالانه قیمت مسکن سنگینی می‌کرد تا جایی که دستیابی به خانه دلخواه حتی برای اقشار متوسط درآمدی نیز «رویایی» شده بود.باید اعتراف کرد بحران مسکن در سبد هزینه خانوار‌های کم‌در‌آمد و دغدغه برخورداری آنها از این مهم در مسیری عدالت‌محور با انقلاب طرح مسکن مهر

در هم پیچید و اقشار کم‌‌در‌آمد اکنون با آورد سرمایه‌های اولیه ناچیز شاهد پیشرفت فیزیکی بناهای ساختمانی خود هستند. به هر حال وام 15 تا 20 میلیون‌تومانی بدون بهره در کنار ارائه پروانه ساخت از سوی دولت و نیز زمین رایگان فرصتی مناسب بود تا با تولید انبوه واحد‌های مسکونی در قالب مسکن مهر نه‌تنها اقشار کم‌در‌آمد به آرزوی دیرینه خود یعنی داشتن سرپناهی مناسب برسند بلکه جریان ساخت‌و‌ساز در این عرصه نیز رونق گیرد.

پس از اوج گرفتن قیمت مسکن در کشور که به واسطه بورس‌بازی برخی نهادهای پولی و اثر روانی ناشی از تقاضای کاذب در این بخش اتفاق افتاد، دولت نهم که مسؤولیت خود را در حمایت از دهک‌های پایین درآمدی می‌دید در اقدامی نوآورانه با طرح مسکن مهر و حذف قیمت زمین از هزینه واحد مسکونی، روزنه‌ای به امید از دست‌رفته کم‌درآمد‌ها گشود و با اختصاص وام‌های بین 15 تا 20 میلیون تومانی قدرت خرید آنها را در بخش مسکن احیا کرد.سیاست‌های اتخاذ شده موجب شده تا علاوه بر تزریق موج امید در اقشار پایین درآمدی در جهت دستیابی به واحد مسکونی ارزانقیمت، مسکن نیز برای نخستین‌بار در تاریخ ایران کاهش قیمت بیش از 30 درصدی را تجربه کند.

موضوع مهم دیگر در طرح مسکن مهر تقویت روحیه تعاون در مردم از طریق تشکیل تعاونی‌های متعدد بود که به‌وسیله خود مردم هدایت می‌شوند؛ موردی که علاوه بر تقویت بعد ارتباطات اجتماعی، کاهش هزینه‌های ساخت و ساز را به دنبال داشت.

در واقع در روزگاری نه‌چندان دور سایه سهمگین داشتن سرپناهی هرچند محقر بر سر آن‌دسته از افرادی که توان مالی آنچنانی نداشتند همواره با رشد سالانه قیمت مسکن سنگینی می‌کرد تا جایی که دستیابی به خانه دلخواه حتی برای اقشار متوسط درآمدی نیز «رویایی» شده بود.

باید اعتراف کرد بحران مسکن در سبد هزینه خانوار‌های کم‌در‌آمد و دغدغه برخورداری آنها از این مهم در مسیری عدالت‌محور با انقلاب طرح مسکن مهردر هم پیچید و اقشار کم‌‌در‌آمد اکنون با آورد سرمایه‌های اولیه ناچیز شاهد پیشرفت فیزیکی بناهای ساختمانی خود هستند.

به هر حال وام 15 تا 20 میلیون‌تومانی بدون بهره در کنار ارائه پروانه ساخت از سوی دولت و نیز زمین رایگان فرصتی مناسب بود تا با تولید انبوه واحد‌های مسکونی در قالب مسکن مهر نه‌تنها اقشار کم‌در‌آمد به آرزوی دیرینه خود یعنی داشتن سرپناهی مناسب برسند بلکه جریان ساخت‌و‌ساز در این عرصه نیز رونق گیرد.

یکی از مزیت‌های مهم اجرای طرح مسکن مهر، جلوگیری از انحراف وام‌های اخذ شده از سوی بانک‌هاست چرا که گردش مالی در مسیر عملیات اجرایی این طرح عظیم به گونه‌ای است که وام‌های دریافتی صددرصد هزینه ساخت مسکن شده و چون گذشته تسهیلات بانکی به بهانه ساخت مسکن در دیگر بازار‌ها به کار نمی‌رود. اگر به توسعه شهر‌های جدید نگریسته شود خواهیم دید که حدود 10 شهر جدید که بیش از نیمی از آنها دارای طرح جامع مسکن مهر هستند، با توسعه مسکن مهر از رونقی دوچندان برخوردار شده چرا که با پیشرفت پروژه‌های عمرانی همه‌جانبه شهری، قابلیت‌های بالای آنها نیز در ابعاد مختلف از توسعه زیربنایی، خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی گرفته تا ایجاد اشتغال در آینده نزدیک به بار خواهد نشست.

جمهوری اسلامی:تنفس مصنوعی به مرده متحرک!

«تنفس مصنوعی به مرده متحرک!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛علیرغم ادعاها و تبلیغات رسانه‌ای مبنی بر وجود اختلاف و تضاد میان دولت باراک اوباما و رژیم صهیونیستی، شواهد و گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت فعلی آمریکا، نزدیک‌ترین روابط را در مقایسه با دوران گذشته، با تل آویو دارد و اوباما در خدمت رسانی و حمایت‌های نظامی - مالی گوی سبقت را از دیگر روسای جمهوری آمریکا ربوده است.

روزنامه واشنگتن پست با تاکید بر گسترده بودن روابط واشنگتن - تل آویو در زمان اوباما می‌نویسد فقط در طول 15 ماه اخیر، یعنی از ابتدای روی کار آمدن اوباما تاکنون، مقامات بلندپایه آمریکا و رژیم صهیونیستی بیش از 75 بار دیدار داشته‌اند. به اعتراف این روزنامه آمریکایی، حجم و کیفیت تبادل تجربیات نظامی و اطلاعاتی میان واشنگتن و تل آویو در دوران اوباما بی نظیر بوده است.

در مورد گسترش بی سابقه حمایت‌های آمریکا با رژیم صهیونیستی، روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز نوشت کنگره آمریکا خواستار اختصاص کمک 775/2 میلیارد دلاری به اسرائیل شده است که بزرگترین کمک در نوع خود، در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. این کمک را کابینه اوباما درخواست کرده بود. کنگره آمریکا در توجیه اختصاص این بودجه عظیم به رژیم صهیونیستی مدعی شده است این کمک تل آویو را به گرایش به صلح با فلسطینی‌ها ترغیب می‌کند!

اندرو شاپیرو، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز در توجیه اعطای بزرگترین بسته کمک مالی آمریکا به رژیم صهیونیستی گفت این بسته اسرائیل را به اتخاذ تصمیم‌های جدی در گفتگوهای صلح با اعراب تشویق خواهد کرد! این مقام آمریکائی در عین حال تاکید کرد اسرائیل متحد حیاتی برای آمریکاست و حق این رژیم در دفاع از خود، غیرقابل تردید است.
دولت اوباما سال قبل، برای ایجاد سامانه موشکی رژیم صهیونیستی موسوم به "گنبد آهنین" خواستار اختصاص بودجه لازم از سوی کنگره به تل آویو شده بود.

تحولات تازه و افشای حمایت‌های گسترده مالی و نظامی آمریکا از رژیم صهیونیستی بار دیگر بر این واقعیت تاکید گذاشت که دولتهای آمریکا، علیرغم ادعاها و شعارهایشان، جملگی تابع یک استراتژی هستند که عبارتست از التزام به حمایت‌های بی چون و چرا از موجودیت رژیم صهیونیستی و سیاستهای این رژیم. باراک اوباما که قبل از ورودش به کاخ سفید، خود را حامی صلح معرفی می‌کرد و مدعی ایجاد تغییر در سیاستهای آمریکا به خصوص در سیاست خارجی آمریکا بود، اکنون با عملکرد 15 ماهه خود نشان داد که نه تنها این چنین نیست بلکه به اذعان محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا و اسرائیل، صهیونیستی‌تر از اسلافش می‌باشد.

این موضوع را بسیاری از ناظران مستقل و کسانی که با ساختار حکومت آمریکا آشنا هستند در همان زمان مورد اشاره قرار دادند و اکنون با کنار رفتن پوشش صلح طلبی و تغییرخواهی از چهره اوباما، این واقعیت بیش از پیش پدیدار می‌شود.

به سخن دیگر، باراک اوباما، همان جورج بوش و بیل کلینتون است در پس ظاهر چهره و شعار متفاوت. اساساً هر انتظاری به غیر از این نیز نادرست و ناشی از بی اطلاعی و عدم درک درست از ساختار و چارچوب حکومت آمریکاست.

در این ساختار و چارچوب، دفاع همه جانبه و حمایت بی چون و چرا از رژیم صهیونیستی و سرسپردگی محض به این رژیم از سوی مقامات واشنگتن، اساس و خط قرمز محسوب می‌شود و هر مسئولی که این معیار را رعایت نکند امکان باقی ماندن در مناصب قدرت آمریکا را نخواهد داشت.

اوباما از ابتدا کوشید، با بهره برداری از فضای سیاسی ویژه حاکم بر آمریکا و جهان که به دلیل سیاست‌های شکست خورده جورج بوش ایجاد شده بود، خود را متفاوت از بوش نشان دهد و چنین وانمود کرد که در پی استقرار صلح و امنیت در جهان از جمله در خاورمیانه است. رسانه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در چند ماه اخیر با ادعای وجود اختلاف میان اوباما و سردمداران تل آویو، تلاش کرده‌اند چهره‌ای موجه برای اوباما ترسیم کنند و او را مخالف سیاستهای توسعه‌طلبانه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی نشان دهند.

با اینحال همانگونه که جهانیان مشاهده کردند اوباما حتی حاضر نشد بر سر ادعا و شعار خود مبنی بر مخالفت با سیاست شهرک سازی کابینه نتانیاهو، که البته آن را نیز برای جلب اعتماد اعراب سازشکار و کشاندن آنها به پای میز مذاکره مطرح ساخته بود، بایستد و با عقب نشینی کامل از این خواسته خود، تسلیم شرایط و نظرات رژیم صهیونیستی شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه دولت اوباما شخصاً در فلسطین اشغالی حاضر شد و در چرخشی آشکار اعلام کرد توقف شهرک سازی هرگز خواسته دولت آمریکا نبوده است!
اعطای کمک‌های گسترده نظامی و مالی دولت اوباما به رژیم صهیونیستی نیز در راستای استراتژی دائمی آمریکا قرار دارد.

آنچه مایه تعجب است این است که متاسفانه این واقعیت آشکار و بدیهی را حکام عرب منطقه و جناح سازش طلب فلسطینی درک نمی‌کنند و همچنان فریب فریاد صلح خواهی باراک اوباما و ادعای بی طرفی وی در قضیه فلسطین را می‌خورند.

این سیاستمداران ساده لوح، درحالی که می‌بینند آمریکا از محاصره همه جانبه و ظالمانه ملت فلسطین حمایت می‌کند و در عین حال کمک‌های مالی و نظامی با ارقام نجومی به طرف مقابل تحویل می‌دهد باز به آمریکا به عنوان میانجی منصف اعتماد می‌کنند.

به اذعان خود آمریکائیها، کابینه فعلی اسرائیل، از شرورترین و افراطی‌ترین کابینه‌های تاریخ موجودیت این رژیم می‌باشد و اعطای کمک‌های میلیاردی به این کابینه، مفهومی به جز بی اعتنایی به افکار عمومی جهان و تمسخر و ریشخند اعراب سازش طلب ندارد.
ولی نکته مهم این است که حمایت عظیم مالی دولت اوباما از رژیم صهیونیستی در مقطع کنونی هرچند این رژیم را بیش از پیش در ادامه سیاست‌های توسعه طلبانه و جنگ افروزانه‌اش گستاخ‌تر خواهد ساخت و صلح و ثبات منطقه را با تهدید بیشتری مواجه خواهد نمود ولی قطعاً در تضمین بقای این رژیم جعلی و غیرقانونی موثر نخواهد بود.

آمریکایی‌ها و شخص اوباما باید این واقعیت را دیر یا زود بپذیرند این رژیم که بر پایه زور، تجاوز و ا شغال بنا شده است، قابل دوام نیست و شکست آن قطعی و اضمحلال آن حتمی است و تسلیح این رژیم به سلاح‌های مختلف نیز نمی‌تواند آن را نجات دهد همانگونه که شکست مفتضحانه ارتش تا بن دندان مسلح این رژیم در جنگ 33 روزه این واقعیت را به اثبات رساند.

در آن جنگ، ارتش صهیونیستی با وجود برخورداری از چهار هزار تانک، شش هزار نفربر، صدها هواپیما و موشک و به اصطلاح نیروهای زبده در جنوب لبنان نتوانست حتی یک متر پیشروی کند و سرانجام فرار را برقرار ترجیح داد. اوباما نیز با ادامه حمایت‌های کور و بی چون و چرا از رژیم صهیونیستی، غیر از آنکه اموال مالیات دهندگان آمریکایی را تلف کرده و خود را بی آبرو و رسوا می‌سازد، نمی‌تواند کار دیگری برای رژیم صهیونیستی انجام دهد، رژیمی که مرده‌ای متحرک است و با تنفس مصنوعی زنده نخواهد شد.

آفرینش:تروریسم وامنیت پایدار در جنوب شرقی کشور

«تروریسم وامنیت پایدار در جنوب شرقی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛حادثه انفجار تروریستی مسجد جامع زاهدان که به شهادت وزخمی شدن تعدادزیادی از هموطنان انجامید هرچند باعث تاسف بسیاری شد وبسیاری را در حیرت فرو برد اما نشان از آن داشت که نگاه به مقوله امنیت در مناطق مرزی و دارای حساسیت های ویژه منطقه ای باید بطور دقیق تری موردآسیب شناسی و بررسی قرار گیرد .

در واقع مهمترین ارزش و حیاتی ترین منفعت هر کشوری مقوله امنیت ملی است در این میان امنیت مفهومی ذهنی، نسبی و مقوله ای چند وجهی است که رابطه ای متقابل و دو سویه را با توسعه پایداردر هر کشوری دارد توسعه ای که به نگاه بسیاری باعث مصونیت و جلوگیری از پیش آمدن بحران هایی امنیتی و تروریسم کور می شود. در این راستا وجود دست های تروریست پرور آمریکا و صهیونیسم در منطقه و در محیط امنیتی  ایران از مهمترین مولفه هایی است که می تواند تهدیدهایی را برای نهادینه سازی وحدت و انسجام ملی  به وجود آورد.لذا یکی از ملزومات زیربنایی امنیت کشور; شناسایی، رصد و ازبین بردن ریشه ای علل ناامنی و دست یابی به امنیت پایدار در کشور است.

    با نگاهی گذرا به ناحیه جنوب شرق کشور و استان سیستان وبلوچستان ، به روشنی عمق و شدت مشکلات در منطقه مذکور را در می یابیم به طوری که نه تنها نگاه جامع تحول آفرین از این منطقه دوری شده است بلکه باعث دور بی حاصل توسعه نیافتگی و بی توجهی نیز شده است وعملا این استان را در ردیف یکی از کم بهره ترین و فقیر ترین استان های کشور در آورده است.در این میان  برخی ارگان ها و تصمیم سازان به دلیل نبود زیرساخت ها و مولفه های بالفعل توسعه یافتگی، اقدامات موثری در این زمینه انجام نداده اند. لذا توسعه  نیافتگی،تردد های بدون ضابطه بیگانگان در این منطقه،  فقر، شکاف طبقاتی، فاصله بسیار این استان با استان های دیگر  موجب معضلات دیگر شده است در واقع باید گفت که این استان در حقیقت از کمبود امکانات رفاهی، آموزشی وفرهنگی و غیره رنج می برد، فقر فرهنگی ، جمعیت زیاد و افزایش بیکاری مردم این مناطق نیز بر این امر دامن زده است به علاوه در این مناطق، کشاورزی عملا وجود ندارد  شاید همین موضوع باعث شده تعداد زیادی از مردم این ناحیه به قاچاق کالا و مواد مخدر روی آورند که نشان دهنده رشد و توسعه ناموزون و ناهماهنگ در عرصه های مختلف و در مناطق جغرافیایی مختلف کشور می باشد.

این در حالی است  که در برخی استان ها و حوزه های خاص شاهد توسعه وسیع زیرساخت های مهم صنعتی و خدماتی و همچنین سرمایه گذاری های کلان و پیشرفت جهشی در فناوری های نوین و علوم بنیادین بوده و برخی دیگر از جمله این استان از ابتدایی ترین صنایع کلیدی، علوم نوین و سیاست گذاری های تحولی اثری دیده نمی شود. نتیجه این رویکرد نامتوازن افزایش هرچه بیشتر فاصله بین مناطق و اقوام مختلف کشور در زمینه های گوناگون و در نهایت معضلات چندگانه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی خواهد بود.  در واقع به هر میزان کشوری شناخت دقیقتری از چالشهای امنیتی خود داشته باشد به همان میزان تحقق اولویتهای کلان  کشور با هزینه کمتری در آن کشور محقق خواهد شد. در این راستا وجود خشونتهای افسارگسیخته  وتروریسم کوربه عنوان یکی از کانونهای چالش محور امنیت پایدار در برنامه های  توسعه ای کشور محسوب می شود.

به همین منظور بایسته است مسئولان  نقشه راه راهبردی را برای مهار آسیب های احتمالی مورد توجه قرار دهند و چه بسا غفلت از آن موجب تهدید دستاوردها، سرمایه گذاری ها و برنامه ها نیز می شوددر این بین باید برخورد ریشه ای با مقوله ناامنی برای آغاز حرکت به سمت توسعه و امنیت پایدار با تاکید بر مساله سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی در دستور کار قرار گیرد  دراین بین در راستای برقراری امنیت پایدار در شرق کشور  بلکه  باید به مسائل معیشتی، فرهنگی و اعتقادی مردم آن منطقه نیز پرداخته شود و امنیت، رفاه و اقتصاد و  فرهنگ، دین و باورها در کنار اصل مهم و اساسی رفع مشکلات اقتصادی در شرق و جنوب شرق کشور باید مهمترین مسئله دولتمردان باشد و بدون رفع این مشکلات،بسیاری از تلاشهای امنیتی ویک وجهی مقابله با تروریسم ناقص خواهد بود.
   
آرمان:استقلال بانک مرکزی؛ چگونه و چرا؟

«استقلال بانک مرکزی؛ چگونه و چرا؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم دکتر طهماسب مظاهرى است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده بود که کمیسیون تلفیق مجلس سیاست‌های پولی 5 سال آینده را تعیین کرده و در آن مبانی لازم برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و دخالت محدودتر دولت را در نظر گرفته است. هر زمان که بحث “استقلال” یک سازمان یا دستگاه یا قوه مطرح می‌شود،

به سرعت این سوال به ذهن مخاطب آن دستگاه یا سازمان خطور می کند که از چه چیزی باید یا می‌خواهد مستقل باشد؟ این سوال در مورد بانک مرکزی که جزئی از قوه مجریه است، حساس تر و ظریف تر است. اکنون که کمیسیون تلفیق قدمی اساسی و جدی برای تحقق آن برداشته است، توضیحی مختصر برای روشن شدن اذهان ارائه می‌شود، باشد که کمکی به تنفیذ و تصویب آن در مراحل بعدی باشد.

آنچه مسلم است، استقلال مورد نظر در حیطه انتخاب مدیریت بانک مرکزی قرار ندارد و هیچ اختلاف نظری در این خصوص وجود ندارد. در قانون پیش بینی شده که رئیس کل و قائم مقام بانک با حکم رئیس جمهور انتخاب شوند و رئیس جمهور، رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی است. حتی اگر چنانچه انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، مشابه برخی کشورها با تائید قوه مقننه هم باشد، بازهم با پیشنهاد و معرفی رئیس جمهور و تائید و تنفیذ قوه مقننه و حکم رئیس جمهور خواهد بود و ارتباط وی با دولت چیزی شبیه ارتباط وزرا با دولت می‌شد که مصداق استقلال نیست ونمی‌تواند باشد.

مسلم است که استقلال مورد نظر، استقلال در جهت گیری‌های مربوط به رشد و توسعه کشور نیز نبوده و نخواهد بود. کارشناسان و صاحب نظران، تصمیم کمیسیون تلفیق و تعریف از استقلال را به معنی عدم تقید بانک مرکزی به اهداف توسعه ای کشور، نظیر رشد اقتصادی 8 درصد و نرخ تورم تک رقمی و کاهش نرخ بیکاری، نمی‌دانند. اینطور نیست که استقلال بانک مرکزی به این معنی باشد که دولت اهدافی را برای رشد و توسعه کشور دنبال کند و بانک مرکزی اهداف مستقل دیگری را پی بگیرد.

آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، استقلال عمل و تصمیم در زمانی است که دولت به مثابه مشتری و متقاضی پول برای تامین نیازهای مالی خود به بانک مرکزی مراجعه می‌کند. و از بانک مرکزی می‌خواهد، و برخی اوقات آن را مکلف می‌کند که با بهره گیری از توان انحصاری انتشار پول و افزایش پایه پولی (به تعبیر عمومی چاپ اسکناس)، نسبت به تامین نیازمندیهای دولت اقدام کند. نیازمندیهای دولت برای ارائه خدمات به مردم، در همه دولت‌ها در همه اعصار و دوران، و تقریبا در همه کشورها، بسیار گسترده بوده و هست. دولت‌ها معمولا تمایل دارند با قبول تعهدات بیشتر، خدمات بیشتری به جامعه ارائه کنند و حیطه فعالیت‌ها وعملیات خود را وسعت دهند.

عواید و منابع در اختیار دولت، عمدتا از طریق مالیات یا درآمدهای ناشی از خدمات دولتی و یا اعطای امتیازات به اشخاص حقیقی یا حقوقی به دست می‌آید و معمولا تکافوی نیازمندیهای دولتها را نمی‌کند. به این دلیل است که اکثر دولت‌ها در تمام جهان مبتلا به کسر بودجه هستند و یکی از دغدغه‌های دائمی و همیشگی دولتها، برآورد درآمد سالانه و تعیین میزان کسری بودجه معقول و مجاز، و سپس انتخاب خدمات دولتی و فعالیتهای عمرانی اولویت دارمتناسب با آن است. ساده ترین راهی که برای تامین کسر بودجه وجود دارد، مراجعه به بانک مرکزی و درخواست پول است. اینجاست که بانک مرکزی باید مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و سیاست گذاری در این نقطه رقم می‌خورد.

بانک مرکزی وقتی مواجه با حضور و درخواست دولت برای منابع مالی بیشتر از درآمدها و عوایدش می‌شود، باید رفتاری سنجیده و پخته، و مستقل از رفتار و تمایل مشتری خود داشته باشد و آن چیزی را عمل کند که به مصلحت اقتصاد کشور و مایه رشد و تعالی ملک و مملکت است و نه آن چیزی را که مشتری، ولو مشتری محترم و مقتدری مثل دولت از او می‌خواهد.

دولت هم باید خویشتنداری داشته باشد که افراد دانا و توانا و معتمدی را در مدیریت بانک منصوب کند که در این مواقع بتواند رای و تصمیم آنان را به عنوان پاسخ قابل قبول خود تلقی کند و با طیب خاطر به آن گردن نهد. اتفاقا وجود این چنین ساز و کاری موجب می‌شود دولت در انتصاب مدیریت بانک دقت و وسواس بیشتری به خرج دهد.حساسیت و ظرافت امر در اینجاست که توسعه و گسترش خدمات دولت منجر به ابداع ابزارهای بسیار متنوع برای ارائه این خدمات شده است. در نتیجه مراجعه دولت به بانک مرکزی برای گرفتن پول بیشتر، محدود و منحصر به عقد قرارداد وام برای تامین کسری بودجه خزانه دولت نیست.

این مراجعه  برای اخذ منابع، با روشها و عناوین و توجیهات بسیار متعدد و متفاوتی انجام می‌شود. دستور به بانکها برای پرداخت وجه به مشتریان مورد نظر دولت، دخالت در تنظیم منابع و مصارف بانک‌ها و دستور پرداخت اعتبار مازاد برمنابع بانک و سپس تکلیف به بانک مرکزی برای تامین کسری منابع بانک، دستور پرداخت هزینه‌های حمایتی و اجتماعی از منابع بانک، ازاین قبیل هستند.

حساسیت و پیچیدگی کار بانک مرکزی این است که عناوین متعدد را بشناسد و تغییر عناوین بانک را از انجام وظیفه خود، باز ندارد.  تا اینجا چیستی استقلال بانک مرکزی بیان گردید. شاید این سوال مطرح شود که چرا باید بانک مرکزی در مقابل درخواستهای “دولت به مثابه یک مشتری”، استقلال عمل داشته باشد و سخت گیری کند و از انتشار بی رویه پول برای تامین نیازها و کمبودهای مالی دولت خودداری کند؟ و چرا نباید نیازهای مالی نامحدود دولت را تامین کند تا دولت با آسودگی خاطر و بدون دغدغه درآمد، بتواند خدمات عمومی و وظایف حاکمیتی خود را به صورت گسترده انجام دهد.؟

پاسخ این است که تامین و انتشار پول توسط بانک مرکزی، نقدینگی در دست دولت را افزایش می‌دهد لیکن تولید ثروت نمی‌کند، بلکه موجب کاهش ارزش پول در دست مردم می‌شود. پول موجود در شبکه بانکی متعلق به مردم است و متعلق به سهامداران بانک نیست. این یک اصل کلی است و از این نظر تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی و تعاونی وجود ندارد.

پول موجود در بانک دولتی متعلق به دولت نیست و پول موجود در بانک خصوصی متعلق به سهامداران آن نیست. مدیرعامل و هیات مدیره بانک‌ها را سهامداران آن، انتخاب و پس از تائید بانک مرکزی مبنی بر داشتن تخصص و تجربه بانکی، آنان را منصوب می‌کنند.لیکن وجوه موجود در بانک نباید برای نیازمندی‌های مالی سهامداران آن بانک اختصاص یابد. این وجوه باید به طر‌ح‌ها و فعالیت هایی اختصاص یابدکه برای سپرده گذاران و صاحبان وجوه آن واجد منافع باشد. این یکی از دلایل محکم و مستندی  است که رفتار مستقل بانک مرکزی در قبال دولت به مثابه مشتری را اقتضا می‌کند. اقدام کمیسیون تلفیق قدمی جدی و محکم برای حفظ و صیانت از نظام پولی و دارائی‌های مردم در بانکهاست.

دنیای اقتصاد:زبان نامشترک دولت و بخش خصوصی

«زبان نامشترک دولت و بخش خصوصی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می‌خوانید؛صبح روز گذشته، وزیر ارتباطات میهمان نشست‌های صبحانه اتاق بازرگانی تهران بود؛نشستی که بنا به سنت معمول آن با انتقادها و پاسخ‌هایی صریح از هر دو طرف همراه بود؛ اما آنچه اهمیت‌این نشست را افزایش می‌داد، حضور یکی از ساکت‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت دهم در یک جلسه عمومی ‌- در پارلمان بخش خصوصی - و قرار گرفتن در معرض انبوهی از پرسش‌ها و انتظارات‌ این بخش، یک سال پس از نشستن بر صندلی ‌این وزارتخانه بود.

نگاهی به عمده نگرانی‌های بخش خصوصی ICT نشان می‌دهد که ‌ایجاد فضای بهتر رقابتی برای مخابرات تازه واگذار شده و ایجاد محدودیت‌هایی برای توسعه ICT در کشور مهم‌ترین دغدغه‌های آنها است. در مقابل اما صحبت‌های وزیر ارتباطات نشان می‌داد که وی بیشتر معتقد به‌ایفای نوعی نقش توسعه زیرساختی و ارتباطی - و کمتر راهبری و تولی‌گری - در ‌این عرصه است.

به رغم واگذاری پرسروصدای یکی از پولسازترین شرکت‌های دولتی، وزارت ارتباطات هنوز کلیدی‌ترین بخش‌های تصمیم گیری و تعرفه‌گذاری را به طور مستقیم در اختیار دارد، شریان‌های اصلی ارتباطی و تبادل اطلاعاتی در اختیار‌این وزارتخانه است و مجوزهای فعالان ‌این عرصه عمدتا توسط ‌این وزارتخانه صادر می‌شود. ستون‌های قدرت توسعه‌ای ICT حتی آن‌چنان با بدنه‌ این وزارتخانه به هم تنیده شده و گره خورده که مدیران آن هنوز در مورد ضعف و نقص شرکت‌های واگذار شده مورد پرسش قرار می‌گیرند و پاسخگو هستند و همین زبان انتقاد بخش خصوصی را بلند کرده که درهای ‌این وزارتخانه هنوز به روی بخش خصوصی گشوده نیست.

آنها معتقدند که ‌این وزارتخانه هنوز میانِ بخش جدا شده از دولت - و واگذار شده - و بخش خصوصی فرق قائل می‌شود و شاید همین حمایت‌های ضمنی و علنی است که طی هفته‌های اخیر حتی به تذکرهای صریح شورای رقابت به این وزارتخانه منجر شده است.به جز‌ این اما ‌این جلسه نمایانگر «زبان ِ غیرمشترکی» بود که بین بخش خصوصی و دولت بر سر توسعه ICT وجود دارد.

در‌ این نشست نمایندگان بخش خصوصی تلاش کردند با ذکر آمارهایی از توسعه‌ IT در کشورهای موفقی چون هند، توجه وزیر ارتباطات به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در‌این عرصه – به خصوص نرم‌افزار - جلب شود؛ اما پاسخ‌های وزیر عمدتا سمت و سوی پیشرفت‌ها در «توسعه ارتباطاتی» و نه «‌آی. تی»( نرم افزار و خدمات نرم افزاری) رفت.

حتی در مورد نقش شرکت فناوری اطلاعات که‌ این روزها با حکم جدید به سازمان ارتقا یافته نیز جز توسعه و تنظیم روابط در حوزه‌اینترنت چیز دیگری را نمی‌توان متصور بود.‌ این همان اختلاف عمیقی است که طی ‌این سال‌ها در مورد نقش وزارت ICT وجود داشته است؛ نقشی که عمده وزرای دو دولت قبلی نیز کم و بیش آن را دنبال می‌کردند.

در چنین فضایی، صحبت کردن از مثلا سهم اندک صادرات نرم‌افزار از سبد صادرات غیر‌نفتی در برنامه پنجم توسعه عملا بی‌نتیجه است؛ چرا که متولی ضمنی نیز خود منتقد به ‌این وضعیت و معتقد به حضور مستقیم دیگر دستگاه‌های موجود است.
چنین رویکردی عملا بخش خصوصی حوزه‌ ICT را با ‌این موضوع مواجه می‌کند که پیش از انتقاد به وضعیت موجود، شاید بهتر باشد اول مشخص شود که به راستی متولی کیست و پاسخگو کجا نشسته است؟

جهان صنعت:ریشه‌های یک حادثه

«ریشه‌های یک حادثه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم روژیا یکتا است که در آن می‌خوانید؛ با شنیدن خبر به شهادت رسیدن تعدادی از هموطنان‌مان در استان سیستان‌و‌بلوچستان در اثر حمله انتحاری از سوی تروریست‌ها  ناخودآگاه به یاد نقل قولی از وزیر کشور افتادم که دقیقا یک روز قبل از این حادثه گفته بود این استان کاملا امنیت دارد.

حتی وزیر در نقل قول دیگری پیش از این ابراز کرده بود که استان سیستان‌و‌بلوچستان در تعطیلات نوروز سال جاری نسبت به سال‌های پیش مسافرهای بیشتری را در خود جای داده و اینها همه به خاطر امنیت موجود در این استان است.

البته می‌دانیم که  تمام این سخنان به دلیل اعدام عبدالمالک ریگی که سرکرده گروهک تروریستی جندالله در این منطقه بود، عنوان شد اما امروز این سوال پیش می‌آید حال که  یک ماه از مرگ ریگی گذشته است به چه دلیل مجددا شاهد داغدار شدن مردم این استان در اثر حملات تروریستی‌ می‌شویم؟

استان سیستان‌و‌بلوچستان سال‌هاست  محرومیت را به عنوان یکی از صفات  ویژه برای خود انتخاب کرده است. از زمانی که محمود احمدی‌نژاد فعالیت‌های خود را با شعار محرومیت‌زدایی آغاز کرد تا به امروز در این استان تفاوت زیادی دیده نمی‌شود به طوری که نماینده زابل در جمع خبرنگاران گفته بود که در این استان گاهی مردم در 24 ساعت فقط دو ساعت آب آشامیدنی دارند، به عبارتی دیگر شعارهایی داده شد که به آنها عمل نشد.   

از سوی دیگر شکی وجود ندارد که کشورهایی نظیر آمریکا از نا‌امن نشان دادن ایران بهره‌برداری می‌کنند اما هر چه فکر کردم به نتیجه‌ای دراین باره که به چه دلیل یک فرد در سن نوجوانی یا اوایل جوانی می‌تواند به خاطر وعده‌های کم اهمیت به راحتی دست به کشتن مردم بزند، نرسیدم.

علاوه بر این دستگاه دیپلماسی کشور هم در این مورد ضعیف عمل کرده زیرا از دیپلماسی حسن همجواری کشورهای افغانستان و پاکستان به خوبی بهره گرفته نشده است.

 گذشته از این همان‌طور که نماینده مستعفی زابل هم  دیروز در حاشیه مجلس اعلام کرد  این حملات قابل پیش‌بینی بود و کدهایی داشت که از سوی نمایندگان مجلس اعلام شده بود بنابراین جا دارد تا رییس‌جمهور علاوه بر وزارت امور خارجه، عملکرد وزارت کشور را هم مورد بازبینی مجدد قرار دهد.