قانونی‌ برای ‌کنترل ‌جمعیت

پس از پیروزی انقلاب، سیاست‌های کنترل جمعیت از سوی برخی دست‌اندرکاران به دلایل مختلف تعطیل شد. جنگ تحمیلی و میل روانی به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبود. در سال1355 جمعیت کشور 71/33 میلیون نفر بود. این جمعیت در سال 1365 به ‌49 میلیون و 445 هزار و 10 نفر رسید که رشد 9/3 درصد را نشان می‌داد. جمعیت کل کشور براساس سرشماری 1385 حدود 70 میلیون و 472 هزار نفر است که در مقایسه با جمعیت 60 میلیون و 55 هزار نفری سال 1375 رشدی معادل 61/1 درصد را در سال نشان می‌دهد. میانگین رشد جمعیت کشور طی دهه 1375 ـ 1365 معادل 96/1 درصد بوده است. این امر ماحصل سیاست‌های کنترل جمعیت کشور و قوانین وضع شده در آن سال‌هاست.

کد خبر: ۳۴۰۱۲۷

در اسفند سال 1367 سیاست‌های کنترل موالید به هیات دولت ارائه شد. در این سیاست تعدیل موالید تا سقف 3 فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشارکت‌ها بویژه مشارکت‌های اقتصادی زنان، کاهش مرگ و میر اطفال، کودکان و مادران، بالا بردن سطح آگاهی‌های اجتماعی به کمک مراجع تقلید و رسانه‌های عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیل‌کننده پیشبرد این هدف در متن راهکارهای سیاستی گنجانده شد. فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته، وازکتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف کلیه سیاست‌های تشویقی 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گرفت.

در سال 1368 سیاست رسمی، تحت عنوان تنظیم خانواده در کشور شروع شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد.

در سال 1369 شورایی به نام شورای تحدید موالید با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال 1370 با ایجاد اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ 26 اردیبهشت 1372 قانون تنظیم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد 1372 به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون، کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده 3، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد.

طبق مفاد ماده 2 این قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف شد مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و تامین سلامت مادران و کودکان را در متون درسی خود به نحوی موثر بگنجاند. وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موظف به ایجاد واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده در کلیه رشته‌های آموزشی خود شدند.