بازهم دولت همه کاره است

روز یکشنبه سیزدهم مهرماه سال 1382 در جلسه علنی مجلس طرح تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب رسید. براساس این مصوبه ، سازمان های ایرانگردی و جهانگردی و میراث فرهنگی

کد خبر: ۳۳۳۸۴

از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا شدند. از ادغام آنها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که سازمان های یاد شده دارا بوده اند و کلیه امکانات ، اموال و نیروی انسانی زیرنظر رئیس جمهوری تشکیل شد.
قرار است رئیس این سازمان هم با حکم رئیس جمهوری منصوب شود. بر این اساس ، کلیه وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی ، ایرانگردی و جهانگردی به رئیس این سازمان محول می شود.
به موجب مصوبه مجلس همچنین وظایفی که به عهده سازمان ایرانگردی و جهانگردی بود، به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل می شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات ، اعتبارات ، نیروی انسانی ، اموال و دارایی ها، تعهدات و اعتبارات به یک شرکت دولتی وابسته به این سازمان ، تحت عنوان «توسعه ایرانگردی و جهانگردی» محول می شود.
براساس تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، این سازمان براساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/4/28 اداره می شود.
طبق این مصوبه ، همچنین شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به سرپرستی رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزیران امور خارجه ، مسکن و شهرسازی ، کشور، راه و ترابری ، علوم ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اقتصاد و دارایی و آموزش و پرورش تشکیل می شود.
وزارت امور خارجه هم مکلف می شود برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی نسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاد فوق اقدام کند.
سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط با صدور روادید نیز موظف به همکاری با وزارت امور خارجه برای تحقق اهداف فوق هستند.
نمایندگان مجلس ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را مکلف کردند تا برنامه های تبلیغی ، ملی و بین المللی را برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبه های جهانگردی آن از طریق رسانه های ارتباط جمعی داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد.
کلیه دستگاه های اجرایی نیز موظف شدند تا براساس این برنامه تبلیغی با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همکاری کنند. در ماده 13 این مصوبه پیش بینی شده تا از سال 1382به مدت 10 سال ، هرگاه مودیان مالیاتی اقدام به تامین منابع مالی برای تحقیق ، مرمت ، احیائ و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی با نظارت سازمان جدیدالتاسیس کنند، با اعلام این سازمان ، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شوند.
طبق این مصوبه ، دولت مکلف است در صورت وجود تقاضا و طرح مصوب از سال 1383 برای مدت 10 سال همه ساله 10 درصد از مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی مذکور در برنامه های توسعه و یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرحهای جامع توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تاسیسات گردشگری اختصاص دهد.
طرح یاد شده پس از تصویب البته باید به تایید شورای نگهبان برسد، که این امر هنوز صورت نگرفته است. واقعیت آن است که طرح یاد شده می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد؛ اما نقایص احتمالی این طرح باید بررسی شود تا دوباره مجبور به تجدید سازمان نهاد مسوول گردشگری نباشیم.
گردشگری یک پدیده متنوع و غیرقابل محدودیت است. بنابر تعاریف ارائه شده ، به مجموعه فعالیت هایی که در طول مسافرت یک گردشگر صورت می گیرد، گردشگری می گویند.
بنابراین هر فعالیتی را که گردشگر در این زمان انجام می دهد، باید مورد توجه قرار داد. بدیهی است مدیریت چنین پدیده ای در عمل مشکل خواهد بود.
گردشگری ، شبکه پیچیده و گسترده از فعالیت ها، رفتارها و اقدامات است و نگاه به آن نیز باید همه جانبه باشد. بنابراین ، بهره گیری از خدمات همه بخشهای مرتبط با گردشگری ، بخصوص بخش خصوصی در گسترش گردشگری ضرورت می یابد،اما در طرح یاد شده همچنان نقش دولت محوری است.
بدیهی است مداخله دولتها در امور جهانگردی ، واقعیتی انکارناپذیر است. این صنعت بدون مداخله دولتها نمی تواند به بقای خود ادامه دهد؛ اما چگونگی نظارت و اعمال قدرت اهمیت دارد.
تزریق بودجه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی می تواند 2اقدام عمده دولت باشد. بنابراین باید از حجم و گستردگی سازمان ناظر بر صنعت گردشگری کاسته شود، تا بودجه ها و برنامه ریزی ها در همان سازمان باقی نماند!
نکته دیگر آن که هر طرحی زمانی عملی است که از ابعاد تئوریک فاصله بگیرد و ابعاد اجرایی و هماهنگ به خود بگیرد. هر چه طرح عملی تر باشد، زمینه گسترش گردشگری بیشتر فراهم است و طرح تئوریک بدین معناست که دولت به جای گسترش گردشگری ، به دنبال اعمال نظرهای خاص خود است و هر گاه این دولتها عوض شوند، نظرگاه ها نیز تغییر می یابند و گردشگری همچنان بدون تکلیف باقی می ماند.
در واقع امروزه دولت برای نیل به مقاصد خویش درخصوص توسعه گردشگری ، مجبور است زیربناها، منابع و خدمات ، محیط زیست و سایر الزامات را فراهم کند تا عملکرد بهتر و کیفی تری را به نمایش بگذارد و البته دولت باید این را بپذیرد که در همه این بخشها نمی تواند سرمایه گذاری کند و اجرای بخش قابل توجهی از این سرمایه گذاری ها باید به بخش خصوصی محول شود.
نظارت دولت بر امر گردشگری باید بیشتر معطوف به اهداف کلی شود. برخی از این اهداف می تواند به شرح زیر باشد:
1- فرهنگی کردن گردشگری
2- حفظ امنیت
3- تسهیل امکانات سفر
4- تاسیس اماکن اقامتی
5- تسهیلات درخصوص اخذ روادید
6- اجرای برنامه های اقتصادی برای تسهیل گردشگری
کارشناسان بر این باورند که در آینده صنعت گردشگری با روندی رو به رشد مواجه خواهد شد.
افزایش تعداد روزهای تعطیل ، افزایش سطح درآمد مردم ، افزایش امید به زندگی ، افزایش شاخص های بهداشتی و طول عمر و بنابراین افزایش سن بازنشستگی و امثال آن عواملی هستند که هشدار می دهند باید هر چه بیشتر و سریع تر به افزایش امکانات و تسهیلات سفر اندیشید و این موضوع از این که چه کسی متولی گردشگری باشد، مهمتر است؛