نرخ دستوری سود تسهیلات بانکی حذف می‌شود

در همین حال کارشناسان اقتصادی بارها به دولت پیشنهاد کرده‌اند از دخالت دستوری در تعیین نرخ سود بانکی دست برداشته و تعیین قیمت پول، مانند هر کالای دیگر را به بازار آن و مکانیسم عرضه و تقاضا بسپارد تا کشف قیمت واقعی صورت گیرد؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

در چنین شرایطی، اصغر ابوالحسنی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد از احتمال تجدیدنظر دراین‌باره خبر داده است.

وی دیروز به مهر گفت که قرار است در طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا برای عقود مبادله‌ای نرخ سود تعیین نشود. عقود بانکی مورد استفاده در نظام بانکی ایران به 2 دسته تقسیم می‌شود؛ نخست عقود مبادله‌ای هستند که در این حالت مشتری برای دریافت وام به بانک به عنوان دارنده و فروشنده وام مراجعه و در قبال قیمتی که فروشنده تعیین می‌کند که همان نرخ سود تسهیلات است، آن وام را می‌خرد. بیشتر حجم عقود خرد بانکی که مورد مطالبه مردم هستند را عقود مبادله‌ای تشکیل می‌دهد. نوع دوم عقود بانکی نیز عقود مشارکتی هستند که بانک و مشتری با یکدیگر برای انجام یک کار اقتصادی یا تجاری مشارکت و سود حاصله را به صورت توافقی تقسیم می‌کنند، لذا در عقود مشارکتی اصولا تعیین نرخ سود معنی ندارد.

ابوالحسنی با اشاره به این‌که وزارت اقتصاد با کمک بانک مرکزی در نظر دارد، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس پیشنهاد کند، افزود: بانکداری اسلامی برای اجرا نیازمند یکسری از بسترهاست که یکی از این بسترها، قانون است. وی با بیان این‌که اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا ابتدا به دولت و پس از تصویب به مجلس ارسال خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که نهایی شدن بسته مذکور تا پایان سال انجام شود. وی حرکت کل اقتصاد به سمت اقتصاد اسلامی را متذکر شد و لازمه بانکداری اسلامی را همراهی تمام اقتصاد اسلامی با آن دانست و در بیان مشکلات و اصلاحات قانون مذکور اظهار کرد: اگر عقود بخواهد واقعی باشد، در اجرای قانون بانکداری اسلامی حتی برای عقود مبادله‌ای نمی‌توان نرخی به آن معنا تعیین کرد و حداقل یا حداکثری را به عنوان سیاستگذاری مبنا قرار داد. ابوالحسنی ادامه داد: صرفا در شرایط غیرعادی است که نرخ مثلا 12 یا 14 درصدی برای عقود مبادله‌ای تعیین می‌شود. ما کماکان به همان روشی که در زمان جنگ اجرا می‌شد، عمل می‌کنیم، ضمن این‌که وظیفه سیستم بانکی نظارت کامل بر تسهیلات‌دهی است.

وی تصریح کرد: اگر این سیستم بخواهد نظارت کامل کند، نظارت کردن حد نهایی مرتبط بر خود را دارد، این هزینه‌ها با حق الوکاله‌هایی که هم‌اکنون مورد نظر است، هماهنگی ندارد. به گفته معاون وزیر اقتصاد، سیستم‌های حسابداری رایج در بانک‌های کشور در حال حاضر نمی‌توانند براحتی بین سپرده‌های مردم تفکیک قائل شوند و آنها را به صورت مشاع در نظر می‌گیرند و سود قطعی را نیز می‌خواهند که بین آنها به صورت مشاعی تقسیم کنند.

وی ادامه داد: اگر بانکداری اسلامی بخواهد واقعی باشد، هر سپرده‌گذار باید میزان سود مربوط به سپرده خود را بداند. به عبارت دیگر سود قطعی باید عادلانه بین سپرده‌گذاران تقسیم شود که این امر نیازمند یک سیستم حسابداری قوی است که باید در اصلاحیه مذکور در نظر گرفته شود.

ابوالحسنی افزود: علاوه بر این آموزش به کارمندان و مدیران بانک‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، چه‌بسا مدیران و کارمندان زیادی داریم که با مفاهیم بانکداری اسلامی به معنای کامل آشنایی ندارند و نیازمند دوره‌های آموزشی و همکاری‌های بین‌المللی هستند.

وی از آمادگی جهان اسلام و نهادهایی همچون بانک توسعه اسلامی برای آموزش و کمک در زمینه‌های فوق خبر داد و بیان کرد: براساس هدفگذاری‌های صورت گرفته، افراد در مراجعه برای دریافت تسهیلات باید نسبت به عقد و ماهیت تسهیلات ارائه شده و مثلا مشارکتی بودن آن توجیه شوند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت مبنای قانونی بانکداری ایران و دیگر کشورها اشاره و عنوان کرد: البته منعی برای ارتباط بین بانکداری ایران و سایر کشورها وجود ندارد، مهم این است که چه میزان سیستم بانکداری ما در عمل آمادگی برای همکاری با سایر بانک‌ها داشته باشد.

ابوالحسنی از تشکیل کمیته بانکداری اسلامی در وزارت اقتصاد خبر داد و با بیان این‌که بالغ بر 50 نفر از استادان دانشگاهی، مدیران عامل و سایر مسوولان در این کمیته عضو هستند، گفت: این کمیته در نظر دارد که ضمن رفع مشکلات موجود، اصلاح ساختارها و ایجاد بسترها، با کمک بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس ارائه کند.