صنعت بیمه و چالش تعرفه‌ها

هم‌اکنون 3 مرحله از آزادسازی تعرفه‌های صنعت بیمه طی شده و قرار است این برنامه در طول 5 سال و با آزادسازی تعرفه بیمه شخص ثالث که ضرر‌ده‌ترین رشته بیمه اجباری در کشور و همچنین پرخسارت‌ترین رشته را تشکیل می‌دهد، پایان یابد.

 تاکنون تعرفه بیمه‌ای در 7 رشته باربری، کشتی، هواپیما، مهندسی، بدنه خودرو، آتش‌سوزی و غیرصنعتی و آتش‌سوزی مسکونی آزاد شده و شوراهای بیمه از اوایل امسال آزادسازی تعرفه در رشته‌هایی همچون درمان و طراحی بیمه پول و پول در گردش را آغاز کرده است.

براساس سیاست‌ اعلامی بیمه مرکزی که در قالب طرح تحول صنعت بیمه و منشور حرکت این صنعت در 5 سال آینده اعلام شده، ابتدا قرار است تعرفه ارائه خدمات رشته‌هایی آزاد شود که درصد کمتری از سبد بیمه‌ای کشور را تشکیل داده و از سوی دیگر بیمه ضروری یا اجباری نباشند.

هدف از این سیاست، فشار نیامدن به مردم و جلوگیری از کاهش ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور است. کارشناسان اقتصادی آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای را یک ضرورت بدیهی خصوصی‌سازی محسوب می‌کنند، چرا که کسب سود صنعت بیمه، تنها و تنها از این راه امکان‌پذیر است، جایی که دولت به کنترل دستوری خود بر قیمت خرید بیمه‌نامه‌ها بویژه بیمه‌نامه‌های اجباری چون بیمه سرنشین و شخص ثالث پایان داده و اجازه دهد عرضه و تقاضای بازار و رقابت میان بیمه‌ها این نرخ را تعیین کند.

اکنون که سهام 2 بیمه دولتی البرز و آسیا اواخر سال گذشته و به قیمت خوبی در بورس فروخته شد و بیمه دانا نیز امسال در نوبت واگذاری قرار دارد و آنجا که بیمه‌ دی به عنوان نخستین بیمه خصوصی به بازار تازه تاسیس فرابورس راه یافت، ضرورت منطقی آزادسازی تعرفه‌های بیمه بیش از پیش احساس می‌شود.

با این حال نگاهی به ویژگی‌های بومی صنعت بیمه کشور و مشکلاتی که در زمینه پرداخت حق بیمه در بازارهای مختلف وجود دارد، رعایت نکاتی را در زمینه سیاست آزادسازی تعرفه‌ها ضروری می‌سازد. شاید مهم‌ترین نکته در این میان در نظر داشتن تاثیر آزادسازی تعرفه‌ها بر ضریب نفوذ صنعت بیمه باشد.

می‌دانیم که ضریب نفوذ صنعت بیمه عبارت است از نسبت حق بیمه تولیدی در کشور به تولید ناخالص داخلی. نگاهی به ارقام این ضریب نشان از وضعیت نه‌چندان مطلوب کشور دارد چرا که متوسط پرداخت حق بیمه در ایران 50 دلار اما در دنیا 600 دلار است.

این امر به خوبی نشان می‌دهد که یا به دلیل مشکلات اقتصادی مردم یا به دلیل کمبود آشنایی و معضل فرهنگی، شهروندان حاضر نیستند در سبد هزینه‌ای خود سهم مناسبی را به بیمه اختصاص دهند. لذا بیم آن می‌رود اگر بیمه مرکزی ایران بخواهد به گونه‌ای نه‌چندان منطقی دست به آزادسازی تعرفه‌ها بزند.

لذا حذف یکباره آن ـ ‌آن گونه که سال گذشته در 7 رشته اتفاق افتاد ـ می‌تواند جلوی رشد این ضریب را بگیرد. به عبارت بهتر برنامه‌ریزان در بیمه مرکزی باید محدودیت‌های مالی و فرهنگی جمعیت بیمه‌گذار خود را همیشه مدنظر داشته و با عنایت به آن اقدام به آزادسازی تعرفه‌ها کنند.

این یک واقعیت است که آنچه واقعا به عنوان صنعت بیمه در کشور مدنظر اکثریت شهروندان قرار دارد در 2 رشته بیمه درمان و بیمه مربوط به خودروست و سایر رشته‌های متنوع این صنعت یا از دایره اطلاعات افکار عمومی خارج است یا ضرورتی برای استفاده از آن احساس نمی‌شود یا این که پولی برای خرید آن وجود ندارد لذا بیم آن می‌رود اقدامات اخیر تعرفه‌ای بیمه مرکزی بدون توجه به این واقعیت‌ها صورت گرفته باشد و برود که ضریب نفوذ صنعت بیمه را محدود کند.

البته نکته دیگری که برای اثبات این قضاوت وجود دارد کارنامه‌ای است که رشته‌های تعرفه آزاد شده صنعت بیمه در سال گذشته از نظر تولید حق بیمه از خود بر جای گذاشته‌اند. به اذعان خود بیمه مرکزی تولید حق بیمه در 4 رشته از 7 رشته تعرفه آزاد شده در سال 88 کاهش چشمگیری یافته و در برخی رشته‌ها منفی شده و به ضرردهی رسیده است.

این امر یک علامت روشن از سوی بازار بیمه کشور به دست‌اندرکاران آزادسازی تعرفه‌هاست. چراکه با وضعیت اقتصادی موجود کشور حتی بخش تولید وصنعت نیز از کشش مالی لازم برای پرداخت اضافه مبلغ حق بیمه‌ها برخوردار نیستند و لذا یا مجبورند از سطح پوشش بیمه کم کنند یا در بدترین حالت عطای آن را به لقایش ببخشند لذا بهترین توصیه در این شرایط به دست‌اندرکاران آزادسازی تعرفه‌های بیمه‌ای آن است که چون شرایط زمانی به نفع‌شان نیست و با تمام استدلال‌های صحیحی که پشتوانه آزادسازی تعرفه‌ها، رقابت‌زایی در بازار بیمه و احتمال کاهش تعرفه‌ها پس از یک دوره شوک وجود دارد، شرایط اقتصادی بیمه‌گذار اجازه نمی‌دهد باید تدریجی‌تر و بااحتیاط‌تر با آزادسازی تعرفه‌ها برخورد کنند و در جستجوی زمان و موقعیت مناسب‌تری باشند... .