دوستی میگفت که اخیرا از بانک م با او تماس گرفته و گفتهاند اگر تا پایان ماه جاری (اردیبهشت) اقساط معوق خود به علاوه جرایم آن را پرداخت نکند نام او در لیست سیاه بانک مرکزی قرار میگیرد و متعاقب آن ممنوعالخروج، ممنوعالتسهیلات (!) و به قوه قضاییه معرفی میشود.
با اینکه از بابت فشار مالی به این دوست قدیمی نگران شده بودم، ولی به خاطر اراده این بانک در وصول مطالبات معوق خود خوشحال شدم و البته متعجب از این مجازات سنگین در نظر گرفته شده.
از او پرسیدم مگر چقدر به بانک بدهی داری که با این تهدیدهای وحشتناک مواجه شدهای. گفت: 380 هزار تومان بابت اصل وام ازدواج و 140 هزار تومان برای جریمه معوقات آن.
چنانچه روال کارها منطقی و متناسب بود باید میگفتم که اگرمجازات یک بدهی حدودا 500 هزار تومانی این است پس وای به حال بدهکاران میلیاردی و به قول معروف دانهدرشتها.
اما یادم آمد که صدها بدهکار کلان و عمده بانکها هنوز با هیچ پیگیری مواجه نشدهاند. متاسفانه روال غلطی که از گذشته در بسیاری از ادارات و دستگاههای دولتی و غیردولتی جاافتاده بر این پایه استوار است که برای حل یک مشکل ـ مثلا دریافت همین مطالبات معوق ـ همیشه سادهترین ـ و البته کمبازدهترین ـ روش انتخاب میشود.
بدهکار، بدهکار است و باید به تعهد خود در برابر بانک عمل کند، چه 500 هزار تومان باشد، چه 500 میلیارد تومان. بانک هم موظف است بدون هیچگونه اغماضی نسبت به وصول مطالبات خود که در واقع همان سپردههای مردمی است، از تمام تسهیلاتگیرندگان اقدام کند.
اما در شرایط غیرعادی، مثل همین روزها که مطالبات معوق شبکه بانکی سر از 50 هزار میلیارد تومان درآورده و قدرت تسهیلاتدهی بانکها را بشدت تضعیف کرده، اولویتبندی کارها ایجاب میکند که بخش عمده توان و انرژی بانکها متوجه دانهدرشتها باشد.
مسوولان محترم بانکها خود بهتر میدانند که انرژی و توانی که صرف پیگیری دریافت معوقات چند صد هزار تومانی یا چند میلیونی میشود، اگر فقط صرف وصول یک مطالبه چند میلیاردی شود، بازدهی آن بسیار بیشتر از حالت نخست خواهد بود.
حمید اسدی
دبیر گروه اقتصاد
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم