چشم‌انداز صنعت را درخشان می‌بینم

برای مردم چه باید کرد که تاثیر اجرای این طرح در زندگی آنها به گونه‌ای نباشد که قدرت خرید آنها را کاهش دهد؟

در بخش عمومی و مردمی اقتصاد، باید به روشی برنامه‌ریزی کرد که پس از انجام این تحول در اقتصاد کشور آنچنان بتوانیم بازار عرضه و تقاضا را کنترل کنیم که تخصیص مستقیم پول به خانواده‌ها موجب رشد قدرت خرید آنها (بخصوص خانواده‌های ضعیف)‌ شود. نه این که به یکباره بعد از مدتی متوجه شویم که رشد قیمت‌ها به گونه‌ای بوده است که قدرت خرید خانواده‌های کم‌درآمد نه تنها بیشتر نشده است بلکه کمتر هم شده است.

به هر صورت فکر می‌کنم توجه به این نکات حتما باید در اتخاذ سیاست‌های اجرایی درخصوص طرح تحول اقتصادی لحاظ شود تا مردم، مزه شیرینی اجرای این سیاست‌ها را در آینده حداقل میان‌مدت بچشند؛ هرچند باید توجه داشت در کوتاه‌مدت، اتخاذ هرگونه تغییر کلانی در اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور به هر حال عوارض کوتاه‌مدت نیز خواهد داشت، پس باید تلاش کرد این عوارض در کمترین مقدار و کمترین زمان ممکن به وجود آید و خدای‌ناکرده به دوره‌های زمانی میان‌مدت و درازمدت منتقل نشود.

اگر موافق باشید، برگردیم به گذشته و از چگونگی حضورتان در دولت بفرمایید؟

بعد از پیروزی دکتر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، با همفکری که با بعضی از افراد شاخص جریانات اصولگرا داشتند، تشخیص دادند گروه‌هایی به صورت کمیته‌های تخصصی (که افراد آن از جریانات مختلف اصولگرایی پیشنهاد شده بود) به بررسی سوابق و صلاحیت تخصصی افرادی که از سوی گروه‌های مختلف برای تصدی وزارت یا معاونت ریاست‌جمهور پیشنهاد شده بودند، بپردازند و نتایج آن را به یک کمیته بالاتر که به عنوان کمیته اصلی اقتصادی و مرکب از آقایان دکتر رهبر، دکتر دانش‌جعفری و مهندس زریبافان بود، ارائه دهند.

ما هم از طرف بعضی از دوستان به عنوان نامزد وزارت پیشنهاد شده بودیم که در جلسات کمیته اولیه که در همان محل سابق مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شد، شرکت کردیم.

پس از آن یک روز از دفتر دکتر احمدی‌نژاد که در همان محل سابق مجلس تشکیل شده بود، تماسی گرفتند و ما به جلسه کمیته اصلی اقتصادی دعوت شدیم. در آن جلسه با دوستان، دکتر رهبر و دکتر دانش‌جعفری و مهندس زریبافان، مباحثاتی درخصوص نقطه‌نظرات من درخصوص وضعیت اقتصاد و صنعت کشور و راه‌های برون‌رفت از مشکلات آن داشتیم که البته در آن جلسه، سوالات را بیشتر دکتر رهبر می‌پرسید.

در هر صورت در آن جلسه من، نقطه‌ نظرات خود را بیان کردم و یک طرح اولیه هم درخصوص برنامه‌ها ارائه دادم. فکر می‌کنم حدود 10 روز تا 2 هفته بعد بود که یک روز عصر از دفتر دکتر احمدی‌نژاد زنگ زدند و گفتند دکتر می‌خواهد جلسه‌‌ای با شما داشته باشد. همان شب جلسه‌ای با ایشان برگزار شد و آنجا من نظرات خودم را نسبت به نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت بخش صنعت و معدن کشور را ارائه کردم و ایشان هم البته به صورت چالشی بحث‌هایی را مطرح کردند.

بعد از آن چند روز بعد از من برنامه تفضیلی خواسته شد و نهایتا یکی دو شب قبل از ارسال فهرست نهایی افراد به مجلس بود که دوباره از طرف دفتر با من تماس گرفته شد و در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم، گفتند: «شما به مجلس به عنوان نامزد وزارت صنایع و معادن معرفی خواهید شد. برنامه خود را به صورت کامل‌تر آماده و از طریق دفتر ریاست جمهوری به مجلس ارائه دهید.» بقیه قضایا و جریان مباحثات در مجلس و اخذ رای اعتماد هم که دوستان در جریان آن هستند.

درست است ؛ ولی برای یادآوری و ورود به بحث، بد نیست اشاره‌ای به آن روزها هم بکنید.

من همیشه فکر کرده‌ام برای اداره و مدیریت و سیاستگذاری بخش مهمی از اقتصاد کشور، مانند بخش صنعت و معدن باید با یک برنامه و بسته کامل مشتمل از سیاست‌ها و راهبردها همگون با موضوع برخورد کرد. برای همین برنامه‌ای را به مجلس موقع اخذ رای اعتماد  دادم و سعی کردم جامع و کامل باشد. موقع حضور در سمت وزارت صنایع و معادن هم تمام تلاشم این بود که نسبت به آن برنامه وفادار باشم و بعدا نگاه و جهتگیری‌های اساسی آن برنامه را در نحوه مدیریت بخش صنعت و معدن هم در استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و هم در ارائه لوایح و مصوبات پیشنهادی به دولت و مجلس پیگیری کنم.

محور برنامه‌هایی که ارائه کردید چه بود؟ آیا اساسا به نتیجه هم رسید؟

آن برنامه چارچوب و محورهای عمده‌ای نظیر، توسعه و افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی بخش صنعت و معدن و صادرات کشور، حمایت از توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی بر کشور، حمایت از توسعه و سرمایه‌گذاری در صنایع‌ پیشرفته و با ریسک بالا نظیر صنایع الکترونیک، IT، مخابرات، حمایت از تخصیص تسهیلات کلان به بخش غیردولتی برای جایگزین شدن دولت در امر سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک صنعتی، تلاش برای اجرای سیاست‌های کامل اصل 44 و پیش‌بینی نقش سازمان‌های توسعه‌ای و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کمک به ادامه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی توسط بخش غیردولتی، اصلاح مقررات دست و پاگیر و تسهیل در صدور جوازهای تاسیس صنعتی و در عوض نظارت دقیق‌تر بر مرحله بهره‌برداری و راه‌اندازی واحدهای صنعتی و... داشت.شما بررسی کنید، می‌بینید که عمده تلاش‌ها و برنامه‌ها و تمرکز ما در دو سال شهریور 84 تا شهریور 86 حول همان محورها بوده است.

محورهایی که ذکر کردید همگی ایده‌آل و مطلوب بخش صنعت و معدن بود اما آیا این محورها مجال اجرا و بروز و ظهور نیز پیدا کرد؟

به هر حال براساس همین سیاست‌ها بود که ما در فاصله زمانی دو ساله شهریور 84 تا 86 رشد 61 درصدی در تعداد جوازهای تاسیس صادره صنعتی از لحاظ تعداد و رشد 85.4 درصد از لحاظ سرمایه پیش‌بینی شده و همچنین رشد 36.5 درصدی پروانه‌های بهره‌برداری از لحاظ تعداد و رشد 82.3 درصدی سرمایه‌های واحدهای صنعتی و معدنی بهره‌برداری شده را نسبت به دو سال قبل از آن داشتیم.

براساس سیاست تقویت سرمایه بانک‌های تخصصی با اقداماتی که انجام شد ما رشد حدود 500 درصدی در سرمایه بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات را داشتیم که هم‌اکنون و در وضعیت فعلی و با توجه به سیاست‌های انقباضی دیگر بانک‌ها به عنوان منابع اصلی تزریق سرمایه به طرح‌های صنعتی و معدنی و صادراتی عمل می‌کنند.

براساس همین سیاست‌ها بود که ما در سال 85 و براساس گزارش رسمی بانک مرکزی رشد افزوده 10.7 درصدی در بخش صنعت و رشد 15.2 درصدی را در بخش معدن و در مجموع رشد 10.9 درصدی در بخش صنعت و معدن داشتیم که این رقم در فصل اول سال 86 به حدود 13.5 درصد و فراتر از اهداف برنامه چهارم رسید.

می‌توان در این زمینه به گزارش‌های مختلف بانک مرکزی و از جمله گزارش شماره 57 نماگرهای اقتصادی منتشره در سه ماهه دوم 1388 مراجعه کرد. حال شما این را با آن تبلیغات مسموم که رشد افزوده بخش صنعت و معدن را در سال 85، حدود 4.5 درصد پیش‌بینی می‌کردند، مقایسه کنید.

براساس همان آمار بانک مرکزی فراتر از 70 درصد کل مبالغ ارزی که از حساب ذخیره ارزی از زمان تاسیس آن به طرح‌های غیردولتی پرداخت شده است در فاصله زمانی شهریور 84 تا 86 بوده است. میزان صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در فاصله دو سال شهریور 84 تا شهریور 86 حدود 22.3 میلیارد دلار بود که نسبت به دوره زمانی قبل از آن حدود 136.7 درصد رشد داشته است این در حالی بوده است که رشد متوسط پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه حدود 14.8 درصد بود.

شما با اطمینان از دستاوردهای دوره مدیریت خود می‌گویید آیا نمونه عینی که در حال حاضر به نتیجه رسیده باشد می‌توان ذکر کرد؟

بسیاری از طرح‌های فعلی که هم‌اکنون شاهد افتتاح آن هستیم مانند طرح 1.5 میلیون تنی فولاد هرمزگان، طرح هرمزآل، طرح توازن ذوب‌آهن اصفهان و... بشدت دچار مشکل تامین منابع مالی بودند که در همان سال اول دولت نهم با اتخاذ اقدامات مختلف سعی در حل مشکل مالی آنها و گشایش اعتبار اسنادی آنها شد. از طرف دیگر سعی شد که با ارائه لوایح مختلف سیاست‌های اعلام شده پیگیری شود.

سرنوشت لایحه حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی به کجا رسید؟

در آن لایحه پیش‌بینی شده بود که درصدی از هزینه‌هایی که واحدهای صنعتی در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کنند به عنوان مالیات پرداخت شده آنها تلقی شود.

اجرای این لایحه می‌توانست از یک طرف کمک بسیار مغتنم و گرانبهایی برای بخصوص واحدهای غیردولتی باشد که مجبور بودند سطح تولیدات و محصولات خود را برای حضور در بازارهای رقابتی داخل و خارج از کشور ارتقا دهند و از طرف دیگر نیز کمک عمده‌ای هم برای واحدها و بنگاه‌های صنعتی بود تا خود را با اجرای طرح‌های پژوهشی و عملیاتی برای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی آماده کنند که به هر حال متاسفانه پس از خروج اینجانب از دولت، پیگیری و عملیاتی نشد.

شما در برنامه خود طرح‌های متعددی را اعلام کردید که قاعدتا بعد از رفتن شما بلاتکلیف مانده‌اند. از سرنوشت برنامه‌های خودتان در وزارت صنایع اطلاعی دارید؟

همان طور که ذکر شد با تقویت 500 درصدی سرمایه بانک‌های صنعت و معدن و توسعه صادرات (و با استفاده تامین سه میلیارد دلار سرمایه در لایحه سال 85)‌ کمک عمده‌ای به تداوم سرمایه‌گذاری صنعتی شد. البته بسیار تلاش شد تا توانستیم این پول را از بانک مرکزی بگیریم. این تزریق سه میلیارد دلار، سالانه سرمایه اضافی برای بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات (و بعدا بانک کشاورزی)‌ در لوایح سال‌های 86 و 87 را هم آوردیم، ولی متاسفانه این تزریق سرمایه‌ها در سال‌های بعد عملیاتی نشد.

اگر آن افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی ادامه می‌یافت، حداقل معادل ده برابر آن قدرت وام‌دهی آن بانک‌ها افزایش می‌یافت و بخش خصوصی هم‌اکنون نگرانی کمتری درخصوص تامین سرمایه برای توسعه بخش صنعت و معدن داشت یا درخصوص نکته دیگر اگر لایحه حمایت از تحقیق و توسعه صنعتی عملیات شده بود، همان طور که ذکر شد، علاوه بر کمک عمده به بخش غیردولتی صنعت و معدن برای رقابتی کردن بیشتر محصولات خود و چالش مناسب‌تر با بحران‌های مختلف، کمک عمده‌ای هم به این آرزوی رهبری برای جهش سرمایه‌گذاری در امر پژوهش به فراتر از یک درصد تولید ناخالص ملی (که بارها فرموده‌اند)‌ می‌شد.

از نکات دیگری که فکر می‌کنم فعلا به صورت خاص پیگیری نمی‌شود همان اجرای کامل قانون سیاست‌های اصل 44، بخصوص اجرای بندهای ماده‌های 28 و 29 این قانون است که در صورت اجرای این بندها، کمک عمده‌ای به سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و تکمیل سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و بعدا انتقال آن به بخش غیردولتی می‌شد.

من فکر می‌کنم در این کشمکش‌های سیاسی، امری که به هیچ وجه نباید تعطیل شود امر تداوم سرمایه‌گذاری بخصوص سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و زیرساختی است. در صورت تعلل، در مقابل نسل‌های بعدی باید پاسخگو باشیم، بنابراین محور همه سیاست‌ها و قوانین بایستی تسهیل در سرمایه‌گذاری و رشد روزافزون آن باشد.

زمانی که در مسوولیت وزارت صنایع حضور داشتید روابط شما با مجلس چگونه بود؟

ببینید نظام‌های دمکراسی در دنیا معمولا دو نوع هستند. نظام‌های ریاستی که رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه است و مسوولیت کامل در اجرای همه سیاست‌ها و پاسخگویی مربوطه به مجلس را داراست و نظام‌های پارلمانی که معمولا رئیس قوه مجریه نخست‌وزیر است و وزراء و از جمله نخست‌وزیر حتی گاهی باید اول عضو مجلس و بعدا وزیر یا نخست‌وزیر شوند. در این نظام‌ها همه، مسوولیت پاسخگویی کامل به پارلمان یا مجلس را دارند. نظام سیاسی ایران در قانون اساسی اول، بیشتر به نظام فرانسه و تقریبا نظام پارلمانی بود ولی در تجدید نظر قانون اساسی در سال 68 با حذف سمت نخست‌وزیری، ریاست جمهور مسوولیت کامل قوه مجریه را به عهده گرفت و نظام ما بیشتر نظام ریاستی شد.

بعضی از قوانین قبلی با توجه به قانون اساسی قبل از سال 68 تدوین شده است و بعضی دیگر، با توجه به قانون اساسی تجدیدنظر شده بعد از سال 68  از یک طرف ریاست جمهور، وزراء را تعیین می‌کند و وزرا کاملا باید به او پاسخگو باشند و او در مقابل مجلس پاسخگوی اصلی سیاست‌های دولت خواهد بود و از طرف دیگر وزرا باید به مجلس برنامه بدهند و در مقابل مجلس رای اعتماد بگیرند و مجلس هم در هر موقع می‌تواند وزیر را استیضاح کند.

در این میان به هر حال این نقش دوگانه پاسخگویی هم زمان وزراء، به ریاست جمهور و مجلس (بخصوص در زمان اختلاف در بعضی از سیاست‌ها)‌، من فکر می‌کنم با ابهاماتی روبه‌روست و بعضا وزرا را دچار بعضی از مشکلات می‌کند.

به هر حال من در دوره وزارت  در ارتباط با مجلس و نمایندگان، سعی داشتم که بر دو اصل استوار باشم، اول وفاداری به برنامه ارائه شده به مجلس در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت و عدم عدول از آن و دوم صداقت و صراحت در پاسخگویی به نمایندگان، یعنی این که اگر واقعا اجرای خواسته‌ای از نمایندگان امکان نداشت، با صداقت می‌گفتم امکان ندارد. گاهی هم نمایندگان طبیعتا ناراحت می‌شدند.

یکی از دوستان می‌گفت، تو هم مثل بعضی از دیگران به نمایندگان بگو که انجام می‌دهم و بعدا موضوع را به آینده واگذار کن، ولی من در صورتی که واقعا اجرای بعضی از درخواست‌ها امکان‌پذیر نبود، امتناع می‌کردم که به اصطلاح قول الکی به کسی بدهم. در مجموع و با توجه به این دو اصل ارتباط و روابط با نمایندگان مجلس در سطح متعادل و پایداری بود و مشکل خاصی وجود نداشت.

با آقای احمدی‌نژاد روابطتان چگونه بود و اصولا چرا از دولت استعفا کردید؟

من واقعا در دوران وزارتم، تمام سعی و تلاشم را در جهت اجرای سیاست‌های عدالت‌طلبانه دولت به کار گرفتم. رئیس‌جمهور هم به من لطف داشتند و جزو معدود وزرایی بودم که تا موقع حضورم در دولت در تمامی ستادها و کمیته‌های اصلی دولت که بعضا به انتخاب ایشان بود، نظیر ستاد راهبردی هیات دولت، کمیته تخصصی بررسی و تدوین بودجه‌های سنواتی، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصاد هیات دولت و... حضور داشتم.

طبیعتا اختلاف‌نظرهایی روی بعضی از سیاست‌های اقتصادی وجود داشت که به بحث‌های داغی هم در ستاد راهبردی، هیات دولت یا شورای اقتصاد می‌انجامید ولی به عنوان عضو هیات دولت خود را موظف به اجرای آن امری می‌دانستم که توسط ایشان یا هیات دولت تصویب شده است.

دلایل خروج‌تان از دولت چه بود. یک مقدار جزیی‌تر اشاره بفرمایید.

درخصوص دلایل خروج من از دولت هم، به هر حال مسائلی مطرح بوده است که دلایل عمده آن در استعفانامه اینجانب در سال 86 منعکس شده است. از جمله اختلاف‌نظر در بعضی از سیاست‌های وارداتی کشور و همچنین اصرار بر بعضی از عزل و نصب‌ها بود که از طرف بعضی از مشاوران رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌شد، ولی در هر صورت من کاملا به یک مدیر حق می‌‌دهم که با توجه به برنامه‌های خود، مدیران زیردست خود را انتخاب کند بنابراین رئیس‌جمهور در هر زمان طبیعتا حق تغییر در سیستم همکاران خود را داشته و دارد.

از طرف دیگر واقعا فکر می‌‌کنم که اگر یک مدیر پس از مدتی واقعا متوجه شود که به هر دلیل، شرایط به نحوی است که امکان ادامه و تداوم مفید و مناسب کار برای او وجود ندارد، موظف به استعفا است تا کار و امور کشور به اخلال نیفتد، نه این که به هر دلیل اصرار بر ماندن کند.

البته من پس از خروج از دولت هم سعی کرده‌ام هر جا بتوانم کمک مفیدی را در جهت اهداف کلان نظام و دولت ارائه دهم، دریغ نکنم. پس از انتخاب، به عنوان عضو اصلی شورای عالی تدوین برنامه پنجم و کارگروه تلفیق آن تا آنجا که به هر حال، امکان اثرگذاری و کار بوده، تلاش کرده و کمک کرده‌ام.