شوراها، نهادهایی مردمی در دل شهر ‌

بررسی هرچند کوتاه و گذرا بر 3 دوره فعالیت شوراهای شهر تهران نشان می‌دهد این نهاد مردمی هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و آنچنان که باید از حمایت‌های دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی در امور شهرها بی‌بهره‌اند.

آنچه مدت‌هاست موجب نگرانی اعضای شوراهای شهر شده، وضعیت فعلی شوراها با در نظرگرفتن ظرفیت دراختیار آنهاست و با آنچه در قانون اساسی آمده، فاصله معنا داری دارد، زیرا در قانون اساسی به طور مستقیم مشارکت مردم و شوراهای محلی و به طور غیرمستقیم نظام شورایی مورد تاکید قرارگرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی ـ فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که اصل 12 قانون اساسی یکی از اصولی است که برخی مقررات را به عهده شوراها قرار داده و حتی شأن وضع مقررات برای اداره شهرها را نیز به شوراها محول کرده است، تصریح می‌کند: همچنین اصل 100 تا 103 نیز به شوراها و نظام شورایی پرداخته و واژه تصمیم‌گیری نیز در مورد شوراها قید شده است.

به گفته مرتضی طلایی، وضعیت فعلی شوراها با آنچه هدف قانونگذاران نظام شورایی بوده تفاوت عمده‌ای دارد و جهتگیری‌ها متفاوت از روح قانون اساسی است و در این خصوص اوضاع باید مرحله به مرحله و از لایه‌های پایین سامان یابد، به این ترتیب که ابتدا حوزه اختیار و وظایف شوراها مشخص شود و سپس این‌که شوراها دقیقا باید چه کارهایی بکنند.

برنامه‌ریزی برای امور محلی و مدیریت محلی از دیدگاه رئیس کمیسیون اجتماعی ـ فرهنگی شورای شهر باید به درستی تعریف و مشخص شود که آیا به‌دنبال مدیریت محلی هستیم یا حاکمیت محلی، زیرا وقتی می‌گوییم حاکمیت محلی به این معتقدیم که شورا در حد محله، شهر و روستا اختیار تصمیم‌گیری و اداره کردن جامعه را دارد و وقتی می‌گوییم مدیریت محلی یعنی بخشی از کارهای اجرایی را که در حوزه وظایف دیگر دستگاه‌هاست، منفک کرده و به شوراها واگذار می‌کنیم مانند آنچه در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه، 23 وظیفه تعریف و به شورا‌ها واگذار شده است.

یکی از مشکلات شوراهای شهر طی سال‌های اخیر، چالش‌های میان آنها با فرمانداری‌ها بوده است و همین مساله گاه زمینه برخی موضعگیری‌ها از سوی شوراها و فرمانداری‌ها را پدید آورده است، به طوری که بخش قابل توجهی از مصوبات شوراها که پس از تصویب برای تصویب نهایی به فرمانداری‌ها ارسال می‌شود، به دلایل گوناگون مورد اعتراض فرمانداری واقع شده و مجدد برای رفع نواقص بازپس فرستاده می‌شوند.

چنین اختلاف‌نظرهایی که به نظر می‌رسد در دوره دوم و سوم شورای اسلامی شهر تهران با طرح موضوعات مختلف شکل پررنگ‌تری به خود گرفته است زمینه انتقاد اعضای شوراهای شهر را به این اقدام فرمانداری‌ها فراهم آورده است به طوری که رئیس شورای شهر تهران در یکی از جلسات علنی شورای شهر در جمع خبرنگاران، از اعتراض‌های مکرر فرمانداری به مصوبات شورای شهر انتقاد کرده و می‌گوید: اعتراض مستمر فرمانداری به مصوبات شورا هنر نیست!

از مهم‌ترین موارد اختلاف نظر میان شورای شهر و فرمانداری تهران می‌توان به موضوع افزایش نرخ بلیت مترو، اتوبوس و تاکسی‌ها برای سال 89 اشاره کرد که بحث‌های مربوط به آن از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد.

موضوع تعیین شهرداران توسط وزارت کشور، یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی بود که از اوایل تیرماه سال گذشته مطرح شد.

موضوع از این قرار بود که تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهادی مطرح کردند که بر اساس آن موضوع انتخاب شهردار تهران به وزارت کشور واگذار شود و به این ترتیب شوراها یکی از مهم‌ترین کارکردها و وظایف خود را که همان تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب شهرداران بود، از دست می‌دادند.

همین مساله موجی از اعتراض‌ اعضای شورای شهر سوم را به همراه داشت، زیرا به اعتقاد بیشتر اعضای شورای شهرهای مختلف کشور این طرح در مقابل نص صریح قانون اساسی قرار دارد و تصویب آن می تواند شوراهای شهر را از ماهیت قانونی خود دور کند.

طرح این نگرانی‌ها و دفاع مستمر اعضای شوراهای شهرهای مختلف از اختیارات شوراها سرانجام موجب شد اکثریت نمایندگان پیشنهاد خود را پس گرفته و به فوریت رسیدگی به این موضوع رای منفی دهند.

اما این روزها شوراهای شهر و روستا با چالش جدیدی مواجه هستند و آن موضوع تجمیع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با سایر انتخابات است.

طرح‌ تجمیع انتخابات با هدف کاهش هزینه‌های انتخاباتی و ایجاد انگیزه برای شرکت مردم در انتخابات با طرح 6 ساله کردن دوره سوم شوراها آغاز شده است.

در همین خصوص شورای عالی استان‌ها طرحی تهیه و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون ارائه کرده است که براساس آن دوره 4 ساله شوراهای شهر و روستای کشور به 6 سال افزایش یابد و زمان آن با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم یکسان شود.

البته افزایش دوره 4 ساله به 6 ساله تنها شامل دوره کنونی می‌شود و بقیه دوره‌ها کماکان 4 ساله خواهند بود.

اما تصمیم‌گیری در این زمینه طی روزهای اخیر با چالش‌هایی همراه بوده است، به طوری که با وجود رای مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها و همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری، وزیر کشور ضمن مخالفت با این طرح معتقد است تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تطابق موضوعی ندارد.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور می‌گوید: تجمیع انتخابات خبرگان، رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها و روستاها با یکدیگر موضوعیت بیشتری دارد، اما انتخابات ریاست جمهوری موضوعی است که باید به صورت جداگانه به آن پرداخته شود.

وزیر کشور با این استدلال که انتخابات ریاست جمهوری انتخاباتی ملی است و مردم در داخل و خارج از کشور در آن شرکت می‌کنند در حالی که انتخابات شوراها یک انتخابات محلی است، اجرایی شدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را منوط به تایید نهایی رهبری می‌داند.

حال باید منتظر بود و دید در روزهای آینده سرنوشت انتخابات شورای شهر چگونه رقم خواهد خورد.

راه‌اندازی و تشکیل شورایاری‌ها از مصوبات مهم شورای شهر تهران در دوره اول بود. درواقع اعضای شورا در آن زمان ساز و کار قانونی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را مدون کردند.

اعضای شورای شهر به این جمع‌بندی رسیدند که فعالیت شورایاری‌ها یکی از نیازهای اساسی کلانشهری مانند تهران است، زیرا شهری به وسعت تهران و با مجموعه وسیعی از نیاز‌های اجتماعی، خدماتی و فرهنگی، با 15 نفر عضو شورای شهر اداره نمی‌شود.

در نهایت همین احساس نیاز، موجب تولد شورایاری‌ها به عنوان حلقه رابط میان شهروندان و مدیریت شهری شد و اینچنین است که امسال شورایاری‌ها وارد یازدهمین سال حیات خود می‌شوند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرتهران با بیان این‌که این نهادهای مردمی به‌عنوان رابط میان مردم و مدیریت شهری عمل می‌کنند، معتقد است: شورایاری‌ها مدیریت شهری را قانع کرده‌اند به محله توجه داشته باشد و شهردار تهران نیز سیاست محله محوری را با تفویض بخشی از اختیارات خود به شهرداران نواحی اجرایی کند و به همین سبب است که امروز شورایاری‌ها در مقایسه با شورای مرکزی به مردم نزدیک‌‌ترند و به همین دلیل می‌توانند معضلات و مشکلات نواحی را راحت‌تر شناسایی کنند.

این که شوراهای شهر چقدر توانسته‌اند در تحقق رسالت خود و ارتقای جایگاه خود موفق باشند می‌توان در سیر تحولات شورا از دوره اول تاکنون ملاحظه کرد، با این همه به نظر می‌رسد این نهال 10 ساله همچنان نیازمند حمایت، پشتیبانی و توجه در زمینه‌های مختلف قانونی، سیاسی و مدیریتی است.