چه کسی نخست‌وزیر آینده عراق خواهد بود ؟

برکشیده شدن ائتلاف العراقیه و پیشی گرفتن این گروه آن هم با فاصله تنها دو کرسی بر ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی که از چهار سال پیش تاکنون قدرت را در اختیار دارد اوج این شگفتی‌ها بود.

به عبارت دیگر می‌توان گفت نتایج غیرمنتظره انتخابات عراق آرایش سیاسی در این کشور را در معرض یک تغییر اساسی قرارداد اما شرایط عراق به گونه‌ای است که برای چنین تغییر گسترده‌ای آمادگی لازم را ندارد.

درست به همین دلیل ائتلاف پیروز در این انتخابات یعنی لیست العراقیه تاکنون نتوانسته است کابینه مورد نظر خود را تشکیل دهد. این گروه علاوه بر رایزنی‌های فشرده در داخل مجبور شد هیاتی را به عربستان و هیاتی را به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و حتی هیاتی را هم به ایران بفرستد. با این همه هنوز نتایج حاصله روشن نیست و نشان نمی‌دهد که این گروه بتواند در آینده کابینه عراق را تشکیل دهد. مشکل اصلی این گروه در عدم همراهی و همگرایی سایر ائتلاف‌ها با آنان است.

ائتلاف دولت قانون در واقع رقیب اصلی این گروه بوده و به هیچ وجه حاضر به همکاری با آنان نخواهد بود. ائتلاف شیعیان به رهبری عمار حکیم نیز گرچه روی خوش نشان داده و خواستار همکاری با وی شده‌است اما به‌نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی رخ دهد زیرا به جز تفاوت‌های استراتژیک و ایدئولوژیک متعدد و متفاوتی که این دو جناح با یکدیگر دارند شاخه صدری‌های ائتلاف ملی به شدت با همکاری ایاد علاوی مخالف بوده و اساسا این مجموعه را بعثی می‌داند.

فراموش نکنیم که گروه صدری‌ها دست کم 40 کرسی پارلمان را در اختیار دارند و گروه حکیم (با داشتن 30 کرسی دیگر) در عمل بدون صدر نقش تعیین کننده خود را از دست خواهد داد. بنابراین همکاری گروه حکیم با ائتلاف پیروز ایاد علاوی دربند اما و اگر‌های بسیاری است که به نظر نمی‌رسد به سرانجام مطلوبی برسد.

مشکل گروه علاوی با کردها نیز کم نیست. اگر از مشکل دیرین بعثی‌ها با کردها که تقریبا مشکلی تاریخی است صرف‌نظر کنیم، مساله تعیین رئیس‌جمهور که عرب باشد از مشکلات عمده دیگری است که مانع همکاری کردها با گروه علاوی می‌شود.

طارق الهاشمی از شخصیت‌های برجسته اهل تسنن است که از سال‌ها پیش آرزوی ریاست جمهوری عراق را در سر می‌پروراند و اینک پس از پیروز شدن ائتلاف نزدیک به او، این خواسته را با صدای بلندتری مطرح می‌سازد.

رئیس‌ جمهور آینده باید با دوسوم آرای پارلمان انتخاب شود و سنگین شدن وزنه ائتلاف العراقیه به معنای تغییر نخست‌وزیر ، رئیس‌جمهور و ریاست پارلمان خواهد بود و این مساله توازن کلی قوا در عراق را برهم خواهد ریخت. بیهوده نبود که چهار گروه عمده کردها طی نشستی بر ریاست جمهوری مجدد جلال طالبانی تاکید ورزیدند.

از همه اینها گذشته ائتلاف علاوی برای تشکیل دولت آینده مشکلات منطقه‌ای نیز خواهد داشت و باید نگاهی هم به ایران داشته باشد. موضوعی که به نظر نمی‌رسد به این آسانی قابل حصول باشد زیرا چنین تاییدی در گرو همکاری نزدیک ایران و عربستان سعودی است که در حال حاضر مناسبات چندان گرمی ندارند.

در این میان نوری المالکی ، نخست‌وزیر فعلی عراق نیز برای دست یافتن دوباره به قدرت با مشکلات دیگری مواجه است. مهم‌ترین مانع او گروه‌های همفکر وی در ائتلاف ملی به رهبری عمار حکیم است. مساله‌ای که اگر از مدت‌ها پیش حل شده بود امروزه مالکی بدون هیچ تردیدی چهره پیروز انتخابات عراق معرفی می‌شد.

گروه شیعیان در حال حاضر دچار انفکاک و از هم گسیختگی‌های متعددی هستند که در نهایت به ضرر آنان تمام خواهد شد و اگر نتوانند در فرصت‌های موجود این اختلافات را حل و فصل کنند بعید نیست دچار همان ناکامی شوند که در انتخابات اخیر بدان دچار گشتند.

آنها هنوز بر سر حمایت قاطع و قطعی از نوری المالکی به توافق نرسیده‌اند. گروه صدر در این میان با پیش کشیدن اختلافات گذشته تمایل دارد که ابراهیم جعفری از چهره‌های قدیمی حزب الدعوه و از نخست‌وزیران سابق عراق دوباره به نخست‌وزیری برسد. اما جعفری نامزدی است که تقریبا به استثنای گروه صدر از سوی سایر گروه‌ها حمایت نشده و یا نخواهد شد زیرا کردها همان مشکل قدیمی را بر سر حاکمیت خودمختاری با وی دارند. همچنین بخش عمده‌ای از شیعیان که در ائتلاف نوری المالکی (با 89 کرسی) جمع شده‌اند ، از ابراهیم جعفری حمایت نمی‌کنند. ائتلاف العراقیه (با 91 کرسی) نیز روشن است که از وی حمایت نخواهد کرد.

اساسا اهل تسنن اختلافات عمیقی با وی داشته و از این پس نیز خواهند داشت. روشن است که بخشی از این اختلافات از طریق راهکارهای سیاسی و در ترکیب پارلمان آینده خود را نشان خواهد داد اما بخش عمده‌تر و خطرناک‌تر آن ممکن است که از طریق اقدامات تروریستی و توسط گروه‌های وابسته به القاعده بروز کند و این مساله می‌تواند یک بار دیگر عراق را در پرتگاه نا امنی‌های گسترده قرار دهد. به این ترتیب جعفری حداکثر می‌تواند تمام کرسی‌های گروه خود را داشته باشد (70‌کرسی) که برای تشکیل یک دولت جدیدتا حد نصاب لازم (65 کرسی) بسیار ناچیز است.

به نظر می‌رسد پیشنهاد تشکیل یک دولت ائتلافی که تاکنون از سوی بسیاری از سیاستمداران و رهبران دینی عراق مطرح شده بهترین گزینه باشد. اما این گزینه‌ای است که در کشوری چون عراق با آن ترکیب درهم تنیده اختلافات قومی و مذهبی باید آن را به یک آرزوی محال تعبیرکرد. با این وصف بهترین گزینه همان خواهد بود که گروه‌های همگرا و همفکر دور هم جمع شوند و دولت جدید را تشکیل دهند.

عراق به لحاظ امنیتی شرایط شکننده‌ای دارد و انفجارها و عملیات تروریستی اخیر در بغداد و سایر شهرها نیز این مساله را نشان داد. در چنین شرایطی به نفع شیعیان خواهد بود که دوباره حول یک چهره مشخص سیاسی ائتلاف کرده و قدرت را مانند چهار سال پیش در اختیار داشته باشند.

این فرد به دلایلی که ارائه شد و مطابق خبرهایی که تاکنون از عراق ارسال شده است یا باید ابراهیم جعفری یا نوری المالکی باشد.

ابراهیم جعفری گزینه مطلوبی است اما به دلایلی که گفته شد از شانس کمتری برای تشکیل یک کابینه موفق و کارآمد برخوردار خواهد بود.

در عوض نوری المالکی به رغم انتقاداتی که بر او وارد بوده و با وجود ناکامی‌هایی که در مواردی داشته است هنوز می‌تواند به عنوان یک چهره مطلوب شیعیان و سایر گروه‌های عراقی از جمله کردها (بویژه در کنار طالبانی) به کار خود ادامه دهد.

رحیم محمدی 
جام جم