انحراف جزئی لاینفک از بودجه

جام جم:کارهای ماندگار در سال 89

«کارهای ماندگار در سال 89»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در ان می‌خوانید؛سال 89 را باید سال کارهای بزرگ و ماندگار نامید؛ چرا که افزون بر اختصاص این سال به نام «همت و کار مضاعف» جهت‌گیری، رویکردها و موضع‌گیری‌های مسوولان محترم گویای اقدامات مهم است در میان فهرست بلند بالای کارها و برنامه‌های سال جاری انتظار افکار عمومی عملی شدن و برداشتن گام‌های بزرگ برای امور زیر است:

یکم) اجرای هدفمند کردن یارانه ها: در شجاعت و احساس مسوولیت دولت دهم و شخص رئیس‌جمهور همین بس که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را با همه پیامدهای مثبت و منفی آن آگاهانه پذیرفته‌اند؛ اقدام قانونی و بسیار خطیری که در دولت‌های پیشین به اجرا در نیامد. آنچه که مورد انتظار است وحدت، همدلی، تفاهم و همگرایی دولت و مجلس برای اجرای این قانون است و باید بشدت مراقبت کرد که برخی حاشیه‌ها و اختلاف سلیقه‌ها بر اصل کار سایه نیندازد.

دوم) برنامه توسعه پنجم: برنامه محوری در اداره امور، راهبرد بنیادی برای هر جامعه است. برنامه نقش مهمی در غلبه خرد جمعی و عقلانیت و عبور از سلیقه‌ها و برداشت‌های شخصی در اداره امور دارد. برنامه توسعه پنجم باید با نگاه محوری به سند چشم‌انداز کشور، اقتضائات داخلی و جهانی، ظرفیت‌ها و امکانات، چالش‌ها و بحران‌ها، تدوین و تصویب گردد. در تصویب نهایی برنامه توسعه پنجم، این مجلس شورای اسلامی است که وظیفه اصلی را پس از ارائه لایحه برنامه توسعه دولت بر عهده دارد و نحوه عمل و جامعیت برنامه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها درباره داوری عملکرد مجلس هشتم است. دولت نیز باید بدون هرگونه اعمال فشار پیدا و پنهان با در اختیار گذاشتن اطلاعات درست و دیدگاه‌های کارشناسی، شرایط بهتری را برای اداره کشور رقم زند.

سوم): انتخابات شوراها: چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اسفند 89 برابر تقویم زمان‌بندی باید برگزار شود، مگر آن که در راستای عملی کردن طرح جامع انتخابات و تجمیع و ساماندهی آن برابر نظر و رأی مراجع ذی‌ربط و قانونی زمان دیگری برای برگزاری آن در نظر گرفته شود. شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان فراگیرترین نهاد اجتماعی ـ خدماتی در کشور است. در تمامی روستاها، بخش‌ها، شهرها، شهرستان‌ها و کلانشهرها با مشارکت مستقیم و رأی مردم، این نهاد شکل می‌گیرد. از نظر کمی بیشترین نامزدها در انتخابات را شامل می‌گردد. برای حضور گسترده مردم در انتخابات باید تلاش جدی صورت گیرد و دیگر آن که شوراهای کنونی باید کارنامه عملکرد خود را شفاف برای مردم ارائه کنند، سوم آنکه نامزدها و کاندیداها نیز باید برنامه‌های خود را در چارچوب وظایف قانونی و محوله ارائه نمایند.

و بالاخره آنکه باید تفویض اختیار جدی از سوی دولت و سایر نهادها به شوراها در دستور کار قرار گیرد. شوراها یک نهاد حاشیه‌ای نیستند. شورای عالی استان‌ها و کلانشهرها برابر قانون اساسی اختیار و حق ارائه طرح به صورت مستقیم به مجلس شورای اسلامی را دارند و این گویای جایگاه ویژه این نهاد است.

چهارم) طرح‌ها و لوایح اولویت دار: در سال همت و کار مضاعف باید علاوه بر اداره روند معمول جامعه، طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار از سوی دولت، مجلس و قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد: مبارزه عملی و بدور از شعار با مفاسد و بی‌عدالتی‌ها، طرح جامع انتخابات مبتنی بر تجمیع آن و جلوگیری از اتلاف وقت و منابع فراوان کشور، بازنگری اساسی و اصلاح قانون احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، لوایح دوازده‌گانه قضایی از جمله حقوق شهروندی که سالیان زیادی است در دهلیز پایان ناپذیر قوای سه‌گانه در حال آمد و شد است و... را باید از جمله این لوایح و طرح‌ها نامید.اما اگر بناست در سال 89 اقدامات ماندگار و بزرگ صورت گیرد یکی از آنها «انتقال پایتخت از تهران» است. این موضوع مهم در مراجع ذی‌ربط از پیشینه‌ای بس طولانی برخوردار است. دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو مرجع مهم در این زمینه هستند.

مطالعات انجام شده گویای آن است که بسیاری از کشورهای پیشرفته مراکز سیاسی، پایتخت‌ها و کلانشهرها را از هم مجزا کرده‌اند. مالزی، ژاپن، آمریکا و نیوزیلند (زلاندنو) چند نمونه از تجربه‌های موفق پیش روی ماست.

از شهرداری، شورای شهر، دولت، مجلس و... انتظار می‌رود که موضوع را سیاسی و جناحی نکنند. انتقال پایتخت نشانه تدبیر، درایت، دوراندیشی، پایبندی به مصالح ملی و تعهد به دین، کشور و آیندگان است و هیچ نسبتی با ناکارآمدی یک مجموعه، جریان، جناح یا مدیریت ندارد. در این میان نقش دولت و شخص رئیس‌جمهور که دارای همت بلند در انجام کارهای بزرگ و شجاعانه است و خود بر مسائل و مشکلات کلان تهران اشراف دارد منحصر به‌فرد است. همچنین است ساماندهی تعطیلات گسترده در کشور که بدون احتساب 52 روز جمعه ایران با 25 روز تعطیلات رسمی بالاترین رکورد در دنیا را دارد. این در حالی است که قبل از انقلاب اسلامی تعطیلات در ایران 10 روز بوده است. برابر مطالعه تطبیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام داده است تعطیلات رسمی در برخی از کشورهایی مانند ژاپن 14 روز، ترکیه 12 روز، امارات 12 روز، ایتالیا 12 روز، آمریکا 9 روز و کانادا 8 روز تعطیلات رسمی دارند که باید مجلس و دولت در یک اقدام انقلابی این مهم را سامان دهند.اگر سال 89 سال همت و کار مضاعف و اقدامات بزرگ و ماندگار است؛ پس چرا از این کارهای بزرگ و مهم آغاز نکنیم و نیم نگاهی به برخی پروژه‌های نیمه کاره بزرگ چون مصلای تهران، موزه دفاع و انقلاب اسلامی و اتمام پروژه سیگنال‌رسانی رادیو و تلویزیونی به سراسر کشور را در همین سال به پایان نرسانیم.

مردم سالاری:طرح یک میلیون تومانی و چند ابهام

«کارهای ماندگار در سال 89»،«طرح یک میلیون تومانی و چند ابهام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛اینکه آقای احمدی نژاد به فکر آینده نوزادان ایرانی است و قصد  دارد با ایجاد پس انداز برای آنان و اختصاص یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی که امسال متولد می شوند زمینه رفع مشکلات مالی آنان را در آینده فراهم کند به خودی خود، امری مثبت است که باید آن را به فال نیک گرفت. اما چند نکته وجود دارد که توجه به آن، زوایای این موضوع را روشن تر می سازد

1- براساس آماری که روز گذشته از سوی سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده در سال گذشته یک میلیون و 348 هزار و 546 واقعه ولادت در ایران به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 3/7 درصدی را نشان می دهد.

اگر آن رشد 3/7 درصدی را برای امسال در نظر بگیریم و فرض کنیم که فقط حدود همان یک میلیون و 400 هزار نفر در سال جاری متولد شوند، این بدین معناست که دولت باید فقط در سال جاری حدود 1400 میلیارد تومان صرف این طرح کند. پرسش اینجاست که در شرایطی که دولت همه ساله با کسری بودجه مواجه است و در شش ماهه دوم سال مجبور به ارائه متمم بودجه به مجلس می شود، منبع مالی این 1400 میلیارد تومان کجاست؟

2- اصول معطل مانده قانون اساسی کم نیستند که در این مورد بسیار گفته و نوشته شده است. اما گویا دولت به جای آن که تلا ش کند اصول معطل مانده قانون اساسی اجرا شود، باعملکرد خود- خواسته یا ناخواسته- به این اصول معطل مانده اضافه می کند. به عنوان مثال بر اساس اصول 52، 53 و 54 قانون اساسی، برای اجرای هر طرح ملی، مصوبه مجلس، ضروری است.

اما با برخی اقدامات دولت دهم - نهم - گویا این اصول قانون اساسی هم به اصول معطل مانده قبلی باید اضافه شود. البته دولت آقای احمدی نژاد نشان داده که چندان در انتظار تایید مجلس نمی ماند و اگر هم مجلس نظری مخالف با دولت داشته باشد، برای دولت تفاوتی ندارد، گویا مجلس بعضی اوقات در راس امور نیست!

3- آقای احمدی نژاد گفته دولت در قدم اول برای هر فرزند یک میلیون تومان هدیه می کند،  هر سال نیز 100 هزار تومان به آن اضافه می شود. او از خانواده ها خواسته که ماهیانه حداقل مبلغ 20 هزار تومان به این حساب اضافه کنند تا وقتی این مولود به جوان برومندی تبدیل شد مبلغ 120 میلیون تومان برای اشتغال و مسکن وی در اختیارش قرار گیرد. اگر این ارقام را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که به غیر از یک میلیون تومان اولیه با احتساب مبلغی که خانواده ها ماهانه پرداخت می کنند و دولت، سالیانه می دهد سالا نه 340 هزار تومان به حساب این کودک واریز می شود که بعد از 20 سال با احتساب یک میلیون تومان اولیه مبلغ 7 میلیون و 800 هزار تومان بالغ می شود که با رقم 120 میلیون تومانی فاصله زیادی دارد. اما اگر فرض کنیم که آقای رئیس جمهور این ارقام را با سود سالیانه اعلا م کرده اند یک سوال دیگر باقی می ماند: چه تضمینی هست که 20 سال بعد با 120 میلیون تومان مشکل مسکن جوانان حل شود؟ خانه ای که 20 سال پیش کمتر از 10 میلیون تومان قیمت داشت امروز بیش از 200 میلیون تومان است پس چگونه انتظار داریم 120 میلیون تومان، 20 سال بعد مشکل مسکن جوانان راحل کند; آن هم در شرایطی که امروز، قیمت رهن یک آپارتمان معمولی در تهران کمتر از 20 میلیون تومان نیست؟

4- اینگونه طرحها معمولا  در کشورهایی اجرا می شود که با نرخ رشد منفی جمعیت مواجه هستند تا مشکل جمعیتی آنها حل شود. وقتی کشور ما با رشد 1/7 درصدی جمعیت و رشد 3/7 درصد ولا دت (بر اساس آمار سال گذشته) مواجه است چه تضمینی وجود دارد که این طرح موجب افزایش جمعیت نشود؟

به هر حال، همانگونه که در ابتدا هم ذکر کردم، این که آقای احمدی نژاد به فکر آینده نوزادان امروز است، امری پسندیده است اما مشروط بر آنکه ابهامات فوق هم برطرف شود.

رسالت:مقاصد پلید! 
 
«مقاصد پلید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛فیلی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به رونمایی از چند موفقیت دانشمندان هسته ای ایران گفت: «ایران در برنامه های هسته ای خود مقاصد پلیدی دارد.»

سخنگوی وزارت خارجه انگلیس هم به دنبال موضع گیری همتای آمریکایی اش گفت: «ما نسبت به برنامه های اتمی ایران نگرانی عمیق داریم.»

جمعه گذشته رئیس جمهور حامل6  خبر خوش هسته ای بود. راه اندازی کارخانه غنی سازی نیمه صنعتی نطنز، استقرار60  هزار سانتریفیوژ در نطنز، طراحی نسل سوم سانتریفیوژ با10  برابر توان ماشین های نسل اول، رونمایی از اولین نمونه سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران و وارد شدن برق نیروگاه هسته ای بوشهر به مدار در تابستان امسال از جمله این اخبار بود.

60 سال پیش آمریکایی ها با بمباران اتمی دو شهر ژاپنی خبر از یک سلاح کشتار جمعی دادند که کاربرد آن موجی از خشم و انزجار علیه حکام فاسد آمریکا در جهان را پدید آورد. ده ها هزار نفر زن و مرد و کودک و پیر و جوان قربانی خودخواهی و قدرت طلبی رهبران آمریکا و اروپا شدند تا آنها غلبه خود را به دشمنی که متهم به «هولوکاست» بود، با هولوکاست دیگری پاسخ دهند.

آنچه که امروز در ایران در خصوص فناوری هسته ای می گذرد تلاش برای تامین سوخت نیروگاه ها و کوشش برای بهره گیری از این فناوری در پزشکی و کشاورزی و سایر رشته های صنعتی است.

آمریکایی ها و انگلیسی ها از این تلاش ها به عنوان «مقاصد پلید» یاد می کنند این در حالی  است که آنها «مقاصد پلید» خود را70  سال پیش سامان داده و60  سال پیش آن را در جریان بمباران ناکازاکی و هیروشیما در معرض دید جهانیان قرار دادند. از آن پس بر تولید و حجم زرادخانه های اتمی خود افزودند به گونه ای که امروز برای اجرای مقاصد پلید خود می توانند ده ها بار کره زمین را آماج انفجارهای اتمی قرار دهند و نسل بشر را نابود کنند. آنها با آنکه می دانند داشتن بمب اتمی حکایت از «مقاصد پلید» دارد سال هاست که بر انبوهی از سلاح های مخرب و کشتار جمعی تکیه زده اند.

آنها با آنکه می دانند ایران پرچمدار خلع سلاح است و هرگز به سمت تولید بمب هسته ای گام بر نمی دارد، او را متهم به چیزی می کنند که یک توهم است. آنها با این اتهام درصددند جای شاکی و متهم در دادگاه جامعه جهانی را عوض کنند. در حقیقت آنها از این شکایت دارند که چرا ایران به سمت تولید بمب هسته ای نمی رود.

کشورهایی که پس از5  کشور صاحب حق وتو به سمت تولید بمب هسته ای رفتند مثل هند و پاکستان مورد اعتراض قدرت های بزرگ نبودند و هرگز شورای امنیت متعرض آنها نشد. اما اینکه چرا ایران این قدر تحت فشار5  قدرت جهان است دقیقا به خاطر این است که پرچمدار صلح و خلع سلاح اتمی است و خود به جرگه کشورهای دارای «مقاصد پلید» نمی پیوندد.

جمهوری اسلامی به دلیل آموزه های قرآنی اساسا نمی تواند به سوی ساخت بمب هسته ای برود چرا که در جنگ هسته ای کودکان، زنان، پیران و بی گناهان اصلی ترین قربانیان آن هستند و ما نمی توانیم بر اساس آموزه های اسلامی خون بی گناهان را در میدان های تعریف نشده جنگ اتمی بریزیم. اساس منطق آمریکا و اسرائیل و هم پیمانانشان در جنگ ها کشتار بی گناهان است. آنها نیم قرن است که در فلسطین اشغالی مشغول جنایت هستند آنها در عراق و افغانستان غیر نظامیان بویژه کودکان و زنان را هدف قرار می دهند لذا همواره می خواهند انگشت خود را روی ماشه هسته ای حس کنند. اینکه اوباما دو روز قبل از رونمایی از تلاش های صلح آمیز هسته ای ایران، علنا ملت ما را تهدید به حمله اتمی می کند و بی پروا آن را اعلام می کند، نشان بی اعتقادی آنها به حقوق بشر و آموزه های الهی پیامبران است.

ما از این نظر با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا موافق هستیم که باید در جستجو و کشف «مقاصد پلید» در مناقشه هسته ای بود. اما مردم جهان می توانند شهادت دهند که این مقاصد در واشنگتن و تل آویو، لندن، پاریس و بن و... وجود دارد. اگر آنها چنین مقصدی ندارند بیایند در کنفرانس خلع سلاح تهران - اواخر فروردین - شرکت کنند و ضرب الاجل زمانی خود را برای خلع سلاح دائمی اعلام کنند و اعتماد عمومی ملت های جهان و دولت های صلح دوست را جلب نمایند.

بهار:رفتار سه گانه بودجه ای دولت

«رفتار سه گانه بودجه ای دولت»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی بهار به قلم کاظم دلخوش است که در آن می‌خوانید؛رفتار دولت با مقوله بودجه، طی سال های اخیر، مبتنی بر تفسیر به رای از قانون بودجه بوده و طبیعی است که چنین رفتاری، زمینه افزایش انحرافات از بودجه های سالانه را فراهم می آورد. نحوه مواجهه دولت با مقوله بودجه را می توان از سه منظر مورد نقد و بررسی قرار داد.

 هنگام تدوین لایحه بودجه، هنگام تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون و زمان اجرای قانون بودجه. در تشریح این رفتار سه گانه باید یادآوری کرد:

1- دولت هنگامی که لایحه بودجه سالانه را تدوین می کند، همواره تلاش می کند یک بودجه شفاف و بدون کسری منابع را به نمایش بگذارد. در نتیجه لایحه ای که حاصل می شود، چندان با واقعیت های منابع و مصارف دولت همخوانی ندارد. از یک سو مجبور است،
منابع را بیش از آنچه که در کشور ظرفیت وجود دارد، پیش بینی کند و از سوی دیگر، در بخش مصارف، مخارج دولت را کمتر از واقعیت ها نشان دهد.

به تعبیر دیگر، تلاش دولت برای بالانس کردن بودجه، طی سال های اخیر همواره باعث شده تا لوایح غیرواقعی بودجه به مجلس تقدیم شود.

همچنین دولت هنگام تدوین لایحه بودجه، بدون درک واقعیت های جامعه، سعی وافری در     ساده کردن بودجه دارد. تدوین بودجه 50 صفحه ای، اگرچه فی نفسه می توانست خوب باشد اما در شرایط حاکم بر جامعه ما، عملاً به عاملی علیه انضباط مالی بدل می شود. به تعبیر دیگر، نگاه خوشبینانه دولت درباره اینکه فکر می کند، در هر حال بودجه ها در نقاط هدف صرف می شود، باعث می شود تا ردیف ها به 39 عدد در لایحه کاهش یابد. چنین فرآیندی، در نهایت به کاهش ضریب نظارت پذیری بودجه منجر شده و یکی از زمینه های مهم انحرافات از بودجه را فراهم می کنند.

2- هنگام تصویب لایحه: دولت پس از ارائه لوایح بودجه سنواتی که تجربه نشان داده همواره با تاخیر زیاد به مجلس تقدیم کرده برای تصویب مواد و بندهای لایحه به رایزنی گسترده با مجلس می پردازد. اگرچه نفس رایزنی برای ایجاد تفاهم و درک متقابل از بودجه بین دولت و مجلس بسیار ضروری و سازنده است، اما دولت همواره در رایزنی های خود با کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو کمیسیون، اصرار خاصی بر تحقق خواسته های خود دارد و اگر مجلس به هر دلیل خواسته های دولت را برآورده نکند، دولت دو مسیر را در هنگام اجرای بودجه در پیش می گیرد. یا اینکه قانون را اجرا نمی کند یا اگر اجرا کند، مسوولیت هرگونه پیامد منفی اجرای بودجه را به دوش مجلس می اندازد.

چنین نگاهی باعث می شود، نمایندگان مجلس نیز در بررسی بندهای بودجه از قاطعیت لازم برخوردار نباشند، همچنین زمینه انحراف از بودجه به شکل گسترده فراهم شود.

3- هنگام اجرای بودجه: رفتار دولت،هنگام اجرای بودجه، رفتاری متفاوت با زمان تصویب بودجه است. دولت پس از آنکه قانون بودجه را از مجلس تحویل می گیرد، تا حد امکان به لایحه برگشت می کند. برای مثال، در حالی که مجلس مصوب کرد قانون بودجه سال 87 با 262 ردیف اجرا شود اما، دولت خواسته خود مبنی بر اجرای بودجه براساس 39 ردیف را به اجرا در می آورد. همچنین در حالی که در قانون بودجه سال 88 به صورت آشکار عنوان شد که دولت بنزین داخلی را به صورت سهمیه بندی عرضه کند و بنزین وارداتی به قیمت شناور به فروش برسد اما دولت، باز هم مسیر مورد نظر خود را طی کرد.

بدیهی است که چنین رویه هایی انحرافات و تخلفات از بودجه را سال به سال افزایش دهد.
در واقع رفتار دولت در سه دوره تدوین لایحه، تصویب لایحه و اجرای قانون بودجه سالانه،باعث می شود از یک سو انحرافات از قانون افزایش یابد که این انحرافات از یک سو باعث تضعیف قانون و نهاد قانونگذاری می شود. از سوی دیگر، زمینه بی انضباطی شدید بودجه را دامن می زند. در نهایت بودجه جاری از حدود 30 هزار میلیارد تومان سال 84 به 59 هزار میلیارد تومان در سال 87 افزایش یافت و حجم کلی بودجه نیز 5/2 برابر شد. ضمن اینکه طی این سال ها شاهد ارائه لوایح مختلف متمم و اصلاحیه بودجه بوده ایم.
          
همچنین در خصوص بحث هدفمند کردن یارانه ها در بودجه سال 88 نیز دولت در دوره تدوین لایحه بودجه به قانون هدفمند کردن توجه نشان نداد و به جای 20 هزار میلیارد تومان، 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. هنگام تصویب لایحه نیز رایزنی گسترده ا     
برای تصویب 40 هزار میلیارد تومان به عمل آورد اما مجلس به خواسته دولت پاسخ مثبت نداد. پس از تصویب قانون، دولت قصد دارد به لایحه خود بازگردد اما به دلیل اینکه در این یک مورد امکان بازگشت به لایحه و عدم اجرای قانون مقدور نیست طبعاً جامعه رسانه ای ما شاهد نوعی تقابل بین دولت و مجلس است. در حالی که اگر دولت به شأن مجلس و نهاد قانونگذاری احترام قائل بود، طبعاً اکنون شاهد چنین مقابله ای نبودیم و طبیعی است که حاصل این تقابل در نهایت به افزایش تخلفات بودجه ای در سال جاری منجر خواهد شد.
           
کیهان:سایه روشن اصلاح یارانه‌ها

«سایه روشن اصلاح یارانه‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛دومین سال از دهه «پیشرفت و عدالت»، با تصمیم مشترک دولت و مجلس برای هدفمند کردن یارانه ها (به عنوان فاز جدید اصلاحات و ساماندهی اقتصاد کشور) مقارن شده است. دولت طی 4 سال گذشته کوشید در کنار خدمت رسانی و گسترش بهره مندی به اقصی نقاط کشور، اصلاحاتی را در حوزه های بانک و بیمه، مالیات ها، ساماندهی مصرف انرژی، تامین اجتماعی، و سرمایه گذاری اشتغال و تولید به انجام برساند. این اهتمام با کامیابی ها و بعضا ناکامی هایی مواجه شد. نتایج مثبتی فراهم شد و درعین حال برخی توقعات جامه واقعیت نپوشید. یکی از معضلاتی که همواره سد راه ساماندهی و اصلاحات اقتصادی در کشور می نمود و در روند شتابان اصلاحات اقتصادی طی 4سال گذشته بیش از پیش خود را نشان داد، مسئله توزیع آشفته و بی سر و سامان یارانه های هنگفتی بود که اساسا برای حمایت از طبقات متوسط و ضعیف جامعه تعبیه شده اما به مرور زمان تغییر هویت و جهت داده بود.

خو کردن به درآمدهای نفتی در طول دست کم 6 دهه سبب شد تا اقتصاد ایران به تدریج با موضوعاتی نظیر بهره وری، رونق تولید، ایجاد فرصت های شغلی مولد، بهره مندی در ازای خلاقیت و تولید، خودکفایی و توازن واردات و صادرات، پویایی و رقابت اقتصادی سالم، و توازن بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات بیگانه شود. به موازات این روند، معضل «رانت»، ریخت و پاش و حیف و میل و هرز رفتن منابع، کاهش بهره وری ناشی از انحصارهای اقتصادی و سرانجام بهره مندی بی دلیل گروه هایی خاص و کم شمار در ازای محروم شدن بسیاری از طبقات اجتماعی، به عارضه بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شد. در این فرآیند نسبتا طولانی، واژه «یارانه» چنان مسخ شد و تغییر ماهیت داد که به جای تسکین رنج ها و کاهش محرومیت های اجتماعی- اقتصادی، خود علت بسیاری از رنج و حرمان های بعدی شد. مجرا و مسیر توزیع یارانه ها چنان دچار نابسامانی و انحراف شده که عملا 90- 80 درصد آن «هرز» می رود و صرفا به اسباب زراندوزی بدون زحمت گروه های خوش نشین و طفیلی اقتصادی تبدیل می شود.

در طول 2 دهه پس از جنگ، مسئله ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها همواره مشغله ذهنی دولت ها بوده اما به دلایل گوناگون جامه واقعیت به خود نپوشیده است. با این وجود رئیس جمهور در اولین سال از دومین دولت خود اراده کرد با همراهی مجلس محترم، این تکلیف بزرگ و بر زمین مانده را عملی کند و سنگینی این بار و هزینه های احتمالی آن را به جان بخرد. هدفمندسازی توزیع یارانه ها، همه اصلاحات اقتصادی نیست اما از ارکان مهم آن است. این مهم که به صورت قانون درآمده از فرصت ها و منابع مهمی برخوردار است و در عین حال با چالش ها و موانعی نیز می تواند مواجه شود.

اعتماد ملت و حمایت رهبری، سرمایه بزرگ دولت در راه اجرای فاز جدید اصلاحات اقتصادی است. به این سرمایه بزرگ باید اصولگرایی مجلس و اراده و انگیزه بالای رئیس جدید دستگاه قضایی را اضافه کرد. وقتی 40 میلیون نفر (85 درصد شهروندان واجد حق رأی) برگ برگ رأی خود را در صندوق اعتبار یک نظام می ریزند، اعتماد خود را به نمایش می گذارند. این سرمایه را باید قدر شمرد و مشخصا از این «سرمایه اجتماعی- ملی» در اجرای بهتر هدفمندسازی توزیع یارانه ها استفاده بهینه را انجام داد. تجربه 31 ساله پس از انقلاب نشان داده که هر جا مردم خوب توجیه شده اند و امکان حضور آنها در صحنه فراهم آمده، سدهای سخت و عبورناپذیر را فرو ریخته اند و کارهای بزرگ رقم خورده است. همچنین اعتمادی که اکثریت خیره کننده و بی سابقه ملت به عدالت خواهی، خدمتگزاری و تبعیض ستیزی رئیس جمهور نشان داد، سرمایه مکمل در راه اصلاحات اقتصادی است. سرمایه ای که در صورت موفقیت در این راه می تواند افزایش هم پیدا کند. باید از ظرفیت های ملی در این راه بهره جست و پیش از آن، فرصت عملی شدن این ظرفیت ها را فراهم کرد.

سرمایه دیگر همسویی نسبی در ارکان حاکمیت است. با وجود برخی ناهماهنگی ها و اختلاف نظرها و چالش ها که طبیعی هر نظام تفکیک قوایی است باید گفت که از ابتدای انقلاب تا به امروز، کمتر با این میزان از همسویی و هماهنگی روبرو بوده ایم. این سرمایه را باید ارج گذاشت، امانتداری کرد و به جای برجسته کردن نقاط اختلاف و فاصله، بر نقاط مشترک و قوت تاکید کرد.

فرصت بعدی، رکود اقتصادی در جهان از یک سو و عداوت های دشمن در حوزه تحریم ها از جانب دیگر است. اگرچه تحریم ها در بادی امر به عنوان چالش به نظر می رسد اما در واقع مشوق و انگیزه مضاعف برای تسریع در اصلاحات اقتصادی و ساماندهی و مدیریت بهینه منابع است. اگر دشمنان ملت ایران امروز از فشار برای محدودیت صادرات بنزین به ایران یا کاهش واردات نفت ایران سخن می گویند- فارغ از بحث درباره میزان توانایی آنها در این ادعا- باید گفت این فشار عدو به خودی خود سبب خیر است چه آنجا که سبب بیداری و حزم و احتیاط ملی شود و چه از آن جهت که انگشت تأکید بر اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع می گذارد.

اما در حوزه چالش ها و موانع باید چند نکته را متذکر شد.گم شدن مسئله اصلی در مجادلات و حواشی، یکی از چالش های مهم در راه باز توزیع درست و هدفمند یارانه هاست. به عنوان مثال توقف در رقم درآمد حاصل از اجرای این قانون با وجود همه اهمیت، دولت و مجلس را از پیشبرد اصل کار دور می کند. اینکه این رقم را 20 یا 30 یا 40 هزار میلیارد تومان برآورد کنیم طبیعتاً در میزان باز بودن دست دولت برای اجرای طرح اثر می گذارد و از آن سو می تواند تبعات تورمی گوناگونی را با خود به همراه بیاورد. اما همان گونه که رهبر معظم انقلاب رهنمود دادند از یک سو دولت باید قانون را محترم بشمارد و از طرف مقابل، مجلس عنایت داشته باشد که بار اصلی این مسئولیت سنگین بر دوش دولت است و در این راه باید حتی المقدور نیازها و توقعات دولت را که در وسط میدان است، فراهم کند.

مهم آن است که توجه کنیم این بار با همت و همراهی و هم پایی جمعی به مقصد می رسد و تکروی یا گروکشی می تواند اصل این همت بلند را با اختلال و تعطیلی مواجه کند. در واقع همچنان که گفته شد اصولگرایی دولت و مجلس، سرمایه مهم و یکی از منابع بزرگ در اجرای فاز مهمی از اصلاحات اقتصادی است اما با بدسلیقگی، جزئی نگری، ناهمسازی، بدگمانی و افتادن در دام تبلیغاتی بدخواهان می توان آن را به تهدید و چالش و فرصت سوزی تبدیل کرد.

نکته ای که در این میان باید مشخصاً مورد تأکید قرار داد «سکانداری» رؤسای محترم قوای سه گانه است. به تعبیر قرآنی «قوا انفسکم و اهلیکم». (آیه 6 سوره تحریم) خود و نزدیکان و اطرافیان خود را نگه دارید و مراقب باشید. حلقه اطراف صاحب منصبان چه آن هنگام که امکان تعامل بهتر و توأم با روح اخوت و حسن ظن را با سایر قوا فراهم کنند و چه آن زمان که احیاناً به تکروی، گروکشی، رقابت های کم مایه سیاسی یا ذهنیت های متوهم و بی پایه دامن بزنند، منشأ اثر و آزادسازی مثبت یا منفی انرژی ها هستند. توانایی مسئولان باید وقف ادای مسئولیت و تکلیف شود نه اینکه حلقه های اطرافیان در عمل توانایی ها و اختیارات قوا را هزینه کش و قوس ها و بدگمانی ها کنند.

اصلاحات اقتصادی از امور خطیر ملی و حاکمیتی است. فرقی هم نمی کند کسی در مجلس و دولت باشد یا دستگاه قضایی و مجمع تشخیص مصلحت. حامی احمدی نژاد بوده باشد یا طرفدار نامزد دیگر. خود را اصولگرا بنامد یا اصلاح طلب. برخی زمزمه ها که از سوی افراد دون همت در جریان ها و طیف های مختلف سیاسی مطرح می شود- از قبیل اینکه اگر درآمدها یارانه ها را بالا ببریم در خدمت فلان نامزد انتخابات است یا پایین بیاوریم در خدمت بهمان نامزد و...- وسوسه های مسمومی است که از هر طرف مطرح شود، انحرافی و گمراه کننده است. آیا باید بار مسئولیت و خدمت بر زمین بماند و نگاه مردم باز به روال برخی سال ها ناامید برگردد چون فلان تیم در دولت یا مجلس و مجمع و حزب و مرکز پژوهشی و... نمی توانند خود را از اسارت رقابت های انتخاباتی خارج کنند؟! «قوا انفسکم و اهلیکم»!

مسئله دیگر موضوع استراتژیک مبارزه با تخلفات و فساد اقتصادی است. نباید در حیاتی بودن این مقوله تردید کرد. مبارزه با فساد لازمه و مکمل توزیع عادلانه یارانه هاست. در عین حال باید عنایت داشت که دستگاه تبلیغاتی دشمنان از یک سو و جریان های رانت خوار و متضرر از اصلاحات اقتصادی از طرف دیگر، می کوشند با طرح مجادلات انحرافی و بدگمان کردن دولت و مجلس- و قوه قضائیه- نسبت به یکدیگر، اراده و اعتماد لازم برای اجرای دور جدید اصلاحات اقتصادی را از «حاکمیت» و «مردم» سلب کنند و فشلی و سستی را جایگزین نمایند. شاید همین یکی از رازهای نامگذاری سال تازه به عنوان «همت مضاعف» و «کار مضاعف» باشد. تبادل اتهام میان دولت و مجلس در بحبوحه آغاز یک پروژه بزرگ اصلاحات اقتصادی، کمک به حاشیه سازی است. با تخلف، زدوبند و فساد در هر رده که باشد نباید مماشات کرد و باید خواستار برخورد قاطع شد.(قوه قضائیه در این باره مسئولیت خطیری بر دوش دارد). اما اتهام پراکنی، ترویج بدگمانی و القای فسادزدگی دولت یا مجلس که طی هفته های اخیر تصادفاً! شاهد نمونه هایی از آن بودیم، افتادن در دام تبلیغاتی دشمنان و رانت خوارانی است که به دلایل گوناگون خود را متضرر اصلی اصلاحات اقتصادی می دانند. قاطعیت در برابر هر نوع تخلف و فساد، حتماً اما حاشیه سازی و غفلت آفرینی مطلقاً ممنوع!

القای فساد، دروغ، تقلب، بی کفایتی، امکان ناپذیری اصلاحات حقیقی و... محورهای «وسوسه» تبلیغاتی است که بدخواهان ملت ایران در خارج و داخل برای کم کردن شتاب «پیشرفت و عدالت» در کشور بدان اهتمام کرده اند.در این میان کافی است به یاد آوریم که بدخواهان یک دهه پیش در روزگار از هم گسیختگی حاکمیت چه تندبادی را برای از جاکندن ریشه ملت و انقلاب ایران به راه انداختند و سال گذشته چه آتش فتنه ای دست وپا کردند تا سرمایه های یک ملت را به آتش بکشند. آیا با یادآوری آن همت های کینه توزی و شرارت، باز هم می توان اسیر تفاوت آراء و سلیقه ها یا حاشیه ها و ذهنیت ها و گروکشی ها ماند؟!

 حتی اگر آن پمپاژ دشمنی ها و تندباد شرارت ها نبود، اصلاحات اقتصادی برای نهادینه شدن پیشرفت و عدالت، به خودی خود امری صعب می نمود چه رسد به اینکه شرارت ها و عداوت ها، خود را به رخ می کشد. به این اعتبار، همت مضاعف و کار مضاعف یعنی منازعه و فشلی را سمّ قاتل یافتن و دو چندان عقل و ایمان و مجاهدت به کار بستن. یعنی سر را بلند کردن و افق دور را دیدن، ایستگاهی که آدمی در محضر خدا و خلق به خاطر نشناختن مسئولیت یا کوتاهی در انجام آن و خاکستر ساختن از فرصت ها مؤاخذه می شود.

 به یاد آوریم نعمت های الهی دور و نزدیک را آن هنگام که آشفته و پراکنده، نگران پنجه های عداوت بودیم و... صبح کردیم درحالی که به موهبت الهی برادر شده بودیم.

و سرانجام اینکه «فی التأخیر آفات». فرصت ها چون ابر می گذرند و غصه و حسرت بر جای می گذارند. درنگ و تأمل و سنجیدن همه ابعاد کار، پسندیده است اما تعلل و فشلی و تردید، نه. معجون اتفاق و تدبیر و توکل معجزه می کند. دون همتی است که توانمندی ها صرف تخطئه و مهار یکدیگر شود. نوبت همدلی، هم پشتی و هم پایی است. نوبت همت است و همت یعنی دل از همه چیز برگرداندن و مصروف هدف کردن.

تهران امروز:آمارهای دل‌انگیز و انتظارات انباشته!

«آمارهای دل‌انگیز و انتظارات انباشته!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه است که در ان می‌خوانید؛یکی از وظایف دولت‌ها، مدیریت انتظارات براساس حجم و ظرفیت منابع در دسترس یا قابل‌دسترس در آینده‌ای معین و مشخص است. بر این اساس، دولت‌ها ضمن آنکه ‌باید به مردم امید بخشند، در عین حال نباید به‌گونه‌ای وعده و وعید بدهند که موجب انباشتگی انتظارات، تقاضاها و توقعات شده و موجبات یأس و حرمان مردم یا سرکشی و طغیان آنان علیه دولت‌ها را فراهم آورد. انباشتگی انتظارات، ناشی از ناکارآمدی مدیریت انتظارات است.

در واقع دولت‌ها وظیفه دارند ضمن اطلاع‌رسانی دقیق درباره واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سطح انتظارات را متناسب با منابع و امکانات در دسترس، تطابق دهند.

در زمینه رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه منابع و امکاناتی که در آینده به مجموع منابع و امکانات کشور افزوده یا از آن کاسته می‌شود در نظر گرفته شود. سامان‌بخشی به روند انتظارات افزوده، تابعی از مدیریت رشد و توسعه است.

نرخ رشد اقتصادی تنها یکی از کمیت‌های آماری است که نشان می‌دهد در مجموع کشور تا چه اندازه توانسته است از منابع و امکانات در دسترس به‌گونه‌ای بهینه بهره‌برداری کند و تا چه اندازه توانسته بر مجموع منابع بیفزاید. افزایش نرخ رشد جمعیت نیز باید در هرگونه نگرش مدیریتی به موضوع رشد و توسعه – به‌ویژه توسعه موزون و پایدار- مدنظر قرار گیرد اما گاه مشاهده می‌شود که گفتار و اظهارات مدیران ارشد کشور چندان مبین و بیانگر مدیریت واقع‌گرا و کلان‌نگر نیست.

برخی از مسئولان با پاره‌ای از اظهارات نویدبخش، وعده و وعیدهایی به مردم می‌دهند که معلوم نیست چگونه می‌توانند در سررسید این وعده‌ها‌ آنها را محقق و عملی سازند.

به‌عنوان مثال رئیس‌جمهوری وعده داده که تا سه، چهار سال آینده نرخ بیکاری به پنج درصد خواهد رسید. در حال حاضر نرخ بیکاری 12 درصد اعلام شده است اما این نکته حائز اهمیت است که برای حفظ نرخ بیکاری موجود – یعنی همین 12 درصد کنونی- سالانه باید حدود یک میلیون و 100هزار شغل ایجاد شود. در حالی که بنا به آمارها حداکثر میزان اشتغال ایجاد شده در سال گذشته برابر با 80 هزار شغل بوده است.

و مثالی دیگر:‌ وزیر مسکن گفته است که مردم را سریع‌تر صاحب خانه می‌کنیم. این گفته وزیر مسکن در حالی امیدها و انتظارات افراد و خانوارهای فاقد مسکن را دامن می‌زند و افزایش می‌دهد که در بهترین شرایط هر سال یک میلیون واحد مسکونی در کشور ایجاد می‌شود در حالی که نیاز کشور به مسکن سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد برآورد شده است.

و باز هم مثالی دیگر: رئیس کل بانک مرکزی گفته است در صورت اجرا نشدن [قانون] هدفمند‌کردن یارانه‌ها، تورم تا شهریور هفت درصد می‌شود. این گفته رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که بانک متبوع وی نرخ تورم را در اسفندماه 10.8 درصد اعلام کرده بود. ایجاد توقع کاهش تورم‌، نزد افکار عمومی ممکن است به کاهش واقعی قیمت‌ها و به‌ویژه سبد مصرف آنها تعبیر شود در حالی که همین ادعا یعنی کاهش نرخ تورم به 7 درصد با افزایش اشتغال ناشی از رونق ساخت‌وساز و همچنین وعده کاهش نرخ بیکاری به 5 درصد از سوی رئیس‌جمهوری در تعارض آشکار است.

در هر اقتصاد سالم و پویایی کاهش نرخ بیکاری با افزایش تورم شناخته می‌شود و برعکس هرگاه نرخ بیکاری افزایش یابد، نرخ تورم کاهش می‌یابد. صرف‌نظر از این که بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور ما در حال حاضر وضعیت رکود تورمی و بیماری هلندی را تجربه می‌کنند، پرسش اصلی این است که دولتمردان چگونه می‌خواهند انتظارات انباشته‌ای که ناشی از وعده و وعیدهای غیرکارشناسانه است را برآورده سازند؟ دولتمردان شاید بتوانند با ایجاد تغییرات دلخواه در کمیت‌های آماری، نمای ساختمان اقتدار قوه مجریه را مرمت کنند اما بی‌تردید مردم و افکار عمومی با کاهش کیفیت عمومی زندگی، بیش از هر عدد و رقم آماری، در می‌یابند که «اصل موضوع» چیست! شگفت اینکه رئیس دولت که خود باید الگوی مناسبی از یک مدیر دقیق باشد و اعداد و ارقام را بی‌محابا به کار نبرد، گویا گاه افزایش جهشی ظرفیت‌ها، توان‌ها و امکانات موجود در دسترس بیش از حد خوشبین است.

به‌هر رو افزودن بر سطح توقع و انتظارات عمومی از سوی دولتمردان ‌باید مبتنی‌بر واقعیت‌های موجود باشد وگرنه ممکن است افزایش این توقعات تبعات فراگیری در پی داشته باشد که در آن صورت کلیت کشور اعم از مردم و دولت ناچار به تحمل آن تبعات خواهند شد.

ابتکار:انتخابات شوراها، بزنگاه تاریخی

«انتخابات شوراها، بزنگاه تاریخی»عنون سذمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛ سال 88 سال پرتنشی در سیاست ایران بود. درست پس از روز 22 خرداد ماه و برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بسیاری از روابط سیاسی در ایران دوباره تعریف شدند. روابط گروه‌های سیاسی با یکدیگر و همچنین روابط آن‌ها با مردم و حاکمیت به شکل عمیقی تغییر کرد. به همین جهت سال 89 را باید با تعاریف جدیدی آغاز کرد. تعاریفی که هنوز هیچ نهاد یا گروهی به طور رسمی آن‌ها را اعلام نکرده‌است.

یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در سال 89 در ایران روی خواهد داد برگزاری انتخابات دوره چهارم شوراهای شهر و روستا است. انتخاباتی که این بار بیش از این‌که تعیین کننده نحوه اداره شهرها و روستاهای کشور باشد جنبه‌ای نمادین خواهد یافت. این جنبه نمادین از آن روست که این انتخابات در واقع اولین محلی است که قرار است در آن تکلیف رابطه حاکمیت با گروه‌های سیاسی منتقد و تکلیف شیوه برخورد این گروه‌ها با حاکمیت مشخص شود. از این مهمتر این انتخابات در واقع آزمونی خواهد بود تا نشان دهد پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری مردم چگونه به رفتارهای حاکمیت و گروه‌های سیاسی منتقد و مخالف در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان خواهند داد.

به همین جهت است که باید انتخابات شوراها را علاوه بر نقش مهمی که در اداره شهرها و روستاها دارد یکی از مهم‌ترین بزنگاه‌های تاریخ سیاسی ایران دانست. بزنگاهی که تحلیل‌ها و عملکردهای سیاسی چه در آستانه آن و چه پس از آن نقش مهمی ایفا خواهند کرد.

اهمیت این انتخابات را به تفصیل در سه حوزه می‌توان مورد بحث قرار داد:

الف- گروه‌های سیاسی منتقد: کلماتی مانند اعتماد عمومی و مشروعیت شاید از کلیدی‌ترین کلمات این گروه‌ در ماه‌های گذشته باشد. بسیاری از سران این گروه‌ها در طول ماه‌های اخیر خواستار اقدام عملی حاکنمیت برای بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند. همچنین بسیاری از آنان نیز از عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعی دولت سخن گفته‌اند.

شیوه برخورد این گروه‌ها با انتخابات شوراها می‌تواند نشان دهد که آیا از نظر آنان در طول ماه‌های پس از انتخابات اعتماد عمومی به نظام بازگشته‌است و یا اینکه دست کم این گروه‌ها آن‌قدر اعتماد پیدا کرده‌اند که بار دیگر در انتخابات شرکت کنند یا نه.

شیوه عمل آنان در این انتخابات همچنین می‌تواند پاسخی به سوال مشروعیت باشد. سوالی که احتمالا تکلیف آنان را در آینده سیاسی ایران مشخص خواهد کرد.

این گروه‌های سیاسی همچنین باید مشخص کنند که در صورت شرکت در انتخابات بر کدام‌یک از گروه‌های اجتماعی تاکید خواهند کرد یا به عبارت دیگر به اعتبار کدام‌یک از گروه‌های اجتماعی پا به میدان خواهند گذاشت. چرا که در صورتی که گرو‌هایی از جامعه که طرفدار این گروه محسوب می‌شوند هنوز به درجه اعتماد نرسیده باشند شرکت در این انتخابات می‌تواند پایگاه نیروهای منتقد را تضعیف کند.

ب- حاکمیت: دومین ضلع مثلث تاثیرگذار بر انتخابات شوراهای اسلامی گروه حاکم است. شیوه عمل حاکمیت در این انتخابات می‌تواند پاسخگوی سوالات بسیاری باشد که در روزهای پس از انتخابات برای ناظران بی‌پاسخ مانده‌اند.

هر چند که شخصیت‌های سیاسی مختلف جناح حاکم در طول ماه‌های گذشته موضع‌گیری‌های متفاوت و بعضا متناقضی داشته‌اند اما هنوز هیچ کس از یک جایگاه رسمی موضع حاکمیت نسبت به گرو‌ههای سیاسی منتقد را مشخص نکرده‌است. در واقع این سوال که معترضان به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری دهم و اتفاقات پس از آن هنوز اجازه فعالیت در عرصه سیاسی کشور را خواهند داشت یا خیر تاکنون بی‌پاسخ مانده‌است.

در طول این دوران هر چند که سران معترضان بارها از سوئی شخصیت‌های تندرو حاکم به برخورد تهدید شده‌اند اما عملا هیچ یک از نهادهای رسمی و ومسئول حاضر به چنین برخوردی نشده‌اند. وضعیت احزاب اصلاح طلب هم به همین نحو است. هر چند که دفاتر سه حزب شاخص اصلاح طلب این روزها پلمپ هستند اما هنوز هیچ نهاد رسمی تعلیق فعالیت‌ این گروه‌ها را اعلام نکرده‌است.

در این میان انتخابات شوراها بزنگاهی است که حاکمیت می‌بایست به صورت شفاف وضعیت ادامه فعالیت سیاسی معترضان و منتقدان را مشخص کند. شیوه رفتار حاکمیت عملا نشان خواهد داد که از این پس کدام‌یک از گروه‌های سیاسی ایران اجازه ادامه فعالیت در چارچوب‌های رسمی سیاسی کشور را خواهند داشت و کدام‌یک به جرگه مخالفین غیر مجاز خخواهند پیوست. پاسخ این سوال قطعا یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل سال 89 در عرصه سیاسی ایران خواهد بود.

ج- مردم: رفتار انتخاباتی مردم ایران در طول سال‌های گذشته مهم‌ترین نشانگان تحلیل آن‌ها از شرایط موجود سیاسی کشور بوده‌است. توجه یا عدم توجه آنان به مساله انتخابات و همچنین نوع انتخاب آنان در انتخابات‌های مختلف همواره نشان دهنده بسیاری از مسائل مهم اجتماعی در ایران بوده‌است.

هرچند که گروه‌های سیاسی مختلف در ماه‌های اخیر تحلیل‌های متفاوتی از نگاه مردم به حوادث پس از انتخابات ارائه کرده‌اند اما در این مورد هنوز هیچ برداشت مورد توافقی وجود ندارد.

نحوه تعامل مردم با انتخابات شوراها در سال 89 می‌تواند به مثابه پاسخ آنان به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری تعبیر شود. شرکت مردم در این انتخابات می‌تواند نشان دهد که عموم مردم یا اصولا در مورد انتخابات ریاست جمهوری شبهه‌ای نداشته‌اند و یا اگر هم داشته‌اند این مساله هم‌اکنون رفع شده‌است.

جمهوری اسلامی:پایان اشغالگری خواست اصلی مردم عراق

«پایان اشغالگری خواست اصلی مردم عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛دهها هزار عراقی روز جمعه گذشته تظاهرات گسترده ضد آمریکایی و ضداشغالگری برگزار کردند. در این تظاهرات که در سالگرد کامل شدن اشغال عراق و به دعوت مقتدی صدر روحانی سرشناس مخالف آمریکا برگزار گردید تظاهر کنندگان با لگدکوب کردن پرچم آمریکا انگلیس و رژیم صهیونیستی و به آتش کشیدن آدمک جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا و مسئول لشکرکشی به عراق خشم خود را از ادامه اشغال کشورشان توسط آمریکا نشان دادند. حرکت اعتراضی و تجمع گسترده مردم عراق حامل پیام مهمی برای جهانیان و به خصوص آمریکا بود.

در واقع مردم عراق با آمدن به خیابانها در سالروز اشغال رسمی این کشور توسط واشنگتن و متحدانش این پیام را دادند که از حضور بیگانگان و اشغالگران در سرزمین خود خشمگین هستند چرا که منبع و منشا مصیبت ها و فلاکت های خود را حضور ناخواسته و تجاوزکارانه استعمارگران می دانند و گذشت 8 سال از استقرار نظامیان اشغالگر موجب شده است تنفر و انزجار مردم عراق از بیگانگانی که کشورشان را در اشغاال خود دارند بیشتر شود.

این حضور عراقی ها در تظاهرات ضداشغالگری که علاوه بر شیعیان گروه زیادی از اهل تسنن شیوخ عشایر و سایر اقشار در آن شرکت داشتند تبلیغات اشغالگران را که میخواهند وانمود کنند پس از تحولات اخیر و انتخابات ماه گذشته در نگرشی مردم عراق نسبت به آمریکا تغییر حاصل شده و از شدت نفرت عراقی ها علیه واشنگتن کاسته شده است خنثی کرد.

8 سال قبل واشنگتن به همراه شماری از دولتهای متحدش خاک عراق را به بهانه های واهی و بی پایه مورد تاخت و تاز قرار داده و علیرغم مخالفت آشکار سازمان ملل و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان نظامیان خود را وارد این کشور کرد. بهانه ای که با تمسک به آن آمریکایی ها به عراق حمله کردند کاملا بی پایه و جعلی بود و اکنون پس از گذشت 8 سال آمریکایی ها نتوانسته اند مدرکی برای اثبات توجیهات خود در حمله به عراق برای ملت آمریکا و افکار عمومی جهان ارائه دهند.

تردید نیست که صدام دیکتاتور خون آشام و مستبد عراق هم برای مردم عراق و هم ملت های منطقه منشا شرارت و فتنه بود ولی همه میدانند که صدام را همین قدرتهای استعماری سرکار آورده و به قدرت رساندند. قطعا اگر حمایت های لجستیکی و سیاسی واشنگتن مسکو پاریس و سایر قدرتهای استعمارگر نبود رژیم صدام حتی یک روز نمی توانست در برابر مخالفان خود دوام بیاورد. این حمایت های بی حد و حصر از صدام به خصوص در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران آنچنان گسترده بود که این دیکتاتور جنایتکار را دچار توهم و خود بزرگ بینی کرد آنچنانکه بدون توجه به خط قرمز قدرت های استکباری و در اندیشه نیل به سمت ژاندارمی منطقه و رهبری جهان عرب به کشور کویت نیز یورش برد. دیکتاتوری جاه طلب عراق با این عمل خود فرصتی طلایی را به قدرتهای غربی و به ویژه آمریکا داد تا به بهانه دفاع از امنیت و صلح جهانی حضوری تمام قد در خاورمیانه داشته باشد . به همین بهانه بود که آمریکا جنگ خلیج فارس در سال 1369 را به راه انداخت و نیروهای صدام را از خاک کویت اخراج کرد و با این اقدام شیوخ عرب را به دلیل نجات بقای حکومت آنها مدیون خود ساخت .

بدیهی است که استراتژی پردازان آمریکا هدفشان از لشکرکشی به کویت نجات مردم این کشور نبود بلکه آنها در اندیشه دائمی کردن حضور خود در خاورمیانه بودند . انفجارهای مشکوک 20 شهریور 1380 این بهانه را به آمریکایی ها داد تا با مرتبط ساختن این حادثه به عراق و با استفاده از نفرت جهانی از دیکتاتور بغداد به خواسته دراز مدت خود جامه عمل بپوشانند.

به همین جهت بود که جورج بوش رئیس جمهور سابق و جنگ افروز آمریکا با سواستفاده از فضای ویژه ای که پس از انفجارهای نیویورک بر افکار عمومی آمریکا و جهان حاکم شده بود عراق را هدف یورش نظامی قرار داد. سیاست گزاران آمریکایی از طرح لشکرکشی به عراق چندین هدف را دنبال می کردند که ایجاد پایگاهی دائمی در یکی از ثروتمندترین و درعین حال حساس ترین کشورهای منطقه از اهداف مهم آمریکا در لشکرکشی به عراق بود. کمک به موقعیت و تحکیم پایه های موجودیت رژیم صهیونیستی و ایجاد مشروعیت برای این رژیم از دیگر هدفهای واشنگتن در این حمله بود.

از سوی دیگر آمریکایی ها چنین پیش بینی کرده بودند که با لشکرکشی به عراق و ساقط کردن دیکتاتور بغداد به عنوان ناجی در نزد عراقی ها مطرح خواهند گردید و رژیم ایجاد شده در عراق به الگویی بالقوه برای سایر کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد و به این ترتیب با یک تیر چند هدف را نشانه خواهند رفت .

با اینحال دیری نپایید که نقشه های آمریکا در عراق یک به یک با شکست مواجه شدند به گونه ای که این کشور به باتلاقی مخوف برای آمریکا و به خصوص جورج بوش تبدیل گشت . آمریکایی ها هرگز چنین وضعیت مصیبت باری را برای خود در عراق تصور نمی کردند و تا به امروز برای خروج از این باتلاق به هر وسیله ممکن متوسل شده اند.

آنچه مسلم است این است که تا زمانیکه اشغالگران غربی در عراق حضور دارند بحران در این کشور ادامه خواهد داشت زیرا استعمارگران آنچنانکه در طول تاریخ نشان داده اند هرگز دلسوز ملت ها نبوده و نیستند و تنها به منافع خود می اندیشند. این واقعیتی است که مردم عراق نیز به روشنی بر آن تاکید دارند و خواستار خروج سریعتر این میهمانان ناخوانده و شرور هستند.

در مقطع کنونی نیز ایجاد زمینه برای ادامه حضور در عراق از اولویت سیاستهای اشغالگران می باشد.

اگرچه باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا وعده داده است تا پایان سال جاری بخش عمده ای از نظامیان آمریکایی را از عراق خارج خواهد کرد ولی بسیار ساده لوحانه است که تصور شود واشنگتن بدون چشم داشت و طمع ورزی حاضر به ترک عراق شود درحالی که تاکنون صدها میلیارد دلار هزینه مالی وقف این لشکرکشی کرده و نزدیک به پنج هزار نظامی خود را نیز قربانی این ماجراجویی نموده است .

براین اساس انتظار خاتمه بحران و ایجاد ثبات و امنیت در عراق در زمانیکه اشغالگران در آن کشور حضور دارند انتظاری عبث و بیهوده است و ملت عراق زمانی می تواند به آینده خود امیدوار باشد که به طور کامل بر مقدرات خود حاکم شود و آخرین اشغالگر نیز خاک این کشور را ترک کرده باشد. این واقعیتی انکارناپذیر است که در تظاهرات ضداشغالگری اخیر نیز محور اصلی پیام مردم عراق بود.

دنیای اقتصاد:دفعی عمل کردن یا تدریجی‌گرایی در هدفمندسازی یارانه‌ها

«دفعی عمل کردن یا تدریجی‌گرایی در هدفمندسازی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در ان می‌خوانید؛اختلاف دولت و مجلس پیرامون رقم تعیین شده بابت هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع امر منعکس کننده اختلاف نظر پیرامون سرعت هدفمند کردن یارانه‌ها است.

دولت اصرار دارد که این سیاست را با سرعت بیشتری اعمال کند؛ در حالی که مجلس بر سرعت کمتر اصرار می‌ورزد. این تقابل دیدگاه منحصر به ایران نیست و در اکثر کشورهای در حال توسعه که به سمت اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کردند، مطرح شد و حول آن دو دیدگاه موسوم به شوک درمانی و تدریجی‌گرایی شکل گرفت. نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آغاز فرآیندگذار کشورهای بلوک شرق به اقتصاد بازار سیاست شوک درمانی را پیشنهاد می‌کردند. اقتصاددان معروفی که این تز را به کشورهای مختلف مشاوره می‌داد جفری زاکس (استاد ممتاز دانشگاه کلمبیا) بود. سرعت بالا در اجرای سیاست اصلاح ساختار مبتنی بر ملاحظات اقتصادی و همچنین ملاحظات سیاسی بود.

ملاحظات اقتصادی این بود که هر چه زودتر یک سیستم غلط اصلاح شود، بهتر است و ملاحظه سیاسی ناظر به این امر بود که اراده معطوف به انجام اصلاح ساختار معمولا پایدار نیست و نیروهای سیاسی مخالف ممکن است در طول زمان قوت بگیرند و غلبه کنند.

بنابراین بهتر است که هر چه سریع‌تر کار را یکسره کرد؛ نکته دیگری که در این دیدگاه مطرح بود این بود که تا جای ممکن باید همه سیاست‌ها را با هم و یک مرتبه اجرا کرد؛ چرا که سیاست‌های اقتصادی مختلف لازم و ملزوم همدیگر هستند و اجرای ناقص یک سیاست بدون اجرای سیاست مکمل ممکن است به شکست سیاست اول بیانجامد. در هر صورت کشورهای بلوک شرق و برخی کشورهای در حال گذار صحنه آزمایش این دیدگاه شدند. نتایج حاصله در برخی کشورها نظیر جمهوری چک و مجارستان نسبتا قابل قبول و در برخی دیگر نظیر روسیه فاجعه‌آمیز بود.

تجربه کشورهای موسوم به در حال‌گذار آنقدر متنوع و جالب بود که نحله دیگری از اقتصاددانان دیدگاه مخالف؛ یعنی تدریجی‌گرایی را حمایت کردند و آن را تئوریزه کردند و روی مدل‌گذار چین به عنوان نمونه موفق تدریجی‌گرایی تمرکز نمودند.

شخصیت مشهور در این عرصه، آقای استیگلیتز (باز هم استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا!) بود که دیدگاهش در ایران توسط علاقه‌مندانش ترجمه و ترویج شده است. گرچه بعد از گذشت قریب به بیست سال از شروع تجربه‌گذار اقتصادی در کشورهای بلوک شرق اینک می‌توان ادعا کرد که غلبه نظری با تدریجی‌گرایان است؛ اما این به معنی آن نیست که سیاست دفعی عمل کردن (یا به تعبیر استیگلیتزگرایان شوک درمانی) به کلی طرد شود.

به عنوان مثال، در دوران جناب خاتمی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز به صورت دفعی و یک مرتبه اعمال شد و موفقیت‌آمیز هم بود؛ در حالی‌که اگر می‌خواست تدریجی اعمال شود معلوم نبود به چه سرنوشتی دچار می‌شد. تجربه گذار اقتصادی بلوک شرق درس‌های فراوانی برای مسیر پیش روی ما دارد که متاسفانه نادیده گرفته می‌شود. تجربه شکست خورده روسیه نشان داد که خصوصی سازی فرآیندی دفعی نیست و سیاست تدریجی گرایی در مورد آن بهتر عمل می‌کند.

در مورد آزادسازی قیمت‌ها که مساله امروز ایران است نیز تجربه قابل توجه پدیده «افت تولید» است که در کشورهای بلوک شرق ظاهر شد. مساله از این قرار بود که دقیقا در سالی که آزاد‌سازی قیمت‌ها به شکل وسیع صورت گرفت، تقریبا همه کشورهای بلوک شرق بر خلاف انتظار با افت تولید روبه‌رو شدند. گاه این افت تولید به 30 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسید.

خطر پیش روی ایران نیز از همین قسم است. اگرچه اصل سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها درست است و باید اتخاذ این سیاست را حمایت کرد؛ اما مشکل اینجا است که در زمان نامناسبی به اجرا در می‌آید؛ یعنی دقیقا در زمانی که اقتصاد ایران در حالت رکود است؛ در حالی که بارها گفته شد این قبیل سیاست‌ها بهتر بود در دوران طلایی قیمت نفت به اجرا درمی‌آمد که متاسفانه درآن زمان، این توصیه نادیده گرفته شد.

در هر صورت دولت باید توجه داشته باشد که اصرار بر سرعت بالا در هدفمند کردن یارانه‌ها در وضعیت موجود اقتصاد ایران به نوعی قمار کردن شبیه است. باید منتظر ماند و دید که نتیجه تعارض دو دیدگاه مذکور در نظام سیاست‌گذاری ایران چه می‌شود.

آفرینش:جایگاه کشور در ترانزیت هوایی

«جایگاه کشور در ترانزیت هوایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی ایران در منطقه خاورمیانه و کریدور ارتباطی شرق-غرب و شمال-جنوب جهان باعث شده است تا کشورمان همواره به عنوان یکی از مقرون به صرفه ترین ،بهترین و نزدیک ترین خطوط حمل ونقل و ارتباطی به ویژه در بخش هوایی مورد توجه باشد.در این حال وجود چالش ها ،موانع و مشکلات داخلی و منطقه ای باعث شده است تا با وجود پتانسیل های بالای کشورمان در استفاده از مزایا و منفعت های اقتصادی عبور خطوط هوایی و پروازهای بین المللی کشورمان در حدود 110 تا 120 میلیارد تومان از این منبع در آمد داشته باشد.

در این میان هرچند به نگاه مسئولان دولتی رشد 116 درصدی در مورد تحقق برنامه چهارم توسعه در این بخش انجام گرفته است اما بنا به آمارهای مختلف کشورمان شاهد کاهش 7 درصدی پروازهای عبوری از کشور هستیم.این کاهش پروازهای عبوری کشور هرچند ممکن است به نگاه برخی از کارشناسان ناشی از پیامدهای بحران اقتصاد جهانی تلقی شود اما باید دانست که در واقع برقراری پروازهای عبوری از خاک کشورمان نیازمند الزامات و بایسته های بسیاری است.

الزاماتی که با ایجاد مسیرهای جدید ،مستقیم و یکطرفه ،برقراری فضای بهینه و ایمن،ایجاد زیرساخت های تکنولوژیک و کمک ناوبری هوایی و... می تواند در کنار برقراری روابط قدرتمندتر با سازمان های جهانی هوانوردی نظیر ایکائو و یاتا کشورمان را در ردیف کریدورهای معتبر و مهم جهانی قرار دهد.در این حال باید دانست که غفلت در سال های گذشته در عین تلاش های گسترده کشورهای منطقه ای به ویژه امارات متحده عربی باعث شده است تا این کشورها در زمینه جذب پروازهای عبوری از ایران موفق تر شوند.در همین راستا با فراهم تر شدن زمینه های برقراری مسیرهای هوایی در آسمان کشور عراق به ویژه از سال 2009 تا کنون و تلاش دولت این کشور ،اینک عراق می کوشد تا حجم بیشتری از پروازهای عبوری را جذب کند.

در این حال در روزهای اخیر قربان بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان همسایه شمالی ما دستور کاهش نرخ سوخت ارائه شده به پروازهای عبوری و ترانزیتی را صادر کرد.آنچه مشخص است رویکردهای همسایگان منطقه ای ما باید مورد توجه بیشتر تصمیم گیرندگان کشور قرار گیرد ،چه اینکه تداوم کاهش اعلام شده در زمینه ی پروازهای عبوری از آسمان کشورمان بی گمان تنها پیامد اقتصادی نخواهد داشت.

موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده است تا ایرلاین ها و خطوط بین المللی هوایی همواره خواستار عبور از آسمان کشورمان باشند اما وجود مشکلاتی نظیر راه های هوایی غیر مستقیم و بهره مند نبودن کشور از سامانه های مورد نیاز و پیشرفته ناوبری باعث تداوم عقب ماندگی کشور ما از کشورهایی نظیر امارات شده است.

در این حال از آنجا که کشور ما دارای 54 فرودگاه مهم است باید با تجهیز و برقراری خطوط مستقیم تر و حتی یکطرفه(چنانچه در سال های گذشته مورد توجه بوده و خطوطی تازه در آسمان کشور گشوده شده است)سهولت پرواز را برای هواپیماهای عبوری و ترانزیتی فراهم تر سازند; اقدامی که بی شک باعث افزایش ترافیک در آسمان کشور و منتفع شدن فرودگاه های بین المللی کشور از قبل این امر در کنار میلیون ها دلار حق عبور هواپیماهاست.

آرمان:تفکر انتقادی در جامعه ما نهادینه نشده است

«تفکر انتقادی در جامعه ما نهادینه نشده است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم عبدالعلی دستغیب است که در آن می‌خوانید؛ ما تفکر انتقادی نداریم. هرنویسنده‌ای، هر شاعری و یا هر رئیس اداره‌ای انتظار دارد که تحسین بشود. در جامعه ما انتقاد پسندیده نیست از انتقاد خوشش نمی‌آید. اگر هم انتقادی باشد حالت تعرض دارد و حالت سنجش و دقت ندارد.همین مکالمه روزمره دانشگاهیان یا مردم عادی را در نظر بگیرید. می‌بینید که ما به حرف همدیگر گوش نمی‌دهیم و حرفهای همدیگر را هضم نمی‌کنیم. یعنی وقتی وارد بحث و مکالمه

می‌شویم به شخص گوینده کار داریم و نه به سخنش. اگر آن شخص مورد علاقه ما باشد هرچه بگوید می‌گوییم که درست است و اگر آن شخص مورد علاقه ما نباشد هرچه می‌گوید می‌گوییم که غلط است. تفکر انتقادی در جامعه ما عمومیت ندارد. تازه یاد گرفته‌ایم تفکر انتقادی داشته باشیم ولی زمینه‌های کافی و مناسب برایش وجود ندارد.کارهایی که انجام می‌دهیم از جمله راه رفتنمان، بادیگران صحبت کردن، خوردنمان، شعر گفتن، قصه نوشتن، و یا شرکت در انتخابات و غیره همه اینها را که شما در نظر بگیرید به قول قدیمی‌ها آداب دارد و یکسری قواعد و هنجار دارد.

تفکر هم نیاز به این آداب دارد.فلسفه به ما نشان می‌دهد که ممکن است ما تصوری داشته باشیم و این تصور واقعیت نداشته باشد. بنابراین پیش از اینکه از دیگران انتقاد بکنیم باید یک آگاهی از فلسفه داشته باشیم. منظورم این نیست که همه بروند فلسفه بخوانند. بلکه وقتی نویسندگان ما، شاعران ما و روزنامه‌نگاران ما اطلاعات و آگاهی‌های ضروری درباره فلسفه و تفکر انتقادی داشته باشند می‌توانند کارهایشان را بهتر انجام بدهند.بسیاری از گفته‌های ما و رفتار ما به واسطه همین رعایت نکردن هنجارها به مشاجره و دشمنی می‌انجامد.

در حالی که ما می‌توانیم از سخنان و رفتار شاعری، نویسنده‌ای و یا مسئول اداره‌ای به زبان ظریف و ادیبانه انتقاد کنیم ولی در صورتی‌که حالت تعرضی داشته باشد، مشاجره ایجاد می‌شود.حتی در مراکز آموزشی ما بیشتر پایه کار مفروضات است و تا خود اصلاح نشوند نمی‌توانند کاری بکنند.

ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند بشود هستی بخش

پایه آموزشی ما و تعلیم ما روی مفروضات است. نهاد علمی باید آثاری داشته باشد. فرض کنید در علم فیزیک یا علم روانشناسی یا علم تاریخ باید یکسری کشفیات کرده باشند، همین که استاد بیاید سرکلاس و مطالب ترجمه‌ای تدریس کند نهاد علمی که نمی‌شود.

نهاد علمی را باید تأسیس کرد. اینکه دانش‌آموز یا دانشجو وقتی در آن نهاد رفت بعداز آموختن در صدد این باشد که خودش بتواند نظریه بدهد. در نهایت، دانش‌آموز یا دانشجو وقتی می‌تواند نظریه بدهد که تجربه کند و استقلال رأی داشته باشد. ولی متأسفانه فعلاً مدار نهادهای علمی ما بر مفروضات است. بنابراین فاصله زیادی است تا ایجاد نهاد علمی قوی.
 
جهان صنعت:انحراف جزئی لاینفک از بودجه

«انحراف جزئی لاینفک از بودجه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛واژه رشد همواره با ظاهر شدن افقی رضایت‌بخش همراه می‌شود اما زمانی که این امر به انحراف از بودجه مرتبط است داستان مفهوم دیگری پیدا می‌کند.

در این رابطه می‌توان به گزارش تفریغ بودجه اشاره کرد که شنیدن اظهار نظرات مجلسی‌‌ها در این‌باره تامل‌برانگیز است.

براساس سخنان جمعی از نمایندگان نسبت به سال گذشته انحراف از بودجه دارای رشد 33 درصدی بوده که وزارت نفت انحراف 14 میلیارد دلاری داشته و در این بین تنها سه هزار و 400 میلیارد تومان آن به واردات بنزین مربوط می‌شود.

انحراف از بودجه بحث امسال، سال گذشته و... نیست به نظر می‌رسد جزء لاینفک بودجه شده است و اینکه بتوان بودجه‌ای نوشت و تصویب کرد که انحراف در آن صورت نگیرد، دارد آرام‌آرام به یک پدیده استثنایی تبدیل می‌شود.

جا دارد حال که برای چندمین بار در این باره بحث می‌شود برای همیشه به فکر راهکار و چاره‌اندیشی بیفتیم و مشکل را در دولت یا مجلس برطرف سازیم تا برای سال‌های آتی اگرچه حل اساسی مشکل بعید به نظر می‌رسد حداقل بتوانیم آن را تعدیل کنیم.