کودکان بی‌سرپرست ،گمشده در ‌دالان فراموشی

29 اسفند امسال که از راه برسد، قانون فرزندخواندگی دقیقا 36 ساله می‌شود تا به‌‌رغم تغییر در شرایط اجتماعی، سازمان بهزیستی همچنان با تبعیتی اجباری از این قانون برای واگذاری سرپرستی کودکان بی‌سرپرست به خانواده‌های متقاضی تصمیم بگیرد و این در حالی است که مسوولان بهزیستی می‌دانند تابعیت ناگزیرشان از این قانون کهنه و محدود سبب شده است تنها 11 درصد از کودکان تحت پوشش این سازمان، شرایط فرزندخواندگی داشته باشند و بقیه ــ با وجود 6 خانواده متقاضی برای هریک در کشور ــ از پرورش یافتن در محیط خانواده محروم شوند.

چندی پیش حمیدرضا الوند، مدیر امور شبه خانواده بهزیستی پیشتر در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود: از هر 10 کودک که در مراکز شبانه‌روزی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست نگهداری می‌شوند، تقریبا 3 کودک بدسرپرست هستند و به علت تشخیص دادگاه در ناشایست بودن والدین‌شان یا طلاق آنها به بهزیستی سپرده شده‌اند و 7 کودک دیگر فاقد سرپرست محسوب می‌شوند که اگر قوانین منعطف‌تر بود، احتمالا همه کودکان بدسرپرست به امین موقت و کودکان بی‌سرپرست به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی سپرده می‌شدند.

سنجش این وضعیت کنار روند رو به رشد شمار کودکان فاقد سرپرست قانونی در کشورمان حدود 5 سال پیش، بهزیستی را واداشت با برگزاری جلساتی مشترک با اداره کل امور اجتماعی قوه قضاییه و شورای عالی توسعه قضایی لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست را تنظیم کند که محور اصلی آن، تسهیل شرایط فرزندخواندگی بود اما چه کسی پیش‌بینی می‌کرد فاصله زمانی زایش ایده‌ای سرنوشت‌ساز برای کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست تا مصوب شدن و تبدیلش به قانون از مرز 5 سال هم بگذرد.

نخستین منتقد این لایحه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود که انتقاداتش به آن، تعجب بسیاری از کارشناسان را برانگیخت.یکی از کسانی که این انتقاد‌ها را سطحی‌نگرانه می‌داند؛ زهرا داور، پژوهشگر مسائل خانواده و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی است که در گفتگو با «جام‌جم» می‌گوید: مرکز پژوهش‌های مجلس، بندهایی از این لایحه را که به زنان و دختران مجرد، اجازه سرپرستی فرزند می‌دهد، مغایر با سنت حسنه نکاح دانسته بود اما همه می‌دانیم که براساس آمارها، گروهی از دختران ایرانی تا پایان عمر ازدواج نخواهند کرد و نمی‌توان به این جرم، آنها را از لذت مادر بودن هم محروم کرد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین پیش‌بینی کرده بود پیشنهاد دیگر این لایحه مبنی بر سپردن فرزند به زن و شوهر‌های ایرانی مقیم کشورهای دیگر، امکان نظارت بر وضعیت کودکان را از مراجع مسوول بگیرد. داور این استدلال را هم غیر منطقی می‌داند: «بهزیستی می‌تواند سرپرست قانونی کودک را موظف به گزارش دهی درباره وضعیت جسمی کودک کند و همچنین از توانایی کشورهای دیگر عضو کنوانسیون حقوق کودک در نظارت استفاده کند.»

از دیدگاه این پژوهشگر، همه کشورهای عضو پیمان‌نامه حقوق کودک موظف به تبعیت از پیمان‌نامه، بدون توجه به ملیت و تابعیت هستند و پیشنهاد استفاده ازامکانات این کشورها برای نظارت بر کودکان بهزیستی مقیم در کشورهای دیگر از سوی کشورمان، ابداعی کارساز برای همکاری بیشتر اعضای این پیمان نامه خواهد بود.

از نکات دیگری که این عضو هیات علمی آن را در اظهار نظرهای مرکز پژوهش‌های مجلس نادرست می‌داند، تاکید این مرکز بر نادرست بودن واگذاری سرپرستی کودکان بهزیستی به خانواده‌هایی است که فرزند دارند، اما مایلند کودکی را نیز از بهزیستی به فرزندخواندگی بپذیرند. به گفته داور، خانواده‌های دارای فرزند که تمکن مالی و توانایی و صلاحیت پرورش فرزندی دیگر را هم داشته باشند، کم نیستند و مسلما جای گرفتن کودکان بی‌سرپرست در چنین خانواده‌هایی، درکی روشن‌تر از زندگی خانوادگی به آنها می‌دهد.

این پژوهشگر مسائل خانواده، دیگر انتقادهای مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز جایز نمی‌داند و معتقد است انتقادهایی که در آن زمان بر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست وارد شد، منطقی به نظر نمی‌رسیدند.

ظاهرا نمایندگان مجلس نیز برهمین عقیده بودند، چرا که لایحه حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست را اندکی پس از انتشار نتایج پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بیست و یکمین روز از مهر سال 88 از سوی مجلس تصویب کردند، اما انگار بخت با این مصوبه یار نبود چون این بار شورای نگهبان بدون بررسی جزئیات آن، با بیان این که مساله سرپرستی کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست شرعا به‌عهده ولی امر است، با آن موافقت نکرد اما مجلس درباره این که اذن مقام معظم ولی امر را در این خصوص کسب کرده یا نه، توضیحی نداده است، بررسی این مصوبه، مجلس را به زمان پس از رفع این ابهام موکول کرد.

داور درباره اشکال مطرح شده از سوی شورای نگهبان توضیح می‌دهد: در این لایحه تاکید شده است که واگذاری سرپرستی کودکان باید با دستور دادستان باشد، دادستان از رئیس قوه قضاییه دستور دارد و ریاست قوه قضاییه هم غیرمستقیم از سوی ولی فقیه اذن دارد، پس این اشکال وارد نیست.

عقیده این حقوقدان دقیقا همان چیزی است که جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با «جام‌جم» بر آن تاکید می‌کند: «ما اذن رهبری را در این لایحه حذف نکرده‌ایم، اما نمی‌خواهیم همه چیز را مستقیما از رهبری هزینه کنیم بلکه واگذاری کودکان را براساس تشخیص دادگاه‌های صالح دانسته‌ایم که این دادگاه‌ها به شکل غیرمستقیم از ولی فقیه اجازه تصمیم‌گیری دارند.»

بنا بر اظهارات این نماینده، کمیته‌ای برای برطرف کردن این مشکل در مجلس تشکیل شده است؛ اما اگر نمایندگان مجلس سرانجام به این نتیجه برسند که نظرشان قانونی است و شورای نگهبان هم بر درستی ایرادی که وارد کرده است، پافشاری کند آن‌گاه تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده خواهد شد.

اما بررسی چگونگی عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مصوبه‌هایی که پیشتر برای داوری به آن سپرده شده‌اند یا قوانینی چون قانون جدید مبارزه با مواد مخدر ــ که تنظیم‌کنندگانش سال‌هاست چشم انتظار اظهارنظر این مجمع درباره آن مانده‌اند ــ حکایت از آن دارد که در صورت سپرده شدن این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان دست‌کم تا 4ــ3 سال آینده نباید به قانونی شدنش امیدی داشته باشند.

حالا کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست 5 سال پیش بهزیستی که آن وقت‌ها حسرت پیوستن به خانواده‌ای را داشتند، قد کشیده‌اند، بزرگ شده‌اند و آرزویشان برای رهایی از پرورشگاه، رویایی محال شده است و نگاهی به حرکت کند مصوبه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست تا مقصد قانون شدن، گمان را به یقین نزدیک می‌کند که این آرزو برای کودکان تازه وارد به بهزیستی همچنان دست نیافتنی بماند تا کسانی که مصوبه حمایت از این کودکان را به دالان فراموشی سپرده‌اند، در آینده‌ای نه‌چندان دور پیامدهای محروم کردن هزاران انسان را از کانون خانواده نظاره‌گر باشند.