پیشرفت می‌خواهم پس روشنفکرم

کیهان:دوئل یکطرفه!

«دوئل یکطرفه!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛ناکامی های پی در پی غرب به سرکردگی آمریکا طی یک سال اخیر در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران اکنون آنچنان اوضاع را در فضای سیاسی واشنگتن وخیم کرده است که تحلیلگران زبده و برجسته غربی به سردرگمی و استیصال کاخ سفید در استفاده از یک گزینه مطلوب و نتیجه بخش علیه ایران اعتراف دارند. از میان حجم قابل تاملی از تحلیل ها پیرامون کارزار مبارزه و نبرد آمریکا و ایران می توان به تحلیل- بخوانید اعتراف- دو روز پیش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اشاره کرد که ایران را چالش مهم و استراتژیک آمریکا در حوزه سیاست خارجی این کشور دانست و نوشت؛ جمهوری اسلامی ایران برای آمریکا در حکم یک «بلاتکلیفی و سردرگمی درجه یک» محسوب می شود.

مجموعه تحلیل ها و توجهات تحلیلگران و رسانه های غربی درباره رویارویی ایران با آمریکا در صحنه بین المللی پس از آن است که جمهوری اسلامی در تمامی ماه های گذشته به قدرت و با اقتداری زبانزد ضرب شست های متوالی و سهمگین را بر پیکره جبهه استکبار و جریان رسانه ای آن وارد کرده است.

در حالی که از اواخر سال گذشته دشمنان بیرونی با امید بستن به گمارده های داخلی قصد داشتند از انتخابات 22 خرداد به عنوان یک بزنگاه حساس برای تضعیف ساختار نظام جمهوری اسلامی بهره ببرند و از همین رهگذر تمام ظرفیت و پتانسیل سیاسی و رسانه ای خود را به صحنه آوردند و نهایتاً فتنه بزرگ پس از انتخابات- که محصول ماهها برنامه ریزی و طراحی های پیچیده و تو در تو بود- را ساماندهی کردند اما مدیریت الهی رهبرمعظم انقلاب و هوشمندی مردم و نهایتاً حضور چند ده میلیونی آحاد ملت ایران در 9دی و 22بهمن در دفاع از انقلاب و ارزش ها و بیعت مجدد با رهبری نظام نه تنها آتش فتنه را خاموش کرد بلکه در پی آن همبستگی و انسجام درونی مردم بیش از گذشته شعله ور شد.

اما کار به اینجا ختم نشد و پس از آن موفقیت های چشمگیر جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی-نظامی (از جمله ساخت ناوشکن جماران) و در عرصه اطلاعاتی، (دستگیری عبدالمالک ریگی) و همچنین در میدان دیپلماسی منطقه ای و بین المللی، پازل اقتدار ایران را تکمیل کرد.

انتظار می رفت مقامات آمریکایی به دنبال ناکامی های متوالی که به وضوح نشان می داد آنها در هدف گیری شان بر ضد ایران طعم شکست سنگینی را چشیده اند ترفندهای جدیدی را به صحنه عمل و کارزار نبرد بیاورند اما گویا باز هم به تاکتیک ها و روش های کهنه و نخ نما شده روی آورده اند.

اکنون مهم ترین طرح آمریکایی ها در رویارویی با ایران اعمال آنچه که آنها تحریم های فلج کننده بر ضد جمهوری اسلامی می خوانند است و با متوسل شدن به «اهرم سیاسی و لشکرکشی دیپلماتیک» تمام عزم خود را جزم کرده اند که به لطایف الحیل و با هر دسیسه و شگردی که شده این طرح را عملیاتی کنند.

اکنون باید دید در شرایطی که به گفته خودشان از فتنه رنگی در تضعیف ساختار جمهوری اسلامی ناامید شده اند و استفاده از گزینه نظامی و حمله به ایران نیز سالبه به انتفاء موضوع است؛ آیا اولا قادر به اجرای طرح اعمال تحریم های فلج کننده علیه ایران هستند و ثانیاً بر فرض آنکه این طرح را به سر و سامان برسانند چه دستاورد و ارمغانی بدست خواهند آورد؟

واقعیت آن است که به رغم تحرکات و تلاش های آمریکا که چند کشور غربی را نیز همراه خود کرده است تا تحریم های شدیدی را علیه ایران به بار نشاند تیر تحریم ها در شرایط فعلی به سنگ خورده است و آمریکا و آن دو، سه کشور دیگر تنها به خطابه و سخنرانی با موضوع «تحریم» مشغولند؛ به طوری که در جلسه اخیر اعضای دایم و غیردایم شورای امنیت که پنج شنبه گذشته برگزار شد چین و روسیه به عنوان دو عضو دایم شورای امنیت و برخوردار از حق وتو با اعمال تحریم ها علیه ایران مخالفت کردند و تنها بر گزینه دیپلماسی و گفت وگو با جمهوری اسلامی اصرار ورزیدند.

از همین روی؛ هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که دو هفته پیش اعلام کرده بود تحریم های جدید علیه ایران ظرف دو ماه آینده به تصویب خواهد رسید چند روز پیش با احتمال این که روسیه و چین با اعمال تحریم ها علیه ایران مخالفت کنند از ادعای خود عقب نشینی کرد و دور چهارم تحریم های سازمان ملل علیه ایران را به ماه های آینده موکول نمود.

امروز اعلام مخالفت صریح دولت های چین و روسیه با اعمال تحریم ها بر ضد ایران، آمریکایی ها را سخت عصبانی کرده است و مجموعه تحولات منطقه ای و بین المللی نشان می دهد عصبانیت مقامات آمریکایی در عدم موفقیت برای به اجرا درآوردن تحریم ها بر ضد ایران سیر صعودی یافته است و آمریکایی ها هرچه پیش می روند عصبانی تر می شوند؛ چرا که افزون بر چین و روسیه، ترکیه و برزیل نیز به عنوان دو کشور قدرتمند و بازیگرانی موثر در صحنه بین المللی نسبت به اعمال تحریم های احتمالی علیه ایران مخالف هستند.

علاوه بر همه اینها حمایت 118کشور غیرمتعهد در حمایت از مواضع ایران که اخیرا با صدور اعلامیه ای منتشر شد نشان داد که ادعای آمریکا و آن دو، سه کشور غربی در حمایت جامعه جهانی از انزوای ایران دروغ است و کار به جایی رسیده است که سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل همین چند روز پیش انتشار هرگونه پیش نویس قطعنامه تحریم های شورای امنیت علیه ایران را در میان اعضای این شورا کاملا رد کرد.

اگر به فرض هم آمریکایی ها این توان را به دست بیاورند که اعمال تحریم ها علیه ایران را عملیاتی کنند باز این مشکل بزرگ را نمی توانند نادیده بگیرند که اعمال تحریم ها علیه ایران بی فایده خواهد بود.

طرفه آنکه حتی بخش خصوصی آمریکا مخالفت خود را با رویکرد کاخ سفید در استفاده از تحریم علیه ایران اعلام کرده و هشدار داده است که به اجرا درآوردن سیاست تحریم بر ضد ایران برای اقتصاد آمریکا زیان آور است.

اتاق بازرگانی آمریکا، شورای ملی تجارت خارجی، انجمن ملی صنعتگران و... از جمله تشکل های متعلق به بخش خصوصی هستند که مخالفت صریح خود رابا تحریم ایران اعلام کرده اند و حتی در این میان «ریچارد ساوایا» یک مقام شورای ملی تجارت خارجی آمریکا به اینترپرس سرویس گفته بود؛ سیاست تحریم ایران مثل آن است که به پای خودت شلیک کنی.

از سوی دیگر؛ امروز جمهوری اسلامی به الگویی برای کشورهای اسلامی در مبارزه با جریان استکبار تبدیل شده است؛ واقعیت غیرقابل انکار و سخن حقی که سیدحسن نصرالله دبیرکل انقلابی حزب الله لبنان نیز دوشنبه گذشته طی سخنان مهمی در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت بر آن تاکید کرد و الگو بودن ایران و پیشقراولی جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت را به صراحت و با صدای بلند اعلام کرد.

جالب اینجاست که همین اواخر پس از اجلاس دمشق بشار اسد در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ایران و در جمع خبرنگاران نصیحت های وزیر خارجه آمریکا را درباره جدایی سوریه از ایران به استهزا گرفت و تاکید کرد آمریکا قادر نیست سوریه را از ایران جدا کند.
رسانه های غربی و از جمله واشنگتن پست هم نوشتند: ایران و سوریه سیاست های آمریکا را به استهزا گرفتند.

همچنین روزنامه البلاد چاپ بحرین هم طی مقاله ای به قلم مرتضی بدر با اشاره به سفر رئیس جمهور ایران به سوریه و نشست مشترک احمدی نژاد، بشار اسد و سیدحسن نصرالله از ایران، سوریه و حزب الله به عنوان «مثلث ممانعت» که تمامی طرح های آمریکایی و صهیونیستی را به شکست کشانده یاد کرد.

علاوه بر اهرم سیاسی که به آن اشاره شد، دیگر اهرم غرب، اهرم رسانه ای و جنجال آفرینی های تبلیغاتی علیه ایران است.

نمونه تازه و داغ آن بازداشت غیرقانونی خبرنگار جمهوری اسلامی در رم است که به وضوح حکایت از آن دارد این سناریوی ایتالیایی تلاشی برای جبران ناکامی آمریکا در اعمال تحریم ها علیه ایران است.

گفتنی است ماراتن رسانه ای آمریکا و دو، سه کشور غربی متحد آن برای جلب حمایت از تحریم های ایران نیز راه به جایی نخواهد برد و پس از چند صباحی جنجال سازی و هیاهو، حقیقت برای افکار عمومی دنیا و دولت های آزاده و مستقل مشخص خواهد شد.

آمریکایی ها طی ماه های گذشته چندین بار از ملت بزرگ ایران ضرب شست های جانانه و سیلی های محکم دریافت کرده اند و در شرایطی که در صحنه عمل و دوئل سیاست شکست سنگینی خورده اند اکنون با ترک کارزار رویارویی مستقیم به دوئلی یکطرفه روی آورده اند.

مردم سالاری:ارتباط دانشگاه و صنعت اسم رمز توسعه ملی

«ارتباط دانشگاه و صنعت اسم رمز توسعه ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در ان می‌خوانید؛این هفته (18،19 اسفند) اتفاق مهمی در شرف وقوع است و آن برگزاری سیزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی است. روند برگزاری کنگره های پیشین- با همه مشکلا ت و کاستی ها- تا حد زیادی امید بخش بوده به نحوی که می توان به آینده ای روشن در این راستا امیدوار بود. دانشگاه و صنعت، دورکن مهم و اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و به همین جهت موضوع ارتباط این دو، دیری است مورد توجه صاحب نظران و از دغدغه های مهم برنامه ریزان کشورهای مختلف، بویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

امام صادق(ع) می فرمایند: از علم آنچه می خواهید فراگیرید لیکن تا به آن عمل نکنید خداوند سودی از آن به شما نخواهد رساند. در کشور ما نیز بعد از پیروزی انقلا ب اسلا می حرکت های متعددی در این جهت صورت گرفته است که مهمترین آنها یکی نهادینه شدن کنگره های سراسری و بین المللی همکاری های سه جانبه که اکنون شاهد جنب و جوش و تکاپوی تدارک سیزدهمین آن هستیم و دیگری تشکیل یک سازمان مردم نهاد به نام «جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه » از سال 1372 هست که برگزاری و مستندسازی و پیگیری امور این کنگره ها را در دست دارد. مرور اجمالی مقالا ت ارائه شده در این کنگره ها و نیز محتوای مواد قطعنامه های صادر شده در پایان کنگره ها راهنما و راهبرد ارزشمندی است برای شناخت مساله و ضرورت های آن، بویژه در شرایط امروز که قرار است مجلس و دولت برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی کشور را تدوین کنند، دستاوردها و تلا ش هایی از این نوع می تواند بسیار راهگشا باشد. از جمله نکات قابل ملا حظه در مقالا ت و قطعنامه ها که امروز سخت نیازمند توجه به آنها هستیم موارد زیر است.

- احساس نیاز صنعت به دانشگاه و متقابلا دانشگاه به صنعت جهت بقا و ادامه حیات، زیرا از یک طرف مراکز علمی و پژوهشی برای کار بردی کردن طرح های پژوهش احتیاج به پشتیبانی صنایع دارند و از طرف دیگر صنایع هم برای رقابتی شدن و ادامه بقا باید از اندوخته های علمی دانشگاهیان استفاده نمایند.

- ایجاد جو اعتماد متقابل بین صاحبان صنایع و متخصصان دانشگاهی یک ضرورت است و این ممکن نمی شود مگر با ایجاد روابط جدید دور از ساختارهای سنتی و تشویق روحیه همکاری وکار گروهی و این حاصل نخواهد شد مگر با اقتدار نهادهای مدنی مثل همین جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه ها انجمن های علمی، پارک های فناوری و...
- پذیرش و تربیت دانشجو در رشته های همسو با نیاز صنعت.

- کاربردی کردن نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاهیان.

- ارتقای جایگاه علم و دستاوردهای علمی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی.

- شناسائی موانع و از بین بردن آنها، از جمله موانع شناسائی شده در این کنگره ها؛

- رقابتی نبودن دستگاه های پژوهشی کشور و اتکای بیش از حد منابع مالی بخش پژوهش به دولت و عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امر پژوهش

- نظام آموزشی عمدتا هدف های خود را به جای ارتقای کیفیت، بر گسترش شاخص های کمی متمرکز ساخته است، لذا علیرغم افزایش تعداد فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی کشور، کیفیت آموزش های ارائه شده پایین است و پژوهشی که بر پایه آموزش ضعیف استوار شده، در روند توسعه تاثیر گذار نخواهد بود یا کم تاثیر خواهد بود.

- وجود بازار نسبتا انحصاری و تضمین شده در کشور، فقدان گسترش بخش خصوصی، وابستگی اقتصاد به بخش دولتی، ممنوعیت یا محدودیت واردات از یک طرف و جوان بودن جمعیت و رشد بالای تشکیل خانواده از طرف دیگر، باعث شده که تولید کالاهای صنعتی برای دوره های طولانی مدت با توفیق فروش مواجه بوده و صاحبان کارخانه در بازنگری شیوه های تولید، رفع عیوب و به کارگیری فناوری های نوین و استفاده از یافته های علمی دانشگاه ها، اقدام جدی و موثری به عمل نیاورند...

- وفور دریافتی های حاصل از فروش ثروت نفت خام، رفع نیازمندی های صنعت و دانشگاه را به طور مستقل و بدون توجه به ضرورت های نهادهای دیگر شکل داده است، به طوری که رونق و رکود در فعالیت این مجموعه ها تابعی مستقیم از درآمدهای نفتی بوده است. این مانع تا آن جا پیش رفته است که برخی از صاحبنظران علنا عنوان می کنند که تا نفت داریم به توسعه نخواهیم رسید. شاید یکی از بزرگترین موانع در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، عدم باور نسبت به ضرورت این ارتباط است. این ناباوری-یا کم باوری- در بسیاری موارد عامل ایجاد موانع و مشکلا ت و حتی کارشکنی ها می شود. لذا برای نیل به این هدف- که محصول نهایی آن دستیابی به توسعه ملی است- رسانه ها مسوولیتی خطیر به عهده دارند تا با اطلا ع رسانی گسترده و کار فرهنگی این باور را در اقشار مختلف جامعه به وجود آورند.

در چنین شرایطی برگزاری سیزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی را مغتنم بشماریم و آرزو کنیم درمحورها و موضوعات راهبردی تعیین شده در این کنگره مثل:نقش انجمن ها (نهادهای مدنی) در برقراری ارتباط صنعت دانشگاه، فرصت ها، چالش ها و الگوی مناسب، نهادینه کردن و مدیریت فعالیت های ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش شرکت های دانش بنیان و پارک های فناوری در توسعه ملی و... کنگره به دست آوردهای کاربردی و راهگشا دست یابد.

رسالت:پیش چشمان ملت

«پیش چشمان ملت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم ملت  صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛پیش چشمان ملت سال88 به پایان رسید، نه میرحسین دستگیر شد، نه خاتمی و نه کروبی. چرا که دستگیری به آنها بها می داد. زیر گذر سیاست هر کالایی قیمتی دارد. امروز سران فتنه به حدی در بین مردم طرد شده اند که در هیچ محفل رسمی نمی توانند حضور بیابند. حرف آخر ملت در22 بهمن امسال آب پاکی بود بر تمام معادلات خودساخته این جریان. این فضای مبالغه آمیز ممزوج با آخرین متدهای جنگ روانی که حتی امر را بر برخی از خواص و بزرگان نظام مشتبه کرده بود مانند کف روی آب محو شد.

چند ماه پیش وقتی مقام معظم رهبری پیش بینی کردند بزودی چهره واقعی نفاق و تزویر آشکار و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در برابر چشمان ملت نابود خواهند شد، کمتر کسی فکر می کرد این اتفاق به این زودی رخ دهد. دروغ لباس واقعیت می پوشد اما هیچ وقت واقعیت نمی شود. شاید بتوان در برهه ای دست به جابه جایی افکارعمومی و تعویض دوست و دشمن زد اما نمی توان به استمرار آن دل بست بخصوص در کشوری که آحاد ملت آن هر یک عمار یاسری برای علی زمان خود هستند.

 درختکاری در میدان انقلاب
برای خوردن یک میوه لازم نیست درخت را از جا درآوریم. به خصوص که درختکاری در میدان انقلاب بسیار ارزشمند است و به حیات و پویایی نظام کمک می کند.انقلاب درختان تنومندی دارد که رویشهای نظام بر شاخسار آنها با رعایت تمام استانداردهای آفت زدایی ثمرات و برکات زیادی برای  نظام و کشور خواهد داشت.

شرکت هاشمی رفسنجانی در مراسم میلاد حضرت رسول اکرم(ص)که رئیس جمهور هم در آن حضور داشت تاکید مجدد نظام بر حفظ سرمایه های بزرگ خود بود.

هیچ کس نمی تواند پیشگویی کند که یک شخصیت سیاسی6  ماه دیگر یا6  سال دیگر حذف می شود و یا اینکه می ماند. سیاست نظام جذب حداکثری و دفع حداقلی است اما چنانچه کسانی خود بخواهند حذف شوند نظام و مردم نمی توانند مانع آنها شوند.

هاشمی ثابت کرد که حذف شدنی نیست اگر چه برخی منافعشان در حذف هاشمی باشد. اما در عین حال کسی هم نمی تواند تضمین دهد که ماندن وی مشروط به فرزندانش است یا نیست؟

 نقشه جامع فرهنگی
رئیس جمهور دیروز در همایش نمایندگان فرهنگی خارج کشورخواستار ترسیم نقشه جامع فرهنگی در عرصه داخلی و جهانی شد.

دولت دهم مهمترین اولویت سیاستگذاری خود را در چهار سال آتی مسائل فرهنگی قرار داده و مطمئنا در این مسیر نیازمند نقشه راه است. نوعا اعتقاد بر این است دولت نهم علی رغم تمام دستاوردها و موفقیتها در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اما استراتژی فرهنگی مشخصی نداشت و در دوره مدیریت اجرایی خود نتوانست آسیبهایی را که میراث نفوذ رگه های سکولار در مدیریت فرهنگی کشور بوده را بازسازی و ترمیم کند. متاسفانه باید اذعان کرد در این دوره و حتی در چند ماه دولت دهم وضعیت سینما، تئاتر، موسیقی و...نه تنها نسبت به دوره گذشته بهبود نیافت بلکه اباحی گری اخلاقی، نهیلیسم فرهنگی و قبح شکنی ها با شدت بیشتری ادامه یافت و هیچ استراتژی مشخصی برای کالاهای فرهنگی که با یارانه های دولتی تولید می شدند وجود نداشت.

مقام معظم رهبری در سال81  و در دوره چهارم فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ماموریت مهندسی فرهنگی کشور را به این شورا محول نمودند و از این شورا به عنوان مرکز مهندسی فرهنگی کشور، مرکزی بی بدیل در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور در ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه های کشور نام بردند.

به نظر می رسد تکمیل و اجرای نقشه جامع مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی در برنامه پنجم توسعه موثق ترین نقشه راه سیاستهای فرهنگی در دولت دهم میتواند باشد. بدون تردید دولتی که ثابت کرده است جسارت مدل سازی در عرصه های سیاسی و اقتصادی را دارد قادر است حرف های جدی و نویی در عرصه فرهنگ کشور بزند.

البته راقم این سطور معتقد است برای یک حرکت فرهنگی بزرگ در کشور باید مجال مقید به اصول اما در عین حال فراخی را برای دولت در نظر گرفت چرا که حرکتهای فرهنگی تاثیرگذار نیازمند خلاقیت، شجاعت، سرمایه گذاری کلان و مطالعات علمی هدفمند است.
 
تهران امروز:عراق به کدام سو می‌رود؟

«عراق به کدام سو می‌رود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهارن امروز به قلم علی منتظری است که در آن می‌خوانید؛امروز دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق برگزار می‌شود تا 325 نماینده از میان 6 هزار و 218 کاندیدا به پارلمان راه یابند. برخلاف دوره قبل که بسیاری از دولت‌های عربی موثر در صحنه سیاسی عراق، با هدف بی‌اعتباری دولت عراق بی‌تفاوت از کنار دوره اول انتخابات پارلمانی عبور کردند اما در این دوره همه آنها فعال شده‌اند تا بتوانند تاثیری مستقیم بر تحولات، قدرت و هرم سیاسی در عراق داشته باشند. این وضعیت منطقه‌ای، اعتراض شدید نوری مالکی «نخست وزیر عراق» را در پی داشته است و او در آخرین اظهارات خود به شدت نسبت به تعیین تکلیف سیاسی برخی کشورهای همسایه در انتخابات داخلی عراق، اعتراض کرده است.

این اعتراض نوری مالکی در حالی متوجه برخی از کشورهای عربی می‌شد که وی پیش از آن اعلام کرده بود «پول‌های بی‌شماری وارد عراق شده است تا در نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد.» وی بدون اشاره به لبنان و تجربه انتقال پول‌های خارجی به این کشور به منظور تاثیر‌گذاری در انتخابات پارلمانی اخیر آن کشور گفت: «این پول‌ها در حالی وارد عراق شده است که پس از موفقیت این اقدام در برخی از کشور‌های دیگر، تصور می‌کنند که امکان موفقیت در عراق را هم دارد.»

مالکی توجیه اقدام برخی کشورهای عربی را اینگونه ذکر می‌کند: «برخی در تبلیغات خود اینگونه اعلام می‌کنند که انتخابات پارلمانی کنونی عراق اهل سنت را هدف قرار داده است در حالی که این ادعایی کذب است.» اما پیش از همه اینها، آمریکایی‌ها به درخواست برخی همسایگان تلاش کردند دایره حضور شخصیت‌های عراقی در انتخابات پارلمانی عراق را بزرگ‌تر کنند تا چهره‌هایی از حزب بعث دوران صدام حسین نیز امکان شرکت در انتخابات را پیدا کنند اما دولت عراق زیر بار این فشار نرفت و در جریان کمیته تحقیق و تفحص، برخی از چهره‌های سیاسی عراق که سوابق بعثی داشتند را از لیست کاندیداهای انتخاباتی حذف کرد که مشهورترین آنها صالح المطلک و ظافر العانی از کاندیداهای ائتلاف عراق به ریاست ایاد علاوی بودند.

این تحولات نشان می‌داد که دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق هرگز همچون دوره اول نیست. اما این فقط یک روی سکه این دوره است و روی دیگر آن شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید انتخاباتی است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین این تغییرات در ائتلاف شیعی حزب الدعوه و مجلس اعلای عراق از یکسو و شکل‌گیری ائتلافی موسوم به ائتلاف عراق با ترکیبی از نیروها و تشکل‌های شیعی – سنی به ریاست ایاد علاوی است که مورد حمایت کشورهایی همچون عربستان سعودی و مصر است.

سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق این بار با حمایت بسیاری از احزاب و شخصیت‌های سیاسی شیعی با «ائتلاف ملی عراق» پا به عرصه انتخابات گذارده است و حمایت جریان صدر به ریاست مقتدی صدر و ابراهیم جعفری، نخست وزیر سابق عراق و بسیاری از چهره‌های برجسته این کشور را به همراه دارد. این ائتلاف آرای سنتی خود در جامعه شیعی عراق را دارد و از همین رو یکی از ائتلاف‌های پرقدرت عراق به‌شمار می‌رود.
اما نوری مالکی با ائتلاف «دولت قانون» وارد صحنه انتخابات شده است. وی که حمایت برخی تشکل‌های سیاسی مهم و عشایر عراق را دارد، امیدوار است که یکی از بزرگ‌ترین فراکسیون‌های پارلمان آینده را تشکیل دهد.

در دست داشتن قدرت اجرایی کنونی دولت عراق می‌تواند یکی از اهرم‌های مهم وی در انتخابات جاری باشد. برخی اخبار حکایت از آن داشت که وی خواستار اعطای اکثریت آرای ائتلاف شیعی در عراق درصورت تحقق شکل‌گیری این ائتلاف به نفع حزب الدعوه و نامگذاری وی به عنوان رئیس دولت آینده عراق در گفت‌وگو با طرف‌های دیگر شیعی بود اما این درخواست رد و در نهایت منجر به تشکیل دو ائتلاف شیعی مهم در صحنه سیاسی عراق شد و این در حالی بود که به نظر می‌رسد «عادل عبدالمهدی» از اعضای مجلس اعلای عراق و معاون کنونی رئیس‌جمهور عراق یکی از کاندیداهای احتمالی نخست‌وزیری عراق است.
 
اما ائتلاف عراق به رهبری ایاد علاوی شیعی مذهب، خود را جریانی لیبرالی متشکل از تکنوکرات‌های مستقل از جریانات دینی و مذهبی جامعه عراق نشان می‌دهد که در کفه دیگر خود طارق الهاشمی «معاون ریاست جمهوری عراق» را دارد با این هدف که آرای دو طایفه سنی و شیعی عراق را جذب و دولت آینده بغداد را تشکیل دهند.

سفر ایاد علاوی به ریاض از یکسو و سفر طارق‌الهاشمی به قاهره از سوی دیگر و گفت‌وگوهای این دو با پادشاه عربستان و رئیس‌جمهور مصر نشان داد که این ائتلاف چشم به حمایت سیاسی و مالی این دو و نیز اردن دوخته است؛ مجموعه کشورهایی که موسوم به خط اعتدال خاورمیانه هستند و نقشی مهم در گفت‌وگوهای سازش با اسرائیل در منطقه دارند.

پس از این سفرها، نوک تیز انتقادها و اعتراض‌های نوری المالکی از دخالت برخی کشورهای همجوار در انتخابات پارلمانی عراق، مصادیق خود را بیشتر روشن کرد و این در حالی است که برخی از شخصیت‌ها و گروه‌های عراقی به شکل مستقیم اعلام کرده‌اند که ریاض پس از موفقیت در حمایت مالی از جریان 14 مارس در انتخابات پارلمانی اخیر لبنان، اکنون در حال اجرای همان سناریو در عراق است.

ائتلاف وحدت عراق به ریاست محمود المشهدانی «رئیس سابق پارلمان عراق» و جبهه توافق عراق به ریاست ایاد سامرائی «رئیس فعلی پارلمان عراق» دو ائتلاف دیگر عراق در جامعه سیاسی اهل سنت عراق است که امیدوارند بتوانند فراکسیون‌های مهمی را در پارلمان عراق تشکیل دهند. در کنار این ائتلاف‌ها «ائتلاف کردستان عراق» به ریاست جلال طالبانی و مسعود بارزانی است که جای هیچ رقابتی را برای دیگر نیروهای سیاسی کرد باقی نمی‌گذارد.

اما مهم‌ترین بخش ائتلاف‌ها در اهداف سیاسی «ائتلاف عراق» به ریاست ایاد علاوی شکل گرفته است. این ائتلاف امیدوار است تا با کسب آرای بخش مهمی از جامعه شیعی و سنی عراق و سپس ائتلاف در پارلمان آینده با دیگر گروه‌های سیاسی اهل سنت، تشکیل دولت آتی عراق را به دست گرفته و دو جریان «ائتلاف ملی عراق» به ریاست سیدعمار حکیم و «ائتلاف دولت قانون» به ریاست نوری مالکی را از ریاست دولت آتی عراق دور کنند اما این فقط یک طرف داستان است چراکه ائتلاف مجدد حکیم و نوری مالکی در صحن پارلمان می‌تواند با حمایت مستقل‌ها و دیگر تشکل‌ها همچون ائتلاف وحدت عراق، بار دیگر مامور تشکیل دولت آینده عراق شوند اما به‌رغم پرونده‌های مالی سنگین در دوره نخست‌وزیری عراق، ایاد علاوی در قالب یک شیعی لائیک و لیبرال نیز تلاش دوباره‌ای دارد تا سکان هدایت دولت آینده عراق را در صورت پیروزی در انتخابات یا ایجاد ائتلاف‌های سیاسی جدید در پارلمان به دست گیرد و این صورت مساله‌ای است که از هم‌اکنون مورد توافق برخی دولت‌های عربی منطقه و از جمله عربستان، مصر و اردن قرار دارد و این همه در حالی است که این کشورها در تلاشند تا فاصله‌ای قابل توجه بین تهران و بغداد در آینده سیاسی عراق ایجاد کنند.

نیروهای سیاسی داخلی عراق که همسویی قابل توجهی با این کشورها دارند، حساب ویژه‌ای روی آوارگان و مهاجران عراقی در کشورهای همسایه و به‌ویژه اردن و سوریه بازکرده بودند.

براساس ادعای این گروه، حدود چهار میلیون پناهنده عراقی در کشورهای همجوار وجود دارند اما دولت عراق این آمار را رد می‌کند و معتقد است که این آمار بیشتر به‌منظور کلید خوردن پروژه تقلب و خرید آرا در کشورهای همسایه و تغییر معادلات واقعی در صحن پارلمان است. آمار رسمی دولت عراق حاکی از آن است که فقط یک میلیون و 400 هزار نفر رای‌دهنده در خارج از عراق در 16 کشور وجود دارند.

همه این امور نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی امروز عراق یکی از مراحل بسیار مهم و حساس در تحولات سیاسی این کشور است که بدون شک دارای آثار منطقه‌ای و بین‌المللی است و حتی می‌تواند بر روابط سیاسی تهران و بغداد تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد.

در این بررسی مرزبندی‌های طایفه‌ای و مذهبی همچون دوره گذشته انتخابات پارلمانی عراق بار دیگر قابل رویت است. این نقطه ضعف در فرآیند سیاسی فعلی با توجه به دخالت‌های خارجی در انتخابات این دوره انتخابات پارلمانی عراق تقریبا امری طبیعی به نظر می‌رسد اما این وضعیت پس از پایان انتخابات و تعیین تکلیف سهمیه هر یک از ائتلاف‌ها احتمالا به وضعیت عادی خویش بازمی‌گردد و استفاده از انگیزه‌های طایفه‌ای - مذهبی در تحولات سیاسی کاهش می‌یابد اما اگر وضعیت فراکسیون‌های پارلمان عراق تغییری جدی نکند آنگاه باید منتظر چرخش سیاسی دولت‌هایی بود که درصدد بوده‌اند ساختار سیاسی دولت کنونی عراق را به نفع خود و حامیان‌شان در عراق تغییر دهند و درنهایت مجبور خواهند بود تا امر واقع را بپذیرند مگر آنکه با توجه به وجود زمینه برخوردهای طایفه‌ای، بار دیگر به سوی ایجاد هرج‌ومرج و عدم استقرار امنیتی در این کشور پیش روند که روشن است نه‌تنها عراق که بسیاری از کشورهای منطقه در این میان آسیب خواهند دید اما اگر تغییرات اساسی در کرسی‌های پارلمانی صورت گیرد، آنگاه باید منتظر تغییر در چهره دولتمردان آینده دولت عراق نیز بود که به ناچار تغییراتی در مناسبات خارجی و داخلی عراق به وجود خواهد آورد.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اجرایی دولت آینده عراق موضوع اجرای قرارداد نظامی – امنیتی آمریکا و عراق در زمینه خروج نیروهای نظامی و عملیاتی آمریکا از این کشور در سال 2011 است، موضوعی که به دغدغه اصلی کشورهای همسایه عراق تبدیل شده است گرچه هر کشوری از زاویه مخصوص به خود این دغدغه را دارد.

نکته مهم این است که براساس قرارداد منعقده بین بغداد و واشنگتن، دولت عراق می‌تواند خواستار تجدیدنظر در مفاد این قرارداد شود. از همین رو، این امر بسیار با اهمیت است که چه دولتی و با چه گرایشی پس از انتخابات پارلمانی عراق بر سر کار آید. اهمیت این موضوع بی‌تردید از چشم آمریکایی‌ها نیز پنهان نمی‌ماند.

جمهوری اسلامی:بودجه 89 و اصول فراموش شده

«بودجه 89 و اصول فراموش شده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛لایحه بودجه ای که دولت دهم برای سال آینده به مجلس تقدیم کرده بی تردید یکی از مظلوم ترین لوایحی است که تحت عنوان بودجه های سنواتی به قوه مقننه ارائه شده است.

از تاخیر قابل ملاحظه ای که دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 89 داشت هم اگر چشم پوشی کنیم باید گفت این لایحه حداقل تحت فشار چهار عامل بسیار راهبردی و اساسی قرار دارد که هر یک از نمادها و صاحبان تصمیم موجود در کشور یکی از این عوامل را در لایحه تقدیمی دولت جستجو می کنند و در کمال تعجب و تاسف هیچ کدام از جویندگان هم آنچه می جویند نمی یابند.

اصل 44 قانون اساسی برنامه پنج ساله پنجم هدفمندی یارانه ها و سند چشم انداز 20 ساله کشور اصولی هستند که ناظران و کارشناسان مختلفی به فراخور تخصص جایگاه و حساسیتهایی از آن برخوردارند در لایحه بودجه سال آینده به دنبال احکامی برای تقویت و پیشبرد این اصول می گردند ولی واقعیت این است که لایحه دولت جویندگان را ناامید کرده است.

هرچه از ابلاغ بند ح اصل 44 قانون اساسی می گذرد امیدواریها برای وقوع تحولات زیربنایی در رویکردهای اقتصادی در کشور و تحقق چشم انداز نیل به ترکیب بهینه در اقتصاد و فضای کسب و کار کمرنگ تر می شود.

جهتگیریهای موجود در لایحه بودجه سال آینده آخرین مورد از مواردی است که موجب گردید نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران با مطالعه آن داغ هایشان تازه شده و درددلهای قدیمی دوباره سرباز کند.

افزایش بودجه شرکتهای دولتی در بودجه پیشنهادی دولت تشدید نگاه درآمدزا به واگذاری شرکتهای دولتی و به رسمیت نشناختن نظرات نمایندگان بخش خصوصی در روند تدوین بودجه از جمله کلی ترین انتقاداتی است که از منظر فعالان خصوصی اقتصاد به لایحه پیشنهادی دولت وارد است.

برنامه پنجم توسعه را باید بزرگترین قربانی لایحه بودجه سال 89 نامید . این برنامه که باید مدتها پیش از لایحه بودجه درقالب لایحه ای جداگانه به مجلس ارائه می شد در پی تعلل دولت در ارائه بررسی آن از سوی نمایندگان مجلس به بعد از بودجه موکول شد.

این درحالی است که به اعتقاد تمامی کارشناسان برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه میان مدت سند چشم انداز 20 ساله نقشی بسیار تعیین کننده ای در تثبیت گام هایی که می بایست در طول پنج سال برنامه چهارم برداشته می شد دارد و هرگونه خللی در شفافیت جهتگیریهای این برنامه تاثیر مستقیمی در امکان تحقق اهداف سند چشم انداز برجا خواهد گذاشت .

با وجود این اهمیت و حساسیت متاسفانه شاهد این هستیم که عملا به علت رعایت توالی زمانی درست بودجه ای برای نخستین سال برنامه پنجم به تصویب می رسد که از ناهماهنگی با برنامه رنج می برد و نمایندگان مجلس ناگزیر خواهند بود برای کاستن از این عدم هماهنگی برنامه پنجم را با بودجه هماهنگ کنند!

در اینکه شیوه توزیع یارانه ها در چند دهه اخیر نادرست بوده و پیامدهای ناگواری برای کشور به دنبال داشته و دارد هیچ تردیدی وجود ندارد و دولت نهم هم به همین علت در پی پایان دادن به این روند معیوب بود; خواسته ای که در دولت دهم هم با جدیت دنبال می شود ولی به علت افت و خیزها و حاشیه های فراوانی که این تصمیم و هدفمندی یارانه ها همچنان با آن دست به گریبان است درحال حاضر خود این طرح درمانی و اصلاحات به معضل بزرگی برای امور جاری و بلند مدت کشور تبدیل شده است .

در واقع حساسیتها و اختلاف نظرهایی که در مورد این طرح وجود دارد تصمیم گیری در مورد سایر مسائل را که به درجات مختلفی با نظام توزیع یارانه ها و با توزیع ثروت در جامعه مرتبط هستند تحت الشعاع قرار داده است چنانکه دولت یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس را تعیین تکلیف لایحه هدفمندی یارانه ها اعلام می کرد و برخی نمایندگان هم تاکید داشتند که تعیین تکلیف این لایحه به صورت عملیاتی و در مرحله تعیین عدد و رقم باید در قالب بودجه صورت گیرد; مسئله ای که سرانجام نیز با اختلاف نظر 20 میلیارد تومانی دولتیان و مجلسیان به پایان رسید و نرسید!

هدفگذاری متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی برای سالهای برنامه پنجم که ضامن نیل به جایگاه نخست در منطقه از سوی ایران است نیازمند تدوین و اجرای برنامه های میان مدت رو به جلو منسجم و دقیق است که این اسناد هم در گرو تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدتی به نام بودجه های سنواتی هستند.

در قانون برنامه و بودجه هم به روشنی به این موضوع تصریح شده و بودجه های سنواتی در حقیقت نحوه اداره کشور در طول یک سال است و به عبارت دیگر تدوین کنندگان تصویب کنندگان و اجرا کنندگان بودجه باید متذکر باشند که این قانون سندی فراتر از سیاهه دخل و خرج های کشور است و حکم برنامه ای کوتاه مدت را برای تحقق اهداف برنامه های میان مدت پنج ساله دارد.

با این حال چگونه می توان موفقیت برنامه ای را که زیرمجموعه آن بدون توجه به اصل تدوین بررسی و تصویب خواهد شد تضمین کرد این پرسشی است که دولت و نمایندگان مجلس باید پاسخی برای آن داشته باشند.

ابتکار:پیشرفت می خواهم پس روشنفکرم

«پیشرفت می خواهم پس روشنفکرم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار به قلم دکتر یاسر سبحانی فرد است که در آن می‌خوانید؛روشنفکری حال حاضر جامعه ایران با نام مخالفان جمهوری اسلامی گره خورده است. چنین تعریفی مختص زمان حاضر نیست. از ابتدای آغاز غربگرایی در ایران چنین گروهی به جای نام غربگرایی نام روشنفکری را نماد خود ساخته و به تقابل با فرهنگ و عقاید جامعه ایرانی پرداخته است. در حال حاضر نیز ریشه اکثر چالشهای نظام سیاسی جمهوری اسلامی با مخالفان به چنین رویکردی بر می کردد پس از انتشار نوشتاری با عنوان از طبل احساسات تا حکومت اپوزیسیونی که در آن به تناقضات ادعای روشنفکری جریان اصلاح طلبان پرداخته شد، در این نوشتار سعی می شود انواع این رویکرد روشنفکری مورد واکاوی قرار گیرد.

 الف) عوام و برخی از خواص: پیشرفت می خواهم پس روشنفکر هستم
ریشه غربگرایی از حس کمال جویی انسان نشات گرفته و بدین سبب در نگاه اول امری خیرخواهانه برای صاحب فکر آن است. چنین رفتاری در قرن نهم هجری و قرنها قبل از ظهور غربگرایی از سوی ابن خلدون مورد واکاوی قرار گرفته است. این اندیشمند تونسی که برخی او را پدر علم جامعه شناسی می دانند در کتاب معروف خود ابن خلدون می نویسد:"همواره قوم مغلوب شیفته تقلید از شعایر و آداب و طرز لباس و مذهب و دیگر عادات و رسوم ملت غالب است زیرا در نهاد انسان همواره اعتقاد به کمال و برتری قوم پیروزی که ملت شکست خورده را مسخر خود می سازد حاصل می شود. . .  منشا» تقلید از قوم فاتح اینست و خدا داناتر است که ملت شکست خورده پیروزی غلبه جویان را از عصبیت یا قدرت و دلاوری آنان نمی داند بلکه گمان می کند این غلبه در پرتو عادات و رسوم و شیوه های زندگی آن قوم حاصل آمده است وبه علت این اشتباه می بینیم که قوم مغلوب خواه در لباس و مرکوب و سلاح و خواه در چگونگی پوشیدن و بکار بردن و حتی شکل و رنگ آنها همواره از قوم پیروز تقلید می کند" همانطور که مشاهده می شود فارغ از درست یا اشتباه بودن این متن می توان چنین استنباط نمود که گرایش به سوی قوم پیروز رویداد جدیدی نیست و نوشته شدن این مطلب در قرنها پیش از غربگرایی موید این واقعیت است. به همین علت هم می بینیم که مردم در دوره ای صحبت کردن به زبان عربی و پوشیدن لباس عربی و به گونه عرب رفتار کردن را فخر می شمرده اند و سعی داشته اند تا برای خود نسبی عربی دست و پا کنند و این تنها به دلیل غلبه عرب در دوره ای از تاریخ بر مردمان بوده است. چنین رفتاری حتی در مقیاسهای کوچکتر و درون ملیتی دیده می شود.

در حال حاضر در تمام شهرها و روستاهای ایران زندگی به سبک تهران و تهرانی و حتی صحبت کردن به زبان و لهجه تهران در میان عده ای یک امتیاز محسوب می شود و بسیاری نداشتن لهجه را برابر داشتن لهجه تهرانی می دانند در صورتی که تهرانی نیز مانند سایر لهجه ها صرفا یک لهجه است. تهرانی بودن یک امتیازو سپس اهل شهرهای بزرگ و سپس کوچکتر و در نهایت روستایی بودن بر طیفی نزولی امتیاز اجتماعی قرار دارد. آن چیزی که تهران، عرب و غرب را شاخص الگوبرداری رفتاری می کند غلبه آنهاست. و برهمین اساس اگر در ایران مثلا شیراز پایتخت بود امروزه داشتن لهجه شیرازی از سوی همین افراد شاخصی برای منزلت محسوب می شد و صحبت کنندگان به لهجه تهرانی به دنبال پوشاندن آن و انطباق خود با لهجه شیراز بودند.

خواستگاه چنین گرایشی الزاما غیر خیرخواهانه نیست و این از حس برتری و کمال جویی انسانها نشات می گیرد که روستایی می خواهد خود را شهری و شهری خود را تهرانی و تهرانی خود را غربی نشان دهد تا بدین طریق خود را واجد تمامی موفقیتها، شکوه، قدرت و زیبایی قوم برتر نشان دهد.

آنچه در روزگاه جدید در این زمینه اضافه شده است این است که به مدد تکنولوژی ماهواره چنین سلسه مراتبی هم در حال فروپاشی است و فرد روستا نشین در فلان کشور دور افتاده مستقیما طرز زندگی در نیویورک به عنوان مظهر پیشرفت را در تلویزیون دیده و مستقیما از آن تقلید می کند. در فرآیند تقلید هر رفتاری که به رفتار قوم پیشتاز (غرب) نزدیک باشد نشاندهنده با کلاس بودن، مدرن بودن، عاقلانه بودن و زیبا بودن و شگفت آورتر از همه روشنفکرانه می باشد. در مقابل رفتارهای بدور از چنین روشی امل گونه، قدیمی، منسوخ و واپسگرایانه خواهد بود.

در این نگرش فرد ی با داشتن بهترین مدارک تحصیلی با بهترین پیشینه علمی اگر بر خلاف رفتارهای غربی رفتار کرده و یا صحبت و فکر کند، فردی واپس گرا و اگر فردی بدون هیچ پیشینه درخشان فکری رفتاری غربی یا اشراف گونه نشان دهد مفتخر به صفت روشنفکری خواهد شد. چه بسیار دیده می شود افرادی که حتی اعتقاد شدیدی به خرافات و فال بینی و غیره دارند اما به دلیل اینکه روحیه و روشی غربی آن هم خصوصا در چوشش و رفتار از خود بروز می دهند از سوی خود و اطارفیان روشنفکر خطاب می شوند! چنین رفتاری حتی در بین کسانی که داعیه اندیشمندی دارند هم دیده شده است. زندگی برتر در میان قوم پیشتاز همواره اندیشمندان قوم ضعیف تر را برآن داشته که به گونه ای با تقلید از قوم پیشتاز قوم خود را نیز به آن مرحله برسانند. با این استدال حتی چنین افرادی نیز از غربگرایی قصدی خیرخواهانه دارند.

ب) عوام و برخی از خواص: معلول به جای علت
همواره جهت شناخت یک موجودیت از شاخصهای نشان دهنده آن استفاده می شود. این شاخصه ها می توانند معلولهای آن و یا علتهای آن رویداد باشند. به عنوان مثال جهت شناخت یک گل هم می توان از معلولهای آن (بو، رنگ، شکل ظاهر و غیره) استفاده کرد و هم می توان علل آن را (مثل میزان نور لازم برای پرورش، میزان آب، مواد غذایی مورد نیاز و غیره) مورد استفاده قرار داد. در صورتی که موجودیتی دچار مشکل در وجود خود شده باشد (گل پژمرده شود) ذهن ظاهر بین این موضوع را از معلول می شناسد اما شناخت تغییرات در معلول کمکی به بازسازی موجود نمی کند. آنچه موجود را به حال اول بازمی گرداند (مسئله را حل می کند) همواره پرداختن به علت های موجود است.

برای پژمرده شدن می بایست به میزان آب و نور و مواد غذایی رسیده به گیاه توجه داشت. به همین ترتیب افراد عامی و البته گاهی کسانی که خود را متفکر می دانند در حل مسئله عقب ماندگی به معلولها می پردازند. رضا خان گاهی کلاه و گاهی حجاب را عامل عقب ماندگی می داند. بر این تصور است اگر شکل خیابانها مانند غرب ساخته شود همه چیز حل می شود. تقی زاده می گوید باید از نوک پا تا فرق سر فرنگی شویم تا پیشرفت کنیم.

محمد رضا شاه رفتارهای لاابالی گری غربی و آزادی جنسی را در کشور برقرار می سازد. جوانان فکر می کنند باید مدل مو ولباس و ماشین و خانه مان مانند آنها شود. همانطور که دیده می شود تمامی این امور پرداختن به معلول است. در واقع چنین رفتاری که اغلب هم خیر خواهانه است با پرداختن به معلولهای پیشرفت غرب نمی تواند مسئله عقب ماندگی را حل کند. برخی از این امور معلول پیشرفت غرب هستند (مانند ساختمان ها، ابزار زندگی و غیره) و شگفت آور اینکه برخی از این امور حتی معلول پیشرفت غرب هم نیستند یعنی اگر غرب پیشرفته هم نمی شد دارای برخی از این خصوصیات می بود (مانند بی حجابی و روابط زن و مرد)

ج) روشنفکران غرب گرا: ایران کاملا مانند غرب است
 از اشتباهات عوام که بگذریم، عدم توجه به ناهمسانی شرایط از اشتباهات غربگرایان متفکرتر و علت گراست. پرداختن به علل از منظر این افراد بدون توجه به شرایط صورت می گیرد. این افراد توجه ندارند که دو موجود تنها اگر کاملا مشابه باشند و در برابر علل مشابهی قرار گرفته باشند آنگاه می توانند واجد نسخه های برابری جهت بهبود باشند. اگر گلی در هوای سرد باشد علل پژمردگی اش متفاوت خواهد بود از گلی که دایما در زیر آفتاب بوده است. قومی که دارای فرهنگ، مذهب، نژاد، جغرافیا، اقتصاد، سطح سواد، زمان و ... متفاوتی از یک قوم دیگر است نمی تواند واجد همان عللی برای عقب ماندگی باشد که قوم یا کشور دیگری دارای آن است.

نسخه پیشرفت ایران متفاوت از غرب، متفاوت از چین و متفاوت از ژاپن خواهد بود. اگر در کشوری دموکراسی موجبات پیشرفت را فراهم ساخته در چین پیشرفت بدون آن حاصل شده. مثالهای اینچنینی فراوان هستند. در این زمینه می بایست تفاوتهای کشور ایران با تمامی کشورها کاملا در تمامی زمینه ها مورد ارزیابی قرارگیرد و سپس تصمیم به تقلید و عدم تقلید در زمینه ها صورت گیرد.

د) مقایسات در عرض زمان بدون توجه به طول
در مبحث شناخت علل عقب ماندگی، مقایسات صورت گرفته ای که منجر به غربگرایی افراطی می شود از نوع مقایسات عرضی (مقایسه دو جامعه در یک زمان) بدون توجه به طول زمان (گذشته دو جامعه) است.

گاهی کشمکش ها بر سر رفتارها، روشها و طرز تفکرات بدون توجه به این دو عامل در کنار هم رخ می دهد. گروه تقلید گرا با این استدالا که چون غرب جلوتر از ماست و چون روش او با روش ما مخالف است استدلال می کند پس ما در حال اشتباه هستیم و می بایست از غرب تقلید کنیم تا پیشرفت کنیم. چنین مقایسه ای کاملا عرضی و بدون توجه به زمان است. بر این استلال چنین نقصی وارد است که در این استدلال عقب ماندگی در زمانهای گذشته به حساب روش فعلی گذاشته شده است.

اگر تمامی روشهای صورت گرفته که مقابل روش غرب است در گذشته هم وجود داشته و این روشها موجب عقب ماندگی شده است آنگاه می توان استدالال غربگرایان را پذیرفت اما اگر روش جدیدی اتخاذ شده که مخالف روش غرب است آنگاه نمی توان عقب ماندگی های قبل از این روش را به آن نسبت داد. اگر صریحتر صحبت کنیم در جدال فعلی غربگرایان و جمهوری اسلامی این بحث مطرح است که چون روش جمهوری اسلامی در کشور داری بر خلاف خواسته و روش غرب است و چون ما از آنها عقبتر هستیم پس اختلاف در عقب ماندگی ما به این اختلاف در روش برمی گردد و ما برای جبران عقب ماندگی باید روش را به صورت غرب درآوریم.

مسئله ای که در اینجا مطرح است این است آیا عقب ماندگی ما معلول روش جدیدی است که در پیش گرفته ایم یا روشی که اتفاقا 200 سال است از سوی غربگرایان تجویز شده است؟آنچه در این مرحله می بایست مورد توجه قرار گیرد برش طولی زدن بر مقایسات است. بنابراین از زمانهای برابر می توان روشهای متفاوت را مورد ملاحظه قرار داد. برش باید به گونه ای باشد که حتی عوامل دیگر در زمان قبل هم نتوانند هیچ اثری بر زمان بعد از برش داشته باشند. مثلا گاهی عقب ماندگی های قبل موجب می شود تا روش جدید تا زمان مدیدی نتواند بهبودهای خود را نشان دهد. پس از زدن برش های صحیح می بایست مقایسات صورت گرفته و نتیجه استخراج شود.

نتیجه:رویکردهای فوق نشان می دهد که جریانی که علاقه زیادی دارد تا خود را روشنفکر بداند در بسیاری از مواقع دچار غرض ورزی نیست. بسیاری از مردم ساده انگارانه در دام چنین برداشتهایی از روشنفکری افتاده و از آنجا که کمال جویی خصیصه هر فردی است به طور طبیعی دچار برداشت در اشتباهات شده و در دام غربگرایی بیفتند. اگر چنین رویکردهایی را منشا» بسیاری از مخالفت ها با عقاید جمهوری اسلامی بدانیم، نظام می بایست به اصلاح چنین نگرشهایی حساسیت نشان داده و در مجامع فکری، رسانه ای و فرهنگی در صدد شکستن چنین تفکراتی باشد.
 
دنیای اقتصاد:تولیدکنندگان از چه نگرانند؟

«تولیدکنندگان از چه نگرانند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در ان می‌خوانید؛اکثرکارشناسان و صاحب‌نظرانی که بودجه سال 89 دولت را مورد بررسی قرار داده‌اند، در مورد انبساطی بودن آن اتفاق‌نظر دارند.

در همین حال رییس بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که به منظور کمک به وضعیت تولید، سیاست‌های پولی در سال آینده خصلتی انبساطی خواهد داشت، که البته با توجه به بودجه پیشنهادی دولت، انتظاری جز این هم نمی‌رفت.

سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، افزایش تقاضای موثر را به دنبال دارد، که چنانچه نیروی کار و ظرفیت‌های تولیدی بلا استفاده در اقتصاد وجود داشته باشد و موانعی هم بر سر راه تولید نباشد، می‌تواند به رونق گیری فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی منجر شود. ناگفته پیدا است در شرایطی که، به هر دلیل، افزایش تولید میسر نباشد، سیاست‌های انبساطی فقط به آتش تورم دامن خواهد زد.

صرف‌نظر از برخی برآوردها که پذیرش آنها دشوار به نظر می‌رسد (1)، تقریبا همه دست‌اندرکاران صنعت و نهادهای پژوهشی، متفق‌القولند که در اقتصاد ما اکنون هم نرخ بیکاری بالا است و رو به افزایش دارد و هم صنایع موجود در بهترین حالت و به طور متوسط با نیمی ‌از ظرفیت خود مشغول به کارند. اتاق بازرگانی ایران، بر اساس مطالعه‌ای که با بررسی 183 واحد تولیدی انجام داده نتیجه گرفته است که تولید متوسط این واحدها در حدود 40 درصد ظرفیت اسمی‌ تولید آنها است. (2) مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، از «فعالیت اغلب واحدهای تولیدی کشور در سطحی کمتر از 30 درصد ظرفیت نصب شده» سخن گفته است. (3) سخنان یکی از نمایندگان مجلس نیز تصویر مشابهی را از شرایط بنگاه‌های صنعتی ترسیم می‌کند. به گفته ایشان «صنایع کشور با کمتر از 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند. اگر به شهرک‌های صنعتی سر بزنیم در فعال‌ترین شهرک‌های صنعتی واحدهای بسیاری را می‌یابیم که در مرز تعطیلی قرار دارند یا اصلا کار نمی‌کنند. بنابراین به عنوان عضو کمیسیون صنایع مجلس، ادعای بحران در صنایع کشور را مطرح نمی‌کنم، بلکه این ادعا را به عینه ثابت می‌کنم.» (4)

البته کاملا ممکن است ارقام ارائه شده در اظهارات فوق دقیق نباشند، اما در این که در شرایط کنونی اقتصاد ما، بازارها کسادند و اکثریت بزرگ واحدهای تولیدی کشور ظرفیت تولید اضافی قابل توجهی دارند یا به قول معاون محترم وزیر صنایع، با «مشکل فروش» دست به گریبانند، نمی‌توان تردیدی داشت.

در شرایطی از این دست، سیاست‌گذاران معمولا به سیاست‌های انبساطی روی می‌آورند، یعنی تدابیری را به کار می‌گیرند که تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و نقدینگی بیشتری در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد، بدین امید که واحدهای تولیدی با فراهم آوردن مواد اولیه مورد نیاز و به کارگیری نیروی کار بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های تولید بلا استفاده خود، به تقاضای افزایش یافته بازار پاسخ دهند. در شرایط مساعد، حاصل این تدابیر، افزایش اشتغال و تولید خواهد بود که به نوبه خود به رونق‌گیری داد و ستد و خدمات دیگر و رشد اقتصادی سریع‌تر و درآمدهای بالاتر منجر خواهد شد.

اما به‌رغم رکود و کسادی بازارها و «مشکل فروش» واحدهای تولیدی و ظرفیت اضافی تولید کارخانجات و نیز خصلت انبساطی سیاست‌های پولی و مالی اعلام شده که بالقوه می‌تواند دوای همه این دردها باشد، به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان کشور، چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. در حقیقت به نظر می‌آید که اغلب آنها نه تنها به بهبود کسب و کار خود در سال جدید امیدواری چندانی ندارند، بلکه به شدت نگران حال و روز بنگاه‌های خود در آینده هستند.

تشریح علل و عواملی که ریشه و اساس این نگرانی‌ها را تشکیل می‌دهند، البته در فرصت این نوشته کوتاه نیست، اما در این میان دست کم دو عامل مهم را می‌توان برشمرد که تقریبا همه تولیدکنندگان داخلی را نسبت به آینده فعالیت‌های خود بیمناک ساخته است.

عامل نخست، ابهامی‌است که در مورد پیامدهای عملی هدفمند شدن یارانه‌ها بر فعالیت‌های تولیدی سایه افکنده است. هنوز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌داند که کدام‌یک از اقلام هزینه‌ای تولید کالاهایش، از چه زمان و به چه مقدار افزایش خواهد یافت. در یک اقتصاد مبتنی بر بازار که قیمت‌ها نقش محوری در کلیه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها دارند و در حقیقت علامت دهنده و راهنمای تخصیص منابع به شمار می‌روند، عدم آگاهی از قیمت‌ها (و هزینه‌ها) به معنای حرکت در تاریکی محض است که البته بر خطراتی که همواره در فعالیت‌های تولیدی بر سر راه است، به شدت می‌افزاید. در همین حال، تولیدکنندگان نه تنها از تغییرات در هزینه‌های تولید خود در سال جدید بی‌خبرند، بلکه با سخنانی که این جا و آن جا می‌شنوند یا در جراید می‌خوانند، در مورد دخالت نهادهای دولتی در بازار و احتمال قیمت گذاری برای کالاهای تولیدی‌شان نیز با ابهامات نگران‌کننده‌ای دست به گریبانند.

عامل دوم، به شرایط بازار فروش و رقابت نابرابری که بر تولیدکنندگان داخلی در رقابت با رقبای خارجی شان به آنها تحمیل شده، مربوط می‌شود. مدت‌ها است که تولید‌کنندگان داخلی، همه ساله با تورم (و افزایش هزینه)‌‌های دو رقمی ‌مواجه بوده‌اند، در حالی که رقبای خارجی آنها تورمی ‌در حدود دو تا سه درصد در سال داشته‌اند. از آن جا که طی 8 سال گذشته، افزایش سالانه نرخ ارز از حدود 2 درصد فراتر نرفته است، تولیدکنندگان داخلی هرسال بیش از سال قبل در موضع رقابتی ضعیف‌تری نسبت به خارجیان قرار گرفته و به حاشیه رانده شده‌اند.

اکنون با هدفمند شدن یارانه‌ها، که هزینه تولیدات داخلی را ( به ریال) به نحو محسوسی بالاتر خواهد برد، رقابت آنها با کالاهای خارجی ( که به دلیل تورم ناچیز و ثبات نرخ ارز، کم و بیش به همان قیمت ریالی سابق عرضه می‌شوند) بسیار دشوارتر از گذشته خواهد شد.
حاصل آنکه در این شرایط، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و افزایش تقاضای حاصل از آن، به جای رونق بخشیدن به کسب و کار تولیدکنندگان داخلی، ممکن است عمدتا به کیسه صادرکنندگان چینی و کشورهای دیگر برود و بر حجم واردات قانونی یا
غیرقانونی بیفزاید. تولیدکنندگان داخلی کالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable ) بحق نسبت به این مساله به شدت نگرانند.

روشن‌شدن هرچه سریع‌تر جزئیات طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مشخص شدن شیوه توزیع آن 30 درصد از درآمد حاصل از هدفمندسازی که تخصیص آن به تولید‌کنندگان صنعتی و کشاورزی نوید داده شده، چگونگی ارتباط میان افزایش هزینه‌ها و قیمت‌های فروش و ماهیت و دامنه دخالت نهادهای دولتی در بازار، ابهام نخست را برطرف خواهد کرد و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای فعالیت‌های آینده شان را مقدور خواهد ساخت.

اما نگرانی تولیدکنندگان کالاهای قابل مبادله، از دشوارتر شدن رقابت با کالاهای وارداتی ، هم ریشه‌ای‌تر است و هم برطرف شدن آن دشوارتر به نظر می‌رسد.

حتی اگر برخی برآوردهای اغراق‌آمیز در مورد تورم ناشی از هدفمندشدن یارانه‌ها را کنار بگذاریم و افزایش میانگین قیمت‌ها را در سال آینده کلا 30 درصد برآورد کنیم، با توجه به تورم بسیار ناچیز در کشورهای طرف معامله ما، نرخ برابری کنونی ریال هرگونه ارتباطش را با واقعیت‌های اقتصادی از دست خواهد داد و کالاهای خارجی در چشم مصرف‌کنندگان ما، جذابیت مقاومت‌ناپذیری خواهند یافت. از آن جا که افزایش نرخ ارز، آن هم در سالی که قرار است یارانه‌ها هم هدفمند شوند، سخت بعید می‌نماید، به نظر می‌رسد که تولیدکنندگان داخلی کالاهای قابل مبادله، سال دشواری را در پیش خواهند داشت و نگرانی آنها بی مورد نیست. در عین حال ، از آن جا که در این شرایط، «برون‌مرزسپاری» تولید، (Offshoring) باز هم سودآورتر و جذاب‌تر خواهد شد، مسوولان وزارت صنایع و موسسه استاندارد ( که تولید کالاهای ایرانی را در خارج، غیرقانونی اعلام کرده‌اند ) و نیز مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، باید خود را برای سالی پرمشغله‌تر آماده کنند.

1 - مثلا این گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که اظهار داشته‌اند؛ براساس مطالعات میدانی صورت گرفته، مشخص شده بالغ بر 84 درصد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در این شهرک‌ها فعال هستند .
«خدامراد احمدی» در گفت‌وگو با «ایرنا»، افزود: تنها 16 درصد واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی با رکود فعالیت مواجه هستند، بنابراین سایر آمار‌های اعلامی از سوی دیگران در زمینه فعالیت شرکت‌های مستقر در این شهرک‌ها، غیرواقعی و نادرست است».
نقل شده در دنیای اقتصاد، چهارم اسفند 1388.
2 - نقل شده از دکتر فاخر در روزنامه اعتماد، مورخ 8 اسفند 1388.
3 - اعتماد، 5 اسفند 1388.
4 - نقل شده در سایت آینده، 8 آذر 1388.

قدس:انتخابات عراق و بازیگران منطقه ای

«انتخابات عراق و بازیگران منطقه‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که در ان می‌خوانید؛نتایج اولیه نظرسنجیهای انتخابات عراق و دورنمای آرایش احزاب سیاسی نشان می دهد که این کشور با وجود فشارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی و موانع بازدارنده با آهنگی شتاب آلود به سمت شکل گیری یک نظام دموکراتیک حرکت می کند.این انتخابات در یک گمانه زنی خوش بینانه تأثیرات خود را نه تنها در عرصه داخلی بلکه بر منطقه وکشورهای همجوار عراق باقی می گذارد.بازیگران عرصه انتخابات پارلمانی عراق طیفهای لاییک، بعثیها، سلفیها و شیعیان معتقد به مرجعیت دینی، کردها و اقلیتهای ترکمن و مسیحی هستند که رقابتهای نفس گیری را پشت سر گذاشتند.برآیند این رقابتها رویکردهای سیاسی طیفهای سیاسی عراق را آشکار کرد زیرا بعثی ها وسلفی ها و لاییکهای ملی گرا بیشترین بهره های سیاسی، تبلیغاتی و مالی را از آمریکا و عربستان گرفتند.دولت سعودی که همواره ثابت کرده با هرگونه حرکت دموکراتیک در منطقه مخالف است بیشترین تأثیر تبلیغاتی و مالی را در انتخابات عراق باقی گذاشت.هدف آمریکا و عربستان به قدرت رساندن لاییکهای قومیت گرا و بعثی هاست تا در آینده بتوانند بر دولت برخاسته از نتایج انتخابات پارلمانی تأثیر سیاسی خود را باقی بگذارند.

دیدار اخیر یک هیأت از رهبران حزب بعث و گروههای تروریستی عراق با کریستوفرهیل، سفیر آمریکا در بغداد و ژنرال ریموند اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق نشان می دهد که آمریکا با کمک مالی ریاض تلاش می کند، مدیریت انتخابات را بعهده بگیرد.

این هیأت به آمریکا تعهد سپرده اند که در صورت بازگشت به قدرت در آینده منافع آمریکا را در عراق و منطقه حفظ کنند. در چنین فرایندی، بی تردید آمریکا دو گزینه را مورد توجه قرار می دهد.اولین گزینه این است که از رهگذر تأثیرگذاری بر انتخابات، اکثریت کرسی های پارلمان آینده عراق در اختیار گروههای بعثی و لاییک و شیعیان سکولار قرار می گیرد که مطلوب آمریکا و رژیم غیردموکراتیک عربستان است.گزینه دوم در صورت پیروزی طیف وابسته به اکثریت ملت عراق(شیعیان معتقد به نقش مرجعیت)، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و نیز چند کشورعربی، دولت آینده عراق را تحت فشار سیاسی واقتصادی قرار می دهند.

تهدیدات اخیر کریستوفر هیل سفیر آمریکا در عراق که گفته بود اگر بعثی ها در انتخابات آینده عراق مشارکت نکنند آمریکا نتایج انتخابات عراق را نخواهد پذیرفت، در این چارچوب قابل تجزیه و تحلیل است.

در هر حال بنظر می رسد، نتایج انتخابات پارلمانی عراق با انتخابات سال 2005 میلادی متفاوت باشد.علت این گمانه زنی همراه با بدبینی این است که آمریکا وهمپیمانان این کشور در منطقه از قدرت تأثیرگذار شیعیان معتقد به مرجعیت، بر مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی بشدت بیمناکند و تلاش می کنند، قدرت آنها را بشدت محدود کنند.

آفرینش:صنعت  هوایی ، نیاز به نگاهی نو

«صنعت هوایی،نیاز به نگاهی نو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی   است که در ان می‌خوانید؛در سالی که اکنون در روزهای پایانی آن به سر می بریم وقوع چندین سانحه ی هوایی بار دیگر بحث نوسازی صنایع هوایی ، فرسودگی ناوگان هوایی و مشکلات دیگر این سامانه بحث محافل رسانه ای و متخصصان این حوزه  شد.   در واقع شرایط صنعت هوایی کشورمان بر کسی پوشیده نیست سهم 8 درصدی ایران در کشته شدگان سوانح هوایی در هفت سال اخیر جهان ، عمر 22 ساله ناوگان هوایی کشوری  (که بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است ) ، سرانه 1/6 هواپیما به ازای هر یک میلیون جمعیت سقوط های پیاپی و رکورداری در سوانح هوایی جهان و دهها آمار و ارقام دیگر حکایت از وضعیت نامطلوب ناوگان هوایی کشورمان است وضعیتی که این ناوگان را در موقعیت منحصر به فرد قرار داده است و عملا آن را با رکود مواجه ساخته است .  

بی شک برقراری و تداوم تحریم های ایالات متحده در طول سه دهه گذشته مانع از بروزرسانی و ایجاد تحولاتی در زمینه ی خرید هواپیما های نو و لوازم یدکی شده و تا حدودی باعث افت صنعت هوایی کشور شده است اما دور زدن تحریم ها و استفاده از راه های جایگزین تا حدودی از دایره تاثیر گذاری تحریم کاسته است اما براستی تحریم ها مهمترین و اساسی ترین عامل بحران و رکود ناوگان هواپیمایی کشور است ؟

در واقع تدوین سند چشم انداز 1404 و الزامات قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست منطقه ای با واقعیات کنونی صنعت هوایی ایران به شدت ناهمخوان و ناسازگار است یعنی در شرایطی که سرانه هواپیمایی ما 1/6 است سرانه کشور امارات 91/7 و ترکیه نیز 3/4 است لذا ما حداقل برای رسیدن به جایگاهی بالاتر نه رقابت با قدرت های هوایی منطقه نیاز به سرمایه گذاری 34 میلیارد دلاری و خرید تعداد زیادی هواپیمای نو هستیم در این حال باید اشاره کرد که مسئولا ن ذیربط  حتی  نتوانسته است که مطابق برنامه چهارم توسعه در مسیر خریداری هواپیماها و اصلاح ناوگان حرکت کند.

در واقع به نظر می رسد تحریم ایران از سوی امریکا همواره در طول سالهای اخیر عاملی برای پنهان شدن سو» مدیریت ها و مدیریت های غیر علمی در صنعت هوایی شده است، چنانچه کارشناسان بر این باورند حجم زیادی از ناکارآمدی این ناوگان ، تاخیر های چند ساعته  و... ناشی از نحوه مدیریت بر این بخش مهم حمل و نقل کشور است در این راستا قابل توجه است که در طول چند دهه اخیر صنعت هواپیمایی شاهد جابجایی بیش از 20 مدیر بوده است این روند در کنار سایر شاخصه ها همانند مهاجرت متخصصان هوایی کشور ، خلبانان و... به خارج از کشور بر مشکلات کشور افزوده است.

بی گمان  نگاه به صنعت هوایی و اصلاح ساختار و نوسازی آن نیازمند همت و سرمایه گذاری دولت در این بخش و رفع چالش ها با کمک بخش خصوصی و متخصصان این حوزه است در این راستا براستی چرا از میان انبوه فرودگاه های کشور تنها 8 تا 12 فرودگاه اقتصادی می باشد و یا اینکه بخش زیادی از خطوط هوایی کشور بیش از آنکه در آمد زا باشند بارکود مواجه و یا عملا باری بر دوش کشور و دولت باشند.

آنچه مشخص است تحولات کنونی در صحنه ی حمل و نقل  و ارتباطات جهانی و نیازمندی کشور به ناوگان پیشرفته و قدرتمند هوایی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی بر اهمیت بحث سرمایه گذاری و نوسازی ناوگان فرسوده موجود می افزاید در این حال باید توجه داشت تداوم وضعیت فعلی در چند سال آینده جدا از افزایش مشکلات در حمل و نقل داخلی موجب ممنوعیت مطلق پروازی هواپیماهای ایرانی در خارج از کشور خواهد شد امری که مسلما بر جایگاه کشورمان تاثیرات منفی بی شماری خواهد گذارد. با این وجود آیا زمان آن نرسیده است تا اصلاحی اساسی در ساختار صنعت هوایی و نوسازی آن بوجود آید؟