دیوان محاسبات ، حافظ بیت المال

برای آشنایی با حوزه وظیفه دیوان محاسبات کل کشور و حوزه وظایف دیوان توضیحی بدهید. آیا نظارت دیوان تنها شامل قوه مجریه است یا شامل قوای دیگر هم می‌شود؟

دیوان محاسبات طبق اصل 54 و 55 قانون اساسی وظایفش تعریف شده است. بیشترین وظیفه این دیوان نظارتی است و طبق قانون اساسی بر همه امور مالی و فعالیت‌های مالی کشور که به نوعی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، نظارت می‌کند. دیوان محاسبات از نظر ساختاری زیرمجموعه‌ مجلس شورای اسلامی است، اما در عین حال به عنوان یک دستگاه اجرایی استقلال دارد و انتخاب رئیس و دادستان از طریق نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد. روند کار در دیوان به این طریق است که حسابرس‌‌های دیوان محاسبات بررسی‌های خود را از حساب‌های دولتی انجام می‌دهند و این حسابرسی شامل دستگاه‌های اجرایی و قوه مقننه نیز می‌شود و پس از بررسی‌ها اگر تخلفی صورت گرفته باشد به مسیر رسیدگی ارجاع داده می‌شود که در این مسیر در دادسرای دیوان،‌ دادخواست صادر شده و هیات‌های مستشاری رای صادر می‌کنند که این رای شامل جبران ضرر و زیانی است که به بیت‌المال وارد شده باشد. انفصال از خدمت چه موقت یا دائم، توبیخ و درج در پرونده نیز از احکام دیوان است‌، اگر جرمی هم اتفاق افتاده باشد دیوان آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد. چنانچه در نهادی اختلاسی صورت گیرد حکم بازگشت رقم اختلاس صادر می‌شود، اما برای برخورد با جرم اختلاس، آن را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد تا برخورد صورت گیرد.

گفتید دیوان در مورد تخلفات رای صادر می‌کند. آیا این رای، خصوصی و پنهان است؟ آیا نظر دیوان در مورد مدیران متخلف، تنها به دلیل آبرو اعلام عمومی نمی‌شود؟

آرایی که در دیوان صادر می‌شود مربوط به تخلفات مالی و هزینه‌هایی است که باید در جایی مصرف می‌شده، اما در محل دیگری هزینه شده یا در هزینه کردن، دقت صورت نگرفته و موجب ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. معمولا رای مخفی نیست و آشکار است، اما چون رای در مورد مدیران کشور است ما از اعلام عمومی موضوع پرهیز می‌کنیم.

پس دیوان محاسبات بر همه قوا می‌تواند نظارت و حسابرسی داشته باشد؟

بله، ما حتی قوه مقننه، ‌قوه قضاییه و شرکت‌های دولتی را بررسی می‌کنیم. به طور کلی هر جا که اثری از بیت‌المال و بودجه عمومی باشد ورود کرده و حسابرسی می‌کنیم.

درخصوص تخلفات‌ مالی دولت گزارش‌هایی از دیوان محاسبات ارائه شده است. اگر مقایسه‌ای در خصوص تخلفات دولت‌ها داشته باشیم، ‌تخلفات بیشتر مربوط به کدام دوره است؟

اگر بخواهیم خیلی دقیق آن را مطرح کنیم باید گفت‌ ارزیابی این‌گونه‌‌ای نداشته‌ایم، ‌چون جنس کار به شکلی است که شاید در شرایط مساوی و در زمان‌های معین و خاص بررسی نشود، اما به طور کلی می‌گویم که در همه دولت‌ها تخلفات بوده، ‌اما نوسان 15 درصد پایین و بالا داشته است،‌ بنابراین نمی‌توان گفت هیچ‌گونه تخلفی صورت نگرفته، چون مدیران با توجه به وظیفه‌ای که دارند احتمال وقوع تخلف در حدود کارشان وجود دارد. ما تخلفات را به 3 دسته تقسیم کرده‌ایم. یک دسته تخلفات از سر جهل به قانون است که مدیران به دلیل اطلاع کافی نداشتن از قانون مرتکب آن می‌شوند. چون ما قوانین متعدد و فراوانی داریم که بی‌اطلاعی از آنها،‌ منشأ بسیاری از تخلفات است و باید گفت بیش از 75 درصد تخلفات از این دسته هستند. دسته دوم تخلفاتی هستند که از سر سهل‌انگاری صورت گرفته و مدیر دقت لازم را در انجام امور نداشته است. دسته سوم مربوط به تخلفات عمدی است که این نوع تخلف خودش به 2 دسته تقسیم می‌شود. یک دسته تخلفات عمدی است که برای مصلحت انجام می‌شود و مدیر با علم به این که تخلفی انجام می‌دهد، اما ‌صلاح می‌داند کارها را ساماندهی کند مثلا سقف ساختمان مدرسه‌‌ای چکه می‌کند و اگر تعمیر نشود اشکال ایجاد می‌شود،‌ اما بودجه تعمیرات تمام شده و در اینجا مدیر تصمیم می‌گیرد برای این که از خرابی جلوگیری کند بخشی از بودجه‌ جاری را که مربوط به آموزش است در این بخش هزینه کند. این تصمیم از نظر عقلی کار درستی است،‌ اما از نظر مقررات کار خلافی است و نباید بودجه جابه‌جا شود. اما این عمد به تخلف یک مصلحت است. اما برخی تخلفات عمدی هستند که فساد در پی دارند و سوءاستفاده، بهره‌برداری و رانت‌ محسوب می‌شوند. البته میزان این تخلفات کم است و در مجموع به 3درصد کل تخلفات نمی‌رسد، اما در عین حال هست، بنابراین می‌توان گفت ما هر 3 دسته مدیر را در دولت‌های گذشته داشته‌ایم و به تناسب این تخلفات رخ داده است. اما در دولت آقای احمدی‌نژاد در حوزه نفت متاسفانه تخلفات زیادی به صورت موردی داشته‌ایم که بیشتر آن در مورد واردات فرآورده نفتی بوده است. سال قبل دولت بخش عظیمی از واردات فرآورده را بدون این که مجوز از مجلس داشته باشد با معاوضه نفت انجام داد. امسال هم باز هم این اتفاق افتاد و از وزیر هم سوال شد که البته پاسخی در این مورد ارائه نشد. ابتدای 6 ماهه اول سال 88 هم باز حدود 3 میلیارد دلار معاوضه نفت خام برای واردات بنزین صورت گرفت که طبق قانون بودجه اجازه این کار وجود نداشته اما دولت برای سال 88 فرصت دارد و می‌تواند به مجلس مراجعه کند و مجوز بگیرد.

گفته بودید در حوزه بانک‌ها و بیمه هم اتفاقاتی افتاده است.

ما همه حوزه‌ها را بررسی می‌کنیم، ولی در حوزه‌هایی که حجم نقدینگی و گردش مالی و منابع درآمد و هزینه‌ای بالاست طبیعتا تخلفات بیشتری صورت می‌گیرد. اگر ما دسته‌بندی کنیم می‌بینیم نفت بالاترین تخلفات را دارد. پس از آن بانک‌ها که زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی هستند بالاترین تخلفات را دارند.

البته در رتبه بعدی وزارت کشور و استانداری‌ها با مسائلی که درگیر آن هستند، قرار دارند. به هر حال دیوان محاسبات تا الان تلاش کرده میزان تخلفات را کاهش دهد. اما تفریغ بودجه سنواتی که به عهده دیوان است نشان می‌دهد این کار اثر چندانی نداشته و آمار نشان می‌دهد تخلفات کم نشده و سالانه حدود 1300 تا 1400 مورد پرونده داریم و می‌بینیم این تعداد پرونده کم نشده، پس تاثیر آنچنانی نداشته است. ما در دیوان محاسبات سعی کردیم برای این که از چنین روالی جلوگیری کنیم بحث پیشگیری را مدنظر قرار دهیم تا تخلف اصلا به وقوع نپیوندد، چون وقتی تخلفی صورت گرفت ولو این که مدیر را توبیخ و منفصل از خدمت کنیم، پیشگیری صورت نگرفته است. پس بهتر است کاری کنیم که قانون محقق شود. دیوان محاسبات برای این که پیشگیری در این زمینه کرده باشد چندین کار انجام داده است و در مدتی که در این پست هستم سعی شده تفریغ بودجه پیش از بودجه سنواتی دولت به مجلس ارائه شود.

دیوان محاسبات در دوره جدید تحرکات خوبی انجام داده است. آیا قرار است اتفاقات جدیدی هم رخ دهد؟

ما الان تفریغ بودجه را بموقع و قبل از دولت می‌دهیم.

ما برای اولین بار، ارزیابی عملکرد چهارساله برنامه را به مجلس دادیم که بیش از 40 درصد آیین‌نامه‌های این برنامه اصلا نوشته نشده است.

چند درصد برنامه چهارم اجرا شده است؟

می‌خواهم بگویم که 40 درصد آیین‌نامه‌های این برنامه نوشته نشده است. برنامه‌ای که آیین‌نامه‌اش نوشته نشده آیا اجرایش ممکن است! ما الان روی واگذاری‌ها و اصل44 حسابرسی تشکیل دادیم و همه واگذاری‌ها را کنترل می‌کنیم. ما در واگذاری نمایشگاه بین‌المللی و مخابرات وارد شدیم و ایراد اساسی گرفتیم و پیگیری کردیم که بخشی از آن رفع شده است و بخشی هم باید رفع شود. در بحث واگذاری برخی معادن و شرکت‌های بزرگ وارد شدیم و الان هیچ واگذاری در کشور نیست که دیوان محاسبات مداخله نکند و اشکالات قانونی که بر آن وارد است را نگیرد و حلش نکند. در بخش نفت الان ماهانه هر ماه تسویه‌حساب نفت را با خزانه و بانک مرکزی می‌گیریم و اگر تخلف شود تذکر می‌دهیم. آنها مجبورند آن را اصلاح کنند و اگر نکردند ما هم مثل قضیه واردات بی‌مجوز، به مجلس گزارش می‌کنیم البته آنها هم در مواردی توضیح دادند که ناگزیر هستند که چنین اقداماتی را انجام دهند، چون کارها را باید سر وقت انجام دهند.

دیوان محاسبات در برخی گزارش‌های خود از اعلام نظراتی که داده عدول کرده است. چرا این اتفاق افتاده؟

دیوان محاسبات یک مساله را مطرح می‌کند، بعد دستگاه اجرایی مدارک و اسنادی می‌دهد و در نتیجه در محکمه مشخص می‌شود که تخلفی بوده یا این تخلف عمد نبوده و کوتاهی نشده است.

آیا تاخیر در واریز هر وجهی که باید به خزانه‌داری کل واریز شود از نظر دیوان محاسبات تخلف است؟

بله، تخلف است. از نظر ما هر چیزی که در آن قانون رعایت نشود، تخلف است. جابه‌جایی مبالغ برای هزینه‌ها هم تخلف محسوب می‌شود.

از تفریغ بودجه 87 و ارائه آن به مجلس خبر دادید. در این تفریغ چه موارد تخلفی وجود دارد؟

ما این گزارش را به مجلس دادیم و تا وقتی در مجلس قرائت نشود، نمی‌توانیم آن را به شما ارائه کنیم. اما در حوزه نفت، تخلفات زیادی در سال 87 داریم که یک رقم آن مربوط به واردات بدون مجوز است که حدود 7/3میلیارد دلار است که در عوض نفت خام، فرآورده وارد شده است. رقمی مربوط به تراز گاز کشور است که با وزارت نفت در تراز گاز اختلاف حساب داریم. رقم دیگر مربوط به وزارت نفت در مورد صادرات میعانات گازی است که اختلاف وجود دارد. در مورد بانک‌ها و بحث معوقه‌ها طبق بررسی‌های ما 40 هزار و 800 میلیارد تومان معوقه وجود دارد که این رقم از ابتدا تاکنون مانده است بالاخره این پول مردم است که در بانک‌های دولتی وجود دارد و بانک‌ها موظف بودند از اینها صیانت کنند. در حوزه بازرگانی واردات برخی کالاها بیش از حد نیاز صورت گرفته، مثل گندم یا در حوزه صنایع و واگذاری‌ها بعضی موارد قانونی مانند واگذاری برخی معادن رعایت نشده است. در دانشگاه‌ها و آموزش‌ عالی برخی هزینه‌ها خارج از ضوابط بوده و از سقف اعتبارات مشخص شده برای آن دانشگاه بیشتر است، بنابر این در تفریغ بودجه تخلف تمام دستگاه‌ها آمده است. البته باید گفت وقتی به صورت روندی تفریغ بودجه سال 87 را با تفریغ بودجه سال 86 مقایسه کردیم دیدیم میزان تخلفات کاهش یافته و از نظر عدد و حجم، در رقم ریالی کاهش چشمگیر دیده می‌شود. این ارقام نشان داد با پیشگیری توانستیم تعداد پرونده‌ها را از 1400 تا 1500 که به صورت سالانه داشتیم به حدود 1000 پرونده کاهش دهیم که این روند نشان می‌دهد پیشگیری و همکاری و تمایل دولت برای رفع اشکالات دستگاه‌های دولتی نتیجه داشته است.

فارغ از انفصال خدمت آیا فردی بوده که به دست قوه قضاییه بسپارید؟

بله، فراوان. ما مدیرانی داریم که جرم اختلاس داشتند. از مقام خود سوءاستفاده کردند. ما آنها را به قوه قضاییه معرفی کردیم که حکم برای‌آنها از جمله انفصال از خدمت و زندان صادر شده است.

دیوان در مباحث دیگری هم آیا ورود جدی داشته است؟

دیوان محاسبات در حوزه مالیات ورود خوبی داشته و به سازمان مالیاتی در تشخیص مالیات‌های جدید و پیگیری آن برای واریز کردن به خزانه دولت کمک جدی کرده است. ما امسال توانستیم 4هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی را با گزارش‌های دیوان از طریق سازمان مالیات صادر کنیم که این برگه‌ها برای بانک مرکزی و وزارت نفت هم بوده است.

فاطمه امیری