قانون یا بازگشت به ملوک الطوایفی؟!

رسالت:مواظب «شاه»راه‌ها باشیم!

«مواظب شاه راه‌ها باشیم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛تهران امروز را بزرگراهها محصور کرده اند ، تهران امروز با تهران قدیم خیلی متفاوت است . اگر به تابلوها توجه نکنیم و در یک بزرگراه به اشتباه ورود پیدا کنیم چاره ای نیست، باید آن قدر برویم تا به یک دوربرگردان برسیم و مسیر را به همان اندازه که آمده ایم برگردیم و در مسیر صحیح قرار گیریم. اگر هم سرعت را در «شاه»راه تنظیم نکنیم ممکن است از دوربرگردان رد شویم، شانس تصحیح حرکت فقط در دورگردان بعدی امکان پذیر است.

روزی که «رادیو آمریکا »  و «بی بی سی فارسی» و «وی او ای» و ... اعلام کردند در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هیچ یک از گروههای معارض با انقلاب اسلامی، انتخابات را تحریم نکرده اند با خود گفتم با یک «شاه»راه روبرو هستیم که نباید در آن مسیر قرار گیریم، اگر هم قرار گرفتیم باید به سرعت با رسیدن به اولین دور برگردان برگردیم والا تا آخر باید برویم.

متاسفانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل و انگلیس با مداخله در امور داخلی ایران و قرار گرفتن در یک ضلع رقابت «شاه»راهی به نام «نه  به احمدی نژاد» درست کردند که تمام علائم و نشانه های رانندگی را در این «شاه» راه خودشان نصب کردند.

پلیس اتوبان را هم از خودشان گذاشتند و جناب جرج سوروس ، جین شارپ و مایکل لدین هدایت حرکت در این «شاه»راه را به عهده گرفتند.

علائم ورود به این «شاه»راه تردید در برگزاری سالم انتخابات و بستن نطفه نامشروع دروغ تقلب در انتخابات، اردوکشی خیابانی، انتخاب یک نماد رنگین، تن ندادن به چارچوبهای قانونی و ... بود.

هر چه به دوستان و رقبا گفتیم راه را غلط نروید گوش نکردند. لجاجت کردند و در همان روز انتخابات در اولین ساعات رای گیری فرمان ریختن به خیابانها صادر شد . لذا با سرعت وارد «شاه»راه شدند و هر لحظه به سرعت خود افزودند.

روز قدس یک دور برگردان بود. آنها می توانستند برگردند، نگذاشتند، نخواستند و نتوانستند. روز13  آبان و16آذر باز فرصت جدیدی به دست آمد برنگشتند. روز عاشورا آنها را آوردند در برابر دین، خدا و امام حسین (ع) قرار دادند باز هم برنگشتند. روز9  دی روز قیام ملت علیه تبهکاری‌های فرقه سبز و آمریکا و یک روز ماندنی در تاریخ ایران رسید. روز9  دی در حقیقت یک رفراندوم بزرگ بود. ملت ایران یکپارچه در سراسر کشور به خیابانها ریخت و بیزاری خود را از این قافله  گمراه اعلام کرد. روز9  دی یک دور برگردان واضح و روشن بود فریاد مشفقانه ملت یکصدا به سران فتنه این بود که برگردید . اما متاسفانه با همان سرعت در آن «شاه»راه می روند.

موسوی لشکر عمرسعد در خیابانهای تهران را در روز عاشورا «مردم خداجوی» و آتش زدن خیمه های عزاداری مردم را «اقدامات مسالمت آمیز» توصیف کرد. به نظر می رسد دشمن پیام حضور میلیونی مردم را در راهپیمایی 9 دی گرفت و فهمید که آتشفشان انقلاب اسلامی با همان حرارت و خروش اولیه فوران دارد لذا در لحن خود با ملت تجدیدنظر کرد اما این دوستان و رقبای فریب خورده ما همچنان همان مسیر معارضه با نظام را پیش می روند. به آخر «شاه»راه رسیده اند اما حاضر نیستند برگردند.

انقلاب در سه دهه گذشته خود این همه کینه و دشمنی و لجاجت از سوی یک فرقه را به خود ندیده است.

جالب اینجاست عده ای که از روی سادگی پرچم به اصطلاح «وحدت ملی» را در وسط معرکه رقابت انتخاباتی بالا برده بودند اکنون با پرچم «آشتی ملی» با تغییر صورت مسئله و طی کردن این همه حرکت اشتباه رقبا در «شاه»راه دشمن می خواهند راه نجاتی برای آنها پیدا کنند.

اقدامات این جماعت تاکنون نتوانسته از سرعت حرکت فرقه سبز در«شاه»راه دشمن بکاهد و از پیوستن همین عده به مردم پرهیز شده است. هیچ کس راضی نیست کسانی که روزگاری به انقلاب خدمت کرده اند، حال در خط دشمن، مسیر ضدانقلاب را طی کنند اما چه کنیم که مردم در رفراندوم عظیم9  دی با صدای بلند به سران فتنه اعلام کردند

چندین چراغ دارد و بیراهه می رود
بگذار بیفتد و ببیند سزای خویش

سران فتنه از همه دوربرگردانهای «شاه»راه دشمن عبور کرده اند و سرعت آنها به گونه ای است که حتی اگر دشمن به آنها بگوید برگردید ، نمی توانند برگردند کما اینکه تاکنون برنگشته اند.

آنها به مقدسات مردم و باورهای اسلامی و انقلابی اعلام جنگ کردند و حاضر نیستند حتی یک لحظه از هیجان این جنگ بکاهند.وقتی حریف به این نقطه رسید از دست هیچ کس کاری ساخته نیست، سقوط در اسفل  السافلین اجتناب  ناپذیر است.

آفتاب یزد: همه درخدمت دولت!؟  

«همه درخدمت دولت!؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛شب گذشته شبکه خبر، میزگردی با حضور یک مقام رده سوم دولتی– مشاور معاون رئیس جمهور – و دو تن از نمایندگان مجلس برگزار کرد که موضوع اصلی آن «برنامه پنجم توسعه و الزامات پیش رو» بود. در جریان این میزگرد بعضی بحث‌های ظاهرا حاشیه‌ای اما مهم نیز پیش آمد که نحوه مواجهه مقام دولتی و بی تفاوتی نسبی نمایندگان مجلس در برابر او، در نوع خود بی نظیر بود.

 مقام دولتی به جای آنکه از تاخیر دولت در اجرای وظیفه قانونی خود یعنی تقدیم بودجه در مهلت قانونی – 15 آذر – پوزش بخواهد یا توجیه قابل قبولی برای آن ارائه نماید به مجلس توصیه کرد با تغییرات جزئی در آیین‌نامه داخلی خود، در واقع زمینه تطبیق فعالیت مجلس با زمان بندی مورد پسند دولت را فراهم نماید! نماینده دولت که قبلا نماینده مجلس بوده است به خوبی می‌داند که آیین نامه داخلی مجلس، مهمترین سند قانونی کشور – پس از قانون اساسی – تلقی می‌شود. این اهمیت از یک سو مرتبط با محتوای آیین نامه مجلس است که چگونگی تصویب قوانین و اعمالِ سایر اختیارات مجلس از قبیل طرح سوال و استیضاح از وزیران و رئیس جمهور را شامل می‌شود.

از سوی دیگر تاکید قانون اساسی بر لزوم رعایت نصاب‌های خاص برای تصویب و اصلاح مواد آیین‌نامه، نشان می‌دهد که طراحان قانون اساسی، بر استحکام مواد آیین‌نامه داخلی تاکید داشته‌اند ولذا مکانیزمی طراحی نموده‌اند که ایجاد تغییر در آن، به راحتی امکان‌پذیر نباشد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد خواسته یک مقام دولتی از مجلس برای اصلاح آیین‌نامه به جای اعتراف به ضعف و کوتاهی دولت، از عجایبی است که نمونه آن را تنها در سه چهار سال اخیر، شاهد بوده‌ایم.

نکته مهمتر آنست که خواسته دولت یعنی کوتاه کردن دوره بررسی قانون بودجه، مفهومی جز کاهش دقت نمایندگان مجلس در تنظیم مهمترین سند مالی کشور ندارد. این توصیه شاید بتواند خواسته دولت در افزایش نقش خود برای بودجه نویسی و کاهش سهم نمایندگان در این مورد را به دنبال داشته باشد اما آیا این کاهش و آن افزایش، واقعا به نفع مردم می‌باشد؟ ظاهرا گفتن پاسخ «نه» به این پرسش، چندان سخت نیست.

نکته جالب دیگر، تاکید مقام دولتی شرکت کننده در میزگرد بر این موضوع بود که «طبق محاسبه دولت، زمان باقیمانده تا پایان سال برای بررسی برنامه پنجم و بودجه سال 89 کافی است»‌ !

نمایندگان مجلس کمتر از یک سال قبل با تعیین زمانبندی برای تقدیم بودجه و ملزم ساختن دولت به ارائه بودجه تا 15 آذر ماه هر سال، نشان داده‌اند که برای بررسی دقیق و عادلانه بودجه حداقل به چه میزان زمان نیاز دارند و لذا اظهارنظر مقام دولتی، تنها می‌توانست نوعی توجیه تلویزیونی برای تاخیر غیر موجه دولت باشد. اما برخورد ضعیف نمایندگان حاضر در میزگرد و عدم دفاع از حق مجلس، برای بسیاری از افراد آشکار ساخت که ظاهرا برخی از نمایندگان هم از اصرار خود برای استقرار مجلس در راس امور، دست برداشته‌اند. آیا در این شرایط، کسی می‌تواند تسلیم دولت در برابر جایگاه رفیع مجلس را انتظار داشته باشد؟ آیا در حاشیه بعضی معرکه‌های سیاسی اخیر، جای مجلس و دولت عوض شده و یک کارگزار دولتی می‌تواند به جای پاسخگویی نسبت به کوتاهی‌های روسای خود، برای مجلسی‌ها تعیین تکلیف کند؟!

کیهان:قانون یا بازگشت به ملوک الطوایفی؟!

«قانون یا بازگشت به ملوک الطوایفی؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ان می‌خوانید؛در حالی که سیمای واقعی و بدون نقاب جریان فتنه و فریب عیان گشته است و مردم فهیم و بصیر ایران اسلامی با حضور چند ده میلیونی در راهپیمایی بزرگ 9 دی بار دیگر وفاداری خود به نظام، اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی را به نمایش گذاشتند و خواستار برخورد قاطعانه با اغتشاشگران و آشوبگران- چه مباشران و عوامل میدانی و چه مسببان و طراحان اصلی- شدند و به تعبیر مقام معظم رهبری «حجت را بر مسئولین تمام کردند» کماکان جماعتی که مأموریت دارند -خواسته یا ناخواسته- به تطهیرسازی سران اصلی فتنه بپردازند از طرح نخ نما شده «آشتی ملی» برنگشته اند و به اصطلاح راهکار اصلی برون رفت از وقایع و حوادث پس از انتخابات- بخوانید فتنه طرح ریزی و برنامه ریزی شده- را سازش سیاسی می دانند!

ناگفته پیداست که تمام عقلای عالم بر این نکته متفق القولند که نزاع داخلی بر وحدت ملی خدشه وارد می کند و از همین رهگذر آشتی ملی فی نفسه و بماهو «آشتی ملی» اقدامی پسندیده و انسجام آفرین است.

اما آنچه در این میان مغفول مانده و یا به عمد قرار بر این است که مغفول بماند تبیین کامل صورت مسئله و ارایه راهکاری یکسویه و جزیی نگر است. این نوشته در پی آن نیست که عقبه «طرح آشتی ملی» و راهکارهایی را که در آن گنجانده شده و از سوی افراد مختلفی تا به حالا بیان و علنی شده مورد واکاوی قرار دهد و به نقد مواضع سیاسی این افراد و به طور خاص جریانی که به تکاپو افتاده تا به هر طریق ممکن طرح به اصطلاح آشتی ملی را عملیاتی و اجرایی نماید بپردازد. آنچه باعث شده تا ضرورت نگارش این سطور عمیقاً احساس شود این مطلب است که برخی- و به تعبیر صحیح تر جریانی- با ژست استقلال در مواضع فکری و سیاسی و با نگاه عاقل اندر سفیه آنچنان درباره درمان حوادث و وقایع پس از انتخابات نسخه می پیچند که گویی همه حقیقت در نسخه ادعایی آنها نهفته است!

طرفه آنکه بیش از همه نیز بر «حفظ نظام» و «حقوق مردم» از یکسو و رعایت موازین اسلامی از سوی دیگر تأکید و پافشاری دارند؛ اما در عین حال از افعال و اعمال مجرمانه ای که خسارات مادی و معنوی سنگینی را بر آحاد ملت و نظام وارد نموده به راحتی عبور می کنند. از همین روی؛ ذکر نکاتی درباره تبعات حقوقی طرح آشتی ملی که به عنوان راهکار برون رفت از شرایط موجود کشور بر روی آن مانور داده می شود خالی از لطف نیست.

1- آشوبگران و فتنه انگیزان در طی 7 ماه گذشته یک سلسله افعال مجرمانه مرتکب شده اند که هیچ فرد و گروه و تشکلی قادر نیست آنها را انکار نماید. اردوکشی های خیابانی و غیرقانونی و خسارت به اموال خصوصی و عمومی و آتش زدن سطل زباله ها و وسایل نقلیه تا تخریب بانک ها و ساختمان ها و اخلال در امنیت اجتماعی تنها بخشی از این افعال مجرمانه است.

همچنین هجمه و ضربه به دو رکن رکین نظام یعنی جمهوریت و اسلامیت جرم بزرگی است که آحاد ملت با حضور میلیونی خود در صحنه این پیام را به مسئولان دادند که تحت هیچ شرایطی متجاوزان را نمی بخشند.

بنابراین چطور می شود کسانی را که آرای ملت را برنتافتند و بدون هیچ گونه دلیل و بینه ای ادعای بزرگ تقلب در انتخابات را به ناحق و در راستای پروژه ای که از مدت ها قبل از انتخابات زمزمه می نمودند فریاد کردند مورد بخشودگی قرار داد؟

علاوه بر آنکه به دروغ سلامت انتخابات نادیده انگاشته شد و جمهوریت نظام را برنتافتند در ادامه کار به جایی رسید که با شعارهای ساختارشکنانه خود «اسلامیت» نظام را نشانه رفتند تا آنجا که پس از پاره کردن عکس امام(ره) در 16 آذر، در عاشورای حسینی گستاخانه و بی شرمانه به ساحت مقدس آن حضرت هجوم آوردند.

اینک سوال اساسی این است که تکلیف این همه افعال مجرمانه و گستاخی ها و هتک حرمت ها به عقاید و اصول و ارزش های یک ملت چه می شود؟!
مگر با وقوع این همه جنایت و جرایم متعدد که طبق قوانین موضوعه کشور عدم احراز آن شدنی نیست می توان گفت و نسخه پیچید که «شتر دیدی، ندیدی»!!

2- چطور می شود که عده ای به جرم اخلال در امنیت ملی و تلاش برای براندازی نظام محکوم می شوند، با رعایت فرآیند دادرسی کیفرخواست برای آنها صادر می شود و دادگاه بدوی نیز احکام بسیاری از آنها را صادر کرده است آن وقت در قالب طرح آشتی ملی که تنها ظاهری شیک دارد خواستار آزادی آنها شد؟!
پس اجرای قانون که باید فصل الخطاب باشد چه می شود؟
آزادی این افراد تنها با این توجیه که فعال سیاسی بوده اند و نام و نشانی- آنهم به برکت نظام- برای خود کسب کرده اند مغایر با «اصل تساوی افراد در برابر قانون» و «عدالت» نیست؟ اگر هست- که قطعاً هست- با چه منطقی بر آزادی حکم می رانید؟ اگر می گویید که «مصالح سیاسی» اقتضا دارد که حکم آزادی این افراد صادر گردد پس تکلیف «عدالت قضایی» چه می شود؟ ضمن آنکه کدام مصلحت بالاتر از اجرای قانون است که حکم بازدارندگی دارد و از تکرار تخلفات و جرایم جلوگیری می نماید؟

3- اگر قرار باشد هرگاه در جامعه تنشی پدید آید برای مهار آن به قانون پشت کرد دیگر چه انتظاری می توان داشت که در شرایط معمولی و عادی عموم افراد جامعه به قانون پایبند باشند.
بدیهی است آنچه منطقی می نماید این است که اتفاقاً در اینگونه شرایط باید نسبت به اجرای قانون جدی تر و دقیق تر بود.

4- بیش از یکصد سال (از دوران مشروطه به بعد) از تدوین قانون و قانون گذاری در این کشور می گذرد و تمام تلاش مصلحان و علما بر این بوده است که قانون بر این کشور حاکم شود.

انقلاب اسلامی نیز با برچیدن رژیم هزار فامیل پهلوی که مظهر بی قانونی و خودکامگی بود جلوه ای از «حاکمیت قانون» را به منصه ظهور رسانده است که ریشه در فقه و قانون اسلام دارد. بنابراین چگونه می توان سیر قهقهرایی داشت و به عقب بازگشت و بر راه حلی جولان داد که مغایر با قانون و مسلمات فقهی و قواعد اسلامی است.

اگر کسی مال دیگری را از بین ببرد ضامن است (من اتلف مال غیر فهو ضامن) آنگاه این همه خسارات مادی و معنوی را که به ملت و نظام وارد آمده است چطور می شود نادیده گرفت!
بی شک در شرایطی که قانون بر پیکره نظام جمهوری اسلامی جاری و ساری است نمی توان به روش و سیاق ملوک الطوایفی و شیخوخیت به حل قضایا و مسایل پیش آمده حکم راند.

5- بنابراین هر راه حل سیاسی از جانب افراد، گروهها و جریان های سیاسی باید تکلیف و موضع خود را با افعال مجرمانه ای که رخ داده و متقابلا اجرای قانون در برابر آن، شفاف و بدون ابهام مشخص نماید.

همچنانکه نظام در این فتنه بزرگ پس از انتخابات در قبال پرونده کهریزک ساکت ننشست و یا به مسامحه از آن عبور نکرد بلکه با شجاعت « قانون» را معیار دانست و متخلفان را پای میز محاکمه کشاند.

و بالاخره باید گفت همانگونه که رهبر بصیر انقلاب در سخنان اخیر خود فرمودند افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند و از سوی دیگر دستگاههای مسئول باید به اعمال کامل و قاطع مر قانون بپردازند.

مردم سالاری:بحران سرمایه گذاری و تامین منابع مالی

«بحران سرمایه گذاری و تامین منابع مالی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمید رضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛خبرهایی که از همسایگان ما به گوش می رسد خبرهای خوش برای ما نیست. در شرایطی که در کشور، با بحران سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی بویژه  انرژی- اعم از نفت، گاز و پتروشیمی- مواجه هستیم و سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلا یل متعدد، سرمایه گذاران  در پروژه های این حوزه را کم رنگ تر کرده اند، کشورهای اطراف ما، باشتابی بیش از گذشته، در حال فاصله گرفتن از ما هستند و با توسعه سرمایه گذاری در بخش انرژی، میزان تولید نفت و گاز خود را به سرعت افزایش می دهند.

از قطر بگذریم که سالهاست در میدان گازی مشترک پارس جنوبی، ایران را پشت سرگذاشته  عراق هم که سالها به خاطر وضعیت سیاسی و جنگ با کویت و به تبع آن تحریم اقتصادی  و حمله نیروهای آمریکایی به این کشور، میدان نفت را برای رقبا خالی گذاشته بود اکنون با گذر از شرایط جنگی و بهبود نسبی اوضاع امنیتی، با قدرت بار دیگر وارد معاملا ت نفتی شده و دور نمایی بسیار روشن را در چشم انداز آتی صنعت نفت این کشور ترسیم کرده که حداقل اثر آن برای ایران، کاهش رتبه ایران از نظر میزان تولید و صادرات نفت و واگذار کردن میدان رقابت به رقیب دیگری به نام عراق است.

عراق با 115 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام، پس از عربستان و ایران سومین دارنده ذخایر بزرگ نفتی جهان به شمار می رود- البته اگر رتبه جدید ونزوئلا  را که مدعی است از این منظر از ایران پیش  افتاده نادیده بینگاریم- و هم اکنون روزانه 2 میلیون و 4 هزار بشکه نفت خام تولید می کند. اکنون عراق اهداف بزرگتری را در نظر گرفته که می تواند تولید روزانه نفت در این کشور را در مدت زمانی کوتاه به 4 میلیون بشکه در روز و سپس به 6 میلیون بشکه در روز برساند.

شرایط برای نیل به این هدف نیز فراهم است. چرا که از یک سو ذخایر نفتی این کشور پاسخگوی این  هدف خواهد بود و از سوی دیگر حجم سرمایه گذاری خارجی در این کشور به حدی افزایش یافته که دستیابی به این هدف را با سهولت بیشتری امکان پذیر می سازد. طی هفته های اخیر قراردادهای متعددی بین دولت عراق و شرکت های بزرگ نفتی جهان منعقد شده تا آنها با سرمایه گذاری در صنعت نفت عراق، هم با توجه به ریسک پایین سرمایه گذاری در عراق به سودبالا یی دست یابند و هم روند توسعه صنعت نفت را در عراق  تسهیل کنند.

طبیعتا با این حجم از سرمایه گذاری، صادرات نفت عراق هم افزایش خواهد یافت و این کشور به مرور، نقش پررنگ تری در بازار جهانی نفت ایفا خواهد کرد. البته این روند پرشتاب از ماه های  گذشته آغاز شده و از جمله پیامدهای آن افزایش میزان صادرات نفت خام عراق به چین دریازده ماهه نخست سال 2009 میلا دی به میزان سه برابر بوده که این میزان در سال آینده دو برابر خواهد شد. این حجم پرشتاب سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت نفت عراق اگر چه برای عراقی ها مطلوب و مفید محسوب می شود اما برای ما نمی تواند چندان خبر خوشی باشد. کما این که سایر کشورهای اطراف ایران نیز در این زمینه گوی سبقت را از ما ربوده اند. به طوری که عربستان سعودی نیز اعلا م کرد که طی چند سال آینده بیش از 400 میلیارد دلا ر در بخش صنایع نفت و به ویژه گاز سرمایه گذاری خواهد کرد که رقمی سنگین و در عین حال اعجاب آور است.

وقتی به رشد پرشتاب صنایع نفت و گاز در کشورهای همسایه می نگریم و وضعیت سرمایه گذاری در حوزه انرژی در کشورمان را با آن مقایسه می کنیم، در می یابیم که نه تنها جایگاه فعلی ما از نظر تولید نفت در معرض خطر قرار گرفته، بلکه با تداوم وضعیت فعلی، تا چند سال دیگر توانی برای رقابت در عرصه صادرات نفت را هم نخواهیم داشت.

کشورما هم اکنون با بحران سرمایه گذاری مواجه شده که پیامد طبیعی آن عدم افزایش تولید و حتی افت میزان تولید خواهد بود. البته این موضوعی نیست که از نگاه مسوولا ن و تصمیم گیران حوزه انرژی پنهان بماند. کما اینکه مهندس سیف الله جشن ساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران طی یک سال اخیر در هر جا سخنی گفته به بهانه ای به معضل سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرده و خواستار تسهیل شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی و حتی جذب سرمایه های ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور شده است. اما نکته اینجاست که هنوز گام جدی و تاثیر گذاری برای رفع این دغدغه برداشته نشده است.

در شرایطی که تحریم های اقتصادی، فشار زیادی بر صنعت نفت ایران وارد می سازد و امکان بهره گیری از توان شرکت های درجه اول اروپایی و آمریکایی در کشور وجود ندارد، بهترین راهکار، تقویت پیمانکاران ایرانی و رفع مشکلا ت و معضلا ت مالی آنهاست. ایجاد بانک صنعت نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور سرمایه گذاری در بخش های مولدی همچون نفت و گاز- که بر خلا ف بهره گیری از موجودی حساب ذخیره ارزی در بخش های جاری و هزینه ای اثر تورم زا هم نخواهد داشت- از جمله راهکارهایی است که می تواند در جهت رفع این مشکل تاثیر گذار باشد.

جمهوری اسلامی:افغانستان و تهدیدات چند لایه

«افغانستان و تهدیدات چند لایه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در میان « تهدیدات چند لایه » به محاصره درآمده است . از یکطرف 17 تن از وزیران پیشنهادی کابینه اش نتوانستند رای اعتماد مجلس را بگیرند و فقط 7 وزیر مورد تایید قرار گرفتند و از طرف دیگر طی روزهای اخیر محل اقامتش مورد حمله طالبان قرار گرفت . هر چند به وی آسیبی نرسید ولی این چندمین بار است که طالبان با قدرت نمائی محل اقامت کرزای را هدف قرار می دهد و ثابت می کند که خطر تا چه اندازه به کرزای نزدیک است. چه بسا این سوقصدها بصورت عمدی به هدف نمی رسد تا فرصتی برای « چانه زنی » و کسب امتیاز برای طالبان فراهم شود.

کرزای روز شنبه 16 وزیر جدید به مجلس معرفی کرد که درصورت ادامه کار مجلس افغانستان پنجشنبه این هفته بررسی رای اعتماد به آنها آغاز می شود.

در چنین شرایطی اوضاع افغانستان از وضع رقت بار رئیس جمهورش وخیم تر است . اوباما رئیس جمهور آمریکا بدون اعتنا به دولت و رئیس جمهور افغانستان از تصمیم به اعزام 35 هزار نیروی جدید نظامی به افغانستان خبر داده و اعضای اروپائی « ناتو » را برای اتخاذ تصمیم مشابه فرا خوانده است . البته آلمان و فرانسه پاسخ منفی داده اند و حتی آلمانها تصمیم دارند همان طیف نظامیان اعزامی به کابل را نیز فرا بخوانند ولی این روند تاسف بار نشان می دهد که استقلال تمامیت ارضی و اراده سیاسی کامل شدیدا زیر چکمه های نظامیان ارتشهای « ناتو » لگدکوب شده است و هیچگونه چشم انداز روشنی برای پایان این فجایع قابل تصور نیست.

از سوی دیگر طالبان به قدرت نمائی بیشتر روی آورده و ضمن تشدید تحرکات خود به جنایت و کشتار در مقیاس انبوه پرداخته است . علاوه بر این سخنگویان طالبان مدعی شده اند که این گروهک تروریستی دستکم بر 80 درصد خاک افغانستان تسلط دارد . شاید حکومت مرکزی چنین ادعائی را تکذیب کند ولی نشانه گیری به سمت حامد کرزای آنهم در میان شدیدترین تدابیر امنیتی در اطراف رئیس جمهور نشان می دهد که حتی درصورت اغراق آمیز بودن این رقم نیز خطر طالبان در افغانستان تقریبا همه جا قابل مشاهده است . این بدان معناست که اگرچه طالبان بجز ایالت هلمند مرکز ثقل کشت و تجارت مواد مخدر این کشور در جای دیگری هم حاکم نباشد اما درعین حال در هر فرصتی می تواند در اکثر نقاط افغانستان ایجاد ناامنی کند. نقشه های رسمی موجود در مراکز امنیتی و نظامی افغانستان که در آن محل استقرار و محل عبور و حضور احتمالی طالبان را با رنگ قرمز مشخص کرده تقریبا فاقد هر جای غیررنگی است و این نشان می دهد که مطابق جمع بندی مراکز نظامی امنیتی دولت مرکزی هم طالبان همچون « طاعون » در سراسر کشور همه جا را آلوده ساخته است .

حتی اگر این گمانه زنی های رسمی و غیررسمی هم قابل اعتنا نباشد اصرار جنون آمیز آمریکا و انگلیس برای مداخله دادن طالبان در قدرت کفه سیاسی نظامی تبلیغاتی را به سود تروریستهای طالبان سنگین تر ساخته است .

تقریبا بدون استثنا مقامات ارشد آمریکا طی ماههای اخیر حداقل هر ماه یکبار خواستار مشارکت دادن طالبان در حکومت مرکزی شده و به « قدرت طالبان » اشاره کرده اند. مقامات پنتاگون حتی خواستار واگذاری قدرت و اداره برخی حکومتهای محلی به طالبان هستند و مدعی شده اند گویا آنها امنیت را بهتر برقرار و حفظ می کنند! البته درک علت وقوع این پدیده با در نظر گرفتن نقش مستقیم آمریکا در شکل گیری و به قدرت رسیدن طالبان چندان مشکل نیست و به خوبی نشان می دهد که طالبان هیچگاه از هدایت و حمایت واشنگتن محروم نشده است . بدین ترتیب روشن است که حامد کرزای و دولتش در تمامی این دوره بازیچه های واشنگتن بوده اند و حتی در اوج قدرت هم نقش درجه چندم را ایفا کرده و می کنند.

دقیقا به همین دلیل است که حتی عدم تصویب دو سوم کابینه در افغانستان جنگ زده « بحران » محسوب نمی شود. دلیل مهمتری هم وجود دارد که دقیقا به ترکیب اعضای کابینه کرزای برمی گردد. در واقع همان کسانی که برای کسب رای اعتماد مجلس معرفی شده بودند عموما از روسای قبایل افراد بانفوذ محلی و عمدتا از کسانی بوده و هستند که زمانی در بخشی از جامعه نفوذ و مقبولیتی داشته اند.

به عبارت دیگر حتی کسب رای اعتماد آنها از مجلس هم امتیاز چندانی به دولت کرزای نمی داد و فقط آنرا یکپارچه می کرد. در واقع وقتی ورود چنین افرادی نتواند وزن و قابلیت و کارآمدی کابینه را بیشتر کند طبعا حذف آنها هم چیزی از کابینه نخواهد کاست و این درحالیست که با وجود اشغالگران دولت کابل در حاشیه است و حتی بدون کابینه هم امور افغانستان در چارچوب اهداف اشغالگران اداره می شود و اساسا اصل دولت کرزای بود و نبودش علی السویه است تا چه رسد به اجزای آن .

اکنون کرزای 16 وزیر جدید پیشنهادی خود را معرفی کرده و مجلس نیز طبق وعده ای که داده به دلیل تکمیل فهرست اعضای کابینه باید برای تشکیل جلسه اقدام نماید . این نکته از آن جهت اهمیت دارد که قرار است ظرف 3 هفته آینده اجلاسی در لندن برای بررسی وضعیت افغانستان و یمن تشکیل گردد که حضور وزرای دولت کرزای هم در آن موثر خواهد بود. البته این موضوع هم نمی تواند تاثیری بر روند تحولات داشته باشد چرا که حتی با تکمیل فهرست وزرا فرایند اعطای رای اعتماد به خودی خود امری « زمانبر » است و مدتها به طول می انجامد. علاوه براین وزرائی که هنوز چند روز از انتخاب آنها می گذرد چه تاثیری در سرنوشت اجلاس لندن می توانند داشته باشند موضوع مهمتر آنکه مگر دولتهای قبلی کرزای که ظاهرا سالها بر مقدرات این کشور حاکم بودند تاثیری داشتند که از این دولت چند روزه انتظار تاثیرگذاری داشته باشیم.

مشکل بزرگ افغانستان فقدان استقلال رای و استقلال عمل ناشی از اشغال کشور است . قطعا تا زمانیکه این کشور در اشغال بیگانه است و از دخالت سیاسی و مداخلات نظامی بیگانه رنج می برد وجود یا عدم وجود دولت مرکزی تاثیر محسوسی در روند تحولات این کشور نخواهد داشت .

اعتماد:حقوق بشر و یک زندان مدرن اتریش

«حقوق بشر و یک زندان مدرن اتریش»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم فرزانه روستایی است که در آن می‌خوانید؛شش سال پیش به یک آرشیتکت اتریشی ماموریت داده شد تا بر اساس بندی از یک اعلامیه مشهور حقوق بشر یک مجتمع قضایی و زندان در اتریش بسازد. یعنی؛ «همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و از بدو تولد از حقوق و هویت انسانی برابر برخوردارند.» زندانی که ساخته شد جدیدترین استانداردهای حقوق بشر در آن لحاظ شده بود و مسئولان دادگستری اتریش اصرار داشتند ساختمان آن بتواند تحقق عینی یک جمله دیگر از این اعلامیه نیز باشد. یعنی؛ «هر انسانی که به هر دلیلی از آزادی محروم می شود مستحق رفتاری انسانی و مستحق احترامی است که در شأن نوع بشر است.» بر اساس ایده‌ای که بنیان آن را دو جمله فوق بنا گذاشت بدون استفاده از سیم خاردار زندانی ساخته شد که بیشتر از دیوار بتنی ، در آن از شیشه و چوب استفاده شد و در آخر از فولاد.

معماری زندانی که جوزف هو هنسین ساخت به شکلی بود که در روز، از هر طبقه آن می توان افق شرق و غرب را دید و در شب، از هر افقی می توان به درون زندان نگاه کرد. 20 سال پیش پس از فروپاشی دیوار برلین و نابودی حکومت کمونیستی آلمان شرقی آرشیتکت های آلمانی برای تاکید بر مبارزه با استبداد و اصرار بر دموکراسی و نهایت شفافیت سیاسی بنای بوندستاگ یا پارلمان آلمان را در برلین ساختند که سراسر از شیشه و آینه بود.

از شیشه برای مخالفت با باندبازی درون حکومتی و تاکید بر اینکه نباید چیزی در پارلمان پنهان بماند و از آینه با این عنوان استفاده شد که پارلمان باید انعکاس تام و تمام گرایش های فکری جامعه باشد. به همین دلیل هر روزه هزاران توریست از محل تنها پارلمانی بازدید می کنند که دیوارها و سقف آن از شیشه و آینه ساخته شده است. پس از ساختمان شیشه یی پارلمان آلمان متحد، زندان لئو بن دومین بنای معروفی است که طی چند دهه گذشته در تاکید بر حقوق انسانی آحاد بشر ساخته شده است.

ساختن زندان شیشه یی لئو بن نماد بروز انقلابی در نحوه نگرش به جرم و رابطه حکومت با مجرم در دوران جدید نیز هست، زیرا زندانیان این زندان برخلاف آنچه مرسوم و پذیرفته شده است از اتاق های پرنوری بهره می برند. دیوارهای شیشه یی تمام قد به آنها فرصت می دهد به طلوع و غروب آفتاب خوب بنگرند و بیندیشند و برخلاف آنچه در دیگر زندان های این کره خاکی مرسوم است، زندانیان تنها نمی مانند و دلتنگ هم نمی شوند زیرا در صورت تمایل می توانند برای 24 ساعت خانواده خود را در زندان میهمان کنند. مسوولان زندان همچنین به آنها اجازه داده اند رادیو و تلویزیون و تلفن همراه داشته باشند. زندانیان فضای ورزشی خوبی دارند، می توانند درس بخوانند و به اینترنت هم دسترسی دارند. معمار این زندان معتقد است من در بنا گذاشتن این ساختمان فقط یک ایده داشتم و آن اینکه تکه هایی از ابنای بشر که خداوند خالق آنان است قرار است برای مدتی در ساختمانی که من ساخته ام زندگی کنند. بنابراین تا حد امکان سعی کرده ام برای آنها رفاه و امنیت ایجاد کنم. البته رفاه و امنیتی که کمی آن طرف تر با اقدامات امنیتی حفاظت می شود. یعنی حداکثر آزادی زندانی در درون و حداکثر حفاظت از بیرون. بسیاری از کسانی که ساخت این زندان آنها را متعجب کرده نام زندان لئو بن را هتل پنج ستاره گذاشته اند. هتل پنج ستاره یی که اکثر ساکنان آن پس از اندکی بی تردید درمی یابند در هر حال زندان، زندان است و فلسفه بنا نهادن آن سلب آزادی یک نفر است به خاطر نقض یا نادیده گرفتن حقوق دیگران.

ساختن زندان هتل پنج ستاره ثمره یا اوج دستاورد نهادهای حقوقی و مدافعان حقوق بشر است که معتقدند آزادی نوع بشر و احترام به انسان اصلی است که تفسیر و حاشیه برنمی دارد. دستگاه های قضایی و نهادهای مدنی در اتریش معتقدند ارتکاب جرم از سوی ابنای بشر و اعمال مجازات مدنی و محرومیت نباید عاملی باشد برای پایمال شدن یک حق انسانی دیگر.

بر اساس استانداردهای جدید حقوق بشر و به لحاظ اینکه شمار زندانیان سیاسی در کشورهای در حال توسعه و زندانیان عادی در کشورهای پیشرفته در حال افزایش است باید راهی پیدا کرد تا اعمال مجازات و حبس و تادیب سبب انکار حقوق انسانی شهروندان نشود. و حتی در بدترین شرایط، یک زندانی باید همچنان عضوی از اجتماع یا شهروندی تلقی شود که پس از گذراندن دورانی از محکومیت، بی واسطه به اجتماع بازگردد و زندگی عادی خویش را از سر گیرد.

ساختن زندانی که دیوارهای آن تمام قد از شیشه ساخته شده برای تاکید بر این اصل است؛ کسی که بازداشت یا زندانی می شود یکی از آحاد محروم اجتماع است که جدا شدن او از زندگی عادی و دوستان و اقوام مجازات او را آغاز می کند. منطبق بر معیارهای جدید حقوق بشر، وقتی جرمی واقع شده و با جدا کردن افراد از جامعه مجازات را آغاز می کنیم ضرورتی ندارد با معماری های خشن و اتاق های دربسته و تاریک یا سلول انفرادی این مجازات را تشدید کنیم. تئوری های جدید همچنین معتقد است جنس و حقوق کسی که محکوم می شود و کسی که فرمان محکومیت را صادر می کند یکی است.

به لحاظ انسان و شهروند بودن همه افراد اجتماع، تفاوتی بین مجرم و متهم و نیز قاضی صادرکننده حکم وجود ندارد. اگر اینچنین است، چه ضرورتی دارد مجرم یا متهم را به صرف ارتکاب یک جرم در شرایطی نگه داریم یا در جایی حبس کنیم که به لحاظ شکل و امکانات تفاوت فاحشی با زندگی قاضی صادرکننده حکم داشته باشد.

بر اساس تئوری های جدید حقوق بشر و در توضیح محکومیت های جرائم عادی، حتی به فرض ارتکاب یک جرم، باید شرایطی برای نگهداری زندانی فراهم شود تا فشار اقامت در زندان و دوری از اقوام، وی را به خلافکاری غیرقابل اصلاح و کینه جو مبدل نسازد. علاوه بر این، حتی اگر در نحوه دادرسی و رسیدگی به پرونده یک زندانی خلافی صورت نگرفته باشد حقوق زندانی حداقل برای احترام به نوع بشر باید به صورت تمام و کمال رعایت شود زیرا اگر همه آحاد اجتماع از امکانات و تسهیلات برابر و یکسان برخوردار بودند که دیگر جرمی صورت نمی گرفت و کسی خلافکار نمی شد.

حال وقتی برای سارقان و جانیان و خلافکاران اجتماعی چنین حقوق مفصل و مطولی وجود دارد می توان نحوه نگاه به موضوع زندانیان را اساساً متحول ساخت. یعنی وقتی می توان برای سارق و خلافکار زندان شیشه یی ساخت تا هنگام غروب دلتنگ نشود، احتمالاً مقوله یی به نام زندانی سیاسی یا بازداشت فعالان سیاسی اجتماعی از اساس می تواند وجود نداشته باشد زیرا کسی که بر اساس اعتقادها و باورهای خود بر امر یا تغییری اجتماعی یا موضوعی سیاسی مرتبط با روابط قدرت حاکم بحث می کند، به جدل می پردازد یا اصرار می کند، راهکار برخورد با او دعوت از قضاوت افکار عمومی و توسل به صندوق آرا و شفافیت سیاسی است نه زندان یا محکومیت.

اگر یک مجرم و سارق به خاطر انسان بودن و برای رعایت احترام به انسان باید مورد مراقبت قرار گیرد، بی تردید و منطقاً کسی که بر آرمان و عقیده یی متفاوت از باورها و آرمان حاکم اصرار می ورزد باید مورد مدارا قرار گیرد و صد البته تکریم.
 
ابتکار:امنیت و حفظ نظام مهمتر است یا آزادی افراد؟

«امنیت و حفظ نظام مهمتر است یا آزادی افراد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ امنیت و حفظ نظام مهم است یا آزادی افراد؟ آمریکا در این مورد برای حفظ نظام خود یک جواب صریح و قانونی به این سوال داده است و آن اینکه امنیت و حفظ نظام بر آزادی های مدنی اولویت و ارجحیت دارد. به عبارت دیگر، لیبرالیسم و سرمایه داری که بر مبنای مالکیت نامحدود و با تکیه بر آزادی های فردی در مقابله با آزادی های اجتماعی تکیه کرده است وقتی که با بحران و آسیب نظام روبرو می شود برای پایداری و نگاهداری سیستم سیاسی و اقتصادی خود حاضر است در حقوق و آزادی های فردی تجدیدنظر کند.

ولی در موردکشورهای دیگر این اصرار را ندارد!این دکترین بارها در تاریخ سیاسی و داخلی و بین المللی آمریکا به آزمایش گذاشته شده و تکرار شده است. از جنگ و سرکوبی نظام سرمایه داری آمریکا (و مهاجرین اولیه به این قاره) با بومیان سرخپوست تا جنگ های داخلی این کشور در مورد بردگان سیاهپوست و تجزیه ایالات جنوبی در دهه 1860 و ترس و هراس از آفت کمونیسم در دهه های معروف به «جنگ سرد» با شوروی سابق، نخبگان سیاسی و اقتصادی و دولتمردان ایالات متحده همیشه امنیت و حفظ نظام را در درجه اول اهمیت قرار داده اند و بزرگترین اقدام آمریکا در محدود کردن حقوق مدنی اتباع خود، و البته مهاجران و سایر ساکنان این کشور، در تاریخ ایالات متحده در دو سال اخیر در نتیجه عملیات تروریستی نیویورک و واشنگتن صورت عمل به خود گرفته است.

در گذشته اینگونه محدودیت ها از طریق تفسیر قوانین موجود امنیتی و بر رسم شیوه یادداشت های ویژه روسای آژانس های امنیتی و انتظامی و کاخ سفید صورت می گرفت ولی از دو سال قبل تا امروز این محدودیت ها با تصویب لوایح و مقررات جدید امنیتی کاملا قانونی شده است. تاسیس وزارتخانه جدید به نام «وزارت امنیت میهن» که اغلب در خارج از آمریکا به عنوان «وزارت امنیت داخلی» از آن اسم برده شده است یکی از این ساختارهای جدید سازمانی است.

مهم ترین لایحه امنیتی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده و محیط آزادی های مدنی این کشور را به طور اساسی تغییر داده است قانون معروف به «قانون وطن پرست» یا «قانون وطن دوست» ممالک متحده آمریکا(ACT PATRIOT USA) است که دقیقا به فاصله یک ماه از حادثه 11 سپتامبر 2001 (20 شهریور1380) از طرف مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا (که مجموعا کنگره آمریکا را تشکیل می دهند) به اتفاق آرا» به تصویب رسید و در 26 اکتبر 2001 با امضای رئیس جمهور آمریکا جرج دبلیو بوش به مرحله عمل درآمد. این لایحه که هشت روز پس از حادثه نیویورک و واشنگتن، توسط وزیر دادگستری آمریکا جان اشکرافت تقدیم هر دو مجلس نمایندگان و سنا شده بود در عرض چند روز بدون بحث که معمولا در قوه مقننه صورت می گیرد تصویب شده و فقط با یک رای مخالف که متعلق به سناتور راسل فین گولد بود مواجه گردید.

وزیر دادگستری آمریکا از کنگره خواسته بود که این لایحه بدون تغییر و در عرض یک هفته مورد موافقت قوه مقننه قرار گیرد.در محیط وحشتی که پس از حادثه نیویورک و واشنگتن در آمریکا بوجود آمده بود، بحث و مشاجره درباره این لایحه، و اینکه حقوق مدنی آمریکائی ها با قوانین جدید امنیتی محدودتر می شود، در مطبوعات و رسانه های آمریکا چندان زیاد نبود و تا امروز اکثر مردم آمریکا حتی از تصویب چنین لایحه و متون آن و تاثیرات و عواقبی که ممکن است در زندگی آنها داشته باشد اطلاع چندانی ندارند. ولی در این دو سال به ویژه با حملات نظامی آمریکا به افغانستان و عراق و دستگیری و بازداشت صدها نفر که هنوز سرنوشت پرونده آنها معلوم نگردیده، صحبت «قانون وطن پرست ایالات متحده آمریکا» در محافل و موسسات عمومی به ویژه در بین حقوقدانان و دانشگاهی ها و فرهنگیان و دولتمردان فزونی پیدا کرده است.

این قانون که چند صد بند و تبصره و ماده دارد به طور کلی مراقبت و نظارت دولت و سازمان های امنیتی را بر فعالیت اتباع آمریکا و افراد مشکوک و موردنظر مقامات دولتی افزایش داده و قانونا بدون اینکه افراد مورد نظر اطلاع داشته باشند فعالیت های ارتباطی آنها را چه از طریق گفت و شنود و چه از طریق مکاتبه ای می تواند تحت نظر قرار داد. علاوه بر آن، اختیارات فوق العاده ای که توسط این قانون به رئیس جمهور و وزیر دادگستری و مقامات امنیتی جهت بازداشت و توقیف نامحدود افرادی که ممکن است از نظر این مقامات به امنیت کشور آسیب برسانند، در تاریخ آمریکا بی سابقه است.

مطابق این قانون رئیس جمهوری آمریکا می تواند هر فردی، حتی تبعه امریکا را که در این کشور متولد شده است، به تشخیص خود جهت حفظ امنیت کشور، بدون اینکه اتهام او مشخص و معلوم و اعلام شده باشد، بازداشت کرده و به مدت نامحدود او را از ملاقات و داشتن وکیل و حق مراجعه به دادگاه محروم کند. هم اکنون صدها نفر از مهاجران و افراد مقیم آمریکا از جمله چند نفر از اتباع این کشور در این حالت زندانی معلوم به سر می برند.

مثلا دو نفر از اتباع آمریکا به عنوان «دشمن جنگ کننده (محارب)» تحت تبصره های مختلف این قانون و برای مبارزه باتروریسم جزو گروه های بازداشتی هستند. در گذشته این اختیارات رئیس جمهور در بازداشت و توقیف افراد و اتباع آمریکا در زمان جنگ و در چارچوب موازین مربوط به تفسیر قانون اساسی انجام می شد ولی اکنون این اختیارات صریح و آشکار و کاملا قانونی شده است. در زمان جنگ جهانی دوم هزاران نفر از اتباع ژاپنی الاصل آمریکایی مطابق یادداشت رئیس جمهور وقت فرانکلین روزولت در اردوگاه های ویژه تحت نظر بودند. این عمل غیرقانونی ولی «اضطرابی» آمریکا سال های بعد از جنگ مورد انتقاد قرار گرفته و شرمساری سیاسی و اجتماعی در جامعه آمریکا به وجود آورد.

در وضع کنونی اغلب مسلمانان و اعراب و افراد متعلق به ملیت های منطقه به اصطلاح «خاورمیانه» هستند که بیش از همه تحت مراقبت و نظارت قرار دارند.در گذشته، طبق قوانین موجود آمریکا، نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار افراد و نصب وسائل الکترونیکی در تلفن و سایر ابزار اطلاعاتی برای شنود اشخاص فقط در مورد «عمال خارجی» و فقط با اجازه دادگاه ها جایز بود. مطابق «قانون وطن پرست ایالات متحده آمریکا» مصوب کنگره، این موانع برکنار شده و ماموران امنیتی همه افراد مقیم آمریکا و شهروندان این کشور را می توانند در صورتیکه لازم بدانند مورد مراقبت و تفتیش و بازجویی قراربدهند.

اجازه اینگونه تفتیش اموال و خانه افراد از طرف قضات دادگاه ها در مقابل درخواست مقامات وزارت دادگستری و بدون اطلاع و حضور وکیل طرف مورد بازجویی صورت می گیرد و اخذ چنین اجازه تفتیش و مراقبت تنها با حضور مقامات دولتی و امنیتی و بطور سری انجام می شود. قسمت (ماده) 156 این قانون به مقامات امنیتی آمریکا اجازه می دهد که بدون توجیه دلیل و علتی از دادگاه ها اجازه تفتیش و بررسی هرگونه مواد و کالاهای تولیدی از جمله کتاب، صفحات موسیقی، ویدئو، کاغذ و اسناد و حتی حساب بانکی افراد و شهروندان را اخذ کنند.

کتاب فروش ها، فروشگاه ها، کتابخانه ها، بانک ها، مراکز بهداشت و پزشکی موظف هستند در صورت درخواست دولت و مقامات امنیتی بدون اطلاع دادن به مشتریان خود پرونده های مورد نظر و اسناد و اطلاعات مربوط به خرید و فروش هر نوع کالا از جمله کتاب و جزوات و ابزارهای ملموس آنها را در اختیار ادارات امنیتی آمریکا بگذارند.
طبق مقررات و قوانین جدید امنیتی در صورتی که مقامات امنیتی کشور لازم دانسته و تشخیص دهند، به منظور مبارزه با تروریسم و جهت حفظ امنیت کشوری نامه های پستی و الکترونیکی و ارتباطات شفاهی و کتبی افراد از طریق اینترنت می تواند مورد بازرسی و تفتیش و مراقبت و نظارت دولت قرار گیرد. در تقدیم این لایحه به کنگره آمریکا، دولت بوش و وزیر دادگستری او اصرار داشتند که این نوع قوانین جدید آزادی های اولیه و حقوق مسلم شهروندان آمریکا را که مطابق قانون اساسی تضمین شده است زیر پا نخواهد گذاشت و از این مقررات سو»استفاده نخواهد شد.

ولی تجربیات گذشته به ویژه استفاده نامشروع دولت از مقررات قانونی در چند دهه قبل به ویژه در دوران مبارزات سیاهپوستان برای آزادی های مدنی و در دوره ریاست جمهوری نیکسون که به افتضاح «واترگیت» انجامید، در بین بسیاری از رهبران آزادیخواه و معتقد به اصول اولیه حقوق مدنی شک و تردید انداخته است و به قوانین جدید امنیتی با یک نظر و احساس پر از احتیاط و نگرانی می نگرند.

آیا دیوان عالی کشور آمریکا که بالاترین مرجع قضایی این کشور است خواهد توانست حقوق و آزادی های مدنی افراد را در مقابل فشارهای امنیتی و دولتی حفظ کند؟ قضات دیوانعالی کشور آمریکا از طرف روسای جمهوری آمریکا منصوب می شوند و سمت انتخابی ندارند و در گروه کنونی قضات این دادگاه اکثریت با محافظه کاران و همفکران حزب جمهوریخواه است.

درست چند روز پس از حادثه نیویورک و واشنگتن یکی از قضات دیوانعالی کشور آمریکا، ««ساندرا دی اوکانل»، به هموطنان خود گفت که «آمریکائی ها باید در برخی از حقوق مدنی خود فداکاری کنند.» و این بهای امنیتی است که نظام و مردم باید بپردازند. آینده نشان خواهد داد که تا چه حدی آمریکائی ها سیاست زندانی کردن بدون دلیل و جاسوسی کردن علیه یکدیگر را تحمل خواهند کرد؟تحولات و تغییرات امنیتی، حقوقی، قانونی، و مدنی که در دوسال اخیر در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است، متاسفانه به علت پیچیدگی مسائل قضائی، عدم آشنائی با سیستم آمریکا و سرگرمی فوق العاده با مسائل سیاسی و نظامی، کمتر مورد توجه متصدیان و نخبگان سیاسی و قضائی و امنیتی و مطبوعات و رسانه های کشورهای دیگر قرار گرفته است.

مردم عادی نیز که کمتر تماس های شخصی و چهره به چهره و حضوری با آمریکا دارند و بیشتر تصورات و انگاره های خود را در مورد دموکراسی، آزادی و توسعه های سیاسی و اقتصادی از رسانه ها و برنامه های ماهواره ای و کتاب های موجود ترجمه شده و کالاهای خارجی مورد مصرف دریافت می کنند، بیش از دیگران از عمق و کیفیت و ماهیت این تغییرات محروم می مانند.

خوشبختانه زیر ساخت های امروزی اطلاعاتی و ارتباطی اگر با مواظبت و هوشیاری و هدایت و راهنمائی کافی به کار برده شود می تواند منبع بسیار مناسبی برای دانش و آگاهی ما از سیستم های مختلف سیاسی و فرهنگی و قضائی و اقتصادی جهان امروز باشد.مطالعه و بررسی تحولات و تغییرات قانونی و قضائی و امنیتی در کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، می تواند دریچه ای روشن در غرب شناسی و روزنه ای برای شناخت واقعانه و تطبیقی در مسائل و موضوعاتی مانند آزادی های فردی، دموکراسی و مردم سالاری، حاکمیت و مشارکت، تفکیک و تلفیق قوای سه گانه مملکتی، طبیعت و کالبدشناسی نهادهای انتخابی و انتصابی، آفات و برکات تمرکز و تجزیه قدرت در افراد و سازمان ها و بالاتر از همه معیار و شاخصی از مشروعیت و مقبولیت و حقانیت نظام ها باشد.

سیاست روز:رزمایش های شکست خورده

«رزمایش های شکست خورده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم - قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛رژیم صهیونیستی که سیاست کشتار و جنایت اساس استراتژی آن را تشکیل می‌دهد در روزهای اخیر تحرکات نظامی جدیدی را آغاز کرده است. براساس گزارشهای منتشره این رژیم از یک سو به برگزاری رزمایش نظامی در اراضی اشغالی و حتی مرزهای سوریه و لبنان اقدام کرده و از سوی دیگر از اجرای رزمایش میکروبی و بیولوژیکی در روزهای آینده در سراسر سرزمین‌های اشغالی خبر داده است. آنها همچنین از آمادگی برای حمله گسترده به غزه در آینده نزدیک سخن گفته اند. مجموعه این تحرکات و حتی مطرح کردن ادعا ی آمادگی برای جنگ علیه لبنان و سوریه نشانگر تلاشی فراگیر از سوی صهیونیست ها برای امنیتی ساختن فضای منطقه است.

این نظامی گری ها هرچند تحرکی جدید نمی‌باشند و در گذشته نیز همواره اجرا شده است اما آغاز آن در مقطع کنونی می‌تواند برگرفته از اهداف و سیاستهای خاص باشد.

این رژیم پس از شکست در جنگ 22 روزه غزه در عرصه داخلی با چالشهای بسیاری مواجه شده است بگونه ای که ابعاد آن ازحوزه اقتصادی و سیاسی به عرصه نظامی و اعتراضات گسترده خاخام ها و شهرک نشینان گسترش یافته است. صهیونیستها با این رزمایش‌ها برآنند تا چنان وانمود کنند که پس از یکسال توانسته‌اند به احیای توان نظامی خود بپردازند. آنها با این اقدامات امیدوارند تا به اصطلاح رضایت افراطیون برای حمایت از نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست ها را کسب و از فروپاشی کابینه وی جلوگیری کنند.

البته صهیونیستها با این فرافکنی‌ها ،افکار عمومی را از تحولاتی نظیر ساخت شهرکها در کرانه باختری و قدس، رسوایی جنایاتشان در زندان علیه فلسطینی‌ها ، تشدید تلاش های جهانی برای محاکمه سران این رژیم بر اساس گزارش گلدستون و ... منحرف می‌سازند.

نکته دیگر تقارن این مانورها با تشدید رایزنی‌های کشورهای عربی و غربی برای آغاز به اصطلاح روند سازش می‌باشد. تحرکات نظامی را که با همکاری آمریکا انجام می شود ،می توان به نوعی اعمال فشار بر کشورهای عربی و غربی برای اجرایی ساختن روند سازش بر اساس خواست صهیونیست ها دانست. البته برخی کشورهای عربی نیز با برجسته سازی این مسئله از آن در جهت توجیه سازشکاری خود استفاده می کنند.

در مجموع می‌توان گفت که رزمایش‌های مذکور رزمایش های شکست خورده‌ای هستند که نه علامت قوت بلکه نشانه ضعف و بحران‌های داخلی و خارجی این رژیم است که آنها را به برگزاری چنین مانورهایی وادار ساخته است. نکته مهم آنکه کشورهای غربی بویژه آمریکا نیز که از صلح خاورمیانه دم می زنند در برابر تهدیدات نظامی صهیونیست ها سکوت کرده اند که خود سندی دیگر بر دروغین بودن ادعای صلح طلبی غرب و در نهایت لزوم ادامه مقاومت به عنوان تنها راهکار احقاق حقوق ملت فلسطین است که نمود آن را در جنگ 22 روزه غزه می توان مشاهده کرد.

دنیای اقتصاد:گریزی از بوروکراسی نیست

«گریزی از بوروکراسی نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛فرض کنید که نذر کرده‌اید 10 هزار تومان به فردی فقیر کمک کنید. وقتی در یک شهربزرگ نظیر تهران با اولین فرد گدا یا مستمند روبه‌رو می‌شوید دچار تردید می‌شوید که آیا ‌این فرد یک مستحق واقعی است یا یک شیاد حرفه‌ای.

شاید آدمی ‌پول را بدهد یا‌ این پول را تقسیم کرده و به گدایان متعددی دهد؛ اما معمولا بسیاری که می‌خواهند واقعا از‌ اینکه پول مذکور به دست مستحقی برسد مطمئن شوند، از دادن پول به چنین فردی خودداری می‌کنند. در‌ این مثال ساده، هزینه پیش روی کسب اطلاعات در مورد ارزیابی علامت‌ها و سیگنال‌هایی است که فرد متقاضی کمک ارسال می‌کند. معمولا فرد متقاضی کمک با پوشیدن لباس‌های محقر، همراه داشتن طفلی رنجور و گرفتن ژست‌های غمگینانه ‌این علامت را می‌دهد که به شدت در تنگنای مالی قرار دارد؛ اما ارزیابی صحت و سقم ‌این علامت‌ها خود هزینه‌زا است و میزان این نوع هزینه‌ها نیز به قدری بالا است که معمولا برای تک‌تک ما نمی‌صرفد تا به ارزیابی ‌این اطلاعات ارسالی بپردازیم. حال اگر در یک روستای کوچک زندگی می‌کردیم که حداکثر چند ده خانواده داشت با چنین مشکلی روبه‌رو نبودیم؛ زیرا به سادگی می‌دانستیم که فقرای واقعی در ‌این ده چه کسانی هستند و شدت فقرشان تا چه حد است و با اطمینان خاطر نذر خود را ادا می‌کردیم.

این دو مثال حکایت از دو جامعه سنتی و مدرن دارد. جامعه سنتی، جامعه‌ای کوچک و ساده است که شیوه‌های ساده‌ای چون مواجهه چهره به چهره برای اداره آن کافی است؛ کما اینکه امیرالمومنین(ع) در زمان خود، شخصا کار انفاق و توزیع بیت‌المال و کمک به فقرا را تا دم خانه‌شان انجام می‌داد. حال وقتی که جامعه مدرن می‌شود نه تنها بر ابعاد جامعه افزوده شده و‌اندازه (سایز) جامعه بزرگ می‌شود، بلکه رفتارها پیچیده‌تر می‌شود. مثلا برای افراد سنتی گذشته قابل تصور نیست که یک فقیر با خود بیندیشد که احتمال دریافت کمک از رهگذران 10 درصد است، حال اگر در مکانی قرار گیرم که بتوانم در روز با 10000 نفر روبه‌رو شوم و از هر کس به طور متوسط 50 تومان دریافت کنم، روزانه 50 هزار تومان به جیب خواهم زد که یک کسب‌و‌کار پرسود بدون هرگونه نیاز به سرمایه فیزیکی و انسانی است.

در جامعه مدرن رفتارها پیچیده‌تر می‌شود و افراد به شکل‌های ماهرانه‌تری اطلاعات درست را پنهان کرده و اطلاعات معوج را با رفتارهای خود ارسال می‌کنند.

از ‌این رو تحلیل ‌این اطلاعات خود امر سخت‌تری می‌شود. طبیعی است که در ‌این حوزه نیز مثل دیگر حوزه‌های اقتصاد، تقسیم کار به کمک بشر می‌آید. برای همه بهتر است کسانی متولی‌ این مساله‌ شوند که امر کمک به نیازمندان را ساماندهی کرده و در ارزیابی تقاضاهای کمک متخصص شوند. از دل چنین نیاز طبیعی است که نهادهای خیریه نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم ایجاد می‌شود.

این نهادها افرادی را در خود جای داده‌اند که در تحلیل اطلاعات مذکور متخصص‌اند و ثانیا تا جایی که توانسته‌اند شیوه‌های کارآمد و کم هزینه و موثری را برای کمک به درماندگان و نیازمندان ابداع کرده‌اند. ‌این به معنی آن نیست که بوروکراسی‌ای که به ‌این شکل ‌ایجاد شده‌ ایده‌آل و بدون اشکال است، ابدا‌ این‌گونه نیست.

نه تنها برخوردهای روزمره و قضاوت‌های شهودی بلکه اکثر مدل‌های اقتصادی نیز مشکلات بوروکراسی را تایید می‌کنند. هیچ محصول بدون عیبی در‌ این جهان نیست و بوروکراسی نیز از ‌این قاعده مستثنا نمی‌شود. بوروکراسی نیز مشکلات خود را دارد؛ اما باید تلاش کرد تا‌ این مشکلات به حداقل رسد، اگر چه هیچ‌گاه صفر نخواهد شد؛ اما صرف وجود ‌این اشکالات ما را از وجود بوروکراسی مستغنی نخواهد ساخت.

اخیرا اعلام شد که شیوه نامه‌های مردمی برای رسیدگی به امور شهروندان کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد داستان دریافت نامه‌های مردمی ‌در خلال سفرهای استانی شیوه ناکارآمدی برای رسیدگی به تقاضاها و نیازهای مردمی ‌بود. شروع روش مذکور دال بر بی‌اعتمادی به نهادهای بوروکراتیک کشور و ضعف آنها بود، اما به جای ‌اینکه ‌این مشکلات کمتر شود و زمینه اعتماد عمومی ‌بیشتر به نهادهای مذکور گسترش یابد، شیوه مذکور جایگزین شد. عملا حجم تقاضاها آن‌چنان شدت گرفت و تخصیص بودجه‌هایی که برای ‌اینکار در نظر گرفته شد چنان محرکی برای تشدید آن فراهم آورد که چاره‌ای جز پناه بردن به دامن نهادهای بوروکراتیک حمایتی؛ یعنی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم باقی نماند.

عاقبه الامر مشخص شد که تخصیص بودجه‌ای که میان متقاضیان از ‌این طریق انجام می‌شود در حال رقابت با بودجه مصوب و وظایف مدون ‌این نهادها است. به درستی‌این کار متوقف شد و باید اذعان به ناکارآمدی‌این شیوه را قدر شناخت. به همین سیاق باید گفت انحلال یا انضمام واحدهای استانی سازمان برنامه نیز اقدام نادرستی بود که تبعات آن به شکل ضعف در تعیین و اجرای طرح‌های عمرانی و در حالت کلی افت کیفیت سرمایه‌گذاری ظاهر شده یا خواهد شد. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که قضیه تصویب طرح‌های عمرانی در سفرهای استانی نیز در‌ آینده‌ای نه چندان دور متوقف شود.

آفرینش:در صنعت خودرو چه می گذرد!

«در صنعت خودرو چه می گذرد!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛
شاید این ایده که "ایران در زمینه تولید خودرو موفق نبوده و بهتر است که فرصت تولید خودرو را در بخش تولید قطعات خودرو صرف کند" به مذاق خودروسازانی که عرق خاصی به صنعت خودرو دارند و همچنان ایران را دارای مزیت نسبی در این صنعت می دانند خوش نیاید اما متاسفانه واقعیتی است که باید آن را پذیرفت. امروزه صنعت خودرو ایران نه تنها در عرصه بین المللی موفق نبوده بلکه در مرزهای داخلی نیز دستاورد قابل توجهی کسب نکرده و این در حالیست که همواره صنعت خودرو مورد حمایت های بی دریغ مسوولان قرار داشته است.

گواه این مدعا آن است که خودروسازان ما هنوز نتوانسته اند محصولی تولید کنند که 100 درصد آن توسط متخصصان داخلی ساخته شده باشد و بتواند نام خودروی ملی را یدک بکشد. معمولا عنوان خودروی ملی نام سمند را متبادر می سازد و مجسم اما آیا واقعا سمند خودرویی ملی است و تکنولوژی و قطعات آن با ذهن و دست صنعتگران ایرانی شکل گرفته است!

آیا بهتر نیست خودروسازان ما از بیرون هم نظری به درون صنعت خودرو بیفکنند و تعمقی کنند و در جایگاه فردی کارشناس این صنعت را ارزیابی کنند آنگاه در می یابند که ایران در زمینه تولید خودرو در سطح بین الملل حرفی برای گفتن ندارد و حتی در داخل مرزها نیز اقبال به سمت خودروهای تولید داخل وجود نداشته و ندارد و مصرف کنندگان ترجیحا راغب به خرید خودروهای وارداتی هستند.

اما همچنان شاهدیم که حمایت ها از صنعت خودرو هر روز بیشتر و بیشتر می شود، واردات خودرو به اسم حمایت از تولید داخل محدودتر و آنگاه خودروسازان با حاشیه  امن بیشتری به تولید می پردازند بدون اینکه نگرانی داشته باشند و نتیجه همین می شود که صنعت خودرو ایران با قدمتی بیش از 40 سال خودرویی تولید می کند که شایسته نام ایران و ایرانیان نیست.

اما در آنسوی مرزها نیز اقبال بازارهای جهانی به خودروهای ایرانی کمتر شده است نگاهی آماری به صادرات خودرو نشان می دهد که علی رغم این که قیمت خودروهای صادراتی مطابق با قیمت های جهانی است اما صادرات روند کاهشی را طی می کند.

واقعا در صنعت خودرو چه می گذرد! مدیران صنعت خودرو چه اهدافی را دنبال می کنند در حالی که جهان با سرعت خیره کننده ای در زمینه تکنولوژی و تولید خودرو در حرکت است، استراتژی صنعت خودرو تا 10 سال آینده چیست؟!

مگر قرار بر این نیست که بهترین خودروساز خاورمیانه شویم، حالا که چنین اراده کرده ایم آیا این تکنیک را بخوبی شناسایی و تحقیقات لازم را انجام داده  ایم و در این زمینه تاکنون چه کرده ایم؟ آیا در عرصه جهانی خودرو بازار جهانی را شناسایی و مدیریت بازرگانی مورد نیاز صنعت خودرو را انجام داده ایم؟، رقیبان خود را کاملا می شناسیم، آیا مالزی را که خودروی پروتون تولید می کند و مطمئنا برای تولید خودروهای دیگر هم هدف گذاری کرده و راه پیشرفت در صنعت خودرو را هم خوب بلد است، می شناسیم؟ و برای عبور از سد این حریف قدر برنامه ای داریم؟

هم اکنون بین بسیاری از اقتصاددانان و صنعتگران این بحث مطرح است که آیا می خواهیم راه کشور ناموفقی مانند ترکیه را در زمینه خودرو برویم (گو اینکه این کشور در زمینه صادرات موفق بوده است) یا قرار است راه کره جنوبی را پیش بگیریم، کره ای که با خودباوری در بین 10 کشور برتر تولیدکننده خودروی جهان قرار گرفته و موفق به فتح بسیاری از بازارهای جهان شده  است. به واقع الگوی ایران برای برتر شدن کدام الگو است مالزی، ترکیه یا کره؟!

زمان به سرعت می گذرد کشورهای رقیب ایران در صنعت خودرو راه ترقی را می پیمایند اما به واقع آینده صنعت خودروی ایران چه خواهد شد؟

چه برنامه هایی در زمینه کیفیت، خودروسازان تدارک دیده اند؟ چه برنامه هایی در زمینه بازاریابی و مدیریت صادرات خودرو انجام داده و قرار است انجام بدهیم و ده ها برنامه  دیگر که برای موفقیت در عرصه خودرو لازم است.

جهان صنعت:ماهی دولت در آب گل‌آلود مجلس!

«ماهی دولت در آب گل‌آلود مجلس!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛صبح دیروز، محمود احمدی‌نژاد در حالی برنامه توسعه پنجم را به مجلس برد که برخلاف وعده‌های داده شده هنوز هم خبری از ارایه بودجه 89 نیست و با وجود خلف وعده دولتش برای ارایه بودجه در نیمه آذر‌ماه هنوز هم زمان دقیق ارایه بودجه سال آینده اعلام نشده است.

این برنامه روزی به مجلس آورده شد که نمایندگان پس از حال و هوای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به انتظار بودجه 89 بودند و گلایه‌های بسیاری از عدم ارایه به موقع بودجه و برنامه پنجم داشتند و به دنبال سرنوشت مالی سال آینده کشور بودند.

دولت با علم به این موضوع که بسیاری از نمایندگان از سر اجبار به تعویق انداختن بررسی برنامه پنجم و تمدید اجرای برنامه چهارم توسعه (برای یک‌سال دیگر) را ضرورت می‌دانند، این برنامه را به مجلس تقدیم کرد تا حتی هنگام تقدیم این برنامه هم چند نماینده از عدم دریافت آن سخن به میان آوردند و نشان دهند که تاخیرهای دولت (عمدی یا سهوی) شرایط بدی را برای نمایندگان و در نهایت مردم ایران ایجاد کرده است.

در بررسی این رفتار قابل تحلیل دولت فقط به این نکته بسنده کنیم که این مواضع در نهایت باعث خواهد شد تا یکی از موضوعات مهم کشور (بودجه یا برنامه) به تعویق بیفتد یا در خوشبینانه‌ترین حالت یکی و حتی هر دو مورد با حداقل نکته‌سنجی نمایندگان بررسی و تصویب شود. با تالم فراوان باید اعتراف کنیم که دولت با تجربه سال گذشته که بودجه را دیرهنگام ارایه کرد و رای موردنظر خود را گرفت، امسال هم با علم به جو مجلس تلاش کرده برای خود زمان خریداری کند و پس از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، بودجه را با تاخیر آماده سازد و مجلس را وادار به رای دادن در اندک زمان ممکن کند چراکه در ماه‌های اخیر دولت به دلایل نگو! کم کار بود و حاشیه‌های خارج از متن را بیشتر دید. در موضوع سازمان هدفمند کردن برخلاف ادعای خود از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده نکرد و تنها بزرگ‌سازی بدنه دولت را هدف‌گذاری کرد تا دست آخر زمان دولت و مجلس آن‌گونه هدر رود که نتواند بودجه و برنامه را سر موعد به مجلس تقدیم دارد.

کسری بودجه سال‌جاری که به گفته کارشناسان ناشی از نبود کار کارشناسی و بررسی دقیق شرایط در سال گذشته بوده مصداق نتیجه تعجیل در بررسی بودجه 88 است که می‌رود تا بودجه 89 را هم مبتلا کند.   

برنامه پنجم توسعه کشور که تصویر پنجساله کشور را قرار است ترسیم کند با شکلی جدید (به زعم احمدی‌نژاد مشکل محور و نه کل محور) به مجلس آمده و خود این برنامه سر منشای جدیدی است برای مباحث تازه‌ای که فرصت رسیدگی به آنها وجود ندارد!

به هر سو عادت دولت برای تغییر تمام روال‌های کشور این بار در برنامه پنجم عیان شده تا با استناد به دفاعیه رییس کابینه پیش‌بینی شود که این برنامه هم ساختارشکنی‌های تازه و مباحث دنباله‌داری را همراه دارد و باید به انتظار توصیه به دولت برای وفاداری به قوانین در روش‌هایش باشیم.
در نهایت می‌توان گفت دولت در ارایه بودجه و برنامه پنجم دنبال آن است که در حداقل زمان، کاری بزرگ را به سرعت تمام کند!

این نکته نه به معنی توان ویژه دولت و مجلس است که به معنی عدم توان مجلس برای احقاق حقوق حقه مردم(بررسی دقیق برنامه‌های ساختارشکنانه دولت) خواهد بود. این نگرانی مجلس‌نشینان که در سرعت بررسی دقت فدا نشود، حداقل خواسته مردم است اما اگر اندکی دقت داشته باشیم، درمی‌یابیم که کسب این خواسته در زمان دو ماهه باقیمانده تا پایان سال نشدنی است و حداقل چیزی که دستاورد داریم کنار گذاشتن برنامه پنجمی است که دولت به کوچک‌تر بودن آن از چهار برنامه قبل مفتخر است و اعلام کرده در یک لوح فشرده به جیب تمام نمایندگان و مردم رفته است!

فارغ از قضاوت در خصوص کم و کیف محتوای برنامه پنجم باید توجه داشت بررسی بودجه 89 موضوعی چون نان شب ملت است و حال که سال خورشیدی را نمی‌توان بیشتر ادامه داد پس باید بررسی‌ها کاسته یا اینکه بودجه 89 به عنوان اولویت اساسی روی میز آورده شود تا ادامه بررسی برنامه نیمه‌کاره رها و به کناری گذارده شود.

در هر صورت این کلاف دست‌ساز دولتمردان همه را سردرگم گرفتار کرده اما جالب است که نام آن را استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی نهاده‌اند تا دست‌کم شکل و نامی پرطمطراق داشته و احسنت‌های بهارستان‌نشینان معدودی را نیز همراه داشته باشد.

بدون نگاه برنده و بازنده این موضوع ادامه دارد و تکرار چنین ماجرایی نشان می‌دهد دولت دهم همچون دولت نهم بدون توجه به دلسوزی‌های کارشناسان فقط می‌خواهد اولین‌ها در بعد تغییر باشد حال خوب یا بد!