14 اولویت برای بسته سیاستی بانک مرکزی

وی وعده داد که هر سال این بسته را با اصلاحات جدیدی به روز کرده و به بانک‌ها ابلاغ کند. در همین حال جمعی از کارشناسان اقتصادی با توجه به اهمیت تعیین خط مشیء صحیح دستگاه مادر پولی کشور و تاثیر آن در اقتصاد ایران همزمان با تدوین بسته سیاستی نظارتی سال 89 بانک مرکزی که رئیس کل این بانک آغاز کار کارشناسی برای تدوین آن را اعلام کرده است، محورهای 14 گانه‌ای را برای گنجانیدن در این بسته پیشنهاد می‌کنند. به‌زعم این کارشناسان، بسته سیاستی سال 89 باید 4 ویژگی کلان داشته باشد که همانا تطبیق آن با برنامه پنجم توسعه، تطبیق با اجرای احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها، تلاش برای تحقق انضباط و شفافیت پولی مالی در ساختار خود و دولت و سرانجام حفظ استقلال بانک مرکزی از دولت است. این چهار محور به عنوان اهداف کلی این بسته پیشنهاد شده و در پی آن 14 نکته یا محور جزئی‌‌تر برای نقشه راه بانک مرکزی در سال 89 و به تناسب نیازهای احتمالی اقتصاد کشور در سال آینده اعلام شده است.

جلوگیری از سکته تورمی

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد پولی مالی، 4 محور را به عنوان اولویت‌های بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی با خبرنگار ما در میان می‌گذارد. به گفته وی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از سکته تورمی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها اصلی‌ترین کار بانک مرکزی در سال 89 است. اصلاح ساختار بانک‌های دولتی و تغییر آنها از موسسات سرمایه‌گذاری و معامله‌گری تجاری به موسسات واسطه‌گری مالی که ماهیت اصلی بانک است در اولویت بعدی جای می‌گیرد.وی افزود: کاهش مطالبات معوق و هنگفت 40 هزار میلیارد تومانی و اندیشیدن راهکار عملی اجرایی برای وصول و یا عدم بازتولید آن در اولویت سوم است. به نظر من چهارمین اولویت را نیز می‌توان گسترش بانکداری الکترونیک و آنلاین دانست که امروز برخلاف تصوری که وجود دارد، جزو اولویت‌های اساسی بانک‌های کشور است.

تعیین نظام نرخ سود بانکی و سود سپرده‌ها

دکتر محمد طبیبیان، کارشناس ارشد اقتصاد برنامه‌ریزی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: همان‌گونه که در بسته سیاستی نظارتی آقای مظاهری چالش بود، تعیین نظام نرخ سود بانکی و سود سپرده‌ها بزرگ‌ترین اولویت و در عین حال چالش برانگیزترین آن است. راه‌حل درست این مساله تناسب آن با نرخ تورم و خودداری از تعیین نرخ ثابت سالانه است که دولت به خاطر نوع شعارها و بالا بودن نرخ تورم آن را نمی‌پذیرد.وی ادامه داد: از سوی دیگر باید بین نرخ سود بانکی و نرخ سود سپرده‌ها رابطه منطقی ایجاد شود تا رانت‌زایی که اکنون وجود دارد و نرخ سود سپرده از نرخ سود تسهیلات بالاتر است، ‌از میان برود.

طبیبیان تصریح کرد: بسته‌های سیاستی سال‌های قبل دراین‌باره سکوت کرده بود، اما امیدواریم بسته سال 89 این سکوت را بشکند.

وی تاکید کرد: چالش مهم دیگر که اولویت اصلی است تعیین تکلیف سپرده‌های قرض‌الحسنه و جداسازی آن از دیگر منابع بانکی است. این امر هم پشتوانه اجرایی و هم پشتوانه حقوقی می‌خواهد و روسای قبلی بانک مرکزی یا وارد این بحث نشده یا موفق به اجرای آن نشده‌اند، اما بسته سیاستی سال 89 باید جلوی استفاده تجاری بانک‌ها یا دولت از این سپرده‌ها را بگیرد و آن را در اختیار سنت قرض‌الحسنه قرار دهد.به گفته طبیبیان، تلاش برای به نتیجه رساندن اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و تغییر در اسکناس‌های رایج به علت خاصیت صرفه‌جویانه‌ای که دارد، می‌تواند اولویت‌های بعدی بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 89 باشد.

مدیریت تسهیلات

دکتر فرهاد خرمی، استاد دانشگاه نیز مدیریت تسهیلات و مدیریت نقدینگی را 2 اولویت بزرگ بسته سیاستی سال 89 بانک مرکزی می‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: مدیریت نقدینگی به معنای تزریق نقدینگی کنترل‌شده و قابل مهار به بخش‌های مولد است. طوری که اثرات منفی سیاست‌های انقباضی که مورد استفاده اقتصاد ایران است تا حدی خنثی شود، بویژه آن‌که با اجرای احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها، بخش تولید و صنعت نیاز به حمایت بانک‌ها خواهند داشت.

وی افزود: در کنار این، باید مدیریت تسهیلات نیز انجام و تدابیر لازم برای آن اندیشیده شود، چرا که مدیریت نقدینگی بدون مدیریت تسهیلات بانکی بی‌معناست. ایرادی که در کمیسیون‌های اعتباری بانک‌ها وجود دارد، باید به طور ساختاری رفع شود و تسهیلات به طور عادلانه در اختیار همه متقاضیان بویژه متقاضیان خرد که اکنون سهم روشنی از سبد تسهیلات تقسیم‌شده بانک مرکزی ندارند، قرار گیرد.خرمی تصریح کرد: به عقیده من صفر کردن اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی نیز اولویت دیگری است که در جهت مدیریت نقدینگی مطرح می‌شود، اما آنقدر اولویت دارد که تدابیر جداگانه‌ای درباره آن اتخاذ شود. می‌دانیم که اقتصاد کشور چقدر از محل این اضافه‌برداشت‌ها ضربه خورد و چقدر نقدینگی سرگردان تحت تاثیر این مساله افزایش یافت.وی تصریح کرد: از سوی دیگر ما دو مساله اولویت‌دار درباره ارز داریم که باید به آن پرداخته شود؛ یک مساله تعیین نظام جدید برای نرخ ارز در داخل کشور است که الان مورد اعتراض تجار و تولیدکنندگان است. درست است که بانک مرکزی می‌گوید بازار ارز را کنترل نمی‌کند، اما واقعیت چیز دیگری است؛ چون بازار ارز ما نیمه‌آزاد است نه کاملا آزاد، بنابراین اگر دولت دستش را از روی قیمت‌ها بردارد، قیمت دلار افزایش می‌یابد.

وی افزود: مساله دوم مدیریت ذخایر ارزی با توجه به تحریم احتمالی و محدودیت‌ ارتباط بانکی با خارج کشور است. به عقیده من حتی یورو نیز چندان برای ما به صرفه نیست، لذا باید به دنبال ارز کم ریسک‌تری گشت و مبادلات را با آن تنظیم کرد.