تورم و سیاست تخدیر واردات

به عنوان توضیحی روشنگرانه در این زمینه می‌توان گفت که کاهش قیمت‌های ناشی از بحران مالی جهانی، در کشور ما هم اثرگذار و محسوس بوده است. قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی در طول این مدت، افزایش نیافته، بلکه کاهش هم یافته است.

این پدیده در آمار و ارقام واردات و صادرات منعکس است و در بهای تمام شده کالاهایی که واردات آن، مستقیما در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد ، محسوس است.

نتیجه آن را در گسترش کالاهای مختلف وارداتی در بازار می‌بینید. لباس، مبل، کالاهای الکتریکی، به وفور و به ارزانی در بازار یافت می‌شود، حتی تولیدکنندگان مبل و لباس ترکیه در ایران، شعب و فروشگاه‌هایی به نام خودشان را احداث و کالاهایشان را به قیمت ارزان ارائه می‌کنند.

نکته‌ای که احساس کاهش قیمت‌های جهانی را در ایران برای عموم مردم کمرنگ می‌کند، نرخ تورم داخلی است. تحمل تورم بیش از 20 درصد احساس کاهش قیمت برای مردم را محدود می‌کند. بالاخص بسیاری از کالاها با مدیریت دولتی و با قیمت ثابت عرضه می‌شود.

کاهش بهای کالاهای وارداتی همچنین منجر به کمتر شدن هزینه مواد اولیه برای آن واحدهای تولیدی می‌شود، اما افزایش هزینه سایر عوامل تولید، در بسیاری مواقع اثر آن را خنثی می‌کند. حاصل کار روشن است، ورود کالاهای ساخته شده روز به روز باصرفه‌تر و ارزان‌تر از تولید داخل و ارزش افزوده داخلی می‌شود.

نکته مهم این است که با بهره‌گیری از وجوه حاصل از صدور نفت خام (تاکید می‌کنم وجوه حاصل از صدور نفت خام و نه درآمد) این امکان برای دولت فراهم آمده است که نرخ تبدیل ارز به ریال را کنترل کند و اجازه تبعیت آن از نرخ تورم را ندهد.

این تصمیم به همراه تصمیمات و سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تورم‌زا، از یک طرف موجب ثبات هر چه بیشتر قیمت کالاهای وارداتی شده و می‌شود، اما یکی از تخدیرکننده‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که منافع و شیرینی کوتاه‌مدت را به منافع عمومی و بلندمدت ترجیح می‌دهد.

دکتر طهماسب مظاهری