مدلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

کارشناسان اقتصادی معمولا در بررسی پدیده مفاسد اقتصادی با 2 مدل مواجه می‌شوند؛ مدل اول از منظر ریشه‌های تولیدکننده فساد به مساله می‌نگرد و تمام هم و غم خود را در خشکانیدن ریشه‌ها متمرکز می‌کند و مدل دوم، مبارزه با مظاهر علنی فساد اقتصادی ماننده پرونده‌ها یا افراد ذی‌نفوذی را که احتمالا در مظان اتهام قرار دارند در دستور کار خود دارد.

واقعیت آن است که هیچ کدام از این 2 مدل به تنهایی معرف‌ الگویی کامل برای محو مفاسد اقتصادی نیست بلکه ادغام محاسن 2 مدل و حذف معایب آن در نهایت می‌تواند الگویی جامع و کامل از مبارزه با مفاسد اقتصادی بسازد.

با این حال بررسی شرایط ویژه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نشان می‌دهد که چون استفاده بیش از حد از الگوی دوم که همانا مبارزهبا مظاهر علنی مفاسد اقتصادی است، با ایجاد هیاهو و هیجان کاذب آسیب‌هایی در پی دارد، مثلا باعث بروز جو بی‌اعتمادی اقتصادی، کاهش جسارت و ریسک‌‌پذیری چه در میان مدیران دولتی و چه بخش خصوصی، کاهش سرمایه‌گذاری از بیم غلبه فضای اتهام زنی و مچگیری و سرانجام ظن‌سوءاستفاده‌های سیاسی و جناحی از پرونده های تشکیل شده درباره مفاسد اقتصادی و به حاشیه کشیدن آن می‌شود.

شاید بتوان قضاوت کرد استفاده از الگوی اول مفاسد اقتصادی چون آهسته و پیوسته و بی‌جنجال است، لاجرم آسیب کمتر و کارایی بیشتری در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. در واقع چون این الگو به دنبال ریشه‌های تولید فساد و خشکانیدن آن است، نحوه عملکرد آن از حاشیه‌های بی‌حاصل و قابل سوءاستفاده به دور است.

براساس این مدل نه تنها باید کمتر به دنبال زیر و بم پرونده‌های تشکیل شده درباره این و آن گشت و بزرگ‌ترین دغدغه و اولویت‌ مبارزه را اعلام نام فلان و بهمان شخص قرار داد بلکه باید به یک آسیب‌شناسی بی‌هیاهو در قوانین و مقررات اقتصادی کشور دست زد و گلوگاه‌های ایجاد فساد اقتصادی آن را شناسایی کرد و باید به مطالعه ساختار نهادهای تولیدکننده قدرت اقتصادی در کشور پرداخت و همچنین باید نحوه توزیع امکانات اقتصادی در کشور را بررسی کرد و دید این امکانات از چه طریق و با چه نگاهی و توسط چه کسانی توزیع می‌شود و چه افرادی و چگونه به آن دسترسی دارند و ملاک‌های دسترسی آنان چیست.

در واقع این مدل فساد اقتصادی را جزو آسیب‌های ساختار اقتصاد غیرشفاف، دولت زده و رانت‌زای کشور و محصول و فرزند ناخواسته آن می‌داند و تنها راه خشکانیدن آن را اصلاح ساختار اقتصادی فرض می‌کند.

به همین علت اهمیت، گستردگی عمل و نتایج مدل اول از مدل دوم بیشتر است و طبیعتا زمان رسیدن آن به موفقیت نیز طولانی شد. دقیقا نیز به همین دلیل است که بیشتر بازیگران شطرنج سیاسی ‌ اقتصادی کشور ترجیح می‌دهند به جای استفاده از مدل اول که عمیق، گسترده، طاقت‌فرسا، بی‌حاشیه و زمانبر و حتی ممکن است نتایج آن به دوره صدارتشان نرسد، از مدل دوم استفاده‌کنند که کم عمق اما پرهیاهو، پرحاشیه و زودبازده به لحاظ منافع مختلف است.

متاسفانه یا خوشبختانه باید گفت ذائقه مخاطبان پیام در کشور نیز به سوی مدل دوم تمایل دارد و شاید به دلیل بی‌حوصلگی، کم اعتمادی و عجله‌ای که زاییده مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، هرگونه صحبت از کار عمیق اما زمانبر و بی‌هیاهو در مبارزه با مفاسد اقتصادی را همردیف وقت‌کشی و بی‌ارادگی و احیانا عمد داشتن در عدم برخورد با پدیده‌های قابل مشاهده فساد اقتصادی قرار داده و اگر آن را محکوم نکند لااقل با دیده تردید و گاه تمسخر به آن می‌نگرد؛ غافل از آن که مبارزه پرهیاهو با مظاهر علنی و بیرونی مفاسد اقتصادی مانند مبارزه با سرطان با آسپرین است که ممکن است درد را در کوتاه مدت ساکت و آرامش موقتی را به بیمار هدیه کند، اما خرچنگ سرطان آهسته و خزنده در درون بیمار در حال رشد است.

اینچنین است که مبارزه با فساد یا مفاسد اقتصادی در کشور ما نیاز به مدل نخست دارد و لاجرم تحمل ویژگی‌های آن. روشن است که چنین حرکتی در ابتدا احتیاج به تدوین لایحه جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد تا آغازکننده این راه بزرگ باشد.

سید علی دوستی موسوی