برخورد سطحی انگارانه با زندگی

هشدارهای مکرر مسوولان دادگاه های خانواده درباره افزایش 25درصدی آمار طلاق ، بالا رفتن سن ازدواج پسران تا مرز 30سالگی و کاهش آمار ازدواج که همه نشانگر سست شدن تدریجی بنیان بسیاری از خانواده هاست

کد خبر: ۲۹۶۵۱

، نگرانی شدیدی را برای کارشناسان مسائل اجتماعی و دلسوزان کشور برانگیخته و حق این است که مسوولان و تصمیم گیرندگان سطوح بالای جامعه توجه ویژه ای را به این فاجعه بزرگ اجتماعی معطوف دارند. در جهت مبارزه با افزایش طلاق ، ابتدا باید ریشه های اصلی و علل مهم این پدیده شوم مورد شناسایی قرار گیرد و سپس نسبت به خشکانیدن آن ریشه ها و برطرف کردن موجبات افزایش طلاق اقدام شود. گرچه در شرایط فعلی این امر آسان به نظر نمی رسد، ولی هرگز غیرممکن نخواهد بود. قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که افزایش طلاق علاوه بر مصائب مربوط به خود، پیامد منفی دیگری را به دنبال دارد و آن کاهش میزان ازدواج است . تجربه نشان می دهد که ازدواج و طلاق همانند 2کفه ترازو هستند که در جهت عکس یکدیگر حرکت دارند به این معنی که با افزایش طلاق ، به طور اجتناب ناپذیری آمار ازدواج پایین می آید و برعکس اگر افزایشی در آمار ازدواج مشاهده شود، بدون تردید نشانه کاهش آمار طلاق خواهد بود. بنابر همین دلیل است که آمار سالهای اخیر بالا رفتن میزان طلاق را همراه با کاهش نرخ ازدواج نشان می دهد؛ زیرا همیشه دامنه اخبار تلخ و تاثرآور طلاق که با مشاجرات و زد و خوردهای زوجین و بستگان نزدیک آغاز می شود بتدریج به تمام اعضای فامیل و خویشاوندان و دوستان پراکنده می شود و انگیزه ازدواج را در پسران و دختران فامیل بشدت تضعیف می کند؛ در حالی که ازدواج های موفق به عنوان نمادی از خوشبختی انگیزه ازدواج را در جوانانی که آرزومند یک زندگی خوش هستند، ایجاد و آنان را به این امر ترغیب و تشویق خواهد کرد. گرچه یکی از علل بالا رفتن آمار طلاق ، فقر گسترده ای است که متاسفانه ، به علت بیکاری و تورم بر جامعه سایه افکنده است ؛ اما باید توجه داشت که علت اصلی و عمده افزایش طلاق بدون شک فقدان و یا ضعف تناسب های روحی و فکری میان زن و شوهر است ؛ زیرا اگر از ابتدا در انتخاب همسر تناسب ها و هماهنگی های لازم از نظر ویژگی های روحی و افق های فکری رعایت شده باشد، توان سازگاری با فقر و مبارزه با مشکلات مالی در زوجین بسیار بالا خواهد بود، طوری که فقر مالی نمی تواند هرگز باعث گسیختن پیوندهای خانواده شود؛ اما اگر پسران و دختران هنگام انتخاب همسر، لزوم این تناسب های روحی و فکری را نادیده بگیرند، پس از مدتی کوتاه که پرده های رویاهای شیرین کنار رفت ، بتدریج ناهماهنگی های روحی و فکری چهره زشت خود را نشان می دهد و آرامش از آن خانواده رخت برمی بندد. در چنین احوال ، زوجین یا راه دادگاه خانواده را در پیش می گیرند و یا با سختی و عسرت به خاطر حفظ آبرو می سوزند و می سازند و زیر یک سقف با مشاجرات و بگو مگوهایی که بر فرزندان بشدت اثر منفی می گذارد، به زندگی تلخ خود ادامه می دهند. در فرهنگ اجتماعی کشور فرانسه اصطلاح زیبایی وجود دارد که ذکر آن در اینجا بی مناسبت به نظر نمی رسد و آن این است که فرانسویان همسر خود را معمولا به جای نام اصلی با عبارت «من دمی » به معنای «نصفه من » صدا می زنند. تعبیر این کلام زیبا آن است که هر کس احساس می کند بدون همسر خود، وجود ناقص و نصفه ای است . زن و شوهر با ذوب شدن در وجود یکدیگر به صورت یک واحد کامل در می آیند. اگر نصفه شخص مکمل او نباشد، تضاد و تنافر وجود خواهد داشت و زندگی مشترک غیرممکن می شود. خاطرنشان می کنیم که در زمان گذشته این تناسب ها تا حدودی رعایت می شد. بخصوص والدین جوانان می توانستند به عنوان مشاور در انتخاب همسر مناسب ، فرزندان خود را راهنمایی کرده و تجربیات خود را در اختیار آنها قرار دهند ولی در شرایط فعلی که نقش والدین در این زمینه کمرنگ شده و جو به اصطلاح «فرزند سالاری» بر خانواده ها سایه افکنده ، فرزندان با خودکامگی و استبداد رای به انتخاب همسر می پردازند و با بی تجربگی و فقدان قدرت دورنگری با چشم بسته قدم در راهی تاریک و پرنشیب و فراز می گذارند که پایانی مبهم دارد. متاسفانه امروز در کشور ما اغلب ازدواج ها بدون تفکر صورت می پذیرد. 2جوان که اصطلاحا امید است «به پای هم پیر شوند» بدون آن که تناسب های روحی و هماهنگی های لازم در اصول فکری را در یکدیگر جستجو کرده و یافته باشند، پای سفره عقد می نشینند. در حالی که برای بسیاری از این زوجها فرصتی فراهم نبوده که حتی چند کلام به منظور شناخت روحی و فکری یکدیگر مبادله کرده باشند. البته در قانون مدنی به موضوع خواستگاری و نامزدی مختصرا و ناکافی اشاره شده است ، ولی هیچ گونه الزام قانونی برای سپری کردن یک دوره زمانی معقول نامزدی که مطلقا برای شناخت تناسب ها لازم است ، وجود ندارد. لذا جا دارد از سوی مسوولان امور تربیتی اتخاذ شود که طرفین ازدواج به صورت قانونی ملزم باشند حداقل 6ماه قبل از اجرای عقد دایم این دوره را با مجالست معقول و در چارچوب موازین شرعی در محیط خانوادگی سیر می کنند و سپس در صورت وجود تناسب های لازم ، اقدام به ازدواج کنند و بتدریج این موضوع در جامعه اسلامی ما نهادینه شود که انصراف از ازدواج برای هیچ یک از طرفین به عنوان نقطه منفی تلقی نشود. گرچه اجرای این پیشنهاد مستلزم بررسی های کارشناسی دقیق و برقرار کردن ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است و ابتدا مشکل به نظر می رسد ولی به دلیل اهمیت لزوم استحکام خانواده در روند توسعه ، این ارزش را خواهد داشت که مساعی لازم در این زمینه صورت پذیرد. بخصوص اکنون که قرار است در سال تحصیلی آینده مقدماتی از حقوق در دبیرستان ها تدریس شود چه نیکو و بجاست که فصلی مهم از این کتاب به اهمیت ازدواج و پیامدهای ناگوار ازدواج های جسمی و آثار شوم طلاق اختصاص یابد.