برنامه جامع انرژی و اقتصاد

نیمی از علم آن است که بگویی نمی‌دانم (لا ادری نصف‌العلم)؛ عمل به این ضرب‌المثل حکیمانه دارای دو ثمره راهبردی برای کشور است: اول آن که وقتی ندانستن را عیب ندانیم به دنبال دریافت اطلاعات و آگاهی‌های لازم در آن مساله و موضع می‌رویم و دوم آن که وقتی ندانستن را عیب ندانستیم، حجم حرف‌ها و تصمیمات خطا و آسیب‌رسان، می‌تواند به صفر میل کند.
کد خبر: ۲۹۵۵۰۴

با این مقدمه وارد بحث سرنوشت‌ساز برنامه جامع انرژی و اقتصاد می‌شویم ؛ ارتباط گسترده و متقابل میان بخش انرژی و اقتصاد ملی، تعامل تعیین‌کننده‌ای را میان سیاستمداران و اقتصاددانان در کشورهای توسعه ‌یافته صنعتی و کشورهای با اقتصادهای نوظهور و پیشرو درپی داشته است. یکی از بازخوردهای این تعامل، تحولات عمیق در روش‌شناسی پژوهش و برنامه‌ریزی از اثرات متقابل بخش انرژی با زیر‌بخش‌های اقتصاد همچنین اقتصاد ملی بوده است.

استفاده از مدل و مدل‌سازی، امروزه به شکل بارز و در طیفی گسترده جهت تحلیل عناصر تعادل، رفتار عوامل و پیش‌بینی در علوم اقتصادی معمول شده است. با آگاهی از سطوح مختلف برنامه‌ریزی، تلفیق بخش انرژی در مدل‌های اقتصادی در 6 حوزه قابل تفکیک و افراز است:

1- مدلهای طرف عرضه؛ تعادل سیستمی در این سطح، ناقص و جزیی است زیرا نیاز بخش انرژی به سایر بخش‌ها نادیده گرفته می‌شود.

2- مدل‌های طرف تقاضا؛ تعادل در این سطح نیز ناقص و جزیی است زیرا اولا متغیرهای اقتصادی مورد مطالعه در این بخش، متغیرهای برون زا هستند و ثانیا، تاثیرات احتمالی جریان عرضه انرژی بر تقاضا، نادیده گرفته می‌شود.

3- مدل‌های تعادلی بخشی؛ در مدل‌های تعادلی بخش انرژی، سطوح تعادلی بطور متعامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است اجرای برنامه جامع در بخش انرژی، شرط لازم در ارایه برنامه جامع انرژی و اقتصاد است و نه شرط کافی.

4- مدل‌های داده ‌ ستانده؛ جداول داده ‌ ستانده، تعادل پایدار سیستمی را در اقتصاد یک کشور به شکل محدود تبیین می‌کند. یکی از کاربردهای جداول داده ‌ ستانده، بررسی انعکاس تغییرات قیمت انرژی بر سایر قیمت‌های کالاها همچنین آثار تغییرات ساختار عرضه انرژی بر دیگر بخش‌های تولیدی است. علاوه بر این، در مدل‌های ایستای این جداول، اثرات غیرمستقیم ناشی از نوسانات قیمت در کالاهای واسطه‌ای در اقتصاد، قابل ارزیابی می‌باشد. با این همه، روش و منطق حاکم بر این جداول، ارزیابی آثار تحولات اقتصادی را از جنبه اقتصاد کلان و بطور فراگیرممکن نمی‌سازد.

5- مدل‌های تعادلی بزرگ مقیاس؛ هدف اصلی از تدوین و اجرای این سطح از برنامه‌ریزی، ارزیابی و تحلیل پویا از تعادل عمومی در تعامل اقتصاد و سیاست‌های زیست محیطی در دوره زمانی افزون بر نیم‌قرن است. (به طور مثال، مدل‌های GREEN و  ENPEP).

6- مدل‌های اقتصادسنجی چند بخشی بزرگ مقیاس؛ این مدل‌ها که قدمت زیادی در فرآیند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ندارند، به تحلیل آثار تعاملی و بازخوردی میان انرژی و اقتصاد در سطح زیربخش‌ها و اقتصاد ملی می‌پردازند. بطور مثال، ارزیابی میزان آثار تغییرات بخش انرژی بر روند رشد اقتصادی، تحلیل‌های کلان‌سنجی از نوسان قیمت‌های انرژی بر اقتصاد، بررسی نتایج اقتصادی مورد انتظار ناشی از سیاستگذاری در بخش انرژی مانند بهره‌برداری از نیروگاه‌های هسته‌ای، موضوعاتی است که این سطح از برنامه‌ریزی، وظیفه پاسخگویی به‌آنها را خواهد داشت. این مدل‌های نامتجانس بزرگ مقیاس، با مدل‌هایی که در دانشگاه‌ها به منظور اهداف مطالعاتی تدوین می‌شوند، تفاوت‌های بارزی دارند و مستلزم کار جمعی و طولانی تعداد قابل ملاحظه‌ای از گروه‌های تحقیقاتی است تا سیستم گسترده معادلات این مدل‌ها، طراحی و اجرا شود.

اکنون همت بلندی در نظام، برای ایجاد تحول در بخش اقتصاد ملی با رویکرد اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در بخش انرژی بوجود آمده است که بعضا از آن به جراحی اقتصاد ملی یاد می‌شود.

سوال: مجلس محترم شورای اسلامی پاسخ دهد: 1- در طرح تحول، آیا آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی و حذف تدریجی بودجه یارانه‌های غیرهدفمند و هدفمندسازی یارانه‌ها طی مدت دوره 5 ساله با پرداخت‌های نقدی به خانوارهای هدف، میزان درآمدهای واقعی 10 دهک خانوارهای ایرانی را از سال 1389 تا پایان سال 1393 از چه عددی به چه رقمی خواهد رساند؛ 2- با توجه به میزان پرداخت‌ها و معافیت‌های مصوب برای زیربخش‌های اقتصاد ملی در طول اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، میزان رشد واقعی اقتصاد ملی در هر یک از زیربخش‌های اقتصاد ملی به تفکیک و در کلان اقتصاد ملی در چه دامنه‌ای نوسان خواهد کرد؛ 3- ساختار نظام مالیاتی کشور، چگونه متناسب با جراحی اقتصاد ملی متحول خواهد شد؛ 4- اگر نرخ مبادله ارز بصورت شناور شود دامنه تغییرات نرخ مبادله ریال با سایر ارزها در طول دوره اجرای طرح به چه میزان خواهد بود و اگر از سیاست حمایت از نرخ مبادله ریال با سایر ارزها حمایت می‌شود، سطوح مورد نظر نرخ مبادله برای هرسال، در چه اعدادی قابل حمایت است و چه میزان منابع ارزی برای اجرای این سیاست حمایتی پیش‌بینی می‌شود و.... چند سوال دیگر که از طرح آن در این یادداشت صرف‌نظر می‌شود.نگارنده بر خود فرض می‌داند که تصریح کند، اجرای طرح تحول اقتصادی کشور نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است اما به شرط‌ها و شروط‌ها. ای کاش، این همت‌های بلند که سر تواضع در برابر آن فرود می‌آوریم، کار را ریشه‌ای‌تر از آنچه تاکنون شده است (آن‌گونه که به برخی از لایه‌های کار در بالا اشاره شد) شروع می‌کردند تا این موضع، علاوه برکارکردهای مثبت و عظیم آن، منظری بود بر شروع فصل نوینی در جنبش نرم‌افزاری؛ آنگونه که مقام منیع ولایت، به آن امر فرموده‌اند.

بهروز پورسینا

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها