طرح قانونی جرایم کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی
ماده 1-1- هر کس با برنامهسازی کذب ، سوءاستفاده از دادههای ناقص و کذب ، استفاده غیرمجاز از دادهها ، برنامهها یا سیستم کامپیوتری ، سوءاستفاده از ارتباطات راه دور ، سوءاستفاده از در مرحله ورودی ، پردازش و خروجی و امثال این موارد ، وجوه ، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کند و از این راه اموال دیگران را ببرد ، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال ، به حبس از سه تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره 1- اگر مرتکب دارای سمت یا مقامی باشد که موجب تسهیل دستیابی به کدهای محرمانه سیستمهای کامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر بیش از ده میلیون ریال باشد مجازات مرتکب حداکثر مجازات مذکور در بالا خواهد بود.
تبصره 2- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده 1 و تبصرههای آن است.
تبصره 3- شروع به کلاهبرداری کامپیوتری جرم محسوب میشود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است.
توضیحات
جرم کلاهبرداری کامپیوتری با بحث ورود دستورعملهای اضافی شروع شد.
طبعا9 در طول زمان ، این جرم راه تکامل خود را پیمود.
چون در قوانین ناظر به کلاهبرداری کشورهای گروه سیویل و (از جمله ایران) ، لازم است انسان دیگری به طور مستقیم فریب بخود و کلاهبرداری کامپیوتری چنین لازمهای را دارا نیست از این رو ، خلاء تقنینی پیش میآید که در برخی کشورها با وضع قانون جرم کلاهبرداری کامپیوتری خلاء موجود پرشده است.
در جرم کلاهبرداری و دیگر جرایم علیه اموال، مسیر حرکت مجرم متفاوت است.
در سرقت ، سارق سراغ صاحب مال میرود و مال وی را می رباید.
در کلاهبرداری ، اگرچه ظاهرا9 صاحب مال سراغ مجرم می رود ، اما فیالواقع مانور متقلبانه مجرم موجب رجوع صاحب مال به اوست و تسلیم مال به مجرم نیز براساس رضایت مغفول است.
در خیانت در امانت، مجرم مال را به رسم امانت دریافت می کند ، اما از امانت تخطی می کند.
اما در کلاهبرداری کامپیوتری ، فرد با اعمال خاص نرم افزاری دست به ارتکاب جرم می زند.
او به طور مستقیم هیچ کس را نمی فریبد ، بلکه فریب نسبت به کامپیوتر است ، او چه دارای سمت باشد یا خیر ، به طور غیرمجاز ، به سیستم کامپیوتری دست می یابد و به هر حال به هدف خود نایل می شود.
هیچ مالی به رسم امانت به او سپرده نشده است و فقط به واسطه برنامهریزی ، سوءاستفاده از ورودی ، خروجی و دادهپردازی به اموال دست می یابد.
به هرحال نزدیکترین قالب به پدیده جدید ، کلاهبرداری کامپیوتری است.
از مباحثات بالا به این نتیجه میرسیم که پدیدة جزایی جدید در شکل کنونی 2 ویژگی جالب را توأما9 داراست: اولا9 این پدیدة جزایی، خیلی پدیده عجیب و خارقالعاده نیست.
دیدیم در سیر تکوین جرایم علیه اموال ، سرقت خود به جرایمی منقسم و آنگاه این جرایم با پیشرفتهای جدید ، هر یک به شعباتی تقسیم می شوند.
کلاهبرداری که روزگاری وجود خارجی نداشت و در نهایت در تدلیس جزایی و سابق بر آن در تدلیس (مدنی  کلی) آن را می توانستیم بجوییم ، خود به آنجا می رسد که از شکل ساده ، کلاهبرداری و تقلب در پست و تمبرهای پستی ، وجوه رایج ، روند شرکتسازی کذب ، استفاده از شگردهای اقتصادی و تجاری ، سوءاستفاده از بیمه ، سوءاستفاده از سیستم بانکداری ، کارتهای اعتباری و اسناد اعتباری هر روز بیشتر پیچیده می شود و امروزه در جامعة اطلاعاتی و عصر اطلاعات وارد شکل جدید خود می شود.
ثانیا9 این پدیدة جزایی ، نوعا9 با برخی قالبهای سنتی جرایم علیه اموال ، ذاتا9 نمی تواند اشتراک و انطباق داشته باشد و فقط در بحث کلاهبرداری شاید به خاطر ویژگی «تقلب» بتوان قرابتهایی جست.
از سویی با پدیدهای مواجه هستیم که از نظر ماهیت ، دارای استقلال است و همین ماهیت مستقل موجب بروز تعارضاتی بین حقوقدانها و حتی شکاف بیشتر در نظامهای حقوقی شده است.
باری توافق کلی نظامها و حقوقدانها بر سر مفهوم کلاهبرداری کامپیوتری و سوءاستفادة (یا دستکاری) کامپیوتری اگرچه از نظر ماهیت دارای بحث و اشکال باشد ، اما نوعا9 جستن قالب و ما هیت جدید و مبارزه با پدیدهای جدید است.
به هر حال در جرم کالاهبرداری اجزای رکن مادی توضیح داده شده و نیز اجزای رکن مادی کلاهبرداری کامپیوتری توضیح داده شد.
از این رو میتوان گفت تقلب مورد بحث کلاهبرداری کلاسیک تداوم یافته ، اما نحوة ارتکاب در مراحل مختلف دستیابی به اطلاعات و دادهها ، برنامهریزی.
متبلور شده است که نوعا9} تغییر در عنصر مادی را می رساند.

تحول مصادیق

کلاهبرداری کامپیوتری بدوا9 به صورت تقلب در مرحلة برنامهنویسی و دادن دستورعملهای اضافی خلاصه می شد.
این دستورعملها و برنامههای تقلبی یا مستقیم هدف مالی داشت یا دادن صورت واقع به یک امر کذب بود و همین موجب تسلیم و تسلم ناروای مالی می شد.
بعدا9 با پیشرفت برنامهنویسی و ارتقای نحوة دستیابی ، کلاهبرداری کامپیوتری شکل جدیدی به خود گرفت.
با بحث آن لاین شدن دادهها ، دور جدیدی از نحوة ارتکاب و در نهایت مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری آغاز شد.
در کنار آن بستههای نرم افزاری ، ویروسها ، کرمها ، بمبهای زمانی منطقی موجب شد بتوان هم به سهولت به شمارههای محرمانة اشخاص دست یافت و هم بتوان اموال آنان را ربود و به خود اختصاص داد.
در دور بعدی ، مسایل شبکهها گستردگی زایدالوصفی یافت و شعبة روباتیک نیز به مسایل قبلی افزوده شد.
در نهایت ، آن شکل یا مصداق سادة سوءاستفاده در مرحلة برنامهنویسی به صورت دادن دستورعملهای اضافی امروزه شامل گسترهای از تکنولوژی مخابرات ، شبکهها ، سویفت است.
از این رهگذر ، میبینیم کلاهبرداری کامپیوتری از حیث مصداقی نیز در حال تحول است و این امر تا آنجا گاه حایز اهمیت است که متخصصان فنی در آنالیز و توصیف پدیدة ارتکابی دچار مشکل می شوند.
با گذری سریع بر مطالب قبل و نکات کلی مندرج در خبرنامههای انفورماتیک ش 58 تا 80 و جلد اول گزارش توجیهی جرایم کامپیوتری در می یابیم:
الف  روزگاری از مفهوم سرقت، جرایم یا مفاهیمی جزایی جدا شد و کم کم تکوین یافت که یکی از آنان کلاهبرداری است.
ب  کلاهبرداری عبارتاست از توسل به وسایق متقلبانه برای بردن مال غیر.
ج  کلاهبرداری در گذر زمان از حیث مصداقی راه تکامل سپرده است ، از گونه تقلبات پستی به وجوه رایج ، شرکتها ، معاملات اقتصادی ، بیمه بانکداری، کارتهای اعتباری متمایل شده است.
د  در عصر اطلاعات و با بهکارگیری کامپیوتری برای انجام امور شرکتها، مسأله دادن دستورعملهای اضافی و به عبارت کلیتر سوءاستفاده از برنامهنویسی ، افق جدیدی بر روی کلاهبرداری گشوده شد.
ه - کلاهبرداری ارتکابی به وسیلة مجرمان در محیطهای کامپیوتری بر خلاف مصادیق متحول کلاهبرداری ، به دلیل ماهیت و نحوة ارتکاب، نتوانست کلیت خود را حفظ کند و ناچار پدیدة جزایی جدید نام کلاهبرداری کامپیوتری به خود گرفت.
و- کلاهبرداری کامپیوتری از شکل ساده دادن دستور عمل اضافی؛ کم کم با پیشرفت برنامهنویسی ، دستیابی در مرحلة ورودی و خروجی، پیشرفت تکنیک دادهپردازی ، گسترش استفاده از کامپیوتر برای امور مالی و بانک ، آن لاین شدن دادهها ، بروز و گسترش شبکههای مختلف ، ارتقای توان تکنولوژی مخابراتی و ارتباط آن با دنیای کامپیوتر ، راه تکامل پیموده است و امروزه مصادیق آن با مصادیق قبلی گاه تفاوتهای فراوان دارد.
ز  قطعا9 قانونگذاران باید همراه پیشرفتهای اخیر ، مقررات کافی وضع کنند تا بتوانند با کلاهبرداری کامپیوتری به نحو احسن به مبارزه برخیزند.
ح  کلاهبرداری کامپیوتری از نظر ماهیت و از حیث اجزای رکن مادی ، پدیدهای جدا از کلاهبرداری کلاسیک و متعارف است ، اما کلیات آن را داراست.
از سویی چون از حیث بحثهای دکترین و اصول جزایی با دیگر عناوین مجرمانه سازگاری ندارد ، در حال حاضر ، این عنوان بهتر می تواند ماهیت و مفهوم پدیده جزایی جدید را برساند.
از این رو پیشنهاد میشود به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، متن فوق افزوده شود.

جعل کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی
ماده 542-1- هر کس از طریق ورود ، تغییر ، محو ، متوقفسازی دادهها یا اطلاعات دیجیتال و ارتباطات راه دور هرگونه مداخله در امر دادهپردازی و نظیر آن دادهها یا اطلاعات دارای ارزش مالی و قابل اثبات و استناد در مراجع قضایی را جعل کند ، مرتکب جعل کامپیوتری شده است و به مجازات سه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال محکوم می شود.
تبصره 1- دادههای مذکور در ماده فوق اعم است از دادههای موجود در سیستمهای کامپیوتری ، مخابراتی ، کارتهای اعتباری هوشمند و غیره.
تبصره 2  شروع به جعل کامپیوتری جرم است و مرتکب به حداقل مجازات مندرج در ماده فوق محکوم می شود.
توضیحات
1- جعل مرسوم و کلاسیک ناظر به جعل چیزی است که قابلیت استناد داشته باشد و بتوان آن را ارائه کرد و اثر حقوقی بر آن مترتب باشد. موضوع این جرم ساختن نوشته ، سند ، چیز دیگر بر خلاف حقیقت است و ساختن به شکل بهوجود آوردن سند ، ایجاد نوشته و سند ، خراشیدن ، تراشیدن ، محو ، اثبات دیگر مصادیق مذکور در ماده 542 صورت می گیرد.
2- از آنجا که مصادیق مذکور در فصل راجع به جعل در قانون مجازات اسلامی ، همانگونه که در بند اول ذکر شد ظهور در انجام آن در اشیاء فیزیکی دارد فلذا مواد قانونی موجود ناظر به اشیاء و اهداف فیزیکی است.
3- از آنجا که در محیط دیجیتال تراشیدن ، خراشیدن ، محو ، اثبات به شکل فیزیکی اصولا9 وجود ندارد و به شکل دیجیتال یعنی ورود ، تغییر ، محو ، متوقفسازی دادهها و مداخله در دادهها (به انضمام ارتباطات راه دور) ارتکاب می یابد ، با توجه به تحول کاربرد سند و شکل آن و گسترش تدریجی کاربرد اسناد الکترونیکی و تفاوت این اسناد با اسناد کاغذی از حیث فیزیکی و تشابه از حیث اصول اثباتی و استنادی ، با توجه به تحول مصادیق جعل در محیط دیجیتال از شکل مادر و عمده مذکور در ماده قانونی پیشنهادی و ظهور مصادیق جدید در کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی ، پرداخت الکترونیکی ، و النهایه تجارت ا لکترونیک ، با تذکر این نکته که مفهوم سند در قانون مدنی حتما9 باید اصلاح شود و اسناد دیجیتال نیز اثر قانونی برابر اسناد دیگر (مرسوم) را دارا شوند ، و در نهایت با توجه به عدم کاربرد مواد قانونی موجود در خصوص جعل کامپیوتری و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، ماده قانونی پیشنهادی جهت تصویب در مراجع قانونی پیشنهاد میشود تذکر این نکته بجاست که این مقرره پیشنهادی ، جرم اصلی و عمده جعل کامپیوتری است و با تغییرات جزیی باقی مصادیق نوظهور را می توان براین اساس طرح و تصویب کرد.

جاسوسی کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی
1- هر کس اطلاعات و دادههای نظامی ، سیاسی و ملی موجود در سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی ، پایگاههای داده و غیره را با سوءاستفاده از ابزارهای فنی یا بهواسطة شغل و موقعیت خود کسب و به افراد یا ارگانهای خارجی و غیرمجاز افشا کند جاسوس محسوب و به مجازات مقرر در ماده تعزیرات محکوم می شود.
2- هر کس با استفاده غیرمجاز ، سوءاستفاده یا مداخله در سیستمهای کامپیوتری یا مخابراتی اسرار صنعتی ، تجاری ، اقتصادی و مالی و نیز اسرار شغلی دیگران را کسب و به اشخاص یا ارگانهای غیرمجاز افشا کند ، یا در اختیار شخص ، سازمان ، نهاد ، مؤسسات غیرمجاز و بیگانه نسبت به این اسرار و اطلاعات بگذارد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات سه ماه تا دو سال و نیم زندان محکوم می شود.
توضیحات
1- مقررات جاسوسی در قانون تعزیرات و قوانین دیگر فقط ناظر به جاسوسی سیاسی است (بهعلاوه جاسوسی نظامی در قوانین و مقررات مربوطه).
نحوه کسب اطلاع جاسوسی نیز معمولا9 سنتی است از قبیل ورود به مکانهای حاوی اطلاعات سیاسی محرمانه.
2- جاسوسی کامپیوتری ناظر به کسب و افشاء اطلاعات و دادههای سیاسی ، نظامی ، مالی ، اقتصادی ، تجاری و صنعتی چه در بخش دولتی و چه خصوصی است.
3- جاسوسی مرسوم در طول زمان تکامل یافته و از صرف اطلاعات سیاسی و نظامی فراتر رفته و اطلاعات مهم و محرمانه اقتصادی ، صنعتی ، مالی و تجاری را شامل شده و نیز پس از استقرار اقتصاد بازار و آزاد هم شامل اطلاعات دولتی و هم غیردولتی شده است.
مقررات کشور ما هنوز به شکل سنتی و فاقد کارآیی وجود دارد که جوابگوی نیازمندیهای کشور نیست.
4- بسته به دادههای مورد نظر جرم می توان تفکیک مانند بالا قائل شد و دو نظام جدا و در عین حال سودمند از لحاظ صلاحیت مراجع رسیدگی و آییندادرسی در نظر گرفت.

سابوتاژ کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی
هرگونه ورود ، تغییر ، محو ، متوقف سازی و مداخله در خطوط ارتباطی ، دادهها یا اطلاعات ، برنامهها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی سازمانها ، ارگانهای حکومتی و وزارتخانهها به قصد مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی ایران که موجب اخلال در عملکرد سیستمهای مزبور شود جرم سابوتاژ کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه تا ده سال محکوم می شود.
تبصره 1  شروع به سابوتاژ کامپیوتری جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
توضیحات
1- سابوتاژ یا خرابکاری ، تخریب اموال دولتی ، اخلال در نظم امور، اعمال تخریبی در خطوط نفت و انتقال نیرو به منظور مبارزه و معارضه با نظام سیاسی کشور است.
2- مقررات سابوتاژ مرسوم در کشور ما به صورت متفرق و از جمله جرایم علیه خطوط نفت ؛ راه آهن ، هواپیمایی می باشد و ماده اصلی در این زمینه وجود ندارد.
3- مصادیق مذکور در مقررات یاشده ناظر به اهداف فیزیکی است.
4- در سابوتاژ کامپیوتری ورود ، تغییرف محو ، متوقف سازی و مداخله در دادهها و اطلاعات و سیستم کامپیوتری و مخابراتی ارگانهای دولتی صورت می گیرد تا با اخلال در روند کار آن ارگان نوعا9 اخلال در نظام سیاسی پیش آید.
5- با توجه به نحوه ارتکاب و نیز موضوع جرم سابوتاژ کامپیوتری از سابوتاژ مرسوم متفاوت می باشد و نیازمند مقررهای جدا است.
6- این جرم بهصورت کدبندی و در اینترپول ، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم (و بزودی در طرح سازمان ملل) ذکر شده است.

تخریب کامپیوتری

ماده قانونی پیشنهادی
هرگونه تغییر ، محو ، متوقف سازی ، مداخله و اخلال در دادهها و اطلاعات ، برنامهها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی ، به قصد ایجاد ضرر مالی برای دیگری تخریب کامپیوتری محسوب و مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال و نیم محکوم می شود. تخریب کامپیوتری توضیحات
1- بررسی جرایم تخریب در قانون مجازات اسلامی حاکی از اتلاف، از بین بردن ، نابودکردن اموال منقول و غیرمنقول از جمله اشجار ، باغها ، اسناد است. تخریب کامپیوتری 2- تخریب کامپیوتری جرمی است که از لحاظ عنصر معنوی و هدف جرم مانند تخریب مرسوم است اما به دلیل نوع رفتار مرتکب و نحوه ارتکاب و موضوع جرم با تخریب مرسوم تفاوت دارد.
3- مرتکب تخریب کامپیوتری هیچ فعل فیزیکی در عالم واقع انجام نمی دهد بلکه در محیط دیجیتال با ورود ، محو ، تغییر ، اثبات دادهها یا اطلاعات به دیگری ضرر می رساند.
دادههایی که برای دیگران ارزشمند محسوب و بروز مسائل یادشده در آنها موجب ضرر مالی وی می شود.
وجه تمایز تخریب و سابوتاژ اولا9 در نیت مرتکب (سابوتاژ مبارزه با نظام سیاسی / تخریب = نابودی اموال دیگری و ایجاد ضرر مالی) و ثانیا9 در موضوع جرم (سابوتاژ = ارگانها ، نهادها و وزارتخانههای دولتی / تخریب دادههای شخص دیگر) می باشد.

دستیابی غیرمجاز

ماده قانونی پیشنهادی دستیابی غیرمجاز هرکس عمدا9 و به طور غیرمجاز به دادهها ، اطلاعات ، برنامهها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی بایا بدون نقض تدابیر ایمنی و حفاظتی دستیابی پیدا کند ، مرتکب دستیابی غیرمجاز شده و به زندان از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
توضیحات
1- دستیابی غیرمجاز جزء جرایم صرفا9 کامپیوتری و جدید است بدین توضیح که این عنوان جدید و مجرمانه در قوانین مرسوم جزایی سابق حضور مستقل ندارد از اینرو دارای ماهیت و طبع صرفا9 فنی است.
2- در اکثر کشورها همگام با دکترینهای حقوق کیفری اطلاعاتی ، کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم ، دستورالعمل کدبندی جرایم کامپیوتری اینترپول ، توصیه نامه AIDP (انجمن بینالمللی حقوق جزا) ، توصیه نامه OECD جرم مستقلی تحت این عنوان تصویب و در مقررات جزایی گنجانده شده است.
3- این جرم ، جرم صرف دستیابی است و با مفاهیم مجرمانه دیگر یعنی نفوذیابندگی ، شنود ، افشاء (از جرایم ناقض حمایت از دادهها) تفاوت دارد.
4- این جرم می تواند بهعنوان جزیی از عنصر مادی جرایم مهمتر به کار رود ، آنگاه تنها جرمی مستقل نخواهد بود بلکه جزیی از جرم مهمتر می باشد.
5- بهدلیل ماهیت و طبع ساده این جرم، جرایم شدیدتر با افزودن عناصر و اجزایی به تعریف بالا تنظیم و تدوین می شوند از اینرو این جرم، جرم مادر و عمده محسوب می شود.
6- تأکید بر عمدی و غیرمجاز بودن فارغ این جرم از فعالیتهای مجاز در محیطهای دیجیتال است.

شنود غیرقانونی

ماده قانونی پیشنهادی
شنود بدون حق و غیرمجاز ارتباطات خصوصی، ارتباطات دادهای، مخابراتی و کامپیوتری، پیامهای الکترونیکی، محتوای پیامها و دادههای موجود در برنامهها و سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی دیگران، از طریق ابزارهای تکنیکی، شنود غیرقانونی محسوب و مرتکب به سهماه تا دوسال و نیم زندان محکوم می شود.
توضیحات

1- شنود غیرقانونی از جمله جرایم مهم کامپیوتری است که بهدلیل اهمیت آن در کنوانسیون اروپایی سایبرکرایم ، توصیهنامه AIDP ، توصیه نامه OECD، کد جرایم اینترپول ذکر شده است.
2- شنود (معادل Interception پدیدهای الکترونیکی است که با استراق سمع تفاوت دارد و استراق سمع بهصورت شنیداری و در مخابرات (مکالمات تلفنی) صورت میگیرد اما شنود (اصطلاح از آن متخصصان الکترونیک است) بهصورت دسترسی به دادهها و توقف انتقال دادهها صورت میگیرد که خاص محیط سایبر است.
3- در کشور ما ، مقررات لازم جهت پوشش دادن این جرم جدید وجود ندارد از اینرو طرح و تصویب ماده بالا بهجا و مؤثر است.
4- شنود هم جرم مستقل و هم جزیی از عنصر مادی جرایم کامپیوتری مهمتر است که در حال اخیر موجب تشدید مجازات میشود از اینرو تصویب ماده اصلی حاوی جرم مستقل می تواند سنگبنای طرحهای تقنینی و جرایم شدیدتر باشد.