روزگار‌ سخت ‌‌اروپایی‌ها

این گزارش که عنوان «بحران جهانی و اثر آن بر اروپای درحالظهور و آسیای‌میانه» را برخود داشت از افزایش بی‌سابقه بیکاری و اشاعه فقر در کشورهای شرق اروپا پس از تشدید بحران مالی جهانی در سال 2007 میلادی پرده برداشت.

فیلیپه لوهرو، جانشین رئیس بانک جهانی در اروپا و آسیای‌میانه در پایان نشست استانبول در کنفرانسی خبری با تاکید بر این‌که بحران مالی به بحران اجتماعی و انسانی تبدیل شده است، گفت: دامنه بحران به امنیت غذایی و سوختی هم کشیده شده است. او با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم شرق اروپا طی سال‌های اخیر افزود: این بحران وضعیت فقرا را تا مرز خطر پیش برده است.

عمق این بحران پس از انتشار نرخ رشد شرق اروپا که کند شدن روند رشد اقتصادی و افول آن به سطح 6/5 درصد را برجسته ساخت بیش از پیش در کانون توجه کارشناسان قرار گفت. بر این اساس تعداد بیکاران کشورهای شرق اروپا از 3/8 میلیون نفر در سال 2008 میلادی به 4/11 میلیون نفر در سال 2009 میلادی افزایش یافته است. تعداد بیکاران در کشورهای حوزه بالتیک 50 درصد، در ترکیه 60 درصد و در سایر کشورهای منطقه حدود 35 درصد رشد داشته است.

اینه ریت‌گیل، از اقتصاددانان ارشد بانک جهانی و کارشناس کشورهای منطقه آسیای‌میانه و اروپا می‌گوید «در حالی که گمان می‌رفت تعداد فقرای اروپا در سال 2009 میلادی 15‌میلیون تن کاهش یابد برآوردهای موجود از رشد تعداد فقرا به همین میزان حکایت دارد.» او با اشاره به این که همین حالا هم منطقه 125 میلیون فقیر‌دارد و معادل یک سوم کل جمعیت‌اش را در خود جای داده است این وضعیت را نگران‌کننده توصیف می‌کند. اگرچه شرایط وخیم فقرای اروپا باید دغدغه اول کشورهای این قاره و بانک جهانی باشد اما نهادهای مالی و بانکی بین‌المللی همچنین بر اجرای آن دسته از برنامه‌هایی که در عمل فقیرتر شده مردم منطقه را به همراه خواهند داشت، پای می‌فشرند.

پس از کمک‌های بلاعوض دولت‌های شرق اروپا به بانک‌ها و موسسات مالی برای جلوگیری از فروپاشی آنها میانگین کسر بودجه دولتی در سطح منطقه از 5/1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 میلادی به 5/5 درصد در سال گذشته رسید. در حالی که بودجه‌های عمومی عمرانی نیمی از محل بودجه کشورهای منطقه را به خود اختصاص می‌دهد به نظر می‌رسد اولین قربانی اقداماتی که برای مقابله با بحران اقتصادی انجام شده اقشار ضعیف جامعه بوده‌اند در حالی که بیشترین منافع بسته‌های حمایتی به شرکت‌های بزرگ رسیده است.

پیشنهادات بانک جهانی به این کشورها برای عبور از بحران مالی جهانی به جای آن که جوامع را به جایی متعادل‌تر و عادلانه‌تر تبدیل کند تنها به رشد سریع نابرابری اجتماعی منجر شده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری‌های اقماری این کشور در شرق اروپا بود که بانک جهانی به همراه نهادهای مالی بین‌المللی و اتحادیه اروپا نسخه‌های «شوک‌درمانی» را به آنها تجویز کردند. هدف از اجرای این برنامه‌ها فراهم‌آوردن اعمال قوانین بازار آزاد در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود. ساختار تامین اجتماعی کشورهای شرق اروپا در نتیجه عمل به این نسخه‌ها دچار فروپاشی شد و هزینه‌های اجتماعی اصلاح ساختار اقتصادی را به حداکثر رساند.

ایوان کراستف، مدیر مرکز استراتژی‌های لیبرال در صوفیه، پایتخت بلغارستان در مورد این نسخه‌ها می‌گوید: کشورهای اروپایی وقتی پای توسعه اقتصادی در خارج از مرزهای اتحادیه‌اروپا به میان می‌آید از اعمال سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که هیچگاه به اعمال آنها در داخل اتحادیه تن نمی‌دهد. او با اشاره به تبعات اجرای این سیاست‌ها می‌افزاید: فقر و بیکاری اولین ثمره این سیاست‌ها است.

حرکت به سمت اعمال سیاست‌های بازار آزاد و قواعد کاپیتالیستی، کاهش امید به زندگی در شرق اروپا را به همراه آورده است. حد فاصل سال‌های 1984 تا 1987 امید به زندگی در روسیه از 7/61 سال به 9/64 برای مردان و 73 سال به 3/74 برای زنان افزایش یافت اما بین سال‌های 1987 تا 1994 امید به زندگی در این کشور برای مردان به 6/57 به برای زنان به 71 درصد کاهش یافت. برنامه توسعه ملل متحد در یکی از تحقیقات اخیر خود پیرامون روند گسترش کاپیتالیسم در شرق اروپا به این نتیجه‌گیری رسیده بود که فاصله گرفتن روسیه و اقمار شوروی سابق از حاکمیت‌های کمونیستی و حرکت به سمت کاپیتالیسم تنها به افزایش اختلالات روانی و مشکلات اجتماعی در این کشورها ختم شده است.

منبع: فارین پالیسی