70درصد قاچاق کالا در دست 1500نفر

به گزارش خبرگزاری‌ها ، حمیدرضا تقی‌زاده بدون اشاره به نام و مشخصات این افراد به علت منع قانونی، این افراد را سرشبکه قاچاق در کشور دانست و اذعان کرد که آنها با تشکیل باندهایی، بخشی از مردم را در گرداب قاچاق سازماندهی کرده‌اند و از آنها به نفع خود بهره می‌برند، طوری که خود این قاچاقچیان حرفه‌ای سودهای میلیاردی برده و سود اندکی به زیرشاخه‌ها می‌رسانند.

این مقام مسوول با اشاره به جزئیاتی تازه و تامل‌برانگیز از «رویین‌تن بودن» این افراد ، ‌از داشتن حاشیه امن آهنین در برابر قانون، خبر داد و گفت: شماری از آنها برای چند بار دستگیر می‌شوند و برخی از آنها در حالی که پرونده اول آنها مختومه نشده بود، در مرخصی از زندان یا آزادی موقت، مبادرت به قاچاق کرده‌اند و پرونده جدیدی برای آنان تشکیل شده است.

اظهارات تقی‌زاده درباره پدیده قاچاق در کشور حاوی یک اعتراف ناخوشایند ودردناک نیز هست: به‌رغم پیگیری ستاد در رفع موانع برخورد قاطع با قاچاقچیان دانه‌درشت هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است و علت دست نیافتن به اهداف مبارزه با این افراد، طولانی بودن روند رسیدگی به این پرونده‌ها، استفاده از برخی خلاهای قانونی با استفاده از وکلای مجرب و مخدوش جلوه دادن پرونده‌هاست.

اظهارات این مقام مسوول ‌که اصلی‌ترین مرکز رسیدگی و برخورد با جرم قاچاق محسوب می‌شود از جهات مختلف قابل واکاوی است؛ چرا که وی از واقعیاتی سخن گفته است که سال‌هاست وجود داشته و برای مردم قابل لمس است، اما تاکنون ارشدترین مقام مبارزه با قاچاق به آن اذعان نکرده بود. ماه‌هاست بسیاری از نمایندگی‌های مجاز فروش برخی کالاها بویژه تلفن همراه کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند؛ چرا که آنقدر گوشی قاچاق ارزان قیمت وارد بازار می‌شود که مشتری برایش صرف ندارد، گوشی قانونی خریداری کند. مشتری حتی حاضر است پیه گارانتی نبودن و نداشتن خدمات پس از فروش را نیز به تن خود بمالد، اما جنس ارزان‌تر نصیبش شود. این امر درباره دیگر اقلام لوازم خانگی، لباس و غیره نیز وجود دارد؛ اما تاکنون مقامات مسوول درباره آن سکوت کرده‌اند. پرونده قاچاق دانه‌درشت‌ها بارها در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مطرح شد، اما نه تنها جلسات خود ستاد نیز به طور منظم و مستمر برگزار نمی‌شود، بلکه از نتایج رسیدگی‌ها هم هیچ‌گاه اطلاع درستی به مردم داده نشده است، لذا هنوز هیچ‌کس نمی‌‌داند این قاچاقچیان دانه‌درشت که امروز آمارشان 1500 نفر اعلام شده، چه کسانی هستند؟ مورد حمایت چه افرادی هستند؟ چرا با وجود شناخته شدن، برخورد قاطعی با آنان صورت نمی‌گیرد؟ آیا جریان‌های سیاسی در حمایت از این افراد نقش دارند؟ صحنه‌گردانان اصلی این مساله چه افرادی هستند؟ و سرانجام چرا قانون نمی‌تواند یا نمی‌گذارند با این مفسدان اقتصادی برخورد قاطعی داشته باشد؟ لذا پس از سال‌ها مبارزه و تشکیل ستاد عریض و طویل مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امروز باید ماحصل و ماترک این سازمان را ‌تاسف‌بار ارزیابی کرد. چه کسی مسوول این وضعیت است؟

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش بزرگ‌ترین پرونده قاچاق در دست پیگیری را حدود 400 میلیارد تومان اعلام کرد و درباره علت توقف اقدام ستاد در معرفی قاچاقچیان دانه درشت و انتشار عکس و مشخصات آنها گفت: اگرچه این اقدام ستاد مورد استقبال قرار گرفت، اما براساس قانون باید قوه قضاییه در این باره مجوزهای لازم را صادر کند که ستاد پیگیر این موضوع است.دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هم‌اکنون 1800 پرونده قاچاق دانه‌درشت به ارزش بیش از 1500 میلیارد تومان در دستگاه‌های مختلف تشکیل شده و در دست پیگیری است.

تقی‌زاده افزود: این پرونده‌ها مربوط به قاچاقچیان حرفه‌ای و سرشاخه‌هاست که به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کردند و ارزش هر‌پرونده بیشتر از یکصد میلیون تومان است.

وی همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد سال‌های اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مقابله با دانه درشت‌ها گفت: ارزش این پرونده‌ها از 100میلیون تومان تا 400 میلیارد تومان است و کالایی نیست که این قاچاقچیان مبادرت به قاچاق آن نکرده باشند.وی عمده‌ترین کالاهایی را که این افراد قاچاق کرده‌اند 28 قلم کالا از جمله 12‌کالای یارانه‌ای اعلام کرد.

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان این که در سال‌های اخیر معدل پرونده‌های قاچاق به‌سمت پرونده‌های دانه درشت تغییر کرده است، گفت: ارزش میانگین این پرونده‌ها از 13 میلیون به 36 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی افزود: این در حالی است که سالانه 10 هزار پرونده خرد کاهش یافته و سالی 9000 متهم هم کمتر به زندان رفته‌اند.تقی‌زاده گفت: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارگروهی تشکیل شده است تا پرونده‌های دانه درشت به صورت ویژه پیگیری شود و با اقدامات این ستاد ارزش پرونده‌ها 300 درصد رشد داشته است.

وی همچنین از بسته شدن پرونده قاچاق کالا در اسکله‌های غیرمجاز خبر داد و افزود: پرونده اسکله‌ها از فهرست قرمز قاچاق خارج شده است.

کاهش میزان قاچاق

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین گفت: با اجرایی شدن لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها که اکنون در مجلس شورای اسلامی‌در دست بررسی است، میزان قاچاق به کمتر از 5 درصد خواهد رسید. تقی‌زاده افزود: با اجرای قانون هدفمند‌سازی، کالاها از شمول یارانه خارج می‌شوند و دیگر جریان قاچاق کالای یارانه‌ای رخ‌نمی‌دهد.

وی با بیان این‌که عمده‌ترین تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر قاچاق سوخت خواهد بود، افزود: اجرای چنین قانونی، قاچاق را در این بخش منتفی می‌کند.

تقی‌زاده این نکته را نیز گفت: قاچاق برخی نهاده‌های کشاورزی که از سوی دولت یارانه دریافت می‌کنند، بستگی به میزان قیمتگذاری آنها در داخل دارد. به گفته وی، طبیعی است در صورت فروش گران تر این نوع مواد درکشورهای اطراف، این محصولات به آنجا قاچاق شوند.

وی در عین حال گفت: هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی کشور برای مبارزه با این معضل در حال انجام است.

به گفته محمدتقی‌زاده، 5 گروه کارشناسی به‌صورت مجزا برای برآورد میزان قاچاق، بررسی‌هایی را انجام داده اند که نظر به تفاوت آمارها فعلا عددی دراین خصوص اعلام نمی‌شود.

پیش از این برخی گمانه‌زنی‌ها از ارسال نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا به ریاست جمهوری و اعلام رقم سالانه 16 میلیارد دلار خبر داده بود که تقی‌زاده این موضوع را تایید نکرد. به اعتقاد وی، هرچند گزارش‌های تهیه شده در قالب 5 آمار مختلف به ریاست جمهوری ارسال شده است،‌ اما برخی از دستگاه‌های ذی‌ربط این میزان قاچاق را نمی‌پذیرند.

وی با استناد به آخرین آمارهای اعلام شده درخصوص میزان قاچاق در فاصله سال‌های 82 و 83 گفت: برآورد شفاهی خبرگان در آن زمان حکایت از میانگین 6 تا 12میلیارد دلاری قاچاق داشت که ستاد، کف را 6 میلیارد دلار در نظر گرفت.

قاچاق سازماندهی شده مشروبات

به اعتقاد محمدتقی‌زاده، موضوع قاچاق مشروبات الکلی کاملا سیاسی و امنیتی است و قرائن نیز این ادعا را اثبات می‌کند.

وی گفت: ورود رایگان و حتی بیمه شده مشروبات الکلی از مبادی رسمی‌ نشان می‌دهد که برخی سازماندهی شده به این کار اقدام می‌کنند.

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تاکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع از وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات خواسته شده تا در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام دهند.

ساماندهی مبادلات مرزی

دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز با بیان این‌که موضوع قاچاق از مبادی مرزی از سال 1312 تاکنون وجود داشته، گفت: در قانون مبادی مرزی تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از قاچاق است.

وی ایجاد بازارچه‌های مرزی را از جمله راه‌های کنترل مبادلات در مرزها عنوان کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص وضعیت بانه، گفت: بخش عمده کالاهای این شهر از مبادی رسمی ‌وارد می‌شود و بخشی دیگر قاچاق است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص واردات برنج‌های غیربهداشتی از مبادی غیررسمی کشور به استناد گمرک این نوع واردات را تایید کرد و گفت: برنج هندی جزو لیست‌های قاچاق است.

محمد تقی‌زاده درخصوص برخی اخبار مبنی بر واردات انواع لپ‌تاپ‌های دست‌دوم توسط راهنمای تورها به کشور ازطریق دبی، گفت: طبق قانون هر کسی اجازه واردات درحد مجاز را دارد.