عدم‌استقبال از فیلم‌های‌قاچاق

واقعیت این است که قاچاق فیلم تنها یکی از معضلات دامنگیر سینمای ایران است. برای سینمایی که قصد جهانی شدن دارد حضور چشمگیر فیلم‌های خارجی روی سنگفرش خیابان‌ها نباید خیلی خبر خوشایندی باشد. آمارها می‌گویند با وجود آن که تلاش وسیعی برای جلوگیری از حضور و بروز این‌گونه فیلم‌ها در سطح جامعه به عمل آمده، اما این فیلم‌ها همچنان در نقاط مختلف شهر، دست به دست می‌شوند و آن گونه که پیداست می‌توان حدس زد باید رقم قابل ملاحظه‌ای هم در این «حرفه»! که بی‌شباهت به یک «صنعت» نان و آب‌دار نیست، در چرخش باشد.

هنوز هم بسیاری از نخبگان سینما، ورود بی‌رویه فیلم‌های قاچاق را آفتی مزمن برای سینمای ما می‌دانند و خیلی ها معتقدند راه برون رفت از این اتفاق علاوه بر استفاده از نیروی «قهریه»، توجه بیشتر به زیرساخت‌های سینمای وطنی و البته پیوستن به قانون «کپی‌رایت» است. اما آیا توجه فیلم‌های خارجی نشانه ضعف فیلم‌های داخلی است یا صرفا نشانه توجه مخاطب ایرانی به کلیت فیلم و سینماست. موضوع هر چه باشد استقبال از فیلم‌های قاچاق تهدیدی برای سینمای ماست اما از دیگر سو به این مهم اشاره دارد که «فیلم و سینما» در کشور ما با وجود انبوه رسانه‌های دیگر هنوز نمرده است و اگر جریانی هدفمند و اصولی بدنه سینما را هدایت کند و آثار درخوری تولید و عرضه کند، البته که می‌تواند تمام این مخاطبان را با خود همراه کند.

ابراهیم داروغه‌زاده، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با آثار غیرمجاز سینمایی و سمعی و بصری در جواب این سوال که در طول سال چه میزان فیلم قاچاق وارد کشور می‌شود، می‌گوید: فیلم قاچاق به معنای اصطلاحی اساسا کمتر صورت می‌پذیرد و به عبارتی ورود فیلم از طریق مرزها با رشد تکنولوژی اساسا برای قاچاقچی‌ها معقول و مقرون به صرفه نیست. تهیه این نوع فیلم‌ها بیشتر از ماهواره‌ها و اینترنت صورت می‌پذیرد. با توجه به مبارزه‌ای که ستاد در این سال‌ها داشته و با توجه به این که فیلم‌های مذکور از لحاظ فرهنگی، سنخیتی با فرهنگ مردم کشورمان ندارد، چندان مورد استقبال مردم قرار نگرفته، دلیل آن نیز نوع فروش آنهاست که یا از طریق دستفروش‌ها بوده یا مراجعه به در منازل صورت می‌گیرد و این حاکی از محدودیت میزان فروش آنها، صدها خط تولید فیلم در داخل کشور دائما در حال تولید فیلم‌های مجاز هستند و اساسا قاچاقچیان توان رقابت با محصولات مجاز را ندارند.

داروغه‌زاده البته در ادامه فروش آثار سینمای خانگی را به مراتب بیشتر از آثار فیلم‌های قاچاق می‌داند و درباره میزان پول در گردش این «حرفه» نیز می‌گوید: آمار دقیقی از فروش فیلم‌های غیرمجاز در دست نیست ولی رشد فروش فیلم‌های ایرانی در سال‌های اخیر حاکی از این است که مردم از این نوع فیلم‌ها استقبال چندانی نداشته و تمایل آنها به فیلم‌های ایرانی است. در تایید این نظر افزایش متوسط حقوق فیلم‌ها قابل تامل است، قبل از شروع مبارزه قیمت حقوق فیلم‌ها حداکثر 30 میلیون تومان بود در حالی که در حال حاضر فیلم به قیمت 600 میلیون تومان هم به فروش رسیده است. همچنین شمارگان فیلم‌های سینمایی ایرانی از 000/20 نسخه در سال 1385 به یک میلیون نسخه در سال 1388 رسیده است که رقم قابل توجهی است.

این در حالی است که در گذشته فیلم‌های خارجی و هندی حداکثر بین 5 تا 10 هزار نسخه به فروش می‌رسید اما این رقم در حال حاضر تقریبا 10 برابر شده و فروش فیلم‌های ایرانی نیز 15 برابر شده است.

کنترل سینماها و استودیوها، کدگذاری فیلم‌ها،‌کاهش قیمت سی.دی و دی‌وی‌دی، افزایش تولید، توسعه شبکه پخش فیلم‌های مجاز، تنوع‌بخشی به فیلم‌های شبکه نمایش خانگی، تغییر قانون نحوه مجازات، تشکیل شعب خاص در مراجع قضایی، هماهنگی با وزارت کشور و شهرداری، تشکیل ستادهای ویژه استانی و تیم‌های ویژه بازرسی و جمع‌آوری میلیون‌ها نسخه دی‌وی‌دی و سی‌دی غیرمجاز و دستگاه تکثیر از جمله اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته است.

با این وجود به نظر می‌رسدراه درازی تا ریشه کن کردن مشکل قاچاق فیلم‌های خارجی در کشور وجود دارد که همیاری همه نهاد‌های ذی‌ربط را برای رفع این مشکل می‌طلبد.