احتکار، همکاری با دشمن در جنگ اقتصادی

از این رو در بسیاری از موارد و در اذهان عامه مردم، واژه تروریسم با بمب، اسلحه و اقدامات مسلحانه گره خورده است، اما در دنیای پیچیده امروز، تروریست‌ها می‌توانند بدون شلیک حتی یک گلوله، یک ملت را به زانو درآورند، زیرساختار‌های اقتصادی را از بین ببرند و سلامت جهانی را هدف قرار دهند. 

زمانی که یک فرد یا گروهی با کنترل عامدانه زنجیره تأمین کالای اساسی و مورد نیاز جامعه و ایجاد کمبود‌های مصنوعی، زندگی میلیون‌ها انسان را با خطر گرسنگی، بیماری و ناامیدی مواجه می‌کند، ما با یک جرم تجاری روبه‌رو نیستیم بلکه ما با تروریسم اقتصادی روبه‌رو هستیم. محتکران، تروریست‌هایی هستند که سلاح آنها انبار کالا و هدف‌شان، تخریب معیشت و آرامش جامعه است.

محتکران با عدم عرضه کالا به بازار، فرآیند طبیعی اقتصاد را متوقف می‌کنند تا با ایجاد بحران، قیمت را به نفع خود جهش دهند. این درواقع همان منطق تروریستی یعنی ایجاد بحران برای رسیدن به هدفی خاص (ثروت بی‌قانونی) از طریق آسیب رساندن به بدنه اصلی جامعه است. وقتی کالا‌های استراتژیک مانند دارو، شیر خشک، روغن یا موادغذایی که از جمله کالای اساسی و مورد نیاز جامعه هستند، احتکار می‌شوند. در این حالت، محتکران با ایجاد بحران در سلامت و تغذیه، درواقع در حال انجام عملیات تروریستی علیه آسیب‌پذیرترین بخش‌های جامعه (کودکان، سالمندان و بیماران) هستند که این اقدام مجرمانه آنها درحقیقت اقدامی تروریستی علیه امنیت جامعه و درواقع این یک جنایت علیه بشریت است.

یکی دیگر از اهداف تروریسم، ایجاد ترس و ناامنی است از این رو که پدیده احتکار کالا و اقدام مجرمانه محتکران با احتکار کالا باعث می‌شود شهروند در خانه خود احساس ناامنی کند؛ چراکه نمی‌دانند فردا آیا می‌توانند کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند یا خیر و آینده خود را آینده‌ای تاریک و پر از ترس و تشویش می‌دانند و این وضعیت، استرس فردی و اجتماعی، تنش‌های میان طبقات و بی‌اعتمادی به مسئولان و حاکمیت و ... را به دنبال دارد. 

محتکران با هدف قرار دادن امنیت روانی مردم، بستری برای فروپاشی ساختار اجتماعی ایجاد می‌کند. در دوران جنگ‌های اقتصادی و تحریم‌ها، جبهه اصلی نبرد، جبهه معیشت است. دشمنان خارجی تلاش می‌کنند با فشار اقتصادی، ملت‌ها را از دولت‌ها جدا کنند. محتکران، چه آگاه باشند و چه ناآگاه، دقیقا همان نقش را ایفا می‌کنند و در حقیقت در زمین دشمن علیه مردم خود بازی می‌کنند. آنها با تخلیه خزانه ملی از طریق تورم کاذب و ایجاد آشوب در بازار، به اهداف دشمنان کمک می‌کنند. بنابراین، احتکار، خیانت به امنیت ملی و همکاری غیرمستقیم با دشمن در جبهه جنگ اقتصادی است. اقتصاد سالم بر پایه و اساس گردش سرمایه و تولید ارزش بنا شده است؛ یعنی پول می‌چرخد تا کالا تولید شود و کار ایجاد شود؛ اما اقتصاد احتکاری بر پایه توقف سرمایه بنا شده است. بدین شکل که محتکر سرمایه را در انبار‌ها حبس می‌کند و این حبس سرمایه، مانند یک سنگ بزرگ در مسیر جریان رودخانه اقتصاد عمل می‌کند؛ جریان تولید را متوقف کرده و باعث خشک شدن چاه‌های اشتغال می‌شود. در حالی که جهان به سمت اقتصاد دیجیتال و سرعت در گردش می‌رود، محتکران با روشی قرون‌وسطایی، سعی در عقب‌گرد جامعه و فلج کردن سیستم اقتصادی دارند. اگر اعتراف کنیم که با تروریسم روبه‌رو هستیم، دیگر نمی‌توانیم با جریمه‌های ساده و اداری با آنها برخورد کنیم.

برخورد با تروریسم، نیازمند رویکردی متفاوت است از این رو جرم‌انگاری سنگین و فوری متناسب با شرایط و وضعیت جنگی می‌تواند تاثیر لازم را در این مسیر داشته باشد لذا احتکار نباید صرفا یک تخلف اداری باشد؛ باید به عنوان یک جرم امنیتی و جنایی با مجازات‌های بازدارنده (مانند مصادره تمامی دارایی‌ها و حبس‌های طولانی‌مدت) تعریف شود. همچنان‌که شاهد ورود جدی و انقلابی دستگاه محترم قضایی در برخورد با مجرمان و مفسدان اقتصادی هستیم. ما در دورانی زندگی می‌کنیم که نبرد‌ها دیگر فقط در میدان‌های جنگ فیزیکی نیستند. از این رو بازار امروز، یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد برای بقای یک ملت است.

در این میدان، به‌خصوص در ایام جنگ و تجاوز دشمن دون‌صفتی که از هیچ جنایتی فروگذار نیست، باید با اتحاد، شفافیت و تولید، پیروز شویم و اجازه ندهیم تروریست‌های اقتصادی با سلاح احتکاری یعنی ایجاد کمبود مصنوعی، ثروت و آرامش ما را به یغما ببرند. مبارزه با احتکار و دیگر جرایم اقتصادی، مثل گران‌فروشی و کم‌فروشی، دیگر نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک وظیفه مقدس برای حفظ حیات، کرامت و حاکمیت ملی است.