30 سال پس از کودتای ضد دموکراسی در شیلی

جام جم آنلاین - 11 سپتامبر که امروز مفهومی شناخته شده برای مردم جهان دارد از مدتها پیش برای مردم شیلی معنی متفاوتی داشت .

کد خبر: ۲۸۹۰۷

11 سپتامبر 1973 روزی بود که سالوادور آلنده رئیس جمهور منتخب شیلی در کودتایی خونین توسط مزدوران امریکا به قتل رسید و کاخ ریاست جمهوری به وسیله نیروی هوایی شیلی بمباران شد.
آلنده نخستین رئیس جمهوری سوسیالیست شیلی بود وی هنگامی که در سال 1970 انتخاب شد از دورنمای دل انگیز برابری و عدالت اقتصادی و اجتماعی حرف زد.
اما ملی سازی و اشتراکی کردن همراه با مداخلات پنهان و آشکار و خرابکاری های بی امان امریکا به فاجعه اقتصادی منجر شد و تمام شدن ذخایر شیلی موجب افزایش فراوان تورم شد.
شرایط جنگ سرد نیز علیه او بود آلنده اگرچه از نظر بسیاری از مردم شیلی یک منجی بزرگ به حساب می آمد ، کاخ سفید نمی توانست وجود یک مارکسیست را در نیمکره امریکا در قدرت هضم کند.
مقامات امریکایی کودتا را تشویق و از آن حمایت کردند و هنگامی که موفق شد جشن گرفتند ، به دنبال سقوط آلنده ژنرال اوگوستو پینوشه مدت 17 سال بر شیلی حکومت کرد.
دیکتاتوری او که با خشونتی هولناک همراه بود هرگز با مخالفت کاخ سفید روبه رو نشد و ظاهرا با اصلاحات بازار آزاد ، اقتصاد شیلی در دهه 1990 با رشدی سریع همراه شد.
حدود سه هزار نفر از مخالفان در دوره پینوشه کشته شدند و عده ای به مراتب بیشتر - احتمالا صدها هزار نفر به گفته «آلفردو جوسلین هالت» - یک مورخ - شکنجه شدند تا ژنرال پینوشه به قدرت برسد ، قدرت را حفظ و از منافع امریکا پاسداری کند.
شیلی در 13 سال گذشته از دولت منتخب برخوردار بوده و سه رئیس جمهوری آخر آن سوسیالیست بوده اند.
نیمی از مردم شیلی هنگام آن کودتای خونین هنوز به دنیا نیامده بودند ، کودتایی که اختلافات و دودستگی هایی را باعث شد که هنوز برطرف نشده اند این موضوع با نزدیک شدن سالگرد کودتا آشکارتر شد.
طرح های آزمایشی برای زدودن کدورتها و نزدیک کردن نظر نیروهای مسلح و گروههای حقوق بشر به جایی نرسید.
حتی اعضای ائتلاف چپ میانه نتوانستند به توافق برسند:رهبران دموکرات های مسیحی میانه رو گفتند نمی خواهند نسبت به مرد بزرگ تاریخ شیلی ادای احترام کنند.
ریکاردو لاگوس رئیس جمهوری شیلی ، از این امر حیرت نمی کند.
او قبول دارد که 30 سال زمان بسیار کوتاهی برای التیام زخمهاست .
او وقتی از دیدگاه سوسیالیستی خود به گذشته نگاه می کند، کودتا را به عنوان بهای سنگینی می بیند که آلنده و حامیان او برای شجاعت رویاپردازی پرداختند.
حقایق درباره جنایات ضدبشری دیکتاتوری پینوشه بتدریج در طول 13 سال گذشته علنی شده است .
یک کمیسیون آشتی و حقیقت ملی در اوایل دهه 1990 گزارشاتی منتشر کرد اما مردم شیلی همین اواخر مطلع شده اند که مثلا اجساد بسیاری از کسانی که در طول دوره سیاه دیکتاتوری ناپدید شدند در اواخر دهه 1970 سوزانده و به دریا ریخته می شد.
تقریبا 1200 نفر ناپدید شدند اما کمتر از 200 جسد به دست آمده است .
دولت قبول دارد که احتمال یافتن سایر اجساد بسیار کم است اگرچه امیدوار است کمیسیون حقوق بشر جدیدی که فعالیت آن از ماه اوت آغاز شده حقایق بیشتری را افشا کند.
این کمیسیون در تلاش برای شکستن توطئه سکوت بین جنایتکاران و مهره های اجرایی آنان وعده داده است که در مقابل دادن اطلاعات ، از محکومیت آنان بکاهد و حتی به آنان مصونیت بدهد.
به گفته لاگوس شیلی در زمینه محاکمه جنایتکاران و قاتلان پیشرفت داشته است .
او با اشاره به این که در حال حاضر بیش از 300 پرونده از ناپدیدشدگان در دادگاه ها تحت بررسی است و نیروهای مسلح سرانجام ضرورت تسلیم شدن به قضات را پذیرفته اند ، می گوید: «غالبا گفته می شود که شیلی برای مجازات عاملان نقض حقوق بشر در دوره دیکتاتوری بقدر کافی تلاش نکرده است ، در حالی که واقعیت غیر از این است».
اما تاکنون فقط تعداد کمی از افسران سابق محکوم شده اند و دوران محکومیت خود را یا در زندان های خاص و راحت که توسط ارتش اداره می شود ، یا در خود سربازخانه ها می گذرانند! به گفته ورونیکا رینا ، وکیل یک بنیاد وابسته به کلیسا که از قربانیان حقوق بشر دفاع می کند ، این مصونیت نسبی ، بیشتر از یک قانون عفو که از زمان دیکتاتوری بر جای مانده ، ناشی می شود.
بعضی از قضات دادگاهها با تعبیر ناپدید شدن به منزله جرمی تحت عنوان «آدم ربایی همیشگی» ، قانون عفو دوران پینوشه را نادیده می گیرند اما خانم رینا می گوید دادگاه عالی می تواند احکام این قضات را به نفع نظامیان سابق نقض کند.
خانواده های قربانیان می خواهند قانون عفو لغو شود ، اما مطابق قوانین شیلی این کار صرفا نمادین خواهد بود و عطف به ماسبق نمی شود.
از سال 1998 که ژنرال پینوشه از فرماندهی ارتش کناره گیری کرد، رابطه بین نیروهای مسلح و دولت - همچنین بین نیروهای مسلح و مردم - بهتر شده است .
اما «رائول سور»یک تحلیلگر نظامی می گوید نمی داند نظامیان چه تغییری کرده اند که شایسته چنین رابطه بهتری باشند.
وی می گوید: جز چند اعلامیه خوش ظاهر هیچ نشانی از ندامت واقعی در نیروهای مسلح مشاهده نمی شود.
او می گوید: اگر آنان واقعا متاسف و پشیمان بودند از اصلاحاتی که قدرتشان را محدود می کند ، مانند اعاده حق رئیس جمهوری برای برکناری فرماندهان ارتش ، حمایت می کردند.
انتقال شیلی به دمکراسی تا وقتی که قانون اساسی خود را اصلاح نکند ، تکمیل نخواهد شد.
لاگوس اعتراف می کند که این سند «در آزمایش دمکراسی قبول نمی شود» از جمله نواقص این سند این است که اجازه می دهد چهار نفر از 9 سناتور غیرمنتخب که در کنار 38 عضو منتخب می نشینند از فرماندهان بازنشسته ارتش باشند و همچنین یک شیوه انتخاباتی سابق را ابقا کرده است که براساس آن هر حوزه انتخابیه دو نماینده برای هر یک از دو مجلس انتخاب می کند.
این کار عملا تضمین می کند که یک نامزد از هر یک از دو ائتلاف اصلی برگردانده شود ، و منتقدان می گویند که این قانون با قابل پیش بینی کردن نتایج ، باعث خودداری مردم از رای دادن شده و مشروعیت دمکراسی را ضعیف می کند اما اصلاح قانون اساسی دشوار خواهد بود.
هر تغییر نیازمند اکثریت بیش از دو سوم است ، که برای آن دولت به حمایت مخالفان نیاز دارد و آنان در مورد موضوعات بسیاری توافق ندارند.
اگر چه تقریبا هر کسی فکر می کند که نمایندگان غیرمنتخب سنا باید بروند ، دیدگاهها در مورد این که کرسی آنان چگونه و توسط چه کسانی باید پر شود ، متفاوت است .
از طرف دیگر ، اگر چه بیشتر مردم احساس می کنند که رئیس جمهوری باید بتواند فرماندهان ارتش را اخراج کند ، مذاکرات مربوط به آن پیچیده شده و در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد و شیلی نمی تواند حوزه قضایی دادگاه جنایی بین المللی را که بتازگی تشکیل شده ، بدون ایجاد تغییر در قانون اساسی خود که حزب مخالف اصلی با آن مخالف می کند، به رسمیت بشناسد.
اشتباه سیاسی اصلی آلنده این بود که تلاش می کرد سریعتر از آنچه که بسیاری از مردم شیلی می توانستند هضم کنند ، با توسل به زور و اجبار تغییر ایجاد کند.
امروز 30 سال پس از کودتا ، شیلی با دقت بسیار و به کندی فراوان در حال تغییر است .