کاری نکنیم که ناچار به عقب‌نشینی شویم

1. مجلس نشان داد که حساسیت خوبی نسبت به کاهش آثار منفی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب نشان داده است و در همه موارد زمان اجرای قانون را به 5 ‌سال افزایش داد. پیشتر کمیسیون ویژه‌ زمان حداکثر 3 سال را که پیشنهاد دولت بود، به حداکثر 5‌ سال افزایش داده بود، که مجلس به حذف لفظ حداکثر در همه موارد مشابه رای داد تا دولت تدریج و شیب ملایم اجرای قانون را مراعات نماید.

2. بر خلاف احتیاط درباره طول دوره اجرا، برای سال آغاز اجرای قانون، مجلس با اکثریت ضعیفی (125 از 224 نماینده حاضر) به پیشنهاد احتیاط‌آمیز نویسنده این سطور رای نداد. موضوع رای، اصلاح تبصره 4 ماده 1 با حذف کلماتی بود که اختیار دولت را در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدود می‌ساخت. این تبصره می‌گوید دولت قیمت‌ها را تا جایی بالا ببرد که به طور خالص، حداقل 10 هزار میلیارد تومان و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد این بود که در سال اول به همان 10هزار اکتفا شود، که رای نیاورد.

علت اصرار من این بود که شوک ناشی از افزایش قیمت‌های فرآورده‌های نفتی در سال اول باید زیاد نباشد. تمامی گزارش‌های علمی دستگاه‌های رسمی، مقالات علمی و پژوهشی، گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌‌المللی پول، به استثنای گزارش کار گروه تحول اقتصادی دولت، آثار تورمی افزایش شدید قیمت‌های حامل‌‌های انرژی را قابل توجه گزارش کرده‌اند. بین پژوهش‌های علمی به ندرت استثنایی مانند گزارش کارگروه دولت وجود دارد. گزارش‌های رایج با فروض مختلف نتایج متفاوت، ولی بالا نشان داده‌اند. بعنوان نمونه بانک جهانی (2003) این تورم اضافی را 5/30 ؛ پرمه (1384) 6/35؛ بانک مرکزی (1380)؛ 6/46 و مرکز پژوهش‌های مجلس با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه بر تورم موجود را 6/59 درصد محاسبه کرده است. در حالی که دولت مدعی بود که با مدل پیشرفته‌ای، تورم اضافی را 7/15 درصد به دست آورده است. مرکز پژوهش‌ها تورم ناشی از درآمد 20 هزار میلیارد تومان را نیز با دو فرض مختلف 5/20 و 8/39 درصد به دست آورده است. به هر حال عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند که وقتی با زندگی اکثریت مصرف‌کنندگان و تمامی تولید‌کنندگان سر و کار داریم، حزم و احتیاط باید بیشتر باشد. علت اساسی این است که تورم جهشی حتمی است ولی بازپرداخت موثر برای جبران آثار منفی بر مصرف و تولید و اشتغال حتمی نیست؛ زیرا اطلاعات پالایش شده و سازمان مشخص اجرا کننده نه در لایحه بود، نه در گزارش کمیسیون ویژه. متاسفانه مجلس برای سال اول حزم و احتیاط کافی به خرج نداد. حال برای تامین آن 20 هزار میلیارد تومان، قیمت حامل‌های انرژی بین 4 برابر تا 5/9 برابر باید افزایش یابد. در حالی که اگر پیشنهاد اصلاحی رای می‌آورد افزایش‌ها 2 تا 3 برابر بیشتر نبود که البته این هم کم نبود.

3. موضوع مهم دیگری که امروز باید تعیین تکلیف شود، حذف یارانه کالاهای اساسی است یعنی قصد این است که با حذف چند ساله یارانه نان، برنج، شکر، دارو و... برای کسانی که متقاضی یارانه باشند، تنها یارانه نان نقدی پرداخت شود. بدیهی است مصرف نان با اتلاف و اسراف فراوان روبه‌روست، ولی دو نکته مهم در این جا وجود دارد که در مورد حامل‌های انرژی وجود نداشت: اول آن‌که نان را بیشتر فقرا و مستضعفان مصرف می‌کنند نه اغنیا بر عکس مثلا بنزین. دوم آن‌که نان حیاتی‌ترین کالای مصرفی مردم است و احتیاط درباره اصلاح قیمت و هدفمند کردن در اینجا باید بسیار بیشتر باشد. درباره دارو نیز وضع مشابهی وجود دارد.

آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی بر آثار تورمی پیش گفته افزوده می‌شود. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت بازرگانی در مطالعه‌ای تحت عنوان «اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی در ایران (با تاکید بر هدفمندی»)، تورم ناشی از تنها دو برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را 3/19 درصد برآورد کرده است. این به معنای آن است که تورم موجود 5/18 درصدی به اضافه حداقل تورم محاسبه شده برای درآمد 20 هزار میلیارد تومان که 5/20 درصد بود با تورم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی که 3/19 درصد است به ضمیمه تورم ناشی از گران شدن آب، احتمال دارد تورمی بالای 60 درصد را بر مردم دچار مشکلات تحمیل کند حتی اگر احتمال وقوع این فاجعه کم هم باشد شرط، عقل است که چون محتمل بسیار مهم است، حداکثر احتیاط به عمل آید.

راه حل این است که اولا هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی را برای یک سال عقب بیندازیم و تنها به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و آب بسنده کنیم، ثانیا دولت از اختیار کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان چشم بپوشد و به کمتر اکتفا کند تا مردم مستضعف و تولید‌کنندگان در فشار کمر‌شان زیر بار مشکلات طبیعی اقدام بزرگی که باید انجام شود، خم نگردد. فراموش نکنیم که تولیدکنندگان در حال حاضر زیر چهار فشار رکود‌آور گرفتارند: فشار ناشی از رکود جهانی، فشار ناشی از واردات بی‌رویه، فشار ناشی از سیاست‌های مالی و پولی انقباضی دولت، فشار ناشی از عوامل نامطمئن کننده سیاسی. همه تحقیقات علمی اثر رکودی شوک افزایشی قیمت فرآورده‌های نفتی را قبول دارند، بحث بر سر طول دوره رکود است. حالا رکود ناشی از افزایش عوامل تولید (انرژی) بر آن چهار فشار اضافه شود، چه خواهد شد؟

به زعم بنده این کار بزرگ یعنی هدفمند‌سازی یارانه‌ها از طریق سیاست قیمتی، در ادامه سیاست‌های غیر قیمتی اجرا شده (گرچه ناقص) طی سال‌های 1384 تا 1387، حتما باید عملی شود، اما اگر با حزم کافی همراه نباشد، فشارهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت و خدای ناخواسته به عقب‌نشینی مجلس و دولت و توقف امر مهم هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال‌ها، منجر خواهد شد. داستان عقب‌نشینی مجلس و دولت در قیمت‌گذاری گازوئیل و مالیات بر ارزش افزوده را فراموش نکنیم. پیامبر اکرم صلی ا... علیه و‌آله فرمودند: الظفر بالعزم و الحزم: پیروزی در گرو قدرت تصمیم و قاطعیت و نیز حزم و دوراندیشی است.