مبارزه با آنفلوآنزا با دست خالی!

جام جم:مهدی یاورمنش

«مبارزه با آنفلوآنزای خوکی، با دست خالی!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی یاورمنش است که در آن می‌خوانید؛«شما فکر می‌کنید با حرف زدن ما یا صدور بخشنامه اداری، ویروس آنفلوآنزای نوعA یا همان خوکی می‌ایستد یا از بین می‌رود.» این را مدیر یک دبیرستان واقع در منطقه مرکزی شهر تهران از بازرس بهداشت آموزش و پرورش پرسید. آن مربی بهداشت آمده بود تا با صرف 5 دقیقه وقت، نکاتی را به مدیر دبیرستان گوشزد کند که در مقابل با پرسش‌های پی در پی او روبه‌رو شد. در حالی که بازرس اداره توصیه می‌کرد تا دبیران و مربیان مدرسه سر صف صبحگاه و در کلاس‌ها درباره راه‌های جلوگیری از ابتلا و درمان بیماری آنفلوآنزای جدید صحبت کنند، با این توضیح و پرسش مدیر روبه رو شد که: «تمام این حرف‌ها را زده‌ایم و اعلامیه‌های هشداردهنده را به در و دیوار مدرسه نصب کرده‌ایم، اما آیا فکر می‌کنید ویروس‌آنفلوآنزای نوعA با شنیدن این صحبت‌ها و دیدن تراکت‌ها راه خود را کج می‌کند یا پشت در دبیرستان می‌ایستد؟ نه این‌طوری نیست.»

مدیر دبیرستان در ادامه پرسید: «در این چند ماه اداره آموزش و پرورش به غیر از پیغام فرستادن، چه کمک عملی یا پشتیبانی مالی برای مقابله با این ویروس در اختیار مدارس قرار داده است. آیا یک ریال بودجه ویژه به این امر اختصاص داده است؟»

بازرس بهداشت اداره آموزش و پرورش هیچ پاسخی به این پرسش‌ها نداد یا بهتر است بگوییم که نداشت تا بدهد. واقعیت آن است که اگر چه مسوولان وزارتخانه و ادارات مناطق آموزش و پرورش از تابستان جلساتی را درباره خطر شیوع این بیماری برگزار کردند و در نشست‌هایی با مدیران مدارس، اهمیت موضوع را به اطلاع آنان رساندند، اما همه اینها در همین قالب حرف باقی ماند و در عمل هیچ‌کاری انجام ندادند.

در بروشور آموزشی راه‌های مقابله با آنفلوآنزای نوعA که از سوی وزارت بهداشت و درمان منتشر شده، شستن مرتب دست‌ها با آب و صابون به عنوان ساده‌ترین راه پیشگیری از این ویروس معرفی شده است. اما همین راه ساده، در مدارس‌ ما به کاری سخت تبدیل می‌شود، چرا که بیشتر سرویس‌های بهداشتی آنها فاقد استانداردهای اولیه هستند. در بسیاری از آموزشگاه‌ها خبری از مایع دستشویی نیست و اگر هست، سامانه مخزن و لوله‌کشی آن، خود منبع آلودگی است. اگر این ادعا را باور ندارید، کافی است از آنان که دوسه برنامه «در شهر» شبکه تهران را در هفته گذشته دیده‌اند، بپرسید. در گزارش‌هایی که این برنامه از مدارس دولتی مناطق نسبتا مرفه تهران تهیه کرده بود، بخوبی وضعیت اسفبار سرویس‌های بهداشتی به نمایش در می‌آمد. اگر آن برنامه‌های تلویزیونی را ندیده‌اید، می‌توانید خودتان سری به مدارس فرزندانتان بزنید و این بار به جای دفتر آموزشگاه، به سراغ سرویس‌های بهداشتی بروید.

ضدعفونی مدام سرویس‌های بهداشتی، دستگیره درها و میز و نیمکت کلاس‌ها نیز از توصیه‌های موکد در راه مبارزه با ویروس آنفلوآنزا است که این هم در کمتر مدرسه‌ای انجام می‌‌شود و دلیل بسیار ساده‌ای دارد که در یک جمله خلاصه می‌شود: بودجه‌ای برای خرید مواد ضدعفونی موجود نیست.

دیگر توصیه بروشورهای آموزشی برای مقابله با این بیماری، معاینه هر روز دانش‌آموزان و اندازه‌گیری دمای بدن آنان است. با این کار، مربی بهداشت مدرسه باید از حضور بچه‌هایی که حتی سرماخوردگی دارند در سر کلاس درس جلوگیری و با فرستادن آنان به خانه،وضعیت درمانی‌شان را پیگیری کند. این توصیه هم در بیشتر مدارس شدنی نیست، چرا که تنها حدود 5 درصد از آموزشگاه‌های دولتی کشور مربی بهداشت تمام وقت دارند که آنان هم از کمبود وسایل و ابزار طبی در رنج هستند.

در چنین شرایطی بد نیست از مسوولان وزارت آموزش و پرورش پرسیده شود که بجز برگزاری جلسات و صدور بخشنامه، آیا کار دیگری برای تجهیز و پشتیبانی از مدارس انجام داده یا بودجه خاصی را برای مقابله با این بیماری منظور کرده‌اند. نکند آنان هم فکر می‌کنند ویروس آنفلوآنزایA با دیدن بخشنامه‌ها و شنیدن حرف‌های شفاهی خودش را از بین می‌برد؟

آفتاب یزد:70‌میلیون نامحرم 1 ‌+‌ 5 محرم!؟  

«70‌میلیون نامحرم 1‌+‌ 5محرم!؟»عنوان سرمقله‌ی روزنامه‌ی آفتای یزد است که در آن می‌خوانید؛چندی است مسئولان دولت ایران تلاش مدبرانه‌ای را آغاز کرده‌اند تا بهانه جویی گروه 1+5 را بی‌اثر یا کم اثر کنند. در همین راستا و بنابراعلام مسئولان دولتی، آغاز احداث سایت دوم غنی‌سازی در ایران بسیار زودتر از زمان تعیین شده در مقررات، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شده تا اعتماد طرف‌های مقابل افزایش یابد. انگیزه مسئولان دولتی در این زمینه ستودنی است زیرا در دنیای امروز، هیچ دولتی نمی‌تواند بدون همکاری و همزیستی با سایر دولت‌ها، فعالیت‌های خود را به پیش ببرد و این همکاری نیز در غیاب «اعتماد سازی» حاصل نخواهد شد. در واقع دولت‌ها ناچارند در بسیاری از حوزه‌ها، یکدیگر را «محرم» بشمارند و اطلاعات لازم را به موقع در اختیار طرف مقابل بگذارند.

در کشور ما، این «محرم پنداری» و «اعتماد سازی» ناشی از آن در سال‌های اخیر بیش از هر چیز بر موضوع هسته‌ای متمرکز شده است. همچنین بنابر بعضی ضرورت‌ها، شعارهای اولیه و تبلیغاتی دولت فعلی،کنار گذاشته شده و اعتمادسازی ویژهبا گروه 1+5 تعقیب می‌شود. تا اینجای کار بلامانع است یا به عبارت بهتر، گریزی از آن نیست. اما چه کسی است که نداند آنچه در مذاکرات با طرف‌های خارجی، یک دولت را در موضع قدرت قرار می‌دهد اقتدار داخلی و پشتوانه‌ مردمی از مواضع دولت است. این پشتیبانی نیز حاصل نمی‌شود مگر با اعتماد سازی داخلی و احساس موثر بودن مردم در همه تحولات. مردم باید باور کنند در همه تحولات داخلی و خارجی، «محرم» شمرده می‌شوند و دعوت آنها به حضور در صحنه و نقش آفرینی، تنها به مقاطع خاص زمانی – همچون انتخابات و راهپیمایی‌ها – محدود نمی‌شود. اما آیا واقعا در چند سال اخیر، احساس «خود محرم پنداری» در کشور ما تقویت شده است؟ شاید طرح چند موضوع، پیدا کردن پاسخ برای این سوال را آسان کند.

‌ 1- سه سال قبل متولیان اصولگرا در شهرداری و شورای شهر تهران، موضوع 350 میلیارد تومان هزینه فاقد سند را مطرح کردند. اما ظاهرا این سوژه، تنها با هدف ارسال بعضی پالس‌های متقابل مطرح شده بود و برای کسب اطلاع از جزئیات این موضوع، مردم به اندازه کافی «محرم» نبودند. همین نامحرم بودن تاکنون باعث شده است که این سوژه به صورت بلاتکلیف باقی بماند. امروز، مردم نامحرم ایران، حق ندارند بدانند که آیا مطرح‌کنندگان اولیه این سوژه بزرگ، دچار غرض‌ورزی بوده‌اند یا آنکه آشتی‌کنان اتهام‌زنندگان و متهمان، در غیاب «مردم نامحرم» برگزار و موضوع به خوبی و خوشی فیصله یافته است!‌

2- ‌از چند سال قبل، یک موضوع ظاهرا کوچک، در سطح جامعه مطرح شده و نگرانی‌هایی را به دنبال داشته است. این موضوع، ارسال پارازیت بر روی بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای است. وزیر ارتباطات دولت اصلاحات در آخرین هفته‌های مسئولیت خود، بر زیان بار بودن این امواج برای سلامت مردم تاکید کرد. همین سخن نشان می‌داد که اصلی‌ترین دستگاه مخابراتی کشور در این موضوع نقشی ندارد. پس از حدود 5 سال، بار دیگر مسئولان وزارت ارتباطات در خصوص ارسال پارازیت از خود سلب مسئولیت می‌کنند، نماینده اصولگرای مجلس هم که سال‌های طولانی، مسئولیت وزارت بهداشت را به عهده داشته بدون آنکه قادر باشد مردم را از «بی‌خطر بودن» پارازیت‌ها مطمئن سازد تنها بر این نکته تاکید می‌کند که «نتوانستیم در این مورد به جمع‌بندی برسیم.» در نتیجه هیچ‌کس نمی‌داند که ادعای بعضی از متخصصان پزشکی– از جمله یکی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس– در مورد خطرات گسترده این امواج برای سلامتی مردم تا چه حد صحت دارد و اگر این ادعا صحیح نیست – که احتمال آن ضعیف است– چرا برای رفع نگرانی روانی در سطح جامعه، تدبیری اندیشیده نمی‌شود؟ همچنین هنوز هیچ‌کس به این پرسش نماینده اصولگرای مجلس پاسخ نداده است که «چرا پارازیت‌ها تنها شامل بعضی شبکه‌های سیاسی است و شبکه‌های غیراخلاقی را دربرنمی‌گیرد؟» آیا مردمی که ارسال پارازیت، به بهانه حفظ سلامت روانی آنها انجام می شود و از سوی دیگر، خطرات احتمالی پارازیت‌، آنها را تهدید می‌کند «محرم» نیستند تا بدانند در خصوص پارازیت سخن کدام یک از مدعیان صحت دارد؟

‌ 3- ‌در چهار سال گذشته،‌مسئولان دولت و در راس آنها رئیس دولت از افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سخن گفته‌اند. البته آمارهای متناقض مسئولان دولتی در این مورد، خود یک قصه شنیدنی است که متاسفانه تاکنون کسی به آن رسیدگی نکرده است. از جمله آمار اعلام شده توسط وزیر اقتصاد در تاریخ 7/2/88 که میزان سرمایه‌گذاری در سال 87 را معادل ششصد میلیون دلار اعلام کرد با ادعاهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌های چند ده‌میلیارد دلاری که توسط مقامات هم تراز یا مافوق او اعلام شده و می‌شود، قابل انطباق نیست.اما نکته مهم‌تر را می‌توان در سخن اخیر یوسفیان ملا عضو اصولگرای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یافت که « اگر سرمایه‌گذار خارجی هست پس چرا ما نمی‌بینیم؟»‌. میزان واقعی سرمایه‌گذاری خارجی، می‌تواند بر سرنوشت امروز مردم و شرایط فردای فرزندانشان اثر بگذارد. آیا مردم که ذی نفع واقعی این موضوع هستند، در آن حد «محرم» تلقی نمی‌شوند که بدانند از میان هزاران میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی، سهم واقعی کشورمان چقدر است؟ آیا سرمایه جذب شده از خارج به داخل کشورمان، حتی به اندازه سرمایه‌هایی هست که از ایران به طرف کشورهایی همچون ونزوئلا،‌ سوریه، ‌سریلانکا، ‌بلاروس، ‌نیکاراگوئه و ... سرازیر می‌شود؟

4- ‌‌رئیس دولت های نهم و دهم، ‌بارها اعلام کرده است که هیچ چیز نباید از مردم مخفی بماند. آیا این محرم پنداری مردم،‌ شامل موضوع مدرک تحصیلی بعضی از اعضای کابینه نمی شود؟ راستی آیا مردم آن قدر «محرم» هستند که بدانند رئیس دولت با معاون خود که ادعا کرده بود «مدرک دکترای کردان را شخصا ملاحظه‌‌‌کرده‌ام» چه برخوردی کرده است؟ آیا حتی برای رفع دغدغه نمایندگان اصولگرای مجلس در این مورد، تلاشی صورت گرفته است تا مردم مطمئن شوند حداقل گروهی از نمایندگان مجلس، محرم تلقی می‌شوند؟

5- ‌اخیرا تعدادی از رسانه‌ها که همه آنها به فراکسیون‌های مختلف اصولگرایان تعلق دارند، بازی جالبی به راه انداخته‌اند. بعضی از آنها عملا سخنگوی بخشی از دیوان محاسبات شده‌اند که بر وقوع تخلف در پرونده یک میلیارد دلار درآمد نفتی – در سال 85- تاکید دارد و معتقد است پرونده آن، مختومه نشده است. ‌تعدادی از رسانه‌ها هم هر چند ساعت یک‌بار، ‌خبری به نقل از یک‌‌بخش دیگر دیوان محاسبات منتشر می‌نمایند که حاکی از مختومه شدن پرونده هزار میلیارد تومانی است. در این میان، ظاهرا مردمی که بعضی از آنها گاه برای وام چند صد هزار تومانی، ماهها دوندگی ‌می‌کنند برای کسب اطلاع دقیق و غیرسیاسی ‌از این موضوع، «محرم» نیستند. پس لابد این «نامحرمی» شامل تفریغ بودجه سال 86 هم خواهد شد که بنابر اعلام بعضی مسئولان دیوان محاسبات،‌آمار انحرافات در آن، ‌بسیار بیشتر از بودجه سال 85 بوده است!‌

‌ 6-‌چندی قبل موسسه استاندارد که قاعدتا بایستی گزارش‌های آن را، معتبرترین منبع تصمیم‌گیری درخصوص سلامت کالاها دانست، 13 نوع از برنج‌های وارداتی را آلوده معرفی کرد. همین مسئله موجب شد که به صورت موقت، روند بی‌توجهی به تذکرات دو ساله نمایندگان مجلس درخصوص واردات بی‌رویه برنج، متوقف و صدا وسیما هم تبلیغات بی‌سابقه برای برنج‌های وارداتی را به حال تعلیق درآورد. اما با گذشت چند روز، ناگهان همه چیز به خوبی و خوشی حل شد. اگر دستگاه‌های دولتی و نظارتی، مردم را محرم واقعی بدانند قاعدتاً باید همراه با مختومه‌کردن پرونده آلودگی برنج، این نکته را نیز اعلام می‌کردند که مدعی اولیه آلودگی برنج‌ها، ادعای خود را بر چه اساسی اعلام کرده و اگر ادعای او دروغ و غیرکارشناسی بوده است، چه کسی مسئول جبران نگرانی شدیدی خواهد بود که در طی هفته‌های اخیر بر میلیون‌ها خانواده مصرف کننده برنج خارجی در ایران، حاکم بوده است؟

اگر مسئولان، مردم را محرم ندانند و گزارش دقیقی در این مورد ارائه نکنند – که احتمالا نخواهند کرد – بسیاری از آحاد‌ملت حق دارند سخن نماینده مجلس را بپذیرند که «می‌خواهند موضوع برنج‌های آلوده را جمع و جور کنند.» ‌ ‌

بدهی هزارمیلیارد تومانی ایران خودرو و ارتباط آن با‌سرمایه‌گذاری‌های نسنجیده در سایر کشورها، حجم واقعی واردات بنزین و کیفیت بنزین‌های وارداتی، علت واقعی‌برکناری ناگهانی وزیران ارشاد و اطلاعات، تعداد واقعی حاضران و ترک‌کنندگان جلسه سخنرانی اخیر آقای احمدی‌نژاد در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، علت اصلی پس گرفتن نامه معرفی سه تن از وزیران، نقش واقعی دولت و رئیس آن در اقدامات نیروی انتظامی (از جمله طرح امنیت اجتماعی) با توجه به ادعاهای مسئولان نیروی انتظامی درخصوص تصویب طرح‌ها درحضور رئیس دولت، علت عدم انتشار علنی نامه عذرخواهی تونی بلر به خاطر تجاوز ملوانان انگلیسی به آب‌های ایران – در صورت وجود این نامه – و دهها مورد دیگر، مسائلی است که تنها دلیل مخفی ماندن آنها از دید مردم، نامحرم پنداشتن آنهاست. در شرایطی که به تعبیر یک نماینده اصولگرای مجلس، درحال «پسرخاله شدن» با آمریکایی ها هستیم، آیا رواست که در بسیاری از مسائل ریز و درشت، مردم را «محرم» ندانیم و ملت را با شایعاتی که متاسفانه بسیاری از آنها به واقعیت می‌پیوندد تنها بگذاریم؟

ایران:عراق، امریکا و ایران

«عراق، امریکا و ایران؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم امیر صدیقیان است که در آن می‌خوانید؛وزرای کشور همسایگان عراق دیروز با پوشه‌های پیشنهادات خود برای بهبود اوضاع عراق در شهر ساحلی شرم‌الشیخ مصر گردهم آمدند تا برای حل مشکلات امنیتی عراق به چاره‌جویی بپردازند.

این ششمین اجلاس وزرای کشورهای همسایه عراق پس از اشغال این کشور محسوب می‌شود. نخستین اجلاس همسایگان عراق در سال 2004 (1383) بنا به پیشنهاد ایران و با هدف کمک به افزایش ثبات و کاهش نا‌امنی‌‌ها در کوران بحران عراق در تهران برگزار شد. از آن سال به بعد، نشست‌های وزرای کشور همسایگان عراق به ترتیب در ترکیه، عربستان، کویت و اردن برگزار شد.

اما سؤالی که اکنون برای ناظران سیاسی و افکار عمومی جهان مطرح است، آن است که عوامل گسترش نا‌امنی‌ها و ایجاد بی ثباتی در عراق چیست و چه کسانی از آن نفع می‌برند؟

واقعیت آن است که پس‌از طی 6 سال از زمان اشغال عراق، ایالات متحده امریکا و برخی متحدان اروپایی‌اش با دنبال کردن سیاست تسلط بر عراق سعی در گسترش دستاویزهای امنیتی در این کشور دارند. در حالی که دولت‌های اشغالگر طبق معاهدات قوانین و حقوق بین‌الملل مسئولیت تأمین امنیت و ثبات در عراق را به‌عهده دارند، نگاهی گذرا به آمار و رویدادهای 6 سال گذشته در عراق نشان از آن دارد که نیروهای امریکایی در عمل به این مسئولیت نه تنها کوتاهی و قصور داشته‌اند بلکه استراتژیست‌های واشنگتن همواره تلاش کرده‌اند پایه‌های بقای نیروهای نظامی خود در عراق را مستحکم کنند. در همین راستا محافل خبری- تحلیلی ایالات متحده نیز با تلاشی مضاعف در پی تلقین فرضیات ساخته شده به افکار عمومی جهان، دولت و ملت عراق بوده اند تا بتوانند با تأثیر گذاری بر آنان زمینه‌های لازم برای بقای خود در عراق فراهم کنند. این مسئله در حالی روی داده که سطور پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و نشریات بین‌المللی از ادعاهای مکرر ساکنان کاخ سفید مبنی بر خروج از عراق و ارائه یک برنامه زمان بندی شده در این رابطه پر است.

براساس برآوردهای مؤسسات امریکایی، اشغال عراق و 6‌ سال پس از آن، 657 میلیارد دلار هزینه جنگی و چندین هزار تلفات بر روی دوش امریکائیان گذاشته است. به اذعان محافل امریکا و مقام‌های عراق با توجه به چنین هزینه سرسام‌آوری امریکایی‌ها تلاش کرده‌اند با کنترل بخش‌های مختلف اقتصاد عراق، هزینه‌های جنگی خود را از نفت عراق تأمین کنند و با حضور در مرزها و پایگاه‌های مشخصی در عراق، بر منطقه سیطره کامل داشته باشند.

از سوی دیگر فرافکنی و اتهام‌پراکنی بر علیه دیگر کشورهای منطقه از محورهای اصلی سیاست دولت‌های اشغالگر امریکا و انگلیس در طول سالهای پس از اشغال عراق با هدف توجیه شکست و ناکامی شان بوده است. به تجربه ثابت شده دولت‌های اشغالگر هر گاه در عرصه عراق بشدت در فشار و تنگنا قرار گرفته و وضعیت پیچیده آنها در باتلاق این کشور بغرنج‌تر شده، کوشیده‌اند تا با متهم کردن کشورهای منطقه از جمله ایران و سوریه، دلایلی برای شکست و ناکامی های خود بتراشند و به این ترتیب افکار عمومی در امریکا و انگلیس که بشدت از ادامه جنگ و اشغال عراق خسته و فرسوده شده را اقناع کنند.

این اتهامات بی‌اساس بر ضد ایران با آگاهی از واقعیت روابط طبیعی ایران و عراق صورت می‌گیرد؛ روابطی که براساس بسترهای مشخص تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی- امنیتی و همجواری جغرافیایی تعریف شده و هیچ عامل خارجی نتوانسته دو ملت و دو کشور را از امتیازات این روابط برای سال‌های متمادی محروم سازد.

در این میان حوزه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک دو کشور به‌رغم گسستی که در بخش‌های زیادی از حاکمیت 30 ساله صدام دیکتاتور سابق عراق داشته با فروپاشی رژیم بعث عراق وارد فضای تازه‌ای شده‌است. چنان‌که امروز ایران اسلامی مهمترین یاور دولت منتخب عراق است و سفر‌های متقابل مقام‌های بلندپایه دوکشور توانسته این روابط را رو به‌رشد و دوستانه‌تر سازد. پس از افغانستان، عراق طولانی‌ترین مرز را با ایران دارد و طبعاً در مدت 6 سال گذشته به لحاظ ژئوپلتیک، ایران متأثر از آثار اشغال و تردد تروریست‌ها در مرزهای عراق بوده است. به‌رغم ادعای مقامات امریکا باید گفت که امروز مناسبات تهران و بغداد و اعتقاد دو طرف به استقرار دولت و ملت مستقل و سربلند در عراق، نشان می‌دهد که نزدیکی دو کشور، اهمیت استراتژیک دارد. همچنان‌که هرگونه نا‌امنی و مظاهر اشغال در عراق تبعات منفی در حوزه‌های امنیتی ملی همسایگان بویژه ایران دارد.

اعتماد:معجزه دموکراسی در همسایگی ایران

«معجزه دموکراسی در همسایگی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم جعفر گلابی است که در آن می‌خوانید؛در همسایگی شمال غرب ایران با سر و صدایی نه چندان زیاد رویدادهای مهمی در حال وقوع است که قطعاً در آینده منطقه و جهان اسلام،اثرات آن وضوح چشمگیری پیدا خواهد کرد. ترکیه طی سال های جاری در اکثر زمینه های سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی خارجی پیشرفت های قابل ملاحظه یی کرده است که به سرعت اعتبار و جایگاه این کشور را ارتقا می دهد. طی چند روز گذشته آنکارا در یک اقدام جسورانه معاهده یی را در زوریخ به امضا رساند که طی آن به عادی سازی روابط خود با ارمنستان می پردازد. از رهگذر این توافقنامه ترکیه و ارمنستان به حدود یک قرن مناقشه در روابط خود پایان می دهند و مرزهای یکدیگر را طی دو ماه آینده باز می کنند.ترکیه در سال های اخیر رشد اقتصادی بالای هشت درصد را تجربه می کند و تنها از طریق صنعت گردشگری خود در سال 2007 ، 19 میلیارد دلار کسب درآمده کرده است.

اسلامگرایان حاکم بر ترکیه در سال های اخیر دیپلماسی نیرومند و خلاقی از خود بروز داده و در حال برطرف ساختن چالش های تاریخی خود هستند. آنها هر روز در پی کشف ظرفیت ها و فرصت های جدیدی هستند که درجه یی بر مقام و موقعیت کشور خویش بیفزایند.رفع مناقشه با ارمنستان که در آن دو موضوع مهم کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط دولت عثمانی و مساله قره باغ در حاشیه پیشرفت دیپلماسی فعال ترک ها قرار می گیرد و یک گام بلند است که در آینده نزدیک باز هم ظرفیت توسعه و پیشرفت این کشور را افزایش خواهد داد.

اما ترکیه چرا در موضعی مبتکرانه قرار گرفته است و ضمن برطرف ساختن مشکلات منطقه یی خود از چنان اتکا به نفسی برخوردار شده است که دیگر مثل گذشته تمنای الحاق به اتحادیه اروپا را مطرح نمی سازد و تنها راه پیشرفت خود را از این رهگذر جست وجو نمی کند؟مساله بسیار روشن و بدیهی است؛ ترکیه پس از روی کار آمدن اسلامگرایان از طریق تقویت پایه های دموکراسی «واقعی» شده است و جامعه اش که اکنون خود را می شناسد، می بیند و احساس می کند، در روند خلاقیت و کسب توانایی و رفاه و اعتبار قرار گرفته است.

در ترکیه دیروز که نظامیان این کشور نوعی از دموکراسی هدایت شده را چاره مشکلات خویش می دانستند، دولت ها با حداقل آرای مردم و با ائتلاف های شکننده به سرعت می آمدند و می رفتند بدون اینکه فرصت اقدامات استراتژیک و راهبردی را پیدا کنند. پس از مراحل مختلف و آشکار شدن ضعف مفرط دولت های حمایت شده از سوی ارتش و همچنین پس از کنار گذاشتن دولت اول اسلامگرا یعنی دولت اربکان، نظامیان لائیک چالش های بزرگی را پیش روی خود دیدند و در نهایت ناگزیر به تمکین به دموکراسی واقعی و جدی شدند.

اکثریتی قاطع به صحنه آمدند و به جای تشکیل دولت های ضعیف ائتلافی، کرسی های مهم نخست وزیری و ریاست جمهوری اسلامگرایان به نمایندگی از سوی اکثریت مردم در اختیار آنها قرار گرفت و معجزه دموکراسی آغاز شد.در داخل ثبات سیاسی و اجتماعی که بر اثر احساس عمومی تسلط بر سرنوشت خویش به وجود آمد، دولت برآمده از متن مردم را چنان نیرومند ساخت که نگاه خویش را از درون متوجه بیرون ساخت و گام در راه اعتلای کشور را با استواری هر چه بیشتر به زمین کوفت.

هر کجا رجوع به مردم جدی شود و مردم آنچنان که هستند و آنچنان که تمایل دارند سرنوشت و مسوولان خود را مشخص کنند، پیشرفت، توسعه و اقتدار واقعی و کم هزینه حاصل می شود و راه آسان غلبه بر چالش ها پیموده می شود. ایران عزیز ما در اغلب زمینه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و معنوی ظرفیتی به مراتب بالاتر از ترکیه دارد؛ ظرفیت هایی که در صورت شکوفایی جهانی را به خود خیره خواهد ساخت و برای همه طرف ها و جناح ها، پیروزی را به ارمغان خواهد آورد.

این شکوفایی فقط از طریق احترام همه جانبه به جامعه و تمایلات قانونی مردم حاصل خواهد آمد. با مردم و مشارکت جدی آنها بر سرنوشت شان ثبات داخلی، خلاقیت خارجی و اقتدار همه جانبه معجزه خود را نشان می دهد، همان طور که در جای جای جهان نشان داده است. امروز نظامیان ترکیه هم مرهون اقتدار و ثبات داخلی هستند و «تهدیدها» را حتی اگر در آن سوی مرزهایشان باشد مورد تعقیب قرار می دهند.

اگر در کشور ما وجدان عمومی اکثریت نخبگان به همراه متن جامعه واقعیت های جهان امروز را دریابند و بعد از ده ها سال علل عقب ماندگی کشور را به درستی رصد کنند و درمان واقعی آن را به عمل نزدیک سازند، همه دعواها و نزاع های سیاسی زیر سطح منافع ملی صورت خواهد گرفت و خط قرمز همه رای و تمایل مردم خواهد شد؛ خط قرمزی که هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی نباید نادیده گرفته شود و سعادت و اقتدار همگان هم در رعایت همین خط قرمز تعریف خواهد شد. با رای و نظر مردم مسلمان است که دین و اخلاق و معنویت هم در اوج و در واقعیت جامعه جاری و ساری می شود.

مردم سالاری:لایحه هدفمندسازی یارانه ها و تقویت سرمایه داری دولتی

«لایحه هدفمندسازی یارانه ها و تقویت سرمایه داری دولتی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم  فروزان آصف نخعی است که در آن می‌خوانید؛تبلیغاتی بودن پرداخت یارانه به دهکهای فقیر و نیازمند  به میزان 45 تا 70 هزارتومان برای هرنفر، از ابتدا کاملا آشکار بود. دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری  با اعلام این موضوع در تاریخ 18 مهر1387 در گفت وگو با صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چشم اندازی از غیرواقعی وتخیلی بودن برنامههایش را در اصل به نمایش می گذاشت. او به دنبال آرمانشهری بود که از ابتدا مهر ابطالش را خود برآن زده بود. به گفته آقای احمدی نژاد، حدود 53 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت خواهند کرد.

این سخن رییس جمهوری با نظر او درباره عدم سقوط قیمتهای جهانی نفت به زیر 100 دلار همراه بود. سقوط قیمت نفت از 130 دلار به 30 دلاردر هر بشکه و سپس صعود آن به هر بشکه نفت به قیمت 70 دلار ونه هنوز 80 تا 90 دلار، کماکان طرحهای دولت آقای احمدی نژاد را با عدم موفقیت قرین کرده است. شاید بسیاری از آن 53 میلیون نفر که اغلب، در قالب خانوار 5 نفری قابل محاسبه باشند،  به دلشان صابون یارانه نقدی  از 225 هزارتومان تا 350 هزار تومان را مالیده بودند. اما اکنون کلیات لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها درمجلس به تصویب رسیده، مشخص شده از آن آرمانشهر احتمالا  تنها 110 هزارتومان برای هرخانواده 5نفره قابل تحقق است که این میزان قادرنیست با افزایش لجام گسیخته تورم ناشی از اجرای طرحو افزایش قیمت بنزین، گازوییل، گاز، آب و برق مقابله کند. به عبارت دیگر هرچند هدف از لایحه مذکور اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی کشور و حرکت به سوی گسترش زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی و افزایش بهره وری اعلام شده است، اما سوال اساسی این است که آیا این هدف با روشهای در نظر گرفته شده، مطابقت دارد؟
به عنوان نمونه در گام اول تصویب کلیات لایحه  هدفمندسازی یارانهها، بورس واکنش نشان داد و با کاهش شاخصها مواجه شد; کاهش تا 40 درصدی سود دو شرکت بزرگ فولادی که افزایش قیمتهای انرژی، موادخام، هزینههای تمام شده تولید و ازهمه مهمتر چشم انداز نارضایتی یقه آبیها را پیش رو می بیند، از جمله این واکنشها است. اما آن چه دارد با اجرای طرح لایحه هدفمند کردن یارانهها اتفاق می افتد حادثه بسیار بزرگتری است که شوک درمانی یا جراحی بزرگ اقتصادی نام دارد.

شوک درمانی در دهه 1980 و 1990 میلادی  در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنشهای اجتماعی همراه بوده است. براین اساس افزایش یکباره مواد سوختی مغایر با منافع گروه های فرودست اجتماعی بوده و در این میان روستاییان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانهها آسیب خواهند دید. رییس جمهوری در گفت وگو با متخصصان در صدا وسیما درباره لایحه هدفمند کردن یارانهها تاکید دارد " بی عدالتی موجود اگر برطرف نشود رفتار و اخلاق جامعه را خراب می کند. اتفاقا ما در حال انجام یک کار دینی هستیم، نه اقتصادی، چرا که عدالت، اخلاق را اصلاح می کند". این درحالی است که سیاستهای مندرج در لایحه دولت  کاملا برخاسته از بینشهای اقتصادی لیبرالی بوده واساسا هیچ ربط وثیقی با آموزههای دینی و بحث عدالت در توسعه ندارد. در گفت وگوی تلویزیونی مذکور یکی از استادان حاضر با کمال تاسف نگران آن بود که نکند حضور دولت در اقتصاد کمرنگ شده و  دولت قوه انحصاری خود را در بعضی موارد بخواهد حذف کند. عجیب تر آن است که دراین گفت وگوی تلویزیونی هیچگاه این سوال مطرح نشد که ساختار غیرتولیدی ایران، که به سوی ساختارتجاری غیرملی درحال عبور است، چگونه قادر است لایحه هدفمندسازی یارانهها را اجرا کند بدون آن که به طبقه متوسط و حاملان ساختار تولیدی ضعیف کنونی ضربه جدی وارد سازد؟

دراین که یارانهها باید معقول و هدفمند باشد، در این تردیدی نیست، ولی تجربه کشورهایی که به شوک درمانی اقدام کرده اند نشان می دهد که این روش حتی در کشورهایی با زیرساختها و ساختارهای سامان یافته، در بسیاری از موارد به هدفهای از پیش تعیین شده دست نیافته و منجر به تورم بی مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش های اجتماعی شده است. همچنین درشرایطی که هرروزه دولت رانتیر با درآمدهای نفتی، بزرگ و بزرگتر می شود و همه منابع را به خود اختصاص می دهد و ساختار اقتصاد درحوزه بورس که میزان الحراره عرضه و تقاضا محسوب می شود به دست برخی از شبه دولتی ها تصرف می شود و سرمایه داری ملی در چارچوب رشد سرمایه داری دولتی فعلی درمعرض حذف کامل قرار می گیرد، چگونه می توان انتظار داشت که با جیب به جیب شدن سهام مخابرات و فردا بنادر و... اختیارات دولت با اجرای لایحه مذکور در معرض حذف! قرار بگیرد؟ در شرایطی که سرمایه داری دولتی درایران به سرعت آخرین مدارج تکمیلی خودش را طی می کند و می رود تا سه حوزه اقتصادی دولتی، تعاونی و خصوصی  مندرج در قانون اساسی به حوزه سرمایه داری دولتی منحصر شود، دغدغه محدودیت اختیارات دولت می تواند سوال عجیبی تلقی شود. در حالی که پرونده خصوصیسازی و چند وچون آن براساس اصل 44 قانون اساسی در چند سال گذشته می رود تا در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گیرد، باید گفت که عدم ساختار اساسی برای هدفمند کردن یارانهها است که دغدغه جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید باشد.

علاوه برهمه این ها مناقشات مربوط به  مطالبات حاصل از انتخابات گذشته همچنان روند معقولی برای تحقق نیافته، از این رو دامن زدن به روند احیای سرمایه داری دولتی از نوع پوتینیسم در مقابل سرمایه داری ملی  و امکان تحقق اصلاح ساختاری، باید مهمترین مساله در لایحه هدفمندسازی یارانهها  جلوه گر   به عنوان نمونه حذف برخی از کنسرسیومها از رقابت دربورس برای شرکت در خرید سهام مخابرات نشان داد که شبه دولتی ها در خصوصی سازی ایران دست بالا را دارند از این رو مجلس باید به این امر نیز بیندیشد که حتی روند پلکانی تحقق لایحه هدفمندسازی یارانهها، درجهت ثبات سرمایه داری دولتی بوده و دراین میان سرمایه داری ملی و خصوصیسازی که درنهایت باید منجر به ایجاد طبقه متوسط پویا شود، محلی از اعراب نخواهد داشت.

حیات نو:آنچه پنهان ماند!

«آنچه پنهان ماند!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حیات نو به قلم دکترغلامعلى رجایی است که در آن می‌خوانید؛ماه مهرآغاز شد و میلیون‌ها دانش‌آموز در سراسر کشورتحصیل خود را با نظارت وزارتخانه‌اى بى‌وزیر آغاز کرده‌اند.آنچه در این یادداشت کوتاه مدنظر من است توجه دادن مسئولان به این امر مهم نیست، نکته‌اى است که در هیاهوى معرفى یا عدم صحت معرفى وزیران زن از سوى رئیس‌جمهور به مجلس و رأى اعتماد مجلس به وزراى زن پیشنهادى دولت دهم از دیده‌ها پنهان ماند.

نکته‌اى که در آن ایام کسى متعرض آن نشد معرفى خانم آجرلو از سوى احمدى‌نژاد به عنوان وزیر پیشنهادى وزارت رفاه دولت دهم به مجلس شوراى اسلامى بود.آقاى احمدى‌نژاد در معرفى خانم آجرلو که کسى بعد از صدور حکم دادگاه پالیزدار در مورد او، به ارتباط وى با افشاگرى‌هاى پالیزدار تردیدى ندارد اقدامى بسیار تامل‌برانگیز از خود نشان داد. بخشى ازآنچه در پرونده پالیزدار در دادگاه مطرح شد که به زندان رفتن او منجر گردید آن بود که او در افشاگرى‌هاى خود علیه برخى بزرگان و مسئولان نظام و بویژه آیت‌الله هاشمى رفسنجانى و فرزندان او به اطلاعات طبقه‌بندى شده‌ استناد کرد.
پرسشى که در این رابطه بسیار مهم و اساسى مى‌نماید این است که آیا مى‌توان باور نمود پالیزدار که از اعوان و انصار دولت نهم و مدیران دولت احمدى‌نژاد بود خود سرانه و صرفا به سلیقه خود و بدون مشورت‌گیرى از دیگران به این افشاگرى‌ها دست زده باشد؟

اگر اینگونه نیست پالیزدار به اذن و مشورت چه کسى به وادى افشاگرى گام نهاده است و با این افشاگرى‌ها به دنبال چه نتیجه‌اى بود؟با توجه به ثابت شدن همکارى خانم آجرلو با پالیزدار که در دادگاه به محکومیت پالیزدار منجر گردید و همین سابقه ‌ مخالفت برخى از نمایندگان را نسبت به معرفى او از سوى احمدى‌نژاد به مجلس موجب گردید آیا نمى‌توان رابطه‌اى منطقى ما بین این همکارى او و پالیزدار در درون دولت نهم جست‌وجو کرد؟

آیا مى‌توان باور نمود که آقاى احمدى‌نژاد در معرفى خانم آجرلو به عنوان وزیر پیشنهادى رفاه دولت دهم از سابقه ایشان در پرونده پالیزدار بى‌اطلاع بوده است؟ چگونه چنین چیزى ممکن است؟!اگر با اطلاع بوده چرا وچه عواملى باعث شده که وى به این سابقه بى‌اعتنا باشد؟پرسش اساسى که پاسخ آن بسیار مهم و روشنگرانه است این است که چه دلیل یا دلائلى موجب معرفى خانم آجرلو از سوى رئیس دولت دهم به مجلس گردید؟

آقاى احمدى‌نژاد به عنوان کسى که در مجلس سوگند خورده است که پاسدار حریم قانون اساسى و حفظ حرمت حقوق شخصى شهروندان ایرانى باشد با این افشاگرى‌ها که بر مبناى سوءاستفاده پالیزدار از اسناد طبقه‌بندى شده دولتى - که تماما‌ علیه رقیبان سیاسى رئیس دولت در سطح جامعه و با هدف تخریب وجهه مخالفین و منتقدین آنها و در نهایت، حذف آنها از صحنه سیاست و رویارویى با او انجام مى‌شد - صورت مى‌گرفت مخالف بود یا موافق؟

اگر موافق بوده است، با کمال تاسف باید گفت که این موافقت او، با سوگندى که در مجلس خورده است هیچ سازگارى ندارد.اگر بپذیریم که وى با این حرمت‌شکنى‌هایى که توسط یکى از مدیرانش در قالب افشاگرى‌ها صورت گرفته مخالف بوده و از این نوع کارها توسط هرکس هرچند در کسوت حامیان خودش باشد برائت جسته است، این پرسش بى‌پاسخ به ذهن‌ها خطور مى‌کند که در این صورت، وى چگونه کسى مانند خانم آجرلو را که هم‌پیمان یک فرد قانون‌شکن و سوءاستفاده‌کن از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندى شده و محرمانه دولت مى‌باشد به عنوان وزیر به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌نماید؟
راستى چرا؟...