درس‌هایی از بحران اخیر اقتصاد جهانی

عامل دوم که در مقایسه با عامل اول اهمیت بیشتری داشت، ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی در کشورهای توسعه یافته بویژه ایالات متحده آمریکا بود. نویسنده در این یادداشت‌ کوشیده است با ادبیاتی ساده و غیر فنی ضمن معرفی مقررات ناظر بر بازارهای مالی، بحران اقتصادی اخیر را از منظر مقررات‌گذاری تحلیل کند.

نخستین پرسشی که پس از شنیدن نام مقررات مالی به ذهن متبادر می‌شود آن است که اساساً چه نیازی به وضع مقررات در بازارهای مالی وجود دارد؟ اگر ابزارها و نهادهای مالی بتوانند در غیاب مقررات‌گذاری اهداف مطلوب خصوصی و اجتماعی را محقق سازند، آنگاه نه‌تنها وضع مقررات ضرورتی ندارد، بلکه می‌تواند با مختل کردن نظم بازار مانعی در راه تحقق اهداف مذکور تلقی شود. اقتصاددانان به طور سنتی مهم‌ترین هدف نظام اقتصادی را رسیدن به کارایی می‌دانند. بعلاوه آنان معتقدند بازارهای رقابتی می‌توانند منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که کارایی برقرار شود. این اعتقاد مبتنی بر یکی از دستاوردهای مهم علم اقتصاد است که با نام قضیه اول اقتصاد رفاه شناخته می‌شود. بر اساس این قضیه، بازارهای رقابتی تنها به شرط کامل بودن اطلاعات و فقدان آثار جانبی می‌توانند کارایی را برقرار سازند.

بی‌تردید نقصان یا عدم تقارن اطلاعات، بخشی از ماهیت بازارهای مالی کنونی است که اجازه نمی‌دهد منابع مالی به شیوه‌ای کارا تخصیص یابد؛ اما چرا فعالیت‌های مالی با نقصان یا عدم تقارن اطلاعات همراهند؟ می‌دانیم فعالیت‌های مالی بیش از دیگر فعالیت‌های اقتصادی، معطوف به آینده هستند، بنابراین با خطر و نااطمینانی سروکار دارند. قیمت در بازارهای مالی تابعی از انتظارات است و با ورود لحظه‌ای اخبار و اطلاعات دستخوش تغییر می‌شود و نوسانات زیادی را در این بازارها ایجاد می‌کند. بسیاری از مبادلات مالی در شرایطی انجام می‌شود که اطلاعات نامتقارن است. برای مثال سرمایه‌گذارانی که برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه می‌کنند در مقایسه با بانک، اطلاع دقیق‌تری از خطر طرح‌های سرمایه‌گذاری خود دارند.

البته از اصل شکست بازارها در تخصیص منابع مالی نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که دخالت دولت در این بازارها ضروری است. بازارها توانسته‌اند با نوآوری و ایجاد برخی بنگاه‌ها که امروزه واسطه‌های مالی نامیده می‌شوند دست‌کم بخشی از مشکل را حل کنند. به عبارت دیگر، پیدایش واسطه‌های مالی را می‌توان نوعی راه‌حل بازاری برای فائق آمدن بر شکست‌های بازار دانست. هدف از ایجاد این واسطه‌ها تسهیل جریان اطلاعات در بازارهای مالی است. بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی، وجوه پراکنده پس‌اندازکنندگان را تجهیز می‌کنند و آن را در اختیار سرمایه‌گذاران مختلف از جمله سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط که درجه اعتبار آنان بسختی قابل اندازه‌گیری است قرار می‌دهند. بانک‌ها در این فرآیند ضمن جمع‌آوری اطلاعات درباره مشتریان‌شان 2 فعالیت مهم غربالکردن مشتریان و نیز نظارت بر وام‌گیرندگان را انجام می‌دهند.

واسطه‌های مالی علی‌رغم نقش مهمی که در کاهش مشکلات اطلاعاتی دارند نمی‌توانند این مشکلات را به طور کامل حل کنند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد واسطه‌های مالی، خود نیز ممکن است با مشکلات اطلاعاتی مواجه شوند. برای مثال بانک‌ها عموماً از 2 جهت با مشکل اطلاعات نامتقارن دست و پنجه نرم می‌کنند: آنها در سمت دارایی‌هایشان با خطر عدم بازپرداخت وام‌ها و در سمت بدهی‌هایشان با خطر هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌ها مواجهند. هجوم سپرده‌گذاران می‌تواند بانک‌ها را با بحران نقدینگی مواجه کند و منجر به ورشکستگی آنها شود. بعلاوه واسطه‌های مالی می‌توانند ایجاد کننده برخی مشکلات اطلاعاتی جدید نیز باشند. برای مثال سپرده‌گذاران، اطلاعاتی اندک درباره خطر دارایی‌های‌ بانک‌ها دارند. بانک‌ها ممکن است برای دستیابی به بازدهی‌های بالا وام‌های بسیار پر خطر بدهند و لذا خود خطرات اخلاقی جدیدی را ایجاد کنند. بر این اساس لازم است دولت‌ها برای حمایت از منافع فردی سپرده‌گذاران و نیز حمایت از منافع عموم شهروندان، نظارت‌های دقیقی را بر واسطه‌های مالی اعمال کنند.

حال شایسته است موضوع آثار جانبی منفی را بررسی کنیم. در اینجا منظور از آثار جانبی منفی آثار نامطلوبی است که به خاطر فعالیت بازارهای مالی متوجه دیگر بازارها و فعالان اقتصادی می‌شود. وجود این آثار نه تنها مانع رسیدن بازارها به کارایی است، بلکه می‌تواند ثبات بازارهای مالی و به تبع آن اقتصاد کلان را خدشه‌دار کند. پیدایش آثار جانبی منفی در بازارهای مالی را می‌توان حاصل 3 واقعیت مهم دانست. اولاً بازارها و نهادهای مالی در قیاس با دیگر بازارها و نهادهای اقتصادی وابستگی متقابل بیشتری دارند. از این رو اگر یکی از نهادهای مهم مالی صدمه ببیند دیگر نهادهای مالی نیز بسرعت تأثیر می‌پذیرند. ثانیاً مسائل روانی نقش مهمی در بازارهای مالی ایفا می‌کند. فعالیت‌های مالی همواره مقرون خطر و نااطمینانی هستند و به همین دلیل همواره انتظارات نقش مهمی در شکل‌گیری رفتارها در بازارهای مالی دارند. برای مثال سپرده‌گذاران اطلاعات اندکی درباره ارزش دارایی‌‌ بانک‌ها دارند. بنابراین انتشار خبرهای بد درباره بانک‌ها درست باشد یا نادرست آنان را تشویق می‌کند تا سپرده‌های خود را بسرعت باز پس گیرند. بعلاوه از آنجا که سپرده‌گذارانِ دیگر بانک‌ها هم با تردیدهای مشابهی درباره ارزش دارایی بانک‌ها مواجه‌اند اعتماد آنان به نظام بانکی نیز کاهش می‌یابد و آنچه اثر دومینویی نامیده می‌شود اتفاق می‌افتد که حاصل آن ایجاد هراس فراگیر و آسیب دیدن کل نظام بانکی است. به همین دلیل فعالان بخش مالی به رفتار دسته‌جمعی (گله‌وار) معروف شده‌اند. وجود آثار جانبی منفی در بازارهای مالی باعث می‌شود نهادهای مالی علاوه بر خطر‌های فردی با خطر‌های سیستمی نیز روبه‌رو شوند. در مثال بالا دیدیم که اگر هراس فراگیر ایجاد شود، خطر هجوم سپرده‌گذاران و بحران نقدینگی حتی آن دسته از بانک‌ها را که عملکردی سالم داشته‌اند، تهدید می‌کند. ثالثاً در قلب نظام مالی، پدیده مهمی به نام پول قرار دارد که می‌تواند تأثیرات مهمی بر ثبات قیمت‌ها و نیز مقدار تولید در بخش‌های حقیقی اقتصاد داشته باشد. با ظهور بحران، بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی نمی‌توانند خدمات مهم خود در عرضه نقدینگی و تهیه اطلاعات را تداوم بخشند و نیروی محرک کافی را به بخش‌های حقیقی اقتصاد وارد کنند. رکود ایجادشده پس از بحران اخیر شاهدی بر این مدعاست.

آمریکا و مقررات‌ بازارهای مالی

هدف این بخش معرفی اجمالی ابزارهای مقررات‌گذاری در بازارهای مالی با تاکید بر تجربه ایالات متحده آمریکاست. در یک تقسیم‌بندی کلی این ابزارها را می‌توان به 2 دسته ابزارهای پسینی (حمایتی) و ابزارهای پیشینی (پیشگیرانه) تفکیک کرد. ابزارهای پیشینی (پیشگیرانه) خود به 2 دسته ساختاری و احتیاطی تقسیم می‌شوند. ابزارهای مقرراتی ساختاری که گونه‌ای از ابزارهای مقرراتی پیشینی است می‌کوشد با محدود کردن دامنه فعالیت نهادهای مالی و رقابت در این بازارها، از پیدایش و گسترش ریسک‌های سیستمی جلوگیری کند. پیش از وقوع بحران 1929 بانک‌های آمریکایی علاوه بر پذیرش سپرده و واسطه‌گری مالی، فعالیت‌های گسترده‌ای نیز در بازار اوراق بهادار انجام می‌دادند. یکی از نتایج بحران بزرگ تصویب قانون گلاس استیگال بود که بر پایه آن فعالیت بانک‌های تجاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری جدا، مالکیت نهادهای مالی از بنگاه‌های غیرمالی تفکیک و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های صنعتی در بانک‌ها محدود شد. دخالت دولت در تعیین نرخ‌های بهره نوع دیگری از مقررات ساختاری است که از طریق وضع محدودیت‌هایی بر تعیین قیمت‌ها در بازارهای پول و سرمایه انجام می‌گیرد. دسته دیگری از ابزارهای مقرراتی پیشینی که در دهه‌های اخیر رواج فراوان یافته، ابزارهای مقرراتی احتیاطی است. امروزه نظارت‌های احتیاطی از بدو ورود نهادهای مالی به بازار و درخواست مجوز فعالیت آغاز می‌شود. برای مثال بانک‌های مرکزی پیش از صدور مجوز فعالیت برای یک بانک، مواردی از قبیل سوابق هیات مؤسس را بررسی می‌کنند.

یکی دیگر از ابزارهای احتیاطی، قواعد مربوط به متنوع‌سازی، پرتفوست که ریسک فعالیت بانک‌ها را با اقداماتی مانند محدود کردن حجم وام‌های اعطایی به افراد یا بخش‌های خاص کاهش می‌دهد. مقامات مقررات‌گذار همچنین به منظور اطمینان از کفایت نقدینگی، الزاماتی را درباره نگهداری ذخایر نقدی وضع کرده‌اند تا اعتماد سرمایه‌گذاران به بانک‌ها افزایش یابد و از وقوع هراس فراگیر در میان آنان جلوگیری شود. ابزار احتیاطی دیگری که برای غلبه بر مشکل خطر اخلاقی به کار می‌رود، بررسی و بازرسی منظم نهادهای مالی است. برخی ابزارهای مقرراتی جدید مانند ضوابط افشای اطلاعات نیز می‌کوشد رفتار نهادهای مالی را با تکیه بر نیروهای بازار و نه نهادهای مقررات‌گذار انضباط بخشد.

نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود موضوع مهم ساختارهای مقرراتی است که به میزان اهمیت هر یک از نهادهای مالی ارتباط دارد. نهادهای سپرده‌پذیر بویژه بانک‌ها در قیاس با دیگر نهادهای مالی بیشترین آسیب‌پذیری را در مقابل خطر‌های سیستمی دارند. زیرا اولاً سررسید دارایی‌ بانک‌ها بسیار متنوع است، بنابراین آنها در برابر هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده‌ها بسیار حساس هستند و خطرهای نقدینگی ممکن است منجر به سقوط آنها شود. ثانیاً روابط متقابل بانک‌ها بسیار قوی است، بنابراین حتی بانک‌های سالم نیز در برابر سقوط دیگر بانک‌ها آسیب‌پذیرند و همواره احتمال سقوط کل سیستم بانکی وجود دارد. ثالثاً سقوط بانک‌ها بسرعت بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد.

محمد جواد شریف‌زاده