خطر شیب کاهشی فرزندآوری

اجرای نصفه‌و‌نیمه قانون جوانی جمعیت صدای اعتراض برخی نمایندگان مجلس را هم بلند کرده است‌؛ به‌تازگی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر گفته که این قانون با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای کشور، مقابله با روند پیر‌شدن جمعیت در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب شده اما اجرای آن با چالش‌هایی مواجه است و به‌درستی عملیاتی نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد فاصله میان اهداف قانون و واقعیت‌های اجتماعی، به چالشی جدی در مسیر تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور بدل شده است. 
قانونی که قرار بود موتور محرکه ازدواج و فرزندآوری در کشور باشد، هنوز نتوانسته اثر ملموسی در شاخص‌های جمعیتی برجای بگذارد. آن‌طور که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم گفته در کنار افت ۹ درصدی آمار تولدها در سه ماه نخست سال، میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری به ۳۲ سال و میانگین سن مادر به ۲۷ سال رسیده است.این آمار بدان معنی است که جوانان دیرتر از همیشه صاحب فرزند می‌شوند. اکنون مجلس اجرای قانون جوانی جمعیت را زیر ذره‌بین برده چرا‌که به‌گفته اسحاقی قرار است وزیر بهداشت در یکی از جلسات نظارتی مجلس، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه ارائه دهد تا نمایندگان ضمن آگاهی از اقدامات انجام‌شده، فرصت نقد، ارزیابی و پیشنهاد راهکارهای تکمیلی را داشته باشند. در این بررسی‌ها قرار است مشخص شود چرا طرحی که قرار بوده آینده جمعیت را تضمین کند، هنوز نتوانسته حتی روند نزولی آن را متوقف سازد؟

دستگاه‌های متولی قانون جمعیت، زیر ذره‌بین
وزارت بهداشت یکی از دستگاه‌هایی است که گویا در اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، گزارش عملکرد نسبتا قابل قبولی ارائه کرده است. البته صحبت‌های اخیر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهر تاییدی بر این مساله می‌زند.آن‌طور که اسحاقی توضیح می‌دهد‌؛ وزارت بهداشت در زمینه‌های مختلف مرتبط با قانون حمایت از جوانی جمعیت، به‌ویژه در توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات درمان ناباروری، اقدامات مؤثری انجام داده است. 
در حال حاضر، خدمات درمان ناباروری تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته و در تمامی مراکز درمانی دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود. این پوشش شامل ۹۰ درصد هزینه‌ها در بیمارستان‌های دولتی و عمومی غیردولتی و ۷۰درصد در مراکز خیریه و خصوصی است. 
البته او معتقد است با وجود این‌که وزارت بهداشت مسئول اصلی حوزه سلامت کشور به‌شمار می‌رود، اجرای قانون حمایت از جوانی جمعیت مستلزم مشارکت و هماهنگی میان چندین نهاد و وزارتخانه است. بر‌همین اساس، در روند نظارت‌های آتی، تمرکز اصلی بر عملکرد دولت خواهد بود و کمیسیون تصمیم گرفته از طریق تشکیل یک کمیته تخصصی، اقدامات دستگاه‌های مسئول در اجرای این قانون را به‌طور دقیق مورد بررسی و پایش قرار دهد. 

جمعیت از نگاه آمار
عددهایی که گاهی در‌خصوص ازدواج و طلاق و روند فرزندآوری در کشورمنتشر می‌شود،تنها آمار صرف نیستند بلکه بازتابی از تغییرات فرهنگی و اقتصادی عمیقی‌اند که در سبک زندگی نسل جدید ایرانی رخ داده است. نسلی که ازدواج را به تعویق می‌اندازد، بچه‌دار‌شدن را تصمیمی پرریسک می‌بیند و در برابر فشارهای اقتصادی، ترجیح می‌دهد دیرتر خانواده تشکیل دهد. 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در سال ۱۴۰۲، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده ۴۸۴ هزار و ۵۳ مورد بود اما این رقم در سال ۱۴۰۳ با کاهش حدود ۳ درصدی به ۴۷۰ هزار و ۷۵ مورد رسید، روندی که از منظر جمعیت‌شناسی، نگران‌کننده و دور از وضعیت مطلوب ارزیابی می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «در سال۱۴۰۳، تعداد ولادت‌های ثبت‌شده حدود ۹۷۹ هزار مورد بوده که نسبت به سال پیش از آن، کاهش ۷.۴درصدی را نشان می‌دهد.همچنین، داده‌های اولیه مربوط به سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیانگر ادامه‌دار‌بودن این روند نزولی و حتی شدت‌گرفتن آن است‌؛ به‌طوری که در همین بازه زمانی، میزان تولدها ۹ درصد و تعداد ازدواج‌ها ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته.»
 
افزایش جمعیت، نیازمند عزمی ملی
به‌نظر می‌رسد آمارهای کاهشی در‌خصوص میزان فرزندآوری در بین خانواده‌های ایرانی و زوج‌های جوان، مادر‌و‌پدر‌شدن را از آرزو به یک محاسبه اقتصادی و معیشتی تبدیل کرده است.البته سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس مشکلات اقتصادی و معیشتی را از عوامل اصلی کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری می‌داند و می‌گوید: «با‌وجود اقدامات مثبت وزارت بهداشت در زمینه سلامت مادر و نوزاد و ارائه خدمات درمان ناباروری،ضروری است وزرای مسئول در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و اشتغال، توجه ویژه‌ای به بهبود شرایط اقتصادی جوانان و طراحی مشوق‌های مؤثر برای ازدواج و فرزندآوری داشته باشند.»
البته در این بین کارشناسان تاکید می‌کنند که آمار ازدواج و فرزندآوری در بین قشر برخوردار جامعه نیز کاهش یافته و به‌نظر می‌رسد برای بهبود شرایط در این حوزه باید تعاملی جدی بین دستگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام شود تا بتوان روند کاهشی جمعیت کشور را متوقف کرد. با‌این‌حال طبق گفته سلمان اسحاقی آمارها نشان می‌دهد میزان مراجعه به مراکز درمان ناباروری وابسته به وزارت بهداشت بسیار بالا بوده و این مراجعات نتایج مطلوب و مؤثری به‌همراه داشته‌اند. 
در مجموع، آنچه از گزارش‌ها و اظهار‌نظر‌های نمایندگان مجلس برمی‌‌آید، این است که تصویر امروز جمعیت ایران ترکیبی از تلاش‌ها و کاستی‌‌هاست و این قانون حالا در نقطه‌ای ایستاده که نیاز به بازنگری جدی دارد. 
با وجود این‌که وزارت بهداشت توانسته در حوزه سلامت و درمان ناباروری گام‌های مؤثری بردارد و خدمات خود را گسترده‌تر کند اما این اقدامات تنها بخشی از پازل بزرگ سیاست‌های جمعیتی کشور است. حل مساله جمعیت نیازمند اتخاذ رویکردی چندوجهی است‌؛ رویکردی که اقتصاد، اشتغال، مسکن، فرهنگ و آموزش را در کنار سلامت در برگیرد.