آیا رونق اقتصادی جهان فراگیر می‌شود؟

به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه به عنوان موتور اقتصادی دنیا جانشین مشخصی برای هزینه‌های آمریکا باشند. براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، اکنون کشورهایی مانند چین با 4/11 درصد، هند 8/4 درصد و برزیل 9/2 درصد درمجموع تقریبا یک پنجم و ایالات متحده نیز با یک پنجم دیگر پاسخگوی حدود نیمی از میزان تولید اقتصادی دنیاست.

این کشورها به مسکن، کالاهای مصرفی و بهداشت بشدت نیاز دارند و رشد صادرات محور جز برای یک کارآفرین، مفهوم چندانی ندارد. بنابر این منطقی است که تولید در این کشورها باید بیشتر برای بازارهای داخلی باشد تا صادرات. از سویی مصرف داخلی، بیشتر تقاضا را برای واردات افزایش می‌دهد، در نتیجه ایالات متحده بیشتر وارد و کمتر صادر می‌کند.

آنچه اقتصاد‌دان‌ها آن را عدم تعادل جهانی می‌نامند، چیزی جز کسر درآمد تجاری ایالات متحده نیست که با مازاد سرمایه در چین و نقاط دیگر برابری می‌کند و از آن کاسته شده است.

اما شاید بهبود اوضاع اقتصادی جهان در حال شروع باشد. کشورهای دیگر بویژه چین در واکنش به مصرف‌کنندگان آمریکایی، اوضاع اقتصادی خود را برآورد کرده‌اند. هزینه دولت افزایش می‌یابد و قدرت خرید، آسان می‌شود. چنین نرخ رشد اقتصادی 1/7 درصد در 3 ماه دوم را به ثبت رسانده است.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال جاری، هند رشد 4/5 درصدی و سپس 5/6 درصدی دارد.

نورمن گیل، مدیر موسسه فرناند برادل در سائوپائولو چشم‌انداز خوبی را برای برزیل می‌بیند. این کشور دارای پایه صنعتی قوی و موسسات فعال و خلاق است و بدهی دولت آن از 85 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2002 اکنون به 65 درصد کاهش یافته است.

بحث‌های اطمینان‌بخشی در این زمینه شده، اما هنوز جای شک است. چنانچه آمریکایی‌ها کمتر هزینه و بیشتر پس‌انداز کنند، آن وقت اقتصاد متعادل جهانی به مردمی نیاز پیدا می‌کند که بیشتر خرج و کمتر پس‌انداز می‌کنند. این مشکل همیشگی است و محرک‌های اقتصادی موقت تکرار نمی‌شوند. اساسا عدم تعادل تجاری، ناشی از میزان پس‌انداز‌های بالاست که در آسیا هزینه داخلی، تعدیل و رشد صادرات‌محور را تقویت کرده است. اسوارد پراساد، اقتصاددان دانشگاه کرنل میزان پس‌انداز چین را 54 درصد تولید ناخالص داخلی، هنگ‌کنگ 35 درصد و تایوان را 28 درصد در سال 2008 گزارش داد. این در حالی است که میزان پس‌انداز ایالات متحده که شامل سهم خانوار و شرکت‌های سهامی است، 12 درصد تولید ناخالص داخلی بود.

از نظر تئوری، این‌گونه پس‌اندازهای بالا می‌تواند جذب همین مقدار سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و ماشین‌آلات شود، اما برای بیشتر کشورهای آسیایی به استثنای هند امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد. بنابراین پس‌اندازهای مازاد در خارج سرمایه‌گذاری می‌شود، نرخ مبادلات به طور تصنعی کاهش می‌یابد و صادرات جانشین تقاضای داخلی می‌شود.

چین کشوری کلیدی در هر تحولی است. پراساد شک دارد افزایش هزینه داخلی بسرعت بتواند خلا‡ ناشی از کاهش صادرات را پر کند. وی معتقد است، به‌رغم رشد اقتصادی سریع چین از سال 2002 سالانه رشد اشتغال یک درصد کند شده است. پراساد می‌گوید: بخش صادرات است که کارآفرینی می‌کند و فرار از رشد صادرات محور مشکل خواهد بود.

در هزینه جاری دیگر کشورها نیز افزایش صادرات پیشنهاد می‌شود. بن سیم فندرفر، تحلیلگر رویال بانک اسکاتلند نیز همین‌نظر را دارد. فندرفر می‌گوید: اگرچه بازارهای ایالات متحده و اروپا ضعیف شده‌اند، اما صادرکنندگان چینی به سوی بازار مشخص کشورهایی مانند برزیل و مصر تغییر جهت داده‌اند. به گفته وی، صادرکنندگان چینی توانستند به دیگر کشورهای در حال توسعه نیز صدمه بزنند.

نیکلاس لاری، اقتصاددان موسسه پترسون بسیار خوشبین است. وی اظهار می‌کند: رهبران چین متوجه وابستگی خطرناک‌شان به صادرات هستند. آنها می‌کوشند با کاهش پس‌انداز، هزینه داخلی را افزایش دهند. لاری می‌گوید: یکی از دلایل پس‌اندازهای بالا از بین بردن چتر حمایت اجتماعی است. به لحاظ تاریخی با تعطیلی شرکت‌های دولتی که مزایای درمانی و بازنشستگی را تامین می‌کردند، کارگرها برای تامین هزینه درمان و سالمندی خود اقدام به پس‌انداز کردند. اکنون چین این چتر حمایتی را دوباره از سر گرفته که در نتیجه از سال 2005 هزینه بیمه درمانی، مزایای بازنشستگی و تحصیل تقریبا دوبرابر شده است.

به نظر می‌رسد کشورهایی مانند چین جایگاه سیاسی و حتی اجتماعی خود را برای رشد صادرات محور ترک می‌کنند. اکنون اقتصاد دنیا در برهه مهمی است. سال‌هاست که آمریکایی‌ها با خرید و اشتغال، پایه سیاسی محکمی را برای جهانی شدن در هرجا فراهم کرده‌اند. دنیا با این رویکرد نیاز به یک بنیاد جدید برای رشد مفید دوجانبه دارد و شاید ما بدون آن بیشتر با یک سیستم حمایت از تولیدات داخلی و ناسیونالیزم اقتصادی روبه‌رو شویم.

مترجم: بهناز رضایی