بازگشت دولت جدید ژاپن به سیاست های گذشته

فوجی در بخشی از مصاحبه‌اش با تایمزمالی گفت: بازنگری در بسته حمایتی اجتناب‌ناپذیر است. او با اشاره به بودجه 31 میلیارد دلاری اختصاص داده شده برای به تحرک واداشتن بخش‌های خصوصی و دولتی در قالب این بسته افزود: ما نمی‌گوییم این بسته بد است لیکن باید دید آیا می‌توان چنین حجمی از نقدینگی را به اسم حمایت از تولید به اقتصاد کشور تزریق کرد یا نه.

فوجی 77 ساله در حال حاضر مشاور ارشد حزب است. او که سال 1977 پس از 2 دهه خدمت در وزارت دارایی به جمع نمایندگان DPJ در پارلمان ژاپن پیوست، در سال 1993 از حزب جدا شد و در دولتی که در اوت 1993 و ژوئن 1994 بدون مشارکت LDP تشکیل شد و هر دو عمر کوتاهی داشتند به وزارت دارایی رسید.

اولین دولت به دلیل تلاش برای افزایش سالا‌نه مالیات بر مصرف سقوط کرد که دست بر قضا معمار اصلی این طرح شخص فوجی بود. دولت جدید هنوز روی کار نیامده از سوی محافل تجاری و جامعه بین‌المللی برای مهار بدهی جاری ژاپن که به بیش از 170 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) رسیده تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته است. گروه‌های تجاری پرقدرت برخلاف دفعه قبل از افزایش مالکیت بر مصرف از 5 به 10درصد با هدف تقویت درآمد دولت حمایت می‌کنند.

رهبران DPJ در روند تبلیغات انتخابات پارلمانی اخیر وعده‌هایی چون پرداخت کمک‌هزینه عائله‌مندی به خانوارها، کاهش عوارض جاده‌ای، کمک به بخش کشاورزی و رایگان کردن آموزش را مطرح کردند که هزینه‌های دولت را سالانه به میزان 8/16 هزار میلیارد ین (حدود 140 میلیارد دلار)‌ در سال افزایش می‌دهد. تعهدات این حزب همچنان اجتناب از افزایش مالیات بر مصرف و جلوگیری از ادامه روند افزایش بدهی دولت با حذف هزینه‌های غیرضروری را در بر می‌گرفت.

تاکه‌هیدو کیوچی، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقات اقتصادی توسورا که در توکیو، پایتخت ژاپن قرار دارد اعتقاد دارد دولت صرفا با حذف هزینه‌های جاری خود قادر به عمل به تعهداتش در قبال رای‌دهندگان نخواهد بود. او همچنین نسبت به افزایش بیکاری در صورت پافشاری دولت بر افزایش حداقل حقوق کارگران و تغییر قوانین کارگری هشدار داد.

انتخاب فوجی برای سکانداری وزارت دارایی برای اطمینان دادن به مالکان صنایع بزرگ از تعهد دولت به حفظ منافع آنان نشأت گرفته است. به گمان اکثر اقتصاددانان آشنا به وضعیت ژاپن در شرایط کنونی فوجی برگ برنده DPJ است و علاوه بر مالکان صنایع بزرگ، بازارهای بورس هم به‌انتصاب او به وزارت دارایی واکنش مثبتی نشان خواهند داد.

حزب حاکم جدید پیشتر نائوتی ‌کان، از رهبران پیشین حزب را به عنوان رئیس هیات استراتژی‌ ملی، نهادهای عالی‌رتبه که مسوولیت تبیین سیاست‌های کشور در عرصه داخلی و خارجی را به عهده دارد، برگزیده است. کان را به عنوان حامی پر و پاقرص اقتصاد بازار می‌شناسند. او در جریان رقابت‌های انتخابات بارها به LDP حمله و وزارت دولت پیشین را به حیف و میل اموال عمومی متهم کرد.

جای گرفتن فوجی و کان در ساختار دولت جدید موید گرایشات محافظه‌کارانه و در عین حال متمایل به اقتصاد بازارDPJ است. این حزب که در سال 1998‌میلادی پا به عرصه حیات گذاشت ملغمه‌ای از اعضای بریده از LDP و سوسیالیست‌های پیشین است که به دنبال ایجاد گزینه‌ای تازه در برابر LDP بودند.

با وجود اکثریت قاطعی کهDPJ در مجلس اعلای پارلمان ژاپن موسوم به دایت دارد جایگاه این حزب چندان مستحکم نیست. نظرسنجی‌های صورت‌گرفته بخوبی گویای این واقعیت است که رای‌دهندگان برای نشان دادن نارضایتی‌شان ازLDP به این حزب رای دادند و پیروزی آنها الزاما به معنای نظر مثبت رای‌دهندگان نیست.

اگرDPJ وعده‌های انتخاباتی خود را نادیده بگیرد و به تعهداتش در قبال رای‌دهندگان پشت کند خیلی زود خشم و نارضایتی مردم را برمی‌انگیزد. با این حال به نظر می‌رسد اولین گزینه برای کاهش بدهی‌های دولت حذف بخشی از خدمات رایگان دولتی و افزایش مالیات بر مصرف خواهد بود.

با وجود رشد 9/0 درصدی اقتصاد ژاپن در فصل دوم سال جاری میلادی در قیاس با مدت مشابه سال قبل، صادرات محصولات صنعتی این کشور به‌شدت کاهش یافته است. جدیدترین آمارهای اقتصادی که اواخر هفته گذشته انتشار یافت از کاهش 9 درصدی سفارش‌های خارجی برای خرید ماشین‌آلات صنعتی ساخت ژاپن حکایت دارد.

در چنین شرایطی دولت ژاپن برخلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش در عمل چاره‌ای جز منتقل کردن بخشی از بار مالی خود به مردم طبقه متوسط نخواهد داشت. نزدیک‌ترین مسیر همان طور که اقتصاددان‌ها پیش‌بینی کرده‌اند حذف بخش‌هایی از خدمات دولتی رایگان و افزایش مالیات بر مصرف خواهد بود که کیفیت زندگی طبقه متوسط را فاش خواهد ساخت.

تلفیق اقدامات احتمالی دولت بعدی برای مهار بحران اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری در ژاپن، آینده‌ای تیره و تار را ترسیم می‌کند.

در شرایطی که ژاپنی‌ها امید داشتند روی کار آمدن دولت جدید به ناکارآمدی دولت قبلی پس از 50 سال سلطه برای حاکمیت ژاپن پایان دهد به‌نظر می‌رسد دولت جدید در عمل چاره‌ای جز ادامه مسیر دولت قبلی نخواهدداشت و تنها کاری که ازDPJ برمی‌آید، حذف فساد مالی و باندبازی از ساختار حاکمیت است.

شاید همان طور که فوجی در مصاحبه با تایمزمالی گفته بود «تغییر دولت را نباید معادل انقلاب در ساختار حاکمیت تلقی کرد.»

مترجم: شیما خیری
منبع: کریستین ساینس مانیتور