البته ماجرای همکاری نکردن وزارت صنایع با سازمانهای دیگر بخصوص سازمان حفاظت محیط زیست ماجرای غریبی نیست، انگار وقت کشی این وزارتخانه به حدی است که صدای معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست را هم در آورده و او را بر آن داشته است تا با اقدامینرم، وزارت صنایع را به نامهنگاری دوباره و در اقدامیشدیدتر به ارجاع پرونده به شورای عالی حفاظت از محیط زیست تهدید کند. طبق دستورالعملی که به امضای سازمان محیط زیست و وزارت صنایع رسیده است، همه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده قطعات و لوازم الکترونیک وظیفه دارند عمل بازیافت وسایلی چون رایانه، تلفن همراه، یخچال، لامپهای دارای جیوه و امثال آن را به عهده بگیرند، اما گویا تاکنون با بی تفاوتی وزارت صنایع این شرکتها هم بار مسوولیت را از دوش خود انداخته اند.
البته بیتوجهی به حفظ محیط زیست، داستانی نیست که فقط وزارت صنایع در آن نقش بازی کند چرا که برای هیچ یک از مردم و مسوولان ، محیط زیست هرگز در اولویت قرار ندارد اما سوال اینجاست که اگر قرار است دستورالعملی اجرا نشود، پس فلسفه تصویبش چه میتواند باشد؟ آیا آنهایی که دور هم مینشینند و قانونی وضع میکنند، تنها میخواهند کاری کرده باشند و گزارش عملکرد خود را پربارتر کنند؟ یا شاید آنهایی که از اجرای قانون طفره میروند آنقدر قدرت پیدا کردهاند که دیگر از تهدیدها نمیترسند.
اما هر چه هست، این بحثها آرامش قبل از توفان است، آرامشی که روزهایی را نوید میدهد که زبالههای الکترونیکی نیز روی کوه زبالههای بیصاحب و سرگردان بنشینند و محیط را از این که هست نیز آلودهتر کنند. البته شاید آنهایی که به فکر سرو سامان دادن به این زبالهها نیستند، فکری رمانتیک در سر دارند و میخواهند با تلمبار کردن زبالههایی که بوی پیشرفت و فناوری میدهد، به همان اندک گردشگر خارجی و مسافران دل و دماغ از دست داده داخلی نشان دهند که ایران چقدر پیشرفت کرده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم