گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

واردات بنزین و ملاحظات دولت

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «جریان‌شناسی سیاسی»،«نقطه عطف تعامل قوا»،«تعقیب خلافکاران؛ تضعیف نظام یا تقویت آن؟»،«کی بود سیلی زد ؟!»،«چالش جدید آل سعود»،«به سوی خرد جمعی»،«واردات بنزین و ملاحظات دولت» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۲۷۸۱۵۰

جام جم:جریان‌شناسی سیاسی

«جریان‌شناسی سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛از جمله درس‌ها وآموزه‌های بزرگ برای جامعه ما بخصوص نسل جوان واکاوی و فراز و فرود جریانات سیاسی در تاریخ معاصر ایران بویژه سال‌های پس از انقلاب است. احزاب سیاسی که در جوامع پیشرفته امروزه «چرخ‌دنده دموکراسی» نامیده می‌شوند و ازجلوه‌‌های آزادی، حق رای و مشارکت سیاسی محسوب می‌شوند، تنها بخشی از جریانات سیاسی و نه همه آن را نمایندگی می‌کنند. در جامعه ما احزاب سیاسی به دلایلی چون فرمایشی بودن، شخص محور بودن، وابستگی به بیگانگان، تطابق نداشتن با خواست‌ها و مطالبات جامعه، فقدان فرهنگ تحزب و کارجمعی، روحیه فرد محوری و موسمی و فصلی بودن بخصوص در ایران قبل از انقلاب نتوانسته‌اند از مانایی لازم در کشور برخوردار شوند.

در بعد از انقلاب اسلامی هم پاره‌ای از موانع پیش‌گفته و نیز عملکرد سوء برخی احزاب و تشکل‌های سیاسی از جمله موانع پایداری احزاب در حوزه سیاسی کشور بوده‌اند. بویژه آن که «احزاب دولت ساخته» و برآمده از قدرت چون «کارگزاران سازندگی» و «حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب» خود با عملکرد نادرست تیشه بر پیکر نحیف و نیمه‌جان احزاب سیاسی در ایران پس از جنگ وارد کردند.

قدرت‌طلبی، فقدان نیروها و کادرهای حرفه‌ای و آموزش دیده، نبود یا ضعف نظریه‌پردازی و تئوری‌های بومی برخاسته از مکتب اسلام و میراث تمدنی ایرانی اسلامی در نزد این قبیل احزاب و گروه‌های سیاسی موجب آن شد که اولا آنچه خود دارند ز بیگانه تمنا نمایند، ثانیا فرهنگ حزبی را چون غرب برخاسته از قدرت‌طلبی نه خدمت و تکلیف تعریف کنند و بالاخره برای ماندن در قدرت به هر قیمت و روش توسل جویند. بر همین اساس باید گفت بزرگ‌‌ترین جفا به ملت و فعالان سیاسی و تاریخ کشور توسط همین احزاب دولت ساخته صورت گرفت، چرا که برای ماندن به جای اثبات خود به تخریب رقیبان پرداختند، به جای تضارب آرا و افزایش سقف تحمل و مدارای سیاسی حذف رقیب را سرلوحه قرار دادند و برای جلب آرای مردم هر روز به رنگی درآمدند. بر این نحله بود که احزاب و کوشندگان سیاسی که روزی به نام «چپ» با «خط امام»، «دوم خرداد» و امروز به نام «اصلاح‌طلبان» در ادبیات سیاسی جامعه مشهور شده‌‌اند، نه تنها تغییر موضع بلکه یک دگردیسی و چرخش تمام عیار نشان داده‌‌اند.

جریان چپ یا خط امام در گذشته خود را نماینده و مدافع ارزش‌ها و ویژگی‌هایی چون استکبارستیزی و مقابله با آمریکا، صدور انقلاب به گونه‌ای که به جای دولت‌ها با ملت‌ها سخن گفته شود، عدم سازش با رژیم‌های مرتجع و سازشکار در منطقه، تمرکز امور به دست دولت و مخالفت با اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی و واگذاری امور به دست مردم، اعتقاد و اعلام وفاداری به ولایت مطلقه فقیه و برخورد با مفسران و واضعان نظریه ولایت مولوی و ارشادی، طرفداری از دین حداکثری و تسری آن در جامعه، دفاع از اسلام ناب محمدی (ص) در برابر اسلام آمریکایی و اشرافی و بالاخره مقدم دانستن نظام اسلامی بر هر امری را باید از محورهای بنیادی گفتمان این جریان در گذشته برشمرد.

اما چه شد که این جریان (چپ خط امام اصلاح‌طلبی)‌ که سکه افتخار تسخیر سفارت آمریکا را به نام خود ضرب کرد و خود را یگانه پرچمدار دفاع از پابرهنگان و محرومان در برابر اشرافیت سرمایه‌داری معرفی می‌کرد و رسما در هر کوی و برزن اعلام می‌نمود که اگر ولی‌فقیه زمان از دو نیمه سیب یکی را حرام اعلام نماید حرف همان است و بس، امروز دچار چنان استحاله، وادادگی و از خودباختگی شده که تمام هم خود را برای مقابله با نظام و ارکان آن به خدمت گرفته و از دین حداقلی و عصری بودن آن، اشاعه سکولاریسم در برابر حکومت دینی، و پشت پا زدن و عدم توجه به سفارش و نصایح و میراث امام خمینی(ره)‌ که «مقدم دانستن حفظ نظام جمهوری اسلامی بر هر امری» و «پشتیبانی از ولایت فقیه برای مصون ماندن از آسیب‌ها را همواره تاکید می‌فرمودند» را شاهد هستیم. اعترافات اخیر در دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات بخصوص از سوی نظریه‌پردازان و معماران جریان اصلاح‌طلبی هشداری برای همه فعالان و کوشندگان سیاسی است. عبرت‌های حوادث اخیر بخصوص برای جوانان عزیز باید مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد. اعترافات سران و نظریه‌پردازان جریان اصلاح‌طلبی مشق شب کلاس اولی‌ها نیست. اعترافات و نقدهای وارده به عملکرد، پیشینه، رفتار و کارنامه جریانی است که در طول 30 سال انقلاب اسلامی بتدریج از مردم و گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفت و بر سر آن همان آمد که می‌بینیم. نیروهای ارزشی و وفادار به جریان اصلاح‌طلبی که دغدغه ارزش‌های اسلامی دارند وظیفه‌ای بس خطیر برای بازتعریف جریان در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و حرکت در مسیر مطالبات مردم دارند.

فرجام کنونی بر جریان اصلاح‌طلبی درس بزرگی برای بازگشت به خویشتن خویش است.

رسالت:نقطه عطف تعامل قوا
 
«نقطه عطف تعامل قوا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد مهدی انصاری است که در آن می‌خوانید؛آنچه که هفته گذشته و در جریان رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رخ داد، نمادی از عمق و واقعیت مردمسالاری در نظام اسلامی بود . فارغ از نتیجه رای اعتماد نمایندگان که البته در نوع خود قابل ارزیابی و بسیار حائز اهمیت است ، می توان گفت نظام جمهوری اسلامی در طلیعه دهه چهارم از عمر خود مصادیقی عینی و غیرقابل انکار از پویایی ، سرزندگی ، اتکای به رای ملت و کارایی ساختارهای سیاسی و حاکمیتی خود را در معرض قضاوت همگان قرار داده است . پویاست از این منظر که دولتی در راستای اهداف انقلاب انتخاب شده است که شعارها و دغدغه های اصیل نهضت اسلامی ملت در سه دهه پیش را تکرار می کند ، البته در یک فضای داخلی و بین المللی متفاوت از30  سال پیش به گونه ای که نظام جمهوری اسلامی هم خود را با شرایط و الزامات روز منطبق ساخته و هم از سیاستها و رویکردهای آرمانی خود عدول نکرده است . سرزنده است از این رو که برای خود افق و چشم انداز تعریف کرده و نمایندگان مجلس و اعضای کابینه ، ملاک تصمیم سازی و تصمیم گیری شان همین افق ترسیم شده است ، یعنی نظام و زیرمجموعه هایش انتظار حرکت در راستای این مطلوب معین را  آرزوی بزرگ ملی قلمداد می  کنند و ملاک رای اعتمادها هم طی هفته گذشته مبتنی بر همین مقوله بوده است.

نظام و تمام ارکان و اجزای آن متکی به رای و خواست ملت هستند. قوای سه گانه مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردمند و مردمسالاری یک مجامله شعارگونه و تشریفاتی نیست ، وملت بارها با عمل خود و حضور خود ثابت کرده  است که اصل مردمسالاری و جمهوریت نظام و سازوکارهای آن از قبیل انتخابات را باور دارد. آخرین شاهد مثال این ادعا، حضور85  درصدی مردم در انتخابات22  خرداد بود.

نکته دیگر اینکه عملکرد مجلس در فرایند5  روزه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دهم نیز به تمام معنا کارایی و کارآمدی ساختارهای حاکمیتی نظام را به نمایش می گذاشت. بحث های کاملا جدی نمایندگان از همه طیف ها - در موافقت یا مخالفت - متوجه نامزدهای وزرات شد و در نهایت میزان آرای وزیران نیز کاملا متفاوت و گویای حاکم بودن رویکرد عقلایی و کارشناسی برنظر نمایندگان محترم بود . هر چند سه وزیر نتوانستند رای اعتماد بگیرند ولی از طرفی5  وزیر ، بالای200  رای از مجلس کسب کردند که این رقم در نوع خود و در روند تشکیل کابینه های بعد از انقلاب بی سابقه بوده است .

از سوی دیگر در انتقادات و ایرادات نمایندگان از هر طیفی و جریانی که بودند نمی شد ردپای اغراض جناحی و شخصی و یا تخریب را  ملاحظه کرد . نمایندگان از مرز اخلاق سیاسی و تقوای دینی عبور نکردند و در فضایی آکنده از اخلاق و ادب و البته در عرصه ای جدی و بدون تعارف دیدگاه ها و دغدغه های خود را عنوان نمودند.

در مجموع می  توان عملکرد هفته گذشته مجلس نهم در روند تشکیل کابینه دهم را بسیار عالی و ماندگار توصیف کرد، از این حیث که می تواند اولا به مثابه یک الگوی مثال زدنی در تعامل قوا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی مورد عنایت باشد و ثانیا گامی مهم در اخلاقی کردن حوزه سیاست و رقابتهای سیاسی به شمار آید . ثالثا باید گفت نحوه تعامل و همدلی حاکم بر مجلس و قوه مجریه را می توان مقدمه ای در باب بسط تفاهم ملی و رفع کدورت ها دانست تا سوءتفاهم ها و سوء برداشتها بویژه که پس از انتخابات اخیر کشورمان اوج گرفته اند به حداقل برسند . به هر حال ، انتظار این است که در سایه سار مبتنی برتفاهم و همگرایی قوای سه گانه و به تبع آن همدلی همه اقشار و لایه های اجتماعی، پیوندهای فکری، عقیدتی، عاطفی و آرمانی ملت فهیم و رشید ایران اسلامی نیز مستحکم تر و ریشه دارتر گردند.

اعتماد:تعقیب خلافکاران؛ تضعیف نظام یا تقویت آن؟

«تعقیب خلافکاران؛ تضعیف نظام یا تقویت آن؟»عنوان یاداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم دکتر حسین میرمحمد صادقی است که در آن می‌خوانید؛چند سال پیش در کتابی که یکی از استادان خارجی در مورد حقوق جزای بین الملل، جنایات بین المللی و جرائم جنگی نگاشته است، مطلب جالبی خواندم. مضمون مطلب، که در قالب مثالی بیان شده بود، این بود که هر گاه خلبانی از کشور «الف» بمبی را روی منطقه یی در کشور «ب» بیندازد و موجبات اعتراض کشور اخیرالذکر را فراهم آورد، کشور متبوع آن خلبان می تواند یکی از دو نوع برخورد را در قبال این اقدام خلبان خود در پیش گیرد؛ از یک سو می تواند دوراندیشی پیشه ساخته و با تعقیب و تنبیه خلبان خاطی و عذرخواهی از کشور آسیب دیده و احیاناً پرداخت غرامت به آن باعث شود همگان این بمباران را عملی خودسرانه از سوی خلبانی نادان یا مختل المشاعر تلقی کنند و آن حادثه به زودی از صفحه دل و ذهن همگان، از جمله مسوولان و مردم کشور مورد اصابت، زدوده شده و احساسات جریحه دار شده آنها را ترمیم کند.

از سوی دیگر مسوولان کشور متبوع خلبان خطاکار ممکن است به جای این تدبیر، بی تدبیری پیشه سازند و آن خلبان را تحت حمایت خود گرفته یا حداقل در مورد اقدام خلافکارانه وی به بهانه هایی و بر اساس محاسباتی که نزد خود می کنند، سکوت پیشه سازند. در این حالت مسوولان کشور صدمه دیده این اقدام را نشانه و قرینه یی بر حمایت دولت متبوع خلبان از اقدام وی و حتی به منزله حساب شده بودن آن بمباران از سوی دولت مذکور و نوعی اعلان جنگ تلقی خواهند کرد و چه بسا همین بی تدبیری موجب شعله ور شدن آتش جنگ خانمانسوز درازمدتی بین دو کشور شود. نویسنده مقاله مورد اشاره از این مطلب به این نتیجه می رسد که دولت ها با اجرای عدالت در مورد خطاکاران نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و تامین آرامش مردم ایفا می کنند.

این درسی است که همه مسوولان و از جمله مسوولان کشور ما باید نیک به خاطر بسپارند. دلیل آنکه گاه در کشورهای غربی شرح جنایات انجام شده توسط کارگزاران آنها (برای مثال طی سال های اخیر در مورد زندان های داخل یا خارج آن کشورها) به رسانه ها کشیده می شود و به محاکمه افراد خطاکار می انجامد را باید در همین نکته جست وجو کرد. به عبارت دیگر انگیزه این اقدام بسیار بیش از آنکه برخاسته از حس عدالتخواهی سران آن دولت ها باشد، ناشی از دغدغه حفظ منافع ملی و به عبارت دیگر درک این نکته است که نباید به بهانه هایی چون حفظ آبروی نظام این تصور را در مردم ایجاد کرد که جنایات انجام شده مورد تایید و حداقل رضایت مسوولان عالی رتبه آن کشورها بوده است، زیرا آنچه به منافع نظام لطمه می زند، نهادینه شدن این تصور در اذهان مردم در داخل و خارج کشور است نه خطای چند کارگزار خلافکار. این اقدام قطعاً باعث دلسردی سایر کارگزاران دولت هم نخواهد شد بلکه برعکس، با تفکیک خادم از خائن موجبات سربلندی آنان را نیز فراهم خواهد آورد. آنچه برخورد دولت را با خلافکاران و جانیان ضروری تر می سازد این نکته است که جنایاتی مثل قتل، ایراد ضرب و جرح، تجاوز جنسی و نظایر آنها، از لحاظ موازین حقوقی، جرائمی عادی محسوب می شوند.

اما همین جنایات عادی، که مرتکبان آنها در محاکم داخلی یک کشور براساس حقوق داخلی آن قابل تعقیب، محاکمه و مجازات هستند، هرگاه در شرایطی به طور گسترده، یا سازمان یافته ارتکاب یابند که شائبه حمایت یا رضایت دولت از ارتکاب آنها وجود داشته باشد، می توانند از یک جرم عادی به یک جرم بین المللی، یعنی «جنایت علیه بشریت» تغییر ماهیت داده و در نتیجه عاملان، آمران و طراحان در محاکم بین المللی، بر اساس موازین حقوق جزای بین الملل قابل تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. این واقعیت نیز بر لزوم عدم مماشات مسوولان عالی رتبه دولت ها در قبال خلافکاری های کارگزاران پایین تر صحه می گذارد. در همین رابطه نکته دیگری را نیز باید گوشزد کرد.

امروزه قضاوت مردم و دولت های جهان در مورد سایر دولت ها و وضعیت حقوق بشر آنها بر این مبنا صورت نمی گیرد که آیا در آن کشور نقض حقوق بشر رخ می دهد یا خیر و اگر رخ می دهد، دامنه و گستره آن به چه میزان است، بلکه مبنای قضاوت راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورها وجود یا فقدان اراده و مکانیسم لازم برای مقابله با موارد نقض حقوق بشر در آن کشورها و شیوه برخورد آنها با ناقضان حقوق بشر است. خوب به یاد می آورم که چند سال پیش که در اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو“(که در حال حاضر به شورای حقوق بشر تغییر نام داده است) شرکت کرده بودم، رئیس جمهور وقت فرانسه، که به عنوان یکی از سخنرانان در اجلاس سخن می گفت، هیچ تلاشی برای انکار نقض حقوق بشر در آن کشور نمی کرد، بلکه بیشتر تلاش می کرد حضار را نسبت به وجود مکانیسم های لازم در فرانسه برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و برخورد با ناقضان حقوق بشر مطمئن سازد، زیرا وی به خوبی می دانست که این نکته یی است که دولت های عضو کمیسیون حقوق بشر مایل به شنیدن آن و حصول اطمینان از رعایت آن هستند، نه اینکه در پی آن باشند که نسبت به عدم نقض حقوق بشر در هیچ نقطه یی از یک کشور و توسط هیچ یک از کارگزاران آن اطمینان حاصل کنند، که این شاید در مورد هیچ کشوری صدق نکند.

از آنچه گفته شد، پاسخ عنوانی که نویسنده برای این مقاله برگزیده است، روشن می شود و آن این است که کتمان موارد نقض های جدی حقوق بشر و بدین وسیله ایجاد مصونیت برای مرتکبان آنها قطعاً موجب تضعیف یک نظام خواهد شد. از سوی دیگر افشای این موارد و تعقیب مرتکبان آنها به تقویت نظام، آرامش قربانیان مستقیم و غیرمستقیم جنایات، جدا شدن حساب مسوولان عالی رتبه از متخلفان و خوشنام ماندن نظام در اذهان مردم در داخل و خارج کشور خواهد انجامید. بگذارید در این مورد مثالی بزنم. فرض کنیم مسوولی از ایران در یکی از سفرهای خارجی خود مورد این پرسش و اعتراض از سوی یک خبرنگار خارجی قرار گیرد که پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری دهم، موارد نگران کننده یی از نقض حقوق بشر در خیابان ها و بازداشتگاه های ایران اتفاق افتاده است.

هرگاه پاسخ آن مسوول تلاش برای انکار این موارد از بیخ و بن و نسبت دادن این اتهامات به بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان و بدین وسیله به خیال خود حفظ مصلحت نظام با پاک کردن دامان چند کارگزار متخلف از اتهامات وارد شده به آنها باشد، این موضع وی هیچ کس را قانع نکرده بلکه برعکس، شائبه حمایت دولت از متخلفان را به وجود خواهد آورد و در واقع موجب هزینه شدن کل نظام به پای چند فرد متخلف خواهد شد. اما برعکس هر گاه وی در پاسخ با متانت تمام اظهار دارد طبیعی است که در کشور وسیعی چون ایران هم، مثل همه کشورهای دیگر، مواردی از نقض حقوق بشر رخ می دهد، که هیچ گاه مورد تایید نظام نیست به همین دلیل هم در این مورد بنا به تصمیم قطعی مسوولان عالی رتبه نظام، اقدامات قاطعی انجام و متخلفان به دست عدالت سپرده شده اند تا مورد مجازات قرار گیرند. شنیدن این سخن و مشاهده اقدامات عملی متعاقب آن برخلاف موضع اول، هر فرد منصفی را قانع خواهد کرد و موجب القای آرامش به جامعه نیز خواهد شد.

کیهان: کی بود سیلی زد ؟!

«کی بود سیلی زد ؟!»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛روز سه شنبه-10/6/88- در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه دهم، وقتی نوبت به سردار احمد وحیدی رسید، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با «حفظ دستور» برای دقایقی از «دستور» خارج شد! نه این که نمایندگان موضوع بحث را واگذارند، بلکه داستانی فراتر از آن در میان بود. تنها نماینده ای که به عنوان مخالف ثبت نام کرده بود، اعلام کرد نه فقط در مخالفت با انتخاب سردار وحیدی برای وزارت دفاع سخنی نمی گوید، بلکه با افتخار به او رأی اعتماد نیز خواهد داد. اظهارات این نماینده نکته سنج و موقع شناس با احسنت، احسنت سایر نمایندگان روبرو شد و شعار مرگ بر اسرائیل در فضای مجلس طنین انداخت.

سردار وحیدی از جمله مردان پاکباز و متعهدی است که هرچه به آنها نزدیکتر می شوی برشیفتگی ات می افزایند. ایمان و خلوص و کارآمدی و فداکاری او اگرچه از نگاه نمایندگان مردم پنهان نبود ولی حمایت یکپارچه روز سه شنبه مجلس از سردار وحیدی علت دیگری فراتر از آن نیز داشت.

از نخستین روزی که معلوم شد سردار احمد وحیدی به عنوان نامزد وزارت دفاع در کابینه دهم معرفی شده است، آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان اروپایی آنها، تبلیغات پرحجم و گسترده ای را علیه وی تدارک دیده و به صحنه آوردند. بهانه این بود که سردار وحیدی در انفجار سال 1994 مرکز تجاری یهودیان در آرژانتین که به هلاکت 85 تن منجر شد، دست داشته است! و به همین علت از سوی پلیس بین الملل-اینترپول- «اخطار قرمز RED NOTICE» گرفته و تحت تعقیب است!
جنجال صهیونیست ها علیه سردار وحیدی و پاسخ تحسین برانگیز مجلس به این تبلیغات پرسروصدا، از چند زاویه قابل دیدن است.

1- برخی از شواهد و قرائن موجود و از جمله واکنش غرب نسبت به گزینش سردار وحیدی برای وزارت دفاع، حکایت از آن دارد که تبلیغات پرحجم یادشده با رخدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم بی ارتباط نبوده است و صهیونیست ها و هم پیمانان آمریکایی و اروپایی آنها امیدوار بودند دکتر احمدی نژاد تحت تاثیر این تبلیغات و با توجه به فتنه اخیر و مشترک آمریکا و خط نفاق داخلی، دست به واکنشی منفعلانه بزند و برای تلطیف رابطه با دنیای غرب در گزینه خویش برای وزارت دفاع دولت دهم تجدیدنظر کند! و یا نمایندگان مجلس- با همین انگیزه!- از دادن رأی اعتماد به سردار احمد وحیدی خودداری ورزند. اما اصرار دولت و حمایت کم نظیر نمایندگان مردم از سردار وحیدی با تاکید بر این که حمایت آنان، مخالفت با خواست صهیونیست هاست، نشان داد مردم ایران و نمایندگان آنها تا چه اندازه از صهیونیست ها نفرت دارند و نه فقط رجزخوانی این جرثومه های فساد و تباهی را به هیچ می انگارند، بلکه از هر اقدامی که خشم آمریکا و متحدانش را در پی داشته باشد با افتخار استقبال می کنند.

چند ساعت بعد از رأی اعتماد مجلس به سردار وحیدی که از پرشمارترین رأی موافق برخوردار بود، روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف از این اقدام مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیلی محکم» نمایندگان مردم ایران به اسرائیل یاد کرد و در حالی که انتظار غرب برای تجدیدنظر دولت و مجلس در این گزینه را پنهان نمی کرد، نوشت؛ تهران بی توجه به نگاه غرب، بیشترین حمایت خود را نثار وزیری کرد که با بیشترین مخالفت آمریکا و اسرائیل روبرو بود.

نکته درخور توجه این که طی 30 سال گذشته و در تمامی مقاطع-بدون استثناء- آمریکا و متحدانش با گزینه های دولت و مجلس مخالفت ورزیده و علیه آنان دست به تبلیغات گسترده ای می زدند و شواهد موجود و مکتوب نشان می دهد هیچگاه انتظار نداشته اند که رجزخوانی ها و تهدیداتشان در تصمیم و اراده مسئولان کشورمان تاثیری داشته باشد، اما، این بار مقامات آمریکایی و صهیونیستی به فتنه ای که با پادویی خط نفاق داخلی بر پا کرده بودند امید بسته بودند! و در پی این امید واهی، پاسخ دندان شکن دولت و مجلس- و به قول دیلی تلگراف، سیلی محکم- را انتظار نمی کشیدند. اظهارنظر فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دراین باره شنیدنی است. کرالی می گوید «انتخاب وزیردفاع جدید ایران برای ما آزاردهنده است. ما از ایران انتظار پیام تغییر داشتیم و امیدوار بودیم ایران نشان بدهد خط مشی جدید و تازه ای را دنبال خواهد کرد اما ایران با انتصاب احمد وحیدی، به جای حرکت در جهت بهبود روابط با جامعه جهانی، به عقب گام برداشته و ما را ناامید کرده است»!

2- بعد از انفجار مرکز تجاری یهودیان در بوئنوس آیرس آرژانتین - 18جولای 1994/28تیرماه1373- صهیونیست ها و مقامات آمریکایی انگشت اتهام خود را به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردند و در سال 2001 میلادی که محاکمه متهمان پرونده آمیا- نام مرکز تجاری یاد شده- رسماً آغاز شد، قاضی «خوان خوزه گالیانو» تعدادی از مسئولان و شهروندان جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این انفجار متهم کرد و افرادی را با عنوان شاهد به دادگاه فراخواند که همگی به دخالت ایران در انفجار آمیا شهادت دادند. قاضی گالیانو به بهانه امنیتی، نام و نشان شاهدان را اعلام نمی کرد و با القابی نظیر شاهدA، شاهدB، شاهدC و... از آنها یاد می کرد! 10 سال بعد در نوامبر 2004-آبان1383- قاضی گالیانو در جریان یک پرونده فساد مالی بازداشت و از کار برکنار شد. او در دادگاه اعتراف کرد که برای متهم کردن ایران به دخالت در انفجار آمیا، مبلغ 400 هزاردلار -فقط در یک مرحله- از مقامات اسرائیلی رشوه گرفته و مبالغ قابل توجهی نیز به شاهدان اجیرشده پرداخت کرده بود.

4 سال بعد از انفجار در مرکز تجاری یهودیان، دیوان عالی آرژانتین در پیش نویس حکم خود پیرامون این پرونده رسماً اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در بمب گذاری آمیا هیچگونه دخالتی نداشته است و «کارلوس منم» رئیس جمهور وقت آرژانتین نیز این اتهام را کاملاً مردود دانسته و از دستگاه قضایی آرژانتین خواستار ارائه توضیح و دلیل شده بود که درخواست او بی پاسخ ماند. و اما، 10 سال بعد، که قاضی گالیانو به دریافت رشوه های کلان از صهیونیست ها اعتراف کرد، هویت برخی از شاهدان نیز فاش گردید، قاضی گالیانو، شاهدان را با هدایت و معرفی مقامات امنیتی آمریکا و از میان منافقین فراری و چند خلافکار حرفه ای و اجیرشده انتخاب کرده بود.

با توجه به ماجرای برملا شده «آمیا» و اثبات عدم دخالت ایران در انفجار سال 1994 آرژانتین، بدیهی است اعلام نگرانی صهیونیست ها و متحدان آمریکایی و اروپایی آنها نسبت به وزارت سردار وحیدی نمی تواند، آن گونه که ادعا می کنند به خاطر دخالت وی در انفجار آمیا باشد. پس ماجرا چیست؟! شواهد و قرائن موجود و اظهارنظر رسمی برخی از مقامات آمریکایی-نظیر وزارت خارجه آمریکا- حکایت از آن دارند که موج روانی- تبلیغاتی اخیر علیه سردار وحیدی، با هدف آزمون ضریب ایستادگی و میزان اقتدار جمهوری اسلامی ایران بعد از فتنه اخیر بوده است که از سوی رئیس جمهور - با تاکید بر این گزینه-و از جانب نمایندگان ملت- با بیشترین رأی موافق- پاسخ درخور تقدیر و دندان شکنی به کانون بیرونی فتنه داده شد.
3-«اعلان قرمز» پلیس بین الملل -RED NOTICE- علیه سردار وحیدی مربوط به زمانی است که هنوز خیانت قاضی گالیانو آشکار نشده بود و بدیهی است که بعد از افشای رشوه گیری قاضی گالیانو از رژیم صهیونیستی و پرونده سازی او علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران که محکومیت وی در مراجع قضایی آرژانتین را در پی داشت، «اعلان قرمز» یاد شده بی اثر و فاقد وجاهت قانونی است. از این زاویه هم می توان نتیجه گرفت که جوسازی سنگین علیه سردار وحیدی فقط یک بهانه بوده است و غرب در این پوشش، میزان اثرپذیری نظام اسلامی از فتنه اخیر را دنبال می کرده است.

4- قبل از افشای زد و بند مشترک آمریکا، اسرائیل و قاضی گالیانو در پروژه متهم سازی ایران به دخالت در انفجار 1994 آرژانتین، پلیس بین الملل به درخواست دولت آرژانتین و قاضی گالیانو، علاوه بر سردار وحیدی، به چندتن دیگر از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران نیز «اعلان قرمز» داده بود. از جمله آقای هاشمی رفسنجانی که در آن هنگام رئیس جمهور ایران بود. بنابراین، اگر ابراز نگرانی صهیونیست ها و متحدان آمریکایی و اروپایی آنها همانگونه که ادعا کرده اند با استناد به اعلان قرمز پلیس بین الملل علیه سردار احمد وحیدی است باید گفت؛ این اعلان قرمز علیه آقای هاشمی رفسنجانی نیز صورت پذیرفته بود. چرا آمریکا و متحدانش فقط سردار وحیدی را خطرناک می دانند و علیه جناب هاشمی رفسنجانی نه فقط موضعی نمی گیرند، بلکه سالوسانه از ایشان تعریف و تمجید نیز می کنند؟!

اکنون با توجه به شواهد و قرائن یاد شده آیا نباید باور کرد، سیلی محکمی که آمریکا و اسرائیل از دولت و مجلس اصولگرا دریافت کرده اند، قبل از آن که به خاطر توهم پراکنی علیه سردار وحیدی باشد، به خاطر فتنه انگیزی اخیر آنها با بهره گیری از پادویی خط نفاق جدید بوده است؟!

5-نکته ای که ذکر آن در پایان این نوشته شاید خالی از عبرت نباشد، بهره گیری رژیم صهیونیستی از شگرد معروف «تکرار ادعا»ست. در این شگرد یک ادعای دروغ و باطل، بی وقفه تکرار می شود، هرچند که بارها دروغ بودن آن به اثبات رسیده باشد. نمونه بهره گیری صهیونیست ها از این شگرد را می توان در ماجرای انفجار «آمیا» به وضوح دید. صهیونیست ها علی رغم صدها سند دقیقاً و رسماً بررسی شده و با وجود اعلام رسمی، رشوه گیری قاضی گالیانو و... هنوز هم ادعا می کنند ایران در آن ماجرا دست داشته است. برخی از کارشناسان عملیات روانی، از این شگرد با عنوان «شگرد به بن بست رسیده ها» نیز یاد می کنند... آیا شباهت این شگرد صهیونیست ها با شگردی که موسوی و خاتمی در جریان انتخابات اخیر به کار گرفته و علیرغم تمامی اسناد موجود در شیپور فریب تقلب در انتخابات می دمیدند، عبرت انگیز نیست؟!

ابتکار:چالش جدید آل سعود

«چالش جدید آل سعود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم نادر مازوجی است که در آن می‌خوانید؛«محمد بن نایف» شاهزاده سعودی که معاون وزیر کشور عربستان و مسئول مبارزه با تروریسم این کشور است، چند روز قبل از یک حادثه ترور در منزلش واقع در جده جان سالم به در برد. وی پسر «نایف بن عبدالعزیز» وزیر کشور قدرتمند و بانفوذ عربستان است. این حادثه در نوع خود بی سابقه بود، چرا که پیش از این چنین واقعه ای در عربستان سعودی با آن تدابیر گسترده امنیتی که برای پادشاه و شاهزاده های این کشور اتخاذ می شود، اتفاق نیفتاده بود، حتی از سال 2003 که دولت سعودی وارد فاز نظامی مبارزه با گروه های تروریستی و در راس آنها،  القاعده شد.

کارشناسان، دو فرضیه را درخصوص سو»قصد انتحاری به جان محمد بن نایف که به کشته شدن عامل حمله منجر شد، مطرح می کنند.نخست، مقامات سعودی به ویژه افرادی در رده محمدبن نایف که مسئول مبارزه با تروریسم این کشور است به شدت مراقبت می شوند و منازل آنها نیز به پیچیده ترین و جدیدترین سیستم های امنیتی مجهز است، بنابراین،  امکان اینکه فردی با کمربند انتحاری به چندمتری محمد بن نایف در محل سکونتش نزدیک شود  آنچنان که خود ادعا کرده است  امری تقریبا محال است.براساس این فرضیه، ممکن است مقامات سعودی این سناریو را طرح ریزی کرده باشند تا در جبهه مبارزه با تروریسم، به گرفتن امتیاز از رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه دهند.

البته غرب نیز امتیاز بزرگی برای آل سعود قائل شده است.«چون این کشور درگیر مبارزه با القاعده است، نباید مسائل مهمی چون حقوق شهروندی، حقوق بشر، حلقه بسته مدیریت و سایر ضعف ها، مورد سوال نهادهای بین المللی قرار گیرد»! در واقع حکومت عربستان با دستاویز قرار دادن حمله به محمد بن نایف، می تواند با شعار مبارزه با تروریسم،  حجم گسترده ای از دستگیری ها را آغاز کند و فضای ناامنی را که پس از حبس خانگی «بندر بن سلطان»  سفیر سابق این کشور در و اشنگتن  به اتهام تلاش برای کودتا ایجاد شده است، پلیسی تر و امنیتی تر کند.

از سویی، اسناد و مدارک به دست آمده نشان می دهد که بمبگذاری های صورت گرفته در هفته های اخیر در شهرهای عراق، با هدایت و حمایت افرادی در داخل عربستان به وقوع پیوسته است، اما اکنون دولت عربستان پس از ترور نافرجام معاون وزیر کشورش می تواند ادعا کند که خود نیز قربانی تروریسم است.دوم، با ادامه بیماری «سلطان بن عبدالعزیز» ولیعهد و معاون اول نخست وزیر عربستان، شاهزاده نایف که اخیرا به عنوان معاون دوم نخست وزیر از سوی ملک عبدالله پادشاه این کشور معرفی شد، امید زیادی دارد که با مرگ شاهزاده سلطان، به ولیعهدی و سپس پادشاهی برسد.

نایف بن عبدالعزیز به مخالفت با غرب به ویژه آمریکا و حمایت از گروه های رادیکال مشهور است. وی حتی مخالف محاکمه کسانی بود که به اتهام هواداری از القاعده در عربستان دستگیر شده بودند. بنابراین طیف نزدیک به غرب در خاندان سعودی که در حال حاضر ملک عبدالله هدایت آن را برعهده دارد، با این حادثه (ترور محمد بن نایف) می تواند تذکری به نایف بن عبدالعزیز بدهد تا بیشتر مراقب روندی باشد که در حمایت از القاعده در پیش گرفته است.

فرضیه دوم مبتنی بر این امر است که ترور عنصر مهم و امنیتی وزارت کشور عربستان به این معناست که درگیری و تنش در میان اعضای خانواده سلطنتی به اوج رسیده است. طیف طرفدار غرب در خاندان سعودی معتقد است که ادامه حیات این پادشاهی در نزدیک شدن به غرب و سرکوب گروه های رادیکال و تندرو است، اما مخالفان به ویژه نایف بن عبدالعزیز، تکیه نکردن به غرب و ایجاد تنش در کشورهای همسایه با استفاده از گروه های وابسته به القاعده را پیشنهاد می کنند.

این نوع درگیری ها بیشتر در میان فرزندان عبدالعزیز، برقرار است و طبقه جدید که متشکل از نوادگان تحصیل کرده خاندان سعودی است، خواستار وجود دیدگاه های جدید و مدرن در اداره حکومت است.در حقیقت، برخلاف فرزندان عبدالعزیز که از سواد و دانش کافی برخودار نیستند، بیشتر نواده های وی دارای تحصیلات عالیه در کشورهای غربی هستند و با دیدگاه متمایل به غرب، مایلند در امور کشور خود دخالت داشته باشند. اگرچه اخبار و اطلاعات مربوط به خاندان سعودی به ندرت به محیط خارج درز می کند، اما به نظر می رسد روند تحولات اخیر عربستان که از کنار گذاشتن بندر بن سلطان آغاز شده و اینک به ترور یک مقام مهم امنیتی رسیده است، نشان از شدت اختلافات میان اعضای این خاندان گسترده و قدیمی دارد. ناظران امور منطقه پیش بینی می کنند که عربستان در ماه های آینده، آبستن حوادثی باشد که نه فقط این کشور، بلکه سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

جمهوری اسلامی:به سوی خرد جمعی

«به سوی خرد جمعی»عنوان سرمقاله‌ی روزرنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در میان ماههای سال ماه رمضان سرآمد همه ماههاست و از همین رو خدای عالمیان آنرا به خود اختصاص داده و شهرالله الاعظم خوانده است . از میان روزها و شبهای این ماه بی بدیل نیز شب قدر بر همه ایام برتری دارد و پروردگار سبحان آنرا به دلیل نزول قرآن در این شب برتر از هزار ماه خوانده است .

در شبهای قدر نیز افضل اعمال و مغز عبادات تفکر و خردورزی و تفقه در امور خوانده شده است و امت اسلام به این امر مهم دعوت شده اند.

ارزش عقل و توصیه به تفکر و خردورزی در فرهنگ اسلامی از چنان مرتبه ای برخوردار است که دین باوری بدون تفکر تعقل و تحقیق را فاقد ارزش و اعتبار می داند و دین داری سطحی و قشری را نمی پذیرد.

تفکر در اعمال و محاسبه نفس در این ماه شریف بسیار سفارش شده است . روح سرکش که یکسال بی لجام و افسار در هر عرصه ای تاخته و به هر ناکجاآبادی سرک کشیده اکنون در پای میز محاسبه رمضان که جلوه ای از جلوه های قیامت است قرار می گیرد و در مقابل ترازوی سنجش می نشیند. این است که حسابرسی اموردر این ماه مغفرت و قبل از اینکه خدا ما را به محاسبه بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شاخه ای از تفکر است .

حسابرسی امور در این شبها هر چند مسائل اخلاقی را به شدت در بر می گیرد ولی قطعا صرفا به این مورد نباید اکتفا کرد بلکه همه نواقص و کاستی هارا باید شمارش نمود و در رفع آنها تلاش کرد. به همین دلیل اخلاق فردی اجتماعی مدیریتی سیاسی و... سایر جلوه ها و جنبه های اخلاقی نیز باید به محاسبه کشیده شود.

حسابرسی از نفس یا به عبارتی « خودارزیابی » در جنبه های مختلف از آثار مبارک ماه رمضان است . حسابرسی در امور فکری نیز اگر در این ماه به طرز صحیحی انجام شود به آزاداندیشی می انجامد و موجب می گردد نظرات و دیدگاهها به دور از حب و بغض های نفسانی و فارغ از محدوده های تنگ جانبداری های سیاسی و تصلب های بی بنیان ارائه شود.

متاسفانه در زمانه ما کسانی یافت می شوند که در عمل نه تنها اعتبار و جایگاهی برای حسابرسی از نفس قائل نیستند بلکه ارزیابی های جمعی را نیز فاقد ارزش می دانند. اینان که در دایره تنگ منیت ها سیر می کنند به جای آنکه خودرا در نگاه دیگران ببینند خود را آئینه دیگران می کنند.

نتیجه این می شود که این افراد در دایره پرگار قرار می گیرند و همه افراد و تشکل ها باید خود را با آنها و برنامه هایشان منطبق و هماهنگ سازند. در چنین وضعیتی باب خردگرایی علمی و معنوی بسته می شود و رشد و توسعه مفهوم حقیقی خود را از دست می دهد.

افرادی که به خردورزی جمعی نگاه مثبتی ندارند در عمل معتقدند بدون همکاری تعامل و تفاهم با دیگران و بدون رقابت می توان کارها را قهرمانانه به پیش برد. این افراد با استفاده از تعابیر کم ارزش و عوام پسند محیط های فرهنگی را تخطئه می کنند و محیط های احساسی و عاطفی را در جامعه حاکم می نمایند. در چنین اوضاعی مردم فقط تماشاگرانی هستند که فاقد قدرت اصلی بوده و همه مشکلات باید از ناحیه فعالان و دولتمردان حل و فصل شود.

اما پیامبر اکرم (ص ) براساس دستور قرآن در سیره و روش خویش امر به مشورت و استفاده از عقل جمعی کرده و مدیران جامعه را به حسن استفاده از این موهبت دعوت نموده اند. از این رو در حدیث شریفی می فرمایند : « من برای امتم از فقر نمی ترسم بلکه برای آنها از سو تدبیر می هراسم . » در این فرموده گرانبها پیامبر عظیم الشان اسلام نقطه زوال تمدنها و حکومت ها را بی برنامگی و سو تدبیر می داند و به مسلمانان توصیه می کند که از تدبیر کلی و عقل جمعی استفاده کنند توصیه ای که برای امروز و هر روز جوامع اسلامی راهگشاست .

بدین ترتیب جا دارد در فضای معنوی رمضان ظرفیتهای فرهنگی در حوزه های گوناگون جامعه بالا برده شود و با سعه صدر از تکروی ها پرهیز گردد و اجازه داده شود عقلانیت جمعی بجای عقلانیت فردی فعال شود و محیط های احساسی جای خود را به فضاهای عقلانی بدهند.

دنیای اقتصاد:استقلال بانک مرکزی؛ مساله همین است

«استقلال بانک مرکزی؛ مساله همین است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛سرمقاله روز یکشنبه هفته پیش به قلم دکتر اصغر شاهمرادی، با نگاهی بر مساله سیاست‌های پولی مصلحتی (Discretionary) و قاعده‌مند (Commitment) بر این نکته پافشاری کرده است که پرسش اصلی انتخاب میان این دو است نه استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی. ابتدا باید عنوان کرد که ایشان به درستی بر سیاست‌های قاعده مند - برای کاهش ناپایداری‌های تورم و تولید و مساله تورش تورمی‌(Inflation bias) تاکید کرده‌اند، اما اتفاقا باید اذعان کرد که به خاطر اعمال همین سیاست‌های قاعده‌مند، بانک مرکزی باید مستقل باشد.

این گزاره صحیح است که ابتدا مباحث پیرامون قاعده‌مندی سیاست‌های پولی از اواخر دهه 1970 آغاز شد و پس از آن در یک دهه بعد به خصوص پس از توسعه نظری ادوار تجاری سیاسی عقلایی بر استقلال بانک مرکزی تاکید شد.

اصل قضیه هم این است که اگر واقعا مشتاق سیاست‌های قاعده‌مند هستیم، باید به دنبال استقلال بانک مرکزی باشیم وگرنه قدرت سیاسی احزاب برای رای آوردن در دوره‌های بعدی باعث می‌شود که سیاست‌های پولی نه بیشینه‌ساز رفاه عمومی ‌که بیشینه‌ساز مطلوبیت قدرت سیاسی از طریق رای‌آوری باشد. در واقع، خط تحلیلی این گونه است که اگر استقلالی وجود نداشته باشد، خودبه‌خود – در اقتصادهایی چون ایران- سیاست قاعده‌مندی وجود نخواهد داشت، البته برعکس این مساله همچنانی است که نویسنده آن سرمقاله ذکر کرده‌اند و آن اینکه، بانک مرکزی مستقل به معنای سیاست قاعده‌مند نیست. اما سخن اینجانب با ایشان آن است که راه قاعده‌مندی، دروازه‌ای به جز استقلال بانک مرکزی ندارد و اگر نخواهیم دروازه مناسب را انتخاب کنیم به هیچ طریق در جاده قاعده‌مندی قرار نخواهیم گرفت.در اقتصادی که می‌دانیم اصولا سیاست پولی وجود ندارد و بانک مرکزی باید منتظر بنشیند تا دستور از دولت برسد و حتی ترکیب شورای پول و اعتباری که دو ماه است به راه افتاده، بیش از همه دولتی است، اولین و ضروری‌ترین مساله استقلال است و اگر این تامین شد، آن وقت سهل است راضی کردن مسوولان اقتصاد خوانده بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های با ثبات قاعده‌مند.

پس اگر اکثریت اقتصاددانان ایران بر استقلال تاکید دارند، دلیلی نیست که نمی‌دانند ریشه و هدف اصلی کجاست، اما برای رسیدن به آن هدف همچنانی هم که علم این توصیه را می‌کند، مساله استقلال بانک مرکزی است. اگر بخواهیم نسبت مقاله مذکور را با حال‌ووضع اقتصاد ایران برای مخاطب عام مشخص کنیم، شاید بهتر باشد مثالی بزنیم. می‌دانیم مساله اصلی سازمان‌های امدادرسان جهانی و فعالان حقوق بشر برای کودکان آفریقای مرکزی، تامین غذا است، حال فرض کنید این وسط کسی بیاید و بگوید این یک مساله فرعی است و اصل حفظ حیات است، زیرا معلوم نیست که اگر کودکی غذای مناسب داشته باشد از حوادث غیرمترقبه نمیرد! آری حفظ حیات اصل است، اما بدون تامین غذا هرگز.سیاست قاعده‌مند جایی است که باید به آن برسیم ولی بدون استقلال بانک مرکزی هرگز به آن نخواهیم رسید و این ضرورت امروز اقتصاد ایران در بخش پولی است.
 
سرمایه:واردات بنزین و ملاحظات دولت

«واردات بنزین و ملاحظات دولت»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حسین آفریده است که در آن می‌خوانید؛ مساله سهمیه بندی بنزین در واپسین روزهای سال 87 در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و مجلس قانونی را برای سال 1388 تصویب کرد که طبق این قانون دولت موظف شد بنزین تولید داخل را سهمیه بندی کرده و بنزین وارداتی را بدون اعطای هیچ گونه یارانه ای به صورت آزاد عرضه کند. طبق قانون میزان سهمیه بنزین خودروها 70 الی 80 لیتر در ماه می شد که دولت می توانست با استفاده از سامانه کارت هوشمند سوخت که مدیریت آن را برعهده دارد، قانون را به طور کامل اجرا کند تا در این مقطع و ماه های آینده با چنین مشکلاتی روبه رو نشود.

اما متاسفانه دولت بنابه برخی ملاحظات از اجرای قانون و کاهش سهمیه ها خودداری کرد و هم اکنون با چنین مشکلاتی روبه رو شده است. یکی از مسائلی که دولت را از اجرای قانون بازداشت، دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که رئیس دولت وقت از تاثیرگذاری کاهش سهمیه ها بر میزان رای مردم نگران بود.

اکنون پس از پشت سر گذاشتن انتخابات و نزدیک شدن به شش ماهه دوم سال اینطور به نظر می رسد که دولت باز هم درصدد اجرا نکردن قانون و تداوم روند گذشته در سهمیه بندی بنزین است. آنچه مسلم است مجلس در این مورد باید هوشیار عمل کرده و در مقابل عمل انجام شده قرار نگیرد. در صورت نرمش نمایندگان مجلس و سهل گرفتن اینگونه رفتارهای دولت در آینده نیز شاهد چنین عملکردهایی خواهیم بود. در صورتی که دولت در این مورد بتواند مجلس را با خود همراه سازد در بخش های دیگر نیز به امید ارائه متمم بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی از قانون عدول کرده و عملکرد غیرقابل قبولی خواهد داشت.

از ابتدای سال مشخص بود در صورت تداوم این روند دولت با کسری بودجه برای واردات بنزین مواجه خواهد شد اما این روند با ادامه حرکت خود و هم اکنون به مرحله بغرنجی رسیده است که باید برای بدترنشدن اوضاع و جلوگیری از مشکلات آتی هرچه سریع تر قانون مصوب مجلس در مورد سهمیه بندی بنزین اجرا شود والا باید دو تا سه میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم.

مردم سالاری:راهکارهای آرامبخش در منشور راه سبز امید

«راهکارهای آرامبخش در منشور راه سبز امید»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عماد برقعی است که در آن می‌خوانید؛یازدهمین بیانیه میرحسین موسوی که حاوی راهکارهای آرامبخشی در قالب منشور راه سبز امید است  دیروز منتشر شد. میرحسین موسوی امروز یکی از چهره های محبوب نظام است. جایگاه مردمی او به عنوان کسی که هم دغدغه نظام و حفظ میراث انقلاب را دارد و هم حامی مردم در برابر دولت است جایگاه تاثیرگذاری بر افکار عمومی کشور دارد. به همین جهت توجه به نظرات موسوی برای بازگشت به شرایط آرامش و جلب نظر معترضان الزامی به نظر می رسد.

بیانیه جدید میرحسین موسوی که پس از مدتی سکوت وی منتشر شده است حاوی نکات بسیار عمیق و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

1- تاکید وی بر لزوم حفظ و احیای میراث انقلاب اسلامی که همانا حق حاکمیت مردم است همان چیزی  است که در شرایط امروز کشور و برای حفظ انسجام و آرامش کشور باید به آن توجه شود.

2-تاکید موسوی بر همگرایی نیروهای اجتماعی کشور چه در داخل و چه در خارج از کشور چیزی است که  جامعه امروز ما به شدت به آن نیاز دارد. جامعه ای که در حال تجربه گسست های عمیقی است. جامعه ای که محل  گسست بین نسل ها، گسست نخبگان و مردم  و از  همه خطرناک تر فاصله مردم و حکومت است، بیش از هر چیز به همگرایی نیاز دارد. آن هم همگرایی برای تحقق آن چیزی که ملت ایران سال هاست در پی آن است.

3- تاکید میرحسین موسوی بر نیروی عظیم مردم که در جریان انتخابات و حوادث پس از انتخابات آزاد شده است نکته مهمی است که باید به آن توجه شود. نیرویی که همانطور که در بیانیه موسوی آمده است باید برای سعادت بلند مدت مردم به خدمت گرفته شود.

4- میرحسین موسوی حامل گفتمانی است که بر ابعاد رهایی بخش دین تاکید دارد. این نکته در بیانیه وی نیز به وضوح مشهود است. توجه به این بعد رهایی بخش دین در شرایط فعلی که تفسیرهای خاص از دین در دنیا و  در کشورمان در حال قدرت گیری هستند نیز از نکات دیگری است که باید به آن توجه شود.

 5- تمام نکات بالا  حاکی از نگاه بلند مدت میرحسین موسوی به شرایط جامعه است. نگاهی که بیش از هر چیز از کسوت یک روشنفکر و تحلیل گر اجتماعی میآید. اما میرحسین موسوی در انتهای بیانیه اش راهکارهایی را هم برای حل مشکلات کنونی در کوتاه مدت ارائه کرده است. راهکارهایی که از دیدگاه یک نیروی تاثیرگذار و دلسوز سیاسی ارائه شده است. برخلاف بخش اول بیانیه که مخاطبش مردم بودند، مخاطب این بخش دولتمردان هستند. دولتمردانی که دست کم برای حفظ ساختاری که بر آن حاکمند باید با تدبیر عمل کنند. پیشنهادات میرحسین موسوی بدون شک می تواند برای حل کلیه مشکلات موجود در سطح سیاسی و برای پر کردن شکاف میان نخبگان سیاسی مفید باشد.
حال که فضای سیاسی کشور از حالت احساسی در آمده است، باید به سوی عقلانیت برود. به همین خاطر نخبگان سیاسی حاکم باید به جای تهدید و تلاش برای حذف، به راهکارهای میرحسین توجه کنند. این توجه می بایست در تمام سطوح، حاکم شود.

قدس: جنبش الحوثی و سناریوی تکفیری ها در یمن

«جنبش الحوثی و سناریوی تکفیری ها در یمن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدست به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛جنگ در نواحی شمالی یمن علیه شیعیان الحوثی که از سال 2004 تاکنون در سکوت مجامع جهانی و با خسارتهای فراوان انسانی و آوارگی 120000 نفر آغاز گردیده، اکنون آتش بس موقتی را تجربه می کند که در صورت نقض نکردن آن از سوی ارتش یمن و پرهیز از مداخله برخی همسایگان، می تواند به یک صلح دائمی بین الحوثی و دولت منجر شود.

اکنون این پرسش مطرح است که جنگ 5 ساله دولت یمن علیه شیعیان این کشور تا چه زمانی تداوم می یابد و اساساً این درگیری یک نزاع داخلی به شمار می رود یا قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در این ماجرا دخالت دارند.

گروه شیعیان یمنی که به «هاشمی» معروفند، بیش از یک هزار سال است بر این کشور کهن سیطره دارند و بر آن فرمانروایی می کنند در سال 1962 ، گروهی از افسران شیعی و سنی، کودتای نظامی در این کشور به راه انداختند که به قدرت یافتن «علی عبدا... الصالح»، رئیس جمهور کمونیست این کشور - که خود از شیعیان زیدی است- منجر شد.

بررسی سیر حوادث در کشور یمن بیانگر این موضوع است که فراز و فرودهایی در پرونده تعاملات دولت و این گروه به چشم می خورد، اما زمانی برخوردها شدت یافت که گروه مذکور در سال 2003 در مساجد یمن موضع ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی خود را نشان داد و دولت در اقدامی ناگهانی 650 تن از آنان را بازداشت کرد و رسماً به آنان اعلام جنگ نمود. آنها تلاش کردند مانع سلطه آمریکا در منطقه شوند و حقوق شیعیان زیدی را بازپس گیرند.

از آن زمان، دولت یمن استان صعده را که محل استقرار زیدی هاست، تحت انواع تحریمهای اقتصادی و اجتماعی قرار داد و حتی با قطع کامل آب، برق، مخابرات، بسته شدن مدارس و بیمارستانها و حتی نرساندن مواد غذایی، اوضاع فاجعه باری را به وجود آورد. با این حال، سران جنبش الحوثی از مبارزه دست برنداشتند.

به نظر می رسد، عربستان به عنوان یکی از بازیگران منطقه در خصوص سرکوب شیعیان یمن بی بهره نیست؛ به همین منظور عبدا... عربستان و اندیشه سلفی های این کشور در همراهی عبدا... یمن از هیچ کوششی فرو گذار نمی کنند.
نقش وهابیت و گروه های تکفیری در رخدادهای اخیر خاورمیانه کاملاً آشکار است و مواضع ضد انسانی آنها بویژه در حمله اسرائیل به حزب ا... از وضوح قابل اعتنایی برخوردار گردیده است.

کشتار مردم مظلوم عراق که از سال 2003 در اسارت نیروهای آمریکایی و بعثی ها گرفتار شدند، با تشدید حملات از سوی سلفی ها و تروریستهای وارداتی عربستان تکمیل گردید، به نحوی که برخی خبرها از حدود 4000 عملیات انتحاری در عراق توسط سلفی های ریاض حکایت دارد.

آنها کسانی هستند که در جنگ 2006 تل آویو علیه لبنان و شیعیان این کشور اعلام نمودند برای پیروزی گروه مقاومت در لبنان دعا نکنید و آنها حزب ا... نیستند، بلکه حزب شیطان هستند که تحت فشار واقعیتها از مواضع کذایی شان عقب نشستند. افزون بر سطور فوق، 22 مفتی وهابی در کشور عربستان سعودی، علاوه بر مقاومت اسلامی حزب ا... در لبنان، شیعیان یمنی را نیز به باد اتهامهای فراوان گرفته و اعلام نمودند: همان گونه که حزب ا... در لبنان و دیگر پیروان آنها در عراق، می خواهند بر سرزمینهای سنی نشین سیطره یابند، شیعیان یمنی نیز می خواهند بر کشور یمن سیطره داشته باشند؛ بنابراین باید با آنها مقابله کرد.

پس از آن که شیعیان در 13 جولای 2004 تظاهراتی به رهبری «حسین الحوثی» انجام دادند و پرچمهای حزب ا... لبنان را به نشانه اعتقاد به آیین این جنبش بالا بردند، روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» - نزدیک به مسیحیان آمریکا- نوشت: این افراد که تظاهرات علیه دولت کمونیستی «عبدا... صالح» را به راه انداختند، هر کدام مبلغ یکصد دلار از سیدحسن نصرا... دریافت کرده اند.

این تحلیلهای ناصواب در پی اثبات این موضوع است که تکفیری ها تلاش می کنند با طرح اتهامهای کذب نسبت به شیعیان، این گروه را به عنوان عامل بی ثباتی در جهان اسلام معرفی کنند، اگر چه تاکنون این نقشه شیطانی آنها با بیداری مسلمانان سنی ناکام مانده است.

عربستان که اکنون درد زایمانی تحولاتی ناخواسته را احساس می کند، تلاش دارد همچنان به سایه سنگین همپیمان سنتی آل سعود تمکین نماید. ورود در حوادث یمن از این منظر قابل توجیه است.

پادشاه این کشور در خصوص نگرانی از تحکیم نظام سیاسی عراق که بر مبنای مؤلفه های دموکراتیک ساختارها تعیین می شوند، نتوانست نگرانی خود را از حضور نوری مالکی در قدرت پنهان نماید، لذا در اظهارنظری اذعان داشت که آماده است مبلغ 100 میلیارد دلار برای سرنگونی نوری مالکی هزینه نماید تا نظام سیاسی فعلی تثبیت نگردد. اکنون نیز رخدادهای یمن را با صبغه شیعی و به پیروی از وهابیت تعقیب می کند که افزون بر کمک سه میلیارد دلاری ریاض، به حضور نظامیان این کشور در بمبارانهای استان صعده یمن نیز منجر شده است.

بدون شک، انگیزه دیگر آنها در ورود به یمن، تأثیرات عمیق مبارزات شیعیان یمن بر طیف شیعیان عربستان است که در منطقه نفت خیز این کشور ساکن هستند. مجاورت استان زیدی تبار صعده یمن با شیعیان عربستان، منشأ نگرانی ریاض از قدرت یابی یاران الحوثی است.

اکنون یمن اصلی ترین شریک در اجرای طرحهای تروریستی ریاض است، به طوری که عربستان این کشور را به یک پایگاه تبلیغ وهابیگری و مرکز عملیات القاعده تبدیل کرده است.

علی عبدا... صالح دوازده سال رئیس جمهور یمن شمالی بود و از سال 1990 میلادی که اتحاد دو یمن شکل گرفت، 19 سال است رئیس جمهور یمن متحده می باشد. چند سال قبل بود که صالح با ایالات متحده آمریکا و دولت عربستان سعودی قراردادهایی را امضا کرد و پس از آن بود که صالح اعلام کرد، به هر طریقی که شده، ولو با توسل به قدرت نظامی، گروه الحوثی را در صعده سرکوب خواهد کرد.

بنابراین، شاید رئیس جمهور یمن بتواند با مشت آهنین بزرگترین اپوزیسیون خود را در کوتاه مدت تضعیف و محدود نماید، ولی نباید این مهم را فراموش کند که استمرار این وضعیت به گسترش شکافهای قومی و مذهبی در یمن دامن خواهد زد و بی ثباتی مهار نشدنی را برای این کشور توسعه نیافته به ارمغان خواهد آورد.

از سوی دیگر، کشورهای اسلامی نباید همچون دیگر مجامع بین المللی با سکوت و بی تفاوتی نظاره گر حوادث یمن باشند، بلکه باید با اتخاذ مشی دیپلماسی فعال بویژه با عنایت به ماه مبارک رمضان، راهکارهای تثبیت آتش بس دائمی را در این کشور فراهم کنند تا جغرافیای بحرانها در جهان اسلام بیش از این گسترش نیابد.

آفرینش:چنگال های رکودی

«چنگال های رکودی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛ بحران اقتصادی جهان اگرچه برای کشورهای توسعه یافته بحرانی بسیار تلخ و ناامیدکننده   باشد آن هم از این حیث که بر اقتصاد آنها سایه افکنده و آنها را با چالش هایی مواجه ساخته است اما در همان کشورها نیز بعضا کسانی هستند که چون دستشان از اقتصاد کوتاه است، تفسیری "شیرین" را از بحران دارند.شیرینی این بحران در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای آن دسته از مردمی که توان و بنیه مالی ندارند و زندگی آنها بیشتر بر پاشنه تصمیم گیری های دولتمردانشان می چرخد به مراتب بیشتر است.

در این رهگذر اگرچه بحران اقتصادی جهان، رکود را به اقتصاد کشورهای مختلف تحمیل کرده اما به موازات آن کاهش، قیمت انواع و اقسام کالاهای مصرفی و سرمایه ای از قبیل وسایل خانه و وسائل برقی و کالاهای صنعتی مثل خودرو و ... را به کشورهای در حال توسعه ارمغان داده است.

در طول دورانی که بحران اقتصادی جهان بیشتر خود را به اقتصاد ایران نشان می داد، اگرچه رکود، دامن گیر بخش های مختلف اقتصادی شد اما کمک شایانی بود به دولتمردان تا ازقبل آن فخر کاهش تورم را به رخ مردم بکشند بدون اینکه به منشا» آن اشاره کنند (اگرچه از کاهش نرخ تورم اقشار کم درآمد طرفی نبستند و احساس رفاه نکردند).کاهش تورم را همگان در بخش مسکن نظاره کردیم، هرچند برخی کاهش قیمت را در بخش مسکن ناشی از اعمال سیاست گذاری دولت می دانند که بسی جای تامل دارد اما به واقع این بحران اقتصادی جهان بود که پس از اینکه قیمت های مسکن سر به فلک  کشید به مانند ترمز، جلوی یکه تازی قیمت مسکن را گرفت.

بحران اقتصادی جهان اگرچه در بخش های مختلف اقتصادی چالش ایجاد کرده و می کند اما حداقل تاثیر آن در بخش مسکن به گمان اقشار کم درآمد شیرین بود.اما سوال این است که چه ابزارهایی را برای خروج از بحران اقتصادی حداقل در بخش مسکن تدارک دیده ایم در جایی که شنیده می شود قیمت مسکن پس از دوران رکود به دوران قبل از رکود برمی گردد!

در حالی که شنیده می شود رکود بخش ساختمان و افت شدید قیمت مسکن افرادی را که در سال های گذشته تسهیلات ساخت یا خرید مسکن دریافت کرده اند در بازپرداخت تسهیلات با مشکلات زیادی روبرو کرده است و احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بخش مسکن به بانک ها بالاست چه تدابیری را برای بحران مالی بانک ها پیش بینی کرده ایم؟

با این تفاسیر چرا برخی به جای آن که دولت را تشویق کنند، ساخت و ساز را رونق دهد، بحران مالی بانک ها را حل کند، در جهت خانه دار کردن مردم سیاستگذاری کند، ساخت خانه های مهر را تسریع کند، به ساخت خانه های استیجاری اهتمام بورزد و هزاران هزار کاری که می شود در بخش مسکن انجام داد، چرا برخی بر طبل گرانی مسکن می کوبند و اینطور عنوان می کنند که رکود و کاهش قیمت به نفع هیچ کس نیست!

یا در جای دیگر اینطور بیان می کنند از افزایش قیمت  مسکن نترسید! سوال این است در جایی که مردم با توجه به کاهش قیمت مسکن قادر به خرید نیستند افزایش قیمت ها چه سودی دارد؟ جز این که با افزایش قیمت مسکن عده ای بیشتری از خانه دار شدن محروم می شوند.    
 

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها