افزایش نگرانی از چگونگی و اگذاری شرکت‌های دولتی

این کارشناسان اضافه کردند؛ تداوم چنین روشی ممکن است فلسفه وجودی اصل 44 را به بیراهه ببرد و مانع تحقق خصوصی‌سازی واقعی شود. مدعای این کارشناسان، ترکیب خریدارانی است که در سال‌های اخیر اقدام به خرید سهام عرضه شده در بورس کرده‌اند. بر این اساس، موسسات شبه‌دولتی اصلی‌ترین خریداران را تشکیل می‌دهند. شبه‌دولتی‌ها به موسساتی اطلاق می‌شود که با چند دست واسطه باز متعلق به دولت هستند. به عنوان مثال شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌ها اقدام به خرید سهام می‌کنند؛ حال آن که خود بانک و تمامی اموال و شرکت‌های آن و از جمله شرکت خریداری‌کننده سهام متعلق به دولت است، لذا خرید سهام از سوی آن شرکت درواقع جیب به جیب کردن سهام از طریق دولت است که خصوصی‌سازی نام می‌گیرد، بلکه تغییر مالکیت دولت دولت نام می‌گیرد. شرکت‌های هلدینگ و صندوق‌های بازنشستگی بسیاری وجود دارند که نام شبه‌دولتی را برخود دارند.

بعلاوه موسسات جالبی در کشور به نام «عمومی غیردولتی» وجود دارند که در عین حال که با سرمایه دولت و بیت‌المال شکل گرفته و تاسیس شده‌اند، اما خود را خصوصی می‌نامند! یعنی با سرمایه بیت‌المال رفتار اقتصادی خصوصی را با خدمات یا کالاهای عرضه شده خود انجام می‌دهند. روشن است که ممکن است سود این شرکت‌ها سرانجام به خزانه واریز شود، اما خرید سهام از سوی همین موسسات نیز خصوصی‌سازی نام نمی‌گیرد.

شرکت‌ها، کارخانجات و موسسات متعددی از این دست را می‌توان در مراکزی چون 80 شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی یا بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و... سراغ گرفت که با سرمایه دولتی یا سرمایه عمومی که روشن است به روشی مستقیما از خزانه و بیت‌المال دریافت شده، تاسیس شده‌اند، اما رفتار بخش خصوصی را دارند. برخی شرکت‌های تشکیل شده از سوی نهادهای نظامی که در بیشتر رشته‌های صنعتی و اقتصادی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها از جمله معامله در شرف برگزاری سهام شرکت مخابرات ایران حضور فعال و موثر دارند، نیز در زمره مثال‌هایی از مشتریان سهام دولتی مشمول اصل 44 به شمار می‌آیند. روشن است این مشتریان، بخش خصوصی واقعی نیستند، بلکه بخش خصوصی واقعی در شرایطی است که اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی با سرمایه خصوصی یعنی سرمایه شخصی و برآمده از جیب، در صف خریداران مشاهده شوند. اما در آماری که اخیرا رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است. سهم این خریداران واقعی پردازنده از جیب، اندک و نامشخص است. براساس ارقام غلامرضا حیدری کرد زنگنه از کل 54 هزار میلیارد تومان ارزش سهام واگذار شده، 37 هزار میلیارد تومان در قالب سهام عدالت واگذار شده ، 7000 میلیارد تومان به رد دیون دولت اختصاص یافته و بقیه سهم بخش خصوصی و شبه‌دولتی است؛ یعنی رقمی در حد 10 هزار میلیارد تومان. با این حال معلوم نیست سهم بخش خصوصی واقعی از این 10 هزار میلیارد تومان چقدر است، اما هرچه هست با توجه به شواهد موجود اندک است. چرا که تجربه‌های ناموفق متعددی از خریداران واقعی خصوصی وجود دارد که از عمل خود پشیمان گشته‌اند.

ماجرای جابریان معروف در سهام فولاد خوزستان یا سهام ایرالکو نمونه‌هایی از این قضاوت هستند.

این گزارش می‌افزاید: کارشناسان اقتصادی با عنایت به همین نکات معتقدند روند اجرای فعلی اصل 44 به خصوصی شدن و مردمی شدن سهام دولت منجر نمی‌شود، بلکه یا آن را مجددا از رده لقمه دور دهان گردانیدن، نصیب دولت می‌کند که نام آن را شبه‌دولتی گذاشته‌ایم یا نصیب نهادهای عمومی غیردولتی می‌شود که معلوم نیست در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد و چه تاثیری در بافت قدرت اقتصادی و حتی سیاسی کشور برجای خواهد گذاشت. اما هرچه هست بخش خصوصی دست به جیب واقعی از این خریدها ناکام مانده یا ناکام گذاشته شده است.

در این حالت و احتمالا هسته‌های جدیدی از قدرت اقتصادی در کشور شکل می‌گیرد که حتی نظارت دولت را نیز برخود نمی‌بیند و می‌تواند برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد. چنین است که اهداف پیش‌بینی شده در سیاست‌های کلی اصل 44 با مشکل مواجه می‌شود و به جای خصوصی کردن و مردمی کردن اقتصاد، نیروهای جدید و در سایه اقتصادی تشکیل خواهد داد. ظاهرا هشدار این 2مقام ارشد اتاق بازرگانی نیز از انحراف اجرای اصل 44 در همین راستاست.رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: واگذاری‌های اخیر برخی شرکت‌ها، نگرانی از شکل گیری اقتصاد شبه دولتی را چند برابر کرده است. به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با وضعیت کنونی واگذاری‌ها، بخش بظاهر غیردولتی و در باطن، شبه دولتی در حال گسترش است. این درحالی است که اصل 44 قانون اساسی، امکان توسعه بخش عمومی غیردولتی را فراهم کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: از بخش غیردولتی نمی‌توان توقع نظارت‌های دولتی را داشت، چراکه مالکیت آن دولتی نیست.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، به دلیل آن که مدیریت این واحدها تحت تاثیر دولت است، احتمال محرومیت از کارآمدی وجود دارد. این درحالی است که ناکارآمدی و عدم نظارت بر اقتصاد شبه دولتی، دو موضوع اساسی است که سبب نگرانی بخش خصوصی از نابرابر شدن فضای رقابتی شده است.به گفته نهاوندیان، بخش تعاونی نیز باید از حرکت به سمت دولتی شدن پرهیز کند؛ چراکه به هر طریقی باید از رشد بی حساب بخش غیردولتی ممانعت به عمل آورد.

در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: مشکلات واگذاری برخی شرکت‌های دولتی جدی است و بخش خصوصی سخنان تامل برانگیزی در رابطه با تغییر رفتار دولت پس از واگذاری مطرح می کند.

یحیی آل‌اسحاق در حاشیه نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در جمع خبرنگاران افزود: متاسفانه دولت باید این واقعیت را بپذیرد که برخی خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور موفق نبوده و ضعف در اجرا باعث شده است که به هدف مورد نظر در خصوصی‌سازی برخی شرکت‌ها دست نیابیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، افزود: واگذاری شرکت‌ها به نهادهای شبه دولتی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار واحدهای اقتصادی شود؛ اما متاسفانه این پدیده رشد روزافزونی داشته و در مقابل برخی واگذاری‌ها به بخش خصوصی، با مشکلات زیادی همراه بوده است. وی تصریح کرد: مشکلاتی که دربرخی واگذاری‌ها وجود دارد، جدی است و خریداران بخش خصوصی که برای حل مشکلات خود به اتاق روی آورده‌اند، سخنان تامل برانگیزی در خصوص تغییر رفتار دولت پس از واگذاری مطرح می کنند.