مساله حجاب

هر ناظر منصفی تصدیق می کند که این سیر نزولی از دوم خرداد سال 76 به دلیل گرایش برخی اصلاح طلبان به فرهنگ غربی سرعت بیشتری یافته است و بیم آن می رود که مشکلات خانوادگی و عاطفی دنیای غرب به کشور ما نیز راه یابد. اکنون در کشور ما در زمینه مسائل مربوط به زن و روابط زن و مرد و دختر و پسر، نه اسلام به طور کامل عمل می شود و نه فرهنگ غربی ، چیزی بین اسلام و فرهنگ غربی عمل می شود که طبعا مزایای روش اسلامی را ندارد و معایب روش غربی را داراست . آیا می توان ادعا کرد که در کشور ما این اصل اسلامی که هرگونه التذاذ جنسی جز در کادر خانواده ممنوع است ، در خیابانها و دانشگاه ها و مجامع مختلف عمل می شود؛ از طرفی نیز روابط کاملا آزاد برقرار نیست ، پس نه اسلام عمل می شود و نه فرهنگ غربی ، بلکه یک روش خود ساخته و من درآوردی اجرا می گردد. از یک سو پوشش اسلامی و عدم اختلاط دختران و پسران جدی گرفته نمی شود، در نتیجه تحریکات وجود دارد و از سوی دیگر موانع شرعی برای روابط آزاد وجود دارد. این حکم چنین بود که کج دار و مریز، در نتیجه جوان ما دچار عقده های روانی می شود که در روان ناخودآگاه او انباشته می گردد و بعدا به اشکال مختلف بروز می کند. اگر در جوامع غربی تحریکات جنسی آزاد است ، در مقابل ، روابط جنسی نیز آزاد است . نمی توانیم بخشی از اخلاق جنسی خودمان را از غرب بگیریم و بخشی را از اسلام . نوع پوشش و اختلاط و در نتیجه آزادی تحریکات را از غرب بگیریم و ممنوعیت روابط را از اسلام ، نمی توانیم درباره اسلام «نومن ببعض و نکفر ببعض » عمل کنیم . اسلام را باید به طور کامل عمل کرد آن گاه در انتظار ثمرات و میوه های آن بود. گندم از گندم بروید جو زجو. راه حل اسلام ، یکی جلوگیری از تحریک جنسی جامعه است و دیگر ازدواج در سنین آغاز جوانی . اگر ازدواج برای بسیاری از جوانان ما به دلیل مشکلات اقتصادی و آداب و رسوم غلط و غیراسلامی رایج در جامعه ما ممکن نیست لااقل از تحریک جنسی جوانان در سطح جامعه جلوگیری نماییم . بدیهی است که پیاده کردن نظام اسلامی در زمینه اخلاق جنسی وظیفه دولت به تنهایی نیست ، آنچه که وظیفه دولت است نظارت بر پوشش اسلامی و عدم اختلاط در مجامع عمومی ، نظارت بر محصولات فرهنگی از قبیل فیلمهای سینمایی و کتابها و مجلات و سی دی های تولیدی است و البته دولت اصلاحات این وظایف خود را به خوبی انجام نداده است ، سهل است ، گاهی به صورت یک مهاجم فرهنگی وارد عمل شده است . اما این انحراف از زمانی آغاز شد که عده ای به این فکر افتادند که از گرایش طبقه ای که تمایل به زندگی بی بندوبار غربی دارد برای جلب آرائ آنها در انتخابات های مختلف بهره برداری کنند، در نتیجه از اسلام مایه گذاشتند و بسیاری از احکام مسلم اسلام را به نام اسلام طالبانی تقبیح و تحقیر نمودند. در حالی که به همان میزان که طالبان در این زمینه ها از اسلام فاصله داشتند، روش رایج در جامعه ما نیز از جهتی دیگر با اسلام فاصله دارد. متاسفانه رئیس جمهور محترم نیز علی رغم حسن نیتی که در ایشان سراغ داریم ، در دوره مسوولیت خود، خصوصا در سالهای 76 تا 78 سخنان متشابه و دوپهلو درباره آزادی و جوانان و بانوان بر زبان راندند که موجب سردرگمی یا سوئاستفاده گردید. کدام جوان است که از زبان رئیس جمهور روحانی خود بشنود که «جوان باید جوانی کند» و وسوسه اش در دلش ایجاد نشود. غرض این که گروه موسوم به اصلاح طلب نقش اساسی در وضع اسفناک پوشش اسلامی امروز جامعه داشته است و به همین جهت برای اصلاح آن ، مسوولیت مضاعف دارد و باید پیشقدم شود، خصوصا که طبقه ای که نسبت به این مسائل کم توجه اند از آنها و به ویژه از رئیس جمهور محترم تا حدی حرف شنوی دارند. این کار برای دنیا و آخرت آنها خوب است . برای دنیایشان از آن جهت خوب است که بسیاری از اقشار متدین به دلیل کم توجهی آنان به این گونه مسائل دل خوشی از ایشان ندارند، و برای آخرتشان از آن جهت خوب است که انحراف بسیاری از جوانان به پای آنها نوشته نمی شود و بعلاوه به تعبیر قرآن کریم احیائ یک انسان به منزله احیائ همه انسانهاست . این بی بندوباری ها اثر اعتقادی نیز دارد. به تعبیر شهید آیت الله مطهری مادیت اخلاقی منجر به مادیت اعتقادی می شود. یعنی کسی که غرق در لذات مادی و گناه شد، کم کم مایل نیست اندیشه های الهی را بپذیرد، مایل است توحید و نبوت و معاد هم حقیقت نداشته باشد و به تدریج از پذیرش آنها سر باز می زند. همچنان که این بی بندو باری ها آثار اجتماعی و سیاسی نیز دارد. هر آگاه منصفی تصدیق می کند که اغتشاشات اخیر را - صرف نظر از طراحان داخلی و خارجی آن - همین گروه برپا کردند، گروهی که صریحا با اجرای احکام اسلام مخالفت می کنند و حد یقف و غایت حرکت آنها بازگشایی کاباره ها و مشروب فروشی ها و آزادی فیلمهای سکسی و غیره است . در واقع بعد از دوم خرداد 76 ، همزمان با برخی اصلاحات اجتماعی واقعی مانند افزایش آزادی بیان و احترام بیشتر به حقوق آحاد جامعه و پیگیری قتلهای زنجیره ای و اخیرا پیگیری مرگ خانم زهرا کاظمی ، یک نهضت اباحه گری والدنگی و ولنگاری به کوشش بخشی از گروه موسوم به اصلاح طلب ایجاد شد تا در میدان مبارزات سیاسی مانند تیر 78 و خرداد 82 از عناصر آن استفاده کنند؛ غافل از این که آثار این تحرکات شوم دامان خود آنها را نیز خواهد گرفت . اطلاع دقیق دارم که همانها که با روزنامه ها و امکانات دولتی خویش موسس این نهضت بوده اند امروز جرات نمی کنند دختر خود را تنها از یک سوی شهر به سوی دیگر بفرستند؛ و این یعنی گرفتار شدن در آتشی که خود از روی عناد با گروه سیاسی رقیب افروخته اند. سست شدن بنیان خانواده ها، تبدیل پوشش مناسب اسلامی بانوان به مانتوها و شلوارهای تنگ و چسبان و کوتاه و چاکدار، گریز از ازدواج و افزایش طلاق به دلیل رواج ارتباط آزاد و فزونی دختران و زنان خیابانی و خلاصه همه آثاری که بر اخلاق جنسی مغرب زمین مترتب است ، نتایج این اقدام نامبارک بوده است . می دانیم که عامل اصلی انقلاب اسلامی در ایران ، جریحه دار شدن عواطف مذهبی مردم بود. آن مقدار که ترویج فساد و فحشائ و تبدیل تاریخ اسلامی به تاریخ موهوم شاهنشاهی در ایجاد حرکت و خروش مردم نقش داشت ، نبود آزادی بیان و عدالت اجتماعی نقش نداشت . دولت فعلی نیز اگر به عواطف مذهبی مردم توجه نکند و مردم احساس کنند این دولت نسبت به مسائلی مانند حجاب و مشروبات الکلی و ترویج فساد و فحشائ بی تفاوت است ، با مخاطراتی روبه رو خواهد شد. مساله لایحه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ابتدا در دولت مطرح شد و با افزودن یک شرط به مجلس ارسال گردید و مجلس نیز اخیرا علی رغم اطلاع از نظر مخالف مراجع محترم تقلید و اسلام شناسان ، آن را به تصویب رساند، نوعی بازی با عواطف مذهبی مردم و زنگ خطری است که برای دولت و مجلس اصلاحات به صدا درآمده است . گرچه به فضل خدا شورای محترم نگهبان این لایحه را رد خواهد کرد ولی تصویب آن از سوی دولت و مجلس حاکی از بی تفاوتی اصلاح طلبان نسبت به احکام نورانی اسلام و غربزدگی برخی از آنهاست و بار دیگر ثابت می کند که عصاره جریان اصلاح طلبی نفی مکتب و ایدئولوژی از انقلاب اسلامی و هضم شدن در نظام مسلط غربی است و این جریان باعث شده است که استقلال و اصالت و صلابت این انقلاب الهی مخدوش شود. تصویب این لایحه با قید تحفظ، جز بازی با الفاظ و یک تناقض نیست ، به معنی این است که احکام اسلام درباره حقوق زن در ایران عمل نشود مشروط به این که احکام اسلام عمل شود! روح این لایحه ایجاد تشابه میان حقوق زن و مرد است در حالی که ما قائل به حقوق متساوی زن و مرد و نه حقوق متشابه هستیم . مفاد این لایحه ، نادیده گرفتن اختلافات طبیعی جسمی و روحی زن و مرد است که این دو را مکمل یکدیگر قرار داده است . دنیای غرب همچنان که به همه چیز از جمله انسان به شکل یک ابزار و ماشین نگاه می کند در این کنوانسیون نیز به زن به شکل یک ابزار و ماشین نگریسته است و خانواده را از قبیل یک شرکت تجاری و خالی از عواطف انسانی تلقی کرده است . لذا مفاد این لایحه به هیچ وجه برای یک جامعه اسلامی که برخوردار از یک نظام حقوقی مترقی و جامع در باب زن و خانواده است قابل پذیرش نیست و قرار دادن شرط برای این لایحه نیز هیچ مشکلی را حل نمی کند زیرا علاوه بر این که یک تناقض و بازی با الفاظ است ، در بند 2 ماده 28 این کنوانسیون مردود اعلام شده است ، آنجا که می گوید: «دولتها نمی توانند شروطی بگذارند که با هدف و منظور کنوانسیون مغایر باشد.» آری ، استعمار نو و جریان جهانی سازی ، زیرک تر از آن است که ما با یک شرط طرحهای آنها را نقش بر آب کنیم ، بلکه مقاومت و اعتماد به نفس و احساس عدم نیاز به پیوستن به چنین کنوانسیون هایی و نیز تاسیس کنوانسیونی براساس نظام حقوق زن در اسلام و اعتراض به ظلمهایی که به زن غربی روا داشته می شود لازم است . به جای حرکتهای انفعالی باید فعال باشیم و ابتکار عمل را در دست بگیریم . امام صادق علیه السلام فرمود: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس» کسی که به زمان خودش آگاه باشد و بداند چه عواملی دست اندرکار ساختن جامعه و جهان است ، حوادث امروز غیرمنتظره و مشتبه به او هجوم نمی آورد و غافلگیر نمی شود. وقتی دولت یا مجلس چنین لوایحی را تصویب می کند با خود می گویم چه فایده که در سالگرد شهادت آیت الله مطهری و دیگر بزرگان شهید از ایشان تجلیل می شود ولی با منویات آنها و با محتوای کتابهایی مانند مساله حجاب و نظام حقوق زن در اسلام مخالفت می شود. با این وضع بهتر است اساسا بزرگداشتی برگزار نشود. اما راه حل ، بازگشت به اسلام و مکتب مستقل خودمان است بدون هرگونه آرایش و پیرایشی . احکام اسلام را بدون توجه به قضاوت دنیای غرب عمل کنیم و از این که اسلام را باب طبع آنها جلوه دهیم بپرهیزیم . دولت اسلامی برخلاف دولت سکولار در مقابل عقاید، اخلاق و عدالت و به تعبیر دیگر تعادل فکری ، روحی و اجتماعی جامعه مسوولیت دارد و متعهد است . عدالت قضایی آن هم در مسائل سیاسی را چسبیدن و بقیه را رهاکردن ، روش جامعی نیست . امیدوارم برای مساله پوشش اسلامی که موضوع اصلی این مقاله بود اقدام مقتضی که طبعا دو بخش اجرایی و فرهنگی خواهد داشت از طرف مسوولان محترم صورت پذیرد.