فرود و فراز پول و اعتبار

از آنجا که طی چند سال گذشته در عکس‌العمل به چگونگی کارکرد این شورا تصمیماتی اتخاذ شد که به توقف نسبتا قابل اعتنایی در فعالیت‌های جاری آن منجر گردید و این توقف با واکنش‌هایی به مراتب فراتر از آنچه که می‌باید مواجه شد، به نحوی که مآلا شروع فعالیت‌های متوقف شده از چند ماه قبل به عنوان خبرخوش اقتصادی در کشور انتشار یافت. در خصوص این فرود و فراز چند نکته قابل تامل را ذکر می‌کنم:

1. در ضرورت وجود نهادی با اکثریت افراد خبره و اقتصاددان و آشنا به امور پول و بانک و تا حدود بسیاری مستقل از لحاظ رعایت مصالح روزمره دولتی برای نظام پولی و بانکی کشور تردید وجود ندارد، لیکن آنچه مهم‌تر از وجود چنین نهادی است، کارکرد آن مطابق قانون و چگونگی هدایت نظام پولی و بانکی کشور در جهت تحقق اهداف نظام بانکی کشور است که در قانون بانکداری بدون ربا ابلاغ شده است. بسیاری از کسانی که تعطیلی یا دایری این شورا را مطرح می‌کردند، کمتر از نحوه ایفای وظایف آن صحبت کردند، در حالی که این دومی کم‌اهمیت‌تر از آن اولی نیست.

2. شورای پول و اعتبار می باید طی بیش از 2 دهه گذشته به گونه‌ای عمل می‌کرد که هر ناظری می‌توانست بدون ابهام و با اطمینان، وضعیت جاری در نظام بانکی کشور ما را حداقل «عاری از ربا» بداند و جلوه‌ای از بانکداری منسوب به اسلام را در نظام اقتصادی کشور تعبیه کند. سوال مطرح این است که بدون ربا بودن سیستم بانکی فعلی تا چه اندازه از سوی متخصصان و آگاهان به رموز بانکی و ظرافت‌های حقوقی موجود در عقود بانکی تایید می‌شود و شورای پول و اعتبار تا چه میزان از آزمون بزرگ خویش سربلند بیرون آمده است؟

3. استفاده از حجم وسیع سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور و همچنین وجوهی که در حساب‌های جاری وجود دارد و نوع استفاده از آنها و همچنین میزان عایدات و نحوه تلقی از دریافت عایدات چگونه مورد سیاستگذاری شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد و فعالیت‌های بانکی در این حوزه‌ها تا چه اندازه با بانکداری متعارف که مبتنی بر دریافت و پرداخت بهره است، متفاوت و یا به عبارت دیگر مشابه است.

4. نظام بانکی در سال‌های اخیر با این استدلال که عده‌ای از کسانی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته و وجوه دریافتی را در جای خود و موارد مصوب هزینه نکرده‌اند، از تمکین به برخی از سیاست‌های مناسب برای ایجاد اشتغال در بدنه اقتصادی کشور سر باز زده و آن انحرافات را دلیلی برای قطع همکاری خویش دانسته است. شورای پول و اعتبار باید پاسخ دهد که آیا بانک‌ها در قراردادهای حداقل مشارکتی با سرمایه‌گذاران مشارکت نمی‌کنند و سهیم نمی‌شوند و در قراردادهای مبادله‌ای هم حداقل در موضوعات غیرصوری و متعین وارد نمی‌شوند؟ اگر چنین هست که هست، چگونه جنبه نظارتی بانک در تعطیلی بوده است که طرف دیگر مشارکت دست به کارهایی زده که خارج از قرارداد بوده است؟ درواقع بانک‌ها هم به وظایف نظارتی خود عمل نکرده‌اند و هم همان عدم نظارت را عاملی برای استنکاف از اجرای بانکداری بدون ربا کرده‌اند. اگر شورای پول و اعتبار این رویه‌ها را سیاستگذاری می‌کند، آیا به وظایف مصرح در قانون برای خویش عامل است؟

5 . ما جامعه‌ای اهل افراط و تفریط هستیم و بعضا اتفاق می‌افتد که با مظلوم‌نمایی کارها به نحوی پیش می‌روند که عقل و درایت را تعطیل می‌کنند. توقف کار شورای پول و اعتبار مدتی به بهانه های غیراقتصادی در جامعه مطرح و برای شروع پشتیبانانی را دست و پا کرد و اکنون به برکت آن پشتیبانی‌ها اخبار تشکیل مجدد آن در ردیف خبرهای مهم رسانه‌ها و حتی رسانه ملی قرار دارد. نکند که کارکرد شورای پول و اعتبار این بار تحت‌الشعاع آن اشتباه فاحش منجر به توقف، نه‌تنها بازگشت به اعمال بانکداری بدون ربا نباشد که به پشتیبانی حمایت شعاری، همچون گذشته در گشایش رویه‌های جایگزین از تجربه زیادی برخوردار باشد.

حسن سبحانی