احمدی‌نژاد در نقش لیدر نئواصلاح‌طلبی

آفتاب یزد:اراذل و اوباش واقعی!    
 
«اراذل و اوباش واقعی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌ در سال‌های گذشته ، فرماندهان انتظامی در خصوص مبارزه با اراذل و اوباش ادعاهای زیادی مطرح کردند. جدیت فرماندهان انتظامی در حدی بود که در برخی مراحل موجب بی‌دقتی‌های هزینه‌ساز برای کشور از قبیل آفتابه‌اندازی به گردن متهمان و نمایش تلویزیونی آن شد. اما ظاهراً متولیان اجرای طرح آنقدر از کارآمدی سناریوهای خود اطمینان داشتند که برخی پیامدهای جانبی را در برابر دستاوردهای طرح،قابل تحمل تلقی می‌کردند.

کسانی که به عنوان اراذل و اوباش معرفی شدند در این ویژگی اشتراک داشتند که با تکیه بر «زور بازو» و با کنار گذاشتن عقل، انصاف و دین، به حقوق اقشار ضعیف جامعه تجاوز می‌نمودند و همین امر برای بعضی از آنها، مجازات اعدام را در پی داشت. اکنون با گذشت حدود 2 سال از آن زمان، به نظر می‌رسد نسل جدید از این اراذل و اوباش، سر برآورده‌اند. این گروه همان مامورانی هستند که به گفته رئیس پلیس پایتخت، در جریان ناآرامی‌های اخیر، به دور از چشم فرماندهان و مسئولان، به اتومبیل‌های مردم در حاشیه خیابان‌ها حمله می‌کردند و شیشه ماشین مردم بیگناه را خرد می‌کرده‌اند.

در این مورد می‌توان با قاطعیت گفت که نسل دوم اوباش، بسیار حقیرتر از نسل اول هستند. زیرا نسل اولی‌ها، هر چه بودند از زور بازوی خود برای تجاوز به حریم مردم استفاده می‌کردند و مانند گاوی بودند کهشاخ‌ دارد اما از عقل و انصاف محروم است. اما اوباش جدید، هیچ زور شخصی ندارند و ا ز شاخی که قانون به دست آنها داده برای قانون شکنی استفاده می‌کنند و با ا رتزاق از خوان مردم محروم ایران، به حقوق گروهی از همان مردم تجاوز می‌‌نمایند. این حقارت، آنها را مستلزم مجازات بیشتر نیز می‌کند ولذا یک مقام عالیرتبه انتظامی نباید توقع داشته باشد که خبررسانی ناقص و مبهم او، موجب اقناع افکار عمومی و فراموشی موضوع شود. این ماجرا، لایه‌های دیگری نیز دارد.

در روزهای پس از انتخابات، تحرکات آرام، مدنی و حق‌خواهانه گروهی از معترضان انتخابات، با واکنش شدید و هدفمند برخی رسانه‌ها مواجه شد. حتی تصاویر حمله به خودروهای پارک شده در کنار خیابان‌ و خرد کردن شیشه آنها به عنوان سندی از قانون شکنی و اغتشاشگری معترضان به انتخابات، مورد استناد قرار گرفت تا برخی مخالفان بی‌منطق موسوی و کروبی، طرفداران این دو کاندیدا را به «بی منطقی»، «اغتشاشگری» و «قانون شکنی» متهم کنند. لذا شاید پذیرش اینکه همه این ماموران خاطی – هر چند نفر که بوده‌اند – از روی شرارت شخصی و ویژگی‌اوباش‌گری، دست به این قانون شکنی و تجاوزگری زده باشند، کمی سخت‌ به نظر می‌رسد.

به عبارت دیگر، اگر عزم واقعی برای ریشه‌یابی حوادث بعد از انتخابات وجود داشته باشد باید علاوه بر پیگیری اظهارنظرهای خودخواهانه و تحریک آمیز در برخی تریبون‌های عمومی، ریشه واقعی این حرکات و بهره‌گیری تبلیغاتی عده‌ای از حامیان دولت از آن برای حمله به «اصلاح طلبان معترض»‌ نیز مورد بررسی قرار گیرد. رسیدگی دقیق به این موضوع، می‌تواند چراغی روشنگر در برابر کسانی باشد که به صورت واقعی به دنبال شناسایی عوامل جنایات احتمالی در برخی بازداشت‌ها یا بازداشتگاه‌ها هستند. کمیته‌های رسمی و غیررسمی که با نام یا بدون نام، خود را متولی «حقیقت‌یابی» در حوادث اخیر می‌دانند اگر لختی بیندیشند قطعاً خود را با یک سوال اساسی و در عین حال راه‌گشا مواجه خواهند دید. این سوال واضح مرتبط با سخنان رئیس پلیس تهران می‌باشد که گفته است: «با ماموران خاطی که به دور از چشم فرماندهان خود، اقدام به شکستن شیشه‌ها یا برخورد با عابران پیاده می‌کردند، برخورد خواهد شد»‌.

راستی ماموری که در سطح خیابان‌ها و با پذیرش ریسک دیده شدن توسط مردم، خبرنگاران، دوربین‌ها، موبایل‌ها، بازرسان حکومتی و... دست به اوباش گری می‌زند و شیشه خودرو مردمی را که هیچ تقصیر و نقشی در اعتراضات خیابانی نداشته‌اند می‌شکند، در خفا و دور از دوربین و بازرس، با متهمان بازداشتی – که آنها را مقصر می‌داند – چه برخوردی خواهد کرد؟ برای مامور قانون که در برابر چشم دیگران، به بدترین روش و با شیوه مخصوص «اراذل و اوباش»دست به قانون شکنی می‌زند آیا اعمالِ انواع دیگر شرارت، رذالت و اوباش‌گری، خیلی سخت است؟

تبلیغات گسترده رسانه‌ای در روزهای اخیر، بر عزم جدی نظام برای مقابله با جنایت‌کاران در هر لباس و مقامی متمرکز است. اگر واقعاً اینگونه است و مسئولان مربوطه خود را به اجرای دستور رهبری برای احقاق حقوق آسیب‌دیدگان، موظف می‌بینند باید شناسایی و معرفی و مجازات سنگین این اوباش‌واقعی را وجهه همت خویش قرار دهند.

در آن صورت شاید خاطره تلخ برخی پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته مانند شناسایی عوامل حمله به کوی دانشگاه و موارد مشابه، از ذهن مردم پاک شود یا کمرنگ‌ گردد.

جمهوری اسلامی:قانون بانکداری بدون ربا نیازمند بازنگری

«قانون بانکداری بدون ربا نیازمند بازنگری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛دهم شهریور ماه امسال قانون بانکداری بدون ربا وارد بیست و هفتمین سال تصویب و اجرای خود می شود و به این ترتیب قانونی که تدوین کنندگان آن را با عنوان اجرایی آزمایشی به مدت پنج سال تنظیم کرده بودند همچنان به عنوان دستورالعمل اساسی نظام بانکی کشور مورد استناد و عمل قرار می گیرد.

گذشت حدود سه دهه از عمر قانون بانکداری بدون ربا در کنار قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال 51 یعنی قریب 37 سال پیش است در مجموع این واقعیت را نشان می دهد که قوانین پایه و مادر عملیات بانکی در کشور ما بسیار قدیمی و با توجه به سرعت و گستردگی تغییرات در مناسبات اقتصادی خصوصا در بخش اعتباری و بانکی به شدت ناکارآمد است .

قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان نخستین نسخه بانکداری اسلامی پس از پیروزی انقلاب و به دست دانش آموختگان مسلمان و انقلابی دانشگاه های غربی که در پی تاسیس جمهوری اسلامی در جایگاه های مختلف حاکمیتی جای گرفته بودند تدوین شد و در مجلسی با حضور حداکثری روحانیون به عنوان عالمان و پاسداران حریم شریعت و فقه شیعی و اسلامی مورد تایید قرار گرفت و سپس به عنوان به روزترین دستورالعمل اسلامی فعالیتهای اقتصادی در حوزه بانکی نه تنها در ایران به اجرا گذاشته شد بلکه مورد استقبال سایر کشورهای اسلامی نیز قرار گرفت و موجی از گرایش به نظام بانکداری اسلامی را حتی در برخی کشورهای غربی برانگیخت .

گذشت سالهای متمادی از اجرای این قانون و مشهود شدن نقاط ضعف و کاستی های آن هیچگاه مسئولان اقتصادی را بر آن نداشت تا به بازنگری و تجدیدنظر در این شیوه از بانکداری بپردازند و همین مسئله نیز باعث شد بانکهای کشور که عملا و از نزدیک با پیامدهای اجرای قانون بانکداری بدون ربا دست و پنجه نرم می کردند خلا ناشی از نواقص و ناپختگی های این قانون را با ترفندها و ابداعاتی عملی پر کنند که تنها در حد دستورالعملها و آئین نامه های داخلی بانکها بود و در عین حال هیچگونه نظارت حالیه ای مبنی بر انطباق این روشها با اصول شرعی صورت نمی گرفت گرچه سعی حداکثری مجریان بر عدم مخالفت با شرع مقدس بود. به این ترتیب و به مرور زمان برخی رویه های بانکی مورد انتقاد مردم و مراجع معظم تقلید قرار گرفت و شائبه هایی مبنی بر فاصله گرفتن عملیات بانکی با اصول بانکداری بدون ربا نزد افکار عمومی ایجاد شد. در این بین تاسیس و فعالیت چشمگیر و موفق بانکهای خصوصی نیز بر گستره و حجم و تنوع خدمات و فعالیتهای بانکی افزود و به تبع آن نگرانیها و گلایه ها از التقاط نظام بانکی کشور با رویکردها و روشهای بانکداری عرفی که در جهان درحال اجراست شدت گرفت .
بنابر همین منوال طی سالهای اخیر اعتراض و انتقاد به مواردی از عملکرد نظام بانکی درخصوص نحوه محاسبه سود تسهیلات سود سپرده ها عقود مورد استفاده اخذ جرائم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات و تبلیغات اغواگرانه در زمینه قرض الحسنه و... اگرچه با شدت و ضعف ولی همواره شنیده می شد.

نکته مهم اینکه عکس العمل مسئولان و مدیران مرتبط با این مسئله هیچگاه فراتر از تکذیب های موسوم و بی اثر رسانه ای نبوده و هیچ حرکت اطمینان بخشی از سوی آنان چه برای برطرف شدن موارد نگران کننده و چه برای تبیین انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول شرعی انجام نشده است .

این غفلت و سهل انگاری اگرچه در کشور ما که در ابتدای دهه 60 پرچم دار و پیشرو در تدوین نظام اقتصاد و بانکداری اسلامی بود به سکون و ایستایی حرکت این نظام هم در حوزه های نظری و تئوریک و هم در حوزه اجرایی انجامید ولی در عوض سایر کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی با بررسی دقیق تجربیات ایران و انجام تحقیقات گسترده در زمینه بانکداری اسلامی به موفقیت ها و پیشرفتهای در خور تاملی در این باره دست یافته اند که بحران جهانی اقتصاد که ضعفهاو چالشهای نظام بانکداری متداول در اقتصاد بازار را آشکار کرد مجالی شد برای عرض اندام نظام بانکداری اسلامی و پیشرفتهای دهه های اخیر کشورهای اسلامی در این زمینه .

بنابر گزارشهای مختلف و تایید شده درحال حاضر بانکداری اسلامی که زمانی تنها کنجکاوی برخی را برمی انگیخت اکنون به پدیده ای درحال رشد تبدیل شده و سهم نسبتا بزرگی از بازار اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس را در اختیار گرفته است .
براساس آمار اعتبار خدمات مالی انگلستان حسابهایی که خواستار تسهیلات بانکی مبنی بر قوانین شرع اسلام هستند از 200 میلیارد دلار به 500 میلیارد دلار افزایش یافته و هر سال نیز 10 تا 15 درصد رشد می یابد .

در آسیا نیز اقتصاد اسلامی به سرعت درحال رشداست و کشورهای متعددی از جمله مالزی در تلاش هستند که به عنوان یک قطب منطقه ای در این عرصه شناخته شوند. اندونزی تایلند و سنگاپور نیز از دیگر کشورهایی هستند که بانکداری اسلامی خود را توسعه داده اند.

با این توضیحات کاملا واضح است که نظام بانکداری اسلامی در کشور ما که مهد و خاستگاه این نظام است باید دستخوش تغییرات و تحولات بسیار جدی و سریعی شود تا از گردونه رقابت و حضور در عرصه فعالیتهای بانکی در جهان اسلام عقب نماند امری که تلاش و پیگیری جدی تر و مسئولانه تر میدان اقتصادی کشور را می طلبد.

کیهان:درباره آخرین گزارش آژانس

«درباره آخرین گزارش آژانس»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران به لحاظ حقوقی یک سند تکراری است. همه نکات به اصطلاح منفی که در این گزارش آمده تقریبا عینا در گزارش های قبلی وجود داشته است. جملاتی از این قبیل که ایران درخواست های قطعنامه های شورای امنیت از جمله تعلیق قابل راستی آزمایی غنی سازی را اجرا نمی کند، اجرای کد 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان را پس از صدور قطعنامه 1737 متوقف کرده و همچنین اینکه مطالعات ادعایی را به عنوان موضوعی برای بحث با آژانس، دارای اعتبار نمی داند. همه اینها درست است.

ایران برنامه خود را تعلیق نمی کند چون فرایند ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در فوریه 2006 را بر مبنای اساسنامه آژانس غیر قانونی می داند (فقط به عنوان یک نمونه توجه کنید که یکی از اصلی ترین دلایل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و یکی از درخواست های تکراری قطعنامه های شورای امنیت از ایران متوقف کردن عملیات «بازفراوری»است.

این در حالی است که آژانس بیش از 4 سال است پی در پی در گزارش های خود می نویسد هیچ فعالیت باز اوری در ایران وجود ندارد! ایران چگونه باید چیزی را که وجود ندارد، متوقف کند؟!) و علاوه بر این از حیث مذاکراتی یقین دارد که تعلیق به بی خاصیت شدن هرگونه مذاکره احتمالی در آینده خواهد انجامید هم چنانکه تجربه مذاکرات سال های 2003-2005 همین را نشان می دهد.

ایران پروتکل الحاقی و کد 1/3 از ترتیبات فرعی پادمان را هم اجرا نمی کند چون همه اینها اقداماتی داوطلبانه بوده که ایران هیچ الزام حقوقی به اجرای آن نداشته (مراجعه کنید به قطعنامه های شورای حکام از سپتامبر 2003 تا فوریه 2006) و ضمنا با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، قانون مصوب مجلس دولت را ملزم به توقف اجرای اقدامات داوطلبانه کرده است. در مورد مطالعات ادعایی موضوع ساده تر است. کمی بعد به آن خواهیم پرداخت.

از حیث فنی البته تفاوت هایی نسبت به گذشته مشاهده می شود. آژانس در گزارش خود تصدیق می کند که تعداد ماشین های نوع اول ایران اکنون بیش از 7000 عدد است در حالی که تا زمان انتشار گزارش قبلی حدود 5000 ماشین سانتریفیوژ در نطنز نصب شده بود. به جز ماشین های نوع اول، گزارش نشان می دهد که کار بر روی ماشین های نوع دوم و سوم هم ادامه دارد. اگر نخواهیم وارد بحث های پیچیده شویم، پیام ساده این بخش از گزارش آن است که ایران تمامی مشکلات فنی برای توسعه ظرفیت غنی سازی خود را حل کرده و اکنون توان فنی لازم برای اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی را دارد.

مهم تر از این، افزایش مستمر تعداد ماشین ها در نطنز نشان دهنده این است که بحران های سیاسی و درگیری های داخلی هیچ تاثیری بر سرعت رشد برنامه هسته ای ایران نداشته است و تند یا کند شدن این برنامه صرفا از منطق فنی -و نه سیاسی- تبعیت می کند، همچنانکه درباره توقف کار کارخانه تبدیل اورانیوم در اصفهان برای مدتی کوتاه، قصه از همین قرار است.

تحلیلگران غربی از آنجا که قادر به درک علل تصمیم ایران به ایجاد یک «روند باثبات» در توسعه تاسیسات هسته ای خود نیستند پس از مواجه شدن با این بخش از گزارش مدیرکل دچارسردرگمی شدند. برخی از آنها با استناد به آن بخش از گزارش که می گوید فعالیت اصفهان و در نتیجه تهیه خوراک برای ماشین ها کند شده نتیجه گرفته اند که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی سرعت برنامه خود را کاهش داده است. همین تحلیلگران اما وقتی با این اشکال مواجه شده اند که اگر چنین است پس چرا ایران در ابعادی وسیع تعداد ماشین های خود را افزایش داده، حرفی برای گفتن نداشته اند.

منشا این تناقض چیزی جز اشتباه محاسبه تحلیلگران غربی درمورد شدت تاثیر عوامل سیاسی بر تصمیمات فنی ایران نیست. برخلاف تصور غربی ها، میزان این تاثیر بسیار اندک است و بخش فنی برنامه هسته ای مدت هاست موظف شده هیچ ملاحظه ای از جمله ملاحظات سیاسی را در محاسبات و برنامه ریزی های فنی خود دخالت ندهد که اگر چنین بود در سال های 2006 تا 2008 که فشارهای سیاسی از جانب شورای امنیت در اوج قرار داشت، تاسیسات هسته ای ایران هرگز نمی توانست تا این حد رشد کند.

با وجود همه این بحث ها، در مقایسه با جنبه سیاسی، جنبه حقوقی گزارش آژانس تقریبا بی اهمیت است. این بسیار مهم است که بتوانیم بفهمیم این گزارش محصول کدام فعل و انفعالات سیاسی است و مهم تر از آن این است که درکی درست از نحوه تاثیر این گزارش بر شرایط سیاسی مرتبط با پرونده هسته ای و امنیت ملی ایران به دست بیاوریم. بحث ها درباره گزارش مدیر کل به اجلاس ماه سپتامبر از یک ماه پیش شروع شد. اظهارات امریکایی ها، اروپایی ها و صهیونیست ها بوضوح حاکی از آن بود که انتشار یک گزارش بسیار منفی از جانب آژانس «ضرورتی حیاتی برای استراتژی گروه 6 در مورد ایران» است و به همین دلیل غربی ها از چند هفته پیش اعمال فشارهایی سنگین به آژانس برای منفی سازی حداکثری این گزارش را آغاز کردند. ضرورت مورد نظر غربی ها از استراتژی اوباما درباره ایران سرچشمه می گیرد.

داستان اجمالا از این قرار است که با وجود همه فراز و نشیب هایی که فرایند خط مشی گذاری استراتژیک دولت اوباما درباره ایران داشته، اصل «لزوم مذاکره با ایران» ثابت مانده است. در واقع ظاهرا گرفتاری های منطقه ای امریکا جدی تر از آن است که به هیچ قیمتی حاضر به صرف نظر کردن از تعامل با ایران باشد. مشکل اما این است که اکنون غربی ها به این تصور رسیده اند که ایران نیاز یا لااقل فوریتی برای مذاکره با آنها احساس نمی کند.

این احساس استغنا از جانب ایران، برای غربی ها به شدت نگران کننده است چرا که علاوه بر سلب کردن فرصت تعامل با ایران، این احتمال را بوجود می آورد که غربی ها هر لحظه با یک اتفاق غیرمنتظره از جانب ایران روبرو شوند. در نتیجه اکنون واضح است که غرب به جای انتهای فرایند بر ابتدای آن متمرکز شده و آغاز مذاکرات برای آن مهم تر از آن است که از همین حالا معلوم شود در انتهای مذاکرات چه اتفاقی خواهد افتاد. هدف فعلی دیپلماسی گروه 6 در مقابل ایران کشاندن ایران به مذاکرات است و دقیقا به همین دلیل بر خلاف گذشته که از تکرار کلیشه تعلیق خسته نمی شدند، این کلمه را تقریبا به طور مطلق از ادبیات خود درباره ایران حذف کرده اند.

غرب اکنون خوب می داند که دولت جدید ایران با پشتوانه بزرگ آراء مردم از موقعیت بسیار خوبی برای مقاومت در برابر خواسته های غرب قرار دارد. طبعا غربی ها دروغی را که خودشان ساختند باور نکرده اند و می دانند که تقلبی در انتخابات ایران صورت نگرفته است. علاوه بر این برخی تحلیلگران در غرب اکنون هشدار می دهند برنامه هسته ای ایران بیش از آن بزرگ شده که قابل بازگشت به عقب باشد. این یعنی زمان برای غرب به سرعت در حال گذر است و به زودی زمانی فرا خواهد رسید که غرب ناگزیر از یک انتخاب بزرگ باشد. اسراییلی ها می گویند این یک انتخاب دو گزینه ای است: زندگی زیر سایه تهدید مداوم یک ایران هسته ای یا حمله نظامی به ایران. این دیدگاه ظاهرا در خارج از دیوانه خانه ای به نام تل آویو طرفدار ندارد، از جمله امریکایی ها تقریبا به صراحت گفته اند که یک گزینه بیشتر وجود ندارد و آن پذیرفتن ایران در باشگاه کشورهای هسته ای است.

از دید امریکایی ها تنها کاری که می توان کرد اتخاذ یک سلسله تدابیر احتیاطی است، چیزی شبیه گسترش چتر هسته ای امریکا به منطقه، که هیلاری کلینتون دو هفته قبل یکی دو جمله درباره آن گفت و هنوز هم، عصبانیت اسراییلی ها از او فرو ننشسته است. بنابراین عجیب نیست اگر غربی ها به این نتیجه رسیده باشند که هرچه زودتر باید مذاکرات را آغاز کرد و اگر ایران حاضر به مشارکت در این فرایند نیست باید آن را وادار ساخت. بحث تحریم بنزین زاییده این تحلیل است.

تا آنجا که اخبار منتشر شده نشان می دهد هیچ کس در غرب نمی گوید صادرات بنزین به ایران تحریم خواهد شد اگر ایران تعلیق غنی سازی را نپذیرد؛ همه بحث بر سر این است که اگر تا پایان سپتامبر ایران وارد گفت وگو با گروه 6 نشود، «بررسی تحریم ها آغاز خواهد شد»! تعبیر دقیق تر ظاهرا این است که بگوییم تهدید به تحریم نوعی درخواست غیرمحترمانه برای مذاکره است که البته باید آن را به عنوان پدیده ای در تاریخ دیپلماسی ثبت کرد. مشکل غرب این است که اعمال دور جدید تحریم ها -هم به دلیل مخالفت روسیه وچین و هم به دلایل مهم دیگر- در شرایطی که آژانس ماهیت برنامه هسته ای ایران را صلح آمیز و تحت کنترل اعلام کند، اساسا امکانپذیر نیست. بنابر این غربی ها تصمیم گرفتند به آژانس فشار بیاورند با انتشار اسناد جعلی مطالعات ادعایی به ضمیمه گزارش ماه سپتامبر، موضع آنها برای چانه زنی در مقابل مخالفان تحریم ایران را تقویت کند.

فشارها آنقدر سنگین بود که کمتر کسی با توجه به سابقه تاثیرپذیری البرادعی از غرب، احتمال می داد او قادر یا حتی مایل به مقاومت در مقابل آن باشد. نهایتا اما گزارش در حالی منتشر شد که خبری از ضمیمه کذایی نبود و البرادعی فقط در متن گزارش به نحو ملایم از ایران خواسته بود درباره صحت و سقم اسنادی که از جانب برخی کشورها در اختیار آژانس قرار گرفته همکاری کند. در مقابل این درخواست، در همین گزارش از امریکا به این دلیل که فرایند راستی آزمایی آژانس را مختل کرده انتقاد شده است. نکته بسیار مهم تر این است که البرادعی در گزارش خود «صحت» اسناد مطالعات ادعایی را به هیچ وجه تایید نمی کند و همه آنچه می گوید این است که این اسناد »همخوان (consistent)، و »به اندازه کافی جامع (sufficiently comprehensive) و مشروح (detailed) هستند و این دقیقا یعنی هیچ! یک داستان می تواند سرتا پا دروغ اما همخوان (فاقد تناقض)، جامع و دارای جزئیات باشد دقیقا همانطور که اسناد مطالعات ادعایی به گفته آژانس هست. در واقع همه رمان ها و داستان ها چنینند. تحلیلگران عقیده دارند بر همین مبناست که آژانس با وجود همه سرسپردگی که به غرب دارد حاضر نشده اعتبار فنی و حقوقی خود را پیش پای انتشار اسنادی تا این حد بی پایه قربانی کند. (توجه کنید که همه اصرار امریکا این است که این به اصطلاح اسناد را آژانس منتشر کند نه آنها.) در نتیجه مهم ترین پیامد گزارش سپتامبر این است که می توان از آن نتیجه گرفت آژانس اعتباری برای موضوع مطالعات ادعایی قائل نیست و این به معنای واقعی پایان واقعی پرونده هسته ای ایران است. سند مدالیته توافق شده در سال 2007 میان ایران و آژانس 6 موضوع برای بحث مشخص کرده بود که اکنون همه آنها مختومه است. مانده مطالعات ادعایی که ایران البته آن را به عنوان یک موضوع نپذیرفته، که ظاهرا آژانس هم دیگر ارزشی برای آن قائل نیست.

ابتکار:احمدی نژاد در نقش لیدر نئو اصلاح طلبی

«احمدی نژاد در نقش لیدر نئو اصلاح طلبی»عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکاربه قلم محمد علی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ اگر چه مردم ما به رویدادهای پیش بینی نشده عادت کرده اند اما روزها،هفته ها، و ماه های آینده آبستن رویدادهای بزرگی است و از این رو تحلیل های پر شماری را شاهد خواهیم بود اما در این مجال اندک به منظور ترسیم آینده صورت بندی سیاسی ایران، ذکر نکاتی به اختصار شاید خالی از فایده نباشد.نگاه به صف بندی سیاسی دهه اخیر نشان می دهد که نخبگان هر دو جریان (اصولگرا و اصلاح طلب)بیش ار آنکه بر آنچه می خواهند متحد باشند بر آنچه نمی خواسته اند منسجم شده اند.این ویژگی پاشنه آشیل وحدت دوجریان بوده است هر دوجریان هرگاه که خیالشان از بابت رقیب راحت شده است، اختلاف و چند دستگی آنها سر بر آورده است.

اصلاح طلبان بعد از پیروزی در دوم خرداد،تازه متوجه عمق اختلافات درون گروهی خود شدند این وصف در جریان اصولگرا با غلظت بیشتری خود نمایی می کند انسجام آنها برای مقابله با جریان اصلاح طلب رنگ ایدئولوژی هم به خودگرفت در انتخابات دهم شاهد بودیم که برغم اختلاف دیدگاه شدید در درون جناح اصولگرا اما درنهایت، عزم مقابله با اصلاح طلبان، سرپوش برتفاوتها و تضادها گردید و این بارهم در لوای ائتلاف صورت گرفته نه بر "خواستن ها"که"نخواستن ها" مسئله آنها را حل کرد و رقیب از صحنه به در شد اما آنچنان که" در" اصلاح طلبی برپاشنه پیروزی نچرخید «در» اصولگرایی هم بر این پاشنه نخواهد چرخید و پیروزی اصولگرایان شکننده تر از شکست اصلاح طلبان می نماید و امروز گویا با اتفاقاتی که پیش آمده و در حال رخ داد می باشد دیگر از آن مصلحت حقیقت پوش خبری نیست وجریانی که از رونمایی واقعیت،هراس داشت، امروز خود پیشگام این رونمایی است. برهمین اساس فضای سیاسی ایران در حال پوست اندازی است و علائم صورت بندی جدید سیاسی رو به نمایان است.

دکتر محمود احمدی نژاد نشان داده است که دارای تفاوت های رفتاری و نگرشی بنیادی با گروههای سنتی اصولگراست.این تفاوتها در مقاطع مختلف بروز داده شده است گروههای شناسنامه دار راست،دارای ویژگی تشکیلات محور و رفتار لایه ای و شیخوخیت در مدیریت می باشند.مصلحت انگاری وجه تمایز آنها با جریان اصلاح طلب بود این درحالیستکه احمدی نژاد به هیچکدام از این خصوصیات نه اعتقادی دارد و نه تا کنون به آنها ملتزم شده است.

طیف های مختلف اصولگرا بر اساس یک برداشت عام در طول دوران ریاست جمهوری آقایان هاشمی و خاتمی تلاش خود را صرف تحدید و محاصره جایگاه نهاد ریاست جمهوری کردند وهمواره اصل عقلایی و پذیرفته شده "تفکیک قوا"در راستای محدودسازی قوه مجریه وبه سود دو قوه دیگر به خدمت گرفته شد.نهادهای نظامی و امنیتی،میدان عمل تعیین کننده و متاثر کننده ای در قلمرو قدرت قوه مجریه پیدا کردند اما اکنون احمدی نژاد بر خلاف این رویه، خواهان مبسوط الید بودن است و هرروز گام تازه ای برای این منظور بر می دارد و قامت ریاست جمهوری را به مراتب بالاتر از آنچه در تصورهاست تصور می کند.

احمدی نژاد لابی گری مرسوم راست گریان را هم به هم ریخت و خود حلقه ای نا متجانس با آنها، راه انداخت بطوریکه نه در ترکیب کابینه اول سهمی برای ریش سفیدان،حزب مداران قایل شد و نه در ترکیب دولت کنونی هیچ بهایی برای همراهی بی چون چرای آنها، در نظر نگرفت.مخالفت عماد افروغ با کابینه نهم از او یک مخالف ساخت و امروز بقیه ژنرال های راست در مقابل احمدی نژاد صف بسته اند آنچه در این چند روز رای اعتماد مجلس به دولت دهم شاهد هستیم رونمایی واقعیتی بنام تفاوتهای احمدی نژاد با جریان اصولگرا است و برغم بسیاری از گمانه ها که احمدی نژاد را سقف اصولگرایی و بقیه اصولگرایان را کف اصولگرایی می پنداشتند. رویارویی جدید،عکس آن را نشان می دهد.نمایندگان اصولگرای مخالف کابینه دهم از دغدغه های اصولگرایی وارزش های خود می گویند و احمدی نژاد از ضرورتهای زمانه و لزوم صیانت از آزادیهای مدنی و حقوق شهروندی می گوید.

دفاع احمدی نژاد از وزرا و مبانی انتخاب آنها، اورا در قامت یک اصلاح طلب پیشرو قرار  داد.انتخاب سه زن برای کابینه،اقدامی اصلاح طلبانه بود که با هیچکدام از شاخص های اصولگرایان سازگاری نداشت.هجمه مخالفین و تمسک آنها به ناراحتی مراجع عظام، تاثیری بر ارداه احمدی نژاد نداشت.تفسیر احمدی نژاد از کار فرهنگی،عمق تفاوت نگاهش با دیگر اصولگرایان را به نمایش گذاشته است.

با این اوصاف به نظر می رسد در ترسیم صورت بندی سیاسی آینده، کمی باید تامل کرد.بسیاری بر این باور بودند که قطب بندی سیاسی کشور در غیاب جریان اصلاح طلب به این ترتیب خواهد شد که جریان اصلاح طلب برای مدت طولانی به «کما» خواهد رفت و در بهترین فرض به فعالیت پشت صحنه رو خواهد آورد و عرصه رسمی سیاسی ایران همچنان دو قطبی باقی خواهد ماند.قطبی با محوریت آقایان لاریجانی،رضایی،قالیباف با رویکرد اصلاح طلبی حداقلی و قطبی با محوریت احمدی نژاد با رویکرد اصولگرایی حداکثری شکل خواهد گرفت.

اما نگارنده عکس آنرا اعتقاد دارد و به دلایل ذکر شده و... احمدی نژاد وارد عرصه هایی خواهد شد که سقفف آرزوهای اصلاح طلبان بود اما توان طرح و یا شهامت ورود به آن عرصه ها را نداشتند و در نتیجه اصولگرایان پیش وبیش از گذشته همچنان به نام ارزشها در مقابل او خواهند ایستاد و اگر این فرض درست باشد عرصه سیاست ایران همچنان ساحت اصلاح طلبی و اصولگرایی خواهد ماند.با این تفاوت که اصلاح طلبی از نوع احمدی نژاد رخ خواهد نمود که بنده نامش را نئو اصلاح طلبی می گذارم و ساحت سنتی اصولگرایی با همان روش های گذشته حفظ خواهد گردید.

رسالت:بایسته های استمرار و جهش در حرکت علمی کشور

«بایسته های استمرار و جهش در حرکت علمی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ در گذشته اقتدار ملی و امنیت بلند مدت تابعی از قوه قهریه کشورها بود اما امروز با گسترده شدن ارتباطات بشری، پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک و همگر ایی های اقتصادی و سیاسی؛  اقتدار ملی به مجموعه عوامل مادی و معنوی گفته می شود که به ترجیهات طرف مقابل شکل می دهد.

تولید دانش و برتری علمی یکی از محورهای اصلی اقتدار ملی و رکن رکین امنیت بلندمدت در جهان امروز است. اساسا الگوبندی سهم دانش در قدرت اقتضای زندگی طبیعی بشر است.

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدارهای اخیر خود با دانشجویان و اساتید دانشگاه به نکات مهمی درباره تولید علم و آسیبهای فرایندهای بالادستی و زیردستی آن اشاره نمودند که در یک عکس فوری می توان آنها را در چند سرفصل مهم زیر مورد مداقه و بررسی قررا داد.

الف) برتری علمی  یک رکن امنیت بلند مدت کشور است.
ب) پژوهشها باید تابع نیازهای واقعی کشور باشد.
ج) انعکاس پژوهشها در مجامع جهانی ضروری است اما نباید ملاک پیشرفت علمی کشور، درج مقالات در برخی مجامع جهانی باشد.
د) تلاش مسئولان مرتبط با مسائل علمی و دانشگاهها درخصوص تهیه نقشه جامع علمی کشور هنوز به مرحله عمل نرسیده و تلاشها نیمه کاره بوده است.
ه) برنامه ریزی کنونی در رشته های گوناگون علمی از یک تقسیم عادلانه و منطبق با نیاز کشور برخوردار نیست.
و) جوانان عزیز دانشجو باید ضمن پرهیز از افراط و تفریط در برخورد با مسائل مختلف و با تکیه بر فکر و تدبر و تامل، به وظایف سنگین خود در پیشرفت علمی کشور و دفاع از ایران عزیز در مقابل جنگ نرم بیگانگان طمع ورز ادامه دهند.
ز) تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی نگران کننده است زیرا توانایی مراکز علمی و دانشگاهها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست.

1- دانشگاه در ایران از بدو پیدایش با یک گرایش ساختاری پدید آمده است. در واقع دانشگاه در ایران بخصوص در حوزه علوم انسانی همواره یک پدیده غیر کارکردی بوده که اساس و ساختار دانشگاه بر کارکردهای متصور از آن مسلط بوده است.
یعنی قبل از اینکه بدانیم چه دانشی و متناسب با نیاز کدام بخش از جامعه باید تولید کنیم ساختمان دانشگاه را ساخته ایم. در این آنومی ساختاری- کارکردی توزیع ناموزون دو میلیون از سه میلیون دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی دور از انتظار نیست.

2- از طرفی جامعه علمی و ساختار دانشگاهی ایران بیش از آنکه تولید کننده باشد گرفتار مصرف گرایی در دانش آموزی و دانش پژوهی  است. اغلب آموزه ها و آموخته ها در ساختار فعلی دانشگاهی کشور جزوات تاریخ گذشته اساتیدی است که نیم قرن پیش در دانشگاهی خارج از ایران یادداشت برداری شده و یا ترجمه متونی است که متعلق به دهه های60  و70  است.
 
3 - این مصرف گرایی بی هنجار به طور طبیعی ساختار دانشگاهی کشور را به تولید بی هدف مقالات علمی برای برخی مجامع علمی جهانی بخصوص  ISI  سوق داده است.

در این فرایند تحمیلی مسیر و نقشه تولید علم در کشور در خارج از مرزها ترسیم می شود و یافته های دانشمندان ما در خدمت پروژه ها و برنامه های کشورهای پیشرفته به کار گرفته می شود. بر این اساس نمی توان انتظار داشت پژوهشها تابع نیازهای واقعی کشور باشند بلکه آنها متغیری نسبت به تشویق ها و توجهات مجامع علمی جهانی می گردند. البته این به معنای نفی کامل انعکاس پژوهشها در مجامع جهانی نیست اما در عین حال باید هوشیار بود و اجازه نداد که شاخصهای بیگانگان ملاک پیشرفت علمی در کشور باشد.

4 - تسلط نگاه تکنیکی و تجربی بر هدایت تولید علم نیز آفت دیگری است که شاید جزء مختصات جامعه علمی ایران باشد. کانون های تولید علم و معنا در ایران همواره در تسلط مهندسین و پزشکان به عنوان پیشتازان در حوزه نخبگی جامعه بوده است.

پس از گذشت30  سال از انقلاب اسلامی در حالی که شایسته بود وزارت علوم کشور به عهده یک متخصص علوم انسانی سپرده شود بار دیگر یک مهندس هوا فضا برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد می گردد.

این آسیب ناشی از رسوبات ذهنیت و تصور غلطی است که مهندسان و پزشکان را در برج عاج جامعه علمی ایران می نشاند و انتظارات زیادی از آنان پدید می آورد. تسلط نگاه تکنیکی بر تولید علم به صورت بندی شاخصهای استاندارد جهانی در تولید علم می انجامد که عالی ترین نوع آن  ISI  است. نگاه تکنیکی فارغ از استراتژی و معناست و اغلب سعی می کند متکی بر یک نقشه سازه ای را بنا کند.

5 - آسیب شناسی ساختاری و کارکردی دانشگاه به معنای نادیده گرفتن تلاشها و دستاوردهای دانشمندان ایرانی بخصوص در سالهای اخیر نیست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بخصوص در12  سال اخیر که به فرموده مقام معظم رهبری یک حرکت علمی در سراسر کشور شروع شده، پیشرفتهای بزرگی برای ایران بدست آمده است که حاصل خودباوری و اعتماد به نفس ملی جوانان این مرز و بوم است.

اما در عین حال پیام انقلاب اسلامی ماهیتا نرم است و تولیدات آن نیز باید نرم باشد. در نظام معنایی انقلاب اسلامی جنبش نرم افزاری نه به معنای توسعه علوم غربی “development of science  ”  است و نه تولید علم “production of scienc    ”
  که مدلولی معاصر است برای تداوم  نرم افزاری تمدن غرب؛ بلکه نهضت تولید علم در ایران یک الگوی اصلاحی برای بلوغ علمی و معنوی بشر امروز است.

6 - خودآگاهی اجتماعی مقدمه تولید علم است. یعنی اینکه تا جامعه ای 
آرکی تای‘ (الگوی باستانی)، پروتوتای‘ ( الگوی فعلی) و آیدیال تای‘ ( الگوی آرمانی آینده)، خود را ترسیم نکند نمی تواند مدعی تولید علم بومی باشد. تولید علم زمانی میسر می شود که چارچوب نظری تفکر تغییر کرده باشد.

کارل کائوتسکی   Karl Kautsky  از اولین کسانی بود که می گفت در جریان یک اختراع و قبل از آن همیشه متوجه می شویم که نه یک نفر بلکه اشخاص متعددی در همان جهت در جستجوی شکلهای تازه هستند ولی ممکن است طرز کارشان یکسان نباشد. در حقیقت تولید علم چه فیزیکی و چه اجتماعی، بدون آفریدن مفاهیم و تصورات ذهنی غیر ممکن است. تغییرات اجتماعی که خود محصول نیازهای بشری در جوامع مختلف است بخش کلانی از مسیر تولید علم را مشخص می کند می توان این مهم را عنوان کرد که اگر تولیدات علمی که به خودی خود منجر به تغییرات اجتماعی می شوند، مبتنی بر ایستارهای فرهنگی یک جامعه باشند منجر به نوعی “به سامانی اجتماعی” و رهیدن از “پس افتادگی فرهنگی”
  Cultural lag  می گردند.

انطباق تغییرات علمی- تکنولوژیکی که جبرا منجر به تغییرات اجتماعی
می شوند با ایستارها و هنجارهای فرهنگی، یک جامعه را از “بی سازمانی اجتماعی” می رهاند. دانش افسار گسیخته و حیوانی بشریت را به زمین می زند اما همین نظام دانایی در صورت تطابق با روح انسانی و معنویت اسلامی می تواند باعث تکامل بشری گردد.

7 - در نهایت اینکه امروز یکی از گفتمان های پایه ای کشور، گفتمان پیشرفت علم و فناوری است و با هدایت و التفات ویژه رهبر فرزانه انقلاب کارهای بزرگی برای جبران عقب ماندگی های کشور صورت گرفته است. این موضوع مرهون الگوی اصلاحی جمهوری اسلامی در نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری است که روز به روز جایگاه ایران را در جامعه علمی ارتقا می دهدو بسترهای اقتدار ملی و امنیت کشور را بیش از پیش فراهم می نماید.پس در این مسیر هم دانشجویان به عنوان افسران جوان و هم اساتید دانشگاه به عنوان فرماندهان جبهه مواجهه با جنگ نرم دشمن رسالت سنگینی به دوش می کشند و باید مقابل جامعه و رهبری پاسخگو باشند.

دنیای اقتصاد:اهمیت سیاست پولی

«اهمیت سیاست پولی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم لاست که در آن می‌خوانید؛برای توده مردم ایران اهمیت سیاست مالی روشن است. مردم دقیقا پیگیری می‌کنند که بودجه دولت در چه ردیف‌هایی افزایش یافته است.
 
آیا حقوق بازنشستگان افزایش یافته، آیا بودجه استان‌ها تغییر کرده، آیا دولت با کسری بودجه روبه‌رو است؟ دلیل آن هم این است که تاثیر سیاست مالی را به طور عینی و مشخص بر وضع زندگی خود درک می‌کنند، اما اهمیت سیاست پولی برای مردم چندان روشن نیست و مردم عادی عموما نمی‌دانند که سیاست پولی چه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

اگر سوال شود قدرتمندترین فرد در یک کشور کیست؟ شاید شخصیت‌های سیاسی به ذهن متبادر شوند؛ اما واقعیت این است که شخصیت‌های سیاسی آنقدر که تصور می‌شود، نمی‌توانند بر تک تک رفتارهای اقتصادی انسان‌ها تاثیر بگذارند. مثلا سیاستمداران نمی‌توانند تک‌تک مردم را مجبور کنند که از درآمد خود پس‌اندازی فراهم کرده و با این پس‌انداز خانه بخرند یا نخرند؛ ولی سیاستگذار پولی که در هیات مدیره فدرال رزرو (مدل آمریکا)، هیات مدیره بانک مرکزی (مدل اروپا) و شورای پول و اعتبار (مدل ایران) ظاهر شده و توسط روسای بانک مرکزی نمایندگی می‌شود، به چنین کاری قادر است. سیاست پولی روی سطح عمومی‌ قیمت‌ها، یعنی قیمت اکثر کالاهای مورد استفاده مردم تاثیر می‌گذارد و اگر دیدگاه آن نحله از اقتصاددانان را بپذیریم که سیاست پولی بر بخش واقعی تاثیرگذار است، آن وقت می‌توان گفت که سیاست پولی بر اشتغال و تولید نیز موثر می‌گردد.

مدیرعامل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با تصمیمات به ظاهر کوچک خود، بر نبض اعتباری جامعه تاثیر می‌گذارند و از این طریق بخش‌های مالی همه شرکت‌ها و خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند و از این طریق بر تصمیمات آحاد مردم تاثیر می‌گذارند. نمونه روشن نقش سیاست پولی در اوضاع اخیر اقتصاد ایران متجلی است. وقتی که تب روند صعودی بازار مسکن و به تبع آن خرید خانه برای استفاده از این روند، همه را بر داشته بود، تصمیم رییس کل وقت بانک مرکزی، یعنی آقای مظاهری، مبنی بر کنترل نقدینگی موجب شد تا تب مذکور بخوابد.

واقعا چنین تغییری نشان قدرتمندی نیست؟ کدام سیاستمداری است که بتواند این‌گونه بر رفتارهای اقتصادی آدمیان تاثیر بگذارد؟این قدرت فوق‌العاده بانک مرکزی در جهان مدرن ابزار بسیار خطرناکی است. غربی‌ها پیشتر فهمیدند که این ابزار خطرناک می‌تواند توسط سیاستمدارانی که افق نگاه کوتاه مدتی دارند، مورد سوء‌استفاده قرار گیرد. به همین دلیل مقوله استقلال بانک مرکزی مطرح شد و تلاش می‌شود این ابزار مهم و تاثیرگذار، اولا در دست خبره‌ترین افراد قرار گیرد.

ثانیا این فرد بتواند فارغ از ملاحظات سیاسی و منافع کوتاه مدت سیاستگذاران تصمیم‌گیری کند. تدابیری چون طولانی بودن دوره کاری روسای بانک مرکزی بیشتر از دوران ریاست جمهوری، انتخاب فردی شناخته شده و معروف و جاافتاده و وجود تدابیر سختی برای عزل روسای بانک مرکزی، تدابیری هستند که برای تقویت و استقلال بانک‌های مرکزی از دولت اندیشیده شده است. چند روز است که خبر ابقای بن برنانکه توسط اوباما مطرح شده است.

بن‌برنانکه اقتصاددان فوق‌العاده برجسته‌ای است که سال‌ها در مورد سیاست پولی مقالات متعددی نوشته بود و جزو مدعیان به شمار می‌رفت؛ به‌طوری‌که وقتی به این سمت انتخاب شد، جای هیچ حرف‌و حدیثی وجود نداشت. عملکرد و صلاحیت تخصصی وی موجب گردیده که با وجود گرایشات جمهوری‌خواهانه، توسط اوبامای دموکرات در مقامش ابقا شود. در ایران نیز راهی غیر از این نداریم. اگر تاکید مجمع تشخیص مصلحت بر سند چشم‌انداز به قصد وجود سکانی در برابر تلاطمات سیاسی است، وجود بانک مرکزی مستقل نیز می‌تواند تلاطمات اقتصادی را کاهش دهد.

سرمایه:وقف دانشگاه آزاد گامی موثر

«وقف دانشگاه آزاد گامی موثر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم سعید بیات است که در آن می‌خوانید؛ برای اینکه چیزی وقف شود پیش از هر چیز باید دست کم «یک مال و یک مالک» وجود داشته باشد تا فرد یا افراد بتوانند مال یا اموال خود را وقف کنند و چون طبق اساسنامه دانشگاه آزاد که بیش از 25 سال از تاسیس و گسترش آن می گذرد، این دانشگاه، یک دانشگاه غیردولتی تعریف شده در نتیجه اموال و دارایی ها و سود آن هیچ ارتباطی به دولت ندارد و متعلق به بخش خصوصی است.

پس اینکه برخی افراد اموال دانشگاه آزاد را متعلق به دولت، شهرداری و مردم دانسته اند، براساس اساسنامه این دانشگاه، خطا است. طبیعتاً این دانشگاه غیردولتی که از طریق شهریه افراد، اقتصاد خود را تامین می کند، بخشی از درآمد خود را صرف هزینه توسعه دانشگاه کرده که همگی شاهد توسعه دانشگاه آزاد در همه شهرهای ایران هستیم و بخش دیگر به عنوان سود دانشگاه آزاد، باقیمانده که طبق قواعد اقتصادی در مورد مالکیت خصوصی، هیات موسس این دانشگاه می تواند از آن بهره مند شود.

اما اقدام اخیر هیات موسس در واکنش به انتقادهای سیاسی ک اقتصادی از سوی حامیان دولت نهم برای کنترل خود بر سود سرشار این دانشگاه، اقدامی شایسته تقدیر است زیرا نشان دادند به رغم اتهام هایی که به آنان زده می شد، آنها این اموال را به سود مردم و تحصیل و آگاهی ایرانیان، وقف کردند و بی اعتنایی خود را نسبت به تصرف شخصی این اموال نشان دادند.
وقف دانشگاه آزاد مزایای بسیاری برای مردم ایران دارد. از جمله اینکه 1- با وقف دانشگاه آزاد دیگر هرگز هیچ شخص، مقام، دولت یا نیرویی نمی تواند بر اموال و دارایی های دانشگاه آزاد، اعمال مالکیت کند یا قادر به تغییر جهت وقف یا خارج کردن از وقفیت نمی شود. امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتا مورخ 7/12/63 محمد علی نظام زاده (نماینده وقت امام در اوقاف)، گفته اند: «آنچه که اینک موقوفه است به وقفیت باقی و ملی نمی شود.»

2- سازمان اوقاف در پایان سال مالی موظف به نظارت مالی بر این دانشگاه است. 3- دانشگاه آزاد به عنوان یک سرمایه عظیم اقتصادی- ملی برای مردم ایران باقی خواهد ماند. 4- احتمالاً با توجه به متن وقفنامه و نظر واقفان و متولیان شرعی و قانونی آن، امکان تخفیف شهریه ها در آینده برای دانشجویان میسر خواهد شد.

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد اگر اموال و املاک «ربع رشیدی» که یک موسسه عظیم علمی ک فرهنگی در آذربایجان است، با گذشت 800 سال هنوز هیچ حکومت، شخص یا مقامی نتوانسته آن را به تصرف خود درآورد یا جهت مصرف آن را تغییر دهد، به دلیل وقفیت آن است. از این رو، وقف دانشگاه آزاد، گامی بزرگ برای ارتقای فرهنگ و دانش این کشور خواهد بود.

مردم سالاری:پاسخ های کهن به پرسش های جدید

«پاسخ های کهن به پرسش های جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم فروزان آصف نخعی است که در آن می‌خوانید؛به تازگی در خبری اعلام شد که عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده که مردم دیگر اقبال چندانی به تلویزیون نشان نمی دهند و بینندگان تلویزیون بعد از حوادث اخیر پس از انتخابات به کمتر از 40 درصد رسیده است. هر چند روابط عمومی صدا و سیما این خبر را تکذیب کرده اما بی اعتمادی اکثریت مردم به صدا و سیما، به ویژه بخش های خبری آن، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی عبور یا آن را تکذیب کرد و از این جهت آمار اعلام شده حتی اگر به دلیل جایگاه رئیس سازمان و برخی محدودیت ها تکذیب شود، موضوعی پنهان از نظر مردم نیست و کاهش آگهی های تلویزیونی دلیلی بر این مدعاست.

این وضعیت حاکی از آن است  بحرانی که آیت الله هاشمی رفسنجانی درنمازجمعه به آن اشاره کرده بود، به حوزه اعتماد ملی نسبت به این رسانه داخلی نیز سرایت کرده است. آمار موجود حکایت از قهرملی با این رسانه داخلی دارد و این به منزله آن است که دیگر رسانه ها در شرایط کنونی به مخاطبان اصلی  مردم تبدیل شده اند. دراین شرایط سوال اساسی این است که در فقدان اعتماد به رسانه ملی، خلا» اطلاع رسانی به مردم از کدام منظر باید مورد توجه قرار بگیرد؟

رویگردانی از رسانه ملی وعدم جایگزینی مناسب داخلی، با بسته شدن روزنامه هایی که تا اندازه ای می توانستند این خلا» را پر کنند، به منزله آن است که به طور روشن زمینه رواج شایعه فراهم شده است. در این شرایط ساختارها به شدت درمعرض آسیب قرار می گیرند و میزان توانایی تصمیم گیری در حوزه های گوناگون به شدت کاهش می یابد. زمانی که رسانه ملی در شکاف اعتماد و بی اعتمادی عمومی قرار نگرفته، شایعه اغلب جنبه عمدی داشته و در این شرایط شایعه سازان سعی دارند به دنبال یک حادثه یا دریافت نکته ای جزیی که تا آن زمان مورد توجه واقع نشده و یا توسل به تخیلات صرف درباره برخی مسایل توجه مردم  را برخلاف روند جریان مسلط درجامعه سوق دهند.

اما زمانی که شایعه به صورت خودجوش در میان مردم رواج می یابد و افراد و گروه ها درباره حوادث و یا مسایل جزیی  به  افسانه پردازی جدید شهری مشغول می شوند، آنگاه پای بی اعتمادی به میان می آید که ترمیم آن جز از طریق توسل به ابزارهای موثر ونه فقط مسکن وتسکین بخش، میسر نیست. در باره جامعه ایران به نظر می رسد با توجه به نوع رویگردانی مردم از رسانه ملی به نظر می رسد کاهش مخاطبان صدا و سیما، جامعه را به طور خود به خودی، با شایعه خودجوش مواجه می کند و مردم برای تفسیر حوادث به ظن وگمان روی می آورند.

به عبارت دیگر هژمونی ومشروعیت اطلاع رسانی  صدا وسیما نزد مردم بی اعتبار شده و مردم دیگر تک صدایی درحوزه رسانه ملی را برنمی تابند. از نگاه اثباتی خلاء هژمونی رسانه ای،  به معنای آن است که مردم از تغذیه تک ساحتی و یک بعدی عبور کرده اند اما نگاه آسیب شناسانه  ناظر برآن است که این عبور اگر به سرعت برای آن تمهیداتی اندیشیده نشود، می تواند به مشروعیت یافتن رسانه های غیربینجامد که  درآمیختن درست و غلط، اساس رفتاری برخی از این رسانه ها را تشکیل می دهد.

به عنوان نمونه اگر درداخل اعتراضات جنبش سبز براساس "رای" شکل گرفته بود، برخی رسانه ها سعی داشته اند فضای داخلی ایران را، دوقطبی و در حال عبور از جمهوری اسلامی نشان دهند. این درحالی است که اگر رسانه های داخلی به صورت فعال تری به عنوان تریبون جنبش عمل می کردند، این تصور، دربرخی ایجاد نمی شد.

عبور از نظام رسانه ای تک ساحتی با چند صدایی کردن جامعه می تواند به آشتی مردم با رسانه  ملی نیز منجر شود. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درجمع استادان و نخبگان مبنی براین که "اعتقاد نظام اسلامی به آزادی، واقعی و غیرتاکتیکی است" می تواند درحوزه رسانه ای تبلور ویژه ای داشته باشد علی الخصوص از این منظر که با توجه به صدور فرمان خصوصی سازی از ناحیه ایشان بر مبنای  اصل 44 قانون اساسی، می تواند قابل تسری به  تاسیس و راه اندازی رادیو وتلویزیون خصوصی نیز باشد.

توین بی سخن عجیبی دارد که می گوید پاسخ های کهن به پرسش های جدید، خود منشا ابترشدن حرکت است. پاسخ اساسی به مشروعیت رسانه ای، دیگر حتی راه اندازی چند مناظره تلویزیونی نیست. چندصدایی شدن جامعه ایران، ابزار  خود را می طلبد و تلویزیون و رادیو به همراه دیگر رسانه ها راه حل مرحله کنونی برای عبور از بحران است. مردم ایران در جریان انتخابات، با توسل به ابزارهای کهکشان های ارتباطی بلوغ لازم برای توسل به رسانه تصویری خصوصی را از خود نشان داده اند. راه حل مذکور می تواند نگاه رسانه ای را به داخل ایران سوق دهد. البته این تمهیدات درشرایطی محلی از توجه خواهند داشت که قهر ملی در چارچوب کاهش بینندگان صداوسیما به صورت عمیق تری مورد بررسی واقع شود.

قدس: جنگ سرد جدید تل آویو علیه تهران

«جنگ سرد جدید تل آویو علیه تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛
رژیم صهیونیستی که در سالهای اخیر با ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی تلاشهای فراوانی را برای مخدوش جلوه دادن چهره نظام اسلامی در دستور کار قرار داده است، در ادامه اقدامهای ضد ایرانی خود، تلاش می کند تا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را در برابر تهران قرار دهد.

بار دیگر برد موشکهای ایران و صنایع تسلیحاتی جمهوری اسلامی سوژه تحلیلی ژورنالیستهای تل آویو شد و پیوند آن به دیدگاه های مسؤولان ناتو از منظر نگرانیهای آنها، بعد رسانه ای یافت، به نحوی که با صراحت از این دغدغه یاد گردیده است: «همزمان با افزایش توان نظامی ایران و افزایش برد موشکهای این کشور و امکان رسیدن آنها به اروپا، نگرانی ناتو نیز درباره ایران و توانایی های نظامی این کشور افزایش یافته است.»

آنچه تا کنون با عنوان توسعه موشکی و به شکل کلی پیشرفت صنایع نظامی ایران از آن نام برده می شود، روال طبیعی و معمولی هر کشوری است که بدون ایجاد تهدید برای دیگر بازیگران همسایه و بین المللی، با هدف تأمین امنیت ملی، تسلیحاتش را بهنگام می نماید.

دستاورد سالهای اخیر جوانان کشور مؤید اتکا به ظرفیتهای بومی و ملی با وجود برخوردار نبودن از امکانات قابل توجه جهانی است که جاده توسعه را به سرعت طی نمودند و توانستند با تلاشهای ستودنی و مثال زدنی خویش، ظرفیتهای ایرانی را در معرض قضاوت جهانیان قرار دهند.

اظهارات مقامهای بلندپایه ایران مبنی بر برقراری صلح پایدار در منطقه و جهان با رویکرد عدالت محوری و کرامت انسانی از تریبونهای داخلی و جهانی، بویژه مجامع بین المللی، مبین مقابله با رویکردهای جنگ محور می باشد.
دشمنان کانونی ایران در آسیای جنوب غربی(اسرائیل) و در سطح جهانی(آمریکا) همواره تلاشهای صلح آمیز جمهوری اسلامی را به گفتمانهای امنیتی تبدیل نموده اند تا از این منظر پروژه ایران هراسی را در بین همسایگان و دیگر بازیگران بین المللی شارژ نمایند.

رژیم غاصب صهیونیستی که مبنای شکل گیری آن متأثر از دکترینهای امنیتی است، تلاشهای نظامی غیرمتعارف خویش را با بزرگنمایی کاذب تهدیدهای جریانهای اسلام گرا توجیه می کند و به هیچ یک از مجامع حقوقی جهانی پاسخگو نیست.
وجود زرادخانه اتمی و انبار سلاحهای هسته ای -که برخی گزارشها تا حدود 400 کلاهک هسته ای را برای این رژیم به ثبت رسانده است- بیانگر چهره میلیتاریستی ارتش مسلح می باشد.

پر واضح است، ترسیم چهره نظامی گری جمهوری اسلامی از سوی تل آویو سخن جدیدی نیست، بلکه تاکنون بارها این اظهارات را به منظور تأثیرگذاری بر جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی تعقیب نموده اند، بویژه که قرار است روز چهارشنبه هفته جاری پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، نشستی را در فرانکفورت برای بررسی آخرین تحولات برنامه هسته ای ایران برگزار کنند و تل آویو تلاش می کند با فضاسازی و تهدید نشان دادن ایران، به خواسته های خود دست یابد.

قرار دادن ناتو در مقابل ایران بیانگر ناتوانی رژیم جعلی اسرائیل در پروژه ایران هراسی است. تل آویو بر آن است تا با وارد کردن ناتو به فاز تهدید نمایی ایران، بتواند هزینه های تقویت موضوع یاد شده را تقسیم نماید. از سوی دیگر، تلاش می کنند سوژه تهدیدزا بودن جمهوری اسلامی همچنان از اذهان محو نگردد، زیرا اگر گفتگوهای صلح درصدر اخبار جهانی قرار گیرد، به گونه ای که تحلیل حوادث حاکی از فروکش نمودن سطح تهدیدها باشد، حیات میلیتاریستها با بحران مواجه می شود، لذا نیازمند تولید تهدید می باشند.

با عنایت به حضور ناتو در دو کشور عراق و ایران، تلاش می نمایند از این طریق با شبیه سازی ایران با کشورهای مذکور بویژه شرایط این کشورها قبل از 2001 و 2003 ، با ترسیم چهره ماجراجویانه از جمهوری اسلامی، این کشور را در ردیف دولتهای یاد شده قرار دهند. این در حالی است که گستردگی سطح تعاملات تهران با همسایگان و دیگر بازیگران جهانی این واقعیت را اثبات می کند که ایران نه تنها با کشورهای یاد شده قابل مقایسه نیست، بلکه الگوهای رفتاری جمهوری اسلامی، این کشور را به کانون صلح و ثبات منطقه ای تبدیل نموده است.

به یاری طلبیدن ناتو سبب می گردد افکار عمومی از رخدادها و حوادث داخل سرزمینهای اشغالی معطوف به موضوع ایران گردد. گفتنی است، در صورت انحراف اذهان شهروندان جهان از فلسطین، این رژیم جعلی بدون نگرانی می تواند هدفهای ماجراجویانه و فعالیتهای ضد انسانی خود را پیگیری کند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته از شلیک چهار فروند موشک از نوار غزه به غرب نقب خبر داد. این خبر از پیش فرض حملات این رژیم به نوار غزه حکایت دارد که مبارزان فلسطینی در پاسخ به حملات ارتش تل آویو مقابله به مثل نمودند.
«دونالد بوستروم» روزنامه نگار سوئدی در «افتون بلادت» پرتیراژترین روزنامه این کشور، با افشای جنایت نظامیان صهیونیستی در سرقت اعضای شهدای فلسطینی و تجارت اعضای آنها، خشم مقامهای این رژیم را برانگیخته است.
از سوی دیگر، «ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی که به اتهام فساد، کلاهبرداری و دریافت رشوه از کار برکنار شده بود، روز گذشته (یکشنبه) به اتهام سه فساد مجرم شناخته شد.

همچنین «موشه کاتساو» رئیس پیشین، «زیپی لیونی» وزیر امورخارجه پیشین، «آویگدور لیبرمن» وزیرخارجه کنونی «شلومو بنیزری» وزیر پیشین بهداشت رژیم صهیونیستی از جمله رهبران رژیم صهیونیستی هستند که به فساد مالی و اخلاقی متهم شده اند.

بر کسی پوشیده نیست، رژیم جعلی از سال 1979 ، طرح عادی سازی روابط با کشورهای عربی را با تهدید جلوه دادن ایران به طور همزمان پیگیری می کند. در این راستا، تلاشهای فرامنطقه ای حامیان این رژیم نیز هدفهای اسرائیل را در این زمینه تقویت می کند.

بنابر این، می توان بین وارد کردن ناتو به موضوع ایران از سوی مقامهای صهیونیستی با طرح کلینتون موسوم به چتر حمایتی اعراب، پیوند برقرار کرد و از آن با عنوان جنگ سرد جدید یاد نمود، به نحوی که در طرح امنیتی جدید کلینتون، اعراب با استفاده از پروسه «ایران هراسی» به ابزاری برای تحقق هدفهای منطقه ای و جهانی آمریکا تبدیل خواهند شد، بدون آنکه دغدغه های امنیتی آنان در منطقه مورد توجه واشنگتن قرار گیرد.