راه جهانی شدن از اصلاح اقتصادی می‌گذرد

آیا زمینه‌سازی برای مصونیت در مقابل تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌های باقیمانده صورت گرفته است؟ بدون سالم‌سازی ساختارها شکنندگی اقتصادی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

طی ماه‌ها و سال‌های گذشته عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی از جمله مباحث پرمناقشه در میان صاحب‌نظران اقتصادی بوده است.

اقتصاددانان توسعه تحولات مهم جهان بویژه کشورهای توسعه نیافته را پیامدهای ناشی از جهانی‌سازی ارزیابی می‌کنند. به طور کلی عمده‌ترین هدف کشورها از عضویت در سازمان تجارت جهانی یا گات سابق، توسعه صادرات و انتقال توانایی‌های خود به جهان خارج است.

این سازمان از طریق حذف سهمیه‌های وارداتی و آزادسازی بازرگانی خارجی با یکسان‌سازی قوانین و مقررات، کاهش حمایت‌های مالی دولت از بخش‌های مختلف اقتصادی و حذف موانع غیرتعرفه‌ای و یارانه‌ها در جهت جهانی‌سازی گام برمی‌دارد. این در حالی است که عملا تنها کالای مستثنی از مقررات سازمان تجارت جهانی نفت است.

عضویت در این سازمان به معنای شرکت در رقابتی سخت و مسابقه با حدود 144 بازیگر با ویژگی‌های متفاوت است. در صحنه جهانی اقتصاد کشورها با توانمندی‌های مختلف به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در سازمان تجارت جهانی کشورهایی موفق خواهند بود که تنها در عرصه‌هایی به فعالیت بپردازند که دارای مزیت‌های نسبی در زمینه تولید کالاهای صادراتی باشند؛ به عبارت دیگر آینده از آن تولیدات کشورهایی خواهد بود که با هزینه کمتر و کیفیت بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. از این‌رو اقتصادهای ضعیف و ناکارآمد جهان توسعه نیافته در فرآیند جهانی‌سازی اقتصاد در صورتی که تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین در اقتصاد ملی خود ایجاد نکنند، بشدت دچار آسیب‌های جدی و نابسامانی خواهند شد. بدون اصلاحات اقتصادی کشورهای توسعه نیافته در تقسیم کار نابرابرتر اقتصاد جهانی هضم خواهند شد.

در خصوص مسائل عضویت ایران در این سازمان دیدگاه‌های افراطی و بسیار متضادی تاکنون مطرح شده است.

گروهی عضویت در سازمان تجارت جهانی را حلال مشکلات و رفع کننده نابسامانی‌های اقتصاد کشور تلقی می‌کنند و معتقدند بدون عضویت در این سازمان جهانی، در آینده‌ای نه چندان دور کشور به طور کامل منزوی خواهد شد اما مخالفان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی نسبت به پیامدهای منفی عضویت و نابودی صنایع نابالغ کشور شدیدا هشدار می‌دهند و در شرایط موجود، عضویت در سازمان تجارت جهانی را قربانگاه اقتصاد ایران می‌دانند. به اعتقاد نگارنده، موضوع الحاق یا عدم عضویت بحث کم حاصلی است. به دلیل نبود استراتژی هدفمند توسعه و ساختار نامطلوب حاکم بر تولید بخشی از خوشبینی به آینده سرابی بیش نیست، بلکه خلق مزیت در تولیدات اولویت‌دار، زمینه‌سازی عضویت برنامه‌ریزی شده و نگرش راهبردی برای مقابله با خطر جهانی‌سازی است که می‌تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.

آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان‌دهنده آن است که در سال‌های اخیر در مقابل حدود 50 میلیارد دلار واردات سالانه، معمولا کمتر از 14 میلیارد دلار کالای غیر نفتی از کشور صادر شده است. نگران‌کننده‌تر این‌که خام فروشی، صدور کالاهای سنتی و غیر توسعه‌ای بخش قابل‌توجهی از صادرات را تشکیل داده است و از همه مهم‌تر صادرات نفت که منبع اصلی تامین ارزی و مالی کشور است از مقررات سازمان تجارت جهانی مستثنا شده است و از این طریق هیچ‌گونه منافعی عاید کشور نخواهد شد. در صورت عضویت حتی افزایش صدور کالاهای سنتی و دستی با فرض ایجاد مشاغل جدید در وضعیت موجود نمی‌تواند بیکاری حاصل از ورشکستگی و تعطیلی صنایع نابالغ را جبران کند. پرسش اساسی این است: سازماندهی اقتصاد ما که از وجود رقابت سالم و انجام مسابقه‌های داخلی در بین تولیدات صنعتی و غیر سنتی محروم بوده است چگونه بدون حذف موانع داخلی تولید قادر خواهد بود در مقابل رقابت سنگین اقتصاد جهانی پابرجا بماند؟ از سوی دیگر باید به این واقعیت توجه داشته باشیم که عضویت در سازمان تجارت جهانی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در عرصه اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌رود. زیرا آسیب‌پذیری ناشی از بی‌تفاوتی و فقدان ساماندهی مصونیت‌سازی برای عضویت، به همان اندازه نپیوستن به سازمان تجارت جهانی پیامدهای زیانبار بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. به عنوان مثال به خاطر تفاوت قیمت با کشورهای همسایه قاچاق کالا می‌تواند باقیمانده فرصت‌های انتخاب را به تهدیدات مخرب تبدیل کند.

برای آن دسته از کشورهای جهان سوم که نمی‌توانند با پیوستن به این سازمان از تاثیرات جهانی‌سازی اقتصاد مصون بمانند، جهانی‌سازی به مانند طاعون مسری است که این بیماری با اندکی تاخیر در قالب قاچاق کالا و افزایش فساد و رقابتی نبودن فعالیت‌ها به اقتصاد 40 کشور غیر عضو نیز سرایت می‌کند.

برای کشورمان تنها راهکار قابل تصور، داشتن استراتژی تولید با حمایت‌گرایی جهت‌دار به منظور مصونیت بخشی یا خلق مزیت نسبی در جنبه‌های مشخصی از فعالیت‌های مدرن و پیشتاز اقتصادی است.

حمایت منطقی، شفاف و همه جانبه در حوزه تولیداتی نظیر صنایع پتروشیمی، خودروی ملی، مراکز پژوهشی، انتقال دانش فنی و برخی محصولات استراتژیک که دارای بیشترین پیوند ماقبل و مابعد با سایر فعالیت‌ها هستند از معدود گزینه‌های پیش روی کشورمان برای آماده‌سازی ورود به عرصه جهانی‌سازی است. کاهش عوارض سنگین از تولید و حذف مالیات از تولیدات پیشتاز و حتی پرداخت یارانه صدور این‌گونه محصولات باید به عنوان اولویت اول مدل اقتصادی مصونیت سازی مورد توجه علمی و عملی قرار گیرد.

سرانجام این‌که لازمه موفقیت در این راهبرد اجرای اصلاحات ساختاری نظیر تصویب قانون ضد رانت، ضد بازارشکنی، اجرای قانون لغو انحصارات مخرب و رقابتی کردن فعالیت‌های تولیدی (اجرای درست اصل44) است. به باور صاحب‌نظران اصلاح قوانین تولیدی، به مزایده گذاشتن سهمیه‌های صادراتی و وارداتی برای تولیدات سنتی، آزادسازی و تشویق صادرات مدرن و صنعتی همچنین رعایت حقوق مالکیت معنوی در محدوده جغرافیای اقتصادی ایران از پیش نیازهای حذف عوارض منفی عضویت در سازمان تجارت جهانی است. بدون تردید تنها با حمایت شفاف، جهت‌دار و منطقی از تولیدات پیشتاز و خلق مزیت‌های نسبی می‌توان با کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت، فرصت‌ها را احیاء و تهدیدات منفی جهانی‌سازی را کاهش داد.

نیمه پنهان تجارت آزاد

دبیر کل وقت سازمان ملل در مقاله‌ای که در سال 2000 میلادی انتشار داد نوشته است کشورهای صنعتی جهان که همواره از فضایل تجارت آزاد سخن می‌رانند خود در عمل مانع توسعه کشورهای فقیر می‌شوند.

اهمیت دیدگاه کوفی عنان هنگامی روشن‌تر می‌شود که به این واقعیت توجه داشته باشیم تجارت آزاد که با تهاجم فرهنگی همه جانبه در میان کشورهای توسعه نیافته تبلیغ و تجویز می‌‌شود سرابی است که با حفظ روندهای موجود پیامد آن فقر و نابرابری بیشتر برای کشورهای توسعه نیافته است.

تجارت آزاد ترویج‌کننده آن است که نظام حمایت‌گرایی از تولید در کشورهای مختلف محکوم به شکست است. برابر این تئوری تمام کشورها برای دستیابی به رفاه بیشتر نیازمند حذف موانع گمرکی و گسترش تجارت آزاد هستند. بنا به توصیه این دیدگاه هر کشوری تنها باید در تولید کالا و خدماتی تخصص پیدا کند که با قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر به بازار جهانی راه پیدا نماید.

این در حالی است که منتقدان ادغام در بازارهای جهانی می‌گویند به خاطر شرایط نابرابر در فرآیند تولید و تجارت جهانی، کشورهای فقیر شانسی برای رقابت با تولیدات کشورهای فراصنعتی ندارند؛ زیرا کشورهای توسعه‌یافته امروزی در گذشته با حمایت‌گرایی منطقی و انتخاب استراتژی مناسب توسعه اقتصادی در یکصد سال گذشته، امروز به موقعیتی رسیده‌اند که در عمده فعالیت‌های مولد اقتصادی دارای مزیت‌های همه جانبه در تولید و صادرات هستند، بالعکس در ممالک توسعه نیافته به خاطر عملکرد نادرست دولتمردان این جوامع از یک سو و مواجه شدن با استعمار خارجی و حقایق تجارت آزاد وضعیتی حاکم شده است که با ادغام در بازارهای جهانی کشورهای فقیر تنها در زمینه صدور مواد خام یا صادرات کالاهای سنتی و کاربر می‌توانند با شرایطی نابرابر در میدان جهانی‌سازی ظاهر شوند. دستاورد چنین راهبردی آن است که حدود 50 کشور فقیر جهان عملا از گردونه مبادله و تجارت جهانی بیرون هستند. صاحب‌نظران اقتصادی مسائل کشورهای فقیر بر این باورند که برای مقابله با شرایط نابرابر اقتصاد جهانی اکتفا به مخالفت با تجارت آزاد کارساز نیست. استراتژی مناسب برای این کشورها حمایت‌گرایی منطقی و جهت‌دار از محصولات پیشتاز برای تعدادی از تولیدات مدرن و دارای مزیت نسبی یا خلق مزیت است.

البته برای موفقیت در این راهبرد پیشنهاد دبیر کل اسبق سازمان ملل راهگشا خواهد بود؛ عنان توصیه می‌کند: «تمام صادرات کشورهای فقیر دنیا بدون حق گمرکی به کشورهای توسعه یافته آزاد شود.»

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول

معمولا از این دو نهاد تاثیرگذار بر جریانات مالی دنیا به عنوان اهرم‌های جهانی‌سازی یاد می‌شود.

اگر چه هدف از تاسیس این نهادها کمک به کشورهای عقب‌مانده و تلاش برای بازسازی اقتصادی دولت‌های بحران زده اعلام شده است، اما مخالفان با اشاره به عملکرد این موسسات در برخی کشورهای توسعه‌نیافته، سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را مرحله نوینی از استعمار معرفی می‌کنند. گروهی بر این باورند که این نهادها از ابزار آشکار صدور سرمایه هستند، زیرا یکی از مبانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه و انباشت آن است. از آنجا که کشورهای در حال توسعه فاقد ساز و کار مناسب تجهیز سرمایه هستند، این موسسات مازاد سرمایه کشورهای صنعتی را با شرایط خاص به این دولت‌ها اعطا می‌کنند.

سرمایه‌گذاری 150 میلیارد دلاری بانک جهانی در بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه در سال 1999 که 13 برابر بیش از کل وام‌های پرداخت شده به کشورهای متقاضی بود خود محرکی برای گسترش سریع استقراض‌های بعدی به شمار می‌آید.

به باور کارشناسان، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همزمان با پرداخت وام به این نهادهای مالی، کنترل بیشتری را بر اقتصاد کشورهای وام‌گیرنده اعمال می‌کند. به عنوان مثال نمایندگان صندوق بین‌المللی پول می‌توانند دفاتر و حساب‌های این کشورها را بازرسی نمایند. همچنین بودجه‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دولت‌ها نیز قبل از دریافت وام باید به تایید این صندوق برسد. علاوه بر این پرداخت وام‌های جدید مشروط به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی شامل کاهش شدید هزینه‌های دولت، افزایش درآمد دولت از طریق افزودن بر مالیات‌ها و اتخاذ سیاست‌های آزادسازی تجاری و اقتصادی است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند در جهانی که سرمایه اصالت و حاکمیت یافته است، موسسات مالی نیرومند دولت‌ها را همچون موجوداتی ضعیف و بی‌اراده می‌پندارند که بدون توجه به نظام سیاسی حاکم و اعتبار ملل برآنها امر و نهی می‌نمایند و به دنبال آن تصمیمات مغایر با استقلال اقتصادی در این کشورها رشد پیدا می‌کند. البته کارآمدی یا ناکارآمدی دولت‌های جهان سوم و نوع ساختارهای درونی آنها نیز در تعامل این کشورها با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در فرآیند توسعه موثر بوده است. در هر حال اگر چه پیامدهای کاهش رشد اقتصادی جهان در سال گذشته اجلاس‌های سالانه این نهادها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، اما ادامه تظاهرات مخالفان جهانی‌سازی به معنایی که در غرب فهمیده می‌شود حاکی از مشکلات و نارسایی‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همچنان با آنها روبه‌رو هستند.

اکو

کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان و افغانستان از جمله اعضای سازمان کشورهای اکو هستند.

همکاری کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف نظیر حمل و نقل، انرژی، مخابرات، حفظ محیط زیست، بهداشت، کشاورزی، صنعت، خدمات، تجارت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک امکان همکاری مناسبی است که گسترش همگرایی کشورهای عضو را فراهم کرده است. سنخیت فرهنگی، مذهبی و پیشینه تاریخی، همسطح بودن این کشورها از نظر فناوری و تجارت، بازار 300 میلیون نفری، منافع سرشار اقتصادی، امنیتی ناشی از صلح و توسعه همکاری‌های چند جانبه، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و امکان استفاده از ظرفیت‌های سازمان کنفرانس اسلامی به دلیل عضویت تمام کشورهای عضو اکو در آن، فرصت‌های طلایی و افق‌های روشنی را برای تقویت همکاری‌های بین اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو فراهم کرده است.

اما در سال‌های اخیردخالت نظامی آمریکا در افغانستان و عراق، تلاش قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای سلطه بر ذخایر نفت و گاز منطقه و مسیرهای صادراتی آن، حوزه اقتصادی اکو را با بحران‌های زیست محیطی و نظامی‌گری روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی توسعه همکاری‌های اقتصادی می‌تواند نقش موثری در برقراری صلح، ثبات، دوستی، اعتماد و امنیت منطقه‌ای داشته باشد.

علاوه بر آن چالش ناشی از جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه را به حاشیه اقتصاد جهانی سوق داده است و وجود چنین تهدیداتی اهمیت اتحادیه‌های منطقه‌ای را دوچندان می‌کند زیرا با عضویت این جوامع در سازمان تجارت جهانی اعضای هم پیمان در اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌توانند با استفاده از تسهیلات پیش‌بینی شده از کارایی بهتری برخورد باشند. در حال حاضر توسعه حمل و نقل و برخی همکاری‌ها میان اعضا نشان‌دهنده آن است که این سازمان شاهد تحولات مناسبی در سال‌های گذشته بوده است. با این حال بررسی‌های موجود بیانگر آن است که ظرفیت‌های همکاری اقتصادی میان اعضا می‌تواند بسیار بیشتر از روابط فعلی باشد. طبق برآوردهای رسمی با وجود آن که حجم واردات اعضای اکو بیش از یکصد میلیارد دلار کالا و خدمات است، اما تجارت درون گروهی میان اعضا حدود 8 درصد است. کشورهای عضو اکو با بررسی نظام تعرفه‌های گمرکی، توسعه علمی، زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، ارتباطات، تجارت و محیط زیست مصمم به توسعه همکاری‌های مشترک با یکدیگر هستند و با گسترش بیشتر تعاملات سیاسی، اقتصادی، اطلاع‌رسانی، تقویت همکاری‌هایی مانند اعمال تعرفه‌های ترجیحی تجاری، توسعه بانکداری، گمرکات، بیمه، حمل و نقل، انتقال نفت و گاز و... می‌توانند تحقق بخش آرمان‌ها و اهداف تشکیل اکو باشند.

اقتصاد گردشگری (اکوتوریسم)

پیشینه تاریخی نشان‌دهنده آن است که گردشگران خارجی هنگام سفر به کشورها با نوشتن شرح حال اقوام، حکومت‌ها و بازدید نزدیک از آثار باستانی، مذهبی، فرهنگی و طبیعی اثرات شگرف و بزرگی را در تحول و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی عرضه کرده‌اند. در دهه‌های اخیر جهانگردی از بعد اشتغال، درآمد و جنبه‌های اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. علاوه بر آن درآمد حاصل از صنعت جهانگردی جهان سالانه بیش از 450 میلیارد دلار است. از این رو توریسم یا صنعت بدون دود به یکی از پر درآمدترین صنایع جهان تبدیل شده است.

اگرچه برخی ملاحظات فرهنگی به عنوان یکی از محدودیت‌های توسعه صنعت گردشگری در ایران مطرح است، اما توجه به توسعه صنعت جهانگردی در میان کشورهای اسلامی می‌تواند راهکاری برای توسعه و جذب توریسم به کشور باشد. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در میان کشورهای اسلامی؛ ترکیه، اندونزی، مصر، مالزی و مراکش با 2/5 تا 8/1میلیارد دلار درآمد از نظر درآمد جهانگردی در صدر کشورهای اسلامی بوده‌اند. از سوی دیگر اتباع کشورهای شورای هماهنگی خلیج فارس در سال 2000 میلادی بیش از 27 میلیارد دلار برای سفر و تفریح در خارج از کشور خود هزینه کرده‌اند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری از آثار باستانی، جاذبه‌های توریستی، اماکن مذهبی، سیاسی، تنوع آب و هوایی و قرار گرفتن در ردیف یکی از 10 کشور پرجاذبه گردشگری در جهان با وجود پیشرفت‌های محسوس، کمتر شاهد درآمد متناسب در این بخش بوده است. به منظور دستیابی به اهداف توسعه صنعت توریسم در کشور، کاهش تعرفه‌ها، فعال کردن بخش خصوصی، ساماندهی هتل‌ها و اماکن بین‌راهی، لغو استفاده انحصاری از مراکز تفریحی نهادها و وزارتخانه‌ها (بویژه در سواحل شمالی)، تامین مترجم و راهنماهای متخصص، تهیه نقشه‌های اختصاصی، آسان‌سازی مقررات، صدور ویزای الکترونیکی و تبلیغ موثر جاذبه‌های دیدنی کشورمان می‌توانند در تبیین نقش واقعی این صنعت حائز اهمیت باشند.

مناطق آزاد

اگر روند جهانی‌شدن را برگشت‌ناپذیر بدانیم، مناطق آزاد مهره‌هایی هستند که قدرت مانور را در عرصه جهانی‌شدن نشان می‌دهند. کارشناسان اقتصادی درباره عملکرد یک دهه گذشته مناطق آزاد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. گروهی از صاحب‌نظران فعالیت‌های این مناطق را منفی و برخی دیگر عملکرد مناطق آزاد را مثبت ارزیابی می‌کنند.

منتقدان بر این باورند که مناطق آزاد به جای تبدیل شدن به سکوی صادرات جهتگیری در زمینه تسهیل واردات را در کارنامه خود به ثبت رسانیده و این در حالی است که مناطق آزاد با بهره‌مندی از معافیت‌هایی نظیر قانون کار تخفیفات و بخشودگی ویژه مالیاتی و گمرگی می‌توانستند در راستای انتقال فناوری و توسعه صادرات عمل کنند. از سوی دیگر مسوولان مناطق آزاد تجاری با اشاره به محدودیت بودجه، اختیارات و تسهیلات کافی معتقدند این مناطق در بدو تاسیس از یک طرح منسجم، مرحله‌بندی شده و زیرساخت‌های لازم برخوردار نبوده است.

با توجه به این که 75 درصد از درآمد مناطق آزاد صرف ایجاد زیرساخت‌های عمرانی شده است و در نتیجه توانسته سرزمین‌های خالی از سکنه را به میدانی پرجنب و جوش از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و سیاحتی تبدیل نماید، لذا جلوگیری از مهاجرت‌ها و ایجاد امنیت در مرزهای سرزمینی ازجمله دستاوردهای این مناطق به شمار می‌رود. واقعیت آن است که عملکرد مطلوب مناطق آزاد نیازمند ثبات سیاسی امنیتی، ارزان بودن تاسیسات، دسترسی به نیروی کار ماهر و ارزان است. علاوه بر آن معافیت‌ها و امتیازات مالیاتی، ارزی، مدیریت و آزادی عمل خارجیان، انتخاب درست منطقه، فعالیت موسسات علمی و حمایت جدی دولت لازمه رونق این مناطق است.

توسعه مناطق آزاد ایران نیازمند روابط برابر با جهان خارج، انتخاب صحیح مناطق با نوع فعالیت، افزایش ضریب امنیت ملی، رونق توریسم، بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و گمرگی برای حمایت از تولید و محدودیت واردات، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای ساختار نیروی انسانی و مدیریتی است. بنابراین اوضاع با توجه به تهدیدات جهانی شدن، مناطق آزاد، دریچه ورود به اقتصاد جهانی به شمار می‌روند. بدون تردید لازمه موفقیت در این مسیر نیازمند تقویت زیرساخت‌های تولیدی و حذف موانع توسعه و تولید در جغرافیای اقتصادی ایران است.

یارانه‌های صادراتی

پرداخت ضابطه‌مند، غیرفسادآور، هدفمند و شفاف، جایزه صادراتی به محصولات پیشتاز و استراتژیک ازجمله راهکارهای رونق تولیدات مدرن و صادرات‌گراست. اهمیت توسعه صادرات از آنجا ناشی می‌شود که تولید بدون توجه به گسترش بازارهای مصرفی نمی‌تواند به بالندگی خود ادامه دهد. همچنین صادرات باعث می‌شود با افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی هزینه‌های ثابت و سربار کاهش یافته و تولید انبوه در ابعاد اقتصادی شکل بگیرد. علاوه بر آن صادرات موجب افزایش نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور صادرکننده کالا می‌شود. اگرچه بررسی‌های موجود بیانگر آن است که کشور طی سال‌های اخیر در زمینه صادرات غیرنفتی از توفیق کمی لازم برخوردار بوده است، اما تا دستیابی به اهداف کیفی (صادرات مدرن و غیرسنتی) فاصله دارد. طبق آمارهای رسمی طی سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور کمتر از 17 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که بدون احتساب آمار قاچاق، واردات رسمی کشور بیش از 50 میلیارد دلار بوده است. طبعا عمیق‌تر شدن فاصله بین صادرات غیرنفتی و واردات می‌تواند وابستگی نفتی و شکنندگی بیشتری را برای اشتغال و توسعه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. از سوی دیگر صادرات سنتی بخشی از حجم نسبتا محدود صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. به اعتقاد صاحب‌نظران تنها گسترش صادرات کالاهای صنعتی و محصولات مدرن می‌تواند ضمن بالا بردن درآمدهای نفتی، ارتقای سطح فناوری و اشتغال پایدار را به دنبال داشته باشد. از این رو تاکید بر آن است تا با اختصاص شفاف و ضابطه‌مند جایزه صادراتی به محصولات مدرن، شرایطی فراهم شود تا بنیان‌های تولید داخلی و صادرات محصولات غیرسنتی مورد حمایت اعتبارات صادراتی قرار گیرد. بدون تردید حمایت واقعی از تولیدات مدرن صادراتی و کسب بازارهای جدید در این زمینه می‌تواند نوید بخش توسعه اقتصادی و تحول در مبانی تولید مدرن در اقتصاد ایران باشد.

قاچاق

قاچاق کالا نشان‌دهنده فساد و نارسایی در اقتصاد است. به باور صاحب‌نظران یکی از موانع مهم و اساسی رکود اقتصاد داخلی نشات گرفته از پدیده مخرب قاچاق است. طی سال‌های گذشته قاچاق صادرات کالاهایی نظیر سوخت، دارو و کالاهای یارانه‌ای به خارج و واردات غیرقانونی لوازم خانگی، بهداشتی و آرایشی، منسوجات، محصولات الکترونیکی، رایانه، شکرخام، شیر خشک و حتی واردات قطعات خودرو و کالاهای مشابه چینی و... خسارات و زیان‌های سنگینی را بر تولید داخلی و فرهنگ ملی وارده کرده است. از این رو بدون رهایی از آفت قاچاق امکان حیات سالم برای صنعت و اشتغال داخلی بسیار دشوار است. طبعا مقابله با قاچاق بدون شناسایی دلایل ورود و خروج غیرقانونی کالا امکان‌پذیر نیست. روشن نبودن استراتژی تولیدی، فقدان شفافیت عملکردها و پاسخگویی، چندنرخی بودن قیمت‌ها، فرار از پرداخت مالیات، رانت‌خواری و فساد در نظام اداری، انحصارات، ضعف کنترل مرزها و نبود مجازات متناسب با قاچاق ازجمله دلایل رونق این پدیده ویرانگر است. علاوه بر آن مهم‌ترین علت قاچاق تفاوت قیمت و کیفیت کالا بین تولیدات داخلی در قیاس با محصول خارجی و پایین بودن هزینه ریسک قاچاق است. کالاهای ساخت داخل باید مالیات سنگین، عوارض تولید و موانع اداری متعددی را پشت سر بگذارند تا خود را به بازار برسانند در حالی که واردکنندگان کالاهای قاچاق خارجی بدون پرداخت هر گونه حقوق گمرکی و مالیات، کالاها را با شرایط آسان و ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رساند و متاسفانه در مواردی نه‌تنها با مقاومت فرهنگی خریداران مواجه نمی‌شوند؛ بلکه نمایش کالاهای قاچاق در ویترین فروشگاه شهرهای بزرگ نظیر تهران بیانگر ضعف نظارت و ناکارآمدی سیاستگذاری‌هاست.

به هر حال آنچه مسلم است واردات حدود 5 میلیارد دلار کالا از خارج به منزله نابودی بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی و تولید داخلی است. از سوی دیگر راهبردهای تجاری و موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی، قانون برنامه چهارم و کم‌توجهی به تقویت بنیان‌های تولید ملی شرایط نامشخصی را برای استراتژی اقتصادی کشور ترسیم کرده است.

صادرات غیرنفتی

موازنه بازرگانی خارجی کشور در دهه‌های گذشته همواره شاهد پیشی گرفتن واردات از صادرات غیرنفتی بوده است. نفت فروشی و اتکا به درآمد‌های صادرات تک‌محصولی اقتصاد ایران را در موقعیت شکننده‌ای قرارداده است. آمار صادرات بیانگر آن است که به رغم افزایش کنونی در بهترین سال‌های برنامه سوم، صادرات غیرنفتی کشور حدود 4 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به عنوان موتور محرکه رهایی از وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت عمل نماید. یکی از پیامدهای توسعه صادرات افزایش اقتدار ملی و نفوذ سیاسی کشور در جهان است. گسترش صادرات کالاهای مدرن (و نه سنتی) می‌تواند بهترین راهبرد برای ایجاد اشتغال پایدار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر باشد؛ زیرا برای تولید در ابعاد کوچک و بازارهای محلی امکان صرفه‌جویی و کاهش در هزینه‌ها محدود است. تنها در صورت اطمینان تولیدکننده از بازار بزرگ‌تر است که ریسک سرمایه‌گذاری وسیع قابل پذیرش و استفاده از دانش فنی برتر توجیه‌پذیر می‌شود. از این رو دستیابی به چنین اهدافی با اتکا به تقویت تولید داخل و توسعه صادرات کالاهای صنعتی امکان‌پذیر است. با مقایسه آمار صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های مختلف باید به این واقعیت اذعان داشت که با عنایت به حجم برداشت‌ها از صندوق (حساب) ذخیره ارزی و سنتی بودن بخشی از صادرات غیرنفتی همچنان رشد اندک صادرات مهم نتوانسته توسعه جهت‌دار و جهش لازم را در تقویت بنیان‌های تولیدی کشور به وجود آورد. از این رو به نظر می‌رسد صادرات پایدار با ایجاد رقابت سالم، کاهش مالیات‌ها و عوارض صنعتی در تولید، خصوصی‌سازی ضابطه‌مند و اصلاحات ساختاری در بهره‌وری شرکت‌های دولتی تحقق می‌یابد. علاوه بر آن روشن شدن استراتژی تولیدات پیشتاز، شفافیت در نظام تجاری و حذف رانت‌ها با جهتگیری حمایت از تولید ملی، گسترش معافیت‌ها در مورد محصولات مدرن و کالاهای صنعتی، کنترل واردات، کارآمدکردن بخش خصوصی، شفافیت و افزایش ضابطه‌مند اعتبارات صادراتی مشروط به پیش‌بینی جنبه‌های ضدفساد و عزم جدی دولت و همه نهادهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیر می‌تواند درتحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی موثر باشد.

واردات

به باور اقتصاددانان، بزرگ‌ترین عامل ناامنی و تهدیدکننده اقتصاد ملی، واردات بی‌رویه قانونمند یا قاچاق کالا از خارج به داخل کشور است. بررسی‌های کارشناسی بیانگر آن است که حجم سنگین واردات کالا از خارج سالانه حدود 2 میلیون فرصت شغلی را از بین برده است. اگرچه استدلال سیاستگذاران تجاری و مجریان اقتصادی آن است که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اجرای برنامه چهارم چاره‌ای جز آزادسازی تجارت خارجی و کنترل واردات از طریق تعرفه‌های بازرگانی ندارند، اما واقعیت آن است که با واردات بازار شکن محصولاتی نظیر لوازم خانگی، پارچه، گوشت مرغ، کره حیوانی، فولاد، شکر، کاغذ، لامپ روشنایی و غیره بسیاری از تولیدات مشابه ساخت داخل در معرض ورشکستگی قرار گرفته است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند بهانه قرار دادن قاچاق کالا یا برنامه چهارم یا تورم و عضویت در سازمان تجارت جهانی نباید دستاویزی برای تضعیف بنیان‌های تولید ملی و تقدیم بازارهای داخلی به دست بیگانگان باشد. به باور این گروه تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی باید انواع مالیات‌ها و عوارض را بپردازند، قادر به رقابت سالم با تولیدکنندگان خارجی نخواهند بود. فریاد کارشناسان بر آن است که مجلس شورای اسلامی و دولت باید باتعیین اولویت‌های تولیدی، کاهش نرخ‌های مالیاتی، عوارض تولیدات مدرن صنعتی و اصلاح فضای کسب و کار، نسبت به کنترل واردات بی‌رویه قبل از نابودی صنعت اقدام نمایند.

سرمایه‌گذاری خارجی

برخی کارشناسان بر این باورند که برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور باید از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کرد. اطلاعات موجود بیانگر آن است که کشور در زمینه جلب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه گذشته چندان موفق نبوده است. البته سرمایه‌گذاری خارجی با قراردادهای خرید متقابل یا بای بک و تامین مالی یا استقراض از خارج، متفاوت است و این قراردادها نمی‌تواند مصادیق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باشد. همچنین گروهی معتقدند با وجود مناقشات زیادی که بر سر تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی آمده است نباید انتظار داشت که با تصویب قانون موانع سرمایه‌گذاری حل شود، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به واقعیت‌هایی نظیر وضعیت سرمایه‌گذاران داخلی، شفافیت مقررات، قانون کار، سوددهی واحدهای تولیدی، نبود فساد، حذف انحصارات و امنیت اقتصادی توجه می‌کنند و در صورت وجود شرایط مساعد نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌نمایند. موضوع دیگر آن که لزوما هر نوع سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند پیامدهایی نظیر انتقال دانش فنی، ارتقای مدیریت و افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد و در واقع سرمایه‌گذاری‌هایی که صرفا افزایش مصرف‌گرایی و آسیب‌پذیری بنیان‌های تولید داخلی را نشانه گرفته باشند، نباید تشویق شوند. از سویی دیگر سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه تولیدات صادراتی و فناوری‌های جدید، انواعی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی هستند که باید به صورت قانونمند مورد حمایت همه‌جانبه قانون قرارگیرند. واگذاری پروژهایی که برای اولین بار در کشور اجرا می‌شوند و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه تولید محصولاتی که از خارج وارد می‌شود، باید از سوی دولت و قوانین مورد حمایت جدی قرارگیرند.

بهنام ملکی