کشتی آرامش در توفان بی‌ثباتی

با وجود این، بانک مرکزی در 4 سال گذشته دستگاه آرام و باثباتی نبوده است. در 4 سال گذشته 3 رئیس کل بر این بانک ریاست کرده‌اند که متوسط دوره هر یک کمی بیش از یک سال است.

ابراهیم شیبانی اکنون سفیر ایران در اتریش است. طهماسب مظاهری در منزل به سر می‌برد و محمود بهمنی نیز در برزخ ماندن یا نماندن است؛ اما بی‌ثباتی بانک مرکزی تنها در سطح مدیریت نبوده، بلکه در سطح تصمیمات نیز بوده است. یکی از نمونه‌های بارز این مساله را می‌توان در بحث‌های صریح لفظی رئیس‌جمهور با شورای پول و اعتبار و وتو کردن و پس فرستادن مکرر پیشنهادهای این شورا درباره نرخ سود بانکی جستجو کرد. مساله‌ای که سرانجام به قیمت انحلال شورای پول و اعتبار در تیر 86 تمام شد. نمونه دیگر جدال‌ها بر سر ارائه تسهیلات به طرح‌های بزرگ و به‌اعتقاد برخی پرخطر دولت مانند مسکن مهر یا بنگاه‌های زودبازده است که سقوط یک رئیس کل را باعث شد. فشار به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به برخی دستگاه‌ها، تعیین سرنوشت سپرده‌های قرض‌الحسنه، پمپاژ نقدینگی در حد رشد 33 درصدی و رسیدن مطالبات معوق بانک‌ها به رقم بی‌سابقه 5/38 هزار میلیارد تومان از دیگر نمونه‌های قابل ذکر در بی‌‌ثباتی بانک مرکزی در سطح مدیریت و سیاست‌ها به شمار می‌رود. برای این که بخواهیم تحولات 4 سال گذشته بانک مرکزی را ساده و فشرده درک کنیم دقیقا باید آن را به 3 بخش و هر بخش را متاثر از یک رئیس کل تقسیم و معرفی کنیم، چرا که اختلاف عملکرد بین این 3 رئیس کل و بویژه روسای کل اول و دوم آنقدر زیاد است که هر یک را در فضا و فرهنگ متفاوت مدیریتی جای می‌دهد. ابراهیم شیبانی، رئیس کلی تقریبا محافظه‌کار بود که تصمیمات دولت را تقریبا با اندکی تغییر و کدهای ضعیف اعتراضی می‌پذیرفت. در دوره ریاست وی بود که به گفته کارشناسان پاسخ مثبت بانک مرکزی و بانک‌ها به درخواست‌های تورمی دستگاه‌هایی چون وزارت کار و امور اجتماعی افزایش یافت که منجر به رشد نقدینگی، تورم و افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از سال 86 به بعد شد. شخصیت شاعرگونه شیبانی و خوی تعامل‌گرای وی ظاهرا مورد پسند دولت نهم بود و کمتر تنشی دست‌کم در روی صحنه در زمان وی مشاهده شد، اما با اعلام خستگی شیبانی و تجلیل احمدی‌نژاد، بانکدار شاعر رو به شهر موسیقی وین آورد تا سفارت را نیز تجربه کرده باشد. پایان دوره آرام شیبانی، اما با آغاز دوره پرتنش و بگومگوی طهماسب مظاهری سرسخت و آرمانگرا همراه بود. او به ناکامی در دوام پست‌های ریاست متعدد چون وزارت اقتصاد، قائم‌مقامی وزارت اقتصاد، مشاورت روسای جمهور و سرانجام رئیس کلی بانک مرکزی مشهور و به آرمانگرایی اخلاق شخصی بخصوص، شهره است.

مظاهری که ورودش به بانک مرکزی با استقبال سرد رئیس‌جمهور همراه بود از همان آغاز بنا را بر استقلال بانک مرکزی گذاشت و در اردیبهشت 87 با تدوین یک بسته سیاستی نظارتی عرصه را بر بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی خواهان اعتبار تنگ کرد. در ماجرایی که به قفل کردن خزانه مشهور شد، برداشت بانک‌ها از حساب‌های بانک مرکزی متوقف، پرداخت تسهیلات به دستگاه‌ها و حتی افراد برای مصارفی چون خرید مسکن بلوکه و چاپ اسکناس بدون پشتوانه کاهش یافت. همچنین بانک‌ها موظف به کوچک‌سازی ساختار خود و فروش اموال منقول و غیرمنقول برای تامین منابع پرداخت وام شدند. بانک مرکزی به نوع نگاه دولت به سپرده‌های قرض‌الحسنه نیز انتقاد و آن را از دسترسی به این منابع محروم کرد. بانک‌ها همچنین موظف به تاسیس شرکتی برای وصول مطالبات معوق خود شده و در مجموع نظم، انضباط و اقتدار خاصی بر مجموعه بانک مرکزی حاکم شد که دولت به خاطر نیاز به منابع برای تحقق رشد اقتصادی، فعالیت‌های عمرانی و طرح‌های اشتغالزایش آن را نمی‌پسندید؛ اما نرخ تورم و رشد نقدینگی به گونه‌ای بالا رفته بود که دولت در برابر میل خود مجبور به سکوت شده بود، سکوتی توام با عدم رضایت که سرانجام نیز کار خود را کرد. چون با اوج گرفتن اختلافات مظاهری با برخی دستگاه‌های دولتی و در راس آن وزارت کار و امور اجتماعی در ماجرای بنگاه‌های زودبازده، 2 طرف احمدی‌نژاد را به داوری فراخوانده و همزمان لحن نامه‌ها و گزارش‌های شکوائیه نرم خود به مقامات بالاتر از رئیس‌جمهور را تندتر کردند تا سرانجام رئیس‌جمهور دست به کار شد و مظاهری رهسپار خانه‌اش در پاسداران گردید. با این حال محمود بهمنی به عنوان سومین رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت نهم، رویه‌ای متعادل و بینابین را انتخاب کرد و علی‌رغم اوج گرفتن انتقادها درون دولت علیه بانک مرکزی که حالا با رفتن مظاهری نیز تندتر شده بود، توانست علاوه بر تامین نسبی نظر دولت با پرهیز از ورود به حاشیه‌‌سازی‌های تحریک‌کننده و با لحن آرام و مسالمت‌‌جویانه‌ای که دارد، نظرات خود را نیز بقبولاند و در آشکارترین نشانه بسته سیاستی نظارتی مظاهری را که در زمان وی در کمیسیون اقتصادی دولت بلوکه مانده بود را به تصویب نهایی رسانیده و ابلاغ کند. این چنین است که کارشناسان اقتصادی تصدی دکتر بهمنی را با درصد جزیی تغییر ادامه سیاست‌های مظاهری ارزیابی می‌کنند و با در نظر داشتن عملکرد نسبی وی در فروکش کردن نرخ تورم و تجربه‌ای که در تعامل با دولت به دست آورده، وی را گزینه مناسبی برای ادامه تصدی پست رئیس کلی بانک مرکزی در دولت دهم می‌دانند.

پیشنهادی که البته تحقق آن به نظر رئیس‌جمهور بستگی دارد و معلوم نیست محقق شود.

دکتر جمشید پژویان کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: عملکرد بانک مرکزی با وجود بی‌ثباتی‌های مکرر سازمانی، معطوف به رعایت اصول علم اقتصاد بوده است. جلوگیری از چاپ اسکناس بدون پشتوانه و پول پرقدرت و مهار نسبی تورم که باید آن را جلوگیری از بدتر نشدن وضعیت موجود بنامیم و سرانجام مقاومت مثبت و نه مقاومت منفی مانند روش مظاهری در برابر درخواست‌های دولت برای پول، در مجموع چهره مناسبی را از رئیس کل فعلی ساخته است.

وی افزود: راه‌اندازی مجدد شورای پول و اعتبار نیز دستاورد خوب دیگری است که باید آن را در گرو ارتباط و لابی موثر بانک مرکزی با دولت دانست.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت در دولت نهم و احتمالا دهم در بخش اقتصاد معطوف به لابی اشخاص است، چرا که برخی سازمان‌ها را با استدلال اقتصادی نمی‌توان قانع کرد. لاجرم شما باید امتیازات کوچک بدهید تا اهداف بزرگ محقق شود و نقایص کوچک را بپذیرید تا اقتصاد را از ضربات بزرگ‌تر حفظ کنید. خوشبختانه یا متاسفانه این ویژگی باید در مدیران اقتصادی این دولت‌ها وجود داشته باشد که الان آقای بهمنی این را دارد و متاسفانه آقای مظاهری نداشت. یعنی ایشان به قدری آرمانگراست که گاه از قدرت لابی غافل می‌ماند یا نمی‌خواهد به آن تن دهد و خلاصه اخلاقش چنین نیست. همین نکته هم باعث کم‌دوامی آقای مظاهری شده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به هر حال توانسته تورم را مهار کند. ما باید تمام محتویات ظرف را با هم ببینیم. به هر حال دولت در زمان‌های مختلف هرگاه به مشکل بودجه‌ای بر می‌خورد، راحت‌ترین راه را استقراض از بانک مرکزی می‌داند و شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جزو دولت هستید و هم باید اطاعت کنید و هم نباید اطاعت کنید! می‌بینید، این تناقض ذاتی در بانک مرکزی وجود دارد و در تمام دولت‌ها نیز خودش را نشان داده، اما خب در این دولت نهم بیشتر به چشم آمده است.

وی افزود: بانک مرکزی ما در شرایط حاضر مدیری می‌خواهد که ظرفیت این را داشته باشد که هم اطاعت کند و هم نکند و در این اطاعت نکردن کسی هم شاکی نشود. این ظرفیت بالایی می‌خواهد. قبول کنیم که استقلال بانک مرکزی در کشورهایی مثل ایران چیزی مثل یک حرف جالب است. اما واقعیت علم اقتصاد و منافع اقتصادی کشور چنین استقلالی را تکلیف می‌کند و یک خیانت تاریخی است، اگر کسی بانک مرکزی را دربست در اختیار دولت قرار دهد. به هر حال بانک مرکزی جزیی از وزارت اقتصاد و بدنه دولت است. لذا شما باید شخصی باشی که با این تناقض ذاتی کنار بیایی که نه آن خیانت تاریخی را مرتکب شوی و نه جلوی فعالیت دولت را بگیری. در این راه مدام باید لابی کرد و خلاق روش و تدبیر بود تا کارها جلو برود.

به نظر من مدیریت فعلی بانک مرکزی چنین وضعیت و ظرفیتی دارد و اگر حفظ شود از جمیع جهات از جمله ثباتی که لازمه مدیریت درازمدت بانک مرکزی است و علائمی که به بازار و اقتصاد مخابره می‌کند به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

سیدعلی دوستی موسوی