مراقب سونامی قیمت مسکن باشیم

ما همواره شاهد دوره‌های رونق و رکود در بخش مسکن بوده‌ایم و در حال حاضر نیز با پشت‌سر گذاشتن افزایش چند برابری قیمت‌ها،‌در دوره رکود به سر می‌بریم. این دوره رونق و رکود از نظر مدت زمانی و عمق با دوره‌های قبلی چه تفاوت‌هایی دارد؟

رکود یک منحنی سینوسی مشخص دارد و هیچ ارتباطی با اتفاقاتی که در بدنه دولت یا بخش‌خصوصی می‌افتد یا بحران جهانی نداشته و ندارد. ما در یک پریود زمانی، هر سه چهار سال یک‌بار با رکود در بخش صنعت ساختمان مواجه هستیم. همواره در دوره رکود قیمت‌ها با یک افتی مواجه شده و در پی آن رکود نسبی در تولید مسکن را شاهد هستیم. لازم است گفته شود همواره در دوره رکود دولت‌ها، بانک‌ها و سیستم حاکمیتی به کمک بخش‌خصوصی می‌آیند، چون اگر رکود را کنترل نکنیم با یک کاهش تولید واقعا وحشتناک مواجه می‌شویم و تجربه نشان داده همواره پس از رکود یک سونامی افزایش قیمت واقعا عجیب و غریب رخ داده است. برای آن‌که سونامی مهار شود ما باید با تدابیری تولیدکننده را حمایت کنیم. مسکن یک آلترناتیو خاص است و مثل گندم نیست که وقتی تولیدش کاهش یافت آن را وارد کنیم. مسکن یک روند تولید دارد که چند سال طول می‌کشد و اگر طرح دست تعاونی‌ها بیفتد ساخت آن 10، 15 سال به طول می‌انجامد.

یعنی شما معتقدید پس از پایان دوره رکود، ما با یک افزایش قیمت شدید مواجهیم؟

این سونامی که در پیش داریم خیلی بدتر است، البته ما از این افزایش قیمت‌ها استقبال نمی‌کنیم، چراکه عشق و علاقه تولیدکننده کاهش قیمت‌هاست و به عقیده ما رونق تولید در ارزانی‌ است و ما این راهبرد را تعقیب می‌کنیم. در واقع فلسفه وجودی تولیدکننده باعث ارزانی می‌شود. ما هر قدر عرضه را بیشتر کنیم، تولید افزایش یافته و تقاضا پایین می‌آید.

ما اگر نسبت به سونامی افزایش قیمت هشدار می‌دهیم آرزویمان افزایش قیمت نیست، چون ضربه‌ای که از محل افزایش شدید قیمت‌ها پیش می‌آید متوجه تولیدکننده می‌شود. به عبارتی هشدار ما همانند پیش‌بینی سازمان هواشناسی است که وقوع توفان و سیل را هشدار می‌دهد.

در ارتباط با تقاضای مسکن نهادهای اقتصادی و آکادمیک و مراکز آماری ما پیش‌بینی کرده‌اند که از سال 1385 تا 1395 پیک نیاز مسکن است و اگر به این تقاضا توجه نشود با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

در حال حاضر تقاضای انباشته شده برای مسکن چقدر است؟

نزدیک چهار پنج میلیون واحد مسکونی نیاز انباشته شده ما از قبل است. در واقع معضل مسکن از 27 سال گذشته لاینحل باقی مانده و در این بخش کم‌کاری‌های فراوانی صورت گرفته است. از پیش از انقلاب آن‌طور که باید اقدامات لازم انجام نشده است و پس از انقلاب نیز با رشد جمعیتی 7/3 درصدی مواجه شده‌ایم. یعنی در دهه اول انقلاب جمعیتی که با رشد 7/3 درصدی پا به عرصه وجود گذاشته از سال 1385 تا 1395 به سن ازدواج رسیده و می‌رسند. قبل از سال 1385 آمار ازدواجمان در سال،‌200 یا 350 هزار ازدواج ثبت شده بود، اما از سال 1385 تا 1395 این رقم به حدود یک‌میلیون ازدواج در سال رسیده و این تهدیدی بزرگ است. همچنین 250 تا 300 هزار واحد مسکونی نیز بر اثر حوادث غیرمترقبه مثل سیل و زلزله نیاز داریم و تعداد 300 تا 400 هزار واحد نیز احیای بافت‌های فرسوده در کشور مورد نیاز است. در حال حاضر در کشور 70 هزار هکتار بافت فرسوده وجود دارد که کارهای اولیه‌ احیای هر هکتار آن حداقل به 10 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و دولت این توان را ندارد و اگر توجه نشود نتیجه وجود چنین بافت‌های فرسوده‌ای می‌شود آثار به جا مانده از زلزله بم که شصت هفتاد هزار انسان در چند ثانیه کشته شدند.

قشر متوسط جامعه با توجه به درآمدی که دارند چند سال باید در انتظار خانه بمانند؟

مسکن گران‌ترین و استراتژیکی‌ترین محصول در سبد خرید خانوار است به طوری که هر رئیس‌جمهور قبل از انتخابات نیز حل معضل مسکن را به عنوان مهم‌ترین شعار انتخاباتی مطرح میکند . در ارتباط با قدرت خرید اقتصاددانان 10 دهک درآمدی را برای کشور تعریف کردند که دهک اول کم‌برخوردارترین و دهک دهم مرفه‌ترین بخش این دهک هستند. حالا اگر از دهک‌های یکم و دوم که کم برخوردارترین هستند صرف‌نظر کنیم دهک 3 و 4 باید 36 تا 40 سال از درآمد مطلق عمرشان را جمع‌آوری کنند تا بتوانند مسکن بخرند.

در کشورهای توسعه‌یافته ما شاهدیم که تا 90 درصد هزینه خانه را به صورت تسهیلات پرداخت می‌کنند که این وام‌ها به خریداران منتقل می‌شود. چرا چنین مکانیسمی در کشور ما پیاده نمی‌شود؟

تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان ما باید در این زمینه اقدام کنند. متاسفانه بدنه دولت‌ها همیشه از یک کارشناسی غلط رنج بردند. یک روز می‌گوییم دادستانی عنصر زائدی است باید حذف شود و اگر حذف شود چرخه قضایی کشور سریع‌تر حرکت می‌کند. یک روز می‌گوییم این تصمیم اشتباه بود و باید دادستانی‌ها را احیا کنیم. یک روز سیستم آموزشی را تغییر می‌دهیم و روز دیگر تصمیم دیگری می‌گیریم. در واقع ما همواره از کارشناسی غلط رنج بردیم. در بحث مسکن هم همین‌طور بود. به طوری که یک روز می‌گوییم وام 10 میلیون تومانی را نباید به تولید‌کننده بدهیم چون تولید‌کننده سود می‌برد یا بعضا سوءاستفاده می‌کند و باید به خریدار بدهیم و دیدید در 3 سال پیش با این تصمیم کیلومترها صف جلوی بانک مسکن تشکیل شد و حتی ثبت‌نام اینترنتی صورت گرفت و در پی چنین هجومی بازار متشنج شد و هیچ‌کس از مردم عذرخواهی نکرد که تصمیم اشتباهی اتخاذ شده است. در هیچ‌جای دنیا این کار را نمی‌کنند که به تولیدکننده وام ندهند و این وام را صرفا به خریدار بدهند. وامی که به بخش تولید داده می شود، چون یکدفعه وارد بازار نمی شود و به مرور در طول دوره ساخت و با توجه به مرحله پیشرفت پروژه تزریق می‌شود، آثار تورمی کمتری دارد. با وجود تبعات منفی که چنین تصمیم اشتباهی برجای گذاشت هیچ‌کس عذرخواهی نکرد، جز رئیس‌جمهور که اعلام کرد این تصمیم اشتباه بوده و آثار تورمی در پی داشته است و باید جلوی کار گرفته شود. شما دیدید که در آن زمان تصمیم‌گیری غلط و غیرکارشناسی باعث شد در مناطق مختلف قیمت مسکن 200 تا 300 درصد افزایش داشته باشد.

متاسفانه مدیران ما دید میدانی ندارند، چون تجربه‌ای در تولید ندارند و نمی‌دانند تولیدکننده چه مشکلاتی دارد. ناگفته نماند اقداماتی که آقای‌ رئیس‌جمهور در ارتباط با نهضت مسکن‌سازی انجام دادند بی‌نظیر بود. در زمان آقای احمدی‌نژاد معادل 27 سال گذشته زمین برای تولید انبوه مسکن در پروژه مسکن مهر واگذار شده است و برای اولین بار در قانون بودجه ردیف و تبصره برای تولید مسکن داشتیم. اینها اتفاقات بی‌نظیری است، اما از طرف دیگر وزیر مسکن و شهرسازی بارها گفتند ما به واسطه مسکن مهر باید هر سال 5/1 میلیون واحد تولید کنیم. چرا در چنین طرح مهمی که از حمایت رئیس‌جمهور برخوردار بود تنها 500 واحد مسکونی ساخته شده است، در حالی که باید 5/1 میلیون واحد ساخته می‌شد و چرا باید ناتوانی‌های اجرای این طرح از سوی مسوولان بر‌دوش رئیس‌جمهور گذاشته شود. در واقع مسکن مهر با این وضعیت به مشکل برخورده است.

به نظر می‌رسد یک دید منفی نسبت به انبوه‌سازان وجود دارد. چنین دیدگاهی بر این باور است که انبوه‌ساز به فکر سودجویی است و در پروژه مسکن مهر شاهد این بودیم که ساخت چنین پروژه بزرگی ابتدا به انبوه‌سازان واگذار نشد.

بله تایید می‌کنم که چنین دیدگاهی وجود دارد و جای تاسف است. برخی می‌گویند انبوه‌ساز به دنبال سود است، در حالی که دنبال سود بودن منعی ندارد. اتفاقا کسی که دنبال سود مشروع باشد قطعا می‌کوشد یک بازی برد برد را دنبال کند و به دیگران نیز سود برساند. ما چرا باید از سود مشروع انبوه‌سازان هراسان باشیم؟

شاید بروز چنین تفکری ناشی از عملکرد برخی انبوه‌سازان باشد که تخلفاتی را مرتکب شده‌اند و فقط به دنبال سودجویی بوده‌اند؟

ما آنها را انبوه‌ساز نمی‌دانیم. آنها عده‌ای فرصت‌طلب هستند و گرگی هستند در لباس میش. ما اولین کسی بودیم که با‌ آنها برخورد کردیم و در روزنامه‌ها هشدار دادیم و نامه نوشتیم. حتی برای برخورد با این فرصت‌طلبان به دادگاه رفته و می‌رویم. انبوه‌ساز واقعی باید پروانه صلاحیت و پروانه عضویت از انجمن انبوه‌سازان داشته و ممیزی شده و رتبه اخذ کرده باشد. انبوه‌ساز برای پیش‌ فروش باید از انجمن انبوه‌سازان که وزارت مسکن اختیار پیش فروش را به این انجمن تفویض کرده، مجوز گرفته باشد. مردم نباید بسادگی فریب برخی شیادان را به اسم انبوه‌ساز بخورند و باید قانونی بودن فعالیت آنها را از سازمان‌های مسکن و انجمن انبوه‌سازان استعلام کنند؛ اما در ارتباط با سود انبوه‌ساز بسیاری از علمای ما که در اقتصاد اسلامی صاحب‌نظر هستند اذعان کردند که کاسب حبیب خداست و کسی که تولید‌کننده است باید به دنبال سود مشروعش باشد. مقام معظم‌ رهبری نیز در بیاناتی که در ارتباط با اصل 44 داشتند بصراحت گفتند چه دلیلی دارد ما از تولید ثروت بترسیم. کسی که تولید ثروت می‌کند کارش مقدس است. کسی که سود ایجاد می‌کند و مالیات می‌دهد و چرخه اقتصاد کشور را به گردش درمی‌آورد کار بزرگی می‌کند، بخصوص در صنعت ساختمان که 1200 گروه شغلی از این گردونه ساخت و ساز خوراک کارآفرینی می‌گیرند و هیچ صنعتی مثل صنعت ساختمان چنین زیرمجموعه عظیمی ندارد.

تولید یک میلیون واحد مسکونی یعنی تولید یک میلیون یخچال، یک میلیون تلویزیون، یک میلیون فرش، مبلمان و هر چه زیر یک سقف قرار دارد و می‌توان گفت 70 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است. به نوعی که هر خانواده‌ای یک عضوش مستقیم یا غیرمستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط است. اقتصاد هر کشوری را اگر بخواهیم با پویایی به گردش درآوریم باید صنعت ساختمان آن را راه بیندازیم و این یک واقعیت است. این اشتباه است که بگوییم چون انبوه‌ساز و پیمانکار دنبال سود هستند ‌آنها را حذف کنیم و پروژه را مستقیم به مردم بدهیم. اعضای محترم تعاونی‌های مسکن مهر اشخاص ارزنده‌ای هستند و معتقدم باید به آنها کمک کرد، ولی به نظر من اینها در این راه رها شده‌اند. در واقع ما آمده‌ایم نرم‌افزار تولید حرفه‌ای را از چرخه مسکن مهر حذف کردهایم .

برخی تصمیم‌گیری‌هایمان اشتباه است و حذف تولیدکننده حرفه‌ای از چرخه مسکن به بهانه این که تولیدکننده حرفه‌ای به دنبال سود است یک اشتباه استراتژیک است. شما می‌بینید که در مسکن مهر چون کنار اعضای تعاونی‌ها تولید‌کننده حرفه‌ای وجود ندارد و آنها تجربه لازم را ندارند کارها بخوبی پیش نمی‌رود و شما می‌بینید که آنها بیش از 70  - 60 درصد از پروژه مسکن مهر را هنوز نتوانستند آمادگی‌های زمین‌شان را انجام بدهند چه برسد که بروند پروانه بگیرند.

اسفند سال گذشته برای انجام پروژه مهر تفاهمنامه‌ای با انبوه‌سازان امضا‌ شد. این تفاهمنامه به کجا رسید؟

آیین‌نامه‌های تفاهمنامه‌ها باید آنقدر دقیق مسائل را پیش‌بینی کنند تا قابلیت اجرایی داشته باشند که انبوه‌‌ساز بتواند براساس آنها مشارکت کند.

به نظر من این قابلیت‌ها در نظر گرفته نشده و این تفاهمنامه بیشتر حالت تشریفاتی داشته است. برای آن که این تفاهمنامه‌ها ضمانت اجرایی پیدا کند باید این قابلیت‌ها را در نظر بگیریم. به هر حال پروژه مسکن مهر یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور است و راضی نیستم این پروژه زمین بخورد. حدود5 میلیون نفر چشم امید به این پروژه بسته‌اند.

این قابلیت‌ها که اشاره کردید چه هستند؟

چون بحث سرمایه‌گذاری و حضور نرم‌افزاری انبوه‌سازان مطرح است باید در آیین‌نامه‌هایی که تنظیم می‌شود تکلیف برای طرفینی که در این حوزه‌ها حضور دارند مشخص باشد و یک بحث حقوقی و روشن می‌خواهد که چنین اتفاقی بیفتد و به نظر می‌رسد فرصت نشده دوستان روی این مساله کار کنند. به طور قطع وزارت مسکن باید چند قدم بردارد تا واقعا انبوه‌سازان اعتمادشان جذب شود و منافع مشترک را در نظر بگیرند تا بشود کار را عملیاتی کرد.

تفاهمنامه منعقد شده چنین ضمانت اجراییای ندارد. در واقع مباحث حقوقی و آیین‌نامه‌هایی که قابلیت عملیاتی به پروژه مسکن مهر می‌دهد باید با حضور اشخاص ثالث، انبوه‌سازان و تولیدکنندگان مشخص شود، اما هنوز دوستان وزارت مسکن فرصت نکردند روی این مساله دقت‌نظر بیشتری داشته باشند و امیدواریم وزیر جدید مسکن در دولت دهم با اصلاح ساختار مسکن مهر این امکان را فراهم کند.

مسکن مهر می‌تواند بخشی از تقاضا را پوسش دهد، اما بخشی از تقاضای قشر متوسط در خود کلانشهرهاست که به دلیل بعد مسافت و نوع شغلی که در کلانشهرها دارند نمی‌توانند محل سکونت خود را در شهر پرند یا هشتگرد انتخاب کنند. برای پاسخ به این تقاضا باید چه برنامه‌ریزی‌ای صورت بگیرد؟

با وضعیتی که الان با آن مواجه هستیم و مسابقه‌ای که شوراهای شهر، شهرداری‌‌ها و اداراتی مثل آب، برق، گاز، فاضلاب، سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی در جهت افزایش هزینه‌ها و عوارض باهم گذاشتند، نمی‌توانیم منتظر خبرهای خوبی در جهت تولید بهینه و کیفی مسکن باشیم و باید در این زمینه اصلاح ساختار صورت گیرد. انجام پروژه مسکن مهر به بیابان‌ها رفته ؛ جاهایی که آماده‌سازی نشده تا زمین‌های آنجا را آباد و دارای ارزش بکند.

اما در کلانشهرها از جمله تهران که به اندازه 6 5 کشور عربی حاشیه خلیج فارس جمعیت و وسعت دارد نمی‌توانیم از افرادی که در حرفه مختلفی کار می‌کنند انتظار داشته باشیم مثلا محل زندگی‌شان 40 کیلومتر با محل کارشان فاصله داشته باشد و مجبور باشند این مسافت را در هر روز طی کنند. این باید اصلاح شود و باید دید چگونه می‌توان اصلاح ساختارکرد و باید بیاییم در خود کلانشهرها قواعدی را تعریف کنیم.

حمایت‌هایی که در سایر کشورها برای تولید مسکن صورت می‌گیرد چه نوع حمایت‌هایی است؟

در تمام دنیا برای تولید مسکن اقدامات مناسبی صورت می‌گیرد، چون مسکن یک صنعت کارآفرین و پرمولدترین بنگاه اشتغالزایی هر کشوری است. در تمام دنیا برای حمایت از صنعت ساختمان و انبوه‌ساز و تولیدکننده حرفهای زمین، عوارض و پروانه رایگان میدهند و در انشعاب‌های شهری هم تخفیف قائل می‌شوند و این‌گونه فکر نمی‌کنند که اگر چنین تشویق‌هایی را در نظر گرفتند تولیدکننده سودی به جیبش می‌رود بلکه به این فکر می‌کنند که آن پروژه در زمان‌بندی خودش به نتیجه می‌رسد. در حال حاضر بسیاری از طرح‌های آمایش سرزمین و بسیاری از طرح‌های جامع شهرها و بسیاری از پروژه‌هایی که در نتیجه این طرح‌ها باید عملیاتی می‌شده است 10 تا 25 سال به صورت نیمه رها شده و افتتاح نمی‌شود. شما می‌دانید که صنعت ساختمان در اختیار بخش خصوصی و مردم است و هر پروژه‌ای را که این بخش شروع کرده به اتمام رسانده است. البته انکار نمی‌کنم کسانی بودند که با دید تقلب و شیادی به میدان آمدند و خود را انبوه‌ساز معرفی کردند، ولی آگهی‌های پیش‌فروش آنها نباید از طریق روزنامه‌ها و تلویزیون بدون آن که به شناسنامه کاری آنها توجهی بشود منتشر شود. این کار اشتباه است و رسانه‌های ما نباید از افرادی که پروانه عضویت از انبوه‌سازان ندارند و صلاحیت و ممیزی و رتبه انبوه‌سازی ندارند و همچنین مجوز پیش‌فروش ندارند آگهی پخش کنند.

در تمام دنیا با دید تشویقی به تولیدکننده نگاه می‌کنند و در حال حاضر چیزی نزدیک 610 هزار میلیارد ریال رقم خرید و فروش ملک در کشور است؛ یعنی چیزی نزدیک 61 میلیارد دلار. وقتی نفت یک مقدار ارزان بود، نزدیک 2 برابر صنعت نفت مبادلات مالی ملک در کشور داشتیم. سالانه چیزی نزدیک 10 هزار میلیارد تومان حجم مبادلات مالی تولید مسکن است. کدام صنعتی چنین دامنه عظیمی دارد؟ نزدیک 70 درصد اشتغال کشور زیرمجموعه صنعت ساختمان است با 1200 گروه شغلی، بنابراین با توجه به اهمیت این بخش باید مشوق‌های مطلوب برای تولیدکننده ایجاد کنیم. دبی از شهر قم هم کوچک‌تر بود، اما این شهر چطور مرکز ثقل سرمایه‌گذاری و کارگاه ساختمانی دنیا شد، نه آب و هوای مطلوبی داشت و نه از نظر جغرافیایی موقعیت مناسبی، بنابراین دولت‌ها آمدند با برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی و با مشوق‌های تشویقی و زمین رایگان آنجا را توسعه دادند. البته الان در شهرک پرند یک شرکت مالزیایی با گرفتن زمین رایگان و عوارض نیمه‌رایگان، نزدیک 10 هزار واحد مسکونی را برای ساخت شروع کرده است. در جلسه‌ای که تولیدکنندگان داخلی در حضور آقای رئیس‌جمهور داشتند گفتیم چشم‌بادامی‌های جنوب شرقی آسیا چه مزیتی نسبت به ما دارند که به آنها چنین امتیازی ارائه شده است و ایشان در همان جلسه تصویب کردند ما نزدیک 4 هزار واحد را به عنوان نقطه پایلوت در استان قم با مدل مالزیایی کلید بزنیم که مسکن در یک پروسه زمانی سریع‌تر و به صورت کیفی به دست مردم برسد که این جزو مصوبات هیات دولت بوده است. این اقدامات باید تعقیب شود.

در کشورهای همجوار پرداخت تسهیلات چگونه است؟

در کشورهای اطراف ایران نزدیک 70 تا 90 درصد هزینه خرید مسکن را تسهیلات بانکی می‌دهند آن هم با سود تک‌رقمی. یعنی سود 3 تا 9 درصد. در کشور مالزی اگر شما بخواهید خانه‌ای به قیمت 100 میلیون تومان خریداری کنید بانک هر جایی را که انتخاب کنید90 میلیون تومان آن را به شما چک می‌دهد. در واقع هم دولت نفع میبرد ، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، اما در کشورمان وامی که برای خرید پرداخت می‌شود زیر 15 10 درصد است و بتازگی هم به بهانه مسکن مهر هم وام تولید مسکن تعطیل شده و هم وام خرید. در حالی که بانک مرکزی گفته بود 25 میلیون تومان به تولیدکننده وام پرداخت شود که هنوز وامی پرداخت نشده و وام خرید مسکن نیز به بهانه آن که باعث گرانی می‌شود، تعطیل شده است. همه اینها فشار ایجاد می‌کند.

در حالی که در زمان رکود باید بیشترین حمایت از صنعت مسکن صورت بگیرد و در این دوران نه‌تنها حمایت نمی‌کنیم، بلکه وام تولید و خرید را تعطیل کردیم و دست سرمایه‌گذار و تولیدکننده حرفه‌ای را به بهانه این که سود می‌برد از چرخه فعالیت‌های مسکن کوتاه می‌کنیم.

بخشی از مشکلاتی که در بخش مسکن بروز کرده به عقیده شما به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور برنمی‌گردد؟

به هر حال وزیر مسکن آدم بی‌تجربه‌ای نیست و این که ایشان مصاحبه‌های مکرر بکنند و اعلام کنند قیمت مسکن باز هم ارزان‌تر می‌شود، به رکود بیشتر منجر می‌شود. ایشان باید از ما به عنوان کارشناس بپذیرند که به جای این حرف بگویند تولید مسکن باز هم افزایش پیدا می‌کند. ارزان شدن مسکن آرزوی ما انبوه‌سازان است، اما وقتی وزیر مسکن می‌گویند مسکن باز هم ارزان‌تر می‌شود، پیامی به جامعه مخابره می‌کند که حاوی این نکته است: ای کسی که می‌خواهی سرمایه‌گذاری کنی، این کار را نکن. چراکه اگر سرمایه‌گذاری کنی قیمت مسکن ارزان‌تر می‌‌شود و تو متضرر خواهی شد و شما می‌بینید در یکی، دو سال گذشته همین مصاحبه‌های وزیر مسکن اثرگذار بوده و تولید مسکن بشدت کاهش یافته است.

به سونامی قیمت پس از دوره رکود اشاره کردید. دولت چه راهکارهایی را برای جلوگیری از آن باید اتخاذ کند؟

راه انداختن وام تولید و همچنین وام خرید در این شرایط خیلی مهم است. نباید بترسیم که اگر وام خرید به مردم بدهیم قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند. در واقع این راهکار باعث ایجاد انگیزه تولید مسکن می‌شود.

میزان این وام چقدر باید باشد تا راهگشایی کند؟

حداقل باید 60 - 50 درصد ارزش خانه باشد، در حالی که الان حدود 15 - 10 درصد آن است و ما به جای این که سقف ارائه وام را افزایش بدهیم، همان 15 10 درصد را هم تعطیل کردیم.

درحال حاضر گفته می‌شود منابع بانکی محدود است و خیلی‌ها بر این باورند که باید مکانیسم‌ها و ابزارهای مالی پیش‌بینی شود تا تولیدکنندگان بتوانند از این منابع استفاده کنند؟

منابع بخش خصوصی محدود است. این بخش، فکر، تجربه و قابلیت‌های نرم‌افزاری خود را به میدان آورده است. در حالی که هزاران میلیارد تومان هزینه شرکت‌های دولتی ماست. شرکتی مثل شستا در تامین اجتماعی شاید چندصد هزار میلیارد تومان ارزش شرکت‌هایش باشد و حتی خیلی از این شرکت‌ها زیانده هستند و نزدیک 230 هزار میلیارد تومان ضرری بوده که شرکت‌های دولتی دادند، اما بخش خصوصی خودش خودجوش بدون آن که بودجه‌ای را تحمیل کند فعالیت می‌کند.

مسکن، استراتژیک‌ترین محصول خانوار است و حتما باید از بودجه ملی و تبصره‌های تکلیفی و از ارقام بودجه و منابع بانکی برای پویایی این بخش کمک شود کاری که کشورهای دیگر هم کرده‌اند.

به نظر شما بخش مسکن چه زمانی از رکود خارج می‌شود؟

تا اواخر امسال قطعا از رکود خارج خواهیم شد.

تصمیم‌سازان ما باید تدابیری را در نظر بگیرند تا افزایش قیمتی که پس از دوره رکود است تبدیل به یک سونامی نشود. البته شاید کمی دیر شده باشد، اما باز هم اگر اقداماتی صورت بگیرد از اثرات سوء زیاد آن کاسته می‌شود.

ما چه تعداد انبوه‌ساز در کشور داریم؟

5 هزار انبوه‌ساز در کشور داریم که در قالب انجمن انبوه‌سازان فعالیت می‌کنند. بخشی از انبوه‌سازان هم عضو انجمن نیستند، ولی فعالیت رسمی می‌کنند.

انجمن در رابطه با فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی چه اقداماتی انجام داده است؟

در حال حاضر ساخت و سازها در کشور سنتی است و به روش ساسانیان و اشکانیان ساخت و ساز می‌کنیم.

در حالی که ما الان در قرن 21 هستیم و حتما باید از فناوری‌های جدید بهره بگیریم. سازمان گسترش و نوسازی برای اولین بار در تاریخ خودش فراخوانی را اعلام کرد و گفت هر کس در رابطه با فناوری‌های جدید طرحی دارد، ارائه کند و این سازمان تا 60 درصدش را شراکت می‌کند و ارائه‌کنندگان طرح می‌توانند وام یارانه‌دار بگیرند. الان شاهد آن هستیم که خیل عظیمی از کارخانه‌های تولیدی با فناوری نوین و جدید مجوز فعالیت گرفتند و با کمک سازمان گسترش خودشان را به مرحله تولید می‌رسانند که کیفی‌سازی، سریع‌سازی و ارزان‌سازی از ویژگی‌های به‌کارگیری روش‌های نوین است.

سیما رادمنش