مجلس و رسالت سنگین رای اعتماد

جام جم:فراتر از قیل و قال‌های روزمره

«فراتر از قیل و قال‌های روزمره»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛ مشکلات امروز ما ریشه‌های عمیقی دارد؛ ریشه‌هایی که تا آنها شناخته و درمان نشوند، این مشکلات پابرجاست و حداکثر درمان، مقطعی و زودگذر خواهد بود.

این نوشته فارغ از قیل و قال‌های روزمره که آنها هم جای خود بعضا مهم هستند، نگاهی اجمالی به اساسی‌ترین ریشه مشکلات دارد. مشکل را از راه‌های مختلف می‌توان درک کرد و یکی از آن راه‌ها «ادبیات» است! بله ادبیات.

اگر ادبیات هر جامعه‌ای را بازتابی از حال و روز آن جامعه بدانیم و آیینه‌ای از تحولات اجتماعی جامعه، سیر تطور شاخه‌های مختلف آن اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، تحولات هر حوزه را یا حداقل بخشی از تحولات را برای ما آشکار خواهد ساخت.

اگر خوب مرور کنیم، متوجه می‌شویم که ادبیات ما از آغاز انقلاب تاکنون تغییرات زیادی کرده است و برخی واژه‌ها و اصطلاحاتی که زمانی رایج و کلیدی بود در سال‌های اخیر، دیگر استعمال نمی‌شوند و واژه‌های دیگری به جای آنها نشسته‌اند و من معتقدم عامل این جابه‌جایی‌ها تغییر در طرز اندیشیدن ماست که به دنبال آن علاوه بر اصطلاحات و واژه‌ها، رفتار ما نیز دچار تغییر گشته و مشکلات ما از زمان این تغییرات بیشتر و پیچیده‌تر شده است.

مشکل ما از زمانی تشدید شد که «قال رسول‌الله(ص)‌» و «قال امیرالمومنین(ع)‌» و «قال الصادق(ع)‌» و «قال الباقر(ع)‌» جایگاه خود را به نقل گفته‌‌هایی از «هیوم»، «پوپر»، «فوکو» و امثال آنها داد و روشنفکران، در مقام بیان یا قلم برای اظهار فضل یا دلایل دیگر تلاش کردند کلام و نوشته خود را بیشتر به گفته‌های اندیشمندان غربی و شرقی بیارایند! کج‌فهمی که در برخی نوشته‌های مطبوعاتی یا گفته‌های رادیویی باعث می‌شود سخنان این قله‌های بشریت و انسان‌های کامل، در کنار آبشخورانی از اندیشه (البته قابل احترام)‌ از شرق و غرب قرار گیرد.

یا مثلا واژه «مسوولیت» و «خدمت» جای خود را به «قدرت» داد. واژه‌ای که احزاب براساس تعریفی که در خاستگاه اصلی‌شان یعنی غرب دارند، برای دستیابی یا تصاحب آن باهم رقابت می‌کنند. یا وقتی در نظامی رابطه عمیق و معنی‌دار «امت» با «امام» به رابطه «شهروندان» با «حاکمان» تنزل پیدا می‌کند و «جامعه دینی» جای خود را به «جامعه مدنی»‌می‌دهد، خیلی چیزهای دیگر به تبع آن دگرگون می‌شود.

در «جامعه مدنی»‌دیگر «امر و نهی الهی» موضوعیت ندارد و آنچه مبنا قرار می‌گیرد «قرارداد اجتماعی»‌ است. بر این اساس بسیاری از مقولات مهم، مانند «صداقت»، «امانتداری» یا «حجاب» دیگر یک دستور و امر الهی تعریف نمی‌شود، بلکه یک «نرم» و «هنجار» تلقی می‌‌شود و یک نظم مدنی که بی‌توجهی به آن، حداکثر مجازاتی این جهانی دارد.

شاید بتوان ترک استفاده از تعابیری مانند «امام امت»، «ولی امر مسلمین» و «جانشین امام‌زمان» را که هم ریشه‌های دینی دارند و هم قانون اساسی، در ادامه همین روند ارزیابی کرد، اگرچه پس از ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتدا برخی ملاحظات موجب چنین مساله‌ای شد.

نشاندن قشر «آسیب‌پذیر» یا «دهک پایین جامعه» به جای قشر «مستضعف» و تغییر «نظام استکباری» به «هژمونی» حکایت‌های دیگری است که بماند.

این تغییرات را می‌توان شاخه‌ای از همان روند «دین‌زدایی» جامعه دانست. اگر با بررسی محتوا و ادبیات یک جامعه می‌توان سیر تحول پدیده‌های اجتماعی را ردیابی کرد، این سیر نزولی را باید دید و آن را درمان کرد. این نوشته نمی‌خواهد بگوید همه چیز در گرو ادبیات است یا نباید به نظرات و اندیشه‌های اندیشمندان غربی و شرقی توجه کرد و از آنها بهره برد، یا به استفاده از واژه‌های علمی باید بی‌‌توجه بود، بلکه این توجه را می‌خواهد بدهد که مراقب واژگونه‌نگری باشیم تا مبتلا به باژگونه زیستی نشویم و مجاز را به جای حقیقت ننشانیم.

ادبیات آیینه‌ای است از اتفاقات در لایه‌های زیرین فکری جامعه و ضمن ضرورت توجه به اندیشه اندیشمندان در هر نقطه از جهان حتی «سین!» بدانیم اندیشه و راهی که ما را به نجات می‌رساند و درمان دردهای جامعه بشریت را در آن باید جستجو کرد فقط اندیشه‌های وحیانی و اسلام ناب محمدی(ص)‌ است.

اندیشه الهی است که منشأ ماورایی دارد و ماهیتی قدسی که گزاره‌های آن لاهوتی اما در عین حال واضح و هدایتگر است. در یک کلام باید به خود و خدا بازگردیم و توجه بیشتر به ادبیات دینی، قدمی ارزشمند در این راه است.

رسالت:کابینه دهم و حقوق شهروندان

«کابینه دهم و حقوق شهروندان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛گزینش کارگزاران سیاسی درنظام های مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جریان منتخب دریک فاز متعامل است.
مهندسی مطلوب کابینه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمایلات افکار عمومی غیر ممکن است.

شهروندان باید دال عدالت سیاسی را در رفتار مجلس و دولت و نحوه چینش کابینه احساس کنند.اگر عدالت سیاسی را به توزیع متناسب ارزش ها در جامعه تعبیر کنیم نابرابری ها و متعاقب آن احساس بی عدالتی ها زمانی کاهش می یابد که سازمان رسمی قدرت به عنوان اصلی ترین مرکز تولید، توزیع و تنظیم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم یا نهادهای مدنی را نسبت به خود ذیحق بپندارد. در دوره کوتاه حکومت حضرت علی (ع) الگوی عملی اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمایش درآمد. ایشان در یکی از خطبه های خود در صحرای صفین می فرمایند : “در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبی که خدای سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمی شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمی شوند جز با درستکاری رعیت و آن گاه که مردم حق رهبری را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در آرزوهایش مایوس گردد.

 اما اگر مردم به حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمه از بین می رود، نشانه های ستم آشکار و نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد، و راه گسترده سنت پیامبر (ص) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری های دل فراوان شود.” (1)

اتخاذ ممشای جدید در سیاست های عمومی کشور در قالب انتصابات ویا آرایش و پیرایش مجدد کابینه توسط رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید با التفات به افکار عمومی و ایده هایی که در فضای سیال جامعه سریان دارد، صورت پذیرد.

دکتر محمود احمدی نژاد در اقدامی بدیع به طور مستقیم با مردم درباره نظرات خود پیرامون کابینه دهم و افراد معرفی شده صحبت کرد و نشان داد که تلقی افکار عمومی از وزرای دولت دهم و کارگروه های مختلف ذیل هیئت دولت، برای شخص رئیس جمهور بسیار مهم است. 

چرخش صحیح نخبگان و باز شدن حلقه بسته پیشین مدیران و جدیت رئیس جمهور در برخورد با مدیران متخلف و کم کار، بخشی از لوازم تحقق عدالت سیاسی در کشور را فراهم نموده است. تلقی عمومی این است که نابرابری سیاسی، جناح بازی، و ویژه خواری و ... در دولت احمدی نژاد روند فرسایشی را طی کرده است.

مجلس هشتم نیز بهتر است با اعتنا به این رویکرد مثبت رئیس جمهور، جایگاه ویژه ای را برای افکار عمومی کشور در نحوه رای اعتماد به وزرا در نظر بگیرد.

داهیانه باید خطوط مرزی میان تصریح و تالیف منافع در مجلس بازتعریف شود تا هدف نهایی که همان خدمت به مردم و پیشرفت کشور است، تحصیل گردد. فضای عمومی حاکم بر مجلس هشتم مانع هر گونه باندبازی و لابی های پشت پرده برای سهم خواهی در قدرت است.

اصولگرایی به وجود آمد تا کانال های تولید نابرابری و بی عدالتی را در کشور مسدود  کند. امروز اقتضای اصولگرایی در مهندسی کابینه دهم شریک کردن شهروندان و در نظر گرفتن افکار عمومی است. در شرایط کنونی مطالبه اصلی مردم عدالت محوری، پایبندی به گفتمان انقلاب اسلامی، استکبار ستیزی، پاک دستی مسئولان، مبارزه با فساد و ویژه خواری، مبارزه با فقر و اشرافیگری، ساده زیستی دولتمردان و نزدیکی با مردم و غمگساری از ضعیفان و مستضعفان، کار و تلاش بی وقفه و خستگی ناپذیر و... است.

رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی باید با درک چرایی رای مردم در 22 خرداد و حضور 40 میلیونی شان پای صندوق های رای به مهندسی کابینه دهم بپردازند و وزنه افکار عمومی و حقوق شهروندان را خواسته یا ناخواسته از معادلات ذهنی و عملی خود حذف نکنند.
پی نوشت:
1 - نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتی، ص315

اعتماد:برای همکاران روزنامه نگار

«برای همکاران روزنامه نگار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم بهروز بهزادی است که در آن می‌خوانید؛هر بار که یکی از روزنامه های کشور توقیف و تعطیل می شود، نگارنده صدها نفر از روزنامه نویسان جوان را به یاد می آورد که در آستانه شروع به کار حرفه یی با زندگی های تازه یی که آغاز کرده اند بیکار می شوند. این گروه بخشی از جامعه تحصیلکرده کشور را تشکیل می دهند که همه ما در برابر زندگی آنان مسوولیت داریم.هر بار نیز نگارنده با یادداشتی به مسوولان تذکر می دهد که یک واحد مطبوعاتی خود مرتکب خلاف نمی شود بلکه اگر خلافی یا جرمی اتفاق می افتد عامل انسانی در آن دخیل است و با تعویض عامل انسانی می توان از تعطیل شدن یک واحد مطبوعاتی جلوگیری کرد. اینک یادداشتی درباره روزنامه اعتماد ملی. قانون مطبوعات ایران که پس از تغییرات مختلف ولی جزیی هنوز از نظر محتوایی همان قانون نیم قرن پیش است بارها و بارها تا مرز تغییرات بنیادین پیش رفته است، ولی به علت اهمیت و حساسیت موضوع مطبوعات، مسوولان امر دست نگه داشته اند.

علت این بی توجهی به انشای قانون جدید اتفاقاً توجه بیش از حد گروه ها و جناح های سیاسی به مطبوعات بوده است و چون نخواسته اند قانون جدیدی باب میل یکی از دو جناح سیاسی کشور به تصویب برسد، در هر مرحله یی یکی از این دو جناح صلاح دیده اند به آرامی از کنار طرح یک قانون جدید مطبوعات بگذرند. نشانه های این برداشت را در عملکرد مجلس سه دوره گذشته و حتی دولت های اصلاح طلب محمد خاتمی و اصولگرای محمود احمدی نژاد می توان به آسانی مشاهده کرد. برای مثال همه می دانند اگر قانون جدیدی برای مطبوعات در مجلس ششم تصویب می شد، چه مشخصاتی می داشت و در مجالس هفتم و هشتم هم با چه سرنوشتی روبه رو بود.

هرآنچه این وضع را برای مطبوعات کشور و قانون مربوط به آن به وجود آورده است، نگاه یکجانبه و کاملاً سیاسی به آن و مغفول ماندن رویه حرفه یی رسانه های مکتوب است. در واقع همگان مطبوعات کشور را از زاویه سیاسی زیر نظر دارند و عملکرد مطبوعات را در همین زاویه می سنجند.
نتیجه این نگاه تقسیم مطبوعات به اصلاح طلب و اصولگرا و گرفتار آمدن در چاه ویلی است که اختلافات جناح های سیاسی برای مطبوعات تدارک دیده اند.

به همین سبب هنگامی که مطبوعات با مشکل روبه رو می شوند، دفاع از آنها در چارچوب سیاسی صورت می گیرد و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی از منظر دیگری که عملکرد حرفه یی مطبوعات است به آن نمی نگرد در صورتی که هر واحد مطبوعاتی یک واحد صنفی است و از این منظر باید بیشترین توجه را به آن کرد. پیش از طرح مطلب از این زاویه باید یادآور شوم که قانون موجود مطبوعات آنجا که در باب وظایف و اختیارات مدیرمسوول انشا شده است، ناظر بر واحدهایی است که در زمان نوشتن نخستین قانون هر یک از یک یا دو اتاق و کادری که تا 10 نفر تشکیل شده بودند و یک نفر به نام مدیرمسوول می توانست اشراف کامل بر نوشته های آن داشته باشد.

اما امروزه و در عصر صنعتی شدن تولید مطبوعات، تفاوت های بسیاری در نوع اداره واحدهای مطبوعاتی و حتی عملکرد مطبوعات با گذشته به وجود آمده است که یکی از مهم ترین آنها در حوزه مسوولیت مطالب نگاشته شده در روزنامه ها و مجلات است. با افزایش صفحات روزنامه ها و سرعت امر چاپ و اطلاع رسانی، چگونه می توان انتظار داشت یک نفر مسوول تمامی مطالب چاپ شده در یک روزنامه باشد و به علت یک خطا در امر نگارش فقط او را محکوم کنند. از سوی دیگر روزنامه های امروز تبدیل به سازمان هایی بزرگ با خبرنگاران، نویسندگان و اعضای فنی و توزیع و خدمات اداری زیادی شده اند که وجود آنها در بازار کار کشور تاثیرگذار است و نمی توان چون گذشته که با تعطیل شدن یک واحد مطبوعاتی فقط چند نفر بیکار می شدند، امروز به راحتی بیکار شدن جمعی چند صدنفره را بدون تاثیرگذاری در بازار کار پذیرفت.

به همین سبب شایسته است در قوانین جدید مطبوعات کوشش شود اشخاص از نظر قانون محکوم شوند و محکومیت شامل واحد مطبوعاتی نشود. می توان قانونی تصویب کرد که براساس آن مدیران یا سردبیران یا کادرهای درجه اول روزنامه ها به تعلیق فعالیت محکوم شوند و حیات یک روزنامه به آسانی در معرض تعطیل قرار نگیرد. به این ترتیب کل نیروهای یک روزنامه به خاطر خطای احتمالی چند نفر محکوم - بیکار - نخواهند شد.که البته در مورد این نوع خطا نیز گفتنی بسیار زیاد است و هر کسی را نباید به راحتی محکوم کرد.

این مقدمه را اگر به جمع همکاران مان در روزنامه اعتماد ملی تعمیم دهیم به این نتیجه می رسیم که چگونه می توان پذیرفت گروهی از نیروهای حرفه یی که شامل خبرنگار، نویسنده، دبیر، حروفچین، مصحح، صفحه آرا و کادرهای فنی و اداری و حسابداری و خدمات هستند به علت عملکرد یک مدیرمسوول یا صاحب امتیاز و شاید سردبیر یا نیروهای درجه اول تحریریه که مشی این روزنامه با مجوز آنان تنظیم شده بود، به علت تعطیل شدن روزنامه محکوم به بیکاری شوند. روزنامه اعتماد ملی یکی از روزنامه های کشور با تیراژی درخور توجه بود که بخش اعظم این تیراژ به واسطه نگاه حرفه یی و تلاش بلاوقفه نیروهای مختلف روزنامه حاصل آمده بود.

گرچه قابل قبول است که روزنامه اعتماد ملی متعلق به حزب اعتماد ملی و مهدی کروبی اپوزیسیون دولت فعلی بود و از همین زاویه نگاه منتقدانه یی به عملکرد دولت داشت و باز هم قابل قبول است که دولت انتقادهای سیاسی برخی نویسندگان این روزنامه را نپذیرد و نسبت به مواضع این روزنامه انتقاد متقابل داشته باشد، تا جایی که برخی از مطالب این روزنامه به ویژه آن بخش که انتقادات بسیار تند مهدی کروبی از عملکرد دولت نهم بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود با واکنش دولت روبه رو شده، و دولت از عملکرد این روزنامه شکایت داشته باشد، بار دیگر می توان وارد این حوزه از انتقاد شد که چرا عملکرد چند تن از نیروهای کلیدی روزنامه اعتماد ملی باید شامل بقیه نیروها شود. برای این منظور قانون مطبوعات می تواند در یک تغییر اساسی مثل سایر کشورهای دنیا نیروهای تحریریه را شامل قوانین کیفری البته با حضور هیات منصفه در دادگاه کرده و در شکایت های مختلف افراد مختلف محاکمه و محکوم شوند و روزنامه که خود ذاتاً عامل خطا و خلاف نیست تعطیل نشود.

نگارنده معتقد است اگر حقوق اکثریت نیروهای مطبوعات مورد توجه مسوولان باشد، حتی در شرایط فعلی نیز می توان با تغییر مدیرمسوول به جای تعطیل کردن روزنامه شرایطی ایجاد کرد که یک واحد مطبوعاتی هیچ گاه تعطیل نشود و چند صدنفر از نیروهای کارآزموده و حرفه یی بیکار نشوند. اما اصل کار و اقدام اساسی در داشتن یک قانون جامع مطبوعات که رویکردی حرفه یی داشته باشد، میسر است و به همین جهت پیشنهاد نگارنده به عنوان یکی از روزنامه نگاران قدیمی تهیه قانون جدیدی برای مطبوعات است که به دفاع از حرفه یی گری مطبوعات بپردازد تا به وسیله آن بتوان از نگاه سیاسی و ابزاری به روزنامه به نگاهی کاملاً حرفه یی در محدوده عملکرد یک رسانه مکتوب مانند آنچه در جهان جاری است،تغییر جهت داد.
 
کیهان:شکار نیمه جان

«شکار نیمه جان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛بلوای آمریکایی- انگلیسی که مقدمات آن حداقل از 2 سال پیش تدارک شد و بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری به اجرا درآمد، کدام اهداف را مدنظر داشت؟ مدعیان اصلاح طلبی در این عملیات شبیه سازی شده (آژاکس 2) کدام نقش را دانسته و ندانسته ایفا کردند؟ کدام حلقه ها، دو سر ماجرا را به هم متصل کردند؟ چرا با همه تقلاها، جامه «جنبش» بر تن «بلوا» نرفت و میدان داران آن انگشت نما شدند؟ و چرا جبهه سازی و تشکیلات بازی کذایی در حد یک گروهک شترمرغی تنزل یافته است؟ یافتن پاسخ این پرسش ها و سؤال های مشابه است که قطعات پازل «بلوای براندازی» را یکایک کنار هم می چیند تا تصویر کلی آن آشکار شود و معلوم گردد این صورت بندی پرتناقض چرا در مرحله عملیاتی شدن عقیم ماند و شکلی رقت بار و عبرت آموز پیدا کرد؟

1- جبهه مشترک آمریکا و انگلیس و اسرائیل طی 8 سال گذشته با انبوهی از بدبیاری ها در خاورمیانه بزرگ مواجه شده اند. این جبهه با پیروزی های بزرگ و کشورگشایی های کم سابقه آغاز کرد، خاورمیانه را شخم زد و ایران را به گوشه رینگ کشید. اصلاح طلبان حاکم بر دولت و مجلس وقت- چه آنها که با بیگانه بسته بودند و چه دیگرانی از همان ها که منفعل و سردرگم بودند- دست ها را بالا بردند و نظام را هم تحت فشار شدید گذاشتند که در چالش هسته ای، انتخابات مجلس هفتم و مسائل خاورمیانه، کوتاه بیاید و جام زهر را سر بکشد. این روند ناگهان کمانه کرد و موج پیروزی های جبهه آمریکایی به شکل شکست های گسترده به سوی خود آنها بازگشت. تهدید ایران به ارسال پرونده اش به شورای امنیت و حمله نظامی و تحریم اقتصادی بی رمق تر از آن بود که جلوی موج شکست ها را سد کند. پس از بررسی های طولانی چاره را در درونی و بومی کردن فشار به ایران یافتند. انتخابات ریاست جمهوری بزنگاه مهمی بود. سیا، اینتلیجنس سرویس و موساد، پروژه مشترک را به خیال کودتای شیرین 56 سال پیش بازتولید کردند. اهرم خارجی مداخله و کودتای نرم، نیاز به تکیه گاه داخلی داشت و در داخل ایران، جریان سیاسی ناکام و سرخورده ای که 6 سال بود در 6 انتخابات شکست های پیاپی را تجربه می کرد، استعداد و ظرفیت خوبی برای همکاری داشت. توافق نانوشته ای در این میان وجود داشت.

سنخیت های فراوان می توانست سبب تجانس شود. دردها و ناکامی های مشترک، 70-60 درصد مسئله را حل می کرد و تفاوت هاو فاصله هایی هم اگر وجود داشت، می شد با حلقه های واسطه پر کرد. حداقل آن چیزی که آمریکا و غرب از بلوای آژاکس می خواستند، همان بود که روزنامه بوستون گلوب هفته پیش با تنزل انتظارات عنوان کرد «دولت اوباما امیدوار است حوادث پس از انتخابات و افزایش شکاف در ایران، منجر به امتیازدهی جمهوری اسلامی پای میز مذاکره شود. این بهترین گزینه و شانس برای اوباماست جهت اینکه به دو گزینه خطرناک پذیرش ایران اتمی یا افزایش تنش ها در روابط تن ندهد». البته انتظار جبهه آمریکا بسیار فراتر از این خواسته بود اما حداقل کاری که بلوای مذکور می توانست بکند این بود که اقتدار برآمده از انتخابات را کمرنگ کند، ایران را به جای مسائل مهم منطقه ای و جهانی مشغول خود کند و به جبهه سرخورده ضدانقلاب (از جبهه خارجی گرفته تا مهره های وابسته) روحیه و امید بدهد.

2- مدعیان بی صداقت اصلاح طلبی در این میان، حداکثر نقش یک نردبان را ایفا می کنند که پس از عبور از آن می توان زد و انداخت، نقش یک واسطه و محلل، یا نقش یک رحم اجاره ای که قرار است صرفا جنینی را که در رحم دیگر- جبهه اپوزیسیون ضدانقلاب نشاندار- امکان رشد و نمو تا هنگام تولد را ندارد، برای مدتی در خود نگاه دارد، تغذیه و مراقبت کند، به دنیا آورد و تمام! سایت ضدانقلابی راهبرد به قلم یکی از اعضای گروهک منافقین (مقیم سوئد) این فرایند رشد جنین براندازی را توضیح می دهد: «باید با رویکرد تاکتیکی دفاع از جمهوری اسلامی، از حداکثر ظرفیت ریزش نیرو در طرف جمهوری اسلامی و درون ساختار قدرت بهره گرفت... جلب حمایت یا حتی بی طرفی مثبت برخی آیات عظام و بخش هایی از اصولگرایان در این رویارویی از اهمیت استراتژیک برخوردار است و نباید فعلا در دام شعار عبور از جمهوری اسلامی افتاد... موسوی و کروبی و حتی کمی آن سوتر خاتمی به عنوان رهبران جنبش، نشانه ای از عقب نشینی بروز نداده اند. باید توجه داشت که تقویت نقش موسوی و کروبی به معنای تخریب یا تضعیف نیروهای بالقوه تحول طلب نیست زیرا در گفتمان این دو نفر پتانسیل و ظرفیت پیشرفتی ماورای آنچه در نگاه نخست به چشم می خورد، وجود دارد. تقویت نقش این دو در حقیقت مصادره وزن نیروهای سنتی به سود کل جنبش است. نمی توان مسئله را از این ساده تر توضیح داد. کوشش برای بدیل سازی رهبری جنبش یا تحمیل شعارهای رادیکال تر جز کمک به سقوط این جنین نوبسته نیست». طیفی از جبهه اصلاحات سابق، همان محیط گرم و نرم و آلوده ای است که میکرب و انگل های ضدانقلابی گری در آن کشت و نگهداری و فربه می شود. این همان واقعیتی است که حتی فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات نیز درباره آن هشدار می دهد و می نویسد «جنبش سبز میرحسین موسوی از نبود استراتژی رنج می برد و در آن، مخالفان جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قانون اساسی حضور دارند.» متأسفانه آن گونه که از قرائن و شواهد پیداست متولیان جبهه اصلاحات به دلایل متعدد رمق و انگیزه ای برای دفع این جریان انگلی انگلیسی- آمریکایی از خود ندارند. «آنها ظرفیتی مافوق تصور پیدا کرده اند.» این ظرفیت بی شباهت به ظرفیت موجود در طبیعت نیست. موجود طفیلی، شکار خود را با نیش و زهر، نیمه جان می کند و خود یا نوزادش در این پیکر نیمه جان و بی رمق می بالند و تغذیه می کنند.

3- جبهه ای با مختصات فوق اگرچه مساعد برای رشد جنین تشنج و اغتشاش و یارگیری ضدانقلاب است اما بلافاصله برای افکار عمومی محل سؤال می شود. فتنه ای که جبهه کذایی حمل می کرد، به سرعت سیمای زشت و متعفن خود را نشان داد و از آن پس در میان مردم انزجار ایجاد کرد. جز عناصر ضد انقلاب کام کس دیگری از این فتنه شیرین نشد. دروغ بودن زمزمه تقلب به تدریج برای بی خبرترین افراد نیز روشن شد. نه 11میلیون رأی تقلبی امکان پذیر و قابل باور بود، نه به هم ریختن میز و قواعد بازی انتخابات و دور زدن قانون، و نه خیابانی کردن اعتراض تا مرز مسجد سوزی و آدم کشی و ضدانقلابیگری. پس هیجان تحریک شده به سرعت فروکش کرد. بلافاصله فاز بعدی را کلید زدند تا مگر این کورسو فرو نمیرد. با فرار به جلو، بدرفتاری با بازداشت شدگان را برجسته کردند. مظلوم نمایی و داستان سرایی و بافتن راست و دروغ به هم اوج گرفت. متهمان اصلی جنایت و خیانت، خود را به جای مدعی العموم و وکیل مدافع قربانیان ماجرا جا زدند و چون دیدند این «گارد» و «ژست» هم برای مردمی که شاهد سیر حوادث بوده اند باورپذیر نمی نماید، به تاکتیک «تحریک برای عملیات انتحاری» و «خودکشی سیاسی در راستای تشدید شوک و هیجان» رو کردند. نامزد ناکام 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری گزینه مناسبی برای خودکشی بود. غیر از سوابق تحریک پذیری، او خود را مالباخته ای درحد ورشکستگی می دید. فرد در چنین وضعیتی آماده هر هزینه و اقدامی است. آرای او پس از 4سال تقلا و راه اندازی حزب و روزنامه به قهقرا رفته و به مرز 330هزار رأی سقوط کرده بود. او می دانست که اگر برای تندروها پیشمرگی نکند و تا سرحد خودکشی ریسک نپذیرد، آماج حملات و سرزنش ها و طعنه های بی پایان همان ها قرار خواهد گرفت که از او می خواستند با نامزدی، جبهه اصلاحات را دوشقه نکند. او به لحاظ روانی، هم شوکه و افسرده و هم هراسان و نگران است. می شد با وی معامله ای کرد. عنوان شیخ اصلاحات را به جای سرزنش و ملامت و تحقیر به وی برگرداند و در مقابل از او خواست ریسکی بکند که حتی نامزد دیگر تندروها با همه اثرپذیری حاضر به انجام آن نیست.

کروبی از یک سال پیش و به ویژه 6 ماه گذشته در این بازی کاهنده و بازندگی مداوم وارد شد آنجا که برای توجیه ماندن در صحنه انتخابات با وجود مخالفت جبهه اصلاحات، مجبور شد افراطیونی بدسابقه را برای کسب شهرت و توجه، گردآورد و به تندروی شدت بخشد. تندروهای ظاهراً مخالف، نه تنها از این شیوه انفعال و استخدام کروبی ناراحت نشدند که حتی استقبال هم کردند. اکنون سایه ای از خود کروبی است که او را می ترساند و می راند تا آنجا که امروز پای در راهی گذاشته که باند مهدی هاشمی معدوم، شیخ ساده لوح اما مدعی را در آن راه بن بست برد و از آبرو انداخت. کروبی نیاز به ساعتی «توقف» و «خلوت» دارد تا باور کند جلوی زیان را هرجا بگیرد، سود است. البته اگر اجازه ایستادن و خلوت کردن و اندیشیدن را به وی بدهند.

4- برخلاف آنچه القا می شود نه کروبی با موسوی همدل است و نه موسوی با خاتمی و نه هاشمی رفسنجانی با آن 3نفر. بی دلیل نبود که هاشمی پیش از بقیه پای از ماجرا- با وجود مسائل منحصر به فردش- بیرون کشید. طراحان اصلی فتنه می خواستند این طیف را در پوشش مخالفت با شخص رئیس جمهور گردهم آورند اما به تدریج معلوم شد که آنها اصل نظام را هدف گرفته اند درحالی که با بهانه ها و مستمسک های آنان حتی نمی توان یک بقالی را هم گرفت! هاشمی باهوش تر از آن بود که به خاطر دلخوری هایش با احمدی نژاد، از یاد ببرد چه کسانی قبای «عالیجناب سرخپوش» و«عالیجناب خاکستری» را بر تن وی پوشاندند تا از این طریق انتقامشان را از نظام هم گرفته باشند. خاتمی هم اگر گاه تک مضرابی می زند، از سر رودربایستی است وگرنه صابون این جماعت به تن او هم خورده است. می ماند موسوی که اکنون خودش نیز می داند زمزمه تقلب، توهم و دروغی بیش نبوده است. شبکه عنکبوت، دست و پای او را نیز در شبکه و فرآیندی مشابه تاری که برگرد کروبی تنیده، گرفتار کرده است. از این تار تنیده رستن و شکار دام گستران نشدن، البته شجاعت و جسارتی بزرگ می خواهد؛ جرئتی که در طول تاریخ نمونه هایی از آن را می توان یافت اما چه قدر کم و انگشت شمار.

اما از اشخاص که بگذریم یک نکته قطعی است. جنین نامبارک براندازی و معارضه با نظام و انقلاب و قانون اساسی را نمی توان در پوشش اصلاح طلبی و قانون گرایی و مظلوم نمایی، انکار یا پنهان کرد. زانو های جبهه کذایی نشان می دهد که از کجا می آید. اگر توانستید شترمرغ را بپرانید یا بار بر دوشش بگذارید، و اگر شدنی باشد که گنجشک با رنگ کردن قناری شود، آنگاه می توان تصور کرد که جنین التقاطی و پیوندی مذکور نیز ناقص الخلقه نباشد و در محیطی با مختصات ایران اسلامی ادامه حیات دهد یا محبت و اعتمادی در میان ملت ایران برانگیزد.

آفتاب یزد:اما بعد از فحش‌ها!    
 
«اما بعد از فحش‌ها!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛پس از نامه‌نگاری‌ها و مصاحبه‌های مهدی کروبی و ابراز نگرانی‌های او نسبت به احتمال بعضی برخوردهای ناشایست با بازداشتی‌های حوادث اخیر، سیل حملات متوجه او شد. اکثر حمله‌کنندگان معتقد بودند که حتی به فرض صحت برخی ادعاها، طرح تریبونی آنها می‌تواند موجب سوءاستفاده دشمنان شود. البته در صداقت بعضی از این مدعیان، تردید اساسی وجود دارد چون ابراز نگرانی‌های اخیر کروبی متوجه اقدامات تعدادی مامور خودسر و گروهی از مسئولان غافل یا بی‌کفایت در رده‌های پایین مدیریتی کشور بود که به فرض اثبات ادعاها، برخورد مقامات بالاتر با آنها می‌توانست از بدنامی نظام جلوگیری و تنها وجود ضعف نظارتی در نهادهای بالادستی را آشکار سازد. این در حالی است که حدود یک ماه قبل از ادعاها و نگرانی‌های اخیر کروبی، رسانه‌ای که نام ملی بر آن نهاده‌اند اظهارات دومین مقام کشور را به صورت مکرر پخش نمود که از وجود فساد در عالی‌ترین سطوح کشور خبر می‌داد و بر زدن داغ ننگ بر پیشانی این «عالی‌رتبگان فاسد» تاکید می‌کرد. کسانی که آن روز، سکوت پیشه ساختند و امروز فریاد «حیثیت نظام» را سر می‌دهند به سختی خواهند توانست صداقت خود در مرثیه‌سرایی‌های اخیر را ثابت کنند. اما به فرض که حق با آنان باشد و آنچه که از هتاکی و فحاشی یا حملات انفرادی و سازمان یافته، نصیب کروبی شده حق مسلم او! آیا همه ماجرا به همین جا ختم می‌شود؟ کافی است صفحات ر‌وزنامه‌ها در روزهای قبل و بعد از افشاگری‌های مکتوب و شفاهی کروبی، ورق زده شود.

در میان صفحات روزنامه‌ها، نام بسیاری از شخصیت‌های سرشناس اصولگرا به چشم می‌خورد که تلویحا یا به صراحت، از وجود ناهنجاری، رفتار ناشایست، افراط در خشونت و مواردی از این قبیل در برخورد با بازداشتی‌ها یا تجمع‌کنندگان خیابانی خبر داده‌اند. این در حالی است که به نظر می‌رسد فضای حمله به کروبی و موسوی، شرایطی برای متخلفان احتمالی فراهم کرده تا از هر نوع رسیدگی به تخلفات آنها و جبران حقوق تضییع شده بازداشتی‌ها، مصون بمانند. البته از کروبی خواسته شده تا مدارک و مستندات خود را ارائه نماید. او هم برای ارائه این اسناد اعلام آمادگی کرده است. اما به نظر می‌رسد حتی بدون ارائه مدارک از طرف کروبی هم می‌توان وجود برخی اقدامات تاسف برانگیز را قطعی دانست.

کافی است به دو نامه اخیر که یکی توسط حسین شاهمرادی و دیگری به وسیله احمد توکلی خطاب به کروبی نوشته شده است توجه کرد. نامه حسین شاهمرادی که روزنامه اصولگرای جام جم آن را منتشر نمود شامل جملات متعددی در گلایه از کروبی است که چرا عهد خود را شکسته است. همین گلایه نشان می‌دهد که چیزی بوده است که به کروبی گفته شده و گوینده تصور می‌کرده است کروبی آن را بازگو نخواهد کرد! شاهمرادی، کروبی را به تحریف هم متهم کرده اما هیچ‌گاه ‌ ‌مدعی نشده است که کروبی داستان سرایی کرده و هر آنچه او در خصوص ترانه موسوی گفته، عاری از حقیقت است. احمد توکلی هم به گلایه از کروبی پرداخته که چرا خوراک برای دشمنان نظام درست کرده است. در عین حال در نامه او نیز به حقایقی اشاره شده که ظاهرا حداقلِ مورد توافق افراد و جناح‌های گوناگون در خصوص رفتارهای ناهنجار و غیراخلاقی با تجمع‌کنندگان و مخالفان روند انتخابات است.

احمد توکلی برخی اقدامات صورت گرفته را «جنایات غیرقابل تحمل» نامیده است. برخی افراد دیگر هم کروبی را مورد اعتراض قرار داده‌اند که چرا این مسائل را علنی کرده، این موضوعات باید به صورت مخفی رسیدگی شود. البته برای نگارنده مشخص نیست که این ادعا، ریشه در کدام حکم عقلی و شرعی دارد که «جنایت غیرقابل تحمل» را مخفی کنیم مبادا دشمنان سوءاستفاده کنند! آیا کسانی که جنایت‌ها را مرتکب شده‌اند «دوست» هستند که اگر آبروی آنها برود «دشمن» سوءاستفاده کند؟ اما حتی اگر حق با کسانی باشد که به کروبی حمله می‌کنند یا از تریبون‌ها به او فحاشی می‌نمایند، آیا آنها بعد از فحاشی‌ها و حملات ، هیچ وظیفه‌ای برای خود قائل نیستند؟ چهار سال و اندی قبل، عده‌ای به خاطر افشای ریشه قتل‌های زنجیره‌ای، خاتمی را مورد حمله قرار دادند که «چرا این مسائل را علنی کرده است؟» اندکی بعد از این توبیخ، خاتمی و یارانش از حکومت حذف شدند. کسانی که ظاهرا تنها ادعانامه آنها ‌‌علیه خاتمی، علنی کردن مسئله قتل‌های زنجیره‌ای بود به مردم بگویند برای مجازات عاملان آن جنایت چه کردند؟ آیا در صورت سکوت کروبی، موسوی، احمد توکلی، حسین شاهمرادی، عماد افروغ، حسین اعلایی و... تضمینی وجود دارد که ریشه این «جنایات غیرقابل تحمل» -به تعبیر احمد توکلی- خشکانده شود؟ کسانی که به دنبال دولت پاک بودند و برای تشکیل این دولت پاک، افشاگری در بالاترین سطوح کشور را وظیفه خود می‌دانستند اکنون به کدامین دلیل، افشاگری علیه تعدادی مامور جنایتکار را، «ریختن آب به آسیاب دشمن» تعبیر می‌کنند؟

آیا آنها می‌دانند که با این حجم از هجمه به افشاگران، شائبه‌ای در اذهان به وجود می‌آورند که دفاع آنها تنها از چند مامور خودسر نیست و آنها احتمالاً در مقام دفاع از مسئولانی هستند که ممکن است خدای نخواسته با این افراط‌گری‌ها همراهی کرده باشند؟
 
جمهوری اسلامی:جنایت پدران مانع عذرخواهی فرزندان !

«جنایت پدران مانع عذرخواهی فرزندان!»عنوان سرمقاله روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛« نیکلا سارکوزی » رئیس جمهور فرانسه در سالگرد استقلال الجزایر یکبار دیگر درخواست این کشور برای عذرخواهی رسمی فرانسه بخاطر جنایات شرم آور اشغالگران فرانسوی در دوران اشغال الجزایر را رد کرد و خاطرنشان ساخت : « فرزندان نمی توانند بخاطر آنچه که پدرانشان انجام داده اند عذرخواهی کنند.»

این موضع غیرانسانی فرانسه باعث گردیده است رنج و سختی دوران سیاه اشغال همچنان در ذهن و روح ملت بزرگ الجزایر باقی بماند و مراتب شرارت و بی فرهنگی فرانسویهای اشغالگر در تاریخ معاصر به ثبت برسد. این اظهارات سارکوزی تازگی ندارد و هیچ یک از مقامات رسمی فرانسه بخاطر ماهیت ضد انسانی خود حاضر نشده اند از جنایات و شرارتهای نظامیان این کشور در طول دوران سیاه اشغال سایر کشورها « تبری » بجویند و آنهمه جنایت و کشتار دستجمعی را یکسره محکوم سازند.
 
در همین حال فرانسه با فریبکاری سعی دارد خود را جزو پرچمداران آزادی و دفاع از حقوق بشر معرفی نماید. البته هنوز هم فرانسه در قاره آفریقا به جنایت و کشتار و نسل کشی سرگرم است و مراتب جنایات فرانسه در فجایع « رواندا مورد بررسی کارشناسی توسط سازمان ملل نیز قرار گرفته ولی فرانسه از هر فرصت و ابزاری برای جلوگیری از اسناد و نتایج تحقیقات مربوط به قتل عام دستکم هشتصد هزار نفر از « توتسی » ها و « هوتسی » ها سواستفاده می کند.اکنون کاملا آشکار شده است که رژیم نژادپرست فرانسه در پشت پرده کشتارهای قومی در « رواندا » قرار داشته و با دامن زدن به درگیری های قومی در رواندا زمینه های نسل کشی « توتسی » ها و « هوتسی » ها علیه یکدیگر را فراهم ساخته و تعمدا باعث تداوم آن شده است.
 
فرانسه در دهه های اخیر با ایجاد فضاهای بسته در قلمرو اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای در آفریقا مانع انعکاس فجایع سازمان یافته از درون قاره سیاه شده و یک « نسل کشی خاموش » در بخش های تحت حاکمیت سیاه فرانسه در جریان است .
با درک آنچه در مقیاس وسیع در شرایط کنونی در حال وقوع است هرگونه تلاش فرانسه برای سرپوش گذاشتن بر فجایعی که 54 سال پیش به پایان رسیده چندان غیر منتظره نیست . اما تاریخ به خاطر سپرده است که استعمار سیاه فرانسه به مدت 132 سال حاکمیت ننگین خود بر سرزمین اسلامی الجزایر به انواع جنایات متوسل شد تا بلکه بتواند فریاد مظلومانه ولی قدرتمند مبارزین الجزایر را در گلو خفه کند و به سلطه جهنمی فرانسه بر قاره سیاه ادامه دهد.

این جنایات در حالی رخ می داد که فرانسه سرزمین خود را « مهد تمدن » معرفی می کرد ولی هنوز هم بخوبی می توان به ابعاد غارتگری فرانسه در موزه های بزرگ جهانی پی برد و دریافت که فرانسه چگونه از غارت کشورهای اسلامی بهره برده است .

پاریس تصور می کرد با توسل به جنایات و کشتار و نسل کشی می تواند بقای حاکمیت استعماری خود را تضمین کند و به غارت ثروت ملتهای مسلمان ادامه دهد. اکنون که بیش از نیم قرن از پایان استعمار سیاه فرانسه در الجزایر گذشته است هنوز هم پاریس از گشودن کتاب پر رمز و راز جنایات دوران استعمار فرانسه خشمگین است و حتی حاضر نیست با یک عذرخواهی ساده این پرونده را مختومه اعلام نماید.

خوبست به اظهارات سارکوزی در این زمینه قدری بیندیشیم تا مفاهیم آنرا بهتر دریابیم . سارکوزی می گوید فرزندان نمی توانند بخاطر آنچه پدرانشان انجام داده اند عذرخواهی کنند.

همین اظهارات متکبرانه بطور ناخواسته اعتراف به انجام کارهای ضدانسانی توسط فرانسویها در الجزایر را بهمراه دارد. بطور قطع اگر اقدامات فرانسه در دوران استعمار الجزایر نکات مثبت و قابل ذکری بود سارکوزی و سایر مقامات فرانسوی از بررسی و بازگو شدنش طفره نمی رفتند و حتی به آن افتخار می کردند. همین اظهارنظر اگر چه شرمسارانه و متواضعانه نیست و کمترین اثری از یک فرهنگ شریف انسانی در آن یافت نمی گردد ولی در عمق آن باور به زشتی و پلشتی و شرم آور بودن ماهیت اقدامات سیاه استعمارگران فرانسوی به تصویر کشیده می شود.

فرانسه نه تنها حاضر نیست بخاطر جنایاتی که مرتکب شده از ملت بزرگ الجزایر عذرخواهی کند بلکه حتی اطلاعات و اسناد مرتبط با آن فجایع را نیز منتشر نمی کند و از تحقیق و بررسی کارشناسانه در این زمینه ممانعت می کند چرا که دقیقا به افشای رفتار ضد انسانی اشغالگران فرانسوی خواهد انجامید.

طرح یک سئوال می تواند ابعاد ضدبشری رفتار فرانسه را بهتر ترسیم نماید و آن اینکه اگر مردم الجزایر چنین رفتاری را در طول 132 سال علیه فرانسه انجام داده بودند آیا رئیس جمهور فرانسه باز هم خواستار فراموش کردن گذشته ها می بود و از مردم الجزایر نمی خواست که به خاطر گذشته عذرخواهی کنند واقعیت اینست که پایه های حاکمیت امروز فرانسه هم بر استخوانهای صدها هزار قربانی استعمار سیاه فرانسه بنا شده و فاقد کمترین شکوه و جلال انسانی است . چرا که خون صدها هزار قربانی مظلوم که در زیر چکمه های نظامیان شرور فرانسوی لگدکوب شده اند از سر و روی نظام ضد انسانی بر آمده از دوران استعمار فرانسه همچنان می جوشد و بر ماهیت ضدبشری ساختار قدرت در فرانسه گواهی می دهد ساختاری که در اثر آن حتی مقامات کنونی فرانسه هم حاضر به عذرخواهی از عملکرد پرننگ و نفرت اسلاف خود نیستند و امیدوارند سایر ملتها جنایات دو قرن اخیر فرانسه را بدون هیچگونه عذرخواهی و اعلام برائتی یکسره فراموش کنند.

ابتکار:امام خمینی (ره) و زنان دولتی

«امام خمینی (ره) و زنان دولتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد جواد لاریجانی است که در آن می‌خوانید؛اسلام به دنبال ارتقای واقعی جایگاه اجتماعی زنان است در حالی که مکاتب مادی شرق و غرب به زنان و بلکه همه انسان ها نگاه ابزاری دارند. به عنوان مثال، رهبران امپراتوری جهانگشای شوروی با سردادن شعارهای مارکسیستی از پرولتاریا و طبقه کارگر به عنوان آوانگارد یاد می کردند ولی هدف آنها خدمت به این افراد نبود. غربی ها نیز در برنامه جهانگشایی خود از حقوق بشر به عنوان یک ایدئولوژی خیلی دگم استفاده می کنند و زنان و اقلیت ها را به عنوان نیروی آوانگارد مورد توجه قرار می دهند. همان طور که دیکتاتوری شوروی در نهایت نتوانست به پرولتاریا و کارگران خدمت کند و آنها را قربانی بلندپروازی خود کرد، دیکتاتوری غربی نیز نمی تواند به زنان و اقلیت ها کمک کند و در نهایت آنها را فدای دگماتیسم خود می کند. در مسیر برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه ما، باید به پرسش هایی کلیدی پاسخ داد.

نکته اول این است که ما عدالت را در مورد زنان چه می دانیم؟ مسئله بیدار شدن و توسعه زمان در کشور ما در چه وضعیتی قرار دارد؟ و برنامه های انقلاب اسلامی در این زمینه چگونه بوده است؟ اینکه زنان در تاریخ کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان، از یک ظلم تاریخی رنج می برند، واقعیتی است که تقریبا همه به آن معترف هستیم و این وضعیت به تاریخ ایران یا غرب محدود نمی شود. البته باید توجه داشت که جمهوری اسلامی نقش مهمی داشت در این که زن را وارد محیط اجتماعی کند و این از برکات توجه و تاکید حضرت امام خمینیره بود. سوال بعدی این است که زنان بهتر است چگونه وارد فعالیت های اجتماعی شوند؟ بعضی ها همان اول انقلاب پیشنهاد می کردند که بیاییم یک وزارت زن تعریف کنیم و وزیر زن در کابینه داشته باشیم تا جای زن در جامعه را به صورت سمبلیک باز کنیم.

این نظری نبود که حضرت امام (ره) بپسندند. نظر ایشان عمدتا این بود که ما اولا روی تحصیلات زنان سرمایه گذاری کنیم، ثانیا روی تنقیح قوانین سرمایه گذاری کنیم، ثالثا یک حرکت وسیع برای آگاه کردن زن، از توان خودش، از پتانسیلی که دارد، از نقشی که می تواند ایفا کند و حقی که دارد، انجام دهیم. البته از اینکه رئیس جمهور محترم تصمیم گرفته اند در کابینه از همکاران زن در پست های وزارت استفاده کنند، خبر خوبی است و با توجه به تعداد قابل توجه زنان تحصیلکرده در کشور به نحوی زمان مناسب و موضع طبیعی می باشد.

به نظرم با این دستاوردها و بارومترها، می شود امروز ما اندازه گیری کنیم که کجای کار هستیم. در مورد آموزش زنان به نظرم ما رکورد بسیار عالی ای داریم به خصوص در آموزش عالی. در مورد تنقیح قوانین نیز، چه قوانین مربوط به خانواده و چه مسائل دیگر قدم های خوبی برداشته شده است و قوانین خوبی داریم و بازهم می تواند قوانین بهتری تدوین شود. آگاهی عمومی هم خیلی خوب است. آن چیزی که من به نظرم مسئله اصلی است این است که نباید فریب مکتب دام گستر غربی و به اصطلاح لیبرالیسم سکولار را خورد. مکتبی که تحت عنوان حقوق بشر یک نوع هم سنخی و یکسانی را به عنوان میزان عدالت معرفی می کند.

آنها شعارشان این است که قوانین شما نباید هیچ جایش بین زن و مرد تمایز بگذارد. خب ما این را از مبنا قبول نداریم. عدم اذعان به تفاوت جنسیتی، خودش خلاف انصاف است. حتی فکر کنم زنان ما هم نمی توانند این را بپذیرند. روشنفکران ما، اصحاب قلم ما و رسانه های ما میدان بحث را برای روشن شدن این مسائل باز کنند که زنان ما که در واقع نیم مهمی از جمعیت ما هستند، نیروی کار عظیم فکری وجسمی ما هستند در معرض این آسیب قرار نگیرند. به هر صورت هشیاری لازم است و انشاالله به برکت نظام اسلامی و مکتب اهل بیت این چالش ها را به فرصت های خوبی برای توسعه خودمان تبدیل می کنیم.

دنیای اقتصاد:واقعی‌سازی شاخص بورس

«واقعی‌سازی شاخص بورس»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛از بورس و شاخص‌های آن در هر کشوری به عنوان دماسنج اقتصاد یاد می‌کنند.
 
دلیل این امر از یک سو حضور نمایندگان صنایع مختلف فعال در کشور در بورس و از سوی دیگر تاثیرپذیری قیمت سهام کلیه شرکت‌ها از برآیند شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن کشور است. در واقع عدد شاخص بورس به تنهایی بیانگر نکته خاصی نیست، اما به دلیل اینکه شاخص، یک میانگین (در اکثر موارد میانگین‌وزنی) از قیمت سهام شرکت‌های حاضر در آن شاخص است، می‌تواند روند حرکت بازار سهام را به تحلیلگران نشان دهد. به بیان دیگر، افزایش یا کاهش شاخص و همچنین میزان نوسان آن می‌تواند مبین واکنش کلی صنایع و شرکت‌های حاضر در بورس باشد. با توجه به موارد فوق، دقت یک شاخص از یک‌سو در گرو حضور کلیه صنایع و شرکت‌های فعال اقتصادی به میزان سهم واقعی آنها در اقتصاد و از سوی دیگر وابسته به عدم دخالت هر یک از ذی‌نفعان بازار از جمله سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و مسوولان بورس در روند حرکت قیمت‌ها است.بدیهی است، نقض هر یک از شرایط پیش گفته در وهله نخست از میزان دقت و قابلیت اعتماد به شاخص خواهد کاست و در نهایت کارکردهای شاخص را برای مسوولان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در حال حاضر و پس از راه‌اندازی سیستم جدید معاملاتی بورس، تنها یک شاخص برای بازار سرمایه ایران وجود دارد؛ شاخصی که ترکیبی از نوسانات قیمت سهام و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها در مجامع سالانه است و در نتیجه می‌تواند میانگین بازده سرمایه‌گذاری در بورس تهران را نشان دهد. اما این شاخص دارای چند مشکل اساسی است. فارغ از حمایت‌های دستوری از قیمت سهام برخی از شرکت‌‌ها برای جلوگیری از افت شاخص (فرآیندی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و ورود شرکت‌های بزرگ دولتی به بورس تشدید شده است) که در عمل شاخص را به جای یک ابزار اقتصادی به ابزاری بیشتر سیاسی تبدیل کرده است، مشکل اساسی شاخص بورس تهران به درصد پایین سهام شناور آزاد شرکت‌ها بازمی‌گردد.

سهام شناور آزاد (Free Float) میزان سهامی است که صاحبان آن در بازه زمانی کوتاه و میان‌مدت قصد معامله آن را دارند. به بیان دیگر اگر سهامداران یک شرکت به دلایل خاصی از جمله نگرانی از به خطر افتادن کرسی‌های مدیریتی، در میان‌مدت تمایلی به فروش و دادوستد سهام خود نداشته باشند، این میزان سهام از سهام قابل معامله شرکت مزبور کاسته می‌شود و در نتیجه درصد سهام شناور آزاد این شرکت کاهش می‌یابد. کاهش درصد سهام شناور آزاد منجر به افت گردش سهام در بورس شده و در نهایت منجر به افت ارزش معاملات سهام می‌شود. در حال حاضر از میان 334 شرکت بورس تهران، 54 شرکت (معادل 16درصد) ضوابط حداقل سهام شناور آزاد تابلویی که در آن طبقه‌بندی شده‌اند را رعایت نکرده‌اند.

یادآور می‌شود بنابر ضوابط سازمان بورس، شرکت‌های حاضر در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و تابلوی دوم بورس به ترتیب باید حداقل 20، 15 و 10درصد سهام شناور آزاد داشته باشند. متغیری که از یک سو بسیار پایین تعیین شده و از سوی دیگر اکثر شرکت‌ها نیز با قرار داشتن در این ارقام مرزی، از فهرست ناقضان این ضابطه خارج شده‌اند.از سوی دیگر، میانگین موزون درصد سهام شناور آزاد کل شرکت‌های حاضر در بورس تهران کمتر از 20درصد است. به بیان دیگر طی یک‌سال، ‌کمتر از 20درصد سهام بورس مورد دادوستد قرار می‌گیرد؛ شاخصی که در اکثر بورس‌های مترقی و نیمه مترقی بیش از 50درصد است.

حال فارغ از اثرات پایین بودن درصد سهام شناور آزاد که منجر به افت ارزش معاملات، دستکاری قیمت سهام و... شده است، نوسان قیمت سهام یک شرکت خاص با درصد سهام شناور آزاد پایین، به صورت کامل در شاخص بورس محاسبه می‌شود. به عنوان نمونه، شرکت مخابرات با ارزش بازاری بیش از 7هزار و 300میلیارد تومان و به دلیل تصاحب 14درصد ارزش کل بورس تهران، با هر یک ریال نوسان قیمت، یک واحد شاخص بورس را جابه‌جا می‌کند. حال آنکه تنها کمی بیش از 5درصد سهام این شرکت معادل 370میلیارد تومان از کل سهام این شرکت در بورس قابل معامله است و مابقی سهام این شرکت به دلایل مختلف از جمله تعلق به دولت، سهام عدالت و اختصاص به بلوک 50درصدی مدیریتی، غیرقابل معامله است.

در نتیجه، سهام قابل معامله شرکتی به بزرگی مخابرات، حتی از شرکت‌هایی که ارزش بازار آنها 10درصد این شرکت است، نیز کمتر است.در این شرایط، هفته قبل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب شاخصی جدید با عنوان شاخص سهام شناور آزاد در شورای‌عالی بورس خبر داد که براساس آن، تنها سهام قابل معامله شرکت‌ها در محاسبه این شاخص لحاظ می‌شود. شاخصی که در صورت تصمیم به محاسبه آن برای کل بورس تهران، در واقع ارزش سهام قابل معامله بورس به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت و از 5/52میلیارد دلار فعلی (52هزار و 500میلیارد تومان) به کمتر از 10میلیارد دلار (10هزار میلیارد تومان) می‌رسد.

بدون شک طراحی این شاخص از یک سو می‌تواند تاثیر نوسان قیمت سهام شرکت‌ها را به میزان سهام قابل معامله آنها در بورس تنزل دهد که در این میان، تاثیر شرکت‌هایی که سهام شناور آزاد بیشتری دارند، در شاخص جدید افزایش خواهد یافت که این موضوع می‌تواند به واقعی‌تر شدن شاخص کمک کند و از سوی دیگر در طی زمان، افزایش یا کاهش درصد سهام شناور آزاد شرکت‌ها، می‌تواند میزان تاثیرگذاری آنها را بر شاخص متاثر سازد.در نهایت اینکه، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سهام، برای تصمیم‌گیری در خصوص اقدام به سرمایه‌گذاری در صورتی شاخص را مدنظر قرار می‌دهند که این شاخص در وهله نخست به خوبی نشانگر متغیری که آن را نمایندگی می‌کند باشد و در مرحله بعد، این شاخص مورد دستکاری و انحراف به روش‌های مختلف قرار نگرفته باشد.

مردم سالاری:مجلس و رسالت سنگین رای اعتماد

«مجلس و رسالت سنگین رای اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد  است که در آن می‌خوانید؛هفته گذشته در آخرین ساعات آخرین روز مهلت رئیس جمهور برای معرفی وزرا، وزرا به مجلس معرفی شدند، البته قبل از معرفی رسمی، همگان از این لیست مطلع بودند و حتی روزنامه دولت صبح روز چهارشنبه، لیست کامل آنها را منتشر کرده بود و قبل از آن رئیس جمهور در یک مصاحبه شش نفر از آنها را نام برده بود. در حالی که مجلس یک هفته فرصت دارد وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را بررسی و با شنیدن سخنان موافق و مخالف و دفاع رئیس جمهور و خود وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس به آنها رای اعتماد دهد، رئیس جمهور با حضور در یک برنامه تلویزیونی طولانی و زنده، نه در مجلس شورای اسلامی و نه در پاسخ به سوالات و ابهامات احتمالی مجلس و حتی مردم، که در برابر دوربین تلویزیون و در یک ارتباط یک سویه نامتقارن به طور مفصل از وزرای پیشنهادی خود دفاع کرد و آن را حق مسلم رئیس جمهور دانست. آنچه که من می خواهم در این مقام به آن اشاره کنم، فراتر از مطالب بالاست که در 30 سال گذشته سابقه نداشته است، مطلب مهم این است که رئیس جمهور در این برنامه تلویزیونی نه فرآیندی و نه سیستمی به موضوع مهم رای اعتماد نگاه کرد، بلکه نگاهی رویدادی و روندی آن هم روندی خودساخته و خود پرداخته به موضوع داشت، که این امر رسالت مجلس را سنگین می کند.

دیدگاه سازمانی را نباید با عقیده دینی اشتباه بگیریم، برخی از دیدگاه های خود درباره ساختار سازمانی خیلی دو آتشه دفاع می کنند و حتی گاه ایمان و اعتقاد دیگرانی را که با آنها مخالف اند به زیر سوال می برند، اما واقعیت این است که ساختاری که برای سازمانی به عنوان بستر فعالیت های آن بر می گزینیم مربوط به قضاوت و انتخاب گروهی است و کاری به عقیده و ایمان ندارد. ما می توانیم سازمانی مخفی یا آشکار و علنی داشته باشیم، می توانیم هرم سازمانی داشته باشیم یا نداشته باشیم، می توانیم اختیارات را متمرکز کنیم یا سیاست  عدم تمرکز را دنبال نمائیم، اینها و اتخاذ تصمیم درباره آنها نیازمند تحقیق و گردآوری اطلاعات است.

هیچ اجبار و زوری در دستگاه ها و نظام های اسلامی وجود ندارد. اگر در میان چند انتخاب یکی را بر می گزینیم، باید منعکس کننده علایق مردم و نیازهای آنها باشد، اگر دریابیم که شیوه ای از سازماندهی یا انتخاب اشتباه است، باید آن را تغییر دهیم و ترمیم کنیم. و امروز در مورد کابینه دولت دهم این امر مهم بر عهده مجلس است. استدلال ها و دفاع رئیس جمهور از انتخاب خود به هیچ عنوان سیستمی نیست و کاری که سیستمی نباشد قابل نظارت و کنترل نیست و محصول آن قابل پیش بینی نیست. اجازه دهید فقط به دو مورد از مضمون دفاع ایشان از انتخابشان اشاره کنم.

1- در مورد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقطه قوت دفاع ایشان بر این نکته استوار است که خانم های جامعه ما دردشان را پنهان می کنند و حتی به شوهرانشان هم نمی گویند، پس باید وزیر بهداشت یک زن باشد تا این معضل را درمان کند! و یک نمونه که خود می شناسد را شاهد می آورد.
اولا این مساله درست است یا نه، نیاز به تحقیق علمی دارد، از کدام تحقیق به این نتیجه رسیده اید؟ ثانیا اگر تحقیق هم این مطلب را تایید کرد، روش حل مشکل چیست؟ آیا باید به جامعه زنان از طریق فیلم، سریال، نشریات، تلویزیون و مدارس و منبر و... آموزش داد و عواقب پنهان کردن دردشان را گفت و به اصطلاح رفتار آنها را عوض کرد یا باید وزیری را بر راس وزارت بهداشت گماشت که در زمان نمایندگی شان در مجلس طرح هایی ارائه کرد که در آن زمان پذیرفته نشد و رد شد و حالا باید در مقام اجرائی قرار گیرند و طرحی که از ابتدا معلوم است به شکست می انجامد را با هزینه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... زیاد آزمایش کنند؟ ثانیا: چرا مدیریت سیستمی را حاکم نکنیم تا این اتفاق در درون یک سیستم سالم و علمی و به تدریج محقق شود، همانطور که تا حد 70 درصد بحث زایمان ها در شهرهایی که پزشک زن و ماما به اندازه کافی وجود دارند محقق شده است.

2- در مورد آموزش و پرورش می فرمایند وزرای قبلی همه اش در پی اصلا ح ساختار بوده اند و به تربیت اسلا می توجه نمی کردند (به این مضمون) و خانم ها روحیه  تربیتی دارند و... اگر نگاه سیستمی باشد اتفاقا با اصلا ح ساختار درون یک سیستم این امر محقق می شود نه سلیقه یک نفر! از این گذشته این نقش  تربیتی برای مادران ذاتی است یا تحمیلی؟ وقتی در اسلا م برای شیر دادن مادر به فرزندش حق اجرت قرار می دهند، وقتی قوانین ما برای زن به خاطر کاردرخانه و فرزند داری اجرت المثل تعیین می کنند یعنی این که کارخانه و تربیت فرزند ذاتی نیست، کار عرفی و التسابی است و می توانست  به مرد واگذار شود.

3- انتخاب وزیر بازرگانی دولت نهم برای وزارت نفت در دولت دهم این طور دفاع می شود که ایشان تفکر سیستمی دارد و با بدنه متخصص و توانمند نفت می تواند چنین و چنان کند، اولین شرط برای موفقیت یک مدیر تعامل با زیر مجموعه است، متخصصین نفت با یک فردی که بدون حتی یک روز کار در نفت بر آنها حاکم شود تعامل خواهند داشت؟ و صدها اما و اگر دیگر که لا زم است مجلس به آنها توجه کند نگارنده این سطور  این پیش بینی را دور از ذهن نمی داند که احتمالا  رئیس دولت، افراد   دیگری در سایه دارد و عمده این وزرا بعد از رای اعتماد باید تحت امر و فرمان آن افراد در سایه وزارت کنند، آدم های شناخته شده رئیس جمهور که می توانستند حساسیت برانگیز باشند، به تدریج در وزارتخانه ها سکان امور را در دست خواهند گرفت و باید مجلس با هوشیاری رسالت تاریخی خود را به دور از خط و جناح ایفا نماید و نباید از حق خود کوتاه بیاید و آگاه باشد که جامعه ما از نظر اندیشه و عمل امروز در یک بحران به سر می برد بحران بی نظمی میان دو نظم در حیطه اندیشه از یک سو گونه ای نواندیشی دینی مبتنی بر سنت در حال شکل گیری است و از دیگر سو نواندیشی دینی مبتنی بر اصلا ح طلبی که در پی مطالعات اندیشه های تاثیر گذار بر فهم دینی اند و این هر دو طیف نواندیش نه در میان خود و نه با طیف دیگر، تعامل نهادینه و چشمگیر بر قرار کرده اند و نیازمند فضائی گشوده در چارچوب نظام هستند تا تعاملی سازنده را خلق کنند، مباد تصمیم شما این زمینه را از میان بر دارد. در حیطه عمل نیز چه از جنبه دینی و عقیدتی و چه در زمینه های فرهنگی، هنری، ادبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر موارد صنفی، چه در میان بزرگسالا ن و چه در میان جوانان و نوجوانان، چه زن و مرد، آن گونه که باید شاهد تشکل هایی نیستیم که بستری باشند برای تصمیم های حساب شده جمعی و فعالیت های سازمان یافته و مشارکتی، کاری کنید که تصمیم شما به هم اندیشی به همدلی، همکاری و همبستگی کمک کند و وضع را از آن چه که هست، بحرانی تر نکند که خداوند متعال در قرآن کریم سوره مائده آیه 5 می فرماید: ...ولا یحبر منکم شنئان قوم علی الا  تعدلوا اعدلوا هوا قرب للتقوی5
 
سیاست روز:اندر حکایت یک بازی تکراری 

«اندر حکایت یک بازی تکراری»عنوان رمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛کشورهای غربی و آمریکا در آستانه گزارش البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران، بار دیگر به جوسازی و جنجال‌آفرینی علیه ایران پرداخته‌اند. در این چارچوب برخی سناتورهای آمریکایی از جمله «جان کیل و جوزف لیبرمن» از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران سخن گفته‌اند، افرادی مانند مرکل صدر اعظم آلمان نیز ادعاهای واهی درباره افزایش تحریم ها را مطرح کرده‌ و در نهایت برخی رسانه‌های غربی از افزایش فشارهای کشورهای غربی برای دسترسی به اطلاعات آژانس درباره فعالیتهای هسته‌ای ایران خبر داده‌اند. هر چند اینگونه جوسازی‌ها همواره در آستانه گزارش البرادعی از سوی محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب اجرا می‌شود اما تحرکات اخیر آنها می‌تواند برگرفته از اهداف و دلایل خاص باشد که عبارتند از.

1 کشورهای غربی که تلاش داشتند از فضای ایران پس از انتخابات برای رسیدن به اهداف خود بهره‌برداری کنند، با بیداری ملت ایران با شکست مواجه شدند بویژه اینکه ، اسناد و مدارک افشا شده نقش منفی این کشورها در تحولات ایران را آشکار کرد. غربی‌ها برای سرپوش نهادن بر این شکست و نیز به زعم خودشان، استمرار سیاستهای گذشته‌ خود برای اعمال فشار بر تهران، به جوسازی در پرونده هسته‌ای ایران روی آورده‌اند.

2 کشورهای غربی که با بحران‌های داخلی بویژه در زمینه اقتصادی مواجه هستند از سوی دیگر در قبال تحولات جهانی نیز اختلافات بسیاری میان آنها وجود دارد برای انحراف افکار عمومی از بحران‌های داخلی و سرپوش نهادن به اختلافاتشان به مسائل حاشیه‌ای از جمله بازیگری در صلح خاورمیانه و جوسازی در پرونده هسته‌ای ایران روی آورده‌اند.

3 عملکردها و مواضع اروپا در قبال تحولات جهانی نشان می‌دهد که این کشورها همچنان از استقلال سیاسی برخوردار نیستند و تحت سلطه آمریکا تصمیم‌گیری می‌کنند‌. اوباما نیز نشان داده که شعار تغییر وی دروغی بیش نیست چنانکه عملکرد آنها در قبال فعالیت هسته ای ایران، گواهی بر این حقیقت است.

4 درخواست‌ها و اعمال فشارهای زیاده‌طلبانه غرب بر آژانس انرژی اتمی بار دیگر نشان می دهد که این کشورها خود را فراتر از سازمانهای جهانی دانسته و برای آنها تعیین تکلیف می‌کنند. این امر اثبات کننده حقانیت بی‌اعتمادی سایر کشورها نسبت به نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس است که مسلما تاثیر منفی بر آینده این سازمانها خواهد داشت.

5 در روزهای اخیر درخواست‌ها برای نظارت بر فعالیتهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی و کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی افزایش یافته است.

آمریکایی ها با همکاری برخی کشورهای اروپایی با جوسازی علیه سایر کشورها از جمله ایران برای سرپوش نهادن بر فعالیتهای هسته‌ای خود و صهیونیستها فعالیت می‌کنند.

6- کشورهای غربی که در افغانستان و تحولات خاورمیانه گرفتار شده اند، نیازمند ظرفیت های ایران در منطقه برای خروج از این بحران ها هستند اما چون به سیاست زور عادت کرده‌اند، برآنند تا بار دیگر با اعلام تحریم و تشدید سیاستهای خصمانه، ایران را به پذیرش خواسته‌های خود مجبور کنند.

در مجموع می‌توان گفت که تحرکات صورت گرفته در قبال ایران ، یک بازی تکراری و ادامه سیاست استفاده از چماق است در حالی که به نام لزوم ادامه گفت‌و‌گوها خواستار ایجاد ب اجماع جدید برای اعمال فشار بر ایران هستند. با تمام این تفاسیر این اقدامات بار دیگر نشانگر تحرکات برخی کشورها برای تاثیرگذاری بر عملکرد نهادهای بین‌المللی نظیر آژانس بین المللی انرژی اتمی است که خود بازنگری در ساختار نظام بین‌الملل را الزام‌آور می‌کند.