انتظارات از قوه قضاییه در دوره جدید

جام جم:  برابری در برابر قانون

«برابری در برابر قانون» عنوان دیدار اول امروز روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید:
«قانون اساسی» به عنوان میثاق ملی «ظاهرا» مورد توافق همه مسوولان، جناح‌ها و چهره‌های سیاسی کشور است و همه تلاش می‌کنند خود را پایبند به آن نشان دهند و دیگری را متهم به عدم پایبندی کنند.

هر چند بر اساس اصولی از همین قانون اساسی، هم مسوول اجرای آن، هم مسوول تفسیر آن و هم شیوه بازنگری در آن کاملاً شفاف و روشن است و هیچکس نمی‌تواند «مِن عندی» قانون اساسی را تفسیر کند و دیگران را به عدم اجرای آن متهم نماید.

از جمله افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران این است که بر اساس قانون اساسی آن، آحاد جامعه در برابر قانون یکسان و برابر هستند تا جایی که در اصل یکصد و هفتم تصریح شده است، «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» اما آیا واقعا در عمل، همه در برابر قانون برابر هستند؟

امروز، در جامعه ما حتی اگر فردی جرمی به یک سازمان و نهاد دست چندم و یا فرد عادی نسبت بدهد و نتواند آن را ثابت کند به جرم افترا یا حداقل تشویش اذهان عمومی محاکمه و مجازات می‌شود. همچنین اگر فردی به هر صورتی موجب به خطر افتادن امنیت ملی شود یا به وحدت ملی آسیب برساند به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شود.

پس چگونه است که یک یا دو نامزد ریاست جمهوری انواع تهمت‌ها از تقلب تا تخلف و از دروغگویی تا پایمال کردن قانون را به نظام وارد آوردند و رفتار و مواضعشان امنیت ملی و وحدت و همبستگی اجتماعی را تهدید کرد و به وجهه بین‌المللی نظام اسلامی آسیب جدی وارد کرد و هیچ مرجعی آنها را به محاکمه نمی‌کشاند و از آنها بازخواست نمی‌کند؟

چرا در‌حالی‌که متهمان حوادث اخیر اعم از چهره‌های شاخص سیاسی و افراد عادی در حال محاکمه هستند، برخی عوامل اصلی مصون مانده‌اند و به جای قدردانی از شرح صدر نظام همچنان به تشویش اذهان عمومی و آسیب زدن به چهره نظام مشغولند و با کمال وقاحت «جبهه سیاسی» تشکیل می‌دهند و همچنان دم از «آموزه‌های دینی» می‌زنند. جبهه سیاسی برای «قانون شکنی» و تمسک به دین برای برپاکردن «مسجد ضرار.»

آیا چون آنها نامزد ریاست جمهوری بودند یا پیشینه‌ای قابل احترام دارند از مصونیت برخوردار هستند؟ آیا چون روزی با امام (ره) بوده‌اند امروز می‌توانند به انقلاب امام و نظام بنیانگذاری شده به‌وسیله امام آسیب برسانند؟ کدام قانون آنها را از چنین مصونیتی بهره‌مند کرده است و کدام منطق چنین رفتاری را مجاز می‌شمارد؟ چه کسی پاسخگوی اعتماد عمومی آسیب دیده است؟ چه کسی مسوول میلیاردها خسارت مادی مستقیم و غیرمستقیم به کشور و مردم است؟ و...

ممکن است آقایان موسوی و کروبی دروغ‌پردازی خود و دیگران را باور کرده و خود را صاحب حق می‌دانستند، اولاً این حق باید توسط مراجع ذی‌صلاح و نه از پیش خود ثابت بشود که نشد، ثانیا بر فرض اثبات، مطابق اصل چهلم قانون اساسی، «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

البته مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.»

مشاهده می‌کنیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شفافیت کامل، حقوق همه را روشن ساخته و کسی نمی‌تواند به بهانه‌های واهی، نظم جامعه، امنیت کشور و وحدت ملی را که همگی از مصادیق «منافع عمومی» هستند مورد تعرض قرار دهد.

چندی پیش مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان قوه قضاییه فرمودند: «دشوارترین بخش اجرای عدالت، آنجایی است که طرف مقابل اقویا و زورگویان متوقع هستند که باید در برابر آنها ایستادگی کرد و فقط خداوند متعال و قانون را در نظر گرفت.»

و امروز جامعه و افکار عمومی منتظر اجرای عدالت در مورد قدرتمندان است؛ قدرتمندان سیاسی که جریان‌هایی در داخل و خارج آنها را حمایت می‌کنند.

رسالت: فصلی نو در امر قضا

«فصلی نو در امر قضا» عنوان سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:

قضاوت یکی از شئون فقیه جامع الشرایط و یکی از مهمترین ارکان حکومت اسلامی است. امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی معتقد بود شیوه دادرسی باید به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشد.

مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی شود مگر زمانی که دادگستری، اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده گردد.

مقوله قضا و قضاوت که وسیله ای برای برقراری عدالت و امنیت قضائی است از مولفه های مهم حقوق شهروندی است.

در قانون اساسی بیش از 40 اصل برمسئله حقوق شهروندی تاکید دارد.قضا در لغت به معنای فیصله دادن و ختم و فراغ است و بالاخره قضاوت صحیح مرتبه ای از مراتب ولایت بوده و شاخه ای از شجره ریاست عامه ای است که برای پیامبر (ص) و جانشینان معصوم آن حضرت مقرر شده است. قاضی کسی است که در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت می کند.

 ***

تشکیلات قضائی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی فراز و فرودهای بسیاری داشته است. هر کدام از فرزانگان و مجتهدانی که به حکم امام و رهبری در راس قوه قضائیه قرار گرفتند آثار ماندگاری در این نهاد به جای گذاشتند.

اکنون نهاد قضائی کشور به حکم مقام معظم رهبری به یک فیلسوف ، حکیم و فقیه جوان سپرده شده است.

حضرت آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی فرزند یکی از مراجع بزرگوار شیعه یعنی مرحوم آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی است.

بیت آن مرحوم همواره مهد علم ، تحقیق و تتبع بوده است. لاریجانی سال 65 به حوزه رفت یعنی سالی که جرقه های اولیه انقلاب اسلامی آتش به خرمن اقتدار دربار پهلوی زد و ظرف دو سال او را از تخت به زیر کشید.

جوانانی چون صادق لاریجانی از همان سالها مهیای تجهیز خود به علوم دینی شدند و شمار زیادی از جوانان حتی تحصیلکردگان دانشگاهی به حوزه رفتند. حوزه قم، مشهد، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ رونق گرفت.

امروز ما شاهد حضور مجتهدان بزرگی در حوزه هستیم که می توانند منشا تحولات بنیادین در امر قضا و نیز اسلامی کردن سایر ارکان نظام باشند.

مقام معظم رهبری در حکم خود از دو ویژگی رئیس جدید قوه قضائیه یاد می فرمایند:
1- روحیه و توان نوآوری
2- ابتکار

امروز برای تحول در دستگاه قضاء سخت نیازمند این دو ویژگی هستیم. مردم از دستگاه قضاء مطالباتی دارند که به نوعی مطالبات رهبری هم هست و در حکم به آنها اشاره شده است.

1- سلامت ارکان قضا در کشور
2- اتقان احکام
3- سهولت و سرعت  در اجرای احکام

رسیدن به این اهداف بدون شک زیر ساختهای جدیدی را  طلب می کند.امروز هنگام آن است که نسل قدیم مدیران قضا ، سخاوتمندانه و با اشتیاق تجربیات و دانش نظری و عملی خود را به قضات جوان منتقل کنند تا مردم شاهد یک نشاط و تلاش جدید در احیای امر قضا در کشور باشند.

مردم در انتظار روزی هستند که قضات ماذون به تدریج جای خود را به قضاتی بدهند که مجتهد جامع الشرایط هستند و یا حداقل در امر قضا مجتهد باشند.

اسلامی کردن امر قضا تاثیر خود را روی دو قوه دیگر حتما خواهد گذاشت و ما بزودی شاهد بسط و تعمیق پیاده شده احکام الهی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم و فصلی نو در امر قضا خواهیم بود.

جمهوری اسلامی: دستگاه قضائی و انتظارات مردم

«دستگاه قضائی و انتظارات مردم» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبر انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه به ماهها گمانه زنی ها و حاشیه پردازیها پایان داد و حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق آملی لاریجانی از سوی رهبر معظم انقلاب به این سمت منصوب شد.

بر اساس قانون اساسی رهبری رئیس قوه قضائیه را به مدت پنج سال به این سمت تعیین می کند تا وظایف زیر را انجام دهد:

پاسداری از حقوق قانونی مردم
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
رسیدگی به تظلمات و تعدیات
نظارت بر حسن اجرای قوانین
مجازات مجرمین
اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
 
این وظایف خطیر و اساسی که بنیادی ترین وظایف یک حکومت محسوب می شود در فصل یازدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که بر پایه عدل اسلامی پایه گذاری شده در ذیل 18 اصل از مجموع 177 اصل قانون اساسی گنجانده شده و به طور مبسوط در باب اجرایی کردن فلسفه نظام برای تحقق عدالت سخن به میان آورده است.
 
در این نظام بر آمده از جانفشانی ها که خونبهای شهدا و علما و پاسداران حریم دین است قوه قضائیه نه به مثابه یک رکن در کنار سایر ارکان بلکه به عنوان نهادی برتر برای اجرایی کردن اساس فلسفه بعثت انبیا و استقرار حکومتها نقشی کلیدی در تحقق اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد که علاوه بر تامین عدالت نظارت بر حسن اجرای قوانین را در سایر قوا و بدنه نظام نیز عهده دار است ; لذا طبیعی است که موضوع رفت و آمدها در این قوه رئیسه و تشکیلات مهم عدلیه از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

در عموم جابجایی ها یکی از سئوالات مطرح در اذهان عمومی اینست که مسئول سابق با چه کارنامه ای محل خدمت خود را ترک می کند و مسئول جدید با چه برنامه ها و چشم اندازی کار خود را آغاز خواهد نمود.

در یک نظام دینی ارزیابی عملکردها و قبول مسئولیتها بر خدامحوری شایسته سالاری و استحقاق در قبول مسئولیت استوار است و اینکه مسئولان خود را در محضر خدا دانسته و رفتارهای شایسته چنین حضوری را داشته و بتوانند از عملکرد خود در محکمه الهی دفاع کنند.

علاوه بر چنین معیار شاخص و منحصر به فردی در قضاوت رفتار و عملکرد مسئولان یک نظام اسلامی ترازوی سنجش دیگری نیز وجود دارد که عبارتست از بررسی قضاوت مردم درباره عملکردها بر اساس اهداف مسئولیت ها و وظایف تعیین شده قانونی.

به نظر می رسد اصول مندرج در قانون اساسی و فصولی که در باب حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و نیز وظایف و اختیارات ارکان حکومت آمده بهترین میزان و ملاک سنجش موفقیت مسئولین در دوران تصدی گری است بدین معنا که اگر مسئولیت ها به جای قرار گرفتن در ترازوی سنجش فردی گروهی و جناحی با معیاری به نام قانون اساسی و میزان تحقق آن در جامعه و بهره مند کردن آحاد مردم از این موهبت بزرگ که در برگیرنده خواست اساسی ملت است سنجیده شود قطعا سریع تر و بهتر به پاسخ این سئوال خواهیم رسید که آیا مسئولین به وظایف خود عمل کرده اند یا نه.
 
با این مقدمه قطعا بررسی عملکرد قوه قضائیه در دوران دهساله مسئولیت آیت الله هاشمی شاهرودی کار چندان مشکلی نیست و هر یک از افراد این ملت می توانند با سنجش میزان تحقق عدالت و استقرار اصول قضایی قانون اساسی در جامعه از سطح رضایتمندی خود از مدیریت قضایی کشور مطلع گردند.

نکته ای که در حکم رهبری معظم انقلاب به رئیس جدید قوه قضائیه برجسته شده استفاده از واژه «آزمون و خطا» است که در عبارت «با توجه به کسب تجربیات گرانبها و آزمون و خطاهای اجتناب ناپذیر اکنون چشمداشت مردم به سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت از دستگاه قضایی انتظار بحقی است که باید با همه توان از هیچ کوششی در این زمینه کوتاهی نکرد» آمده است.

واقعیت اینست که اکنون پس از گذشت 30 سال از تاسیس نظام جمهوری اسلامی و کارآمدی دستگاه ها و نهادها و بلوغ آرا استفاده از شیوه «آزمون و خطا» در مدیریت کشور آنهم در امر خطیر قضا که ذره ای خطا در آن عوارض غیر قابل جبرانی دارد امری غیرقابل پذیرش می باشد زیرا شیوه «آزمون و خطا» که منشا مشکلات بسیاری در سیاست گذاری ها بوده و صرفا از مشخصه های دوران بی تجربگی عدم التزام به علم و تجربه و بی اعتنایی به قانون است و به هزار دلیل استفاده از چنین روشی در محیط «قضا» و به هنگام اجرای عدالت که با محیط های آزمایشگاهی متفاوت است و با جان و حیثیت و مال مردم سر و کار دارد غیر قابل جمع می باشد.

از تبعات محسوس و غیر قابل انکار شیوه مدیریتی «آزمون و خطا» حرکت در مسیر نه چندان روشن و با گام های لرزان است که صرفنظر از شکست و خطای احتمالی باید پذیرفت که نمی توان چنین سست در مسیر عدالت و احیا حقوق عامه گام برداشت زیرا موفقیت قوه قضائیه مستلزم اقتدار قاطعیت اطمینان آرامش و امنیت است که با شیوه فوق الذکر قابل دسترسی نیست.

بنابراین باید پذیرفت که مدیریت جدید قضایی کشور باید به طور جد از افتادن در این وادی لرزان و پراشتباه خودداری کرده و ملزم به روشهای قانونمند و فراگیری شود که اقتدار در اجرای عدالت از آن موج بزند.

واقعیت اینست که جامعه از مدیریت جدید قضایی توقع دارد با قدرت استقلال و اختیارات مصرح در قانون اساسی انجام مسئولیت کند و در راه ایفای آن فشارهای سیاسی صاحبان مقام و قدرت را برای مسامحه و سهل انگاری نپذیرد و اهرم های قدرت و باندهای فشار پشت پرده را بی اثر سازد.

قوه قضائیه و دستگاه عدلیه باید با هر کس در هر مقامی که به خود اجازه می دهد به حقوق مردم تجاوز کند و قوانین را زیر پا بگذارد و با کسانی که به دنبال پرونده سازی علیه افراد هستند در هر مقامی که باشند برخورد قانونی کند و نشان دهد که صحنه دادگاه فقط برای مردم عادی نیست بلکه دستگاه قضایی از این قدرت و استقلال برخوردار است که همه را ـ صرفنظر از حوزه مسئولیت ـ پای میز عدالت کشانده و آماده پاسخگویی به مردم کند.

در قانون اساسی تصریح شده که «حیثیت جان مال و حقوق اشخاص باید از تعرض مصون باشد» همچنین تاکید گردیده که «اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» بنابراین پذیرفته نیست که در ادبیات سیاسی جدید تحت عنوان «افشاگری» و «مبارزه با فساد و اشرافی گری» ـ که اگر به درستی و بدور از شعارزدگی انجام شود قطعا مورد تایید همگان است ـ مطالبی القا شود و مسئولیت قوه قضائیه لوث گردد و مسئولین قضائی فقط تماشاچی باشند.

در اینصورت قطعا عملکرد قاطع و قانون مدارانه قوه قضائیه تاثیر مستقیم خود را بر پایه گذاری مناسب جامعه دینی و افزایش اعتماد عمومی نشان خواهد داد با این شرط که حاضر به تکرار «آزمون و خطا» در تصمیم گیریها نشده و رضایت ندهد عدالت قربانی مصلحت ها گردد.

اعتماد: نشانه عقب ماندگی

«نشانه عقب ماندگی» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد به قلم سیدعلی میرباقری است که در آن می خوانید:
در ضمیمه روزنامه اعتماد از قول امیر محبیان خواندم که اعتراف گیری در بخش اعترافات نشان دهنده عقب ماندگی سیاسی کشورهاست و در اکثر کشورهایی که دریافتند می توان با هم سخن گفت بدون اینکه افراد را در شرایط سخت و خاصی قرار دهند، از اعتراف گیری پرهیز می شود.

سیاست زدگی، غلبه احساسات بر عقل و هوش، عدم تمرین و نداشتن ظرفیت تحمل آرای دیگران، راحت طلبی سیاسی و همراه کردن تصمیم گیری با منافع فردی و گروهی به جای منافع گروهی و عدم حاکمیت قانون از جمله نشانه هایی است که بر پیشانی ملت ها و کشورهای عقب مانده می درخشد.

در کشوری که تصمیم گیری های سیاسی با عقل، تجربه، تدبیر، حلم و حزم ممزوج نمی شود و برخوردها و کارکردها فاقد هرگونه نگرش سیستمی و چارچوبی به نام قانون است، اعلام اعتراف گیری آن هم از مقدس ترین تریبون نظام سیاسی کشور و از زبان دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، مهم ترین شعار سیستم سیاسی کشور و پخش اعترافات از دادگاهی غیرمعمول عظیم ترین نتیجه کارکرد دستگاه قضایی یک کشور عقب مانده است.

در اینکه جناب آقای امیر محبیان به عنوان یک مطبوعاتی شناخته شده و تحلیلگر مسائل سیاسی اعتراف گیری را نتیجه عقب ماندگی سیاسی می داند و خط قرمز خودش را قانون اساسی و رهبری عنوان می کند و رهبری را هم در چارچوب قانون اساسی، خط قرمز می داند، صدها قدم به جلو برای اجرای قانون است و به نظر می رسد ریشه عقب ماندگی برای امثال امیر محبیان شناخته شده است.

قانون ولو ناقص، نقشه راه برای رسیدن به خیر دنیا و آخرت برای انسان ها و اعضای جامعه است. در تفکر دینی و آیین محمدی ما قانون جزء ذات دین و اعتقادات مذهبی است، چنانچه امام(ره) در جلد چهار رساله نوین (ص 85) می فرماید؛ اسلام همان طوری که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حکومتی هم قانون و راه و رسم دارد و... بنابراین با توجه به متن و ذات متون فقهی و اسلامی و حجم قوانین و آیین نامه ها و مقررات تقنینی، آیا نباید توقفی کرد و علت العلل همه گرفتاری های موجود و گذشته کشور را در قانون گریزی و عدم قانونگرایی دست اندرکاران کشور جست وجو کرد؟ اگر متصدیان کشور بر حاکمیت قانون اساسی و اصرار بر اجرای همه اصول آن، تام و تمام وقت و انرژی و هزینه می گذاشتند واقعاً مسوولین برای قانونگرایی و ترویج قانونمندی و عمل به قانون در طول سال های گذشته چه کرده است؟ اگر قانونگرایی با توجه به شعارهای ذاتی انقلاب و خمیرمایه اسلام ارزش است که هست، نظام جمهوری اسلامی امروز چه نمره یی به مردم و مجریان خود خواهد داد؟ با پیام هشت ماده یی امام(ره) با منادیان قانونگرایی، با صداهای مدافع قانون، با فرهنگ سازان قانونمداری و ضابطه مندی و قانون اساسی چه کرده است؟ آیا امروز عمل به قانون در کلیه زوایای آشکار و پنهان روزمره مردم یا مجریان و ناظران و ضابطان فرهنگ است یا اجبار؟مگر نه این است که در فرهنگ عامه مردم قانون گریزی، دور زدن قانون، تلاش برای استفاده از خلأ های قانونی، پارتی بازی و رابطه بازی و... اصل است و هر کسی که قانون گریزتر است خاص تر، شجاع تر، باهوش تر و کارآمد تر است حتی اگر رئیس جمهور کشور باشد،اگر امروز از نشانه های عقب ماندگی کشو را اعتراف گیری عنوان می کنیم، به این خاطر است که قاضیان، واعظان، ناظمان قانونگرایی را به عنوان یک اصل اساسی و بنیادی توسعه و پیشرفت نپذیرفته اند در حالی که توسعه و عدم عقب ماندگی، به معنای به کار گیری صحیح قوانین موضوعه در تمامی زوایای جامعه به طور یکسان و گسترده است.

جامعه یی در حال توسعه یا توسعه یافته است که قانونگرایی و توجه به قانون به صورت یک اصل و یک اعتقاد و یک فرهنگ عمومی در آن نهادینه شده باشد و نظر و عمل قانونی بر نظر و عمل سلیقه یی، در هر حوزه و طبقه یی مقدم شود، همه رفتارها و تصمیم گیری ها و ارتباطات بر مدار ضابطه و قانون قرار بگیرد، هیچ مقام و فرد خاصی اجازه نداشته باشد خارج از چارچوب قانون و ضوابط تنظیم شده عمل کند و هیچ مصلحتی مهم تر و مقدس تر از قانون جلوه نکند.

شکی نیست که بنا بر اصل فیزیکی تئوری سیستمی، تمایل به بی نظمی و قانون گریزی بخشی از فرهنگ اجتماعی و سیاسی و اداری همه جوامع انسانی است و بر اساس بینش قرآنی ما، همگی میل به خسران داریم مگر اینکه ایمان و باور قلبی به قانون داشته باشیم و عمل به قانون و رعایت خط و مرزهای قانونی در جامعه، اعتقادی و ارزشی و اخلاقی جلوه کند نه اجباری و مصلحتی.

نیم نگاهی به گذشته کارنامه قابل قبولی به متصدیان فرهنگ و اخلاق جامعه و مردم نمی دهد و نه تنها اینکه درجا زده ایم بلکه بعضاً عقبگرد هم داشته ا یم. حجم غیرقابل باور پرونده های قضایی و معضلات خاص سیاسی و فرهنگی کشور از منظر جامعه شناسی، بزهکاری های اخلاقی و اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی و... همگی ناشی از عدم اعتقاد به جایگاه واقعی قانون در جامعه است. اگر امروز اعتراف می گیریم و قانون را می شکنیم، اگر حریم های خصوصی افراد را خدشه دار و حقوق شهروندی را نقض می کنیم، اگر به گروه ها و احزاب سیاسی مخالف فرآیند برگزاری انتخابات اجازه نمی دهیم به طور مسالمت آمیز اعتراض های خود را علنی کنند و صدها اگر دیگر، همگی ریشه در فرهنگی دارد که هیچ گونه تلاشی برای تغییر آن نکرده ایم؛ تغییری که اگر ایجاد شود کشور دیگر نشانه یی از عقب ماندگی ندارد و آن حاکمیت بی قید و شرط و بدون اما و اگرهای «قانون» است؛ قانونی که فعلاً مظلوم ترین و مهجورترین واژه در جامعه ماست و هم در عزا ذبح می شود و هم در عروسی.

دنیای اقتصاد:اگر نوبلیست اقتصاد داشتیم

«اگر نوبلیست اقتصاد داشتیم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید:

بیایید فرض کنیم، امسال آکادمی‌ سلطنتی سوئد یک ‌ایرانی را از دانشگاه‌های طراز اول دنیا مفتخر به دریافت نوبل اقتصاد کند،‌ آیا فکر می‌کنید اقتصاد ‌ایران می‌تواند از ‌این نابغه بهره ببرد. ابدا بحث بر سر ‌این نیست که وی ‌این طومار تو در توی مشکلات را با پیشنهادهای خود به نقطه سامان یافته‌ای برساند، بلکه می‌پرسیم که آیا وی می‌تواند قوه محرکه‌ای باشد برای رسیدن به نقطه‌ای مطلوب؟

می‌دانید از فردای اعلام‌ این خبر چه خواهد شد؟ پیش‌بینی آن است که از همان آغاز صبحگاه نمایندگان و تلفن‌ها و‌ایمیل‌ها است که کجایی استاد بزرگوار، ‌ایران در انتظار توست! از مشتاقان علمی ‌بگیر تا مردم عادی! وانگهی مشکلات دیار بسیار است و نخبگانی چون شما نایاب و هر آنچه خواهید، فراهم است تا شما دست به کار عظیمی‌شوید. بی‌تردید وی نیز به ندای وجدان پاسخ خواهد داد و خواهد آمد.

می‌توان تصور کرد دعوت دانشکده‌ها و مراکز علمی ‌را که پر از مشتاقان، مستمعین و تبریک‌ها است که بر سر وی آوار خواهد شد. در‌این میان، نقشه کلی است که وی برای نجات، در سخنرانی‌ها خواهد گفت و شاید هم برای وزارتخانه‌های مربوط طرح‌هایی پیشنهاد دهد.

پرسش:‌ آیا فکر می‌کنید طرح‌های وی نتیجه خواهد داد؟ بگذارید فرض کنیم با توجه به سابقه ‌این نوبلیست، طرح‌های وی راهگشا است و باز فرض کنیم وی با اطلاع از وجود نارسایی‌های ساختاری اقتصاد ‌ایران ‌این پیشنهاد‌ها را ارائه می‌دهد.

اگر پاسخ شما آری باشد، به ‌این مساله اعتقاد دارید که ‌ایراد کار از عدم وجود کارشناسان نخبه است و اگر خیر‌، ایراد را در سیستم اجرایی جست‌وجو می‌کنید؛ اما شاید اگر مخاطبان در متن تحولات اقتصادی ‌این چند سال اخیر باشند، آن‌چنان مشکلی برای پاسخگویی نداشته باشند.

در حقیقت، مشکلات امروز که بسی بیش از گذشته است، چه در عرصه سیاست‌گذاری پولی و مالی تا معضلاتی که در بازار‌های مختلف از نیروی کار گرفته تا مسکن وجود دارد، همواره مورد توجه کارشناسان بوده و پیشنهادهایی ارائه شده که مورد اجماع اقتصاددانان بوده است. ‌این مطلب به خصوص در نامه آخر اقتصاددانان که از طیف‌های مختلف فکری بودند، نمود بارزتری داشت.

به عبارت بهتر، بدنه کارشناسی اقتصاد‌ ایران، برای برون رفت، کار خود را انجام داد لیک باید پرسیده شود که کدام یک از پیشنهاد‌ها، جامه عمل به خود دید؟ آیا آزادسازی اقتصاد صورت گرفت؟ آیا اصلاح نرخ ارز انجام شد؟ آیا قیمت حامل‌های انرژی واقعی شد؟ آیا سیاست‌های انقباضی در دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت؟ و...

در چنین وضعیتی که توصیه‌های کارشناسانه عملی نشده است، شاید به دور از تعقل باشد که کسی وجود مشکلات امروز را به خاطر فقدان نخبگان بداند.

با اطمینان نیز می‌توان مدعی بود که نوبلیست ما هر پیشنهادی کند، از همین اسلوب خارج نخواهد بود و همین توصیه‌ها را خواهد کرد البته شاید یک تفاوت وجود داشته باشد و آن ‌اینکه سیستم اجرایی به نخبگان داخلی اعتماد نداشته و بنابراین در جهت توصیه‌های آنها گام بر نداشته ولی محتمل است که با وجود در دست داشتن بزرگ‌ترین افتخار علم اقتصاد‌ این بار توصیه‌های نوبلیست به عمل نزدیک شود؛ لیک ‌این تفاوت نیز کم‌رنگ خواهد بود زیرا انحصارات، گروه‌هایی که منفعتشان در عدم رشد سیستم بازار است و از همه مهم‌تر، بنیان فکری- اعتقادی که فارغ از اسلوب علمی‌است، باعث آن است تا روند گذشته ادامه یابد.

تا ‌این زنجیره‌ها وجود دارد شاید ده‌ها و صدها طرح و مقاله سودمند نیفتد و شاید حتی چندین و چند نوبلیست هم به کار نیاید. دست آخر هم داستان به‌ اینجا رسد که نوبلیست ما پس از چند ماهی به سراغ کرسی خود رود و چون گذشته به فعالیت علمی‌خویش پردازد و اقتصاد ‌ایران همین باشد که هست.

سرمایه: کنترل دستوری تورم ماموریت ناممکن

«کنترل دستوری تورم ماموریت ناممکن» عنوان نگاه روزنامه سرمایه به قلم بهروز هادی زنوز استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در آن می خوانید:

هر سال در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز شاهد جهش قیمت مواد خوراکی، پروتئینی، میوه و لبنیات در بازار هستیم و مردم به علت برگزاری مراسم و مهمانی ها، تقاضای بیشتری برای خرید مواد غذایی و خوراکی دارند و این فرهنگ مصرفی عامل رشد تقاضای نسبی در بازار است.

اما واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاها قبل از ماه مبارک رمضان و عید نوروز و در روزهای عادی سال نیز افزایش یافته و شاهد رشد قیمت بسیاری از مواد خوراکی مانند گوشت قرمز، میوه و لبنیات بوده ایم.

 بر این اساس، ریشه اصلی رشد تقاضا و قیمت مواد خوراکی را باید در سیاست های دولت در چهار سال گذشته و حتی قبل از آن ارزیابی کنیم زیرا تعیین دستوری قیمت مواد خوراکی از جمله لبنیات، گوشت قرمز و مرغ نمی تواند مانع از افزایش قیمت ها و نوسان آن در بازار شود و دلیل اصلی افزایش تقاضا و قیمت مواد خوراکی در بازار، رشد نقدینگی و حجم پول در چهار سال گذشته است.

وقتی حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 180 هزار میلیارد تومان در سال جاری رشد کرده و سه برابر شده نباید انتظاری جز این داشته باشیم زیرا متاثر از رشد نقدینگی، تورم به بالای 25 درصد در سال 87 و 21 درصد در ماه های اخیر رسیده و در نتیجه قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و از جمله مواد خوراکی را افزایش داده است.

اگرچه دولت با تصور اینکه بحران مالی جهان باعث کاهش قیمت ها شده و کاهش قیمت نفت و سیاست های انقباضی شبکه بانکی، نرخ تورم ماهانه را به 14 درصد در تیرماه 88 رسانده، امسال در ماه رمضان کمک های غیرنقدی و بن کالا به کارمندان دولت پرداخت نمی کند.

اما واقعیت این است که سیاست های دولت در چهار سال گذشته به حدی نقدینگی و تورم را بالا برده که بحران مالی جهان و کاهش قیمت نفت و سیاست های انقباضی هم نمی تواند مانع از افزایش قیمت ها شود. کسبه، بازاریان، توزیع کنندگان و فروشندگان در آستانه ماه رمضان و عید نوروز از فرصت رشد تقاضا استفاده می کنند تا قیمت کالاهای خود را با نرخ تورم و رشد نقدینگی کشور متناسب سازند.

به عنوان مثال قیمت مرغ به طور رسمی زیر قیمت تمام شده تولید این کالا است در نتیجه در چنین مواقعی تمایل به رشد قیمت مرغ افزایش می یابد و در عمل قیمت گوشت تازه و گرم بالا می رود و حتی توزیع مرغ منجمد و گوشت منجمد هم نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.

توزیع منطقه ای و ایجاد 300 تا 400 فروشگاه عرضه محصولات غذایی و مواد خوراکی نیز نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد زیرا حجم نقدینگی، تورم و رشد تقاضا عامل اصلی رشد قیمت هاست و اقتصاد که تنها بر اساس مکانیسم قیمت ها و عرضه و تقاضا عمل می کند به دستور دولت در جهت توزیع با قیمت رسمی در فروشگاه های مورد نظر توجهی ندارد.

علاوه بر نقدینگی و تورم، عوامل دیگری چون خشکسالی سال گذشته که باعث کاهش مراتع و تولید گوشت قرمز شده نیز در افزایش قیمت گوشت موثر است و قبل از ماه رمضان در چند نوبت شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز بوده ایم.

اگرچه دولت از طریق تعزیرات حکومتی تلاش دارد تا جلوی رشد قیمت ها را بگیرد اما بی توجهی به کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی، حجم بودجه عمومی و مخارج دولت نتیجه ای محتوم به نام رشد قیمت ها خواهد داشت و هیچ دستور و اجباری نمی تواند مانع از افزایش قیمت ها شود.

دلیل این مدعا آن است که دولت با وجود واردات فزاینده کالاهای مختلف از جمله میوه نتوانسته جلوی رشد قیمت ها را بگیرد و با وجود واردات 300 میلیارد تومانی میوه و خشکبار به وزن 839 هزار تن در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری، قیمت میوه باز هم بالاست و با وجود میوه های رنگارنگ خارجی در مغازه ها از جمله سیب، گلابی، انگور و... همچنان شاهد فروش هر کیلو میوه درجه یک به قیمت سه تا پنج هزار تومان هستیم.

دلیل این امر آن است که فروشندگان از میزان تقاضا و رشد نقدینگی و تورم آگاهند و قیمت تمام شده هر کیلو میوه، گوشت و کالاهای دیگر به آنها علامت می دهد که قیمت ها را بالا ببرند.

با وجود آنکه فصل تابستان است و میوه فراوان شده اما قیمت ها باز هم بالاست و حتی صیفی جات، هندوانه، خربزه و طالبی گران است و کاهش قیمت ها را تا حد زیادی نمی توان انتظار داشت زیرا قیمت ها به دلیل رشد شدید نقدینگی و حجم پول دچار چسبندگی هستند و کاهش نمی یابند.

بنابراین ریشه اصلی نوسان ها و رشد قیمت ها سیاست های دولت بوده که نقدینگی، تورم را افزایش داد و هیچ راهکاری نمی تواند مانع نوسان و رشد قیمت ها شود.

قدس: انتظارات از قوه قضاییه در دوره جدید

«انتظارات از قوه قضاییه در دوره جدید» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم  دکتر سید کمال سجادی است که در آن می خوانید:

بدون تردید قوه قضاییه را باید جزو ستونهای اصلی و استوار نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد، بخصوص آنکه ملکه عدالت بر پیشانی این دستگاه نقش بسته و مظهر برقراری عدالت که یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی و تأکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی است، محسوب می شود.

ریاست 10 ساله آیت ا... شاهرودی به طور رسمی به پایان رسیده و آقای لاریجانی در حالی این قوه را تحویل می گیرد که با وجود همه تلاشها و زحمات قبلی، کاستی هایی نیز در دستگاه قضایی مشاهده می شود.

متأسفانه حجم انبوه پرونده ها و موضوع کهنه اطاله دادرسی، یکی از این مشکلات است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مردم انتظار دارند با انجام اصلاحاتی در سطوح مختلف، جریان امور در دستگاه قضایی با سهولت و روانی بیشتری صورت گیرد.

اکنون به دلیل کندی کار و برخی مشکلات دیگر با حجم میلیونی پرونده در دادگاه ها مواجه هستیم، در حالی که یکی از خواستهای اصلی جامعه، اجرای سریع عدالت و سهولت در احقاق حق است.

رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب آقای لاریجانی به صراحت تأکید کرده اند که با توجه به گذشت سه دهه از آغاز تشکیلات نوین دادگستری و کسب تجربیات مختلف، اکنون چشمداشت سلامت ارکان و اتقان احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری جمهوری اسلامی انتظاری به حق است.

این موضوع نشان می دهد که وظیفه محوله بر دوش مسؤولان جدید قوه قضاییه مسؤولیتی خطیر است که باید متکی بر تجربیات گذشته، شکل و شمایل نو و شکوفا به خود بگیرد.

برای انجام این امر مهم، استفاده از نیروهای با تجربه، متعهد و متخصص اجتناب ناپذیر است، زیرا نیروی انسانی و مدیریت کارآمد و سالم در هر قوه حرف اول را می زند و تمام کشورها با مدیریتی که اعمال می کنند، مورد سنجش قرار می گیرند.

قوه قضاییه در حرکت جدید خود باید از نیروهای نخبه که دارای علم و سلامت نفس هستند، بیش از پیش بهره ببرد. دستگاه قضایی به دلیل شرایط خاص خود از ادارات دیگر متمایز بوده و شرایطی حساس دارد.

اگر در این قوه از نیروهای با سلامت نفس زیاد استفاده نشود، بیم آن می رود که نتوانند از آزمایشات مکرر سربلند بیرون آیند.

البته این گفتار به معنای زیر سؤال بردن عملکرد دوره های گذشته نیست، اما بدون تردید اشکالاتی وجود دارد که می تواند با حضور آقای لاریجانی که در باره سلامت نفس، تجربه و علم ایشان بسیار شنیده ایم، مرتفع شود.

این دستگاه باید کسانی را که باعث بدنامی قوه قضاییه می شوند اصلاح کرده و موجبات رشد و پیشرفت مدیران و کارکنان سالم و با تجربه را فراهم آورد، زیرا بدین ترتیب می توان انتظارات بحق مردم را برآورده کرد و به شرایط مطلوب بسیار نزدیکتر شد.

متأسفانه در برخی از اجزای دستگاه قضایی در استانها یا حتی تهران شاهد فرسودگیهایی هستیم که مناسب است در این راستا و برای ترمیم خدمات رسانی به مردم اصلاحات جدی در این خصوص صورت گیرد.

خوشبختانه اکنون قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران بعد از گذشت سی سال از انقلاب و انجام آزمون و خطاهای اجتناب ناپذیر، این توان و ظرفیت را دارد که بتواند راهکارهای نوین و پیشرفته ای را در جهت احقاق عدالت به اجرا بگذارد و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، از آقای لاریجانی انتظار می رود با توجه به فراهم آمدن بسیاری از زیرساختهای لازم در دستگاه قضایی و صلاحیتهای علمی شخص ایشان، چند سال آینده سالهای شکوفایی دستگاه قضایی باشد.

مردم باید بتوانند بدون ترس و واهمه مشکلات خود را در دستگاه قضایی مطرح کرده و حقوق خود را مطالبه کنند . این کار نیازمند روان سازی و ایجاد آرامش روانی برای مردم است. البته در دوره آقای شاهرودی حرکتهای خوبی در این زمینه آغاز شد که مستلزم ادامه و تقویت بیشتر است.

نکته دیگر در مورد قوه قضاییه نحوه برخورد مأموران و ضابطان این دستگاه با مردم است که بدون تردید در جلب رضایت جامعه،تاثیر بسزایی دارد و به نظر می رسد در این راستا باید گامهای اساسی نیز برداشته شود.

قوه قضاییه باید با مهندسی نیروهای خود، آنهایی را که اصلاح پذیرند اصلاح کرده و آنهایی که رفتار مناسبی با مردم ندارند، تحت آموزشهای مداوم قرار دهد تا تصور مردم از این بخش ویژه نظام به سمت بهترینها حرکت کند.

خاطره حضور افراد محق در دادگاه ها باید خاطره ای خوش در جهت احقاق حقوقشان باشد و نباید این دسته از مراجعان از ترس نحوه برخورد برخی افراد و اطاله بیش از حد رسیدگی به پرونده ها از دستگاه قضایی دچار یأس شده و احساس ناخوشایندی پیدا کنند.

قوه قضاییه پیشانی نظام اسلامی است و اساس عدالت محوری از این قوه شروع می شود و این انتظار مردم از دستگاه قضایی برای پیشرو بودن در امر عدالت ورزی انتظاری بحق و درست است.

اکنون که در آستانه نخستین روزهای کار رسمی آقای لاریجانی در قوه قضاییه قرار داریم، امید است با توجه به علم، درایت و تجربه ای که در ایشان وجود دارد، این روزها طلیعه ای باشد بر اجرای عدالت مورد انتظار مقام معظم رهبری و مردم در سالهای آینده.انشاا...

کیهان: تشکیلات سبزیا فرش قرمز پیش پای آمریکا؟!

«تشکیلات سبز یا فرش قرمز پیش پای آمریکا؟!» عنوان یادداشت روز امروز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانیم:

1- نیمه خردادماه سال 1383- ژوئن 2004- وقتی ریچارد رورتی - RICHARD RORTY- یکی از بلندآوازه ترین نظریه پردازان سیاسی آمریکا- به دعوت رامین جهانبگلو و داریوش شایگان، دو جاسوس شناخته شده آمریکا و انگلیس در سفری نه چندان آشکار به ایران آمد و طی نشستی با سران مدعی اصلاحات در «خانه هنرمندان» به گفت وگو نشست، خطاب به آنان(نقل به مضمون از روزنامه زنجیره ای وقایع اتفاقیه) توصیه کرد.

«در کشوری مانند ایران که حاکمیت آن از پایگاه گسترده مردمی برخوردار است، مخالفان نمی توانند ائتلاف و پیوند خود را با تشکیل حزب و یا جبهه سیاسی حفظ کنند، زیرا یک حزب سیاسی شامل افرادی است که در بسیاری از نقاط عقیدتی و اجتماعی و سیاسی با یکدیگر اشتراک نظر دارند و به همین علت یکی از اصول ضروری در تاسیس احزاب سیاسی، تهیه مرامنامه و اساسنامه است تا دیگران در صورت انطباق نظرات خویش با دیدگاه های ارائه شده در اساسنامه و مرامنامه حزب به عضویت آن درآیند.

از این روی هرچه محور همبستگی یک حزب نقاط بیشتری داشته باشد، تعداد کسانی که در تمامی این نقاط اشتراک نظر دارند، کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، جبهه سیاسی نیز مجموعه ای از چند حزب و گروه است و از آنجا که هریک از احزاب و گروه ها به طور جداگانه برای خود اساسنامه و مرامنامه دارند بنابراین جمعیت ائتلاف کنندگان در یک جبهه سیاسی نمی تواند حاصل جمع تعداد اعضا و هواداران احزاب و گروه های حاضر در آن جبهه باشد.»

ریچارد رورتی در ادامه این نشست با تاکید بر توصیه های «جین شارپ» و «مایکل لدین» می گوید؛ اگر خواستار یک اپوزیسیون پرجمعیت هستید، باید محور ائتلاف را از «خط»- که شامل نقاط بسیار است- به «نقطه» تبدیل کنید. توضیح بیشتر درباره توصیه ریچارد رورتی را می توانید در گزارش مرکز استراتژیک «امریکن اینترپرایز» دنبال کنید.

در این گزارش برای گروه های اپوزیسیون در یک نظام حکومتی ضد آمریکا توضیح داده می شود که فقط از «یک نقطه» به عنوان محور ائتلاف استفاده کنند و این نقطه می تواند «مخالفت با نظام حاکم به هر علت» باشد.

امریکن اینترپرایز در گزارش خود می افزاید ؛ در این حالت، اپوزیسیون به یک جریان نام و نشان دار، مثل اپتور- OPTOR- در 1998 صربستان و یا «نهضت همبستگی» در 1989 لهستان تبدیل شود. این جریان ضمن آن که نام و نشان دارد، فاقد شناسنامه است، زیرا داشتن شناسنامه مستلزم اشاره به هویت- یا همان مرامنامه و اساسنامه حزبی- است که از تعداد اپوزیسیون می کاهد!

2- روز جمعه 23/5/88، میرحسین موسوی - دقیقاً همانگونه که کیهان از قبل پیش بینی کرده بود - مرحله دیگری از پروژه پلکانی سازمان «سیا» برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران را کلید زد و در جمع یکی از گروههای جبهه اصلاحات، از تصمیم خود برای راه اندازی یک جریان سیاسی موسوم به «تشکیلات راه سبز امید»! خبر داد، یعنی مرحله ای از کودتا علیه حکومت های ضدآمریکایی که «ریچارد هلمز» رئیس اسبق سازمان سیا - در دوران معاونت خود در این سازمان - با عنوان «نهضت های نام و نشان دار، اما بی شناسنامه» از آن یاد کرده و طی سال های اخیر در «دانشگاه دفاع ملی آمریکا» وابسته به پنتاگون، تحت نام «تراک 3-TRACK NO3» برای نظامیان ارشد و نامزدهای سفارت آمریکا در کشورهایی که دارای حکومت های ضدآمریکایی هستند، تدریس می شود.

ابتدا باید از برخی هواداران جبهه اصلاحات که هنوز به ماهیت حرکت اخیر این جبهه پی نبرده اند تقاضا کرد، به جای ابرو در هم کشیدن و متهم کردن کیهان به «تندروی»، در اصل ماجرا اندیشه کنند.

همخوانی حرکت مشترک موسوی و خاتمی و برخی دیگر از خواص آلوده با دشمنان بیرونی قابل انکار نیست و نگارنده از هم اکنون برای اثبات این همخوانی در هر دادگاه علنی که تشکیل شود و هر مناظره ای که ترتیب یابد، اعلام آمادگی می کند.

سران فتنه اخیر تنها می توانند همراهی و همخوانی خود با بیگانگان را تصادفی! و بدون هماهنگی قبلی اعلام کنند که این ادعای احتمالی، اگرچه به سختی قابل قبول است ولی چنانچه ناشی از پشیمانی آنها باشد-با تسامح- پذیرفتنی خواهد بود و البته، در هر حال، وظیفه کیهان روشنگری است و تصمیم نهایی در بازگشت و پوزش از مردم برعهده سران فتنه و پیگیری ماجرا برعهده مسئولان نظام است.

3- چندماه قبل از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری با استناد به شواهد و قرائن موجود پیش بینی کرده بودیم که جبهه اصلاحات و حامیان خارجی آن، کمترین امیدی به پیروزی در انتخابات ندارند و در پاسخ به این پرسش احتمالی که چرا علی رغم ناامیدی کامل از پیروزی، با صرف هزینه های کلان به تبلیغات انتخاباتی روی آورده اند؟ نوشته بودیم که فعالیت گسترده و پرهزینه آنان در چارچوب «پروژه شکست» طراحی شده است و طی چند یادداشت، گزارش و خبر ویژه آورده بودیم مدعیان اصلاحات، چند هفته قبل از تاریخ برگزاری انتخابات، از یکسو با استناد به نظرسنجی های انجام شده!- بخوانید نظرسازی که امروزه برخی از ژنرال های این جبهه در دادگاه به آن اعتراف کرده اند- ادعا خواهند کرد که نامزد آنها بیشترین شانس پیروزی را دارد و از سوی دیگر به احتمال تقلب در انتخابات دامن می زنند. این هر دو اتفاق، فقط دو هفته بعد از پیش بینی کیهان به وقوع پیوست.

نظرسازی های جعلی که روزنامه های زنجیره ای، سایت های وابسته به این جبهه و سایت های ضدانقلاب و رسانه های بیگانه با آب و تاب منتشر می کردند، به این منظور صورت می پذیرفت که بعد از شکست نامزد مدعی اصلاحات، ادعای تقلب در انتخابات طبیعی! و قابل قبول جلوه کند! و ادعای تقلب نیز با این انگیزه، مطرح می شد که زمینه برای جرزنی! فراهم شود.

در همان روزها، با اشاره به نمونه های مشابه کودتای آمریکایی در گرجستان، صربستان و برخی دیگر از کشورها و همچنین با استناد به اظهارات تعدادی از مقامات رسمی آمریکایی و اروپایی پیش بینی کردیم که جبهه اصلاحات، گروهی را به بهانه نظارت بر صحت انتخابات سازماندهی خواهد کرد. این پیش بینی - و نه پیش گویی به معنای غیب گویی!!- نیز دقیقاً اتفاق افتاد و مدعیان اصلاحات کمیته ای با عنوان «کمیته صیانت از آرا» تشکیل دادند.

4- در آستانه برگزاری انتخابات و 2 روز قبل از آن، طی گزارشی مستند که به دلیل اهمیت آن به تیتر اول کیهان تبدیل شد، از تصمیم قطعی مدعیان اصلاحات به غائله آفرینی و آشوب های خیابانی خبر دادیم.

در آن هنگام برخی از دوستان گلایه می کردند که چرا اصلاح طلبان را به غائله آفرینی متهم می کنید؟! و پاسخ ما، آن بود که غائله آفرینی و آشوب یکی از پله های از قبل طراحی شده در پروژه پلکانی سازمان «سیا» است و در مقابل سوال بعدی آنها که از کجا مطمئن هستید جبهه اصلاحات نسخه سازمان «سیا» را دنبال می کند؟ پاسخ می دادیم، خدا کند که اینگونه نباشد ولی همه شواهد و قرائن از به کارگیری همین فرمول حکایت دارند... و بلافاصله بعد از اعلام نتایج انتخابات، این مرحله نیز کلید خورد و جمعی که متاسفانه از اصل ماجرا بی خبر بودند به فریب سران فتنه که از قبل می دانستند مرحله بعدی چیست، به خیابان ها ریختند و اراذل و اوباشی که مدتها پیش از برگزاری انتخابات به همین منظور اجاره شده بودند در پوشش کسانی که به موسوی رأی داده اند، به تخریب و غارت و در مواردی نیز به قتل افراد بی گناه دست زدند و...

دعوت مسئولان و مراکز مربوطه از سران فتنه برای ارائه دلایل و اسناد ادعای آنان مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات بی فایده بود. چرا؟! برای این که «ادعای تقلب» بخشی از یک پروژه بود و اگر سران فتنه به درخواست مراکز مسئول و پی گیری ادعای خویش از طریق قوانین جاری تن می دادند، پوچی و بی اساس بودن ادعای آنان برملا می شد و با حذف بخش مربوط به ادعای تقلب که یکی از با اهمیت ترین پله های پروژه پلکانی یاد شده بود، تمامی پروژه دود شده و به هوا می رفت.

اشاره به پیش بینی های کیهان که تماماً در اوراق روزنامه ثبت و ضبط و قابل مراجعه است، خدای نخواسته برای خودنمایی نیست، بلکه صرفاً به منظور نشان دادن این واقعیت- البته تلخ- است که مدعیان اصلاحات در حرکت اخیر خود از یک نسخه آمریکایی پیروی کرده اند.

نسخه ای که فرمول آن از مدتها قبل در گزارش ها و تحلیل های -بخوانید توصیه های- مراکز رسمی و استراتژیک دشمن نظیر، «امریکن اینتر پرایز»، «کمیته آمریکایی خطر» و امثال آنها، آمده بود و کیهان نیز با رصد پیوسته این گزارش ها- و البته به لطف خدای سبحان و مهربان- توانسته بود حرکت اخیر خواص آلوده را، گام به گام پیش بینی کند.

5- و اما، بعد از ناکامی پروژه یاد شده که مدعیان اصلاحات پیشاپیش از آن باخبر بودند، نوبت به مرحله بعدی می رسید، یعنی همان مرحله ای که میرحسین موسوی روز جمعه آن را کلید زد.

راه اندازی یک جریان «با نام و نشان ، اما بی شناسنامه». این مرحله برخلاف ادعای موسوی و دار و دسته اش، نه فقط ابتکار او نیست، بلکه دنباله روی محض از همان نسخه آمریکایی است و البته، ان شاءالله که تصادفی! باشد.

کیهان، این مرحله را نیز- فقط از آن روی که بخشی از فرمول پیشنهادی ریچارد رورتی، مایکل لدین و جین شارپ است- از قبل پیش بینی کرده و می دانست ادعاها و نظراتی نظیر این که «موسوی قصد دارد حزب جمهوری اسلامی را بازسازی کند»، «موسوی تصمیم به تشکیل یک جبهه سیاسی گرفته است» و... فقط برای ردگم کردن است و این جریان به چند علت و از جمله سه علت زیر نمی توانست حزب یا جبهه سیاسی تأسیس کند.

چرا که:
الف: وجود اساسنامه و مرامنامه به مفهوم ائتلاف روی یک خط- و حداقل ده ها نقطه- است و این به جای ائتلاف باعث اختلاف خواهد شد.

ب: حزب یا جبهه ناچار است به آنچه در اساسنامه و مرامنامه آمده است وفادار بماند و نسبت به عدم انطباق مواضع و عملکرد خود با مفاد اساسنامه و مرامنامه، هم برای اعضاء و هم در مقابل سایر ناظران پاسخگو باشد و حال آن که بنای حرکت جریان یاد شده بر قانون شکنی است.

ج: ارائه اساسنامه و مرامنامه برای جریانی که قصد فریب مردم و سوءاستفاده از حسن نیت و اتحاد آنها را دارد، به منزله زنجیری است که به دست و پای سران حزب یا جبهه بسته شده است و...

با توجه به نکات یاد شده از ابتدا معلوم بود- و در فرمول توصیه شده افرادی نظیر ریچارد رورتی و مایکل لدین و...- نیز آمده بود، که حرکت بعدی جریان مورد اشاره، راه اندازی یک جریان نام و نشان دار- تشکیلات راه سبز امید- و بی شناسنامه یعنی «فاقد هویت مشخص» خواهد بود که روز جمعه گذشته، این پیش بینی اتفاق افتاد و این تشکیلات با تظاهر به پذیرش قانون اساسی که تاکنون بارها آن را نقض کرده است و در واقع با تکیه بر یک نقطه، یعنی مخالفت با جمهوری اسلامی- به هر علت- اعلام موجودیت کرد. نگاهی به حامیان بیندازید، آمریکا، اسرائیل، سلطنت طلب ها، مفسدان اقتصادی، بهایی ها، مارکسیست ها، سیلی خوردگان از اسلام و... همه در یک نقطه اشتراک نظر دارند، مخالفت با انقلاب اسلامی و البته کسانی نیز هستند که به اسلام و انقلاب وفادارند ولی به توهم با این جریان همراه شده اند. همسویی این عده به یقین دوامی ندارد و تاکنون نیز بسیاری از آن جدا شده اند.

6- و بالاخره، این نکته گفتنی است که جریان یاد شده و حامیان بیرونی آن به وضوح می دانند که مقابله آنها با نظام اسلامی و برخاسته از باورهای دینی مردم، آب در هاون کوبیدن است و شیپور فریب این جریان که اکنون آشکارا به نفس نفس افتاده است، در آینده ای نه چندان دور به طور کامل از نفس خواهد افتاد... هنوز اول کار است، اضطراب مکن!

مردمسالاری: اوباما; تهران و تل آویو 

«اوباما; تهران و تل آویو» عنوان یادداشت روز امروز روزنامه مردمسالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می خوانید:

در این که  اوباما افکار و مقاصد نوین و متفاوتی را نسبت به دیگر روسای جمهور آمریکا (به ویژه بوش پسر) در قبال اسراییل و تراژدی فلسطین  و مسایل خاورمیانه دارد بر کسی پوشیده نیست.

اوباما دریافته  است که تامین منافع ملی آمریکا با حمایت های بی قید و شرط از سیاست های نظامی گرایانه اسراییل ممکن نیست و برای غلبه بر تروریسم و دستیابی به ثبات و امنیت پیگیری یک تعادل سیاسی نوین ضرورتی اجتناب ناپذیر است.  اوباما به این امر آگاهی دارد که بدون رعایت نقش مرکزی ایران دستیابی به تعادلی حتی حداقل در خاورمیانه میسر و ممکن نیست.

دانسته است که ایران از سویی مرکز منطقهای جغرافیایی است که بخش مهمی از منابع انرژی جهانی را درخود جای می دهد و از سویی دیگر نه تنها کشوری مصمم به دفاع از خود، بلکه کشوری مرجع و تاثیرگذار و پایه تمامی تعادلا ت خاورمیانه ای و دارای نفوذ  و حضور تاریخی و فرهنگی در حوزه اوراسیا است.

مردم سالاری و جنبش بزرگ دموکراسی خواهی مبتنی بر انتخابات و سنتهای مدنی ایرانیان نیز نشانگر و اثباتگر آن است که قلب دمکراسی خواهی و حقوق جویی مدنی خاورمیانه و حواشی نیز در ایران می تپد.  

اوباما نیز در حالی که در جست وجوی طریقی برای باز کردن و باز نگه داشتن درهای گفت وگو با مسوولین ایرانی و مقاومت در برابر فشارهای جمهوری خواهان و لابی های طرفدار اسراییل برای فشار بیشتر بر ایران است، همچون بسیاری دیگر در حوادث ایران در پی یافتن نقطهای تعادلی بین عقل و قلب است.

اوباما در آغاز سال نوی ایرانی با ارسال پیام شادباش به «رهبران و مردم ایران» و البته با تکرار برخی اتهامات پیشنهاد مذاکره داده بود. این پیشنهاد تنها ناخوشایندی موجود در حاکمیت    اسراییل را تشدید کرد. 

ناخوشایندی حاکمیت اسراییل با مواضع مبتنی بر سکوت غیرتاییدی اوبامای هنوز به کاخ سفید نرفته در قبال یورش اسراییل به باریکه غزه آغاز شده بود. اوباما پس از ورود به کاخ سفید به تدریج از سکوت بدر آمده و بدوا  درد ورنج فلسطینیان را  با مصیبتها و مشقت های سیاهان آمریکا مقایسه  می کند. 

پس از آن  اوباما خواهان تعلیق شهرک سازی های اسراییلی در سرزمین های اشغالی می شود. سرانجام به موازی سازی بین مشقتهای وارده بر فلسطینیان  و آنچه که قوم یهود وادار به تحمل آن در پیش و در طول جنگ جهانی دوم (هولوکاست)  می پردازد. 

این مواضع در نزد افکار عمومی اسراییل آنچنان نارضایتی به وجود می آورد که مطابق یک نظرخواهی انجام شده توسط موساد، 50درصد اسراییلیها اوباما را طرفدار فلسطینیان و تنها 6درصد او را دوست اسراییل می دانند. در حالی که پیش از این 88درصد  اسراییلیان جورج بوش  را دوست اسراییل می دانستند.

اما شوک واقعی همراه با ایست قلبی مرگ زا زمانی به دولت نتانیاهو و حاکمیت اسراییل  دست می دهد که در می یابند اوباما در مورد مساله اتمی ایران مواضعی جدید دارد.

با آنکه برنامه هستهای ایران صلح آمیز  اعلام شده است، دولت اوباما خود را حاضر  نشان می دهد تا در بررسی تجریدی صورتهای مفروض، محتمل و ممکن  ایران را  همچون نمونه ژاپن بداند: داشتن تکنولوژی اما تعهد به نساختن.

یا چون خود اسراییل: داشتن اما سخن نگفتن از داشته ها. این موضع برای اسراییل یعنی تنها دارنده سلاح هسته ای "خط قرمز" و به معنی هولوکاستی تازه و پایان اسراییل است. نمایندگان اوباما در گفت وگو با دولت اسراییل اعلام می کنند: عوارض "بمبی ایرانی" کمتر از "بمبارانی" اسراییلی است. 

از همین رو دولت راستگرای اسراییل که قیافه آنچنانی لیبرمن و صدای پر از تباهیهای نتانیاهو نمودار آن می باشد دست به مانورهایی مبتنی بر یکجانبه گرایی می زند و قصد خویش را از گشودن در جهنم جنگ و آزادکردن هیولاهای وجود خویش و همگان را اعلام می دارد.

اگرچه محافل حاکمیت اسراییل به  کتب دینی یهود  و قیامت گرایی توسل جسته و تحلیل گرانی  چون "بنی موریس" و "برنارد هنری لوی" پیاپی از خطر عاجل ایران سخن می گویند، اما  محافل مطلع و تصمیم گیرنده در جهان می دانند که مطابق آخرین گزارش اطلاعاتی آمریکا، ایران تا سال 2013 قادر به غنی سازی اورانیوم با خلوص بالا نخواهد بود. 

تحلیل گران مکتب واقع گرا می دانند که هراس اسراییل در جایی دیگر ریشه دارد:  جنگ 33روزه لبنان  ایده شکست ناپذیری اسراییل را در اذهان و در عمل فروریخت.

اسراییل می خواهد بلامنازع بودن اقتدار نظامی خویش را به عنوان پایه بقا دوباره به اثبات برساند.  بقایی که به دلیلی درونی و بی هرگونه علت بیرونی مورد تهدید است: تا سال 2030 به دلیل مهاجرت معکوس خروج مشتق از بی امنیتی و در اثر ریتم متفاوت  زاد و ولد در میان فلسطینیان و یهودیان تنها 35درصد ساکنین فلسطین اشغالی یهودی خواهند بود.

این وضع به همراه توقف مهاجرت ورود به معنی پایان صهیونیزم  و رویاهای آن خواهد بود. این موجودیت  35درصد نیز در درون خود، گذشته از شکافهای فاحش طبقاتی، دارای شکافهایی همچون ناهمگونی جمعیتی است که در صورت ایجاد شرایط صلح به انفجار خواهد انجامید.

دولت نتانیاهو با تکیه بر در معرض تهدید بودن اسراییل از طریق راه اندازی جنگی سراسری بر آنست تا از سویی با جلب پشتیبانیهای مالی لابیهای جهانی یهود بخش ضد صهیونیستی یهودیان را تضعیف و منفرد  کند و از سویی دیگر پس از بازگشت یهودیان فرادست به کشورهای  آغازین بخشهای فرودست باقیمانده را در چارچوب صیانت ذات به زاد و ولد واداشته و تنازع برای بقا را برای ادامه صهیونیزم به کار برد.

اوباما خود را آگاه به مقاصد نتانیاهو و لیبرمن نشان می دهد و به چشمان خود می بیند در حالی که در جامعه ایرانی تپشهای دمکراتیک بسیار قوی است،  دمکراسی شکلی و فرمال اسراییلی قادر به تولید جنبش مدنی تنومند بازدارنده جنگ و توانا به جستجوی راه حل همزیستی در چارچوب رعایت ملت و کشور فلسطین و دیگران نیست.

اسراییل که از بدو تاسیس به قطعنامه های سازمان ملل احترام نگذاشته است و موجودیتی بدون قانون اساسی و مرزهای مشخص است، با توسل پیوسته به قهر جنگ آنقدر نفرت در میان همسایگان و ناخرسندی در مردم جهان آفریده است که چه در میان یهودیان آینده نگر چون یوری اونری; چه در بین افکار عمومی بشری کسی از پایان صهیونیزم آزرده نخواهد شد.

تلاش اسراییل در نشان دادن ایران به مثابه خطر در واقع نیاز اسراییل به جنگ برای بقای ایده سیاسی صهیونیزم است. مطابق نظر برخی تحلیل گران محافظه کار مکتب واقع گرا همچون جرمانو دوتوری (Dottori Germano) مفهوم پیروزی و شکست در جنگ برای صهیونیست ها متفاوت از مفهوم رایج این واژهها در نزد همگان است. 

حرکت ستونهای ارتشی که در یک نظام مدنی مبتنی بر حقوق یک فاجعه محسوب می شود در نزد حاکمیت صهیونیزم علت وجودی است. به گفته "ادا اهورانی" شاعره صلحدوست یهود، "امنیت همچون  دوقلوها و همزادان سیامی" است،  اسراییل از آنجا که امنیت خود را در نابودی فیزیکی همسایگان و دیگران دیده است، عملا دستیابی لاجرم دیگران به امنیت را به بی امنیتی خود متصل کرده است.

اسراییل اگر به صورتی  پیوسته  تنها با بمباران و موشک و تیربار به ملاقات همسایگان رفته است، ایران  در درازای تاریخ، قوانین و قواعد همزیستی ارایه کرده و به مردم تحت بمباران و بی خانمان، نان و سرپناه و دارو و شیر هدیه کرده است. در صورت وقوع پیشامد جنگی سراسری، اسراییل، بدوا  اسیر خشم همسایگان عرب خودخواهد شد که از مهر مدنی و عطای ایرانیان بهره ور شده اند.

اسراییل که کشوری فاقد عمق استراتژیک است، می داند که با ارتش هوا پایه خود بر ضد مراکز متعدد و پخش شده در سرزمینی وسیع و پنهان در شریانهای زمین، کاری از پیش نخواهد برد. برخی از سران گذشته و حال اسراییل همچون موشه  کاتساف، شاعول موفاز، دان هالوتس و...که گویا در ایران زاد شده اند و احتمالا روان درونی ایرانیان را می شناسند، نمی توانندکه ندانند که اگرچه خمیر مایه روح ایرانی مروت و مداراست، اما مفهوم سلحشوری همراه با جوانمردی و فتوت را نیز ایرانیان وارد تاریخ کرده اند. امروزه نیز بیشترین شمار یهودیان در خاورمیانه پس از اسراییل در ایران زندگی می کنند و دارای نماینده خود در پارلمان نیز می باشند.

"برنارد لوییس" نیز تایید می کند که از عهد کوروش بزرگ یهودیان در پناه قدرتهای ایرانی وقت زیسته اند (نگاه شود به " خاور میانه و سنتهای هزاران ساله"). مساله اسراییل با فلسطینیان و اعراب و جامعه بشری است که ایران بخشی مهم از آن است. اوباما با پیشنهاد گفت وگو  به ایران در واقع از جمله برآن است تا اسراییل را به نحوی  متقاعد و وادار به پذیرش حقوق حداقلی فلسطینیان کند و با تکیه بر چند جانبه گرایی حداقل وضع را از برای تعادلی تازه تثبیت نماید. 

در روزهای داغ تابستان ایران 1388 تل آویو در خاموشی و ظلمت نظامی گری است. نتانیاهو  با  اعزام ناو جنگی بسوی سواحل ایران و اعلام پیاپی مانورهای نظامی صورتی دیگر از  تباهیهای جنگ طلبانه را به نمایش گذاشته و به تقویت همتایان خود در چشم انداز سیاسی منطقه  می پردازد.

نتانیاهو غافل ازآن است که ایرانیان در آرامش فعال خویش منافع ملی و امنیت را درک می کنند و عزم سلحشوران دفاعی ایرانی را جزم تر می سازد.

اوباما نمی تواند درنیافته باشد که سیاستهای اسراییل یکی از دلایل پایهای شکل گیری افراطی گری های گوناگون و شکل نایابی ثبات و دموکراسی در خاورمیانه است.  سیاستهای اسراییل مانع رشد و تحکیم جنبشهای مدنی شده و گرایشهای اقتدار گرا را در سراسر منطقه تقویت می کند. این وضعیت پر از بغرنجی های جدید اما کار اوباما را سخت تر می کند.

نه تنها جفت لیبرمن  و نتانیاهو بلکه محافل بسیار قدرتمندی در جهان و در خود آمریکا نیز به فکر و به کارند تاناموفقیتی های اوباما را به گونه ای به پایان ببرند تا سیاستهای آمریکا به خطوط پیشین باز گردد.

لوچیو کاراچولو (Caracciolo Lucio)  یکی از برجسته ترین تحلیل گران راهبردی جهان می نویسد:  سیاست اوباما از بحران در ایران دچار مشکل می شود. از شرایط بحرانی در ایران تنها نتانیاهو سود می برد.