در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
ادغام صنعت و بازرگانی با چه هدفی؟
بررسی اسناد مذاکرات مجلس شورای اسلامی در ادوار اخیر و سخنان وزرای وقت بازرگانی و صنایع و حتی فعالان خصوصی این دو عرصه، همه و همه نشان میدهد پیشنهاد ادغام وزارتخانههای متولی تجارت و صنعت و تولید قدمتی طولانی دارد، ولی هر بار به دلایل و علل مختلف، این بحث به فراموشی یا زمان دیگری سپرده شده است.
سخنان و اشارات اسحاق جهانگیری که خود نخستین وزیر وزارتخانه محصول ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن فلزات بود، یکی از این سوابق است که نشان میدهد پیشنهاد ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع برای نخستین بار پس از تشکیل وزارت صنایع و معادن در سند استراتژی توسعه صنعتی عنوان شده که البته با مخالفت جدی و سرسختانه سکانداران وقت ساختمان وزارت بازرگانی در میدان ولیعصر(عج) مواجه شده است.
اسحاق جهانگیری در این باره میگوید: ...« در آن زمان چون معتقد بودم تدوین استراتژی توسعه صنعتی یکی از مهمترین کارهایی است که در تاریخ اقتصاد ایران انجام میگیرد پس از اتمام کارهای مربوط به این سند، همایش بزرگی برگزار کردیم و سند استراتژی توسعه صنعتی را پس از آن به تمام دستگاهها فرستادیم تا درباره آن نظر بدهند... تنها دستگاهی که در آن زمان با این سند چالش داشت برخی دستگاههای بخشی بودند مثل وزارت بازرگانی که در برخی بخشها به این سند اشکال گرفته بودند مثل مساله ادغام وزارت بازرگانی و صنایع که وزارت بازرگانی بشدت با آن مخالف بود....»
چنین سوابقی از زمان ادغام وزارتخانههای صنایع سنگین و سبک همچنان به وفور یافت میشود و آرشیو مذاکرات نهادهای مختلف و رسانهها مملو از اظهارنظرهایی در موافقت و مخالفت با ادغام متولیان صنعت و تجارت است. در تازهترین اظهارنظر در این مورد که پیش از سخنان رئیس جمهور در روز صنعت و معدن از سوی خلف جوان اسحاق جهانگیری یعنی علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن دولت نهم بیان شد نیز شاهد چنین موضعگیریهایی هستیم.
محرابیان معتقد است: ...« اگر ادغام تنها به معنای یکی شدن 2 وزارتخانه و تکلیف نهادن بر گردن دولت باشد، نتیجه مطلوبی ندارد...»
ادغام با چه هدفی؟
اما گذشته از این اظهارنظرهای متفاوت، پرسش اصلی در بحث ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی این است یا به عبارت دقیقتر باید این باشد که این اقدام با چه هدفی صورت میگیرد؟
در این زمینه هم اظهارنظرهای گوناگون و متعددی وجود دارد، ولی بیگمان تحقیقات دکتر مسعود نیلی و تیم کارشناسی او در سند استراتژی توسعه صنعتی، متقنترین و مستندترین دلایل علمی و کارشناسی را برای این ادغام بزرگ ارائه میکند.
عبدالحمید مدرس، سرتیم کار گروه مطالعات مربوط به بخش ارتقای توان مدیریتی و سیاستگذاری بخش صنعت در طرح تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی دراین باره میگوید: «از مطالعه نظامهای سیاستگذاری صنعتی کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که بخوبی توانستهاند کشور را به راه توسعه صنعتی رهنمون شوند مشخص میشود که نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت در بیشتر نظامهای تصمیمگیری به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. این کشورها به تناسب وضعیت ویژه خود، صنعت و تجارت را بهطور یکپارچه و در برخی مواقع همراه با زمینههای دیگر مانند انرژی ارتباطات و اشتغال مورد بررسی و تصمیمگیری قرار میدهند...»
وی اضافه میکند: «با بررسیهای صورت گرفته در سند استراتژی توسعه صنعتی پیشنهاد شد تا شورایی بین وزارتی با نام شورای سیاستهای صنعتی به عنوان جایگاه نظام سیاستگذاری فعلی که در چند جزیره مجزای از هم از جمله وزارت صنایع و وزارت بازرگانی فعالیت و برنامهریزی میکنند ایفای نقش کند، البته در بلندمدت پیشنهاد شد با سازماندهی مجدد نظام اداری و اجرایی صنعت و تجارت کشور، تمامی مقولات مربوط به این حوزهها که یکپارچه و در ارتباط متقابل با یکدیگر هستند در یک وزارتخانه مانند وزارتخانه صنعت و تجارت گرد آید چنانکه در بیشتر کشورهای دنیا نیز همین رویه وجود دارد.
این وزارتخانه میتواند بخوبی عهدهدار تدوین و اجرای کارآمد همه اجزای سیاستهای صنعتی و تجاری باشد و همه معیارهای سنجش طرح سازمانی مناسب را نیز بخوبی برآورده کند.»
مخالفتهایی از جنس دیگر
مروری بر نظرات مخالفان طرح ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی چند واقعیت را آشکار میسازد: نخست این مخالفتها همگی یا در بیشتر موارد مشروط است که در واقع میتوان اینگونه تعبیر کرد این افراد با ادغام به صورت مشروط موافقند؛ دوم عمده مخالفتها بر این فرض استوار است که ادغام با هدف کوچکسازی دولت و افزایش کارایی بخشهای اجرایی انجام میگیرد؛ حال آنکه ادغام آن هم به این شکل به اهداف موردنظر منتهی نمیشود. سوم سیاستهای اصل 44 و اهداف آن بشدت سایه خود را بر سر طرح ادغام وزارتخانهها از جمله ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی انداخته و عمده مخالفتها از منظر دفاع از سیاستهای اصل 44 ابراز میشود؛ زیرا ادغام این دو وزارتخانه را با وجود ظاهری همگون با کوچکسازی دولت منتج به تشکیل وزارتخانهای به مراتب بزرگتر و سنگینتر از مجموع 2وزارتخانه فعلی ارزیابی میکنند.
این در حالی است که سخنان طراحان سند استراتژی توسعه صنعتی نشان میدهد ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی با تکیه بر استدلالها و واقعیاتی فراتر و مهم تر از کوچک سازی دولت پیشنهاد شده است.
یک نمونه از این قبیل رویکردهای مخالف را میتوان در سخنان حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. وی معتقد است: «کوچکسازی دولت فقط با ادغام عملیاتی نمیشود؛ زیرا اگر سیاستهای اصل 44 اجرایی شود دولت خود به خود کوچک خواهد شد... ادغام وزارتخانهها زمانی موثر است که بخش خصوصی عملا وارد صنعت شود؛ زیرا که هم اکنون حدود 70الی 80 درصد اقتصاد در اختیار و تصدی دولت است و در این شرایط ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی چندان صلاح نیست....»
سیدکاظم دلخوش اباتری مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از زاویه دیگری با ادغام وزارتخانه ها در شرایط فعلی ابراز مخالفت میکند و معتقد است: ...«مجلس همواره با کوچکتر شدن حجم دولت و تسهیل روال اداری کشور در جهت عمل به قانون موافق بوده است، اما اینکه با این میزان از مطالعات و امکان سنجیهای انجام شده در حالت فعلی بتوان به نتیجه دلخواه دست یافت، محل تردید است. از این رو به اعتقاد بسیاری از نمایندگان این تصمیم به دو تا سه سال بررسی و مطالعه نیاز دارد.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما به وجه دیگری از این مساله اشاره میکند و با یادآوری فصل دوازدهم قانون برنامه چهارم که دولت را ملزم به کاستن از تعداد وزارتخانههای خود کرده است میگوید: «مشخص نیست چرا دولت تاکنون به این تکلیف قانونی عمل نکرده است.»
علیاصغر یوسفنژاد اضافه میکند: «نقش دولت کارآمد در نیل به توسعه پایدار به لحاظ اهمیت آن بهدرستی در فصل دوازدهم برنامه چهارم در 23 ماده تبیین شده است. در این راستا برای کاهش اثربخشی ناقص و ناکارآمدی موازیکاری و با هدف کوچک سازی نوسازی ادغام و متناسبسازی فعالیتها برای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی باید این تکلیف قانونی با مطالعات کارشناسی و زیربنایی کافی اجرا شود.»
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نیز در تحقیقی که در این زمینه انجام داده اند متذکر میشوند که «در عین حال که هماهنگی سیاستهای صنعتی و تجاری میتواند مطلوب باشد اما به نظر میرسد که تنها راهکار نیل به این هدف ادغام نیست و تغییرشکل چندباره وزارت صنایع در 20 سال اخیر خود بیانگر این واقعیت است که اگر به تبیین دقیق روابط پرداخته نشود ادغامها و تفکیکها بیثمر خواهد بود.»
این گزارش با تایید راهکار ارائه شده در سند استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر ایجاد شورای بین وزارتی با عنوان «شورای سیاستهای صنعتی» میافزاید: «در زمینه ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی دغدغه هایی وجود دارد که میتوان از آن جمله به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا برعکس در وزارتخانه ادغام شده عدم رهایی وزارتخانههای موجود از وظایف تصدیگرایانه به علت عدم پیشرفت اجرای اصل 44 و تضعیف بازار داخلی اشاره کرد....»
با توجه به تمام این مسائل به نظر میرسد باید برای رفع مشکل تصمیمگیریهای جزیرهای بخصوص در زمینه تقویت تولید داخلی یا کنترل بازار بسراغ شاهکلید اصلی ماجرا رفت و آن هم اصلاح نرخ ارز است چرا که با فرض ادغام دو وزارتخانه نهاد جدید چه بخواهد «واردات کنترل قیمتها و بازار» را در اولویت قرار دهد و چه بخواهد «تولید و افزایش صادرات صنعتی» را هدفگیری کند با چالشی الزامآور روبهروست که پذیرش آثار اصلاحی و تبعی آن اهمیت بیشتری از ادغام دو دستگاه دارد و آن هم پیامدهای اصلاح نرخ ارز است.
اگرچه واقعی شدن نرخ و ارزش ریال ایران که مستلزم افزایش نرخ ارز است باعث رشد صادرات غیرنفتی و به نوعی افزایش درآمد داخلی دولت میشود، اما در میزان هزینه و حجم واردات نیز تاثیر میگذارد و در مقطعی به تورم ناشی از کمبود عرضه دامن میزند و این همان اتفاقی است که دولتها از آن هراس و پرهیز دارند!
از این رو به نظر میرسد لازم است دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری پیش و بیش از پرداختن به اصلاحات شکلی مانند ادغام بر اصلاحات محتوایی، از جمله سیاست های ارزی کشور تمرکز کنند.
سروش صاحبفصول
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
