کنترل تورم، واردات و مصرف

رسالت:جامعه هوشمند و نخبگان مردود‌

«جامعه هوشمند و نخبگان مردود‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛ارسطو جامعه را به موجودی زنده تشبیه می کرد که قانون تولد و رشد و مرگ بر آن حاکم است . جامعه نقطه صفری است که قابلیت بی نهایت صعود و یا سقوط را دارد. به تعبیر اسپنسر جامعه تابع اصل تکامل است. اما به زعم راقم این سطور هیچ موجودی به اندازه یک جامعه مسلمان، مستعد هوشمندی و پیشرفت نیست. چرا که به تعبیر آلن بیرو در فرهنگ علوم اجتماعی وحدت جزیی ، جسمی ، روانی و اخلاقی بین موجودات هوشمند ، با برخورداری از حکومتی پایا ، فراگیر و کارا ، در جهت تحقق هدفی مشترک بین تمامی افراد جامعه موجد نوعی اجتماع هوشمند می شود که تحلیل و پیش بینی رفتار آن کار بسیار سختی است.

جامعه مسلمان ایران یک جامعه هوشمند است که رد پای تصمیمات تاریخی آن در حداقل هزار سال گذشته کاملا مشهود و ملموس است. این جامعه هوشمند در برهه های مختلف تاریخی در نقش یک موجود غیرقابل پیش بینی، فعال و موثر ظاهر شده است و بسیاری از متفکرین و اندیشمندان را به حیرت وا داشته است.‌با پیروزی انقلاب اسلامی عامل حکومتی پایا و فراگیر در قالب ولایت مطلقه فقیه، استعداد هوشمندی جامعه ایران را بیش از پیش تقویت کرده است. تصمیمات اجتماعی در سه دهه گذشته خط کش مدرجی است که اندازه تکامل و هوشمندی جامعه ایران ر ا به دست می دهد.
طی سی سال گذشته هیچ اشتباه تاریخی را نمی توان به جامعه هوشمند ایران منتسب کرد. حتی آنهایی که سعی می کنند رای به خاتمی در دوم خرداد 76 را در قالب یک اتفاق ناخوشایند تفسیر کنند به بیراهه می روند چرا که رای به خاتمی به تعبیر مقام معظم رهبری یک حماسه تاریخی در آن مقطع و واکنشی طبیعی به انسداد و تصلب سیاسی زمان هاشمی بود.

نوعا اعتقاد بر این است که اغلب کنشهای موثر جامعه هوشمند ایران تابعی از عقلانیت متکامل اسلامی در ظل هدایت های ولایی است که روز به روز بر پیچیدگی آن برای اندیشمندان و تحلیلگران مسائل اجتماعی افزوده می شود.‌

این جامعه هوشمند را نمی توان فریب داد و با توسل به احتجاجات صحیح و سقیم از مسیر تکاملی خود منحرف کرد. این موجود زنده را نمی توان با دکترین های رنگی به بازی گرفت و برای آن نسخه های غربی پیچید.‌در جامعه هوشمند نمی توان راست را با دروغ و دروغ را با راست پیوند زد.

این جامعه پرنشاط، عاطفی اما هوشمند حاضر نیست زلف خود را با بیگانگانی که سالهای مدید علیه عزت و استقلالش توطئه کرده اند گره بزند. چرا که می داند آنهایی که تاریخ را فراموش می کنند محکوم به تکرار تاریخ هستند.
اما جالب اینجاست برخی نخبگان همین جامعه هوشمند در  برخی از مقاطع حساس تاریخی نشان داده اند که محکوم به تکرار تاریخ هستند و لیاقت نخبگی یک جامعه هوشمند را ندارند.

اعترافات تکان دهنده عوامل بیگانگان در دادگاه های اخیر نشان داد که عده ای علی رغم ادعای درایت سیاسی، زیر کدام علم سینه می زدند و بدتر اینکه برخی از آنها به بهای بی درایتی خود هنوز لجاجت می کنند.

شاره ظریف رهبر فرزانه انقلاب به “مسجد ضرار” موید تلاشهای دشمن برای فریفتن این جامعه هوشمند بود که البته مردم از این آزمون عظیم سربلند بیرون آمدند اما متاسفانه برخی نخبگان نیز فریب این ظاهرسازی ها را خوردند.
نخبگان مردود در یک جامعه هوشمند سه راه بیشتر ندارند.

-1 کارنامه مردودی خود را بپذیرند و برای اصلاح خویش و جبران مافات از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
-2 خود، جامعه شان و همه چیز را انکار کنند و بی درایتی شان را با لجاجت سیاسی بپوشانند.‌
-3 به سان اسلاف مردودشان از جامعه هوشمند چه به لحاظ زمانی و چه مکانی فاصله بگیرند و در گوشه ای برای خود ماوایی هر چند نامطلوب‌ دست و پا کنند.‌

اما بهترین راه برای نخبگان به تعبیر رهبر معظم انقلاب عقلانیت معطوف به معنویت است.‌
‌” نخبگان سر جلسه‌ امتحانند؛ امتحان عظیمی است. در این امتحان، مردود شدن، رفوزه شدن، فقط این نیست که ما یک سال عقب بیفتیم؛ سقوط است.
 اگر بخواهیم به این معنا دچار نشویم، راهش این است که خرد را، که انسان را به عبودیت دعوت می کند، معیار و ملاک قرار بدهیم؛ شاخص قرار بدهیم.”
( 29 تیرماه 1388)

اعتماد ملی:ایرادهای حقوقی دستگیری و محاکمه متهمان

«ایرادهای حقوقی دستگیری و محاکمه متهمان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی به قلم صالح نیکبخت است که در آن می‌خوانید؛تشکیل دومین جلسه دادگاه فعالان سیاسی و بازداشت شدگان بعد از اعلام نتایج دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری و حوادث و پیامدهای آن همچنان مساله روز جامعه حقوقی کشور است. در این میان تشکیل جلسات دادگاه فعالان سیاسی در شرایطی که به گفته مقامات مطلع تحقیقات از آنان همچنان ادامه دارد ـ و به همین جهت‌ وکلا نمی‌توانند با آنان ملاقات یا در جلسات تحقیقات شرکت نمایند‌ـ قابل تأمل است. زیرا بدون تکمیل تحقیقات امکان صدور قرار مجرمیت نیست و بدون صدور قرار مجرمیت،کیفر‌خواست صادر نمی‌شود و تنها با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه می‌رود و ضمن رفع همه موانع از جمله فک قرار بازداشت موقت، ملاقات متهم با وکیل و خانواده او آزاد می‌شود. وانگهی طبق بند «و» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب آذرماه 1381، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم برعهده بازپرس است و براساس بند «ک» همان قانون پس از پایان تحقیقات، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات در صورتی‌که عقیده بازپرس بر تقصیر متهم باشد قرار مجرمیت او را صادر می‌کند و چنانچه متهم در آخرین دفاع هم دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. در هر صورت با توافق نظر بازپرس و دادستان در مورد مقصر بودن متهم حتما‌ کیفرخواست صادر و پرونده از طریق بازپرسی به دادگاه ارسال می‌شود. طبق بند «م» همان قانون‌ در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود.

1- نام و نام خانوادگی،نام پدر، سن، شغل،محل اقامت متهم، با سواد است یا نه؟ مجرد است یا متاهل؟
2- نوع قرار تامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد؟
3- نوع اتهام
4- دلایل اتهام
5- مواد قانونی مورد استناد
6- سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد
7- تاریخ و محل وقوع جرم‌

همه این موارد در پنج سطر می‌گنجد و در قانون، کیفرخواست به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم نشده است. اظهارنظر در مورد مجرم بودن متهم به عهده دادگاه است و نماینده دادستان تنها می‌تواند درجلسه دادگاه از کیفرخواست صادره دفاع کند. تنظیم چنین متون مطول ‌و انتشارگسترده آن درمطبوعات و کانال‌های مختلف رسانه ملی در قوانین جایگاهی ندارد. پس از تنظیم کیفرخواست و طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری (ق – آ- د – ک) برای محاکمه وقت تعیین می‌شود و متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و با قرائت آن از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل و رونوشت کیفرخواست را اخذ کنند. با وجود این مسلمات و اهتمام قانونگذاران کشور به تامین امنیت قضایی متهمان، جلسات اول و دوم دادگاه بدون رعایت این شرایط تشکیل و چون قبل از پایان تحقیقات متهمان به دادگاه آورده شدند، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، و حتی اصول 35 و 37 قانون اساسی نیز نقض گردید.پیش از تشکیل اینگونه جلسات در دستگیری و بازداشت آنان هم قوانین رعایت نشده و متهم امنیت قضایی لازم را نداشته است.

اینجانب که به درخواست خانواده‌های آقایان: مهندس بهزاد نبوی، دکتر محسن امین‌زاده، دکتر عبدالله رمضان زاده، حجت‌الاسلام محمد علی ابطحی، مازیار بهاری و مهندس محسن صفایی فراهانی وکالت آنان را پذیرفته‌ام و درتاریخ 2/4/88 به دفتر دادستان محترم تهران مراجعت کرده و از جانب همه آنان اعلام وکالت کرده و وکالتنامه‌های تمبر شده تسلیم دفتر دادستان محترم تهران گردیده است تاکنون نتوانسته‌ام با هیچ یک از آنان ملاقات ‌یا پرونده‌های آنها را بخوانم. اما حتی بدون مطالعه پرونده و صرفا‌ از روی جریان امر و متن قرائت شده به‌نام کیفرخواست، به نحوه تعقیب و تحقیق و محاکمه متهمان حداقل 10 ایراد اساسی ذیل وارد است.
 
1- جمع کردن محاکمه 100 نفر یا بیشتر در یک دادگاه بدون اینکه دلیل و مستندی دایر بر وحدت قصد و فعل آنان در مشارکت و توجه اتهام انتسابی ارائه گردد و همه آنها اعضای یک سازمان سیاسی هم نباشند، خود ‌اثبات‌کننده غیرمستدل و غیرحقوقی بودن آن است. زیرا در این پرونده مرزی بین مباشرت و مشارکت و معاونت متهمان وجود ندارد.
 
2 - دستگیری متهمان بدون ارسال قبلی احضاریه و عدم رعایت ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری (ق- آ – د – ک) و بند یک ماده واحده حقوق شهروندی صورت گرفته است.

3- جلب متهمان غالبا شبانه و خلاف مواد 118 و 121 (ق- آ – د- ک) صورت گرفته است.

4- نگهداری متهمان به مدت بیش از 40 روز در بازداشت موقت ‌خلاف شرایط ذکر شده در بند «د» ماده 32 همان قانون خلاف است.
 
5- عدم دسترسی متهمان به وکیل ‌خلاف ماده 128 (ق- آ- د- ک) و قانون حفظ آزادی‌های مشروع وحقوق شهروندی است.

6- نگهداری اکثر متهمان در اتاق‌های انفرادی و عدم امکان ملاقات متهم با وکلا و افراد خانواده در طول دوران بازداشت.

7- نقض اصل 35 قانون اساسی و تشکیل جلسه دادگاه بدون فراهم کردن امکان تعیین وکیل برای متهمان طبق این اصل و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره‌های آن و نیز مواد 185 و 186 (ق – آ – د- ک).

8- عدم امکان مطالعه پرونده طبق بند «ج» ماده 177 و ماده 190 (ق – آ- د-ک) قبل از تشکیل جلسه دادگاه به منظور تدارک دفاع.
 
9- قرائت متنی غیرمتعارف و بیانیه مانند، به نام کیفرخواست کلی علیه متهمان و انتشار مکرر آن در رسانه‌های گروهی و ملی در دفعات متوالی و نقض اصل برائت(اصل 37 قانون اساسی) و هتک آبروی متهمان به صورت علنی و عدم امکان پاسخ به آن ‌خلاف تبصره یک ذیل ماده 188 (ق-‌آ‌– د-ک)‌که خلاف همه رویه‌های متعارف در قوانین می‌باشد.
 
10- عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اتهام حجت الاسلام محمد علی ابطحی به علت روحانی بودن او و نبودن هرگونه رابطه گروهی و سازمانی و تشکیلاتی وی با سایر متهمان تا مستلزم اخذ موافقت به محاکمه او در محاکم عمومی باشد. مضافا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام موکلین را ندارد. زیرا دایره مدار اتهام همه آنان اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است صرفنظر از اینکه طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده «قبح عقاب بلابیان» در فقه مخالفت با یک شخص و حتی مطرح کردن تقلب در انتخابات بدون اسناد جرمی به فردی خاص در تمام دنیا جرم نیست. اساسا اگر اینگونه مسائل را جرم بدانیم باید دادگستری کشورهای مختلف دنیا به طور دایم مشغول تعقیب مخالفان کاندیداهای به قدرت رسیده در آن کشورها باشند. وانگهی اگر این موضوع جرم باشد مصداق بارز و فرد اجلای جرم سیاسی است و باید رسیدگی به این گونه اتهامات طبق اصل 168 قانون اساسی در دادگاه عمومی و با حضور هیات منصفه باشد؛ زیرا شکی در سیاسی بودن این گونه اقدامات وجود ندارد.

وانگهی کیفرخواست قرائت شده غیرمستند و غیرمستدل است و افراد سیاسی دستگیر شده که در این مراسم از آنان نام می‌برند غالبا پیش از راهپیمایی‌های مسالمت آمیز مردم تهران دستگیر شده و نقشی در آن نداشته‌اند. صرف گزارش یک موضوع و اقرار متهم هم به تنهایی دلیل بر ارتکاب جرم توسط وی و مجرم بودن او نیست. زیرا اولا ‌اقرار در حقوق کیفری به تنهایی دلیل نیست مگر اینکه آن اقرار کاشف از وقوع بزه توسط اقرار کننده باشد یعنی اقرار ‌خلاف دعاوی مدنی موضوعیت ندارد و در جهت کشف جرم صرفا طریقیت دارد. ثانیا‌ نقل قول متهمی از متهم دیگر نه اقرار ناقل است و نه بدون دلایل دیگر موجب توجه اتهام به کسی می‌شود که آن گفته از وی نقل شده است.

با توجه به مر‌اتب فوق تشکیل این دادگاه وفق مقررات قانونی صورت نگرفته و چون اینجانب پرونده موکلان خود را نخوانده‌ام حضورم در جلسه دادگاه بدون پاسخ به ایرادات قانونی فوق صرفا‌ به عنوان احترام دادگاه بوده است. امیدوارم جهت برگرداندن دادگاه به مسیر قانونی طبق ماده 182 ق – آ – د – ک متهمان با قرار تامین خفیف‌تر آزاد شوند و اجازه دهند همه آنان برای خود وکیل تعیین کنند. تا با توجه به تعیین وکیل از طرف خانواده‌ها نیازی به انتخاب وکیل تسخیری و تحمیل هزینه به دولت و حرف و حدیث بعدی نباشد.
  
کیهان:تصمیمی در لحظه آخر

«تصمیمی در لحظه آخر»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که امریکایی ها سعی می کنند در سخن گفتن راجع به ایران احتیاط کنند، وظیفه آژیر کشیدن به عهده اسراییل نهاده شده است. از مدت ها قبل تحلیلگران غربی می گفتند ساعت اسراییل درباره ایران تندتر از ساعت امریکا حرکت می کند و تصور می شد این موضوع به یک بحران بی سابقه در روابط آنها تبدیل خواهد شد، اما اکنون نشانه هایی هست که دو طرف مشغول هماهنگ کردن ساعت های خود با یکدیگر هستند. پیش بینی بروز اختلاف میان امریکا و رژیم اشغالگر قدس، با توجه به تیم های جدید حاکم در واشنگتن و تل آویو، البته دشوار نبود. اوباما میراث دار فردی مانند جرج بوش است که درست مثل بنیامین نتانیاهو تصور می کرد همه دنیا موظفند دست به سینه مقابلش بایستند و دیده است که چنین سیاستی نهایتا جز به مضحکه شدن در صحنه بین المللی نمی انجامد؛ طوری که ممکن است یک وقت کشوری مانند کره شمالی هم از راه برسد و جناب ابرقدرت را پیش چشم جهانیان سکه یک پول کند. به همین دلیل است که اوباما بیشتر احتیاط می کند و تلاش دارد به جای تصمیم های یکجانبه، به اقدامات دستجمعی اهمیت بیشتری بدهد. در مقابل نتانیاهو متعلق به گروهی از سیاستمداران است که به طور سنتی «همکاری» را «نشانه ضعف» تلقی می کنند و فقط برای اینکه ثابت کنند ضعیف نیستند، حاضرند دست به هر انتحاری بزنند.

اختلافات زمانی بروز کرد که دو طرف نتوانستند دیدگاه های یکدیگر درباره«ضرورت ها» و «اولویت ها» را درک کنند. امریکایی ها پس از یک دوره تقریبا 10 ساله نظامی گری در خاورمیانه، بالاخره به این نتیجه رسیدند که گفت وگو با قدرت های منطقه ای و دست یافتن به الگوهایی برای همکاری با آنها، برای یافتن راه حل پرونده های منطقه ای -البته در صورتی که اساسا چنین چیزی وجود داشته باشد- یک «ضرورت» است. در نتیجه استراتژی دیپلماتیک امریکا در خاورمیانه «اعمال قدرت» را به عنوان مرحله ای موازی با مذاکره و به عنوان تقویت کننده آن در نظر گرفت نه به عنوان جایگزینی که مذاکره را حذف می کند. این مدل هم اکنون در عراق و افغانستان در حال اجراست و امریکایی ها مایلند در مورد ایران هم امتحان شود، با این تفاوت که قدرت به کار گرفته شده به موازات مذاکره، در آن دو کشور «قدرت سخت» یا نیروی عریان نظامی است اما در مورد ایران حوادث پس از انتخابات ظاهرا امریکایی ها را به این نتیجه رسانده که قدرت نرم یعنی ایجاد ناآرامی و شورش و همراه کردن آن با فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، می تواند نتیجه بهتری بدهد. اسراییلی ها اما ضرورت مذاکره به عنوان یک الگوی غیر قابل جایگزین را نپذیرفته اند چرا که به لحاظ استراتژیک «توان ارعاب» را موثرتر از هر گونه رویه مذاکراتی می دانند. از حیث تاریخی و تا آنجا که به مقابله اسراییل با اعراب مربوط می شود هم، ارعاب همواره شیوه ای کارساز بوده است. اعراب هرگز آنقدر قدرتمند نبوده اند که اسراییل آنها را مانعی بر راه اهداف خود ببیند و نیازی به مذاکره با آنها احساس کند، بنابراین در طول 60 سال گذشته نه فقط دائما از آنها امتیاز گرفته بلکه مکررا و در هر فرصت ممکن آنها را تحقیر هم کرده است.

معادله استراتژیک امریکا- اسراییل وقتی به ضرورت مذاکره می رسد، دارای دو نقطه انفصال است. اول اینکه امریکایی ها عقیده دارند اسراییل دیگر آنقدر قدرتمند نیست که بتواند همه اهداف خود را -که بسیاری از آنها همان اهداف امریکا هم هست- با ارعاب دیگران برآورده کند. این دولت اشغالگر، در اثر مشکلات عمیق داخلی و مهم تر از آن شکست در دو جنگ 2006 و 2008 با حزب الله و حماس به اندازه ای ضعیف شده که باید «حفظ موجودیت» را به جای «توسعه طلبی» در صدر گزینه های امنیت ملی خود قرار دهد و به جای پنجه کشیدن به صورت این و آن که نهایتا به آبروریزی منجر می شود، به تقویت اهرم های بازدارنده خود بپردازد.

پیشنهادهایی هم که امریکایی ها در دو سال گذشته به اسراییل داده اند از جمله استقرار سیستم دفاع موشکی فوق پیشرفته در صحرای نقب و فروش آخرین رده از هواپیماهای رهگیر F35، همه در همین راستا بوده است. نقطه انفصال دوم این است که امریکایی ها تصور می کنند حتی اگر اسراییل قوی هم می بود، قدرت محور مقاومت در منطقه و هزینه و ریسک بالای درگیری با آن ایجاب می کرد به جای تهدیدهای پی در پی و چنگ و دندان نشان دادن به کسانی که کشتن و کشته شدن را به یکسان باعث قرب به خداوند می دانند، به دیپلماسی فرصت بیشتری داده شود. شاید امریکایی ها هم در ابتدا چندان مایل به پشت میز نشستن با دشمنان خود نبودند اما به بن بست رسیدن راه های دیگر، گزینه مذاکره را به آنها تحمیل کرد و اکنون آنها از اسراییل می خواهند راه طی شده آنها را دوباره نپیماید و بپذیرد که نهایتا راهی جز تلاش برای گفت وگو و همکاری نیست.

اختلاف نظر بر سر اولویت ها کمی عملیاتی تر است، بر خلاف اختلاف نظر اول که به مبانی باز می گردد. امریکایی ها یافته شدن هرگونه راه حل برای مسئله ایران را در گرو تضعیف قدرت منطقه ای آن می دانند و عقیده دارند این موضوع وقتی به بهترین وجه رخ خواهد داد که مناقشه دیرین اعراب و اسراییل حل شده و راه حل دو کشوری برای مسئله فلسطین نهایی شود. در مقابل اسراییلی ها می گویند تا زمانی که ایران قدرتمند و الهام بخش در منطقه حضور دارد و محور مقاومت را حمایت و تغذیه می کند، امکان بر قراری هیچ صلح پایداری وجود نخواهد داشت و توافق با اعراب هم مشکلی را حل نمی کند چرا که اساسا تا امروز هم آنها مانع اصلی شکل گیری کشور اسراییل نبوده اند. به عبارت دقیق تر، اسراییلی ها می گویند آنها که اکنون آماده معامله بر سر سرزمین های اشغالی هستند کاره ای نیستند و آنها که به واقع، طرف حساب اصلی قصه اند علاقه ای به معامله ندارند. در نتیجه بهتر است جامعه جهانی به جای تلف کردن وقت خود در راه «معامله با هیچ کاره ها» -به تعبیر روزنامه معاریو- به مشکل اصلی یعنی ایران بپردازد و مطمئن باشد که اگر سنگر ایران فتح شود، دیگر چیزی به نام مسئله فلسطین هم باقی نخواهد ماند. در دیدارهای مکرر مقام های امریکایی و اسراییلی با یکدیگر در ماه های اخیر انرژی فراوانی برای حل این پارادوکس صرف شده است اما به نظر نمی رسد راه حلی پیدا شده باشد الا اینکه دو طرف تصمیم گرفته اند به یکدیگر زمان بدهند و رویارو شدن با صورت مسئله در شکل واقعی آن را به تاخیر بیندازند.
دردسر اما گویی تمامی ندارد، چرا که همین مسئله زمان هم خود به یک معضل در گفت وگوهای اسراییل و امریکا تبدیل شده است.

امریکایی ها به سه دلیل تصور می کنند نباید در زمان دادن به دیپلماسی در مقابل ایران خست به خرج داد. اول اینکه، به طور طبیعی انتظار حل مشکلات دیرین و پیچیده میان دو کشور در زمانی کوتاه امکانپذیر نیست، دوم اینکه امریکا برای تدوین استراتژی مابعد مذاکراتی خود نیاز به رایزنی و جلب نظر بلوک های مختلف دارد که در کوتاه مدت امکان جمع بندی آن نیست و سوم هم اینکه امریکایی ها بعد از مشاهده ناآرامی های بعد از انتخابات در ایران تصور می کنند باید به اپوزیسیون داخلی ایران زمان بیشتری داد تا شاید بتواند از داخل ضربه به قدرت ایران وارد آورد.

اسراییلی ها در مقابل می گویند همه این حرف ها را می فهمند و به سومی خصوصا امیدوار هم هستند اما برنامه هسته ای ایران به سرعت در حال پیشرفت است و هر روز که بگذرد مقابله با آن دشوار تر خواهد شد. در آخرین دیدار تیم امنیتی اوباما از تل آویو ظاهرا راه حل میانه ای پیدا شده به این ترتیب که اسراییل تا سپتامبر دندان روی جگر بگذارد و متقابلا اگر تا آن موقع ایران پیشنهاد مذاکره با گروه 6 را نپذیرفت امریکا خود را برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران آماده کند.

برخی منابع اسراییلی در مقابل این به اصطلاح راه حل، چند سوال مطرح کرده اند. سوال اول این است که فرض کنیم ایران به مذاکرات وارد شود، قرار است از این مذاکرات چه چیزی بیرون بیاید؟ این سوال خصوصا از آن رو برای اسراییلی ها آزاردهنده است که اظهارات هیلاری کلینتون در مورد گسترش چتر هسته ای امریکا به منطقه در صورت هسته ای شدن ایران برای چندمین بار این پیام را به آنها داد که ممکن است در دل مذاکرات معامله ای شکل بگیرد که آن حرف راست از آب دربیاید که برخی می گفتند: «امریکا در صورت هسته ای شدن ایران آن را می پذیرد نه اینکه با آن بجنگد». سوال دوم هم همان قدر فرساینده است: فرض کنیم ایران ورود به مذاکرات را نپذیرد، چه مجازات موثری می توان علیه آن اعمال کرد؟ نتیجه تحقیقات چند مرکز مطالعه استراتژیک در امریکا اخیرا این بوده که ایران آنقدر جلو رفته که بعید است بتوان آن را با تحریم به عقب برگرداند. گذشته از این، در مورد تحریم های جدید هم همان اتفاقی که در مورد تحریم های قبلی آن رخ داد، مجددا تکرار خواهد شد: همه روی کاغذ آن را می پذیرند و در عمل هیچ کس آن را اجرا نمی کند.

این سوالات احتمالا اوباما را به زودی از پای در می آورد و او تحت فشار لابی اسراییل وادار خواهد شد اقدامات رادیکال تری علیه ایران انجام دهد. ممکن است جزئیات استراتژیک و تاکتیکی حل نشود اما به افق که نگاه کنیم اوباما در کنار اسراییل خواهد ماند ولو مجبور به تجدید نظر در بسیاری از آن اموری باشد که پیش تر وعده داده بود.

حدس زدن درباره آینده و آنچه در لابی های پنهان روابط امریکا و صهیونیست ها می گذرد، دشوار است اما با خطایی کم و بیش قابل اغماض و با ملاحظه مجموعه قرائن می توان ادعا کرد درباره شکاف میان امریکا و اسراییل بر سر ایران غلو شده است. هر دو طرف به این نتیجه رسیده اند که هزینه درگیری نظامی با ایران خیلی بالاست و ضمنا ایران را متوقف نمی کند پس بهتر است ایران از راه یک اجماع قدرتمند جهانی و اعمال تحریم ها همراه با تقویت نیروهای سازشکار در داخل، متوقف شود. تنها اختلاف احتمالا این است که اگر نهایتا همه راه ها به بن بست رسید و برنامه ایران متوقف نشد با آن چه باید کرد؟ نگرانی اسراییلی ها این است که امریکا در آن لحظه، به دلیل مشکلات منطقه ای اش به معامله با ایران و پذیرش یک ایران هسته ای متمایل شود. علت هم این است که امریکا بر خلاف اسراییل، برنامه ایران را یک تهدید حیاتی برای خود نمی داند. سوال این است که در آن لحظه یعنی در لحظه ای که اسراییل عمیقا تنها مانده باشد چه خواهد کرد؟ جواب ساده است. وقتی امریکا معامله می کند اسراییل توان مقابله نخواهد داشت و «تنهایی» عاملی برای گرایش به معامله خواهد بود نه عاملی برای گرایش به درگیری.

آفتاب یزد: کهریزک را بی‌خیال موسوی و کروبی محاکمه شوند    
 
«کهریزک را بی‌خیال موسوی و کروبی محاکمه شوند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در ایـام انتخابات، چند فرمانده عالی‌رتبـه نـظـامی به اظهارنظرهای صریحی پرداختند که نشان می‌داد اگر بـتوانند اجازه نخواهند داد کسی جز احمدی‌نژاد رئیس جمهور شود. در آن زمان، دو سرمقاله نوشتم که یکی از آنها با عنوان موسوی، کروبی و خاتمی زحمت را کم کنند در روزنامه به چاپ رسید و برای دیگری نام با چه زبانی بـگـویـنـد را انـتـخـاب کـردم. سرمقاله اول، واکنش به اظهارنظر فرمانده عالی‌رتبه نظامی بود که گفته بود عده‌ای فکر می‌کنند می‌توانند رئیس‌جمهور را عوض کنند اما این اتفاق نخواهد افتاد و دومی، پاسخ به اظهارنظر صـریح و البته غیرقانونی چند فرمانده نظامی بود که با صراحت اتهاماتی را متوجه موسوی، کروبی و خاتمی می‌کردند.

پس ازدرج هر دو مقاله، عده‌ای از دوستان به نگارنده خرده گرفتند که این‌قدر بدبینی به چه خاطر است؟ آن روز من هم پذیرفتم که نباید بدبین بود و البته امروز بسیار خوشحالم که انتخابات با حضور کروبی و موسوی برگزار شد زیرا به تعبیر موسوی، حقایقی در این انتخابات آشکار شد و مشکلاتی افشا گردید که جز در انتخاباتی با این ویژگی‌ها قابلیت افشای آنها وجود نداشت.

اما ظاهراً برخی از مدعیان، بر این گمان باطل هستند که معیار تشخیص قانون از بی‌قانونی، دیانت از بی‌دینی، انقلابی گری از ضدانقلابی بودن و ایرانی بودن در برابر وطن‌ فروشی به عهده آنهاست و حق دارند حکم صادر کنند، قانون اساسی را به میل خویش تفسیر نمایند، نحوه تامین حقوق اساسی مردم را تنظیم کنند و ... همین تفکر اشتباه در تمام سال‌های گذشته هزینه‌هایی را بر مردم تحمیل کرده و در بسیاری از مقاطع مردم، با پذیرش این هزینه‌ها به امید آینده درخشان‌تر نشسته‌اند اما هر گاه که صبر و تحمل و آینده‌خواهی مردم موجب عبور از بحران‌های دست ساز عده‌ای کم اطلاع شده، بعضی از همان‌ها همچون فاتحان نبرد، گردن برافراشته‌اند، تو گویی مردم بحران‌سازی کرده‌اند و آنها رفع بحران را به عهده داشته‌اند. اما این بار، شرایط متفاوتی به وجود آمده و اشتباهات، پیامدهای تلخ و هزینه‌های غیرقابل جبران برای مردم، کـشور، نظام و انقلاب داشته و کسانی در جناح‌های مـختلف، تلاش می‌کنند به نحوی از افزایش هزینه‌ها جلوگیری کنند اما عده‌ای هنوز هم دست بردار نیستند و مایلند درب‌ها بر همان پاشنه‌ای بچرخد که به خیال بعضی مدعیان، موجب پیروزی‌های پشت سر هم برای آنها شده است. در چند روز گذشته، موضوع بازداشتگاه کهریزک در داخل و خارج از کشور بازتاب‌های تاسف‌انگیزی داشته و دل‌هایی را خون کرده است.

اما عده‌ای آنچنان صحبت می‌کنند که گویی نسیمی کوتاه وزیده و به جای صدها هزار دل غمگین، چند برگ را لرزانده و اکنون نیز که آرامش ظاهری بازگشته است بایستی همه چیز را به دست فراموشی سـپـرد. در هـمین حال عده‌ای دیگر با زیر پا گذاشتن توصیه اکید رهبری در خصوص خودداری از اقدامات و اظهارات تحریک کننده، پا را از گلیم قانونی فراتر می‌نهند و در تریبون‌ها، احکامی صادر می‌کنند که تنها مبنای آن، برخی کینه‌های گذشته و بعضی نگرانی‌ها برای آینده است. امروز در حالی که برخی عوامل مرتبط یا مقصر در حوادث تاثرانگیز کهریزک، با زبان بی زبانی حکم بی خیالی نسبت به این لکه سیاه صادر می‌کنند ، گروهی دیگر بدون آنکه اهلیت و صلاحیت داشته باشند حکم به مجرمیت موسوی، کـروبـی و خاتمی صادر می‌نمایند و با سوء استفاده از جایگاهی که حضور در آن ، آنها را از ورود به مسائل سـیـاسی منع می‌کند دستگیری، محاکمه و مجازات این افتخارآفرینان برای کشور و ملت را خواستار می‌شوند. نکـته جالب آن اسـت کـه برای متهمان به جنایت در کهریزک، حاشیه‌امن قائل می‌شوند و قانون را یادآوری می‌نمایند که تا قطعیت حکم در دادگاه، نباید آنها را معرفی کرد اما نسبت به شخصیت‌هایی که دهه‌های فراوان، زجر کشیدند و بستر را برای حضور عده‌ای دیگر در مناصب مختلف - و متاسفانه برخی پرگویی‌های امروز - فراهم نـمـودنـد به صراحت حکم مجرمیت صادر می‌کنند و خواستار دستگیری و مجازات آنها می‌شوند.

اگر کسانی مایلند در جهان فریاد بزنند که احکام قضایی در ایران نه در دادگاه‌های صالحه بلکه در تریبون‌ها و نه توسط مقامات قضایی بلکه به وسیله فرماندهان نظامی صادر می‌شود می‌توانند باز هم این اظهارات را تکرار کنند اما اگر کسی برای نظام قضایی ایران دل می‌سوزاند و از متهم شدن کشور به نقض قانون در عالی‌ترین سطوح نگران است بایستی هر چه زودتر حدود اختیارات، صلاحیت‌ها و اهلیت‌های بعضی افراد را به آنها یادآوری کند. راستی آیا سخنان امروز یک فرمانده نظامی در خصوص کروبی، موسوی، خاتمی و خوئینی‌ها یادآور نامه مهدی کروبی به فـرمانده عالی‌رتبه نظامی نیست که در آن آمده بود:فکر می‌کردم اگر برخی از نظامیان مرتکب دخالت غیرقانونی در انتخابات شدند شکایت آنها را نزد شما بیاورم اما امروز که شما ریاست ستاد نظامیان دخالت کننده در انتخابات را به عهده گرفته‌اید، شکایت به کجا ببرم؟

در پایان مایلم اعتر‌اف کنم که در نوشتن دو سرمقاله که نام آنها در ابتدای یادداشت آمد مرتکب خطا شدم؛ زیرا اگر امروز تز عده‌ای کهریزک را بی خیال، کروبی و موسوی را محاکمه کنیم شده است و این تز، بسیاری از حقایق را بر مردم آشکار می‌سازد این دستاورد بزرگ، مدیون فداکاری سه بزرگ - خاتمی، کروبی و موسوی- و حضور ایثارگرانه آنها در انتخابات است.
 
جمهوری اسلامی:رسانه ها و فرهنگ جذب 

«رسانه ها و فرهنگ جذب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی استن که در ان می‌خوانید؛روز خبرنگار 17 مرداد را امسال در حالی پشت سر گذاشتیم که بداخلاقی ها در رسانه های ما به اوج رسیده است . برای روزنامه نگاران ایرانی روز خبرنگار غیر از یک مشت تبریک چیز دیگری که ندارد پس چرا خود روزنامه نگارها و اهالی رسانه به فکر خودشان نباشند و عرصه فعالیت خود را از بداخلاقی ها پاک نکنند از قضا امسال درست روز خبرنگار دومین جلسه دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات نیز برگزار شد. در این دادگاه تعدادی از عوامل گروهک های تروریستی همچون انجمن شاهنشاهی و منافقین و همینطور افرادی از مرتبطین با بعضی سفارت خانه های خارجی و دولت های غربی محاکمه شدند.

این کاملا درست است که این عناصر از عوامل اغتشاشات اخیر بودند و اصولا همین واقعیت نشان می دهد که گروهک های سلطنت طلب و منافق و قدرت های غربی از فضای پیش آمده بعد از انتخابات بهره برداری کردند و از راه پیمائی ها و تجمعات آرام طرفداران نامزدهای ریاست جمهوری که در کمال مسالمت درصدد بیان اعتراضات خود بودند سواستفاده کردند. این افراد باید محاکمه شوند تا این واقعیت کاملا آشکار شود که اغتشاشات مربوط به آنها بوده و ربطی به نامزدهای معترض ریاست جمهوری و طرفداران آنها نداشته است واقعیتی که جلسه دوم دادگاه متهمان حوادث بعد از انتخابات آنرا به روشنی نمایان ساخت .

اکنون این سئوال مطرح است که با توجه به این واقعیت غیرقابل انکار چرا ماجرای اغتشاشگران با نامزدهای ریاست جمهوری و طرفداران آنها به همدیگر سنجاق شده اند و چنین وانمود می شود که این دو ماجرا تفکیک ناپذیرند این سئوال دو بخش دارد یکی اینکه چرا دستگاه قضائی حساب اغتشاش گران را از حساب طرفداران نامزدها جدا نمی کند و سئوال دیگر اینکه چرا تعدادی از رسانه ها با دستاویز قرار دادن همین اختلاط غیر منطقی برخلاف وظیفه واقعی رسانه ای خود عمل می کنند و حتی تلاش فوق العاده ای برای تسویه حساب های جناحی بعمل می آورند آنچه به روز خبرنگار مربوط است بخش دوم سئوال است امری که با روح آزاد خبرنگاری و اخلاق روزنامه نگاری که سرمایه های اصلی اهالی رسانه هستند بهیچوجه سازگاری ندارد.
این روزها بداخلاقی های رسانه ای به ویژه علیه شخصیت های صاحب نامی که سرمایه های انسانی جامعه ما هستند به اوج رسیده است .

یکی به آنها اتهام وابستگی به قدرت های خارجی می زند دیگری آنها را به منافقین وصل می کند سومی آنها را ضدولایت فقیه می داند و چهارمی القاب و عناوین توهین آمیز به آنها می بندد. این نسبت ها هیچکدام بر منطق و استدلال تکیه ندارد در حالی که رسانه ها باید منطقی باشند تا مخاطبان آنها مطالبشان را بپذیرند. اینکه با احساسات مردم بازی کنیم و با تکیه بر مقدسات افرادی را که عمر خود را برای پاسداری از همین مقدسات صرف کرده اند متهم به ضدیت با چیزی نمائیم که از وجودشان جدا نیست هیچ مشکلی را حل نخواهیم کرد. فقط عده ای از مخاطبان را معیار قرار ندهید.

خیل عظیم مردم نه تنها این وصله های ناچسب را باور نمی کنند بلکه هر روز که می گذرد و هر یک از این اتهامات را که می خوانند و می شنوند بی اعتقادیشان به رسانه های خودی بیشتر می شود علاقه شان به همانها که آماج سیل اتهامات قرار می گیرند افزایش می یابد و فاصله شان با حاکمیت رو به فزونی می گذارد. این به نفع ایران و اسلام و انقلاب و نظام جمهوری و حتی به نفع خود شما و جمع و جناحتان نیست که فاصله ها را زیاد کنید و رسانه ها را از اعتبار بیاندازید. اقبال روز افزون مردم به رسانه های خارجی را نمی بینید بی اعتنایی مردم به این قبیل مطالب که علیه این و آن منتشر می شود را احساس نمی کنید نگاه بی تفاوت مردم به دعواهای سیاسی را نمی بینید نفرت مردم از جریان حذف و دفع را در نمی یابید از گفتگوهای مردم در محافل خصوصی و اداری و خانوادگی خبر ندارید اظهارات مردم در تاکسی ها و اتوبوسها و قطارهای مترو به گوش شما نمی رسد لااقل سایت ها را که می بینید و از مطالبی که در نقد عملکرد شما نوشته می شود و نقطه نظرهای کاربران که تا حدودی بدون ملاحظه است که مطلع می شوید. اینها را ناچیز ندانید و برای افکار عمومی اهمیت قائل شوید. در دایره کوچکی که دور خود ترسیم کرده اید محصور و محدود نمانید و اطراف را هم ببینید. اینها همه مردم همین کشور و اهل همین جامعه هستند و هیچکس نمی تواند نادیده شان بگیرد.

مهمتر اینکه کار اصلی رسانه ها جذب است . با این روش ها نه تنها هیچ توفیقی در جذب حاصل نخواهد شد بلکه ریزش ها افزایش خواهد یافت . حتی این تصور که با تسویه حساب های سیاسی و برچسب زدن های رنگارنگ می توان راه را برای رسیدن به اهداف جناحی هموار کرد نیز تصور درستی نیست . این کارها فقط مشکلات را بیشتر می کند. اگر هنری دارید آنرا در جذب همان ها که اعتراض دارند بکار ببندید. بگذارید حرف ها را بزنند و پاسخ منطقی بگیرند البته اگر منطقی دارید و اگر ندارید تسلیم منطق آنها بشوید. این واقعیت را هم درک کنید که در طول تاریخ تا به امروز هیچ حکومتی نتوانسته با تکیه بر حربه تهمت و حذف پابرجا شود و بماند. مهمتر آنکه افرادی که شما درصدد حذف آنها هستید بیدهائی نیستند که با این بادها بلرزند باید حواستان باشد که این بادها خود شما را نلرزاند. حتی لرزیدن شما هم به صلاح جامعه نیست اداره کشور نیازمند تضارب آرا است البته منطقی و متکی بر منافع ملی . تردید نکنید که منافع ملی را در تسویه حساب های سیاسی و حذف رقیب نمی توان جستجو کرد. رسانه ها برای جا انداختن این واقعیت و نهادینه کردن فرهنگ جذب اساسی ترین وظیفه را بر عهده دارند.

ابتکار:تاثیرات تنش های سیاسی پس از انتخابات بر اقتصاد  

«تاثیرات تنش های سیاسی پس از انتخابات بر اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محسن مهدیان است که در آن می‌خوانید؛اشتباه رایجی که در تصمیم گیری های اقتصادی صورت می گیرد، این است که تصور می شود رفتار مردم منطبق بر سیاست های اقتصادی دولت است. برخلاف تصور رایج،مردم در کوتاه مدت و میان مدت مطابق میل دولتها عمل نمی کنند. اتفاقا رکود اقتصادی ریشه در همین تعارض بینشی دارد. اساسا گفته می شود که رفتار مردم تابعی از متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی است.این در حالی است که رفتار دولت -اگر دولت را دولت مقتدر دارای برنامه فرض کنیم-متکی بر مدل های اقتصادی و فروض و شرایط آن است. با همین مبنا گفته می شود که دو نوع انتظارات در اقتصاد عمل می کند که این انتظارات الزاما در راستای هم نیستند  . 

رفتار مردم مبتنی بر انتظارات تطبیقی و رفتار دولت بر اساس انتظارات عقلایی است. انتظارات تطبیقی بر اساس وضع موجود و گذشته اقتصاد شکل می گیرد.مردم بر اساس خاطره تاریخی شان، آینده اقتصاد را پیش بینی می کنند. پیش بینی مردم کاملا متکی به سبدی از تحولات سیاسی اجتماعی و اقتصادی در گذشته است.   برعکس سیاست که معمولا حافظه کوتاه مدت مردم فعال است،در اقتصاد حافظه بلند مدت فعال است و رویدادهای اقتصادی زود فراموش نمی شود.  این در حالی است که دولت انتظارات خود را عقلایی می بیند. انتظارات عقلایی در چارچوب مدل و بر اساس متغیرهای اقتصادی صورت می گیرد و پیش بینی دولت براساس برنامه ای است که در دست اجرا دارد نه آنچه گذشته است. 

از آنجا که در مدل های اقتصادی جایی برای واکنش های اجتماعی وجود ندارد اغلب تصور می شود که مردم پیش بینی دولت را می پذیرند و مطابق آن تصمیم گیری می کنند.  به هر حال هر سیاستی که بر عدم درک مردم استوار باشد محکوم به شکست است.از این رو برخی سیاست مداران ترجیح می دهند که از شوک درمانی استفاده کنند تا در شرایط غیرمنتظره پیش از آنکه انتظارات تطبیقی شکل بگیرد، دولت به هدف خود برسد.  

در هر صورت آنچه اهمیت دارد این است که رفتار دولت باید با توجه به نوع و نحوه پیش بینی مردم تنظیم شود. از سویی هر چه اعتماد مردم به دولت کمتر باشد شکاف انتظارات تطبیقی با انتظارات عقلایی بیشتر خواهد شد. به نظر می رسد رکود اقتصادی کشور را باید از همین منظر تحلیل کرد.  دولت در حال برنامه ریزی برای کاهش رکود در اقتصاد کشور است و احتمالا بزودی در اولین اقدام حجم نقدینگی در اقتصاد را که موقتا و به صورت کاذب محدود شده بود افزایش می دهد.  اما افزایش نقدینگی برخلاف تصور رایج و به خودی خود به رونق فعالیت های مولد منجر نمی شود.علت اصلی نیز در واکنش مردم و پیش بینی آنها از اقتصاد است. 

رفتار اقتصادی مردم در شرایط رکودی و تورمی مبتنی بر ذهن تاریخی شان است.تلقی رایج در میان مردم این است که دوران رکود اولا دوره ای و ثانیا گذرا و کوتاه مدت است.به این ترتیب هر سیاست اقتصادی موکول به گذر از دوران رکود است.سیاست های اقتصادی تنها در شرایط عادی جوابگو است.در دوره رکود تصور مردم این است که رکود موقتی است و باید صبر کرد.از اینرو جمله"دوران رکود می گذرد "باعث می شود اقتصاد دست به عصا راه رود و همه در انتظار روزی که رکود تمام شود دست به هیچ کاری نزنند.نه عرضه ای صورت می گیرد ونه تقاضای موثری وجود دارد.همانطور که گفته شد در این شرایط سیاست های اقتصادی نیز تاثیر معناداری بر بازار مضطرب نخواهد گذاشت.   سیاست های انبساط پولی و رشد نقدینگی در فضای موجود تنها منجر به رونق فعالیت های نامولد می شود و بر رکود بی تاثیر است.   تجربه تاریخی نیز موید این ماجرااست.سال 85 دولت برای خروج از رکود کاذبی که صورت گرفته بود انباره نقدینگی را حدود 40 درصد یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش داد.این در حالی است که نتیجه این سیاست رشد 2.6 درصدی اقتصاد و تورم 6.13 درصدی بود.

همانطور که مشاهده می شود فاصله نقدینگی و رشد اقتصادی 8.33 درصد است حال آنکه تورم که باید برابر با این رقم باشد تنها 6.13 درصد رشد داشته است.این بدان معنا است که از حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی، تنها 20 هزار میلیارد تومان در اختیار صاحبان دستمزد و سود و اجاره قرار گرفته است و 20 هزار میلیارد دیگر در بخش نامولد و حوزه واسطه گری و دلالی بیش از نیاز، وارد شده است.   به این ترتیب تنها رفتار اقتصادی دولت نیست که دوره رکود را کاهش می دهد بلکه کنشگرهای سیاسی و اجتماعی نیز نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اعتماد به بازار دارند. 

صریح تر اینکه همین تحرکات سیاسی چند ماه اخیر که پس از انتخابات نیز افزایش بیشتری نیز پیدا کرد باعث می شود که دوره بی اعتمادی بیشتر شود و نتوان پیش‌بینی و چشم انداز روشنی از آینده اقتصادی داشت.   رکودی که در حال حاضر در اقتصاد وجود دارد بیش از انکه اقتصادی باشد رکود ناشی از رفتار سیاسی و اجتماعی دولت است. بی اعتمادی وجود دارد و فعالان اقتصاد نمی توانند به درستی آینده اقتصاد را پیش بینی کنند  .   رفتار مردم بر اساس انتظارات تطبیقی صورت می گیرد.انتظارات تطبیقی متکی بر وقایع سیاسی اقتصادی و اجتماعی در گذشته است.شوک های جدید سیاسی و اجتماعی باعث می شود که انتظارات تطبیقی نیز درست عمل نکند.

سرگردانی و تشویش در انتظارات تطبیقی باعث می شود وحدت رویه در رفتار مردم و فعالان بازار هم مشاهده نشود.   شوک های سیاسی در وهله اول انتظارات تطبیقی را تحت تاثیر قرار می دهد.هر شوک سیاسی باعث می شود متغیر جدیدی در حافظه تاریخی جامعه وارد شود. ادامه بی ثباتی سیاسی بدون شک زمان و دوره رکود را طولانی تر می کند.  همانطور که گفته شد سیاست های پولی در این دوره اثری بر رکود نخواهد داشت وتنها به فربه تر شدن اقتصاد نا مولد کمک می کند. 

به هر حال آنچه مسلم است مردم و فعالان اقتصاد در شرایط ناپایدار و نااطمینانی دست به هیچ کاری نمی زنند.نمونه آن هم گذشت یک ماه و نیم از فصل تابستان و رونق اقتصادی است،اما هر روز یک صنعت دیگر به رکود می رود.دادگاه و اعتراف و مجلس ختم ندا و تجمع درمصلا و بهشت زهرا و غیره یک اثر روشن در اقتصاد دارد و آن اینکه همه می گویند: "دوران رکود خواهد گذشت اما باید صبر کرد. به این فهم رفتار مردم ناشی از حافظه تاریخی آنها است. مردم در دوران رکود تنها صبر می کنند و منتظرند دستی نامرئی این دوران را خاتمه دهد. در این میان مجلس ختم ندا و اعترافات و... اجازه نمی دهد مردم برای رونق خیز بردارند.علت هم روشن است. حافظه تاریخی مردم می گوید که در دوران شوک های سیاسی و اقتصادی باید بازهم صبر کرد.به تعبیری فضای گرد و غباری شوک اجازه تصمیم گیری نمی دهد. به همین دلیل است که در مجلس ختم ندا و دادگاه توابین یکی می پرسد از اقتصاد چه خبر و دیگری می گوید هنوز هیچ، باید ماند و صبر کرد تا مجلس تمام شود.   این در حالی است که روزنامه ها در بیرون از دادگاه و مجلس ختم تیتر می زنند 3 درصد بر نرخ بیکاری تهران افزوده شد.  

دنیای اقتصاد:به بهانه گمانه‌زنی‌ها درباره تیم اقتصادی دولت

«به بهانه گمانه‌زنی‌ها درباره تیم اقتصادی دولت؛ نیاز به جهت‌گیری هماهنگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق مجاهدی در حالی که تنها 10روز تا معرفی اعضای کابینه دهم به مجلس فرصت باقی‌مانده، گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب تیم‌اقتصادی کابینه آغاز شده است.

این در حالی است که با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی و غیر اقتصادی که کشور با آن روبه‌رو است، نیاز به یک تیم اقتصادی هماهنگ که جهت‌گیری صحیحی را دنبال کند، بیش از پیش ضروری است. فارغ از اینکه ریشه‌ها و دلایل ایجاد چنین وضعیتی چیست، و چگونه می‌توان این تعادل نامطلوب را تغییر داد، در این مختصر، تنها قصد بر آن است که سوالات و سرفصل‌های مشخصی را که هر وزیر پیشنهادی باید برای آن نه برنامه‌ای دقیق و منسجم (که هنوز راه بسیاری تا رسیدن به بلوغ ارائه برنامه‌‌داریم) بلکه دست‌کم، پاسخی روشن، مشخص و بدون ابهام داشته باشد، فهرست نماییم.

این نکته حایز اهمیت است که طرف صحبت ما نه فقط شخص رییس دولت که نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ نیز هستند. چرا که با توجه به نقش مجلس در انتخاب و عزل وزرا در قانون، باید وزرا همان‌طور که به رییس دولت گزارش می‌دهند، به مجلس نیز گزارش داده و جهت‌گیری ایشان، جهت‌گیری مورد نظر مجلسیان باشد.

بنابراین، مجلس ظرفیت عمده و مهمی‌ مثلا در تعیین خط مشی تیم اقتصادی دارد و اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد یا جهت‌گیری صحیحی را اتخاذ نکند، علاوه بر این که رییس دولت مسوول است، نمایندگان مجلس نیز مسوول بوده و باید به موکلان خود پاسخگو باشند.

متاسفانه در ایران، تنها مسیر برای یافتن برنامه‌های احتمالی و نگرش‌های واقعی وزرا کند و کاو و جست‌وجو در پیشینه و عملکرد آنها در هنگام تصدی مسوولیت‌های پیشین و نیز وعده‌های کلی است که در جریان رای اعتماد سر می‌دهند، هرچند که معیاری نسبتا قابل قبول برای گزینش میان دو یا چند نفر است؛ اما به هیچ وجه معیاری کارا و موثر نمی‌تواند باشد؛ چرا که اولا عملکرد گذشته نامزدها الزاما به معنای عملکرد امروزی‌‌شان نیست، ثانیا هر شعار کلی، فی‌نفسه امکان تفسیر دوباره و چندباره را ممکن ساخته و در واقع، غیر از یک علامت‌دهی کلی، که آن هم در یک جلسه چند ساعته غالبا مغشوش بوده، نشان از چگونگی عملکرد نامزدها در دوره وزارت ندارد. اما می‌توان با مطرح کردن مسائل و مشکلات به صورت دقیق و پرسش محور به محور آنها از نامزدهای وزارت، نسبت به جهت‌گیری‌های آنها دید روشن‌تری به دست آورد.

این مباحث عمده عبارتند از
1 - بخش پولی اقتصاد: مهمترین متغیر و نرخی که در بخش پولی وجود دارد و دستخوش سیاست‌های ناصحیح در دولت‌های پیشین، خصوصا دولت نهم بوده، نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی همانا پاداش پس‌انداز کردن پول در بانک و قرض دادن آن در جهت گردش هرچه بیشتر چرخه‌های تولیدی و خدماتی کشور است. هم‌اکنون شک و شبهه‌ای در این زمینه نه در میان اقتصاددانان خارج از کشور و نه در میان اقتصاددانان مطرح داخل کشور وجود ندارد که نرخ سود بانکی حداقل می‌بایست از نرخ تورم در هر اقتصادی بالاتر باشد. در غیر این صورت یا بخش پولی اقتصاد عملا از کار می‌افتد، یا تامین سرمایه شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شود و یا با افزایش حجم نقدینگی، تورم به شدت افزایش می‌یابد. هر تیم اقتصادی باید در این خصوص به صورت صریح پاسخ دهند که آیا طرفدار افزایش نرخ سود بانکی هستند؟ و این نرخ را چند‌درصد بالاتر از تورم تعدیل خواهند کرد؟، به همین ترتیب با توجه به سال‌های سال برقراری سیاست‌های پولی انبساطی، سیاست‌های پولی این تیم اقتصادی در 4 سال تصدی‌گری خود چگونه خواهد بود؟ همچنین در همین زمینه می‌توان برنامه کاندیداها در خصوص بورس و بازار سرمایه را هم جویا شد.

2 - بودجه: با توجه به اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت در سال 88 نسبت به سال پیشین از حدود 100‌میلیارد دلار به حدود
60-70‌میلیارد دلار خواهد رسید و با عنایت به اینکه، احتمالا در سال 88 کسری بودجه بزرگی خواهیم داشت، برنامه تیم اقتصادی انتخابی، برای کاهش هزینه‌های دولتی چیست و چگونه، به چه میزان و به چه نسبتی از هزینه‌های جاری و عمرانی خواهند کاست؟ و چگونه با این بحران کنار خواهند آمد؟

3 - سیاست‌های مالی: سیاست‌های مالی بیش از هر چیز دیگر خود را در قالب مالیات‌ها و یارانه‌ها نشان می‌دهند:
الف) مالیات: آیا وزرای پیشنهادی تصور می‌کنند نرخ‌های مالیاتی در ایران کم است یا زیاد؟ چگونه می‌خواهند درآمدهای مالیاتی را افزایش دهند (چرا که افزایش درآمدهای مالیاتی تنها از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی اعمال نمی‌شود، در برخی موارد، کاهش نرخ مالیات به افزایش درآمد مالیاتی می‌انجامد)، طرح‌شان در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی اجرایی کردن آن چیست؟
ب) یارانه‌ها: آیا تیم اقتصادی پیشنهادی قبول دارند که حجم یارانه‌ها در اقتصاد ایران بسیار بالا است؟ آیا برنامه‌ای برای کاهش حجم یارانه‌ها در دست دارند؟ از سوی دیگر، با توجه به کاهش سرمایه اجتماعی و مشکلات دولت در مواجهه با مردم، چگونه افکار عمومی ‌را آماده پذیرش افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهند کرد؟

4 - سیاست‌های ارزی: یکی دیگر از چالش‌های بزرگ کشور در امسال و سال‌های آینده، چالش ارزی است. خصوصا اینکه سیاست ناصواب تثبیت نرخ ارز که از 1378 و حدود 10 سال است که مدام در صدر سیاست‌های ارزی ما قرار داشته سبب شده تا علاوه بر صدمه خوردن تولیدات داخلی و بخش‌های صادراتی، عملا توانایی تثبیت نرخ فعلی را کم‌کم از دست بدهیم. خصوصا اینکه با کاهش یافتن قیمت نفت به کسری تجاری دچار خواهیم شد. بنابراین باید پرسید که آیا تیم اقتصادی با افزایش نرخ ارز موافقند و تا چند‌درصد؟ اگرنه چرا و آیا این به معنای حفظ سیاست‌های پوپولیستی تثبیت نرخ ارز نیست؟!

5 - خصوصی‌سازی و اصل 44: فارغ از بحث‌های کلیشه‌ای و کلی، رویکرد صریح تیم اقتصادی در باب بخش خصوصی، نحوه خصوصی‌سازی، طرح‌های نادرستی که به نام مردمی‌ کردن اقتصاد و سهام عدالت و همانند آن اجرا می‌شوند، چیست؟ چه راهکارهایی برای ورود سرمایه‌ها به کشور و قوی‌تر شدن بخش خصوصی اندیشیده‌اند؟

6 - سرمایه‌گذاری خارجی: یکی از مهمترین مباحث سال‌های آینده بحث سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. خصوصا هنگامی‌ که کشور از مشکلات ناشی از بیکاری، کسری تجاری، کسری بودجه و ... رنج می‌برد. بنابراین باید گفت که سیاست دقیق تیم‌اقتصادی برای بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌های آنان، سرمایه‌هایی که از کشور فرار کرده‌اند و مهمتر از همه، حضور شرکت‌های چندملیتی و حضور سرمایه‌‌داران بین‌المللی در داخل کشور چیست؟

7 - تعامل با دنیا: هرچند شاید این بیشتر به حوزه سیاست خارجی مربوط باشد، اما به واقع یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد هر کشوری است و جهت‌گیری صحیح در این زمینه می‌تواند کشوری را در مسیر رشد و پیشرفت قرار دهد، و بالعکس، جهت‌گیری ناصحیح می‌تواند اقتصاد کشوری را نابود سازد. بنابراین اولا برنامه تعامل ایشان با تمامی ‌کشورها، خصوصا کشورهای دارای اقتصاد و تاثیر‌گذار در عرصه بین‌المللی چیست؟، ثانیا نظر ایشان در خصوص نهادهای بین‌المللی خصوصا سازمان تجارت جهانی و پیوستن ایران به این سازمان چیست؟ و چه کارهای مشخصی برای تسریع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی انجام خواهند داد؟
8 - حجم دولت، قوانین و مقررات و آزاد سازی‌ها: هرچند در طی چهار سال نمی‌توان انتظار داشت تا تغییرات بزرگی در این زمینه صورت پذیرد، اما می‌توان انتظار داشت که تیم اقتصادی رویکرد مشخصی در این زمینه داشته باشند. در همین راستا چگونه می‌خواهند حجم دولت را کاهش دهند؟، چگونه می‌خواهند موانع دولتی و قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی، خصوصا در زمینه تولید، صدور مجوزها و علی‌الخصوص قانون کار ضد تولید کشور را اصلاح کنند؟، آیا با اقتصاددانان مطرح کشور موافقند که بیش از 50‌درصد قوانین و مقرراتی که وجود دارد زائد هستند و باید برنامه‌ای برای کاهش این قوانین و مقررات داشت؟

9 - نفت: و بالاخره شاه بیت اقتصاد ایران، که البته فراتر از توان یک دولت چهار ساله است، اما گرایش‌های تیم اقتصادی در این زمینه می‌تواند، برنامه و رویکرد آنها را در آینده روشن سازد. برنامه مشخص این تیم در طی دوران تصدی‌گری برای جدا شدن و حداقل کاهش اقتصاد کشور از نفت و جدا کردن نفت از بودجه دولت چیست؟، چگونه می‌خواهند آن را اجرایی کرده و افکار عمومی ‌را در این زمینه قانع سازند؟

10 - با توجه به اینکه حتی‌المقدور سعی بر آن بود که پرسش‌هایی مطرح شوند که پاسخ‌هایی دقیق و کمی‌ را بطلبند، ولی به هر حال در برخی موارد پاسخ‌ها کلی و مبهم خواهد بود، برای برطرف کردن این ابهامات و روشن کردن موضع دقیق کاندیداها در زمینه اقتصاد به عنوان آخرین سوال می‌توان پرسید که تیم اقتصادی خود را به کدام یک از جریان‌های علم اقتصاد نزدیک‌تر می‌بینند؟، آیا خود را به جریان اصلی علم اقتصاد نزدیک می‌دانند؟

اعتماد:فساد در دیوان سالاری رانتی

«فساد در دیوان سالاری رانتی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می‌خوانید؛دستگاه دیوان سالاری از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی به عنوان بازوی اجرایی انقلاب، بدون برخورداری از یک بستر منسجم و کارآمد برنامه ریزی برای اداره امور کشور به ویژه در حوزه اقتصاد به شدت گسترش یافت و به کارگیری شیوه های اداری مبتنی بر روش های بوروکراسی سنتی با توجه به بزرگی روزافزون حجم دولت، بارآور مصائب جبران ناپذیری شد که اینک از بعد مالی، خود را در بودجه های سالانه کشور آشکار ساخته و در ابعاد اداری و اجتماعی و اقتصادی، فساد و رانت جویی و رانت خواری را به یک پدیده چالش برانگیز بدل کرده و مهم ترین سوژه اصلاحات اداری و دیوان سالاری را شکل داده است.

از آنجایی که دولت ها طی فرآیندهای سیاسی شکل گرفته و وظایف اداره و مدیریت کشور را به موجب قوانین اساسی برعهده می گیرند، لذا طبیعی است که باید از تشکیلات اجرایی مناسب و درخور وظایف خود، که به طور اعم در اداره امور کشور، برقراری نظم، ایجاد امنیت، تامین رفاه عمومی، اقتصادی و اجتماعی، ارائه خدمات و کالاهای عمومی و حفظ تمامیت ارضی کشور خلاصه می شود، برخوردار باشند.

کارایی و اندازه چنین تشکیلاتی با توجه به نوع نظام حکومتی متفاوت است. معمولاً در حکومت های بسته دولت به تمام امکانات مادی و فیزیکی کشور دسترسی دارد و از کلیه مقدورات موجود برای پیشبرد مقاصد قانونی یا فراقانونی خود استفاده می کند. اما در نظام دموکراسی و حکومت های مردمسالار، نهادهای مدنی قانونی به نمایندگی از مردم از طریق اعمال نظارت بر نهاد دولت، تصدی گری و اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب قانون اساسی نگاهبانی می کنند تا دولت از مرز قانونی خود تجاوز نکرده و حقوق افراد جامعه را حفظ و حراست کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی اهداف و وظایف قوه مجریه نیز کاملاً مشخص شده که باید از طریق اهرم اجرایی قوی و نیرومند و کارآمد اجرا و اعمال شود. بنابراین گرفتار آمدن دولت در هر نظام پیچیده یی که نیل به این اهداف را کند یا ناممکن سازد و از مسیر اصلی خود منحرف کند یا حقوق ملت را تضییع کند، در حقیقت قدرت اجرایی دولت را تضعیف ساخته و هرج و مرج و آنارشیسم اداری، جایی برای بروز نظم و انضباط که لازمه اداره صحیح امور است، باقی نمی گذارد. به همین دلیل یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران طرد و حذف بوروکراسی ناکارآمد اداری سنتی است که زاییده یک فرآیند تاریخی است زیرا ناگفته پیداست که اجرای منویات و اهداف انقلاب لزوم بستری مناسب، عواملی همگون، کارآمد و متخصص را ایجاب می کند که بعضاً در نظام بوروکراسی موروثی ما یافت نمی شوند. لذا به همین سبب در فهرست قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ایجاد یک نظام اجرایی و با کارایی و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری تاکید شده است.

اما متاسفانه نظام جمهوری اسلامی پس از پیروزی و استقرار نه تنها در بستر اجرا جذب بوروکراسی سنتی شد، بلکه با افزایش و رشد تصدی گری جدید، در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، دستگاه دیوان سالاری خود را به نحو شتابزده یی وسعت بخشید. نیروهای جدیدی نه بر مبنای شایستگی های علمی، تخصصی، تجربی، اداری و مدیریتی، بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی، انقلابی و فامیل سالاری وارد دستگاه بوروکراسی اداری شدند و موجبات کاهش هرچه بیشتر کارایی و کارآمدی دیوانی را فراهم کردند. البته در این میان نقش عناصر فرصت طلب و سودجو نیز که در مسیر انقلاب قرار گرفتند و وارد شرکت ها و سازمان های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی ملی و تشکیلات دولتی شدند، بسیار حائز اهمیت است.

علی ایحال ویژگی دیوان سالاری را می توان در اشتهای سیری ناپذیر دستگاه دولتی در جذب منابع ثروت ملی که با بزرگی اندام فربه دولت گره خورده از یک سو و ناتوانی و ناکارآمدی آن معطوف به فساد اداری ریشه دار از دیگر سو بازشناخت.

بی تردید یکی از وجوه آشکار دیوان سالاری بزرگ و حجیم، گسترش رانت، رانت جویی و رانت خواری است که اسباب کاهش کارایی، بهره وری، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری و فساد اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد و سم مهلکی برای نوآوری است. مراکز رانتی تعبیه شده یا شکل گرفته در دولت بزرگ به هیچ وجه تمایل به از دست دادن موقعیت ها و مناصب و امکانات مالی و فراقانونی خود ندارند و به همین سبب نیز از منشاء قدرت رانتی که از منابع مالی فرا مردمی نظیر نفت و گاز و سایر مواد کانی و زیرزمینی تغذیه می کند، حمایت می کنند. بر این اساس بخش مهمی از هزینه های دولت رانتی مصروف رضایت بخشی به گروه های سیاسی مقتدر حامی دولت و توده هایی می شود که دولت رانتی برای استمرار و تداوم بقای خود نیازمند حمایت سیاسی آنان است. این هزینه ها در اشکال مختلفی نظیر اعطای امتیازات، اعتبارات و تسهیلات بانکی ارزان قیمت، مشاغل و مناصب کلیدی، وجوه نقد، کوپن و وعده و وعیدهای دست نیافتنی در دولت های رانتی قابل رویت است.

لذا می توان چنین پنداشت که ناکارآمدی و فساد اداری با بزرگی حجم و دسترسی به منابع مالی رانتی ارتباطی وثیق دارد. از این رو در پروژه اصلاحات و توسعه اقتصادی که محور برنامه های توسعه را شکل داده، کوچک سازی دولت از طریق واگذاری مالکیت ها و تصدی های اقتصادی و اجتماعی به بخش خصوصی و کوتاه شدن دست دولت از منابع ارزی حاصل از خام فروشی مورد توجه واقع شده است. اما با این وجود باید اعتراف کرد شایستگی و کارآمدی دستگاه بوروکراسی تنها و به صرف کوچک سازی آن افزایش نمی یابد. مبارزه با کم کاری، کارگریزی و فساد ریشه دار در بوروکراسی مستلزم به کارگیری شیوه هایی است که نهادهای رسمی و غیررسمی فشل را متحول سازد و نهادهای جدید بسترساز رشد و توسعه اقتصادی را تاسیس کند. فقدان بهره وری نیروی کار به ویژه در میان کارکنان دولت پدیده یی نیست که با وضع قوانین و مقررات رسمی به سرعت اصلاح شود. اما با این حال باید پذیرفت اصلاح اداری در دولت کوچک تر که عمدتاً از طریق اخذ مالیات های مردمی اداره شود، دفع فساد را آسان تر ساخته و سلامت اداری و پاسخگویی به جامعه را افزایش خواهد داد و سبب بهبود کیفیت خدمات دولتی خواهد شد و حال آنکه در دیوان سالاری گسترده و بی ضابطه فساد در چهره ها و اشکال مختلف و به طور پنهان عمل می کند و در تقابل با هر روش اصلاح اداری یا ریشه کنی رانت و فساد از مصونیت برخوردار است.
 
سرمایه:کنترل تورم، واردات و مصرف

«کنترل تورم، واردات و مصرف»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم شاهین شایان آرانی است که در آن می‌خوانید؛ در طول سه سال اخیر قیمت نفت با افزایش زیادی مواجه شد و حتی در برخی مواقع به قیمت بالای 120 دلار رسید اما متناسب با رشد درآمد نفت برای دستیابی به اهداف تولیدی و سرمایه گذاری از این درآمد ارزی استفاده نشد. آخرین آمار منتشرشده در این زمینه نشان می دهد بخش تولیدی کشور تنها 9 درصد رشد کرده اما بخش های دیگر مانند نقدینگی 44 درصد، واردات 16 درصد و مصرف24 درصد رشد داشتند.تزریق نقدینگی به کشور در طول سه سال گذشته تقریباً سه برابر شده و از 62 هزار میلیارد تومان در سال 85 به 188 هزار میلیارد تومان در سال 87 رسیده است.

بر اساس همین آمار می توان اذعان کرد نقدینگی بیش از حد وارد جامعه شده اما به بخش تولیدی کشور هدایت نشده است ولی بخش مسکن، ملک و ساختمان سازی، واردات و خرید و فروش در جذب نقدینگی بسیار نقش داشته اند و قیمت ها به شدت رشد کرد. علت این وضعیت را می توان در عدم ثبات مدیریت اقتصادی جست وجو کرد که در چند سال اخیر به شدت با تغییرات و بی ثباتی مواجه بود.

همین امر باعث شد سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های کوتاه مدت روی آورند که زودتر به درآمد و سود اقتصادی منجر شود در حالی که کشور برای رسیدن به رشد اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت دارد و باید با صبر و تامل در انتظار بازگشت نتایج و عواید سرمایه گذاری ها باشیم. برای نمونه از زمان تاسیس تا به بهره برداری رسیدن یک کارخانه به سه تا چهار سال زمان نیاز است تا بتوان نتیجه اشتغال زایی و تولید آن را مشاهده کرد. در چند سال اخیر هر چه سرمایه گذاری بلندمدت در بخش تولید صورت گرفته به صورت دستوری انجام شده و بخش های دولتی و خصوصی کمتر تمایل به سرمایه گذاری های بلندمدت داشته اند.
این پدیده در بورس نیز قابل رویت است. خریداران سهام در بورس موج سواری می کردند بدین معنی که سهام عرضه شده این سازمان را خریداری و پس از گذشت مدت کوتاهی به فروش می رساندند.

بنابراین برای رسیدن به رشد تولید به داشتن فضایی آرام و باثبات در حوزه اقتصادی نیاز داریم تا سرمایه گذاران با عدم انگیزه برای سرمایه گذاری های بلندمدت در بخش های مولد روبه رو نشوند. دولت باید دلایل اصلی این وضعیت در سه چهار سال گذشته را بررسی کند تا عواملی را که موجب شد درآمدهای نفتی به سمت تولید تمایل نشان ندهند برطرف کند زیرا با هرگونه شوک نفتی درآینده باز هم احتمال هدایت منابع ارزی به سمت واردات، مصرف و رشد نقدینگی و تورم وجود دارد و دولت باید راهکارهای اصولی برای کنترل تورم و واردات و مصرف را در شرایط شوک قیمت نفت به کار گیرد.

مردم سالاری:ادامه سفارت سفارتخانه های برانداز!؟

«ادامه سفارت سفارتخانه های برانداز!؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم عماد برقعی  است که در آن می‌خوانید؛در روزهای پس از انتخابات در ایران بیشترین حملا ت از سوی نیروهای دولت و حامیانشان به سمت کشورهای خارجی و غربی انجام شد. درست از روزهای بعد از انتخابات اعتراضات گروهی از مردم و کاندیداهای ریاست جمهوری به نتیجه انتخابات از سوی حامیان دولت به عنوان توطئه کشورهای بیگانه معرفی شد.

در روزهای اخیر و با تشکیل دادگاه متهمان این حوادث حملا ت به کشورهای خارجی روزبه روز افزایش یافته است. کیفر خواست دادگاه و اظهارات متهمان به خصوص در جلسه دوم دادگاه تماما کشورهای غربی از جمله انگلیس، سوئد، سوئیس و برخی کشورهای غربی را متهم به تلا ش برای براندازی جمهوری اسلا می از طریق سفارتخانه هایشان در تهران و از طریق آموزش نیروهای مخالف در این کشورها کرده بودند. این سخنان توسط برخی سران کشوری و نظامی نیز تکرار شده بود. اما این گونه سخنان اگر نتوان آن را ثابت کرد بیش از هر چیز بار حقوقی بین المللی سنگینی دارد که باید به آن توجه شود. همچنین در عرف دیپلماتیک نیز برای رفع و جبران تبعات چنین تلا ش هایی نیازمند تحرکاتی است.

این گونه مسائل در حالی مطرح می شود که این کشورها در ایران هنوز سفارتخانه دارند و فعالند اگر اظهارات  مسئولین امر در خصوص تلاش های ساماندهی شده دولت های اروپایی و غربی برای براندازی نظام جمهوری اسلا می صحیح باشد یا حتی گمانی نیز درباره آن وجود داشته باشد آیا کمترین واکنش دولت ایران به این حرکات نباید برخورد شدید دیپلماتیک با این کشورها باشد؟ آیا کشوری که قصد مستقیم براندازی  نظام را داشته است همچنان باید در کشور سفارتخانه داشته باشد؟ این ها در حالی است که دولت نهم کوچکترین واکنش دیپلماتیکی به این مسائل نشان نداده است. تحلیل گر ارشد یک سفارتخانه اعتراف می کند که دولت انگلیس از طریق سفارتخانه جاسوس و برانداز تربیت می کرده است اما حتی سفیر این کشور هم برای ادای توضیح به وزارت خارجه احضار نمی شود.

شکی نیست که به چنین سوالا تی مردان دیپلماتیک دولت نهم باید پاسخ دهند. باید برای مردم ایران وضعیت این کشورها روشن شود که اگر برانداز هستند چرا رابطه داریم و اگر نیستند این اتهامات چیست؟

عدم پاسخگویی به این سوالا ت و عدم برخورد با این کشورها می تواند این شائبه را در اذهان تقویت کند که مسائل مطرح شده در دادگاه ها  بیشتر یک مساله داخلی است تا یک رویارویی بین المللی و احتمالا  هیچ سفارتخانه ای تعطیل نخواهد شد.