شاخصه‌های ‌مردم‌سالاری

زمینه‌‌ها و علائم اولیه مسائل و آسیب‌های اجتماعی زمانی‌که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند، کارکردهای مخرب خود را بروز می‌دهند. این علائم هشداردهنده اگر دیرهنگام درک و فهم شوند، به بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج اجتماعی تبدیل می‌شوند. سیاستمداران و دولتمردانی که از فهم سنت‌های اجتماعی برخوردارند، این پیام‌ها را بموقع و در زمان خود درک می‌کنند و مبتنی بر آن تصمیم می‌گیرند.

این‌که چگونه و چقدر باید به این پدیده اجتماعی پرداخت، بستگی به میزان درک ما از ابعاد آن و نیز اهمیتی دارد که ما برای اهداف خود قائل هستیم. اندیشیدن و بررسی حوادث هفته‌های اخیر و واکاوی دقیق و عمیق آن از جهات عدیده و با توجه به آرمان‌های مورد نظر ما اهمیت دارد. برای حفاظت از این آرمان‌ها باید شرایط و زمینه‌های تهدیدکننده مورد توجه جدی قرار گیرند.

اکنون و در این مجال مواضع و رفتارهای سیاسی گروه‌های سیاسی را با توجه به 3 آرمان بزرگ قانونمندی، دموکراسی و توسعه و تمدن اسلامی را در حوادث اخیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1 ــ قانونمندی: قانون عامل نظارت و کنترل روابط بین افراد در جامعه است. جامعه براساس قوانین تدوین و تعریف شده نظم می‌یابد و براساس عمل به آن، دارای ثبات و تعادل می‌شود. قوانین حاکم بر رفتار و مناسبات بین افراد با هم و با حاکمیت برخاسته از ارزش‌های جامعه است.

در ارزیابی قوانین باید توجه کرد که همه آنها منطبق بر ارزش‌های جامعه نیستند،‌ اما عمل به آنها، الزامی و منطبق بر ارزش‌های کلی جامعه است بنابراین اگر عمل به قوانین گزینشی و مطابق با تفاسیر و سلایق شخصی باشد، تقریبا تمامی قوانین از طرف جامعه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. چراکه هر قانونی از نظر عده‌ای عادلانه یا عقلانی نیست.

تبارشناسی(genealogy) : قانون نشان می‌دهد بیشتر از چند قرن پیش تاکنون، به اهمیت و کارکرد آن پی برده است. اما در قرن‌های اخیر، توجه بیشتری به آن شده است. هابز، لاک و روسو از جمله نظریه‌پردازان این عرصه در اروپا بوده‌اند. آنان قوانین را به صورت قرارداد اجتماعی حاکم بر کل روابط در جامعه دانسته و آن را لازمه تعادل و پویایی جامعه به شمار آورده‌اند. «ملکم» متاثر از این اندیشه‌ها در حد افراطی در کشور ما در 2 قرن پیش، این «یک کلمه» را (قانون)‌ عامل تعیین‌کننده توسعه و پیشرفت می‌دانست. علمای دینی نیز در این زمان، ضرورت حاکمیت قانون را ترویج کردند.

نهادینه شدن قانون در کشور ما و نیز دموکراتیک شدن آن، از دوره مشروطه‌ آغاز شد. پذیرش قانون در این دوره مترادف با پایان و زوال دوران استبداد بود. درخواست تاسیس عدالت‌خانه از نخستین تلاش‌های علما و مردم برای حاکمیت قوانین عادلانه بود،‌ اما برآمدن قانون و دموکراسی در این سرزمین با چالش‌های جدی و متعددی همراه بود. زمینه این چالش‌ها، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی و هم عادات ملکه شده در شخصیت افراد جامعه و مغایر با این مفاهیم بود.

با شکل‌گیری انقلاب اسلامی نظم جدیدی برای کشور تعریف شد که بسیاری از قوانین سابق را دگرگون کرد؛ تدوین و تطابق با قوانین جدید به خاطر تغییر بنیادی در ارزش‌ها جامعه را با بی‌نظمی‌های متعدد مواجه کرد. با ایجاد بحران‌های گسترده در کشور، این بی‌نظمی‌ها نیز گسترش می‌یافت، عدم سازگاری بین قوانین و ارزش‌ها از جهات مختلف و نیز عدم اجرای دقیق آنها و مشکلات جامعه‌پذیری هماهنگ با تغییرات نقش‌ها عامل اصلی این بی‌نظمی‌ها بود.

با پایان این بحران‌ها بویژه جنگ تحمیلی، تلاش‌های وسیعی برای قانونگذاری و هم قانونمندی در کشور صورت گرفت، جامعه ما از قانون‌ناپذیری و رفتارهای خودسرانه مبتنی بر تفاسیر شخصی قوانین در تمام سطوح خرد تا کلان در این دوران را به خاطر دارد. یک دهه بعد از این دوره، مجددا این رفتارهای غیرقانونی و با توجیهات مختلف سر برآورد، اما همه اینها فورا مقهور وضعیت قانونمند و تثبیت شده کشور شدند و توان گسترش و ظهور بیشتر نمی‌یافتند.

حوادث اخیر، تکرار مرحله سوم همان رفتارهای خودسرانه غیرقانونی گذشته است. درخواست دشوار ابطال انتخابات با فراخوان حامیان خود بدون استنادات قانونی کافی و با توسل به پاره‌ای استدلالات و هم برخی موهومات بیانگر نوعی واضع از قانون‌شکنی جامعه است.

در جامعه ما سابقه زندگی مدنی و قانونمند هنوز اندک است ما هنوز در آغاز تمرینات سخت هستیم و برای پذیرش قواعد بازی، پذیرش اکثریت نشدن، پذیرش قانونمندی و بیش از همه برای مدارا و مذاکره شایستگی کافی نیافته‌ایم. متاسفانه هنوز در جامعه ما مطلوبیت‌های سیاسی از طریق هیجانات سیاسی راحت‌تر و لذت‌بخش‌تر است، بنابراین برای احقاق حق و کسب عدالت به جای راه قانونی به هرج و مرج متوسل می‌شویم.

از سوی دیگر قانونمندی حائز ضعف‌هایی است که قانون‌شکنی را به دنبال دارد. تصویب قوانین براساس عدالت و هم اجرای عادلانه آنها از جمله این موارد است، اما اصلاح نظام و سازوکار قانونی نیز باید از مسیر قانون شکل گیرد، البته نقش نخبگان در ایجاد گفتگوها بسیار مهم است. فراهم شدن زمینه‌های نظری برای اصلاح قوانین و چانه‌زنی لازم است ولی نکته اساسی فرآیندی بودن این اصلاحات است. اصلاحات نیازمند گذر زمان است و حامیان آن باید شکیبایی توام با تدبر و پویایی داشته باشند.

این که در تقابل بین شهروندان و حاکمیت کدام دارای حقانیت سیاسی هستند یک مناقشه تاریخی است. پاسخ اغلب صاحب‌نظران این عرصه مانند هیوم و کانت این است که حتی قوانین نادرست نیز باید از طریق راهکارهای قانونی اصلاح شوند و شهروندان باید صلاحیت سیاسی خود را از این طریق اثبات کنند.

برای قانونمند شدن یک جامعه نیازمند دو فرآیند و عامل هستیم، اول: نهادینه شدن قوانین (عادلانه)‌ و دوم: فرهنگسازی قانون. نهادینه شدن قانون، تدوین و تصویب قوانین لازم برای جامعه براساس ارزش‌های مشترک است. اما فرهنگ‌سازی جامعه شامل آموزش و آگاهی‌های لازم در مورد قوانین مرتبط با شهروندان و درونی شدن آن است.

البته علاوه بر این، کنترل رسمی نیز موجب قانونمندی در جامعه است، اما بدون فرهنگ‌سازی و درونی‌سازی قوانین نمی‌توان شاهد قانونمندی در جامعه بود. قانون‌شکنی و قانون‌گریزی چه در سطح عامه و چه در سطح نخبگان به دلیل تحقق نیافتن این فرآیندهاست.

نکته جالب توجه این که آموزش قانونمندی و آموزش دموکراتیک تحت شعار جامعه مدنی از سوی جریان معترض فعلی در سطح وسیعی صورت گرفت و حتی در دوران حاکمیت این جناح بود که آموزش قوانین اجتماعی و شهروندی سرلوحه فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی قرار گرفت، اما چرا اکنون آن شعارها و چارچوب‌ها از سوی خود‌ آنها رعایت نمی‌شود، ناشی از همین ضعف‌هاست.

به عنوان مثال وقتی به آغاز آن دوران برمی‌گردیم، شعارهای محوری بودن قانون در دوران اصلاحات و تاکید‌های فراوان آن دوران را بویژه در تقابل مخالفان به یاد می‌آوریم. مثلا عباس عبدی در بحثی ذیل ضرورت حاکمیت قانون می‌گوید:‌«محوری‌ترین شعار اصلاحات ضرورت حاکمیت قانون است. (آسیب‌های اجتماعی ــ ص 641)‌» و در بخش دیگری از همین بحث ادامه می‌دهد که «اگر در ابتدای قرن بیستم، انقلاب مشروطه با هدف برقراری قانون شروع شد در پایان این قرن نیز شعار اصلی دوم خرداد و هفتمین انتخابات رئیس‌جمهوری همین [قانونگرایی] است.» وی همچنین اضافه می‌کند: «اعمال قدرت غیرقانونی برای رسیدن به اهداف و حل اختلافات موجب افزایش هزینه‌های اجتماعی است.»

همچنین محسن کدیور می‌گوید: امروز قانون‌ستیزترین و قانون‌گریزترین جریان‌های اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که باید به قانون پایبند باشند (بیم‌ها و امیدها) تعداد توصیه‌ها و شعارهای قانونگرایی و اهمیت آن در آن دوران بسیار زیاد است و صرفا از جهت نمونه یادآوری شدند، اما این که چرا اکنون همین رهنمون‌های ارزنده مجدد تکرار نمی‌شوند، ناشی از همان ضعف‌های یاد شده است. بدیهی است پذیرش قلبی یک ارزش منجر به عمل آن در همه شرایط می‌شود. به قول یونگ «قانون‌پذیری باید جزو وجدان مغفوله جمعی [عادت و به طور ناخودآگاه] شده باشد.»

اگر پیرو راه امام(ره)‌ باشیم نیز مضافا باید به نتایج قانونی انتخابات گردن نهیم، چرا که امام بارها در غائله‌های مشابه بر پذیرش قانون در همه ادوار تاکید ویژه داشته‌اند.

نکته هشدارگونه‌‌ای که به این دوستان عرض می‌کنیم، این که در آینده که مجددا به متن قدرت باز گردند، به یاد داشته باشند که به دلیل اقدامات متناقض فعلی، شاهد قانون‌شکنی‌های گسترده‌‌تر از طرف رقبای سیاسی خود خواهند بود و در آن زمان، دیگر توصیه به قانونمداری چندان اثربخش نخواهد بود.

مدارا کردن و پذیرش قانون و نتایج به‌رغم میل و پسند ما لازمه مدنیت و دموکراسی است. البته، کم نیستند معترضان به نتایج موجود که هم به قاعده‌بازی پایبندند و هم اجرای قانون را به اعتقادات و امیال خود ترجیح می‌دهند و هم به گفتگو برای حل منازعه سیاسی معتقدند.

در مرحله‌ گذار به قانونمندی یا مردمسالاری به دلیل ماهیت بحران‌زا بودن آن، باید یک اصل حاکم باشد و آن این که هر منازعه سیاسی باید به سمت نوعی تعادل حرکت کند. عدم‌توجه و مهارت در مدیریت این بحران‌ها منجر به صدماتی به تعادل اجتماعی است و هم منجر‌ به حرکتی ارتجاعی به گذشته و واپس‌ماندگی بیشتر. این قاعده را در جریان جنبش اصلاحات بویژه در دوره دوم شاهد بودیم. در این دوران با حادث شدن هر بحران، تلاش و مدیریت برای بازگشت به تعادل و ثبات انجام می‌شد بویژه که این بحران‌ها حامل صدماتی بر اصل نظام و انقلاب باشند.

2 ــ مردمسالاری: شکلی از انتقال و اعمال قدرت مسالمت‌آمیز است که در آن، اکثریت قدرت را از این طریق کسب می‌کند. به وسیله این نوع حکمرانی نظام‌های دیکتاتوری، حاکمیت فرد یا اقلیت محدود که غالبا به نظام‌های شاهنشاهی مرسوم بودند کنار رفتند.

نظام‌های دموکراتیک همگی دارای حقوق شهروندی به طور عام نیستند بلکه در جوامع مدنی رشد یافته، نظام‌های دموکراتیک به عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی منتهی می‌شوند. در چنین نظام‌هایی، مفهوم شهروندی تبلور و معنا می‌یابد و مشارکت فرد و گروه‌های اجتماعی موثر و موجب احساس وجود، هویت و اثربخشی شهروندان می‌شود.

سابقه تاریخی مراجعه به آرای عمومی به حدود 400 سال پیش از میلاد در شهرهای یونان (بویژه آتن)‌ برمی‌گردد و برخی محققان این سابقه را در برخی کشورهای جهان شرق به پیش از این هم دانسته‌اند، اما این نسخه‌ها بسیار محدود و ناقص بوده‌اند. تنها از چند سده گذشته است که دموکراسی به شکل جامع‌تر اجرا شده است. حتی تا سده اخیر در کشورهای مدعی دموکراسی و دارای سوابق طولانی در این زمینه زنان فاقد رای بودند و نواقص بسیار دیگری بر شکل اجرای این مدل حکمفرما بود. بنابراین، بسیاری از صاحب‌نظران عرصه دموکراسی بر این باورند که فقط مدل‌های جدید دموکراسی همخوانی لازم را با تعاریف جامع آن دارند.

در جامعه ما مردم‌سالاری عمر کوتاهی دارد. با وجود این به نسبت کشورهای آسیایی و خاورمیانه پیشتاز محسوب می‌شویم. آغاز مردم‌سالاری و انتقال قدرت از طریق رای مردم از 2 سده گذشته یعنی انقلاب مشروطیت آغاز شد. سایر مولفه‌های لازم برای تحقق دموکراسی نیز مانند تفکیک قوا و تاسیس مجلس و تدوین قوانین، ایجاد نهادهای واسط و گسترش مطبوعات مورد توجه قرار گرفت، اما همه این اقدامات به دلایل ساختاری که هنوز گرفتار آن هستیم، به خوبی تحقق نیافت و آن تجربه آغازین در عنفوان جوانی ناکام ماند.

این تجربه آغازین که فقط 2 سال دوام یافت تا 3 دهه اخیر دچار گسست‌های متعدد و طولانی شد. توجه به چالش‌های دوران مشروطیت برای نهادینه‌سازی مردم‌سالاری و هم پس از آن نکات قابل توجهی را برای زمان کنونی در تجربه تاریخی ما دارد. خوشبختانه در نسبت دین و دموکراسی چالش‌ها براحتی حل شدند و اصل دموکراسی از سوی قاطبه نخبگان دینی پذیرفته شد. امام خمینی(ره)‌، پیشقراول این عرصه در همان آغاز میزان اعمال قدرت را مراجعه به آرای عمومی قلمداد کرد. با وجود این از سوی تعداد اندکی از علما همچون گذشته، سوءبرداشت‌هایی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد که به همراه بدخواهان و بدراهان می‌توانند شرایطی از تحدید برای آن را فراهم آورند.

با تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی بویژه در دهه اخیر دموکراسی گسترش کمی و کیفی بیشتری یافت، اما متاسفانه رشد کیفی آن به نسبت بعد کمی کمتر موفقیت‌آمیز بوده است. مشکل اساسی گذار به دموکراتیزاسیون نگاه سطحی و غیرساختاری به این عرصه است. تعارضات در عمل و بیان و حضور کمی حامیان بدون آموزش و اعتقاد و آگاهی کافی از نتایج رفتارهای سیاسی خود ازجمله این کاستی‌هاست. به قول یک نویسنده لبنانی «دموکراسی بدون دموکرات‌ها» قابل تحقق نیست. مردم‌سالاران حقیقی و واقعی آنانند که هم دارای درکی عمیق از آن هستند و هم اعتقادی راسخ به آن دارند تا حدی که خودساختگی سیاسی آنان و تربیت دموکراتیک‌شان در همه مراحل در تصمیمات سیاسی موثر است.

بدیهی‌ترین اقتضائات رفتار سیاسی مردم‌سالارانه و شاخصه‌های آن شامل قانون‌گرایی، رعایت قواعد بازی، مدارا، سیاست‌های مردم‌گرا، رعایت حقوق شهروندی و... است. با وجود ارزش‌ها در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ما ضعف‌ها و باورهایی منفی وجود دارد که از رشد این مولفه‌ها جلوگیری می‌کند. از دیدگاه دکتر سریع‌القلم، عامل اصلی این ضعف‌ها و رفتارهای سیاسی منفی حاکمیت رفتار عشیره‌ای بر فرهنگ جامعه ماست.

طولانی بودن سابقه زندگی ایلی موجب شکل‌گیری رفتارهایی مبتنی بر زندگی ایلات و خلق و خویی خاص در کل جامعه ما و در تمام عرصه‌ها شده است. دشمن‌انگاری رقیب، پیروزی رقیب و قدرتمندی او به مثابه نابودی من، حذف رقیب برای رفع تهدید، توهم توطئه و... ازجمله این رفتارها و خلقیات است که طی صدها سال زندگی ایلی در ما درونی و عادت شده است. همه این رفتارها با وجود ظواهر مدنی آنها هنوز در فعالیت‌های سیاسی قابل مشاهده هستند. براساس یافته‌های علوم رفتاری برای تغییر رفتارهای تثبیت شده زمان‌های بسیار طولانی با تمرینات مناسب لازم است لذا برنامه‌های متعدد و متنوع که حتی دوران خردسالی را نیز شامل می‌شود، برای تربیت دموکراتیک لازم است.

همه نهادها اعم از دولتی و غیردولتی باید این فرهنگ‌سازی را توسعه و تداوم بخشند. البته آموزش‌دهندگان خود باید افرادی توانمند و الگو در این زمینه باشند. نهاد خانواده، نظام آموزشی و سازمان‌های مردم نهاد همگام با هم و به کمک همه رسانه‌ها باید این وظیفه را محقق سازند. بنابراین ادعای دموکرات بودن برای فرد و جامعه چندان ساده نیست.

آنچه اکنون شاهد تعارض در ادعا و عمل مدعیان (دموکرات یا مردم‌دار)‌ ملاحظه می‌شود، ناشی از عدم تربیت دموکراتیک آنهاست. در عرصه سیاست نمی‌توان با رفتارهای غیردموکراتیک از دموکراسی دفاع کرد. دموکرات‌مآبی بدون تربیت دموکراتیک فقط ناسازه‌ای پنهان است که منجر به مواضع ناسازگار با مبانی نظری آن می‌شود. لذا مشاهده برخی رفتارهای غیرمنتظره و مغایر با قانونمندی و مردم‌سالاری ناشی از نقص جامعه‌پذیری و ریشه نداشتن این ارزش‌ها در اعماق وجودی برخی نخبگان سیاسی است.

ازجمله اگر منتخب اکثریت شائبه پیروزی را برای خود داشته باشند و مانند فاتحان برای خود جشن بگیرند، تبعات وحشتناکی را برای سرنوشت کشور رقم زده‌اند. با چنین رویکردی شکاف عمیقی در مردم به وجود خواهد آمد که کشور را به میدان جنگ و ستیز تبدیل می‌کند.

در چنین وضعیتی بخشی از مردم متعلق به جناح پیروز و بخشی دیگر مربوط به جناح شکست‌خورده خواهند بود. علاوه بر این اگر بعد از انتخابات میزان مشارکت اقلیت کمتر از سهم آنان در قدرت باشد باز این وضعیت، فاصله‌ها و تنش‌ها را افزایش خواهد داد و در نهایت منجر به نوعی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت خواهد شد که با روح مردم‌سالاری و مردم‌داری منافات دارد.

3 ــ‌ توسعه، تعالی و تمدن اسلامی: اگر ما علاوه بر این آرمان‌ها به افق‌های والاتری می‌اندیشیم و به صرف حفظ وضع موجود رضایت نداریم و می‌خواهیم در هزاره سوم تمدن اسلامی را محقق سازیم، باید سازوکارهای لازم را برای این آرمانخواهی فراهم آوریم، اما همان طور که در مورد مراحل پیشین بیان شد سازوکارها، اقدامات و رفتارها فاصله بسیاری با این اهداف و آرمان‌ها دارد. برای تحقق ایران توسعه یافته یا بیش از آن تمدن اسلامی باید در همه زمینه‌ها توسعه سیاسی و اجتماعی محقق شود.

علاقه‌مندان توسعه کشور باید بدانند که توسعه‌یافتگی نیازمند آگاهی از نظریات و راهبردهای توسعه است. تجربه جامعه جهانی پیش روی ماست و ما باید با استفاده و الهام از آن دستاوردها و البته با بومی‌سازی آنها به سوی توسعه و تعالی گام برداریم؛ این میسر نمی‌شود مگر با مشارکت همه جناح‌ها. توسعه کشور علاوه بر همه زمینه‌ها نیازمند سرمایه اجتماعی است.

بدون اعتماد، مشارکت در همه زمینه‌ها دچار اشکال می‌شود، بنابراین توسعه اعتماد عمومی و در ارتباط با حکومت لازمه توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

در نهایت حوادث بغرنج اخیر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. با نگرش ساده و سطحی و با نگاهی نزدیک‌بین این حوادث چیز مهمی نیست و امری است گذرا و تکرار نشدنی و علل آن همین اتفاقات اخیر است، اما با نگاهی دوراندیش شکل‌گیری این حوادث ریشه در اعماق و اعمال گذشته ما و همچنین در تمام ساختارها دارد که اکنون با بهانه‌هایی سر باز زده و تظاهر بیرونی یافته است.

با رویکردی تک‌بعدی و محدود‌نگر این رویدادها ناشی از یک عامل خاص یا عواملی است مثل توطئه بیگانگان یا کم‌ظرفیتی کاندیدا یا جریان سیاسی خاص. از نگاهی جانبدارانه فقط طیف و جناح سیاسی مقابل، عامل این اتفاقات است و ما هیچ سهمی در آن نداریم و فقط آنها باید خود را اصلاح نمایند. از دیدگاه برخی جانبداران که متعصب هستند، نباید در مقابل اعتراض مخالفان کوتاه آمد و خویشتنداری کرد، بلکه باید با برخورداری از زور و قدرت آنها را (بخشی از مردم را)‌ سر جای خود نشاند.

اما با دیدگاهی جامع، ژرف‌نگر و آینده‌اندیش عوامل و دلایل متعددی منجر به شکل‌گیری یک پدیده در جامعه می‌شود. هر یک از این عوامل با سهمی خاص حوادث اخیر را رقم زده‌اند. عوامل به وجود آورنده اتفاقات اخیر صرفا منحصر به اکنون، جناح خاص یا یک عامل خاص نیست؛ اما بهتر است این سبب‌یابی را از خود آغاز کنیم، این نکته حائز توجه است که اگر بخواهیم بیطرفانه از خود آغاز کنیم و بعد به بیرون از خود بپردازیم، به دلایل گرایش‌های نهفته در ضمایر وجودیمان و هم رسوبات ذهنی جهت‌دهنده موقع تحلیل و نتیجه‌گیری ناخواسته دچار محدودنگری و خطا می‌شویم.

در نهایت 2 مانع اساسی در بروز و شناخت حوادث اخیر مورد توجه ما بود؛ اول محدودنگری در حجم و ابعاد مسائل شکل گرفته و دوم محدودیت در شناخت و ریشه‌یابی و سبب‌شناسی آن و به تبع راهکارهای برآمده بر این محدودنگری‌ها.

ان‌شاءالله پس از این شاهد همدلی، مدارا، آرامش و اخوت بین گروه‌های سیاسی در جامعه باشیم. باشد که آرزوها و آرمان‌هایمان را در مجرا و مسیری درست و با راهکارهایی منطقی و مدبرانه پی گیریم تا به توسعه، تعالی و تمدن اسلامی نایل شویم.

محمدتقی عینی‌زاده