گزیده سرمقاله روزنامههای صبح امروز
زیان های چهارگانه ایران از ناباکو
روزنامههای صبح امروز ایران در سرمقالههای خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداختهاند از جمله «جبههای برای ملت ایران»،«تعهد در عدم تعهد»،«جمهوری اسلامی یک مفهوم و برداشتهای گوناگون»،«زیان های چهارگانه ایران از ناباکو»،«آیا قیمت نفت کاهش مییابد؟»،«جمعه همدلی دیگر» و... که برخی از آنها در زیر میآید.
اعتماد ملی:جبههای برای ملت ایران
«جبههای برای ملت ایران»عنوان سرمقالهی روزنامهی اعتماد ملی به قلم مرتضی کاظمیان است که در آن میخوانید؛بیش از یک قرن پیش، سیدجمالالدین اسدآبادی، در سخنی قابل تامل در مورد نخبگان سیاسی ایران گفته بود: «رجال ایران در سیاست و صنعت کلام، مهارت دارند ولی عموم آنها بیعملند، اگر یک قسمت از صد قسمت قوایی را که در گفتار صرف میکردند، در کردار بذل مینمودند، ایران از جهت ترقی و ثروت و عظمت و قوت در مصاف دولتهای عظیمه قرار داشت.»
دیرزمانی نیست که «کردار» برخی از نخبگان، اگرنه فراتر از ادعاها و گفتارشان اما دستکم به همان مقدار، خودنمایی میکند. آن چند کلمه مبادله شده میان شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی در مناظره تلویزیونیشان در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری دهم، همچنان از یاد نرفتنی مینماید. آنجا که در پایان مناظره، کروبی از موسوی پرسید، آیا در برابر موانع دموکراسی و حقکشیها در روند انتخابات، ایستادگی میکند یا نه (قریب به مضمون) و میرحسین با مکث و اطمینان و اعتماد بهنفس، پاسخ مثبت داد. خوشبختانه این ادعا و گفتار در حد حرف نماند، صورت عینی بهخود گرفت و محقق شد و «تاریخی» گردید. موسوی و کروبی، در کنشی ستایشآمیز، تاکنون همراه شهروندانی بودهاند که نتایج رسمی انتخابات را نپذیرفتهاند و واقعی برآورد نکردهاند و این، برای شهروندانی که میپرسند «رای من کجاست؟» بهقدر لازم، امیدآفرین و شوقزاست اما آشکارا، در عرصه سیاست عریان و عینی، کافی نیست.
موسوی و کروبی -و نیز خاتمی- اینک بیش از روزهای قبل از انتخابات 22 خرداد، بار تکلیفی سنگین را بر دوش میکشند. این «کولهبار» از هزینههای انسانی و مادی و معنوی نهچندان اندکی آکنده است. چنین است که اگر در عرصه «میکرو قدرت» و جامعه مدنی و عرصه عمومی، شهروندان پیگیر حقوق شهروندی خود شدهاند، انتظار دارند که صورت تحقق یافته آن را در عرصه «ماکرو قدرت» و حکومت مشاهده کنند. دستکم، ناظر دلجویی حقیقی صاحبان قدرت از «خود» و دیگر شهروندان معترض و متضرر و لطمه خورده و نیز شاهد احترام حکومت به حقوق اساسی ملت باشند. این گونه است که «همچنان» پیگیر «رای» و «خواست» خویش میشوند و آن را به اشکال گوناگون و به بهانههای مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت، پی میجویند. در چنین شرایطی، طرح تشکیل جبههای با حضور چهرههای شاخص و مورد وثوق و اعتماد شهروندان معترض به نتایج انتخابات، معنادار و مهم مینماید.
اگر به هر علت و دلیل، طرح و ایده تشکیل جبههای برای دموکراسی و حقوق بشر در انتخابات ریاستجمهوری سال 1384 منتج به مقصود نشد، این نافی ضرورت تشکیل جبههای از نیروهای (حقیقی و حقوقی) پیگیر حقوق اساسی ملت ایران (مطابق تصریحات قانون اساسی) نیست. بماند که شرایط ذهنی و عینی برای تشکیل چنین جبههای، بهوضوح ملموس و محسوس است. نام و عنوان این جبهه، هرچه میخواهد باشد، باشد. شهروندانی که حقوق اساسی خود را میجویند، نهادی عینی برای پیگیری مطالبات خود در تعامل با بلوک قدرت میجویند. جبهه مزبور هرچه فراگیرتر باشد و جمعیتهای سیاسی و نهادهای مدنی گوناگون و متعددتری را با خود همراه و همگام سازد، فراگیرتر و موثرتر خواهد بود و مردمیتر. چنانکه جنبش استقلال هند که از 1918 میلادی تا نیمه دهه 40 در قرن بیستم، مقاومت غیرخشونتآمیز را به رهبری مهاتما گاندی پیگرفت، بیش از 50 میلیون هندی را -از اقوام و مذاهب مختلف- دربر گرفته بود.
کنار نهادن مرزبندیهای متکی بر «خودی_غیرخودی» در روزهایی که معترضان، «خواست» واحد دارند و دوشادوش یکدیگر گام برمیدارند، بس ضروری مینماید. به دیگر سخن، جبهه مورد نظر، باید جبههای برای ملت ایران و برای احقاق حقوق اساسی ایشان و نیز برای تحقق اصول معطل و مسکوت مانده قانون اساسی (بهویژه در فصل سوم: حقوق ملت) باشد.
در عین حال باید اشاره کرد که اعتراض مدنی مردم پس از انتخابات، چندان گوش به فرمان یک فرد یا یک هسته مرکزی نیست، شهروندان تنها سامانی را میخواهند که همسو با مطالبات ایشان، همراه و پشتیبان سیاسی-اجتماعی-حقوقی ایشان باشد. حضور چهرههای مورد اعتماد و موجه مردم (نظیر موسوی، کروبی و خاتمی) در این جبهه، آسوده کردن خاطر شهروندانی است که در این «روزهای سخت و سرد»، یاوری قابل اعتماد و پناهگاهی اندک برای حمایت و همدلی و همگامی میجویند. وگرنه، چنانکه تجربه یک ماه اخیر نشان داده است -و موسوی و کروبی به نیکی و دقت آن را دریافتهاند و مورد تصریح و حمایت قرار دادهاند- شهروندان خود هشیارانه و آگاهانه و مبتکرانه، کوشیدهاند از تعقیب حقوق قانونی خویش دست نشویند اما این پیگیری و حضور پیوسته، نه تنها نافی ضرورت حضور فعال نمادهای انتخابات (یعنی موسوی و کروبی) نیست، بلکه برعکس، به شکلی محسوس، محتاج همراهی و حمایت ایشان است.
شهروندانی که حقوق اساسی خود را مجدانه طلب میکنند و از خدشه به رای خویش در انتخابات 22 خرداد ناراضیاند، اگرنه یک «گاندی»، بلکه نمادهایی عینی و واقعی و بومی برای همگامی در اعتراض مدنیشان را طلب میکنند. نمادهایی که حضور مستقیم و غیرمستقیمشان، امنیت خاطر میزاید، امیدآفرین است، و همزمان صبوری و آیندهنگری و حرکت گام به گام و بهدور از خشونت را به ایشان یادآوری میکند، نمادهایی که معتمد مردم و همدوش ایشان در تعقیب خواستهایشان باشند و جانباختگان و آسیبدیدگان ایشان و هزینههای فراوانی را که پرداختهاند، پاس دارند.
کیهان:تعهد در عدم تعهد
«تعهد در عدم تعهد»یادداشت روز روزنامهی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن میخوانید؛پانزدهمین نشست سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امروز و فردا در شرم الشیخ مصر برگزار می شود. جنبش عدم تعهد متشکل از 118 کشور است که در دهه 1950 و در کوران جنگ سرد با تلاش جواهر لعل نهرو، سوکارنو، جمال عبدالناصر و ژنرال تیتو با هدف ایجاد وحدت بین کشورهای مستقلی که در اردوگاه کمونیسم و نظام سرمایه داری کاپیتالیسم تعریف نمی شدند، بنیان گذاشته شد.
ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بطور رسمی در سال 1979 به عضویت این جنبش درآمد. دکترین «نه شرقی، نه غربی» حضرت امام راحل(ره) به اندیشه «عدم تعهد» بسیار نزدیک بود و این موضع توانست عضویت و فعالیت ایران در جنبش را به یکی از اولویت های سیاست خارجی تبدیل کند. پیش از انقلاب اسلامی، کشورهای غیرمتعهد بر این عقیده بودند که ایران به دلیل عضویت در «سازمان پیمان مرکزی» موسوم به «سنتو» نمی تواند عملا هیچ گونه مشارکت سازمان یافته ای با این جنبش داشته باشد.
توسعه همکاری با کشورهای مستقل جهان یکی از سیاست های راهبردی عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی است. بدون تردید برقراری روابط مستحکم بین کشورهای مستقل و غیروابسته، بستر لازم را برای تقویت مناسبات و ایجاد همگرایی و همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم می سازد.نزدیک به نیم قرن از حیات سیاسی جنبش عدم تعهد می گذرد اما آیا این جنبش توانسته است به مقاصد و اهدافی که برای چنین تشکلی تعریف و تدوین شده، دست یابد؟
جنبش عدم تعهد در فعالیت سالهای اخیر خود و برقراری سازوکارهایی که جنبش را به اهدافش نزدیک تر می سازد، تلاش کرده تا از حاشیه به متن معادلات بین المللی وارد شود. شاید یکی از جدی ترین شاخص ها برای اثبات این فرضیه به ژوئن 2003 و نشست شورای حکام در بررسی پرونده هسته ای ایران بازگردد که 13 کشور عضو عدم تعهد در آژانس بین المللی انرژی اتمی- موسوم به گروه نم- از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران حمایت کرده و با صدور بیانیه جداگانه و تکمیلی برخورد سیاسی با بحث هسته ای ایران را مردود دانستند.
جنبش عدم تعهد بعد از سازمان ملل، بزرگترین تشکل سیاسی بین دولت ها است. چیزی نزدیک به دو سوم اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی در این جنبش عضویت دارند. بطور طبیعی چنین تشکیلاتی با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نهفته در آن باید برون دادهای مشخص تر و کاراتری داشته باشد.
علیرغم آنکه این جنبش دو سوم کشورهای جهان را شامل می شود اما تنها 20 درصد تولید ناخالص داخلی در جهان متعلق به آنها است. به نظر می رسد میزان وابستگی منابع و تعهدات متقابل برخی از اعضای عدم تعهد با قدرتهای بزرگ چنان گسترده است که امکان هرگونه تصمیم گیری موثر در مسایل جهانی و در چارچوب جنبش را برای آنان دشوار می سازد.
اکنون که نظام اقتصادی سرمایه داری به بن بست رسیده و دامنه بحران بصورت روزافزون در کشورهای وابسته به این نظام رو به گسترش است و روزی نیست که جهان شاهد جنایات آمریکا و قدرتهای وابسته علیه ملت های تحت ستم نباشد، لازم است تا ساختار این جنبش تغییر یافته و با بازتعریف مأموریت خود، از اینکه فقط نقش «تریبون» را ایفا کرده و صرفا بیانیه صادر نماید، خارج شود.
یکی از پیشنهادات تهران به عنوان عضو اصلی، تاثیرگذار و تعیین کننده برای اجلاس شرم الشیخ، اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت و هم چنین لزوم افزایش نقش و قدرت کشورهای غیرمتعهد در این رابطه است. چرا که تاکنون هیچیک از کشورهای عضو جنبش نتوانسته اند به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ایفای نقش کنند. اگر نگاهی به پیشینه غیرمتعهدها داشته باشیم، هدف از شکل گیری این جنبش ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویی ها و سلطه جویی های قدرت های استعماری است، اما قرائن نشان می دهد که مجموع برون داد این جنبش آنطور که خواست اولیه و هدف نهایی تشکیل دهندگان آن به شمار می آید، نبوده است. 118 کشور عضو عدم تعهد هستند. اعضای شورای امنیت باید درخواست غیرمتعهدها را برای مشارکت بیشتر و جدی تر در نظام جهانی قبول کنند و بپذیرند که بدون پشتوانه کشورهای عضو این جنبش و صرفا براساس یکجانبه گرایی در عرصه اقتصاد، سیاست و امنیت جهانی نمی توانند راه به جایی ببرند.جنبش عدم تعهد باید با هدف تأثیرگذاری بر مناسبات بین المللی در قبال و قایع جهانی خصوصاً اتفاقاتی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازد، موضع گیری نماید.
این انتظار بجا و برحقی است که کشورهای غیرمتعهد در قبال اشغالگری آمریکا در عراق و افغانستان موضع صریح و جدی بگیرند. سالهاست که ارتش آمریکا و متحدانی چون انگلیس، گلوی مردم این دو کشور را زیر چکمه سلطه جوی خود فشار می دهند. آیا باید از کنار حوادث تروریستی ماههای اخیر در عراق منجر به شهادت و زخمی شدن صدها زن و مرد و بچه بی گناه شده و ردپای آمریکایی ها در آن به وضوح مشاهده می شود به سادگی گذشت! آیا باید حملات زمینی و هوایی به مردم بی پناه افغانستان و بخشی از پاکستان به بهانه مبارزه علیه طالبان که زاییده آمریکا و سازمان جاسوسی این کشور هستند و به خاک و خون کشیده شدن تعدادی از مردم غیرنظامی، از سوی جنبشی که خود را متعهد به آمریکا نمی داند، بی پاسخ بماند؟
ددمنشی رژیم اشغالگر قدس و فجایعی که در فلسطین و غزه اتفاق می افتد، چه؟ هنوز غائله غزه ادامه دارد و کودکان معصوم و رنگ پریده این دیار در اعتراض به ادامه محاصره، پشت فنس ها و حصارهایی که غاصبان به دور آن کشیده اند، فریاد مظلومیت سر می دهند.
آیا شهادت مروه الشربینی، زن محجبه مسلمان، در دادگاهی که در فرجام خواهی او علیه هتک حرمت یک نژادپرست سفاک برپا شده بود آن هم جلوی چشم دهها قاضی و مامور دادگاه و پلیس آلمان که به فجیع ترین شکل، خود و فرزندش را در خون مظلومیتشان و خاک کشوری که داعیه آزادی دارد و قرنهاست ننگ نازیسم و نژادپرستی بر چهره نشانده، غلطاندند، نه رگ غیرت مسلمانی که حس انسان دوستی و احترام به حقوق همنوع را در بین غیرمتعهدها برنمی انگیزاند؟ کشته شدن مسلمانان در ایالت سین کیانگ چین چطور؟
جنبش عدم تعهد باید متعهدانه به منشور این جنبش بازگردد و اهدافی چون مبارزه با نژادپرستی و رهایی مردم از چنگ استعمار را که جزء آرمانهای بنیادین خود قرار داده در مصادیقی که از چند نمونه آن سخن به میان آمد، متجلی سازد و دنبال ساز و کارهایی باشد که بتواند حقوق ملت های خود را استیفا نماید. زمان ایراد خطابه های آتشین از تریبون جنبش عدم تعهد به سر آمده، اکنون وقت تعهد به« عمل »است.
جمهوری اسلامی:بحران محیط زیست و چند سئوال
«بحران محیط زیست و چند سئوال»عنواتن سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی ایت که در آن میخوانید؛درحالیکه بحران زیست محیطی ناشی از گردوغبار و « ریزگردها » فروکش کرده است خبرهائی از راه می رسد که احتمال هجوم گردوغبار در مقیاسی وسیع تر با حجم عظیم تری از « ریزگردها » را مطرح می کند.
حتی اگر این پیشگوئی ها نیز محقق نشود و احتمال مواجهه با یک بحران زیست محیطی قریب الوقوع نیز مطرح نباشد فرصتهای مناسبی وجود دارد که روند تحولات مرتبط با این پدیده را مرور کنیم . نقاط قوت و ضعف در تصمیم گیری ها و اقدامات مهار کننده را ارزیابی نمائیم و بمنظور بهتر ساختن شرایط مقابله با چنین پدیده ای به جمع بندی های واقع گرایانه ای دست یابیم .
اگرچه این پدیده باعث اختلال جدی در زندگی نیمی از شهروندان در بخش عظیمی از کشور شد ولی به نظر می رسد برای این امور متولی خاصی که خود را « مسئول و پاسخگو » بداند وجود ندارد و در قبال بحرانهای مشابه نیز بی دفاع هستیم . البته سازمان حفاظت محیط زیست در آخرین روزهای بحران تحرکاتی از خود نشان داد که همین رفتارهای دیرهنگام و اقدامات سطحی نشان داد بی دفاع بودن کشور در قبال این پدیده یک اتهام نیست بلکه واقعیت دردناکی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت .
واقعیت اینست که سازمان حفاظت محیط زیست دراین زمینه کاملا « منفعل » و در صحنه اطلاع رسانی « مطلقا غایب » بود. رئیس این سازمان با انجام سفر شتابزده به بغداد تفاهم نامه ای را با نخست وزیر عراق امضا کرد. این اقدام دقیقا در شرایطی صورت گرفت که ابعاد گردوغبار به تهران رسیده و مرکز کشور شاهد چندین روز آشفتگی ناشی از « تعطیلی غیرمنتظره » بود.
کسانی که به مسائل زیست محیطی آشنا هستند و روند تدریجی و زمانبر این قبیل پدیده هائی را درک می کنند بهتر می توانند شهادت دهند که سازمان حفاظت محیط زیست حداقل چند روز قبل از رسیدن این پدیده به بخش های میانی کشور فرصت داشت با در اختیار داشتن اطلاعات ماهواره ای درخصوص پدیده های جوی و مشخصا حرکت این موج عظیم گردوغبار از بیابانهای عراق به سمت ایران به مراکز تصمیم گیرنده و آحاد مردم درخصوص احتمال وقوع چنین شرایطی هشدار دهد و دستکم نظام اجرائی را از « غافلگیری » خارج کند و مردم یکبار دیگر با یک « تعطیلی اجباری 5 روزه » بدون هشدار قبلی مواجه نگردند .
صرفنظر از این اشکال ساختاری و مدیریتی که نیازمند « بازنگری بنیادی » در تاروپود سازمان حفاظت محیط زیست کشور است تفاهم نامه ای که در عراق به امضا رسیده مسئولیت حل و فصل این بحران و بحرانهای مشابه را مستقیما متوجه کشورمان ساخته است !
بنابه گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق تفاهم نامه ای را امضا کرده که ایران را مسئول تدوین و اجرای « طرح بیابان زدائی در عراق » معرفی کرده و ایران متعهد گردیده که آموزش تهیه طرح انتقال تکنولوژی و اجرای عملیات در قلمرو بیابان زدائی در عراق را به انجام برساند و فقط عراق بخشی از هزینه ها را بپذیرد و با طرح همکاری نماید! این طرح قرار است ظرف 5 سال اجرا شود و درصورت نیاز تمدید گردد . این اقدام دارای اشکالاتی است .
1 ـ اگرچه بیابانهای عراق منشا شکل گیری توده های عظیم گردوغبار در این بحران بوده است ولی این تنها کانون بیابانی در پشت مرزهای ایران نیست بلکه در جنوب آسیا و شمال آفریقا کانونهائی به مراتب وسیع تر وجود دارند که پرداختن انحصاری به بیابانهای عراق نمی تواند چاره ساز کلی و قطعی برای پایان دادن به این شرایط تلقی شود.
2 ـ اگرچه کمک به همسایگان برای حل و فصل مشکلات آنها پسندیده است باید بدانیم که در اصل این « مشکل عراق » است که آثار و تبعات آن بر همسایگانش نیز تحمیل شده است . منطقی نیست که ما در یک اقدام شتابزده و در یک تصمیم عجولانه صرفا برای آنکه برای پاسخ به افکار عمومی با دست پر از عراق باز گردیم تفاهم نامه ای را امضا کنیم که « مشکل عراق » را تبدیل به « مشکل ایران » کنیم و ایران را مسئول رفع این مشکل معرفی نمائیم . طبعا از این پس عراق در پاسخ هر فریاد اعتراضی پاسخ می دهد که ایران متعهد شده که رفع اشکال کند و انگشت اتهام بسوی ما نشانه گیری خواهد شد.
3 ـ برابر اطلاعات منتشره حل این مشکل حداقل به 5 سال زمان احتیاج دارد . این بدان معنی است که راه حل فوری و روشنی که بحران را مهار و متوقف سازد توصیه نشده است . در بحران کنونی هم اقدامی غیر از اعلام تعطیل عمومی و توزیع ماسک در مقیاس محدود از جانب دولت صورت نگرفت و این برای نظام اجرائی نقص بزرگی است که خود را به « اطلاع رسانی بموقع » و اتخاذ تصمیمات راهگشا موظف نمی بیند.
این سئوال مهمی است که چرا دولت و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به آلودگی هوا و بحران ناشی از گردوغبار در استان های مرزی و جنوبی کشور بی تفاوت بودند باید پرسید که اگر موج بحران به تهران نمی رسید آیا باز هم شاهد تحرکی از جانب دولت نمی بودیم اینها نکاتی بودند مربوط به گذشته ولی منابع علمی ـ تخصصی با استناد به اطلاعات هواشناسی ماهواره ای احتمال وقوع بحران گسترده ای را مطرح ساخته اند که ابعاد آن از نظر حجم و اندازه ذرات معلق در هوا به مراتب خطرناکتر خواهد بود. طبعا تفاهم نامه تنظیمی گره گشا نخواهد بود و فقط از این پس ایران بایستی به مردم و دولت عراق هم به خاطر چنین پدیده ای پاسخگو باشد و توضیح دهد که چرا برای این پدیده فکری نکرده است.
4 ـ سئوال مهم دیگر اینست که آیا ایران می تواند چنین تعهدی را در میدان عمل پاسخگو باشد و برای نیمی از بیابان های جهان در آفریقا و جنوب آسیا « عملیات مالچ پاشی » را انجام دهد کارنامه داخلی ما در این زمینه چندان درخشان نیست و برای چندمین دهه کمتر از 5 درصد بیابانهای خود را ایمن سازی کرده ایم . در اینصورت سئوال جدی و مطرح اینست که آیا خارج از توان و ظرفیت اجرائی کشور تعهد تازه ای را نسبت به همسایگان خود نپذیرفته ایم.
سیاست روز:جمعه همدلی دیگر
«جمعه همدلی دیگر»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز است که در آن میخوانید؛روزنامه سیاست روز، علیرغم اینکه در ایام انتخابات در قالب تحلیل خویش از شرایط موجود، از تداوم دولت نهم حمایت کرد اما تلاش داشت از تخریب سه کاندیدای دیگر که از خانواده نظام هستند اجتناب کند و صرفا با بکارگیری سیاست و خط مشی ایجابی (نه سلبی) به طرح و انعکاس موفقیتها و نقاط برجسته عملکرد چهار سال گذشته دولت پرداخته و نقاط ضعف را در کسوت نقد منصفانه و مشفقانه یادآور شود.
ولی هیچگاه از اینکه احدی از سه نامزد رقیب احمدینژاد، حائز آرا و مورد اقبال مردم قرار گیرد. احساس نگرانی و پریشان خاطری نکرد. چرا که هر چهار نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری که حسب فرآیندهای قانونی کشور، حائز شرایط آن جایگاه گردیده بودند دارای صلاحیت میدانست.
لیکن آنچه پس از انتخابات موجب نگرانی و دغدغه دوستداران انقلاب را فراهم کرد پنج بند ذیل بود که به اختصار عبارتند از:
1ـ تعمیق اختلافات به سمت کدورت و دشمنی میان جریانهای خودی و درون حاکمیت
2ـ اتخاذ مواضع و اظهارات عجولانه و بعضا ناسنجیده و احساسی از سوی هواداران پیروز انتخابات و سایر رقبا
3ـ در معرض خدشه و خطر قرار گرفتن اعتماد عمومی به عنوان سرمایه ارزشمند نظام اسلامی
4ـ فراهم شدن بستری برای ناامنی در فضای روانی جامعه و تشویش امنیت خاطر شهروندان
5ـ و از همه مهمتر بهرهبرداری و سوء استفاده معاندین و بدخواهان نظام ج.ا.ا از فضای موجود با دامن زدن به اختلافات و تشدید درگیریها و رو دررو قرار دادن مردم با مسئولین با هدف ایجاد شکاف عمیق بین آنان.
هر چند بخش اعظم این دغدغهها و نگرانیها پس از سخنان مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران مرتفع گردید. لیکن عدم خاتمه کامل هر کدام از پنج مورد فوقالاشاره هنوز هم جای نگرانی را باقی گذارد.
اما آنچه نگارنده را به کاهش این نگرانیها، ولو اندک، امیدوار کرده اخبار چند روز اخیر مبنی بر اقامه نماز جمعه این هفته توسط آیتالله هاشمی رفسنجانی ـ پیگیری اعتراضات انتخاباتی و یا تخلفات احتمالی از کانال دستگاه قضایی ـ تشکیل و تاسیس حزب از ناحیه میرحسین موسوی برای تداوم فعالیتهای سیاسی و حضور وی و سیدمحمد خاتمی در نماز جمعه این هفته تهران است از آنجا که این اقدامات نشان دهنده تعلق خاطر آنان به ایران اسلامی است میتواند بیش از هر زمان دیگر موجب یاس و ناامیدی بدخواهان انقلاب و عاملی برای وحدت و یکپارچگی ایران اسلامی باشد.
یقینا این نماز جمعه با حضور همه اقشار اعم از هواداران هر چهار کاندیدا، برگی دیگر از همدلی و وفاق را خلق خواهد کرد و انتظار است متولیان امر هم تمهیدات لازم را برای تحقق این نتیجه میمون اتخاذ و میسر نمایند.
صدای عدالت:جمهوری اسلامی یک مفهوم و برداشتهای گوناگون
«جمهوری اسلامی یک مفهوم و برداشتهای گوناگون»عنوان سرمقالهی روزنامه ی صدای عدالت به قلم جواد کارگزاری است که در آن می خوانید؛ با وجود گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی 1357 هنوز این نکته بدیهی و آشکار با سادهانگاری بیش از اندازه نادیده گرفته میشود که این برداشتهای (Conception) گوناگون از مفهوم (Concept) جمهوری اسلامی است که در عرصه سیاسی با یکدیگز در حال رقابت هستند و متهم کردن رقیبهای سیاسی با عنوانهایی مانند «عامل براندازی» یا «ستون پنجم دشمن» خرج کردن گشاد دستانه از جیب جمهوری اسلامی برای به کرسی نشاندن یک برداشت از جمهوری اسلامی در برابر برداشت دیگری است که با هدف کسب قدرت سیاسی انجام میگیرد. این که یک برداشت از مفهوم جمهوری اسلامی به خود اجازه میدهد با سنگر گرفتن در پشت مفهوم جمهوری اسلامی تمام برداشتهای رقیب را نادرست و نامشروع قلمداد نماید اگرچه ممکن است در کوتاه مدت از نظر سیاسی برای آن برداشت اثرگذار و سودمند باشد و قدرت سیاسی را با سوء استفاده از علاقه مردم به مفهوم جمهوری اسلامی در دست بگیرد اما بیتردید در بلندمدت آسیبهای جبرانناپذیری را بر مفهوم جمهوری اسلامی وارد میسازد. تنها کافی است برداشت مزبور در عرصه قدرت ناکارآمد و ضعیف جلوهگر گردد، آن گاه نتیجه طبیعی این خواهد بود که جمهوری اسلامی ناکارآمد و ضعیف است!گذشت بیش از سه دهه از عمر جمهوری اسلامی نشان میدهد که برداشتهای گوناگونی از مفهوم جمهوری اسلامی در عرصه سیاسی وجود دارد که هر کدام طرفدارهای خاص خود را در میان شهروندان دارند. این برداشتها همواره رقابتهای تنگاتنگی با یکدیگر داشتهاند. تاریخ جمهوری اسلامی دورههای متفاوت حضور این برداشتها در قدرت سیاسی را به یاد دارد.
رأی مردم، بنا به فرض و بر اساس قانون اساسی، است که اجازه حضور نامزدهای برداشتهای گوناگون از مفهوم جمهوری اسلامی در قدرت را میدهد. نفی هر برداشت از سوی برداشتهای رقیب به معنای نفی بخشی از مردم و در نتیجه کوچک کردن چتر فراگیر مفهوم جمهوری اسلامی است. در این صورت، شهروندان حذفشده آرام آرام احساس میکنند که میان آنها و مفهوم جمهوری اسلامی شکافی عمیقی وجود دارد که اجازه هیچ احساس تعلقی میان آنها و دولت مبتنی بر مفهوم جمهوری اسلامی را نمیدهد. طبیعی است در چنین حالتی آنها به دنبال جایگزین دیگری برای مفهوم جمهوری اسلامی برآیند که حضور آنها در عرصه سیاسی را به رسمیت بشناسد.
آنهایی که با عملکرد خویش دایره مفهوم جمهوری اسلامی را روز به روز تنگتر میکنند از دو حال خارج نیستند: یا دوستان نادان هستند یا دشمنان دانا! چرا باید برخی برداشتها از مفهوم جمهوری اسلامی به خود اجازه دهند تا برداشتهای دیگر را «عامل براندازی» یا «ستون پنجم دشمن» بخوانند و در این زمینه جلوتر از مقام رهبری حرکت کنند؟ مگر مقام رهبری در خطبههای نماز جمعه وجود اختلاف نظر-برداشتهای متفاوت از مفهوم جمهوری اسلامی- میان مقامهای عالی رتبه نظام را تأیید نکرد؟ حال چگونه است که روزنامهای که مدیر مسوول آن نماینده ولی فقیه به شمار میآید برداشتهای مخالف برداشت خویش از مفهوم جمهوری اسلامی را با برچسبهایی مانند «عامل بیگانه»، «ستون پنجم دشمن»، «عامل براندازی» و … مینوازد و کسی هم جلودارش نیست؟ آیا هدف رسیدن به قدرت سیاسی آن قدر مقدس است که دستیازی به هر وسیلهای برای رسیدن به آن جایز باشد؟ طرفدارها یا نمایندگان برداشتهای گوناگون از مفهوم جمهوری اسلامی باید بدانند این مردم هستند که تعیین میکنند کدام برداشت در عمل بهتر میتواند کشور را در پرتو شرایط و دربایستهای زیست مدرن اداره نمایند و حذف برداشتهای گوناگون تا جایی که تنها یک برداشت حاکم باشد بیش از هر چیز به مفهوم جمهوری اسلامی و سپس به حق انتخاب مردم ضربه خواهد زد.
اگر به جمهوری اسلامی باور داریم باید قواعد رقابت سیاسی را نیز در پرتو قانون اساسی رعایت کنیم و اراده معطوف به قدرت خویش را در پوشش دفاع از جمهوری اسلامی تا مرز حذف رقیبهای سیاسی پیش نبریم. جمهوری اسلامی را به عنوان یک مفهوم پاس بداریم و اجازه رشد و بالندگی به برداشتهای گوناگون از آن را در پرتو قانون اساسی بدهیم. به حق انتخاب مردم ایمان داشته باشیم و بدانیم که تنها در این صورت است که جمهوری اسلامی میتواند قرنها با افتخار و سربلندی ادامه داشته باشد.
ابتکار:زیان های چهارگانه ایران از ناباکو
«زیان های چهارگانه ایران از ناباکو»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم آزاده محسنی است که در آن میخوانید؛امضای قرارداد ناباکو، حامل دو پیام مهم برای ایران است. قطع نظر از کیفیت پیام سیاسی قرارداد مذکور و اینکه مسئولان کشور این پیام را چگونه و تحت چه تفسیری دریافت و چه موضعی در برابر آن اتخاذ می کنند در بحث اقتصادی، این قرار داد پیامی دارد که به نظر می رسد این پیام مستلزم دقتی بیش از پیام سیاسی است.کشور ما دومین دارنده بیشترین ذخایر گازی جهان است و تبعا به لحاظ توجیه اقتصادی پروژه گازی ناباکو، نبود ایران یکی از بزرگترین اشکالات این قرارداد محسوب می شود اما با وجود اشراف کشورها ی امضا کننده بر زیان هایی نبود ایران در ناباکو، حاضر شدند امضای خود را پای قرار دادی بگذارند که در واقع حضور دومین دارنده ذخایر گازی جهان در قراردادی بلند مدت را نادیده می گیرد.این نادیده گرفتن به معنای آن است که با امضای قرارداد ناباکو بدون ایران،در واقع همه زیان دیدند. هم طرفین امضا کننده و هم ایران، اما در این میان به نظر می رسد زیان های ایران بسیار بیشتر امضا کنندگان قرارداد است.این زیانها را می توان چهار حوزه تقسیم بندی کرد.
کشور ما با نبودن در این پروژه مهم به طور مستقیم زیان دید همچنین در سه حوزه منتقل شدن فرصت از ایران به کشورهایی چون ترکمنستان، کاهش اعتبار در سازمان کشورهای صادر کننده گاز (اپک گازی)و از همه مهمتر کمرنگ تر شدن نقش ایران در معادلات منطقه ای متظرر شد.مجموع زیان هایی که ایران از چهار کانال بالا متحمل شد شاید طی سال های بعد از انقلاب کم سابقه باشد اما نکته اساسی در این میان جستجوی پاسخ برای این سوال است که علت دیپلماسی ضعیف اقتصادی ایران ناشی از چیست که درنهایت باعث بروز چنین اتفاقاتی می شود.
در معادلات اقتصاد بین المللی همواره وجود منافع مشترک، کشور ها را به صبر و بردباری نسبت به چالش های موجود غیر اقتصادی درون کشورها یا حتی بین المللی وامی دارد.اما زمانی که کشورهایی حاضر می شوند عنصر مهم منافع مشترک را در خصوص یک کشور نادیده بگیرند و با گذر از آن وی را در پروژه ای فرانخوانند بدیهی است که برای کشور دعوت نشده زنگ خطر با صدای بلندتری درآمده است.زنگ خطری که در واقع ابعاد زیانها شدت آن را به نمایش خواهند گذاشت.در خصوص قرار داد نابکو نیز چنین روایتی صادق است و زیانهای چهارگانه ذکر شده در بالا در واقع کیفیت خطر نسبت به ایران را را در منافع بلند مدت و استراتژیک اقتصادی به نمایش می گذارند.در زیر این چهار کانال مرور می شود.
الف)ارزش مستقیم قرار داد ناباکو حدود 10 میلیارددلار است و ایران از نبود در قرار داد زیان قابل توجهی را خواهد دید اما این حجم زیان درمقایسه با زیانهایی که از سه کانال دیگر بر ایران وارد می شود رقم چندانی نخواهد بود.
ب)انتقال فرصت از ایران به کشورهای دیگر مانند ترکمنستان به معنای آن است که ایران عملا منافع خود را در خصوص حضور کوتاه،میان و بلند مدت در بازار صدور گاز به اروپا که از بازار های مهم مصرف گاز جهان است از دست خواهد داد.این انتقال فرصت تنها به معنای از دست رفتن منافع بلند مدت کشور نیست بلکه ضعیف شدن یک رقیب بالقوه توانا از معادلات منطقه ای است.
ج) سازمان اوپک گازی یکی دیگر از نقاطی است که جایگاه ایران در ان تضعیف خواهد شد.ایران به دلیل اینکه صادرات گاز چندانی ندارد با قرار داد نابکو می توانست در اوپک گازی نقش موثرتری بازی کند اما هم اکنون با امضای قرار داد ناباکو بدون ایران عملا باعث شد کشور ما جایگاه خود به عنوان یک عضو موثر را از دست بدهد و حتی در جایگاهی ضعیف تر قرار گیرد.
د)در مهمترین زیان،کاهش اعتبار وکم رنگتر شدن هرچه بیشتر نقش ایران در معادلات اقتصادی منطقه است.همواره کشورها کیفیت تاثیر گذاری اقتصادی خود در معادلات منطقه ای را از طریق افزایش تعداد و حجم قرارداد با کشورهای همسایه و غیر همسایه بالا میبرند و عکس این مسئله زمانی اتفاق می افتد که کشوری از یک پروژه مهم فرامنطقه ای کنار گذاشته شود. چنین مسئله ای در واقع کاهش اعتبار و توان بازیگری یک کشور را در معادلات اقتصادی رقم می زند.در ناباکو برای ایران چنین سرنوشتی رقم خورد.
اما آیا اینگونه فرصت ها و جبران زیان ها دوباره تکرار خواهند شد؟پاسخ به این سوال هم آری است و هم نه.بدیهی است که جریان اقتصادی در جهان امروز چندان خروشان است که فرصت ها یکی از پس دیگری پیش روی کشور ها قرار می گیرد اما این بروز و ظهور فرصت ها به معنای آن نیست که همواره باقی بمانند تاشریط کشوری کاملا آماده شود بلکه دنیای رقابت مدام فرصت ها را دست بدست می کند. بنا براین شکار فرصت ها تنها در شرایطی مقدور است که کشوری عزم جدی در فراهم کردن شرایط افزایش توان رقابت با دیگر کشورهای همجوار را در خود تقویت کند. اینکه ایران این عزم جدی را کی قصد دارد در خود بیافریند سوالی است که تعداد شکار یا فرار فرصت ها در آینده پاسخ منطقی آن است.
دنیای اقتصاد:آیا قیمت نفت کاهش مییابد؟
«آیا قیمت نفت کاهش مییابد؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن میخوانید؛اخیرا در دنیا بر سر افزایش مقررات در بازار نفت بحثهایی در گرفته است. این بحثها حتی به سطح روسایجمهور رسیده و باعث شده روسایجمهور انگلیس و فرانسه بیانیهای در این باره صادر کنند.
رییس کمیسیون مشتقات مالی آمریکا نیز از چند هفته پیش به این مورد اشاره کرده و خواستار وضع قوانین بیشتری بر بازار نفت شده بود. این بحثها و این تمایل شدید در میان سیاستمداران به افزایش قوانین در این بازار، پس از نوسانات غیرقابل باور نفت در سال 2008 میلادی و افزایش بیش از صددرصدی آن در چند ماه، بیش از پیش شدت گرفته و جدی شده است.
اما اقتصاددانان بسیاری تاثیر منفی سفتهبازان را در بازار نفت نمیپذیرند و آن را افسانه پردازی سیاستمداران میخوانند. به منظور طرح مساله، به استدلالات طرفین پرداخته و در نهایت دلالتهای سیاستگذاری تصویب چنین قوانینی بر نوسانات نفت و آینده میانمدت بازار نفت بررسی خواهد شد.
گروه اول؛ یعنی موافقان تاثیرگذاری عمده سفتهبازان در بازارهای نفت، معتقدند که حضور سفتهبازان بزرگ نظیر صندوقهای سرمایهگذاری مختلف، ریشه اصلی افزایش قیمت نفت در سال 2008 بوده است. (توجه به این نکته ضروری است که برخی از موافقان افزایش سختگیریها، معتقدند که تنها افزایش قیمت نفت در سال 2008 بهدلیل افزایش سفته بازی بوده است و نه افزایش نفت در دورههای پیشین). در واقع طبق دادههای عرضه و تقاضای نفت، تقاضای جهانی پایین و عرضه جهانی نفت در سال 2007 و 2008 بالا بود؛ بهطوری که مصرف از 66/86 میلیون بشکه در روز در سه ماه چهارم 2007 به 73/85 میلیون بشکه در روز در سه ماه اول 2008 کاهش یافت؛ در حالی که در طول همین دوره، عرضه از 49/85 به 17/86 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. در چنین شرایطی با توجه به قانون عرضه و تقاضا، طبیعتا قیمتها باید کاهش مییافت؛ اما چنین نشد و قیمتها سیری به شدت صعودی به خود گرفت.
غالبا استدلال میشود که این افزایش شدید به دلیل انتقال یافتن جریانات سرمایهای از بازار سهام و بازار مسکن به بازار آتی (futures) نفت بوده است. این عده از اقتصاددانان و سیاستمداران ادعا میکنند که سال گذشته، از این طریق سیصد میلیارد دلار سرمایه وارد این بازار شده، بنابراین از نظر آنها افزایش قیمت نفت در سال 2008 تصنعی بوده و ناشی از ساز و کارهای اقتصادی نبوده است و در این راستا میبایست قوانینی برای جلوگیری از معاملات کاغذی در بازار آتی نفت که هیچ ربطی به بازار واقعی نفت ندارد، تصویب شود تا بتواند از این نوسانات غیرقابل قبول جلوگیری کند.
بر این مبنا، این کارشناسان معتقدند که اگر دولت واقعا بر کاغذبازیهای قراردادهای آتی نفت موسسات سرمایهگذاری، سختگیری میکرد، قیمت نفت خام در سال 2008 و 2009 نمیتوانست از بشکهای 70دلار فراتر رود.
اما در سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که سفته بازی نه تنها عامل افزایش شدید قیمت نفت نبوده و نیست، بلکه سفتهبازان به تعدیل جریانات سرمایهای و معتدل شدن و روان شدن بازار نفت کمک میکنند. این دسته سه استدلال عمده دارند: اول، تئوری که طبق آن سفتهبازان قیمت نفت را تعیین میکنند؛ با شواهد تجربی موجود همخوانی ندارد. دوم، سفتهبازی – حتی از طریق موسسات سرمایهگذاری بزرگ – نقش مفیدی را در بازارهای نفت بازی میکند و سرانجام، اگر حتی این قضیه درست باشد و سفتهبازان باعث افزایش قیمتها باشند، این هنوز به این معنی نیست که سختگیری دولتها و وضع قوانین جدید میتواند اوضاع را بهبود بخشد. در راستای تاکید بر نگرانیهای
روز افزون ناشی از استدلال سوم باید اشاره کرد که به هر حال، همانند هنگامی که مبارزه با مواد مخدر، شکل بازار را بر هم میزند و منجر به انواع مختلف دردسرهای غیرضروری میشود، اگر دولتها سرمایهگذاریهای نهادی در آتیهای نفت را به شدت کنترل کنند، یا قوانین سختگیرانه رادیکالی اعمال شود، ممکن است بازاری شبیه به بازار مواد مخدر تشکیل شود. به این ترتیب که مشکل اشاره شده (افزایش قیمت و نوسانات) باقی میماند؛ اما دیگر شهروندان هیچ راهی برای مقاومت بیشتر در مقابل افزایش قیمتهای نفت ندارند که این نه تنها منجر به قیمتهای بالاتر نفت میشود، بلکه منجر به صدمه دیگر بخشهای اقتصاد نیز میگردد. از دیگر سو، این اقتصاددانان معتقدند که دلیل اصلی افزایش شدید قیمت نفت در سال 2008 نه سفتهبازی، بلکه کاهش ارزش دلار در آن سال بوده است.
اکنون با شناخت مواضع موافقان و مخالفان افزایش میزان مقررات و سختگیری افزونتر بر بازار نفت (خصوصا بازار معاملات آتی) بهتر میتوان آینده بازار نفت و اثرات این مقرراتگذاریها را بر نوسانات بازار پیشبینی کرد.
اگر از همان تحلیل قدیمی؛ اما معتبر عرضه و تقاضا در بازار نفت استفاده کنیم، بدیهی است که رکود جهانی تنها به تقاضا لطمه وارد نساخته و آن را کاهش نداده، بلکه عرضه را نیز تحتتاثیر قرار داده است؛ برای مثال، آژانس بینالمللی انرژی با ذکر دلایل فسخ یا تعویق سرمایهگذاریها در میدانهای نفتی که در هنگام پایین بودن قیمتهای نفتی، با وجود هزینههای بالای تجهیزات و نیروی کار، منافع اندکی دارند، بیان داشته: «قابل توجه است که در مقایسه با رشد میان مدت 5/1میلیون بشکه در روز در سال گذشته، اکنون پیشبینی میشود که عرضه کل کشورهای غیرعضو اوپک 4/0 تا 9/0میلیون بشکه در روز تا سال 2014 کاهش یابد. بیشترین میزان کاهش از سمت کاهش تولیدات در میدانهای نفتی قدیمیتر به ویژه در مکزیک، روسیه، انگلستان و نروژ ناشی میشود؛ ضمنا جدیدترین سواحل نفتی کانادا نیز برای تولید در حال حاضر نفع چندانی ندارند؛ چرا که تولید آنها بسیار هزینه بر است. در همین راستا پیشبینی میشود که 70درصد پروژههایی که دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نیستند، ملغی شده یا به تعویق بیفتند.
فارغ از تصویب شدن یا تصویب نشدن چنین مقررات سختگیرانهای و بدون نیاز به تحلیل چگونگی تاثیر این مقررات، به نظر میرسد که از یک سو با توجه به پیشبینیهای خوشبینانه تخفیف یافتن رکود جهانی، تقاضای نفت به سمت بالا گرایش داشته باشد و از طرف دیگر، عرضه نفت هم همانطور که گفته شد رو به کاهش باشد. این شکاف میان عرضه و تقاضا، حداقل در ماهها و شاید سال آینده، موجب افزایش قیمت نفت و کماثر بودن چنین مقرراتی (حتی به فرض کارآیی و امکان وضع این مقررات) در بازار نفت را فراهم خواهد کرد.
مردم سالاری:مخالفت سیاسی یا کارشناسی؟
«مخالفت سیاسی یا کارشناسی؟»عنوان یادداشت روز روزنامهی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن میخوانید؛هنوز چند روز از تصمیم قانونی مجمع تشخیص مصلحت مبنی بر اجرای طرح منع دوشغله بودن اعضای شورای نگهبان نمی گذرد که دیروز روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت، تیتر یک خودرا به اعتراض و واکنش به این اقدام اختصاص داد و این اقدام مجمع تشخیص را سیاسی اعلام کرد. فارغ از اینکه روزنامه ایران در طول 4 سال دولت نهم تا چه میزان به وظایف قانونی خود عمل کرده و اینکه در دوران انتخابات چه اقدامات خلاف قانونی صورت داده، نحوه اظهارات طرفداران دولت و انتشار آن با تیتر جهت دار از سوی ارگان رسمی دولت، حکایت از آن دارد که با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف اند.
اما بهتر است به چند نکته اشاره شود:
اول اینکه، گویا دولتی ها هر تصمیم قانونی که در کشور اتخاذ می شود، اگر همراه با نظر آنها باشد قابل قبول می دانند و اگر خلاف نظرشان باشد به هر نحو ممکن موضع مخالفت و گاه عدم تمکین به آن را بر می گزینند.
از اینگونه رفتارها بسیار در طول 4 سال اخیر مشاهده شد، علاوه بر این تصمیم مجمع تشخیص که باب میل دولتی ها نبوده است، تازه ترین واکنش دولت به اقدامات قانونی به تصویب کلیات طرح دوفوریتی اصلاح بودجه 88 بر می گردد که به قول نمایندگان با پاسخی غیرحقوقی از سوی معاون احمدی نژاد همراه شد.لذا، دست اندرکاران دولت بهتر است، تن به تصمیمات قانونی برای اداره امور بدهند.
دوم اینکه، اتفاقات رخ داده پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که بهتر است در شورای نگهبان از دولتی ها خبری نباشد. همانطور که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به آن اشاره کرد. چرا که عضویت برخی اعضای شورای نگهبان در دولت، خود حاشیه ساز بود.
غلامحسین الهام که در اظهارنظرهایش، حمایت تمام قدش از احمدی نژاد را علنا بیان می کند چرا که هم وزیر دادگستری و هم سخنگوی دولت است و به حکم وظایف دولتی اش موظف است تریبون حمایت از دولت نهم باشد، از حقوقدان های شورای نگهبان است. ابراهیم عزیزی نیز هم حقوقدان شورای نگهبان است و هم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری است.
اگرچه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند ولی بسیاری از کارشناسان معتقدند برای استقلال شورای نگهبان بهتر است قانون منع دو شغله ها اجرا شود. با این تفاسیر اگر دولتی ها نسبت به این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام که با پشتوانه رای نمایندگان مجلس به این نهاد برای تصمیم گیری رفته است، مخالف اند و آن را سیاسی می دانند بهتر است به چند سوال زیر پاسخ دهند:
1- با توجه به جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی آیا بهتر نیست برای استقلال کامل این نهاد و عدم هرگونه شائبه در خصوص جهت گیری ها،اعضای آن، عضو سه قوه دیگر نباشند؟ آیا دفاع از این استقلال جایگاه، یک اقدام سیاسی است یا کارشناسی؟
2- در خصوص منع دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان، مناقشات سیاسی زیادی بین مجلس و دولت رخ داد و در آن مقطع بسیاری خواستار خروج دولتی ها از شورای نگهبان شدند، اما نه تنها چنین نشد، بلکه احمدی نژاد در برابر استعفای الهام از دولت، ایستادگی کرد و او را با ادبیات خاص خودش به ادامه کار دعوت کرد، حال این سوال مطرح می شود که بهتر نبود در همان مقطع دولت تن به خروج وزیر و معاونش از شورای نگهبان می داد؟
3- اگر قرار باشد که هر تصمیمی در کشور با واکنش واعتراض دولت همراه باشد، چگونه می توان پایبندی به قانون را پیگیری کرد؟
4- ارگان رسمی دولت نیز با چه تحلیلی، تیتر یک روزنامه ای که متعلق به مردم است را به واکنش سیاسی اختصاص داده است؟
آیا بهتر نیست به جای برخوردها و مخالفت های سیاسی نوعی قضاوت و مواضع کارشناسانه را زینت بخش ارگان دولت نمود؟
قدس: سین کیانگ؛ درگیری قومی یا اسلام ستیزی؟
«سین کیانگ؛ درگیری قومی یا اسلام ستیزی؟»عنوان یادداشت روز روزنامهی قدس به قلم بیژن نوباوه است که در آن میخوانید؛
براساس اطلاعات، درگیریهای اخیر در «سین کبانگ» چین، درگیری میان اقوام بوده، بدین معنا که این حوادث از کشمکش بین مسلمانان و بعضی از اقوام حاضر در «سین کیانگ» آغاز شده است.
درباره علت آغاز این درگیریها مسائل بسیاری بیان می شود، اما فارغ از آنها، آنچه امروز برای ما مورد توجه و اهمیت است، اینکه دولت چین وظیفه دارد حوادث را مدیریت منطقی و اصولی نماید؛ زیرا هر نوع خونریزی از سوی هر کدام از طرفین، ناراحت کننده است، بویژه اینکه مسلمانان چین معمولاً مورد اذیت و آزار اقوام مختلف قرار می گیرند.
اکنون از دولت چین انتظار می رود که سعه صدر بیشتری نسبت به مسلمانان این کشور که از جمعیت قابل توجهی نیز برخوردارند داشته باشد هر چند ادعا می شود این یک موضوع داخل کشور چین است، اما واقعیت این است که مسلمانان نمی توانند در برابر ظلمی که احیاناً به مردم مسلمان در هر نقطه از جهان روا می شود، بی تفاوت باشند.
در وهله نخست، توقع از دولت چین آن است که اوضاع را آرام کرده و از خشونت علیه مردم مسلمان منطقه دست بردارد. همچنین اگر اطلاعاتی در زمینه نحوه درگیری دیگر اقوام و تعرض آنها به مسلمانان در اختیار دارد، برای تنویر افکار عمومی منتشر کند تا همه بدانند مسلمانان سین کیانگ مورد تعرض و تعدی چه گروه ها و چه کسانی در جمهوری خلق چین واقع شده اند.
متأسفانه به علت تحریفی که علیه مسلمانان در همه جای دنیا صورت می گیرد، اسلام ستیزی در حال فراگیر شدن است.
واقعیت آن است که تبلیغات شدید کشورهای غربی در این خصوص و سکوت آنها در برابر ظلم به مسلمانان که در اقصی نقاط جهان دیده می شود، به منظور تخریب چهره مسلمانان و ترویج اسلام هراسی طراحی شده است و نمونه بارز آن هم اتفاق اخیر در آلمان و قتل خانم «الشربینی» در برابر چشم دادگاه و پلیس این کشور بود.
این اتفاق به خودی خود آبروی دولت آلمان و همه مدعیان حکومت آزاد را برده است. جالب آنکه در خبرها آمده بود پلیس آلمان به منظور یافتن ارتباط خانم «الشربینی» با القاعده وارد خانه وی شده است.
این خانم در برابر دیدگان پلیس و دادگاه که اساساً برای مقابله با ظلم طراحی شده اند، به شهادت رسید و اکنون دولت آلمان با یک چالش بسیار جدی حتی در محاکم قضایی مواجه شده است و بی گمان دستیابی به اتهاماتی مانند ارتباط یک زن مسلمان با گروه هایی مانند القاعده تلاش برای انحراف افکار عمومی است.
آنچه مسلم است، اینکه وظیفه ما افشای این گونه جریانها و حمایت از مسلمانان و مظلومان در سراسر جهان است، بنابراین رخدادهای اخیر در چین هم باید از طرف دولت ما پیگیری شده و دیدگاه های خود را به دولت این کشور اعلام کنیم.
حتی اگر دولت چین ادعا کند درگیریها بین دولت چین و مسلمانان نبوده است، باز هم دولت چین باید برای احقاق حقوق مسلمانان در منطقه «سین کیانگ» اقدام کرده و از قتل و جنایت علیه آنان جلوگیری کند.
این حداقل مسؤولیتی است که دولت چین می تواند در برابر مسلمانان داشته باشد. حتی اگر ادعایی که در مورد عدم درگیری خود با مسلمانان دارد، کاملاً صحیح باشد و این جدالها به دلیل درگیریهای قومی انجام شده باشد.
