اوباما تناقض در شعار و عمل

کیهان:فرصت دوباره

«فرصت دوباره»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی‌ است که در آن می‌خوانید؛دولت احمدی نژاد در طول 4 سال خدمت به مردم و تلاش در راه آبادانی و پیشرفت ایران اسلامی، در عرصه های مختلف گامهای بلندی برداشته است. رأی 24 میلیونی مردم به رئیس جمهوری که خود را از جنس همین مردم می داند و شعار خدمت به آنان را سرلوحه کار دولت خود قرار داده، علاوه بر آنکه وی را برای یک دوره 4 ساله خدمتگزاری دیگر در رأس قوه مجریه کشور می نشاند، قدردانی ملت از زحمات دولت اصولگرای او در طول چهار سال گذشته نیز به حساب می آید. مردم ثابت کردند که قدردان احمدی نژاد هستند و مطمئنا او نیز با خدمت صادقانه خود به رویکرد عظیم مردمی و حماسه ای که در 22 خرداد آفریدند، پاسخ خواهد داد.
فرصت 4 ساله برای دولت دهم، زمان مناسبی برای دولتمردان است تا برنامه ها و طرحهایی که فرصت اتمام و به ثمر نشاندن آن را نداشتند، کامل کنند.

دولت دهم که با رأی قاطع مردم تا چندی دیگر دومین دوره خدمتگزاری خود را از سر خواهد گرفت باید با انرژی و شتابی بیشتر و بکارگیری نخبگان و خبرگان از متخصصین و دانایان جامعه در ارکان تصمیم گیری و همچنین بدنه دستگاه اجرایی کشور، پاسخگوی انتظارات و توقعاتی که اکنون به شکل مضاعفی در بین آحاد جامعه ایجاد شده، باشد.

مردم دولت دهم را ادامه دولت اصولگرای نهم می دانند. رئیس جمهور با تیم گرداننده دولت را صاحب 4 سال تجربه مفید و سازنده می بینند. مجلس هشتم را با اکثریت اصولگرا، همراه و همدل با دولت می پندارند و حال که به دست پاکی دولت و تلاش شبانه روزی و مجاهدات بی وقفه و منت دولت اصولگرا 25 میلیون رأی داده اند، انتظارشان این است که در آغاز دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده، روند عدالت پروری را بیش تر از پیش دیده و شاهد پیشرفت و توسعه روزافزون کشور عزیزشان باشند.

شاید بیش از سایر موضوعات آنچه که در زندگی مردم ملموس تر بوده و اولویت اول عامه آنان به شمار می آید، مسایل اقتصادی است. دولت نهم در این حوزه اقدامات بزرگ و موثری انجام داده است؛ سهمیه بندی بنزین که باعث صرفه جویی و مانع خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور شد. هم چنین توزیع سهام عدالت بین دهک های مختلف جامعه خصوصا دهک های پایین و بهره مندی آنان از ثروت خدادادی نفت، افزایش حقوق بازنشستگان، اجرای قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی، گسترش نظام خدمات بیمه ای در کشور و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها در کنار اجرای صدها طرح بزرگ عمرانی آنهم در دورافتاده ترین نقاط کشور، ثمرات شیرینی است که طعم آن را مردم چشیده اند اما با این وجود هنوز مشکلات عدیده ای خصوصا در حوزه اقتصاد پابرجاست. تورم، بیکاری، مسکن، ازدواج جوانان، اعتیاد و همگانی نشدن نظام جامع بیمه ای کشور از جمله مشکلاتی است که اگر چه مختص دولت احمدی نژاد نیست اما مردم انتظار دارند که در دولت دهم به شکل جدی و ریشه ای این موضوعات حل شود.
این یادداشت تلاش می کند به برخی از اولویت های کاری دولت دهم اشاره کند؛

1- با توجه به وقایعی که در جریان انتخابات و بعد از آن پیش آمد، با القاء شبهه و شایعه تقلب و انحراف در انتخابات، توسط دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنان به بخشی از سرمایه اجتماعی نظام آسیب وارد شد. قاعدتا اولین گام دولت نهم بازسازی این سرمایه است. برگرداندن فضای کشور از لحاظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شرایط قبل بایستی از سوی دولت جدید مورد توجه جدی قرار بگیرد. در این مسیر تشریح خدمات انجام شده برای مردم بایستی دستور کار دولتمردان باشد. آنان باید وضعیت کشور را در یک فضای آرام برای مردم تشریح کنند و آنچه که قرار است در آینده اتفاق بیفتد از برنامه ریزی ها و طرحهای آتی به مردم اعلام نمایند. شاید مهمترین مسئله در این عرصه اعلام برنامه ها و تصمیم گیری ها از سوی دولت و شفاف سازی تمام امور برای مردم است.
البته در این باره نباید از نقش اثرگذار سایر مسئولان کشور اعم از نمایندگان مردم در مجلس، مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی و هم چنین نهادهای فرهنگی جامعه مثل رسانه ملی و مطبوعات گذشت.

2- مدیریت تورم، کاهش نرخ بیکاری، توزیع مناسب اعتبارات و سیاست های حمایتی و اصلاح ساختار اداری و مدیریتی کشور از شاخص های مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد به حساب می آید. دولت در طول 4 سال گذشته اقدامات موثری در این زمینه انجام داده است اما انتظار جامعه آن است که در دولت دهم گامهای جدی تری در حل این مشکلات به ویژه اصلاح قیمت ها و مهار تورم برداشته شود. و طرح ها و پروژه های آغاز شده در دولت نهم بی توجه به توهم پراکنی برخی از گروههای سیاسی به اتمام برسد.

روزگاری نه چندان دور ورود به دانشگاه و امکان برخورداری از تحصیلات عالیه یکی از دغدغه های جدی جوانان بود. امروز بحمدالله و با همت مسئولان امر این مشکل با افزایش ظرفیت دانشگاهها تا حدود زیادی حل شده است، اما از آن طرف و در خروجی دانشگاهها حجم انبوهی از جوانان دختر و پسر لیسانسیه و سایر مدارج دانشگاهی آماده ورود به بازار کار و فعالیت های اجتماعی می شوند که متأسفانه ظرفیت های موجود با تقاضاها همخوانی ندارد.

دغدغه اشتغال و بدست آوردن یک موقعیت شغلی مناسب، مسکن و ازدواج اذهان جوانان و خانواده های آنان را به خود مشغول کرده است. مردم انتظار دارند دولت دهم در این باره چاره ای اساسی بیندیشد. جامعه ما جامعه ای جوان است. حل مشکلات جوانان یعنی تامین نیازهای اکثریت جامعه. دولت باید برای حل این مسایل مثل گذشته از خرد جمعی جوانان بهره گرفته و نقش آنان را در امور مربوط به خود پررنگ تر از گذشته نماید.

3- مسئله مهم دیگری که باید دولت با آن دست و پنجه نرم کند مبارزه با فساد و اشرافی گری است. مادامی که امکان ویژه خواری برای عده و طبقه ای خاص در جامعه فراهم باشد و تحصیل ثروت های نجومی و بادآورده فاصله طبقاتی جامعه را بیشتر کند، مردم طعم عدالت را نخواهند چشید. احمدی نژاد بخشی از آراء این دوره خود را مرهون پاکدستی و ساده زیستی خود و نیز قولی است که به مردم برای مبارزه با فساد و اشرافی گری داد. او گفته که در این زمینه عقب نشینی نمی کند ولی مانند گذشته برخی از جریانات موانعی پیش پای رئیس جمهور پدید خواهند آورد که احمدی نژاد باید با توکل به خدا و تکیه بر اعتماد گسترده مردم از این موانع عبور کرده و بساط ویژه خوارها و مفسدان را برچیند.

4- انجام کامل طرح تحول اقتصادی و برنامه پنجم توسعه یک برنامه بلندمدت و البته لازم الاجرا است. اما مسئله ای که دولت نباید فراموش کند آن است که طرحهای کوتاه مدت که نتیجه آن زودتر به ثمر می نشیند از نگاه آحاد مردم شیرینی بیشتری دارد. دولت دهم باید ضمن ادامه برنامه های کلان و درازمدت، با ایجاد مکانیسم های جدید و استفاده از منابع و امکانات موجود و سیاست های تشویقی و حمایتی به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت چندماهه و یکساله نیز توجه ویژه نماید.
مردم هم می دانند که بسیاری از برنامه ریزی ها و تصمیمات کلان در فواصل کوتاه و میان مدت امکان تحقق ندارد و اهداف بزرگ را باید در زمان بلندتری جستجو نمایند.

اکنون برای اثبات کارآمدی اصولگرایان یک فرصت 4 ساله دیگر از سوی مردم در اختیار دولت اصولگرا قرار گرفته است. احمدی نژاد باید از تمامی ظرفیت ها و توانمندی اصولگرایان و کسانی که متعلق به انقلاب و نظام بوده بهره برده و با رفع نواقص گذشته خود مقتدرتر و کارآمدتر از قبل به حرکت ادامه دهد. البته این مسئله به معنای تن دادن دولت به سهم خواهی برخی از احزاب و یا حزبی کردن دولت نیست، بلکه امکان استفاده از ظرفیت نیروهای اصولگرا، انقلابی و دوستدار نظام فارغ از گرایش حزبی آنان است.
40 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. دولت جدید باید به گونه ای عمل نماید تا از فضای حماسی و عزم ملی که توسط مردم بوجود آمده، نهایت استفاده را برای خدمت هر چه بیشتر به کشور ببرد.

آفتاب یزد: دعوای خانوادگی! 
 
«دعوای خانوادگی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛نخسـتـیـن مـاه پـس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که هیچ نشانه‌ای از اجرای توصیه خودی‌ها - از جمله علی لاریجانی - برای شنیدن سخن معترضان، قابل مشاهده نیست. حتی برخی کسانی که از بودجه بیت‌المال و عنداللزوم از اعتقادات مردم هزینه می‌کنند عزم خود را جزم کرده‌اند تا پرونده‌ای سـنـگـیـن بـرای موسوی، کروبی و خاتمی بسازند و اگر بتوانند برای همیشه از فعالیت سیاسی این سه شخصیت برجسته و تاثیرگذار جلوگیری نمایند. اما شواهد فراوانی در دست است که ثابت می‌کند این جمع پرصدا و صاحب نفوذ، حتی در جناح خود نیز در اقلیت قرار دارند. در سه هفته گذشته تعدادی از سرشناسان در جناح اصولگرا، به دفاع ضمنی از کسانی پرداخته‌اند که احساس آنها نسبت به نتیجه انتخابات با نتیجه رسمی اعلام شده، متفاوت است. البته این گروه نیز از هتاکی و فحاشی اقلیتی که دچار خود اکثریت‌بینی شده، مصون نمانده‌اند. اما به هر حال، این وضعیت تغییری در واقعیت‌ها ایجاد نمی‌کند و می‌توان بـا قـاطـعیت گفت که قانع کردن کاندیداهای مـعترض و میلیون‌ها حامی آنها، تنها راه حل مـوضوع است مگر آنکه عده‌ای معتقد باشند به جای حل مسئله باید صورت مسئله را پاک کرد که موفقیت در پروژه پاک کردن صورت مسئله نیز محل‌تردید است.

دو روز قبل، عالی‌ترین مقام نظام بر این نکته تأکید کردند که حوادث اخیر ایران، یک دعوای خـانـوادگـی است. مخاطب این سخن، ظاهراً رسانه‌ها و مقام‌های خارجی بودند که در هفته‌های اخیر، خبر حوادث بعد از انتخابات ایران را پوشش داده‌اند و به اظهارنظرهای صریح، بی‌سابقه و بعضاً مـداخلـه‌جـویـانه در این موضوع پرداخته‌اند. اما بسیاری از داخلی‌ها به ویژه کسانی که ادعای تبعیت از رهبری را دارند نیز از مخاطبان سخنان اخیر رهبری هستند و بایستی در عمل ادعای ولایت پذیری خود را ثابت کنند.

وقتی رهبری نظام، عبارت دعوای خانوادگی بـرای تـوصـیف حوادث ناگوار بعد از انتخابات استفاده می‌کنند مفهومی جز این ندارد که بایستی به طرفین دعوا، به یک چشم نگاه کرد، بایستی امـکـانـات درون خـانواده برای طرح ادعاها رابه صورت یکسان در اختیار طرفین قرار داد و بایستی از نهادینه شدن حس تبعیض میان اعضای خانواده جلوگیری کرد. چگونه است که رسانه متعلق به همه خانواده، در اختیار بعضی از طرف‌های دعوا و حتی دعواآفرینان قرار می‌گیرد اما طرف‌های مقابل، حق کوچک‌ترین استفاده از همان رسانه را ندارند؟ چگونه است که در این دعوای خانوادگی، عده‌ای می‌توانند خود را پیروز بدانند و به آنها مجوز برگزاری جشن داده می‌شود تا به بهانه جشن، نسبت به طرف مقابل عقده‌گشایی کنند اما طرف مقابل نمی‌تواند نگرانی خود از برهم خوردن اساس خانواده توسط بعضی فرزندان خلف یا ناخلف را بیان نماید؟ در این دعوای خانوادگی، عده‌ای از بیرون وارد شدند و در دعوای خانوادگی دخالت کردند و یا در مظان اتهام دخالت قرار گرفتند. این گـروه، خـبـرنـگـاران خـارجی یا کارکنان بعضی سفارتخانه‌ها بوده‌اند که به اعتقاد مسئولان ایرانی، دعـوای خـانوادگی را به سوی اغتشاش بردند.اما جالب است که دخالت‌کنندگان خارجی در این دعـوای خـانـوادگـی، یکی پس از دیگری آزاد می‌شوند- که البته آزادی هر انسان در بندی موجب خوشحالی است- و به آغوش خانواده بازمی گردند اما تعدادی از اعضای همین خانواده، در بازداشت مانده‌اند و خانواده تعدادی از آنهااز ایـنـکـه نـمـی‌تـوانـنـد خبری از عزیزان خود به دست بیاورند، اظهار نگرانی می‌کنند؟ ‌‌

بدون تعارف باید گفت اعتماد بسیاری از مردم به خاطر حوادث بعد از انتخابات، ضربه دیده است که بازیابی آن به سادگی امکان پذیر نیست. اما می‌توان تدابیری اندیشید که زخم‌های ناشی از دعوای خانوادگی، عمیق‌تر نشود. شاید کسانی خود را در میان اعضای خانواده جا زده‌اند تا از خانه و خانواده - کشور و ملت- انتقام بگیرند اما آنها که عضو واقعی خانواده هستند بایستی ثابت کنند که مایل نیستند احساس تبعیض درون خانوادگی و حتی ترجیح اغیار بر اعضای خانواده، به یک زخم عمیق و مزمن در خانواده تبدیل شود. به نظر می‌رسد رفتارهای آینده، نشان خواهد داد اعضای واقعی خانواده که نمی‌خواهند دعوای درونی به کینه تاریخی تبدیل شود چه کسانی هستند و اغیار نفوذی در خانواده، چه افرادی؟ 
 
جمهوری اسلامی:اوباما تناقض در شعار و عمل

«اوباما تناقض در شعار و عمل»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر خود به مسکو اظهار داشت : هدف از استقرار سپر موشکی آمریکا در قاره اروپا مقابله با ایران است و روسیه نباید بابت آن نگران باشد. گرچه می توان چنین برداشت کرد که این سخنان اوباما برای خوشامد مقامات روس و کاستن از خشم افکار عمومی روسیه علیه آمریکا در آستانه ورود وی به مسکو صورت گرفته است ولی تامل در رفتارها و مواضع ضد ایرانی اخیر اوباما و دیگر مقامات روس نشان می دهد که رئیس جمهور جدید آمریکا نقاب صلح دوستی را تحت عناوینی همچون تغییر در سیاست خارجی و تعامل با ایران کنار زده و دقیقا به سمتی می رود که دولت های قبلی آمریکا رفته اند و مشخصا پا جای پای بوش گذاشته است . اوباما همچنین در جریان دیدارش با دیمتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مسکو ادعای تکراری و موهوم دولت های قبلی آمریکا را مطرح ساخت و برنامه هسته ای ایران را یک « تهدید بزرگ » خواند و علاوه بر آن مدعی شد ایران وظایف بین المللی خود را اجرا نمی کند و سیاستهایش سبب مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه می شود. اگر موضع گیری های تازه اوباما را در کنار اظهارات دیگر مقامات آمریکایی قرار دهیم به روشنی این رویکرد خصمانه دولت کنونی آمریکا در قبال ایران مشخص می شود.

ژنرال « مایک مولن » رئیس ستاد مشترک آمریکا هفته جاری در گفتگو با یک شبکه خبری آمریکا تصریح کرد « بسیار مهم است در برخورد با ایران هیچ گزینه ای از جمله گزینه نظامی را به طور کامل منتفی ندانیم . وی با بیان اینکه هم دستیابی ایران به بمب اتمی و هم حمله نظامی به این کشور پیامدهای بسیار سوئی خواهد داشت در واقع هم غیرمستقیم ایران را متهم به تلاش برای تولید سلاح اتمی ساخت و هم ایران را تهدید نظامی کرد.

از طرف دیگر جوبایدن معاون اوباما نیز اواخر هفته گذشته در اظهاراتی غیرمعمول و تهدیدآمیز گفت : « اسرائیل خود می تواند تعیین کند که منافعش در کجاست و در مورد ایران باید چه تصمیمی بگیرد » !تردیدی نیست که این سخن معاون اوباما چراغ سبز آشکار به رژیم صهیونیستی برای تهدید کردن ایران است.

بایدن همچنین گفت : « آمریکا نمی تواند به کشور مستقل دیگری (اسرائیل ) دیکته کند که چه کار بکند و چه کار نکند » ! بایدن در ادامه تهدید غیرمستقیم ایران افزود : « اگر دولت اسرائیل تصمیم بگیرد به اقدامی (علیه ایران ) غیر از آن که هم اینک وجود دارد دست بزند این حق آنهاست » !

این اظهارات بایدن درحالی ابراز می شود که وی دو ماه قبل مواضع کاملا مخالفی با مواضع امروزش داشت و حتی نتانیاهو را تهدید کرده بود حمله احتمالی به ایران احمقانه ترین کار ممکن خواهد بود.

مجموعه این تحولات و برایند موضع گیری های اخیر مقامات آمریکایی بیانگر آن است که دولت جدید آمریکا وارد مرحله تازه ای در برخورد با ایران شده است که در خوش بینانه ترین حالت می توان آن را به مذاکره از موضع قدرت با دولت ایران به ویژه پس از تحولات سیاسی اخیر دانست.

آنچه مسلم است این است که مسائل جاری موضع گیری های اخیر مقامات آمریکایی بیش از پیش ماهیت دولت جدید این کشور را که سعی داشت در پوشش الفاظ صلح خواهانه چهره خود را مخفی کند آشکار ساخت و بار دیگر براین نکته تاکید کرد که دولتهای آمریکا گرچه تغییر می کنند ولی سیاستهای کلی آن کشور که مبتنی بر مداخله جویی و زیاده خواهی در صحنه بین المللی است هرگز تغییر نمی کند.

این موضوع تنها به برخورد با ایران منحصر نمی شود بلکه چنانکه مشهود است مسائل دیگری همچون موضوع عراق افغانستان و سپر موشکی را نیز شامل می گردد. اوباما با آنکه در تبلیغات انتخاباتی خود بارها اعلام کرده بود در برنامه استقرار سپر موشکی در اروپا تجدیدنظر خواهد کرد و نیروهای آمریکا را از عراق و افغانستان خارج خواهد نمود عملا نشان داد که این شعارها وعده های فریبکارانه ای بیش نبوده است . واشنگتن برنامه سپر موشکی را همچنان با سماجت دنبال می کند در عراق خبری از خروج نیروهای اشغالگر نیست و حتی در افغانستان دولت اوباما 30 هزار نیروی جدید مستقر ساخته است .

بدین ترتیب آنچه دولت جدید آمریکا باید مدنظر داشته باشد این است که مسیری که مشاوران اوباما وی را به آن کشانده اند به مقصدی منجر خواهد شد که اسلاف وی به آن نقطه رسیدند و دست کم در مورد ایران دستاوردی غیر از هزیمت و شکست نخواهد داشت .
اوباما باید بداند که اگر زمام حکومتش را به لابی صهیونیستی بدهد همانگونه که از مواضع اخیرش برمی آید سرنوشتی همچون بوش در انتظارش خواهد بود که مجبور شد با فضاحت کاخ سفید را ترک کند.

قطعا نه رژیم صهیونیستی توان و جرات ماجراجویی و اقدام عملی علیه ایران را دارد و نه تحولات اخیر ایران می توان نمدی باشد که آمریکا از آن کلاهی برای خود ببافد. پس بهتر است پیش از آنکه اعتبار نیم بند اوباما در صحنه بین الملل با توسل به سیاستهایی که پیشتر آزموده شده و شکست آن مسجل گردیده است از بین برود به رفتار معقول و سیاستهای مورد پذیرش و اجماع جهانی باز گردد و از زبان تهدیدآمیز در دیپلماسی با دیگر کشورها دست بردارد.

صدای عدالت:چه کسی درست می گوید؟

«چه کسی درست می گوید؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم آرش کیخسروی است که در آن می‌خوانید؛ ‏در روزهایی که گذشت شاهد حضورمیلیونی مردم در راه پیمایی های تهران بوده ایم‌‌ ‌‌‌،برخی از مقامات و نهاد های مسوول ،این گونه مراسم را به علت عدم دریافت مجوز از وزارت کشور ،غیر قانونی اعلام، راه پیمایان را مورد تهدید قرار داده و متعاقبا توسط نیروهای تحت امر خود با آنان برخورد نموده اند.
از سوی دیگر مهندس میر حسین موسوی طی اعلامیه ای با اشاره به اصل 27 قانون اساسی بر قانونی بودن راه پیمایی های مردمی تاکید و صحه گذاشته است.

طبق مفاد اصل 27 قانون اساسی:"تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است " یعنی اصل بر اباحه می باشد و نیاز به جواز ندارد،لکن دو موضوع باید رعایت گردد.

1- مخل به مبانی اسلام نباشد.
2- بدون حمل سلاح باشد.
در رابطه با تظاهرات و راه پیمایی های مردمی در ایران قانون جداگانه ای به تصویب نرسیده و اصولا قانون اساسی تفصیل این آزادی را به قانون دیگری وابسته نکرده است و مطابق با اصل نهم قانون اساسی " هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند."

از آن عده ای که راه پیمایی ها را غیر قانونی دانسته اند، سوال این می باشد که بر اساس کدام ماده از کدام قانون این آزادی را محدود به کسب مجوز کرده اید؟ و آیا مستنداتتان مطابق با اصل 27 قانون اساسی می باشد یا خیر؟
آنچه که مسوولین ذیربط تا کنون جسته و گریخته به آن اشاره کرده اند، قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 می باشد و اظهار می دارند که مطابق با آن برگزاری راه پیمایی نیاز به کسب مجوز دارد. از آنجا که در راه پیمایی های اخیر شاهد حضور خودجوش مردمی بوده ایم لذا این قانون با همه ایرادهایی که دارد- و به صورت مفصل توسط مرکز پژوهش های مجلس گزارش گردیده- ارتباطی به موضوع نداشته ، مربوط به فعالیت های حزبی می باشد و امکان استفاده از آن در موارد اینچنینی وجود ندارد ، مع هذا حتی بر اساس این قانون نیز انجام راه پیمایی در غیر از میادین و پارکها نیاز به کسب مجوز ندارد و می باید صرفا با اطلاع وزارت کشور باشد،مضافا آنکه شورای نگهبان در تاریخ 25/4/1360 به هنگام طرح این قانون نظر خود را به صراحت اینگونه بیان داشته:" آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکیل راه پیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولا راه پیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راه پیمایی بدون حمل سلاح و در صورتیکه مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می باشد." ‏که این مطلب جای هیچ گونه تعبیر و تفسیر و بحث باقی نمی گذارد.

با این توضیحات چنانچه مسوولان ذیربط بر غیر قانونی بودن این راه پیمایی ها اصرار داشته باشند می بایست اثبات می نمودند که برگزاری آن مخل به مبانی اسلام بوده و یا مسلحانه صورت گرفته است که تا کنون هیچگونه اظهار نظر مستدل و مستندی از سوی مراجع ذیصلاح در این ارتباط نشده است.
‏‏
وزارت کشور چه می گوید؟
‏‏ روابط عمومی وزارت کشور در چندین مورد از جمله در اعلامیه مورخ 30/3/88 بیان داشته :به اطلاع می رساند شایعاتی مبنی بر اخذ مجوز راه پیمایی برای روز شنبه 30 خرداد در حال انتشار است که ضمن تکذیب آن اعلام نموده ،مجوزی برای هیچگونه تجمع و راه پیمایی صادر نشده و تهدید کرده که بدیهی است با متخلفین مطابق قانون بر خورد خواهد شد.
از این اطلاعیه بر می آید که:‏
‏1- وزارت کشور در جریان امور بوده و از برگزاری راه پیمایی مطلع گردیده است.
2-مسوولین ذیربط به طور غیر قانونی نسبت به انتشار این اطلاعیه اقدام نموده اند چرا که مطابق با همان قانونی که به آن استناد می کنند و قبلا بیان گردیده راه پیمایی به مجوز نیاز ندارد.
3-چنانچه راه پیمایی مسلحانه بود وزارت کشور می بایست کتبا اظهار نظر می نمود.
‏‏
کمیسیون ماده ده چه می گوید؟
‏مطابق با تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب -که مجددا یادآور می شوم ارتباطی به این موضوع ندارد- تشخیص این که تجمع مخل به مبانی اسلام می باشد یا خیر بر عهده 5 عضو کمیسیون ماده 10 این قانون که شامل نماینده دادستان کل کشور ،نماینده قوه قضاییه،نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس است میباشد.این کمیسیون تا کنون در مورد اینکه آیا راه پیمایی ها مخل به مبانی اسلام بوده یا خیر اظهار نظر ننموده و صرفا آقای اسدالله بادامچیان از نمایندگان مجلس و عضو کمسیون بیان داشته به راهپیمایی سیاسی که زمینه ساز اغتشاش باشد مجوز داده نخواهد شد.که این اظهار نظر کاملا سلیقه ای و غیر قانونی می باشد و قابل پی گرد قضایی است. به هر حال کمیسیون مذکور تا این لحظه اظهار نظر رسمی ننموده است.
‏‏
شورای امنیت کشور چه گفت؟
‏آقای عباس محتاج دبیر شورای امنیت کشور نیز در پاسخ به آقای میر حسین موسوی تشکیل این اجتماعات را غیر قانونی ذکر نموده است.این در حالیست که مطابق با قانون هنوز در خصوص اینکه راه پیمایی مخل به مبانی اسلام بوده است یا خیر مطلبی عنوان نگردیده است.
‏‏
مسئولین نیروی انتظامی چه گفتند؟
‏سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی نامه ای به مهندس موسوی ضمن بیان این نکته که نیروی انتظامی تا کنون با درک شرایط و با اتخاذ رویکرد تحمل و بردباری اقدام نموده ،راه پیمایی را غیر قانونی دانسته و برای آنکه جای گله باقی نگذارد تهدید نموده که از این به بعد بصورت قاطع با اقدامات غیر قانونی برخورد خواهد کرد.
سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام داشته فراخوان های بدون مجوز صورت گرفته و پلیس با هر گونه تجمع غیر قانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد می کند.
‏‏
مردم چه کردند؟
مردم طی چند روز با حضور میلیونی در خیابانهای تهران اعتراض خود را نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اعلام کردند و در این راستا هزینه فروانی پرداخت نمودند.‏
‏‏
همه در برابر قانون مساوی هستیم
مطابق با اصل بیستم قانون اساسی همه افراد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و اهمیت این موضوع به حدی است که در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز بیان گردیده:"رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است"
انتظار می رود مسوولین امر ، همانگونه که در بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اشاره گردیده ،از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت اجتناب نمایند.

چه کسی درست گفت؟
‏با توجه به توضیحاتی که ارائه شد،این راهپیمایی ها مطابق با قانون ،خصوصا قانون اساسی بوده و بنابراین نیاز به مجوز از وزارت کشور نداشته است.چنانچه این نظر درست باشد و تصمیم گیری مقامات مسوول مطابق با قانون نباشد آنگاه:
1-نیروی انتظامی بر اساس بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف به تامین امنیت مراسم بوده و می باید با هر گونه بی نظمی و اغتشاش برخورد نمایند و نسبت به تامین آسایش عمومی و فردی افراد شرکت کننده در راه پیمایی اقدام نماید.
2- هرگاه مسوولین نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند مطابق با مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی حق دفاع ایجاد می شود و قابل پی گرد است.
3-مطابق با ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
‏
نتیجه ‏
سعی ام بر این بود تا در این چند سطر ،خلاصه و موجز از حقوق میلیون ها هم وطنم که شاهد حضور پر شور آنها و سپس تخطئه شان و در بعضی موارد سکوت ابدیشان بوده ام دفاع نمایم. جامعه ما می باید به سمت پیشرفت و مردم سالاری حرکت کند و تاریخ نسبت به ما قضاوت خواهد کرد. ما در این راه موفق خواهیم شد،شخصا به این موضوع اطمینان واعتقاد قلبی دارم.

اعتماد:خداحافظ قانون استقلال کانون وکلا

«خداحافظ قانون استقلال کانون وکلا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی اعتماد به قلم انور ایران زاده است که در آن می‌خوانید؛مقاله یی از نگارنده تحت عنوان «وکیل دادگستری امروز، قوانین کهنه دیروز» در روزنامه اعتماد شماره 401-10/8/82 چاپ شده است که در آن صریحاً تاکید کرده ام؛ «در جامعه ما حساس ترین شغل و حرفه، وکالت دعاوی و مظلوم ترین قشر جامعه نیز وکیل دادگستری است و...» در ادامه مقاله نوشته ام؛ «اگر قوانین همیشه در جهت احقاق حق صاحبان حق و تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده و می شوند ولی آنچه در حیطه نظام صنفی وکالت، درباره وکیل اعمال می گردد نه پیاده کردن اصول اعتقادی و اساسی فوق، بلکه ارعاب و تحقیر وکیل آن هم با استفاده از وجه خشن و آمرانه قانون است و...»واقعیت مهم و اساسی که در مقاله فوق منظور نظر بوده، همانا بررسی مقررات مربوط به تخلفات وکیل و آثار و تبعات این مقررات بود که به اندازه کافی که چه عرض کنم، بیش از حد و اندازه موجبات وهن و تحقیر وکیل را فراهم می کند که حال بعد از چند سال در کمال تاسف نه تنها شاهد تغییر و تحولی در این مقررات به نفع وکیل نبوده و نیستیم که می بینیم با سر و سامان دادن به ماده 178 اکنون نوبت به آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا رسیده است؛ آیین نامه یی که اولاً کانون وکلا را به همان وضعیت قبل از تصویب قانون استقلال کانون وکلا برمی گرداند، ثانیاً به گفته آقای کشاورز وکیل محترم دادگستری، قانون تر از قانون هم هست؟، من نمی خواهم وارد جزییات آیین نامه و قانون استقلال کانون وکلا شوم که ما را از انگیزه مهم نوشتن این مقال دور می کند فقط آنچه می توانم بگویم، این است که با اجرای این آیین نامه، صریح و آشکار باید گفت؛ انا لله و انا الیه راجعون، خداحافظ استقلال کانون وکلا، واقعیت هم همین است. ساده و خلاصه می گویم. فکرش را بکنید طبق آیین نامه تصویب شده که بلافاصله دستور اجرای آن نیز صادر شده، هیاتی متشکل از هفت نفر که چهار نفر آنان منتخب قوه قضائیه هستند می توانند در مورد حتی نحوه راه رفتن، خندیدن، حرف زدن، لباس پوشیدن، گریه کردن، تلخ و شیرین بودن چهره و قیافه و... وکیل هم بررسی و قضاوت کنند و با رای اکثریت یعنی همان چهار نفر منتخب قوه قضائیه، و با یک سطر، عدم صلاحیت وکیل مادر مرده و باطل شدن و دور انداختن پروانه وکالت وی را اعلام کنند، واقعاً در قبال چنین آیین نامه یی که خیلی سریع اما بی سر و صدا ، مزین به امضای ریاست معظم قوه قضائیه نیز شده است، چه می توان کرد؟ آیا من می توانم بگویم؛ وکلا، بیایید در دادگاه ها و دادسراها و کلانتری ها حاضر نشویم، دفاع نکنیم و اصلاً وکالتی قبول نکنیم و...؟ آنقدر ادامه دهیم که آقایان به جان آمده نهایتاً ناچار شوند ضمن عذرخواهی فراوان، آیین نامه را باطل و ملغی اعلام کنند؟، یاللعجب، من که چنین دعوت و پیشنهاد و راهکاری را اصلاً نمی توانم حتی بر زبان بیاورم.

ثانیاً چنین دعوت و پیشنهادی موجب خوشحالی آقایان نیز خواهد شد زیرا این تحصیل همان حاصل است که از سال ها قبل منظور نظر و خواست آنان بوده، قطعاً آقایان با شنیدن چنین پیشنهاد و راهکاری شانه یی بالا انداخته با لبخندی ملیح می فرمایند؛ به به، چه بهتر از اینکه وکلا خود دست از کار بکشند، وکالتی قبول نکنند، دفاع نکنند، حق الوکاله یی هم نگیرند و خلاصه بروند پی کارشان...،

و بعد با همان لبخند ملیح می گویند؛ سایه ماده 178 از سر ما کم نشود که با آن می توانیم خیلی سریع لشگری از وکیل به دادگاه ها گسیل داریم. وکیل، وکیل است چه قوه قضائیه پروانه بدهد، چه کانون وکلا، چه فقط سه چهار ماه سابقه کارآموزی داشته باشد چه فقط 45 سال سابقه وکالت، چه فرق می کند؟، همین که می گویند وکیل در دادگاه ها حضور دارد، کافی است. مردم هم که باید راضی و خوشحال باشند که دیگر لازم نیست ناز فلان وکیل با 40 سال سابقه وکالت را بکشند که حتی با پول کم وکالت قبول می کنند، آخر وکیلی که پولی کم مثلاً طبق تعرفه بخواهد، معلوم است که از آن وکلای محتاج حتی نان شبش هم هست، وکیل خوب یعنی وکیلی که پول قلنبه و خوب می گیرد نه این وکلا،

پس زنده باد وکیل خوب، بنا بر این وکلایی که از 20 تا 60 سال سابقه وکالت دارند با کار نکردن جز محروم کردن خودشان از نان شب کار دیگری نمی توانند بکنند. اینجاست که آقایان با چهره یی حق به جانب مصلحانه می فرمایند؛ آقایان وکلا خواهش می کنیم بفرمایید بروید. حال واقعاً چه باید کرد؟ ظاهراً نمی توان در دیوان عدالت هم طرح دعوی کرد و ابطال آیین نامه را خواست هر چند طبق قانون استقلال کانون وکلا، آیین نامه باید به تصویب وزیر دادگستری برسد نه رئیس قوه قضائیه. ولی راهی که به نظر نگارنده می رسد، این است که ریاست کانون وکلا و دادستان انتظامی که هر دو از وکلای برجسته، وارسته و مقبولی هستند و نیز سایر اعضای هیات مدیره که جملگی از وکلای نامدار و خوشنام در سطح جامعه هستند، با مصاحبه ما و مراجعه به مقامات و مراجع ذی صلاح و ذی نفوذ مساله را مطرح کرده، نسبت به ارائه راه حل هایی که به نظر آنان ارجح است، اقدام فرمایند و البته وکلای دیگر نیز با انعکاس موضوع در جراید و نوشتن نامه های سرگشاده، از ضدقانون بودن آیین نامه و خسارات ناشی از اجرای چنین آیین نامه یی سخن ها بگویند که ان شاءالله موجبات ابطال این آیین نامه و خسارات ناشی از اجرای چنین آیین نامه یی فراهم شود. پس جسارتاً توصیه می کنم هیات مدیره محترم کانون وکلا سریع اقدام کند که فردا خیلی دیر است.