راه حفاظت از سرمایه های سیاسی

آفتاب یزد:حل مشکل یا رفع تکلیف!؟  

«حل مشکل یا رفع تکلیف!؟»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛در پانزدهمین روز پس از انتخابات و درحالی که مهلت مورد درخواست شورای نگهبان برای ادامه بررسی شکایت‌های انتخاباتی به پایان رسید، فاز جدیدی از مراحلِ پس از انتخابات آغاز شد. ورود به فاز جدید توسط عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد که در دو هفته گذشته بارها برای توصیف انتخابات دهم، از عبارت »سالم‌ترین انتخابات« استفاده کرده و وجود هرگونه تخلف در این انتخابات را تکذیب نموده است.

به موجب اطلاع‌رسانی سخنگوی مطمئن شورای نگهبان، هیئتی 6 نفره برای نظارت بر مراحل بازشماری آرا و بررسی اقدامات صورت گرفته قبلی تشکیل شده است که اغلب اعضای آن، برای مردم شناخته شده هستند. اما به نظر می‌رسد این خبر تا این مرحله، فاقد خاصیت آرامش‌بخشی و قانع‌کنندگی باشد. زیرا اولا اعلام آن توسط کسی بوده است که در دو هفته گذشته، سخنان او هیچ‌گاه موجب آرامش معترضان و حامیان آنها نشده و ثانیا ترکیب هیئت، فاقد هر نوع نشانه‌ای از حضور افراد بی‌طرف - از نظر دسته‌بندی‌های سیاسی- می‌باشد. اعضای هیئت 6 نفره، فارغ از موضع‌گیری‌های ایام اخیر، تماما وابسته به جناح موسوم به اصولگرا هستند ضمن آنکه بعضی از آنها تاکنون به صراحت، عدم بی‌طرفی خود را آشکار ساخته‌اند و به مدد رسانه موسوم به ملی، هر نوع شبهه در خصوص »عدم بی‌طرفی« خود را برطرف نموده‌اند.

یکی از اعضای موثر هیئت ویژه، غلامعلی حدادعادل است. او اگرچه از سالیان گذشته در میان نخبگان فرهنگی و اجتماعی، شناخته شده بود اما معروفیت عمومی خود را مدیون انتخابات پر سر و صدای مجلس ششم است.این معروفیت، تنها به دلیل جابه‌جایی ردیف منتخبان پس از ابطال حدود هفتصد هزار از آرای رای‌دهندگان تهرانی نبود. بلکه همراهی و هم‌زبانی با عده‌ای از اصولگرایان از جمله محمود احمدی‌نژاد در طرح ادعاهایی بدیع علیه روند انتخابات مجلس ششم بر معروفیت او افزود. در آن زمان، فاصله رای محمود احمدی‌نژاد با آخرین منتخب از حوزه انتخابیه تهران، در حدی نبود که حتی ابطال 700 هزار رای موجب تغییر موثر رتبه او شود. اما حدادعادل وضعیت بهتری از احمدی‌نژاد داشت و توانست در یکی از آخرین رتبه‌ها قرار گیرد و به مجلس راه یابد. ‌ ‌

در آن ایام، حضور بی‌سابقه تهرانی‌ها در انتخابات و اختلاف‌نظر مجریان و ناظران، موجب تاخیری دو سه روزه در اعلام نتایج شد. این تاخیر موجه، اعتراض احمدی‌نژاد را برانگیخت و به خود حق داد هدف این تاخیر را »نوعی دست‌کاری در انتخابات« بداند. حدادعادل هم برای آنکه به زعم خود وجود تقلبات گسترده در انتخابات را ثابت کند ادعا کرددر حوزه‌ای که خود و خانواده‌اش رای داده‌اند آرای آنها خوانده نشده است. سرنوشت این دو مدعی به گونه‌ای رقم خورد که یکی از آنها در کرسی ریاست جمهوری بنشیند و در هنگام برگزاری نخستین انتخابات مجلس در دوره مسئولیت خویش،به نصیحت اخلاقی حذف‌شدگان از انتخابات بپردازد که »این درست نیست که هر وقت کسی شکست می‌خورد سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد«. دومی نیز که گویی ادعاهای خود در انتخابات مجلس ششم را فراموش کرده است، عدم اعتراض خویش به آن انتخابات را به عنوان الگویی از تمکین در برابر نتایج رسمی انتخابات، به معترضان انتخابات دهم ریاست جمهوری عرضه کرد. نکته جالب در این میان، گفتگوی حدادعادل با شبکه دوم سیما بود که در آن، موضع‌گیری‌های صریح علیه معترضان و حمایت از نتیجه رسمی انتخابات به صورت شفاف وجود داشت که پخش مجدد همان گفتگو ، بر جذابیت خبرهای انتخاباتی افزود! ‌ ‌

البته حدادعادل هم مانند بسیاری از سران جناح موسوم به اصولگرا، در سال‌های اخیر برای اثبات بی‌طرفی خود تلاش نکرده و بر ابراز مخالفت قاطع خود با اصلاح‌طلبان، اصرار داشته است. در نخستین روزهای پس از گزینش حدادعادل برای نشستن بر کرسی ریاست مجلس، دو نقل قول از او به رسانه‌ها راه یافت: تبدیل ایران به ژاپن اسلامی و خروج اززیر آوار مجلس ششم! او پس از دو سال انتساب شعار ژاپن اسلامی به خود را تکذیب کرد اما ظاهراً توصیف او از مجلس ششم، هیچ‌گاه موجب پشیمانی او نشده است؛ همان طور که به نظر می‌رسد او هیچ‌گاه از اظهارنظرهایی که اخیرا در مورد کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری داشته است، پشیمان نخواهد شد. ضمن آنکه لطف رسانه ملی در پخش این ادعاها طی دو نوبت، امکان تعدیل یا تکذیب را نیز منتفی کرده است. ‌ ‌

حدادعادل و ادعاهای او نسبت به اصلاح‌طلبان در 5‌‌‌‌‌‌ سال اخیر، یک نمونه است اما همین نمونه می‌تواند انگیزه‌ها و پیامدهای تشکیل هیئت ویژه را با تردیدهای اساسی مواجه سازد. این تردیدها آنگاه تقویت می‌شود که از میان گفتگوهای انتخاباتی، اظهارات کاملا جهت‌دار حداد عادل به صورت تکراری به سمع و نظر مردم می‌رسد تا مبادا مستمعان خبر تشکیل هیئت ویژه، دچار امیدواری کاذب نسبت به دستاوردهای احتمالی از بررسی‌های این هیئت شوند. در شرایط فعلی، هیچ‌کس گمان نمی‌کرد حتی اصلاح‌طلبانی که مورد کینه علنی اصولگرایان نیستند در ترکیب هیئت ویژه جای بگیرند. اما این توقع، چندان زیاده‌خواهانه نبود که اصولگرایانی موجه‌تر، پرسابقه‌تر و باتجربه‌تر برای به عهده گرفتن این مسئولیت، انتخاب شوند.

در ترکیب هیئت ویژه حتی یک نفر حضور ندارد که دارای تجربه انتخاباتی باشد. در حالی که اصولگرایان، شخصیت‌هایی همچون ناطق‌‌‌نوری در میان خود دارند که علاوه بر تصدی 20 ساله مسئولیت بازرسی ویژه رهبری، اجرا کننده انتخابات گوناگون در کسوت وزیر کشور بوده است. جای سایر وزرای کشور اصولگرا همچون علی محمد بشارتی نیز در این هیئت خالی است. اگر قرار بود از روسای اصولگرای برخی نهادهای انقلابی یا چهره‌های برجسته اصولگرا در مجلس نیز استفاده شود افراد زیادی وجود داشتند که به موضع‌گیری صریح علیه یک طرف ماجرای اخیر- اصلاح‌طلبان- مشهور نباشند. اما همان‌گونه که ظاهرا رسانه ملی از افشای مکرر دیدگاه بعضی اعضای هیئت واهمه‌ای ندارد برخی حامیان تشکیل هیئت هم علاقه‌ای ندارند تا حداقل برای دوره بررسی‌ها، امید زیادی در دل معترضان ایجاد کنند. بر همین اساس این سوالِ کاملا سرنوشت‌ساز قابل طرح است که »عده‌ای به دنبال حل مشکل هستند یا رفع تکلیف؟« پاسخ عملی به این پرسش می‌تواند رفع‌کننده نگرانی بسیاری از علما، مراجع و نخبگان باشد که با صراحت یا تلویحا نسبت به باقی ماندن آتش در زیرخاکستر، هشدار داده‌اند.
 
کیهان: نوبت ایران

«نوبت ایران»یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ دو روز پیش هنگامی که معلوم شد گروه 8 ناچار است نشست خود در بنسیت ایتالیا را بدون حضور ایران برگزار کند، بنیتا فررو والدنر کمیسر سیاسی اتحادیه اروپا گفت ایران فرصت مهمی را از دست داده است. او سپس در حالی که تأکید می کرد قصد ندارد در امور داخلی ایران دخالت کند، به حمایت از آشوبگران در تهران پرداخت و از دولت ایران خواست با «کسانی که قصد اعتراض آرام دارند» با خشونت رفتار نکند. سخنان والدنر را باید جزو آخرین نمونه ها از مجموعه سخنانی دانست که مقام های غربی طی هفته گذشته بر زبان آورده و در آن فراتر از تعارفات جوهره و ماهیت خود را نشان داده اند.

قبل از انتخابات، رسانه ها و مقام های غربی چند ماه تمام همه امکانات خود را به کار گرفتند تا به هر قیمت ممکن مانع از اعتماد دوباره مردم به کاندیدای اصولگرا شوند. راقم این سطور بیش از 2000 صفحه از مقالات روزنامه های غربی را در اختیار دارد که در آنها، در کنار تعریف و تمجیدهای عجیب و غریب از کاندیدای اصلاح طلب، از هیچ توهین، تهمت و سیاه نمایی نسبت به دولت نهم فروگذار نشده فقط به این امید که بتوانند با دستکاری در الگوهای ذهنی مردم ایران آنها را به سمت قهر مطلق با نظام اسلامی و عدم مشارکت در انتخابات، یا اگر نشد، رأی دادن به کاندیدای مطلوب خود پای صندوق های رای سوق بدهند.

غرب مدت هاست دریافته که ناچار است با ایران در منطقه خاورمیانه کار کند و منافع و ایده های آن را در مجموعه طراحی های خود لحاظ نماید. تجربه بیش از 8 سال حضور اشغالگرانه در منطقه، به غرب ثابت کرده است که هرگونه ثبات یا بی ثباتی در خاورمیانه در گرو اراده ایران است و ایران این قدرت را دارد که در مقابل هرگونه نظم تحمیلی به منطقه از جانب غربی ها با قدرت ایستادگی کرده و آن را ناکام بگذارد. زمانی تقریباً طولانی طول کشید تا غربی ها فهمیدند که الگوهای سنتی مهار، قادر به متوقف کردن ایران نیست و ناچار باید از یک طرف به فکر طراحی ترتیبات مشترک با آن بود و از طرف دیگر با تلاش برای تقویت نیروهای سیاسی غربگرا، الگوهای مهار را در ایران درونی سازی کرد. بر همین مبنا، طرف غربی علاقمند بود و این علاقه خود را به هیچ وجه پنهان نکرد که حالا که ناچار از تعامل با ایران است لااقل بهتر است با دولتی غیر از دولت محمود احمدی نژاد که به روشن ترین شکل ممکن نشان داده حاضر به واگذاری هیچ امتیازی به غرب نیست، سر و کار داشته باشد. غربی ها هنوز خاطره خوش همکاری با اصلاح طلبان ایرانی در فاصله سال های 76-84 را از یاد نبرده اند و دریغاگوی آن ایام هستند. به همین دلیل قبل از انتخابات در سطوح آشکار و پنهان همه انرژی و امکانات خود را در اختیار اصلاح طلبان قرار دادند تا هم به نیروهای مطلوب خود در داخل روحیه و انگیزه ای مضاعف داده باشند و هم به مردم ایران پیغام بدهند که غرب روی کار آمدن چه کسانی در ایران را می پسندد و از آن خشنود می شود.

نتیجه انتخابات البته از جهات مختلف غرب را شوکه کرد. مردم ایران در ابعادی فراتر از تصور آنها و همه ناظران بین المللی، در انتخابات شرکت کردند و همین موجب شد همه آن افسانه ها که درباره قطع پیوند نظام سیاسی ایران، خود بافته و خودباور کرده بودند در یک صبح تا شام دود شود و به هوا برود. مهم تر از این، غربی ها و بسیاری از دوستان داخلی آنها تصور می کردند آراء خاموش جامعه ایرانی یا فعال نمی شود یا اگر فعال شد قطعا به سمت اصلاح طلبان خواهد رفت نه جای دیگر. نتیجه انتخابات 22 خرداد این افسانه را هم فرو ریخت. مشارکت 85 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم مشخصا به این معنا بود که آراء خاموش فعال شده اما برخلاف پیش بینی غربی ها، این آرا نه به جانب جناح مطلوب آنها بلکه به سمت کاندیدایی میل کرد که طعم خدمت خالصانه را به مردم چشانده و به آنها باورانده بود که می توان در محاصره مشتی گردن کلفت گرفتار شد اما از حق مردم کوتاه نیامد.

پس از انتخابات و در حالی که غربی ها همه امیدهای خویش به نفوذ دوباره در حاکمیت ایران را بر باد رفته می دیدند، بلافاصله پروژه جایگزین را که از قبل طراحی و برنامه ریزی شده بود روی میز گذاشتند. درباره اینکه جزئیات این پروژه چه بود جداگانه باید سخن گفت. به طور بسیار خلاصه و همانطور که کیهان از مدت ها قبل خبر داده بود شبکه انتخاباتی اصلاح طلبان در ایران که مورد حمایت ویژه و آشکار غرب است بلافاصله پس از قطعی شدن شکست - دقیقا از ظهر روز 22 خرداد - به صورت شبکه آشوب «بازسازماندهی» شد و با هدف ظاهری اعتراض به تقلب در انتخابات که به قصد پوشاندن هدف واقعی ضربه زدن به اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و دولت دهم از طریق آشوب و نافرمانی طراحی شده بود، به خیابان آمد. اینکه شبکه آشوب چگونه شکل گرفت، چگونه به خیابان آمد و چگونه متلاشی شد، موضوع این نوشته نیست. مسئله این است که آشوب ها و ناآرامی های تهران به سرعت - سرعتی که از دید ناظران ایرانی کاملا عجیب بود - غرب را به طمع انداخت که انقلابی در ایران در حال وقوع است (آنطور که موشه یالون وزیر امور راهبردی دولت اشغالگر اسرائیل هفته گذشته گفت) و میرحسین موسوی هم رهبر الهام بخش خیل میلیونی انقلابیون - به تعبیر باراک اوباما - است! رسانه های غربی به دروغ گفتند میلیون ها نفر از مردم تهران در خیابان ها هستند و هزاران نفر از آنها کشته شده اند. مقام های غربی هم که ما تا به حال تصور می کردیم با میزهای عملیات روانی سرویس های اطلاعاتی خود که رسانه های غربی را تغذیه می کنند هماهنگ هستند دروغ رسانه های خودشان را باور کرده و بر آن مبنا شروع به موضع گیری علیه ایران نمودند. موضع گیری هایی که صراحت آن بر علیه ایران و در حمایت از شبکه آشوب و فتنه گری بی سابقه بوده است. شکل گیری این توهم که جمهوری اسلامی در حال سقوط است، تقریبا بلافاصله به کنار رفتن پرده ها انجامید و مقام های غربی یکی پس از دیگری آنچه را که همواره درباره ایران در دل داشته اما به دلیل ملاحظات دیپلماتیک و سیاسی مجال طرح آن را نمی یافتند، فاش و آشکار بر زبان آوردند و این فرصتی منحصر بفرد بود که معلوم شود میان حقیقت و ادعا، و واقعیت و نمایش در دیدگاه آنها راجع به ایران، فاصله تا چه اندازه است.

حوادث 10روز گذشته تهران و ورود رسمی مقام های غربی به عنوان کمک کار آشوب طلبان به معرکه، قبل از هر چیز نشان داد دستگاه محاسباتی غربی ها در برابر پدیده هایی مانند ایران بسیار ابتدایی و پیش پا افتاده است و به همین دلیل خیلی زود گول می خورد و هیجان زده می شود. به طور مشخص 3 عامل در شکل گیری این سوءتفاهم- که البته برای غرب گران تمام خواهد شد- نقش داشته است: 1-عدم آشنایی کامل با سیستم کنترل بحران در نظام جمهوری اسلامی و عمق مهارت ها و توانایی های آن. 2-اعتماد به گزارش های احساسی و عمدتا رویاپردازانه خبرنگاران غربی از داخل ایران که بیشتر بر مبنای رعایت خوشایند کارفرمایان تنظیم می شود تا وفاداری به متن واقعیت. 3-ناتوانی و عجز نمایان سرویس های اطلاعاتی غربی در تحلیل صحیح اوضاع ایران. این موضوع وقتی جالب تر می شود که توجه کنیم تقریبا تمامی سفارتخانه های غربی حاضر در تهران طی چند هفته گذشته به محلی برای توطئه چینی ماموران این سرویس ها علیه نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده بود اما با این حال دقت گزارش های آنها به مقام های مافوقشان آنقدر پایین بود که نتوانست جلوی اشتباه محاسبه ای تا این حد بزرگ و پرهزینه را بگیرد و کار تا آنجا پیش رفت که غربی ها با کنار گذاشتن همه آنچه که ادبیات دیپلماتیک نامیده می شود با این توهم «کار جمهوری اسلامی تمام است»(!؟) رسما در کنار آشوبگران ایرانی قرار گرفتند. خوشمزه تر از همه حال و روز دولت جدید آمریکا و رئیس جمهور آن است که بی تجربگی و آلت دست بودن آن روز به روز نمایان تر می شود. باراک اوباما ابتدا سعی کرد در مقابل حوادث ایران بی طرف بماند اما این ژست بی طرفی بیش از چند روز دوام نیاورد. او چند روز بعد آشکارا اعلام کرد «نگران معترضان ایرانی است» و یک روز بعد از آن موسوی را «نماد توجه مردم ایران به غرب» نامید و گفت که اتفاقات ایران در نحوه مذاکره آینده با آن موثر خواهد بود. برخی تحلیلگران آمریکایی در توجیه برافروختگی روزافزون جناب پرزیدنت گفتند که اوباما تحت فشار کنگره و دیگر لابی های ضد ایرانی واشینگتن است، اما نوع سخن گفتن او شباهتی به کسی که تحت فشار است نداشت. اوباما در واپسین روزهای آشوب در ایران گویی بوی کباب به مشامش خورده باشد، حزم و احتیاط را کنار گذاشت و بی توجه به اینکه ممکن است آنچه وبلاگ های آشوب طلبان ایرانی در مورد انقلابی بودن وضع ایران می نویسند بی اعتبار باشد- یک خبرگزاری غربی چند روز پیش نوشت اوباما تحت تأثیر وبلاگ های ایرانی است- اندرونی ذهن خود در مورد ایران را نمایان ساخت تا همه دنیا دریابند بوش هنوز در کاخ سفید است ولو رنگ چهره اش تغییر کرده باشد.

اظهارات ساده دلانه و عجیب غربی ها در حمایت از آشوبگرانی که آنها خیال می کردند قادر به برانداختن نظام جمهوری اسلامی خواهند بود پس از چند سال غوطه خوردن در تعارفات دیپلماتیک، ظرف مدت زمانی کمتر از 10روز این امکان را برای مقام های ایرانی بوجود آورد که یک بار دیگر درستی دیدگاه خود را درباره زوال ناپذیر بودن خصومت غرب نسبت به ایران بیازمایند و از میزان صداقت نهفته در ادعای تغییر و همچنین هدف واقعی دست دراز شده آمریکا به سوی خود مطلع شوند.

آمریکایی ها دوباره فریب خوردند منتها این بار از سرویس های اطلاعاتی، رسانه ها و متحدان خودشان، نوبت غرب تمام شده است. آنها در چند هفته گذشته هر چه ساخته بودند به خیابان آوردند و نتیجه آن اکنون پیش چشم همگان است. حالا نوبت ایران است. نیاز غرب به ایران در منطقه خاورمیانه نه فقط کاهش نیافته بلکه روز به روز عمیق تر شده است. برنامه هسته ای ایران نیز مدت هاست مرزهای قرمز رنگ موجود در ذهن استراتژیست های غربی را درنوردیده است. شرایط همان شرایط ماقبل انتخابات است با دو تفاوت: اول اینکه دولت اصولگرا اکنون 25میلیون رأی دارد و این پشتوانه مردمی وسیع، امکانی منحصر بفرد برای اتخاذ تصمیم های بزرگ در اختیار آن قرار خواهد داد و دوم ایران اکنون استدلال های کافی در اختیار دارد که دولت آمریکا و متحدان اروپایی آن برخلاف آنچه ادعا می کنند نه فقط تغییری در رویکرد خود نسبت به ایران بوجود نیاورده اند بلکه توطئه های آشکار و پنهان آنها علیه موجودیت نظام جمهوری اسلامی عمق و گستره ای بی مانند یافته چنانکه غربی ها حتی زحمت پنهان کاری هم به خود نمی دهند. آقای اوباما ظرف چند روز به روشن ترین شکل ممکن نشان داد که دعوت ایران به همکاری جز دام افکنی و فریب کاری چیزی نیست؛ چنین رفتاری طبعا به سرعت پاسخی بسیار مناسب از جانب ایران دریافت خواهد کرد. آمریکا باید بداند ایران همانقدر که می تواند مشکلات آن را حل کند- که قطعا چنین کاری نخواهد کرد- توانی غیرقابل محاسبه برای خلق مشکلات جدید برای آمریکا دارد. ما ایرانی ها می گوییم چیزی که عوض دارد گله ندارد.

رسالت:راه حفاظت از سرمایه های سیاسی

«راه حفاظت از سرمایه های سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می‌خوانید؛سرمایه سیاسی به دشواری به دست می آید ولی به آسانی از دست می رود. این سرمایه چیزی جز اعتماد عمومی به سلامت، صداقت و درایت یک سیاستمدار نیست.معمولا شاخص ترین چهره های شناخته شده که سرمایه سیاسی زیادی را برای خود گرد آورده اند در سطح انتخابات ریاست جمهوری وارد شده و در یک فرآیند “بازاریابی سیاسی” می کوشند بالاترین سطح از آراء را به سوی خود جذب کنند.رقابت انتخاباتی حتی در سطح انتخابات ریاست جمهوری، نزاع مرگ و زندگی نیست، حتی پیروزی یا عدم پیروزی در انتخابات نمی تواند نشانگر آن باشد که یک کاندیدا از قوت فکری یا عمق آرمانی بیشتری نسبت به طرف های غیر پیروز برخوردار است، بلکه این پیروزی فقط حاکی از آنست که فرد پیروز توانسته است بهتر با توده های مردم ارتباط برقرار کرده و برای کالای سیاسی یعنی برنامه ها و اندیشه های خود بازاریابی بهتری انجام داده است.پس پیروزی یا عدم پیروزی یک کاندیدا فقط شکست یا پیروزی در یک بازاریابی سیاسی است.

لذا برخلاف آنچه که بعضی گمان می کنند عدم پیروزی در انتخابات ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه سیاسی شود یا پیروزی لزوما به افزایش سرمایه سیاسی منجر شود. واقعیت ها ممکن است برخلاف این باور باشد.

از این رو، بر این باورم افرادی چون خاتمی، کروبی، میرحسین موسوی یا محسن رضایی که سرمایه های سیاسی ارزشمندی دارند و بعضا حتی بر این سرمایه ها افزوده شده است؛ نباید بر سر این سرمایه ها قمار کرده و با چشمان بسته همه دارایی خود را بر سر احساسات تحریک شده هوادارانشان ببازند. آنچه هواداران آنها خواستار آنند بی گمان ایجاد فضایی نیست که به حذف این بزرگان از صحنه فعالیت سیاسی بیانجامد ویا بر این هواداران، هزینه هایی کلان تحمیل کند؛ بلکه آنان خواهان درایت و هوشمندی و غلبه بر احساسات از سوی چهره های سیاسی هستند، زیر آینده را با درایت و هوشمندی می توان ساخت.

 هر چند گرایش سیاسی نگارنده با دوستان مذکور همسو نیست ولی دفاع از مردمسالاری دینی، نظام اسلامی و ساختارهای قانونی وظیفه همه انقلابیون با هر گرایشی است.

پس ایجاد فضایی که بهره مندان آن فقط افرادی تندرو هستند که مردمسالاری دینی را بر نمی تابند و با آرمانهای ما همسو نیستند، یا فضایی که آن عزیزترین فرزندان این مرز و بوم را در هر دو سو در برابر هم قرار می دهد، بخردانه بنظر نمی رسد.

تردیدی نیست که به هر دلیلی که در پی واکاوی آن نیستم، میرحسین موسوی از نتایج انتخابات ناراضی است، ولی آیا باید این عدم رضایت، سرمایه سیاسی ارزشمند موسوی را در معرض خطر قرار دهد؟ آیا نباید از موسوی انتظار داشت که نه برای پیروزی خود در این انتخابات بلکه برای پیروزی ایده هایی چون عدالت و آزادی و ارزش های انقلابی و اسلامی در آینده نگران باشد؟

نخستین باری را که با میرحسین موسوی دیدار کردم فراموش  نمی کنم، تصویری که از او در ذهن من ماند، مردی آرام، منطقی، آرمان گرا و عاشق امام و نگران عاقبت به خیری خود بود. او حتی گله های خود از کسانی را نقل می کرد که به جای تاکید بر  عدالت گرایی و پیروی از امام، اسیر شعارهای دموکراسی خواهی غیردینی شدند. آیا میرحسین این سید آرام را امواج به جایی  می برند که نه او می خواست و نه ما؟امیدوارم هیچگاه چنین صحنه ای را نبینیم. 

ابتکار:آغاز پایان اصلاح طلبی در ایران

«آغاز پایان اصلاح طلبی در ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمد حسین یارمحمد است که در آن می‌خوانید؛ شرایط به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری را شاید بتوان یکی از حساس ترین دوره ها برای جریان اصلاح طلبی در ایران دانست. اصلاح طلبان که حداقل برخی از آنها در هفته آخر خود را پیروز قطعی انتخابات می دیدند با نتیجه ای روبرو می شوند که آنها را در بهت و شگفتی عمیق فرو می برد. اصلاح طلبانی که همیشه آرای خاموش را برگ برنده خود می دانستند اینبار با حضور 85 درصدی یعنی حضور اکثریت آرای خاموش تنها 35 درصد از کل آرا به آنها اختصاص داده شده است. آنها که فکر می کردند اینبار با تجمیع آرای خاموش و آرای طرفدارن خود پیروز مطلق انتخابات خواهند بود، به ناگاه جمعه شب با آماری مواجه شدند که آنها را بی نهایت متعجب کرد.

این نوشتار در مورد صحت یا رد نتایج منتشره و بحث های پس از انتخابات نیست. هدف، تحلیل وضعیت موجود جریان اصلاح طلبی در ایران است. اصلاح طلبان بعد از انتخابات مانند مشت زنی در درون رینگ بوکس شده اند که مشتی محکم خورده باشد، گیج شده و بی اختیار به هر طرف مشت می زند، آنها با وضعیتی روبرو بودند که اصلا انتظار آن را نداشتند. درست یا غلط، آقای میرحسین موسوی مصاحبه می کند و خود را پیروز این رقابت می نامد. عده ای از اصلاح طلبان دستگیر شده اند، فضای کشور کمی امنیتی شده است.

نیروی انتظامی مانور اقتدار گذاشته و... اصلاح طلبان کاملا گیج شده اند. چه باید کرد؟ در شرایط موجود، فشار از پایین و امتیازگیری از بالا شاید بهترین راه فرار باشد، حداقل فضا را به نفع اصلاح طلبان تلطیف می کند. برخی از طرفداران هم آمده اند همکاری می کنند.موج اعتراضات خیابانی آغاز می شود. سوال اینجاست برنده این رقابت جدید کیست؟ آیا اصلاح طلبان با این رویه می توانند پیروز شوند یا خیر؟ابتدا فرض می کنیم اصلاح طلبان و معترضان به حرکت خود ادامه می دهند، البته کمی محال است. به دلیل نبود ایدئولوژی منسجم و سازماندهی، مردم خسته می شوند، اقتصاد خوابیده است، درآمد کم شده.

ادامه این وضعیت به نفع هیچکس نیست، چرخ زندگی باید بچرخد. کم کم طرفداران از دور اصلاح طلبان پراکنده می شوند. با این حال به فرض خود در مورد حمایت کامل طرفداران مردمی از اصلاح طلبان تا انتها ادامه می دهیم."شورای نگهبان باید انتخابات را منحل کند". بعید به نظر می رسد. شورای نگهبان فرصت برای اصلاح نتایج داده است اما انحلال انتخابات ممکن نیست، شاید کمی از آرای آقای احمدی نژاد کم شود و چند صندوق باطل شود و آرای آقای میرحسین موسوی افزایش یابد اما ابطال انتخابات ممکن نیست، شورای نگهبان تاکید کرده است. مقام معظم رهبری هم بر این موضوع باور و تاکید دارند.

پس در نهایت دستاورد همه پافشارها کمی افزایش آرا است، اعتراضات مردمی به هر نحو که باشد آرام می شود، تنها تعداد نفرات دستگیر شده، مجروح و مضروب بیشتر می شود.این دستگیری ها و سایر اتفاقات موجب رد صلاحیت آنها در انتخابات های پیش رو هم خواهد شد. انگار اصلاح طلبان دارند از جیب می خورند، همه اعتباراتشان خرج خواهد شد. اعتراض ها آرام می شود اما تنها آنچه در ذهن طرفدارانشان باقی خواهد ماند یک نکته است، انتخابات در ایران اعتبار ندارد. "شرکت نخواهیم کرد"، "انتخابات تحریم است." در دوره های بعدی انتخابات ها اصلاح طلبان با رد صلاحیت های فراوان و همچنین عدم استقبال طرفداران روبه رو خواهند بود.

اگر بتوانند کاندیدایی داشته باشند، طرفداران آنها رای نخواهند داد. پس باید پیروز انتخابات های آتی را نیز اصولگرایان دانست و رقابت های بعدی درون جناحی خواهد بود. این دوران حساس ترین دوران برای اصلاح طلبان است و اعتراض آنان به شورای نگهبان بعید به نظر می رسد نتیجه مطلوبی برایشان داشته باشد.اصلاح طلبی ایرانی سردرگم است. اصلاح طلبان در انتخابات های بعد با رد صلاحیت گسترده نیروهای خود روبه رو خواهند بود و طرفداران آنها در انتخابات ها شرکت نخواهد کرد. شاید این پایان اصلاح طلبی و آغاز دگراندیشی باشد.

جمهوری اسلامی:رمزگشائی از ناامنی های اخیر عراق

«رمزگشائی از ناامنی های اخیر عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛تعداد قربانیان انفجارهای زنجیره ای عراق این روزها به مضربی از « صد » تبدیل شده است . با احتساب رقم مجروحان حوادث تروریستی اخیر بنظر می رسد عاملان ناامنی ها سعی دارند با افزایش تعداد قربانیان توانائی دولت نوری المالکی برای کنترل اوضاع را به زیر سئوال ببرند.

گمانه های متعددی برای ردیابی عوامل ترورها وجود دارد. طبق تعهدات آمریکا در توافقنامه امنیتی بغداد ـ واشنگتن قرار است اشغالگران آمریکائی تا 9 تیر ماه از شهرهای عراق خارج شوند و به اردوگاهها و پایگاههای نظامی باز گردند . احتمال جدی اینست که اشغالگران با توسل به انفجارهای بیشتر سعی دارند عراق را ناامن جلوه دهند تا بلکه ادامه حضور نظامی در شهرهای عراق را توجیه کنند. اگرچه این احتمال کاملا مطرح است ولی مسئله اینست که فجایع اخیر در حضور نظامیان اشغالگر صورت می گیرد و اشغالگران طبق مفاد کنوانسیون ژنو مسئول حفظ امنیت عراق اشغالی هستند و در کنترل اوضاع ناکامند و حتی خود نیز به ناامنی ها دامن می زنند. البته واشنگتن به نتایج این انفجارات زنجیره ای چشم دوخته و تمایل خود برای ابقای نظامیان آمریکائی در شهرها را پنهان نمی کند.

ژنرال « رابرت کاسلن » ارشدترین مقام نظامی آمریکا در شمال عراق از توافقات مشترک برای ابقای نظامیان اشغالگر در موصل خبر داده و حضور آنها را برای حفظ امنیت شمال عراق ضروری می داند. با اینهمه مقامات عراقی از توانمندی نیروهای ارتش و دستگاه های امنیتی این کشور برای کنترل اوضاع خبر می دهند و حتی صراحتا از آرامش قریب الوقوع پس از خروج اشغالگران سخن به میان آورده اند. قرار است امنیت بغداد به 120 هزار نظامی عراقی محول شود که این بار بدون حضور و نقش آمریکا به حفظ امنیت بغداد خواهند پرداخت .

اشغالگران مسئولیت ناامنی ها را به « بقایای شبکه القاعده » و حزب بعث نسبت می دهند و با توجه به اینکه اشغالگران مسئول « لانه گزینی » و نفوذ القاعده در عراق هستند این آمریکا است که بایستی در این مورد پاسخگو باشد.

درعین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق و مشاوران امنیتی وی آشکارا انگشت اتهام را به سوی دربار سعودی نشانه گیری کرده اند و خاطرنشان می سازند سرنخ تمامی حوادث تروریستی اخیر به ریاض ختم می شود و آل سعود مسئول تمامی این جنایات هستند.

« مالکی » پا را فراتر گذاشته و از وجود « فتاوی مرگبار » سخن می گوید. او فاش کرده است که منشا اصلی حملات جنایت بار اخیر صدور فتاوی قتل عام شیعیان توسط مفتیان درباری آل سعود است . مالکی از رژیم های عربی خواسته است مواضع خود را در برابر جنایات عناصر بعثی و تکفیری روشن کنند چرا که سکوت مرگبار آنها به منزله تایید این جنایات ضدانسانی است .

اگرچه افشاگریهای بغداد تازگی ندارد و پیش از این سهم اسناد و مدارکی برای اثبات نقش طوایف سعودی در حوادث تروریستی عراق منتشر شده بود ولی دولت مالکی قبلا تا این اندازه بی پرده وهابی ها و تکفیری ها را عامل این جنایات نخوانده بود.

خوبست به رمزگشائی این اقدامات در عراق بپردازیم تا علل و عوامل موثر در این سرمایه گذاری بدفرجام را شناسائی کنیم .
1 ـ رژیم های ارتجاعی منطقه در حمایت از جلاد بغداد در جنگ 8 ساله علیه ایران سنگ تمام گذاشته بودند . اگرچه واشنگتن با تهاجم نظامی خود صدام را سرنگون کرد ولی نظام مطلوب ارتجاع عرب برای عراق همچنان « رژیم بعثی » است . در واقع آنها باایجاد ناامنی و کشتار از یکطرف از شیعیان مظلوم عراق انتقام می گیرند و از طرف دیگر با ایجاد ناامنی بیشتر سعی دارند زمینه های بازگشت بعثی ها به قدرت در عراق را فراهم سازند. البته این فشار چندان هم بی اثر نبوده و در بسیاری از موارد اشغالگران برای بازگشت بعثی ها به قدرت « چراغ سبز » نشان داده اند.

2 ـ دربارهای فاسد عرب سعی دارند با تشدید فجایع تروریستی توانمندی دولت شیعه رابه زیر سئوال ببرند و از این طریق فضای سیاسی ـ اجتماعی برای احیای رژیم سفاک بعثی را تدارک نمایند.

اگرچه ظاهرا آمریکا از این پدیده آسیب می بیند ولی در میدان عمل از روند کنونی استقبال کرده و حتی دست بعثی ها برای جنایت بیشتر را تعمدا باز گذاشته است . در واقع « مثلث شوم وهابی بعثی و تکفیری » در پشت نقاب « شوراهای باصطلاح بیداری » ! در عراق درحال سازماندهی قدرت جدیدی در عراق هستند که شرکتهای امنیتی آمریکا سرگرم تجهیز و ساماندهی آنها برای پذیرش مسئولیتهای امنیتی ! در مناطقی هستند که آمریکا قرار است آنجا را ترک نماید. مقامات آمریکائی بارها به صراحت از « شوراهای بیداری » به عنوان « ستون فقرات نظام جدید امنیتی عراق » یاد کرده اند و حتی آنرا به یک شبکه موازی ارتش و دستگاه های امنیتی تبدیل نموده اند که مستقیما از سفارت آمریکا در بغداد دستور می گیرد و عموما رد پای حملات تروریستی اخیر به همین شوراهای بیداری ختم می شود. این یک اتهام نیست بلکه واقعیتی است که برای اثبات آن اسناد و مدارک و اطلاعات موثقی وجود دارد.

3 ـ تقریبا بلااستثنا تمامی قربانیان جنایات اخیر را شیعیان و طبقات محروم شهروندان عراقی تشکیل می دهند . علاوه بر این انفجارها عموما در همان نقاطی صورت می گیرند که آمریکا با آنها مسئله دارد. حملات تروریستی اخیر در بازار بغداد و شهرک صدر در شرق بغداد دستکم 95 کشته و 210 زخمی برجا گذاشته است و ژنرالهای آمریکائی در مصاحبه هایشان با لبخند تمسخرآمیزی خاطرنشان می کنند که « این حملات نشان می دهد عراق به امنیت احتیاج دارد » !

مفهوم این جملات رمزآلود کاملا آشکار است و توانمندی دولت مالکی را به چالش می کشد که قرار است از این پس مسئول مستقیم امنیت عراق باشد. آیا خروج اشغالگران از شهرها به امنیت بیشتر منجر خواهد شد آیا اشغالگران به توافقات امنیتی مشترک عمل خواهند کرد آیا عراق روی آرامش و ثبات را به خود خواهد دید اینها سئوالاتی هستند که عملکرد سیاه اشغالگران پاسخهای ابهام آلودی را برای آن تدارک نموده و به نظر می رسد تا دستیابی به یک عراق امن آباد و آرام راه درازی در پیش است .

دنیای اقتصاد:افق روشن

«افق روشن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید روز گذشته با تصویب یک فوریت لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس کلید خورد.

براساس این لایحه، دولت در جهت گسترش معاملات ابزارهای مالی و توسعه نهادهای جدید مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بازارها درنظر خواهد گرفت که در صورت تصویب نهایی در مجلس می‌تواند زمینه‌ساز آغاز فصل نوینی در حوزه مالی کشور شود.

این مشوق‌ها که به طور عمده از طریق بخشودگی یا معافیت‌های مالیاتی اعمال می‌شود، می‌تواند یکی از موانع اساسی ایجاد ابزارها و بازارهای جدید را مرتفع سازد.

در‌حال‌حاضر معاملات ابزارهایی نظیر انواع اوراق صکوک، صندوق‌های زمین و مسکن، صندوق‌های قابل معامله در بورس و بازارهایی مانند فرابورس با وجود امکان جذب گسترده سرمایه‌گذاران و جذابیت‌های ذاتی به دلیل سکوت قانون در خصوص آنها، قابلیت اجرایی شدن ندارند. اما در لایحه مزبور، دولت از طریق ملزم کردن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نسبت صندوق بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر صندوق‌ها، پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، به فعالیت این ابزارهای مالی رسمیت خواهد بخشید.

از سوی دیگر، با افزودن بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به مواد قانون مالیات مستقیم، بزرگ‌ترین مانع اجرایی شدن معاملات در سایر بازارها غیر از بورس اوراق بهادار و کالا را حذف می‌کند.

راه‌اندازی این ابزارها و بازارها در کنار لایحه ارسالی دولت در خصوص تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند اقتصاد ایران را که سال‌ها است با تکیه صرف بر ابزارها و سیاست‌های پولی مدیریت و برنامه‌ریزی شده، به بازوی سیاست‌های مالی تجهیز نماید. در واقع استفاده یک‌سویه از ابزارهای پولی تاکنون نتوانسته است گره کور اقتصاد ایران را که تورم ذاتی توام با رکود بوده، باز کند؛ در حالی که گسترش ابزارهای مالی و سیاست‌گذاری دولت با استفاده از این ابزارها می‌تواند از یک‌سو دولت را در نیل به اهداف اقتصادی خود بیش از پیش یاری رساند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز با استفاده از طیف گسترده ابزارهای سرمایه‌گذاری می‌توانند نسبت به افزایش ارزش دارایی خود اقدام نمایند. این درحالی است که اکنون عامه مردم به واسطه محدود بودن گزینه‌‌های سرمایه‌گذاری به صورت موسمی با حرکت بین بازارهای پول، سهام و مسکن، زمینه تلاطم مقطعی را در هر یک از این بازارها فراهم می‌سازند، در حالی که ایجاد گزینه‌های جایگزین سرمایه‌گذاری حتی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارها را نیز کاهش دهد. شرایطی که وضعیتی برد– برد را برای دولت و مردم رقم خواهد زد.

مردم سالاری:از نقد تا توهین

«از نقد تا توهین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کیان راد است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته شاهد نوشته های جدید فاطمه رجبی همسر غلا محسین الهام سخنگوی دولت نهم و وزیر دادگستری بودیم که به سیاق گذشته، باز هم برخی از شخصیت های سیاسی کشور را با تندترین اتهامات و توهین ها و ناسزاها خطاب قرار داده است.

هرچند تکرار این سخنان را به هیچ وجه صحیح نمی دانم اما برای تشریح هدف خود از نگارش این مطلب، چاره ای جز ذکر آنها ندارم. فاطمه رجبی،میرحسین موسوی را «خونخوار» نامیده و سید محمد خاتمی و مهدی کروبی را به عنوان افرادی معرفی کرده که همراه با موسوی «کاسه های خون مردم را سر می کشیدند چرا که از فر ط کینه مردم به دلیل آرای آنها به پاکی و صداقت احمدی نژاد تشنه خون شدند».
او حتی به علی لاریجانی و محمدرضا باهنر، اصولگرایان حامی احمدی نژاد هم که گاه به انتقاد از او می پردازند انتقادات تندی روانه کرده و مجموعه این افراد را با وجود همه اختلاف نظرها و مواضع سیاسی متفاوتی که دارند صرفا به دلیل انتقاد به محمود احمدی نژاد، طیفی «مهاجم، برانداز و بنیان افکن» نامیده  است.

اما در مقابل، احمدی نژاد را «پاک ترین و مقتدرترین» رئیس جمهور ایران توصیف کرده و حتی پا را از این فراتر گذاشته و او را با حضرت علی (ع) مقایسه کرده است. البته متونی  که خانم رجبی می نویسد از کمترین ارزش علمی و منطقی برای نقد یا پاسخگویی برخوردار نیست و ما نیز چنین قصدی نداریم. چرا که به نظر می رسد معیار فاطمه رجبی برای نوشتن مطلب، آقای احمدی نژاد است.

هر کس کوچکترین انتقادی به احمدی نژاد داشته باشد، از نظر همسر آقای الهام، «خونخوار، فتنه گر، برانداز، بنیان برافکن، عضو مافیا، عدالت ستیز، دروغگو و...» است و هر کس طرفدار آقای احمدی نژاد باشد، «دوستدار عدالت، صداقت، پاکی، اقتدار و...» است. در حقیقت متر و سنجش و میزان خانم رجبی، نه حق و حقیقت، بلکه آقای احمدی نژاد است و به همین دلیل، فردی که معیار نقد خود را فرد دیگری قرار دهد- هر فردی که باشد، چون هیچکس نمی تواند معیار حقیقت باشد- طبیعتا نمی تواند نقد کاملی انجام دهد و همانگونه که ذکر کردم، ما نیز به دنبال نقد نوشته های او نیستیم. اما پرسش ما این است که آیا نباید با این توهین ها مقابله شود؟

بعضا شاهد بوده ایم که  کوچکترین نقدهایی که در رسانه های اصلاح طلب و منتقد دولت منتشر می شود یا توسط صاحبنظران سیاسی در مورد عملکرد گروه های نزدیک به دولت مطرح می شود، سریعا محکوم می شود و نویسندگان و گویندگان آن باید جواب پس دهند، اما چگونه است که همسر سخنگوی دولت نهم هر آنچه دل تنگش می خواهد می گوید و هیچ کس، کوچکترین تذکری هم به او نمی دهد؟ این یک بام و دو هوا، چه به دلیل وابستگی نزدیک او به دولت نهم - هم از نظر فامیلی و هم از نظر فکری - باشد و چه به هر دلیل دیگری، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

توهین به شخصیت های سیاسی، آن هم با بدترین الفاظ به حدی ناپسند است که نیازی به توضیح بیشتر در مورد ناپسندی آن نیست. البته از دیدگاه رئیس محترم دولت نهم، آزادی در ایران، نزدیک به مطلق است و شاید به همین دلیل شاهد بیان چنین اظهاراتی از سوی خانم رجبی هستیم. اما با وجود این آزادی نزدیک به مطلق وقتی شخص رئیس دولت نهم، کوچکترین نقدها به عملکرد دولت را، توهین و تهمت توصیف می کنند، بد نیست موضع خود را در مورد توهین ها و اهانت های همسر سخنگوی دولت خود نیز بیان کنند و بگویند اگر آن نقدها، توهین است،  پس این توهین ها چیست و گوینده آن مستوجب چگونه برخوردی است؟

صدای عدالت:آزمون بزرگ قوه قضائیه

«آزمون بزرگ قوه قضائیه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛ هنگامی که آیت الله هاشمی شاهرودی در 20 فروردین 1383 بخشنامه‌ای را درباره رعایت حقوق شهروندی خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور صادر کرد هیچ گاه پیش‌بینی نمی‌کرد که این بخشنامه در مدت کوتاهی به قانون تبدیل و یکی از پر استنادترین قوانین کشور در حوزه حقوق شهروندی گردد. بخشنامه آیت الله هاشمی شاهرودی در ‏‎15‎‏ اردیبهشت ‏‎1383‎‏ در آخرین روزهای فعالیت مجلس ششم با قید دوفوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بدون هیچ‌گونه تغییری به تصویب می‌رسد و در ‏‎16‎‏ اردیبهشت ‏‎1383‎‏ نیز با همان فوریت و تعجیل در شورای نگهبان مطرح شده و به تائید می‌رسد.‏

بخشنامه اکنون قانون با نام قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه برجسته‌ای در کارنامه آیت الله هاشمی شاهرودی به شمار می‌آید و شاید به همین دلیل بود که این قانون با آغوش باز از سوی قوه قضائیه پذیرفته شد و این قوه با تلاش و جدیتی باورنکردنی کمر به اجرای این قانون بست.‏

ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی دارای 15 بند می‌باشد که در 14بند آن مواردی را که باید از سوی محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ظابطان قوه قضائیه به دقت رعایت و اجراء گردد مورد اشاره قرار گرفته است. مواردی مانند رعایت حق دفاع متهم و فرصت استفاده از وکیل (بند 3)، ارسال پرونده به مراجع صالح قضایی در مهلت مقرر و اطلاع به خانواده دستگیرشدگان (بند 5)، خودداری از اذیت و آزار افراد مانند بستن چشم‌ و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق (بند 6)، خودداری از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم از سوی بازجویان و مأموران تحقیق (بند 7)، رعایت مقررات قانونی و پرهیز از مزاحمت در بازرسی‌ها و معاینات محلی یا دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم و نیز خودداری از تعرض به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و همچنین خودداری از افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌های و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آنها (بند 8)، ممنوعیت هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر (بند 9)،‌ خودداری از توسل به تحقیقات و بازجویی‌های غیر علمی و خودسرانه (بند 10)، خودداری از طرح پرسش‌های بیهوده، مبهم و غیر مرتبط با اتهامات انتسابی و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده (بند 11)، خودداری از تغییر و تبدیل پاسخ‌های متهم در صورت‌جلسه‌های بازجویی (بند 12) و خودداری از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و ممنوعیت استفاده شخصی و اداری از آنها در قانون مزبور مورد تأکید قرار گرفته است.

در بند 13 آن قانون به تکلیف محاکم و دادسراها نسبت به نظارت جدی بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان اشاره شده است و بالأخره بر اساس بند 15 قانون مزبور رییس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد پیش‌بینی شده در آن قانون تعیین کند که این هیأت بر اساس ماده 1 دستور عمل اجرایی ماده 15 با عنوان "هیأت مرکزی نظارت" با حضور اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. تبصره 1 ماده 1 دستور عمل اجرایی رییس قوه قضائیه را به عنوان رییس هیأت مرکزی معرفی می‌کند که می‌تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار نماید. بر اساس ماده 4 دستور عمل اجرایی "در مرکز هر استان، هیأتی مرکب از حداکثر پنج قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به عنوان هیأت نظارت و بازرسی استان تشکیل می‌شود". تبصره ماده مزبور رییس کل دادگستری هر استان را به عنوان رییس هیأت نظارت و بازرسی استان معرفی می‌کند.‏

چنان که دیده می‌شود قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به شیوه‌ای تجربی مهم‌ترین موارد نقض آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی را مورد اشاره قرار داده و باز به شکلی کاربردی هیأتی را برای نظارت بر اجرای قانون مزبور تعیین کرده است. ترکیب هیأت نظارت مرکزی و نیز هیأت نظارت و بازرسی استان به نحوی است که به نظر نمی‌رسد مانع خاصی در جهت اجرای وظایف و اختیارات هیأت‌های مزبور وجود داشته باشد. هر چند، چنان‌که از مفاد گزارش عباسعلی علیزاده‌، رییس پیشین دادگستری استان تهران، به عنوان رییس هیأت نظارت و بازرسی استان تهران برمی‌آید مانع‌تراشی‌هایی هم در راه هیأت مزبور وجود دارد. در گزارش علیزاده آمده است:‏
‏"علیرغم تمام تاکیداتی که بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسوولان عالی‌رتبه‏‎ ‎کشور صورت می‌گیرد، بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در‎ ‎مقابل کار هیات هستیم. به طوری که این هیات به بازداشتگاه ‏‎)‎ا - س) مراجعه کرده‏‎ ‎اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری کرده است و مطرح شده که حتی اگر مقام‎ ‎بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم."

در گزارش رییس پیشین هیأت نظارت و بازرسی استان تهران مواردی نگران‌کننده فراوانی مانند عدم رعایت مقررات قانونی در احضار افراد، استفاده از چشم‌بند از سوی برخی نهادها، ضرب و شتم و شکنجه، دستگیری بدون مجوز، بلاتکلیفی افراد بازداشت‌شده و طولانی شدن تحقیقات، شنود غیر قانونی، نامناسب بودن محل بازداشتگاه به چشم می‌خورد. گزارش مزبور در زمان خود به مانند یک بمب خبری قوی فضای رسانه‌ای ایران و جهان را تحت تأثیر قرار داد. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در گزارش یک نهاد رسمی به وجود برخی سوء رفتارها و رفتارهای غیر قانونی در دستگاه قضایی و انتظامی کشور اشاره شده بود. این گزارش از دید افراد علاقه‌مند به جمهوری اسلامی و نه منافع شخصی و حزبی یک گزارش تلخ اما آسیب‌شناسانه تلقی گردید که می‌توانست نقطه خوبی برای شروع درمان آسیب‌های مورد اشاره در گزارش مزبور باشد. با این حال، این چنین نشد و رییس هیأت نظارت و بازرسی استان تهران به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه فرستاده شد تا نشان داده شود قدرت نهادهایی که در گزارش مزبور مورد انتقاد قرار گرفته بودند- فراتر از آن چیزی است که در ابتدا گمان می‌شد و نظارت قانونی بر آنها هزینه‌های سنگینی را در پی دارد.‏

چرخ روزگار از آن زمان چرخید و چرخید تا آخرین روزهای ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضائیه با انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری هم‌زمان و شرایطی فراهم گردد تا بار دیگر رعایت قانونی که خود آیت الله شاهرودی چراغ تصویبش را روشن کرد افزایش یافته است. اکنون آزمون بزرگ قوه قضائیه فرا رسیده است. اکنون زمان آن است که روشن شود آیا ده سال ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه توانسته است تغییری در نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان و زندانیان به وجود آورد و یا این که همچنان در به همان پاشنه گذشته می‌چرخد و با بازداشت‌شدگان و زندانیان چنان رفتار می‌شود که گزارش ریییس پیشین هیأت نظارت و بازرسی استان تهران به ما می‌گوید. زمان به سرعت می‌گذرد و جامعه آماده می‌شود تا داوری خود را از ده سال ریاست‌ هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ارایه نماید. هاشمی شاهرودی بخواهد یا نخواهد هر چه در این ده سال رشته است رعایت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نتیجه آن به عنوان سند درخشانی از عملکرد ایشان وقوه تحت مسوولیت او و در غیر آن نیز ثبت در دفتر تاریخ قوه قضاییه و شخص آیت الله شاهرودی برای آیندگان باقی خواهد ماند.‏