راهنمای عمل روزهای حساس

جمهوری اسلامی:راهنمای عمل روزهای حساس

«راهنمای عمل روزهای حساس»عتنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ روزهای حساسی را پشت سر می گذاریم روزهائی که فقط با بکار بستن تجربه درایت و تدبیر می توان از آن عبور کرد و از حساسیت های آن به نفع کشور و ملت و نظام اسلامی بهره گرفت .

اکنون بیش از هر زمان دیگری به آرامش نیاز داریم . فقط در آرامش است که می توان به تصمیم درست رسید و امور را تدبیر کرد. اگر عقلای قوم با هر سلیقه و از هر طرف ماجرا بخواهند به نفع کشور عمل کنند ابتدا باید زمینه را برای آرامش فراهم نمایند و سپس با استفاده از فرصتی که از این طریق پدید می آید در فضای مناسب تصمیم بگیرند و آنرا به اجرا در آورند.

به کسانی که بر استیفای مطالبات خود اصرار می ورزند و بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تهران باز هم از مردم میخواهند حرکات خود را پیگیری کنند لازم میدانیم این نکته را گوشزد نمائیم که شما با اعتقاد به اصل ولایت فقیه وارد صحنه انتخابات شده اید و لازمه اعتقاد به این اصل اینست که با شناخت صحیح از لوازم آن پای بندی خود را به آن نشان دهید و آن را در عمل به اثبات برسانید. مفهوم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه این نیست که هر جا نظر ولی فقیه مطابق نظر ما بود آنرا بپذیریم و به آن عمل کنیم و هر جا مطابق نظر ما نبود آنرا کنار بگذاریم . این حق برای آحاد مردم در نظام حکومتی ولایت فقیه محفوظ است که نظر خود را به ولی فقیه عرضه کنند و برای عملی شدن آن تلاش های معقول و منطقی نمایند ولی بعد از آنکه به این وظیفه عمل شد تصمیم نهائی را ولی فقیه می گیرد و تبعیت از آن تصمیم بر همه از جمله کسانی که نظر دیگری دارند واجب است.

این علاوه بر وجه شرعی لازمه قانونی اعتقاد به اصل ولایت فقیه نیز هست و همه به ویژه کسانی که در رده های مهم تصمیم گیری و مسئولیت ها قرار می گیرند یا بنا دارند در مسئولیت ها و مصادر تصمیم گیری برای کشور قرار بگیرند باید به آن ملتزم باشند . در عمل نیز در طول 30 سال عمر نظام جمهوری اسلامی مواردی پیش آمد که مسئولان نظام در برابر چنین آزمونی قرار گرفتند و التزام خود را به این اصل با همین شیوه نشان دادند.

بیان روشن این اعتقاد را می توان در سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف که در تاریخ دوم آذر ماه سال گذشته (1387 ) ایراد شد یافت . ایشان در پاسخ به سئوالی در مورد نوع رابطه ای که با رهبری دارند گفتند : « تعبیرهای زیادی از ایشان درباره من هست که آن ها را نمی گویم . من هم به ایشان ارادت دارم . البته در مواردی هم مثل هر انسان متفکری اختلاف نظر داریم . یک بار درباره این موضوع بحث کردیم و نتیجه این شد که طبیعتا ایشان حجتی ندارند که بخواهند نظر مرا بپذیرند اما من نمی توانم صرفا به نظر خود عمل کنم زیرا حجت دارم و قانونا و شرعا باید از ایشان تبعیت کنم و این قرار ما با ایشان است ... به هر حال ایشان در مقام رهبری و ما در مقام رهروی هستیم » .

این نقطه نظر از عالم مجاهدی که از یک طرف نیم قرن سابقه مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و قدرت های استعماری و استکباری را بردوش می کشد و از طرف دیگر مصدر خدمات بزرگی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و مردم این کشور است راهنمای عمل خوبی برای همه کسانی است که در شرایط سخت تصمیم گیری به تفسیر صحیحی از اصل ولایت فقیه نیاز دارند. پیروی از ولایت فقیه در مواردی که نظرها متفاوت است اهمیت دارد و این قبیل پیروی را می توان التزام عملی دانست . طبیعی است که مسئولیت شرعی و قانونی تصمیم گیری ها در چنین مواردی برعهده کسی است که با علم و آگاهی به نقطه نظرهای پیروان و اشراف بر همه جوانب به تصمیم می رسد و همگان را به اجرای آن تصمیم فرا میخواند. همه ی پیروان نیز با آگاهی از این واقعیت است که از نقطه نظرهای خود صرفنظر می کنند و از تصمیم رهبری پیروی می نمایند.

شرایط حساس این روزها علاوه بر توجه به این نکته و التزام به آن مواظبت های دیگری را نیز طلب می کند. حل مشکلات موجود به دوراندیشی و صبر و متانت مسئولان امنیتی نیز نیاز دارد. کسانی که بر مطالبات خود پافشاری می کنند یا بخشی از مردمند و یا نامزدهای ریاست جمهوری که همه آنها متعلق به انقلاب و نظام و این کشورند. با آنها باید با ملایمت بیشتری سخن گفت و رفتار کرد. حساب آنها همانگونه که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه جمعه این هفته فرمودند از اغتشاش گران جداست.

مسئولان نباید با آنها با زبان تهدید صحبت کنند. کسانی که دل در گرو اسلام و انقلاب و ایران دارند قطعا به هیچ واقعه ای که به زیان کشور و نظام و ملت منجر شود راضی نخواهند شد. تردیدی نداشته باشید که با رفتار و گفتار می توانید این مشکل را حل کنید و تلخی رویدادهای این روزها را به شیرینی وحدت و همدلی و همبستگی تبدیل نمائید چیزی که امروز نظام جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد و تنها عاملی است که می تواند دشمنان ملت ایران را که امید به اختلافات دارند مایوس کند.

آفتاب یزد: آدرس غلط به خود و مردم!‌

«آدرس غلط به خود و مردم! چه کسانی می‌توانند را‌‌ی بخرند‌؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛  
برخی طرفداران دولت نهم، ویــژگــی جــالــبــی دارنـد. ایـن ویــژگــی کـه از بعضی سران دولـت بـه بدنه حامیان آنهـا تـزریق شده، اصرار بر »خـــود حـــق پـنــداری« و بهره‌برداری حـداکـثـری و حـتـی فوق قانونی از امکانات و اخـتـیـارات، برای به کرسی نشاندن حرف‌های خویش است. همین روحیه، در چهار سال گذشته، مسئولان دولت نهم را قانع کرد تا قانون مصوب مجلس را خلاف قانون اساسی بدانند و آن را به مجلس برگردانند. اقدام یک مقام دولتی که به خود اجازه داد در تریبون عمومی، در مقام قاضی بنشیند و برای قوه مجریه اختیاری قائل شود که حتی رئیس قوه قضائیه از آن برخوردار نیست نیز ناشی از همین روحیه بود. توهم خود حق‌پنداری تـا جایی پیش رفت که حتی همراهی افراطی صـدا وسیمـا با دولت نهم و محرومیت رقبا و منتقدان دولت از این رسانه نیز، رضایت کامل خـود حـق پنـداران را حـاصـل نکرد و بارها صـدا و سیمـا را مـورد اعتـراض قرار دادند که چرا ابعاد معجزه هزاره سوم را به خوبی برای مردم تبیین نمی‌کند!؟ براساس همین توهم هزینه‌ساز، در ایام انتخابات تمامی روزنـامـه‌هـا و خـبرگزاری‌های دولتی به صورت یکطرفه به تبلیغ یکی از کاندیداها پرداختند و هرچه خواستند علیه رقبای او نوشتند. هرچه بود دوره انتخابات گذشت و انتظار می‌رفت کسانی که خود را پیروز می‌دانند کمی در مواضع گذشته تجدیدنظر نمایند. اما روزهای پس از انتخابات نیز تغییری در روش‌ها و ادعاها حاصل نشد. پس از انتخابات، نه کاندیدایی که مدعی پیـروزی بـود دسـت از ادعاهای خود برداشتو نه رسانه‌هایی که نان ملت را می خورند و فقط حـرف بخشـی از یـک جناح را تکرار می‌کنند! حتی توصیه‌های صریح رهبری نظام برای کمک به آرام‌سازی فضای جامعه نیز نتوانست پرده را از برابر بعضی چشم‌ها کنار بزند.

سه روز قبل، روزنامه‌ای که با هزینه دولت اداره می شود و شخصیت‌های محبوب آن، ورزش کشور را به شرایط فعلی رسانده‌اند به جای عذرخواهی از ورزش دوسـتـان و قـهـرمـانـان ورزشـی، ادعای تـحـقـیـرکـنـنـده علـیـه گـروهـی از مـوفـق‌تـرین فوتبالیست‌های ایرانی مطرح کرد. این روزنامه - که ظاهراً دست‌اندرکاران آن هنوز نتوانسته‌اند کینه خود از اثرگذاری رنگ سبز را فراموش کنند - با اشاره به استفاده تعدادی از فوتبالیست‌ها از مچ‌بند سبز در بازی فوتبال مدعی شد: بعضی منابع موثق خبر دادند که یک عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و فعال در لابی‌های پشت صحنه ورزش، با پرداخت مبالغی خواستار بستن مچ‌بند سبز از سوی آنها - فوتبالیست‌ها - شده است«.

‌این ادعا نشان می‌دهد که بعضی رسانه‌های دولتی این حق را برای خود قائل هستند هر نوع اتهامی را قبل از اثبات در محکمه، به رقیب سیاسی نسبت دهـنـد. آنـهـا علاوه بر این اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی، فوتبالیست‌ها را به نوعی مزدوری برای دریافت پول متهم می‌کنند. این موضوع به همراه سایر تک ‌روی‌ها و ادعاهای اثبات نشده که در ایام انتخابات توسط رسانه‌های عمومی مطرح گردیده اسـت، بـایستـی به نحو مطلوب رسیدگی شود. اما انصاف دهید اگر قرار باشد کسی به خاطر پول، رای و نـظر خود را عوض کند بهترین مرجع و ملجأ کجاست؟

اگر افرادی بخواهند با دریافت پول، رنگ دستبند خود را تعیین کنند، عقل و منطق، آنها را به کدام اردوگاه، رهنمون خواهد شد؟ آیا عاقلانه‌تر نیست که برای دریافت پول، به سراغ کسانی بروند که می‌توانند سیصدمیلیارد تومان هزینه فاقد سند انجام دهند و کسی هم از آنها بازخواست نمی‌کند؟ آیا نباید پول را از کسانی طلب کرد که می‌توانند برای حامیان خود، بنیاد تاسیس کنند و برای آن، بودجه تعیین نمایند؟ اگر کسی به دنبال پول باشد آیا بهتر نیست که چشمان خود را باز کند و به اردوی کسانی بپیوندد که بعضی ساختمان‌های حامیان مـردمـی آنـها در تهران، صدها میلیون و شاید میلیاردها تومان قیمت داشت؟

راسـتـی، کـسـانـی کـه گـزارش رسـمی دیوان محاسبات در مورد بلاتکلیفی میلیاردها دلار از درآمد نفتی را به هیچ می‌انگارند از امکان بیشتری برای خریدن رای و نظر پول دوستان برخوردارند یا کـسـانـی کـه حتی نتوانستند بودجه کافی برای پرداخت هزینه ناظران انتخاباتی خود تامین کنند؟

آقـایـان! خـوب می‌دانید و مردم هم در ایام انتخابات فهمیدند که اگر قرار بر رأی‌فروشی باشد چه فرد یا افرادی در خریدن رای و نظر دیگران، موفق‌تر هستند و از امکانات بیشتری برخوردارند. مردم آدرس غلط را به راحتی تشخیص می‌دهند پس لطفا به خود و حامیانتان آدرس غلط ندهید!‌
    
کیهان:حاشیه ای بر گفتمان قانون گریزی

«حاشیه ای بر گفتمان قانون گریزی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛روز جمعه رهبر معظم انقلاب در بیاناتی حکیمانه و با استدلالی محکم و خالی از ابهام تابلوی روشنی از انتخابات حماسی 22 خرداد و رخدادهای چند روزه اخیر که بعد از خلق آن حماسه اتفاق افتاده است، ارائه کردند. این نوشته اشاره بر اصلی ترین بهانه برخی از مدعیان داخلی است که به شدت و با حجم انبوهی از تبلیغات رسانه ای بیگانه پشتیبانی شده بود یعنی ادعای تقلب در انتخابات!
آقای مهندس میرحسین موسوی محوری ترین گزاره و گفته خود را که سعی داشت در قامت یک گفتمان و شعار کلیدی در ایام رقابت های انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری نشان دهد «پایبندی به قانون و پرهیز از قانون گریزی» اعلام کرد. تاکید بر مذمت قانون گریزی تا جایی بود که صراحتاً اظهار داشت مقوله « نظارت استصوابی» را هر چند قبول ندارد لکن چون در قانون آمده است در صورت عهده دار شدن سکان اجرایی کشور این شیوه نظارتی را به اجرا خواهد گذاشت.

هفته پیش و یک روز بعد از اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور که حکایت از مشارکت 85 درصدی مردم و پیروزی دکتر احمدی نژاد با رای 5/24 میلیونی داشت؛ مهندس موسوی طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان عدم صحت انتخابات را ادعا و خواستار ابطال آن شد.

خب، طبیعی بود که با توجه به اعتراض و شکایت آقای موسوی به شورای نگهبان به عنوان مرجع نهایی تاییدکننده انتخابات روال قانونی در این زمینه طی شود و ایشان به عنوان کسیکه قواعد و شرایط نامزدی در انتخابات را به موجب قانون پذیرفته است منتظر بررسی و موشکافی نهایی شورای نگهبان شود؛ اما چهارشنبه گذشته و تنها 3 روز پس از نامه اعتراض آمیز به شورای نگهبان، مهندس موسوی با صدور بیانیه ای خطاب به مردم تصریح می کند که «تقلبی فضاحت بار»! در این دوره از انتخابات رخ داده است.

ادعای تخلف در انتخابات و تقاضای بررسی آن توسط شورای محترم نگهبان بر اساس مکانیسم های قانونی، مورد اشکال و نقد هیچ انسان برخوردار از عقل سلیم نیست آنچه قابل تعجب و پرسش است عدول از طریق مجاری قانونی برای اثبات پاره ای ادعاها است.
اینکه آقای موسوی قبل از اظهارنظر نهایی شورای نگهبان در رسیدگی به اعتراضات و ادعاها و موضع این شورا درباره انتخابات، صریحاً و رسماً نتایج انتخابات را مخدوش می خواند و از تقلبی گسترده در پهنه انتخابات سخن به میان می آورد که چاره آن را هم تنها ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن می داند مفهومی جز خروج از مسیر پایبندی به قانون ندارد.

این یادداشت در مقام قضاوت و داوری درباره احتمال بروز برخی از تخلفات در انتخابات نیست چرا که صلاحیت آن تنها با شورای نگهبان است و همانطور که رهبرمعظم انقلاب اسلامی تصریح و تاکید فرمودند باید وزارت کشور و شورای نگهبان به همه اشکالات مطروحه رسیدگی نمایند تا شبهه ای باقی نماند.

اما اصرار مهندس موسوی و جریان اصلاح طلب همسوی ایشان مبنی بر تقلب در انتخابات بی آنکه ابتدا اعتراضات خود را با ذکر مصادیق و مستندات از طریق مجاری صلاحیت دار تعقیب کنند، نیازمند رونمایی از پاره ای اقدامات، گفته ها و ادعاهایی است که در این زمینه تامل بیشتری را می طلبد، از همین روی ذکر نکاتی بطور اجمال و موجز ضروری به نظر می رسد.
1- قبل از برگزاری انتخابات به راه انداختن موج شبهه در سلامت انتخابات از سوی حامیان آقای موسوی کلید زده شد بطوری که در بدعتی بی سابقه کمیته ای موسوم به «کمیته صیانت از آراء» از سوی اصلاح طلبان و ستاد انتخاباتی مهندس موسوی تشکیل شد و رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد ایشان نیز منصوب گردید. این در حالی بود که براساس قوانین موضوعه کشور در خصوص انتخابات، اجرا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برعهده وزارت کشور و هیئت های اجرایی است و شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بطور کامل و در تمام مراحل بر امر برگزاری انتخابات نظارت می نمایند و به تعبیر دیگر وظیفه ذاتی و واقعی صیانت از آراء را برعهده دارند. از سوی دیگر به شهادت برگزاری قریب به 30 انتخابات در سه دهه گذشته در دولت های مختلف با سلایق و گفتمان های سیاسی متفاوت، امکان تقلب سازمان یافته و گسترده به مقیاس تغییر در نتیجه آرا و مخدوش شدن نتایج انتخابات ناممکن است.

2- پس از برگزاری انتخابات نیز در ادامه روند تشکیل نهادهای موازی با نهادهای قانونی، این بار با شبهه در نتایج انتخابات طرح «کمیته حقیقت یاب» پیگیری می شود و جالب آنکه در توجیه تشکیل کمیته حقیقت یاب، رئیس کمیته صیانت از آراء ستاد آقای موسوی به این ادعای بزرگ متوسل می شود که انتخابات 22 خرداد از بنیان باطل است و باید مجدداً برگزار شود.!
نتیجه منطقی و مشترکی که از تشکیل کمیته صیانت از آرا- قبل از انتخابات- و کمیته حقیقت یاب- بعد از انتخابات- حاصل می شود هر چه باشد قطعاً حرکت در دالان قانون و تن دادن به ساز و کار قانونی و تعقیب اعتراضات و ادعاها از مجاری قانونی نیست.

3- بی شک ادعای تقلب در انتخابات که مد نظر آقای موسوی و حامیان وابسته به ایشان است و اساس این انتخابات را باطل می دانند نه تنها به تخلفات انتخاباتی که احتمال بروز آن در مقیاس بسیار کوچک و محدود وجود دارد برنمی گردد بلکه علاوه بر وزارت کشور و ستاد انتخابات، که مسئول اجرای انتخابات هستند، شورای محترم نگهبان و چندین هزار ناظر این شورا را متهم به تقلب و تبانی سازمان یافته می دانند وگرنه امکان چنین تقلبی در سطحی که 11 میلیون رأی (تفاضل آرای دکتر احمدی نژاد با مهندس موسوی) جابجا شود وجود ندارد. به تعبیر دیگر، ادعای اصلی آقای موسوی و تشکل های سیاسی پشت سر ایشان متهم کردن نظام (مجموعه وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجریان و ناظران فرآیند انتخابات) به تقلب در انتخابات است! این اتهام بزرگ که بدون ارائه کمترین دلیل و سند و نشانه ای صورت گرفته، علاوه بر نظام و مسئولان آن، شامل توده های میلیونی شرکت کننده در انتخابات نیز می شود!
بیان مواردی چون شیوه مناظره تلویزیونی آقای احمدی نژاد با آقای موسوی، توزیع سهام عدالت، تخریب شخصیت های نظام و... هر چند در جای خودش نیاز به بحث و شنیدن پاسخ های مربوطه دارد اما بدون تردید هیچ ربط منطقی به موضوع تقلب در انتخابات ندارد و نه تنها دلیل محسوب نمی شود بلکه نشانه و قرینه ای نیز برای موضوع تقلب در انتخابات نمی باشد.

یا بیان مواردی از جمله ادعای پایان زودهنگام زمان رای گیری در برخی شعب!، عدم حضور تعدادی از نمایندگان موسوی در محل اخذ رای!، کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی و... در حالی است که طبق اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور آقای موسوی در بیش از 95 درصد صندوق های رأی در تهران و بیش از 89 درصد صندوق های اخذ رأی در سراسر کشور ناظر و نماینده داشته است که از این حیث بیشترین تعداد نماینده یک نامزد در انتخابات در طی 30 سال گذشته در تمامی انتخابات ها را آقای موسوی از آن خود کرده است.
درباره کمبود تعرفه در بعضی از شعب هم وزارت کشور تاکید دارد که این امر منجر به تعطیلی انتخابات و رأی دادن مردم نشده است و در فاصله زمانی مناسب این مسئله برطرف شده است و نمایندگان موسوی نیز آن را تایید کرده اند.

به هرحال وجود این شبهات و یا شبهات دیگر و پاسخ وزارت کشور، منوط به اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان است تا با قضاوت عادلانه و به حق، حقیقت را برای آحاد ملت روشن گرداند. و همانطور که رهبر معظم انقلاب، در خطبه دیروز نماز جمعه فرمودند، قانون فصل الخطاب است. بنابراین بهترین راه ممکن در فضای کنونی کشور که به نفع همه مجموعه ها و تشکل های سیاسی تعریف شده در داخل نظام است این است که مطالبات و اعتراض های خودشان را پیرامون نتایج آرا در انتخابات از طریق مجاری قانونی دنبال نمایند و در این میان اگر آقای موسوی و حامیان ایشان نیز مدعی بروز تقلب و تخلفات موثر در نتیجه آرا هستند می بایست با ارائه ادله و استنادات شان خواهان بازشماری آرا از سوی شورای محترم نگهبان شوند و بی شک انتخاب این راه مطابق با گفتمان «پایبندی به قانون و پرهیز از قانون گریزی» است و دیگر نیازی به تجمع و راهپیمایی های غیرقانونی و زورآزمایی های خیابانی نیست.

4- و بالاخره آنکه در هفته گذشته برخی از تشکل های سیاسی داخلی که مهارت و هماهنگی خاصی در رصد کردن مواضع پاره ای از کشورهای غربی دارند با خروج از حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی، گستاخانه و سبکسرانه مسئولان نظام را به مهندسی آرا و اعلام نتایج ساختگی متهم کردند و انتخابات 22 خرداد را کودتایی نرم علیه مردم سالاری خواندند! این رویارویی آشکار و عبور از خط قرمزها فراتر از تشویش اذهان عمومی، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی و تهدید منافع کلان نظام است که انتظار می رود دستگاه قضایی و دادستانی با ورود به موضوع با ساختارشکنان برخوردی قاطع نماید.

ابتکار:سرمایه سیاسی مردم

«سرمایه سیاسی مردم» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛همواره گفته شده که ایرانیان مردمانی سیاسی هستند و در این ویژگی منحصر به فرد می باشند و بسیار شنیده شده خارجیانی که گذرشان به ایران خورده با دیدن این ویژگی متعجب مانده اند و در توصیف آن گفته اند بچه ایرانی (از نظر سیاسی) از نخبه غربی بیشتر می فهمد جالب است که سیاسی بودن چندان ارتباطی با میزان توسعه یافتگی ندارد و هرچه به مناطق محرومتر و روستایی نزدیک شویم مردم را در سیاست با حرارت بیشتر و پرشورتر از طبقه متوسط و شهری می یابیم و گاهی تحلیلی که در محافل خانوادگی مردم روستا ارایه می شود حاوی اطلاعات دست اول و طبقه بندی شده (که مخصوص اندک سیاستمداران در قدرت است) می باشد.

حال سئوال اینست که چرا چنین است و آیا این ویژگی باعث امتیاز و افتخار ما ایرانیان می باشد؟ برای پاسخ به این سئوال چند برداشت از ویژگی ذکر شده می توان داشت اول اینکه مردم ایران سیب زمینی نیستند و نسبت به مسایل سیاسی شاخک هایی حساس دارند و در مسایل پیرامون خود بی تفاوت نمی مانند. برداشت دوم اینکه مردم ایران مردمانی سیاست زده می باشند و به همه مقولات از جمله سیب زمینی هم رنگ و بوی سیاسی می دهند و تمام مسایل را حتی روابط عاطفی را هم از دریچه سیاست می بینند.

 طبیعی است اگر برداشت اول درست باشد که نگارنده به آن اعتقاد دارد ویژگی سیاسی بودن نه فقط عیب نیست که برای مردم ما امتیاز و فرصت طلایی بحساب می آید و اصولا همین ویژگی مانع و سد راه استبداد خواهد بود چرا که دیکتاتوری از دالان تاریک بی اطلاعی مردم و نداشتن تحلیل سیاسی عبور می کند و به همین دلیل هم در تاریخ دیکتاتورها سعی وافر در بی اطلاع نگه داشتن مردم داشته اند. با مطالعه تاریخ معاصر ایران معلوم می شود که ما ایرانیان همواره کنش های متفاوتی به عالم سیاست داشته ایم یا کنشگر حرفه ای سیاست بوده ایم یعنی اینکه بازیگرانی هستیم که سیاست به شغل و حرفه ما تبدیل شده است و همچون کارگردان سیاسی در متن عمل سیاسی نقش آفرین هستیم اینها عمدتا شامل نخبگان سیاسی و کادر اصلی احزاب می باشند و حضور آنها در سیاست تا آنجاست که تعبیر سیاست زده بر آنها صدق می کند یا رفتار سیاسی آماتور با دنیای سیاست داریم به این معنا که در نقش تماشاچیان میدان سیاست عمل می کنیم و طبیعی است بخشی از پیروزی و باخت مردان میدان سیاست به نقش های تماشاگران بر می گردد.

بخشی هم هیچگاه نخواسته اند خود را قاطی عالم سیاست کنند و به سیاست اجازه ورود به حصار زندگی خود نمی دهند این دسته نه فقط در متن سیاست نیستند که زحمت تماشاگری را هم به خود نمی دهند این بخش از مردم نگاه دایی جان ناپلئونی به سیاست دارند همواره در واکنش به تحولات سیاسی با این استدلال که همه چیز از قبل تعیین سرنوشت شده و مردم هیچکاره می باشند خود را از زیربار مسئولیت خارج می کنند در جمع این دسته از مردم هیچ حیاط خلوتی برای سیاست وجود ندارد نه از روزنامه خبری است و نه پیگیر اخبار دیگر رسانه ها می باشند و نه اشتیاقی به شنیدن اخبار دارند جدی ترین مسئله در محفل این گروه، اطلاع از اوضاع کسب کار، درآمد، نوع لباس همدیگر، قیمت خوراکی ها و آخرین مدها در پوشش، خودرو و ... می باشد و در حقیقت هیچ اثری از حیات سیاسی بر زندگی روزمره این بخش از مردم مشاهده نمی شود و در یک کلام شاهد هیچگونه کنش سیاسی در زندگی آنها نیستیم.

این در حالیست که بزرگترین تفریح دسته اول مباحثه موضوعات سیاسی جامعه می باشد هیچ تفریحی برای خانواده این بخش از جامعه لذت بخش تر از نقد و تحلیل و پیش بینی اوضاع و احوال سیاسی نیست فرزندان این دسته از جامعه تحت تاثیر دیالوگ و فرهنگ حاکم بر خانواده، ذهنی سیاسی پیدا می کنند.

دسته دوم که مصرف کننده و پیرو  تولیدات دسته اول می باشند معتاد بخش های خبری هستند و شنیده های سیاسی نقل محافل خصوصی آنها می باشد بنابراین زندگی خصوصی دو دسته مذکور معنای ندارد و حیات آنها به دلیل آغشته شدن به سیاست عمومی شده است و حریم خصوصی مفهوم ندارد سیاست بر زندگی روزمره این دسته سایه انداخته است و دغدغه سیاسی این دو دسته سرمایه ای بنام «شعور سیاسی» را به وجود می آورد بطوریکه واکنش آنها به رخدادهای سیاسی با تکیه بر سرمایه مذکور خواهد بود بی تفاوتی دسته اول محصول فقر سرمایه سیاسی می باشد مشارکت فعال دو دسته آخر در نتیجه سرمایه سیاسی خود می باشد.

اما نکته ای وجود دارد که نباید از آن غفلت کرد و آن اینکه از نظر کمیت دسته اول که تولیدگران سیاست می باشند در اقلیت هستند و اکثریت جامعه با مصرف کننده های سیاست است و این هم عدم تعادلی را ایجاد کرده بطوریکه تعداد اعضا» احزاب سیاسی جامعه ما به انگشتان دست نمی رسد یکی از دلایل این عدم تعادل بالارفتن هزینه کار سیاسی است به شکلی که مردم ترجیح می دهند در نقش های دوم سیاست باشند اما برغم هزینه داشتن کار سیاسی اما سیاسی بودن همچنان شاخص اصلی زندگی روزمره اکثریت مردم ایران است. نتیجه اینکه اکثریت جامعه ایران دارای «سرمایه شعور» سیاسی هستند اما این سرمایه با حرکتهای تنش زا تضعیف می شود. 
رسالت:شروع نوعی دیکتاتوری!

«شروع نوعی دیکتاتوری!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛دیروز قرار بود جلسه شورای نگهبان با حضور سه نامزد انتخابات که به نتایج انتخابات اعتراض دارند برگزار شود. اما تنها یک تن، آن هم آقای محسن رضایی در جلسه شورا حضور یافت.آقایان کروبی و موسوی از حضور در شورای نگهبان و طرح و ارائه مستندات شکایت خودداری کردند.

همچنین دیروز مجمع روحانیون مبارز با انتشار اطلاعیه‌ای دیرهنگام راهپیمایی اعتراض‌آمیز از انقلاب تا آزادی را لغو کرد ، تا راهی برای فرار از پاسخگویی پیدا کند.

هر کس که  اندک هوش سیاسی داشته باشد می‌داند آنها که برطبل خشونت این روزها می‌کوبند و نمی‌خواهند مطالبات خود را از طرق قانونی دنبال کنند، «انقلاب » و «آزادی» ملت را نشانه گرفته‌اند و چیزی فراتر از موضوع انتخابات رادر دستور کار دارند. انتشار بیانیه اهانت‌آمیز آقای کروبی به شورای نگهبان عصر جمعه حکایت از همین رویکرد غیرقانونی داشت.
دیروز آقای رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام کرد: بیش از 10 هزار شکایت مردمی به خاطر خسارت، تخریب و آشوبهای خیابانی به این نیرو رسیده است.

مواضع مهندس موسوی نیز همچنان حکایت از تداوم بی‌مهری وی به رای ملت و میزان بودن آن دارد.
دو نامزدی که حاضر نشدند مطالبات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند در حقیقت به مردم، قانون و نظام پشت کرده‌اند.

28 سال پیش در چنین روزی منافقین به مردم اعلان جنگ دادند و با ایجاد اغتشاش و شرارت به جان مردم افتادند . مردم پاسخی به آنها دادند که هنوز هم از یاد نبرده‌اند. امام(ره) دو روز بعد از شرارت آنها در دیدار با مردم به کسانی که فریب منافقین را خوردند فرمودند: «سران خیانتکار منافقین شما را بازی داده‌اند» به اسم اسلام ، قیام برضد اسلام، به اسم آزادی قیام بر ضد آزادی ؟! بیدار شوید! شما تمام قوای خودتان را هم که روی هم بگذارید در مقابل این سیل خروشان ملت قطره‌ای بیش نیستید چرا خودتان را به تباهی می‌کشید . ما خیر شما را می‌‌خواهیم ...» (1)

نصیحت امام (ره) به آنها کارگر نیفتاد. در نتیجه با افتادن در دامان صدام لعن ابدی ملت ایران را به دنبال خود همیشه دارند.

نمی‌خواهم بگویم فتنه‌ای که امروز درگیر آن هستیم شباهت به آن روزگاران را دارد اما مقام معظم رهبری در نماز جمعه با آنان که قانون را برنمی‌تابند اتمام حجت فرمود.

آنها قانون را زیر پا گذاشتند و دنبال هرج و مرج و اردوکشی در خیابان هستند، اصلا با صندوق و قانون و شورای نگهبان کاری ندارند. به بهانه اینکه رای نیاورده‌اند می‌خواهند قیصریه را به آتش بکشند. بعید است مجمع روحانیون مبارز نداند روز 30 خرداد چه روزی است و اعلام راهپیمایی در این روز کردند. آیا هوشمندی سیاسی حکم می‌کند از چند روز قبل از 30 خرداد - روز ورود منافقین به فاز نظامی علیه نظام- اعلام راهپیمایی کنند. و بعد برای گریز از مسئولیت چنین کار خطرناکی 2 ساعت قبل از برگزاری راهپیمایی لغو آن اعلام ‌شود.

همه مردم می‌دانند اردوکشی در خیابان و فشار به مسئولان نظام به معنای شروع نوعی دیکتاتوری است . مردم می‌دانند کسانی که چارچوبهای قانون رقابت را شکسته‌اند مشروعیت مردمی نظام را نشانه گرفته‌اند.
مردم می‌دانند آنها خط انقلاب را با 40 میلیون رای هدف قرار داده‌اند و می‌گویند دیگی که برای ما نجوشد نمی‌خواهیم برای کسی بجوشد.آیا این همه بی‌مهری قابل تحمل است.آقای موسوی و کروبی به کجا می‌خواهند بروند؟!

اگر بخواهیم از زبان امام (ره) با این دو سخن بگوییم باید اعلام کنیم آقایان، دشمنان نظام شما را بازی داده‌اند . به نام دموکراسی با دموکراسی اعلام جنگ می‌کنید. به نام آزادی ، آزادی مردم را یک هفته است سلب کرده‌اید ، ما خیر شما را می‌خواهیم خودتان را در برابر رای اکثریت قرار ندهید. میزان رای ملت است، حریم و حرمت ملت را پاس بدارید.
 پی‌نوشت:
صحیفه امام (ره- ) صفحه 482 اول تیر 1360

دنیای اقتصاد:تحلیل رابطه بین ضریب جینی و عدالت اقتصادی

«تحلیل رابطه بین ضریب جینی و عدالت اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم حسن دلیری است که در آن می‌خوانید؛عدالت اقتصادی به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی غیر قابل انکار خود، همواره دغدغه دولت‌ها و نظام‌های اقتصادی بوده و مکاتب فکری مختلف هر یک به سهم خود تلاش کرده‌اند، رویکرد‌ها و راه حل‌های مختلفی را برای دستیابی به سطح قابل قبولی از آن ارائه دهند. همین اهمیت بالا سبب شده است که عدالت و توزیع درآمد به عنوان یک هدف اقتصادی و سیاسی بسیار مهم برای دولت‌ها تبدیل شود. توزیع درآمد نه تنها از نظر اقتصادی و از آن جهت که نرخ پس‌انداز و در نتیجه سرمایه‌گذاری و تقاضا در بازارهای مختلف و دیگر عوامل اقتصادی را متاثر می‌کند حائز اهمیت است، بلکه از نقطه نظر سیاسی نیز از آن جهت که برای جلب نظر رای دهند‌گان اهمیت دارد، برای حکومت‌ها قابل توجه است.

اما مفهوم عدالت و به خصوص عدالت اقتصادی و اجتماعی یکی از مباحث بسیار مهم در علم اقتصاد امروز است، به گونه‌ای که بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی تنها برای بیان معنا و مفهوم عدالت، کتب و مقالات متعددی نوشته‌اند و با یکدیگر به مباحثه پرداخته‌اند. برای مثال نظریه‌های تساوی طلبی، قرارداد اجتماعی و مارکسیسم، برابری و نیاز را معیار قرار می‌دهند. نوزیک با طرفداری از اصل انصاف و استحقاق، عدالتی را تعریف می‌کند که  الزاما به برابری نخواهد انجامید. فایده‌گرایان با اعتقاد به اصالت و آزادی فرد، حداکثر شدن فایده و مطلوبیت فردی را عدالت می‌دانند و الخ. این تفاوت‌های عمده در نظریات، خود نشان می‌دهد که هنوز هم نظریه‌پردازان به معنا و مفهوم کامل و همه جانبه‌ای برای معرفی عدالت نرسیده‌اند.

اما بنا به اهمیت بالای عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه، دولت‌ها ناگزیرند، این مفهوم مبهم را اندازه‌گیری کنند. کما اینکه همین ابهام در مفهوم سبب شد که دولت‌های مختلف به فراخور نیاز خود از شاخص‌های گوناگونی بهره ببرند که از آن جمله می‌توان به معیار حداکثر مطلوبیت جامعه یا برابری مطلوبیت نهایی حاصل از درآمد، معیار برابری مطلوبیت کل افراد و ... اشاره کرد.

اما شاید معروف‌ترین شاخصی که برای این منظور استفاده می‌شود، استفاده از شاخص ضریب جینی باشد. شاخصی که بسیاری از سیاستگذاران از آن برای بیان مفهوم عدالت استفاده می‌کنند. بنا به اهمیت بالای این شاخص در مباحث مربوط به عدالت اقتصادی،  در اینجا به طور مختصر ضریب جینی را تعریف کرده و نشان می‌دهیم که آیا شاخص مطلوبی برای اندازه‌گیری عدالت است یا خیر.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک (یا صفر و صد‌درصد) که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است. روند زمانی این متغیر در ایران، حاکی از تغییرات هر ساله و نوسان‌های سینوسی این متغیر در سال‌های اخیر بوده است. به گونه‌ای که کاهش آن در سال بعد با یک افزایش جبران شده و در ده سال اخیر در حوالی 4/0 قرار داشته است.

حال آیا واقعا می‌توان ادعا کرد که با کاهش ضریب جینی عدالت اقتصادی در جامعه بهتر می‌شود؟ متاسفانه این گونه نخواهد بود. چون همانگونه که توضیح داده شده، ضریب جینی میزان پراکندگی تساوی درآمد را اندازه می‌گیرد و نه میزان عدالت را. پس زمانی با کاهش ضریب جینی میزان عدالت بهتر خواهد شد که مفهوم عدالت را برابر با مفهوم مساوات قرار دهیم، اما همه می‌دانیم که عدالت به هیچ وجه به معنای مساوات نیست. یعنی دلیلی ندارد که درآمدهای همه افراد جامعه با یکدیگر مساوی باشد، کما اینکه اگر جامعه‌ای این وضع درآن حاکم باشد، عین بی عدالتی بر مردمش خواهد گذشت. بهتر است برای روشن شدن بحث مثالی بزنم. فرض کنید جامعه‌ای متشکل از دو نفر است، یک فرد بیکار و یک دانشمند بزرگ و صاحب نام.

حال اگر ضریب جینی را برای این جامعه در حالت نرمال محاسبه کنیم، عددی نزدیک یک به دست خواهد آمد که نشان دهنده این است که درآمدها در جامعه به طور مساوی تقسیم نشده و اگر با توسل به ضریب جینی بخواهیم سیاست‌گذاری داشته باشیم، مجبوریم حقوق دانشمند را کم کرده و به فرد بیکار پول نقدی و اعانه بدهیم  تا این دو حقوق و دستمزد برابری کسب نمایند. در این حالت ضریب جینی کم شده و نشان دهنده مساوات در تقسیم درآمد خواهد بود.

حال خود قضاوت کنید، عدالت در کدام حالت رخ داده است؟ حالت اول یا دوم؟ حتما حالت اول تقسیم عادلانه تری وجود خواهد داشت کما اینکه مساوات برقرار نبوده باشد. عدالت اقتصادی حکم نمی‌کند که افراد درآمد‌های مساوی داشته باشند، بلکه عدالت حکم می‌کند که افراد با توجه به سرمایه‌های انباشت شده در درون خود – سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی- منفعت کسب کنند.

همین ضعف بارز در ضریب جینی سبب شده است که اقتصاددانان دنیا دیگر از این ضریب برای بیان مفهوم عدالت بهره نبرده و بیشتر به بهره‌گیری از شاخص‌های معتبرتری همت گمارند. یکی از این راهکارها استفاده از میزان توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید است.

این نظریه به جای در نظر گرفتن افراد به عنوان واحدهای جداگانه‌درصد درآمدی را که نیروی کار در مجموع دریافت می‌کند با کل‌درصد درآمدی که به شکل اجاره، بهره و سود (یعنی بازده زمین و بازده سرمایه مادی و مالی ) توزیع می‌شود مقایسه می‌کند. در این نظریه سعی بر آن است که درآمد یک عامل تولید به وسیله سهمی که این عامل در تولید دارد، توضیح داده شود. بنابراین این نظریه حکم می‌کند هر فرد در جامعه به‌اندازه سهمی که در تولید ملی دارد از ثروت جامعه بهره ببرد. اگر به مثال خود برگردیم، این نظریه اعتقاد دارد که حقوق و ثروت دانشمند بایستی به همان اندازه‌ای که او در تولید اثر دارد بوده و حقوق فرد بیکار نیز به همان اندازه که کار و تلاش می‌کند.

بنابراین انتظار می‌رود که برای استفاده از شاخص ضریب جینی برای نشان دادن عدالت اقتصادی، تامل بیشتری از طرف مسوولان مربوطه در نهادهای مختلف کشور مبذول گردد. کما اینکه در بسیاری از موارد اتکای صددرصدی به این ضریب می‌تواند کشور را از سیاست بهینه دور کرده و حتی اتکای صرف به این شاخص، به جای برقراری عدالت، به بی‌عدالتی دامن زنند.

سرمایه:وظیفه مسئولان ورزشی مقصر

«وظیفه مسوولان ورزشی مقصر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم امیر صدری است که در آن می‌خوانید؛ شاید مدیران ارشد ورزش ایران خوش اقبال بودند که حذف تیم ملی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی در اولین ساعت بامداد پنجشنبه رقم خورد تا این موضوع فقط انعکاس کوچک در مطبوعات روز پنجشنبه (آن هم فقط مطبوعات ورزشی) داشته باشد و در واقع تعطیلی دو روزه مطبوعات نوشتاری از خشم و ناراحتی طرفداران و علاقه مندان فوتبال، کارشناسان و اهالی رسانه در این مورد بکاهد و فشار رسانه ای مرتبط با چنین شکست و ناکامی را کمتر از حد انتظار کند.

شاید هم این مدیران خوش شانس بودند که این بازی ها در روزهای پرهیجان سیاسی کشور انجام شد تا تمرکز معمول کلیت جامعه بر مساله فوتبال به مانند مقاطع قبلی محسوس نباشد اما مساله اصلی اینجاست که تبعات حذف و ناکامی در چنین سطحی در چند روز و چند هفته خلاصه نخواهد شد و همانطور که پیشتر کارشناسان ورزش پیش بینی کرده بودند عدم راه یافتن به جام جهانی 2010 فوتبال ایران را که آشکارا دوران نزول خود را طی می کند وارد «بحران رکود» خواهد کرد. فصل آینده لیگ برتر در حالی برگزار خواهد شد که هیچ بازیکنی انگیزه ای برای ملی پوش شدن نخواهد داشت و تابستان سال آینده میلیون ها طرفدار فوتبال در ایران به تماشای بازی تیم های حاضر در جام جهانی خواهند نشست و حسرت خواهند خورد که چرا تیم ملی ایران به این مسابقات راه نیافت. ایران از حضور در بزرگ ترین مسابقات ورزش جهان پس از المپیک بازمانده است و تبعات ورزشی، اقتصادی و اجتماعی این شکست نه تنها ماه ها، بلکه سال ها حس خواهد شد.

فوتبال و ورزش اندکی با مسائلی مثل اقتصاد و فرهنگ و سیاست تفاوت دارند، چراکه در اینجا نتایج آنقدر مشخص هستند که نتوان برای آنها تفسیرهای گوناگون ساخت، اگرچه مدیران فعلی ورزش ایران بارها و بارها از تمام رسانه های در دسترس خود استفاده کرده اند تا حجم کلان ساخت و سازهای ورزشی، افزایش تعداد مدال های کسب شده و افزایش تعداد سهمیه ورزشکاران حاضر در مسابقات المپیک را به عنوان موفقیت های بی نظیر خود به جامعه معرفی کنند، اما علاقه مندان و طرفداران و کارشناسان و اهالی ورزش می دانند که عملکرد ورزش آنان در بعد ورزشی قهرمانی چیزی در حد شکست مطلق بوده است. برای مثال تنها به فوتبال به آن هم در سطح ملی نگاه کنید.

سه سال قبل، مسوولان بلند مرتبه ورزش ایران شخص رئیس فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل شکست تیم ملی ایران مقابل مکزیک و پرتغال و تساوی مقابل آنگولا و کسب نتایج ضعیف برکنار کردند . از آن زمان تا به حال سه نفر پست سرمربی گری تیم ملی را در اختیار گرفتند (و البته دو بار هم دستیاران سرمربی های برکنار شده برای مقطعی تیم را در اختیار داشتند) اما به رغم هزینه های چند میلیارد تومانی، تیم ملی فوتبال ایران دو ناکامی مشهود را تجربه کرد؛ در جام ملت های آسیا در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد (در حالی که در دوره قبل رقابت ها به عنوان سومی رسیده بود) و از مسابقات مقدماتی جام جهانی هم حذف شد (در حالی که در دوره قبل تقریباً به راحتی به دوره نهایی صعود کرده بود).

در روزهایی که بازار مقایسه و آمار به شدت داغ است همین مقایسه (و البته موارد دیگر مثل ناکامی مشهود نمایندگان باشگاه های ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و کمتر شدن صادرات بازیکنان ایرانی به اروپا و...) آشکار می کند که در دوران مدیریت نزدیک به چهار ساله مدیران فعلی ورزش، فوتبال ایران دوران نزول را پشت سر گذاشته است. در چنین شرایطی افکار عمومی در انتظار معرفی مقصران این ناکامی های بسیار پرهزینه با تبعات گسترده است و قطعاً راهکارهایی مثل تشکیل کمیته بررسی شکست یا تلاش برای کلید زدن پروژه هایی مثل «امیدواری به درخشش فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014» افکار عمومی را راضی نخواهد کرد. شاید مدیران ارشد ورزشی ایران خوش اقبال هستند که حذف تیم ملی ایران در مقطعی رقم خورد که نزدیک به پایان دولت فعلی و تشکیل دولت جدید است.

شواهد حاکی از این است که نفر اول ورزش ایران در آینده ای نزدیک تغییر خواهد کرد و برای همین احتمالاً در این زمان اندک پاسخگویی چندانی از مدیر در آستانه عزیمت شاهد نخواهیم بود، اما این حق علاقه مندان فوتبال و ورزش این کشور است که زمانی که شاهد تبلیغ های فراوان نفر اول ورزش ایران برای خود و مجموعه تحت نظر او بوده اند و زمانی که شاهد برکناری رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل «ناکامی» توسط این مجموعه بوده اند حالا هم شاهد این باشند که دستگاه های بالاتر نظارتی و مدیریتی مقصران این ناکامی را معرفی کنند و با آنها به همان گونه ای که پیشتر رفتار شده است، برخورد کنند.

نفر اول مدیریت ورزش ایران در تمام چهار سال اخیر در پیروزی ها سهیم بوده است و در شکست ها دیگران را «مقصر» جلوه داده است یعنی این بار هم ایشان خود را در این ناکامی بدون تقصیر و بدون نقش خواهد دانست آن هم در حالی که نفر اول مدیریت فوتبال ایران تلویحاً اعتراف کرده در برخی مقاطع او در تصمیم گیری های بسیار مهم هیچ کاره بوده است و تصمیمات در سطحی بالاتر از او گرفته می شده است؟

مردم سالاری:ضرورت پرهیز جدی از توسل به خشونت 

«ضرورت پرهیز جدی از توسل به خشونت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛مشارکت 85 درصدی شهروندان  ایرانی در انتخابات اخیر نشانگر شعور و عقلانیت مدنی بسیار پر رفعت مردمی است که برآنند تا مدنیت چندین هزاران ساله خود را به عالی ترین شیوه دمکراتیک در راستای حقوق مدرن شهروندی استمرار بخشند. عبور از جامعه سنتی مبتنی بر تکلیف به جامعه مدرن مبتنی بر حقوق نیازمند تلاش های استوار و روشن  مدنی  برای تغییر است. این تغییر تکاملی را که لایه های گوناگون جامعه  مدنی ایران از مدت ها پیش از طریق طلب و تعمیق دمکراسی  و رعایت حقوق اقلیت ها خواهان آن است در تحولات هفته های اخیر دارای رشدی کیفی شده است.

این فراگشت و  تغییر تکاملی به باور آگاه ترین و سالم ترین و میهن دوست ترین ایرانیان تنها در چارچوب منافع و امنیت ملی میسر و ممکن است. اندیشه ها و برنامه های عمل نیز تنها اگر با ملاحظه دیگر تجربیات از درون فرهنگ مستقل و بومی بیرون کشیده شوند منافع درازمدت ایرانیان را تامین می کنند. ایرانیان به نیکی می دانند که احکام زندگی خویش را باید در بستر فرهنگ و تاریخ و از وجود خود استخراج کنند. ثبات و عقلانیت در چارچوب ایرانی توانمند در سطح منطقه ای و جهانی شرط ضرور انجام این تغییر تکاملی است. ضرورتی که پرهیز جدی از توسل به خشونت و منفرد ساختن عوامل و دستجات ماجراجوی تخریبگر و حفظ صورت مسالمت آمیز  نیز شالوده آنست. امری که ایرانیان حقوق طلب معترض با هدایت هوشمندانه بزرگان و اندشمندان واقع گرا و اصلاح طلب  خود در هفته های اخیر با  پرهیز از افراط و خشونت به بهترین شکل به آن جامه عمل پوشانده اند.

واقعیت آنست که قدرت های منطقه ای و سراسری خواهان ایرانی ضعیف و گرفتار مسایل درونی خود می باشند تا بتوانند سیاست های مبتنی بر منافع ملی خود را در جهت کنترل منابع  و جذب ثروت ها به پیش ببرند. تنها ایرانی توانمند و قادر به کنترل منابع خود و ایفای نقش در سطح منطقه ای و جهانی می تواند آزادی و رفاه شهروندان خود را در دراز مدت تامین و حفظ نماید. این توانمندی در میزان بهره وری از حقوق و آزادی های مدنی و فرآوری های جهان اندیشه و کار  ریشه دارد و سلحشوری بی مانند سلحشوران محافل دفاعی نیز مشتق از آنست. رفتار بردبارانه و قانون گرای قضاییان و انتظامیان شرافتمند در تامین  سلامت حقوق طلبان و حفظ نظم با طرد ماجراجویان آشوب طلب نیز نشان بزرگی از این توانمندی است.

این توانمندی تامین گر منافع  ملی در صورت بیرونی و کلان خود تنها در سایه رفتار و کردار سیاسی مبتنی بر متانت و آرامش فعال و بدور از شور و اشتیاق های هیجانی میسر است.

صدای عدالت:دو‎ ‎پیشنهاد به موسوی و اصلاح‌طلبان

«دو‎ ‎پیشنهاد به موسوی و اصلاح‌طلبان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم جواد‎ ‎ماه‌زاده است که در آن می‌خوانید؛ تحولات هفته اخیر و به ویژه تفاوت ماقبل و مابعد 29 خرداد، دو راه یا دو پیشنهاد را پیش روی جناح مخالف قرار داده است. ‏

راه اول ‏
با وجودی که میرحسین موسوی پس از اعلام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری، از همراهی جریان ها و شخصیت های معتبر سیاسی کشور برخوردار شد و به مرور به نامزدی مقبول برای نحله های گوناگون فکری، سیاسی و فرهنگی بدل شد اما انتقادی که پس از گذشت چند ماه از حضور در عرصه سیاست همچنان بر او وارد است، نداشتن عزمی برای تجمیع هواداران و تشکیل یک حزب برای تداوم جنبش سبز است. ‏

به نظر می رسد همه چیز برای راه اندازی حزبی نیرومند با شاخه های متعددی از جوانان، زنان، کارگران، فرهنگیان، هنرمندان و... آماده باشد. موسوی همچنین از نمادها و نشانه های مردم پسندی در جریان رقابت های انتخاباتی استفاده کرده و تا جایی پیش رفته است که رقبا و بدخواهانش او را عامل انقلاب رنگین می خوانند تا بدین حربه میان او و نظام فاصله بیندازند. ‏

میرحسین موسوی بعد از اعلام نتیجه انتخابات که بخش بزرگی از جامعه را در شوک فرو برد، بیش از پیش محبوب شده و با وجود تعطیلی روزنامه ها و سایت های طرفدارانش از طریق روش های اطلاع رسانی محدودی با مردم سخن می گوید.
‏
بیانیه های او هر روز میان طرفدارانش که در خیابان ها به راهپیمایی خاموش می پردازند، دست به دست می شود و همه منتظرند تا خود او نیز در میان جمعیت حاضر شود. با این همه نقایص بسیاری در امور مربوط به اعتراض ها، بیانیه ها، تجمیع ها و فراخوان ها وجود دارد که جز از طریق ساماندهی تشکیلاتی و راه اندازی شاخه های مشخص انجام پذیر نیست. ‏

خواسته های حامیان موج سبز آن قدر سطح پایین و کوچک نیست که بتوان با روش های جماعتی و شور عمومی آن را به پیش راند. موسوی حتی می تواند تاسیس صوری یک حزب را در همین روزهای متلاطمی که همراهانش در عرصه حضور دارند، جلو بیندازد و ضمن پیشبرد مطالبات انتخاباتی اش، زمینه را برای کار حزبی و هدایت انبوه طرفدارانش فراهم کند.
‏
شاید خیلی رویاپردازانه هم نباشد اگر بگوییم ساماندهی یک حزب در چنین روزهایی در شهرهای مختلف کشور، این امکان را به موسوی می دهد که به عضوگیری بپردازد و از مردم بخواهد تا اگر در انتخابات دهم به او رای داده اند، به دفاتر وی مراجعه کنند و رای-"آری" خود را تایید کنند تا شمارش واقعی رای میرحسین موسوی به دست بیاید. ‏

چنین کاری با برپایی تحصن و راهپیمایی های اعتراض آمیز محقق نمی شود. اکنون بهترین زمان برای تشکیل شاخه های مختلف و انسجام مجدد اصلاح طلبان و تحول خواهان پس از چهار سال رکود و عقب نشینی است. ستادهای میرحسین در استان ها، ستادهای 88 و حامیان موسوی - خاتمی و حامیان مردمی و صنفی می توانند در فاصله کوتاهی که از برگزاری انتخابات دهم می گذرد، به حفظ انسجام رای دهندگان و معترضان اقدام کنند و حتی زمینه های مراجعه هواداران موسوی را به دفاتر وی برای تایید رایشان فراهم کنند و عدد واقعی آرای او را تا اندازه ای روشن کنند. ‏

فارغ از این دستاوردهای کوتاه مدت، میرحسین می بایست برای ماندن در عرصه و زنده نگه داشتن امیدها و اهداف طرفدارانش، فکری عاجل بکند و تنها به مقطع فعلی و شور عمومی جامعه بسنده نکند. اصلاح طلبان بعد از چهار سال خاموشی و چند شکست پیاپی، فرصتی مطلوب برای احیای قوای خود یافته اند و موضوع انتخابات دهم و هدایت اعتراض ها بهترین راهبرد را در اختیار آنان می گذارد. ‏

بعید نیست که با گذشت چند روز دیگر، شاهد تغییری در آرای اعلام شده نباشیم و اصلاح طلبان را نیز مجبور به عقب نشینی و به خانه فرستادن مردم ببینیم. باید آن روز را هم در نظر داشت و هر احتمالی را برای فرجام اتفاقات بعد از 22 خرداد محتمل دانست. بنابراین آنچه ضرورت دارد و مقدماتش فراهم است، حفظ انسجام تشکیلات سبز در شهرها و استان ها و در نتیجه حفظ رابطه جریان اصلاحات با مردم برای پیگیری اهداف مورد نظر است. ‏

از دست دادن موقعیت کنونی، خسرانی جبران ناپذیر خواهد بود. در کنار هر نتیجه ای که از رهگذر رایزنی ها و اعتراضات مستفاد شود، باید به افکار عمومی و مطالبات آنان توجه نشان داد و اجازه نداد تا هیجانات و تمایلات هواداران به سمت یاس و پوچی و بیهودگی سوق یابد. ‏

راه دوم ‏
تحولاتی که در پایان هفته در عرصه سیاست ایران به واسطه بیانات مقام رهبری رخ داد، مسیر دیگری را نیز پیش روی اصلاح طلبان و در راس آنها مهندس موسوی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی قرار داده است. ‏

در حال حاضر اگر می توان از احتمال ساماندهی هواداران موسوی در قالب حزب سخن گفت و آن را ممکن تصور کرد، می توان تعطیلی کار سیاسی توسط جبهه اصلاح طلبان را نیز محتمل دانست. ‏

فضای به وجود آمده بعد از 22 خرداد و ضعیف شدن امکان تحقق خواسته مهندس موسوی مبنی بر ابطال انتخابات، این ارزیابی را هم به ذهن می رساند که اصلاح طلبان به سبب خدشه دار بودن انتخابات دهم و عدم توجه به مطالباتشان، در سیاست را در مقطع فعلی ببندند و همراه با طرفدارانشان خانه نشینی اختیار کنند. ‏

بی جهت نبود که انتخابات دهم را حساس ترین و مهم ترین انتخابات 30 سال اخیر کشور می خواندیم. صف بندی های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی بعد از 22 خرداد شمایل تازه ای به خود گرفته است. میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی سرنوشت نامعلومی در روزها و ماه های آتی خواهند داشت و چه بسا به بهانه اتفاقاتی که در یک هفته بعد از انتخابات رخ داده است، این سرنوشت عجیب و باورنکردنی باشد. ‏

طی روزهای گذشته خبرگزاری ها و رسانه های نزدیک به جریان قدرت - همان ها که نتیجه انتخابات را در ساعت 23 شب 22 خرداد اعلام کردند -سعی در پرونده سازی و اتهام زنی علیه چهره های شاخص منتسب به مهندس موسوی و خود ایشان دارند و به نحوی خطرناک فضا را برای خارج کردن آنان از عرصه سیاست و متهم ساختن آنها به عاملیت در هرج و مرج ها و آشوب های اخیر آماده کرده اند. ‏

حتی اگر این فرض محال باشد - که نیست - می توان این طور برداشت کرد که اصلاح طلبان در صورت نرسیدن به خواسته هایشان برای حفظ حیثیت سیاسی خویش نزد مردم، ناگزیر از ابطال سیاست و ابطال کار سیاسی به جای ابطال انتخابات هستند تا بدین وسیله اعتبار مردمی خویش را در جامعه ایران از کف ندهند. ‏

اگر خوشبینانه نگاه کنیم، این حرکت می تواند ضمن جلوگیری از تداوم فضای رعب و وحشت و خشونت، در افزایش محبوبیت و اثبات حقانیت آنان نزد جامعه موثر بیفتد و در انتخابات بعدی به کار بیاید. ‏

به هر حال نزدیک تر به واقعیت آن است که در صورت عدم ابطال انتخابات از سوی وزارت کشور، یکی از دو روش فوق از سوی مهندس موسوی (مراد جریان حامی موسوی است) اتخاذ شود. روش اول پیگیری فوری برای تشکیل یک حزب سیاسی نیرومند با استفاده از شور سیاسی حاضر در جامعه است که پشتوانه مطلوب و بی نظیری برای جنبش اصلاحات خواهد بود؛ و دیگر، متوقف کردن اعتراضات خیابانی همراه با سکوت به نشانه تعطیلی فعالیت تا مدتی نامعلوم. ‏